در پرونده کانال بین انگلیس و فرانسه ( شرکت یوروتونل علیه شرکت بالفور) نیز آمده است که دادگاه انگلیس به استناد شرط داوری بایستی طرفین را به داوری احاله داده و عدم صلاحیت خود را اعلام نماید. لرد ماستیل در این پرونده چنین نظر داده که توافق دادرسی به استناد شرط داوری مورد تأیید است و صرف وجود شرط داوری برای دادگاه کافی است که به عدم صلاحیت خود نظر بدهد.

حتی تئوری جدایی و استقلال قرارداد داوری از قرارداد اصلی، این نتیجه را به بار می آورد که داورها می بایستی نسبت به صلاحیت خود، رأساً تصمیم بگیرند^[۱۱۱]. در خصوص آثار اصل استقلال گفته شده که طبق این اصل، اولاً قرارداد داوری باید بدون هیچ تأثیری از سرنوشت قرارداد اصلی باشد و ثانیاًً داور باید صلاحیت این را داشته باشد که در امور مربوط به وجود یا اعتبار شرط داوری تصمیم گیری کند.

گفته شد از آنجا که شرط داوری یک توافق مجزا و جداگانه است، به صرف ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی تحت تأثیر قرار نگرفته و صلاحیت داوران برای اظهارنظر در خصوص اختلاف همچنان باقی است. اگر چه در بعضی از کشورها به جای داوران، دادگاه های داخلی تصمیم گیرنده هستند.

به عنوان مثال در رأی مشهور پریما پینت^[۱۱۲] اظهار شده که اگر ادعای تقلب در اسناد شرط داوری مطرح شود، دادگاه فدرال ‌در مورد آن تصمیم می‌گیرد. (Gary, 2009, 329) رأی دیگری که در این زمینه می توان بدان اشاره کرد پرونده شرکت بیمه هاربور^[۱۱۳] است که عنوان کرده داوران می‌توانند اختلاف را حتی با توجه به بی اعتباری قرارداد حل و فصل نمایند؛ مشروط به اینکه شرط داوری مستقیماً تحت تأثیر این بطلان قرار نگیرد

این اختیار ذاتی که مبنای آن را می توان خصیصه اختیاری بودن داوری دانست، غالباً تحت عناوین متفاوتی همچون، صلاحیت نسبت به صلاحیت، صلاحیت در تعیین صلاحیت اختیار نسبت به صلاحیت، قاعده خود صلاحیتی و یا خودگردانی یا خوداختیاری در متون مختلف ذکر می شود^[۱۱۴]

داور در موضوع های مورد اختلاف هنگامی می‌تواند تصمیم معتبر اتخاذ کند که طرفین آن را در حیطه اختیار داورها قرار داده باشند. لذا اراده طرفین به داوری با دادن اختیار، صلاحیت لازم برای داورها ایجاد می‌کند.

صلاحیت تشخیص صلاحیت یا همان قاعده خود صلاحیتی در رأی آرامکو عنوان شده است؛ با این توضیح که دیوان داوری این قاعده را که قاضی حق اتخاذ تصمیم ‌در مورد صلاحیت خود و تفسیر موافقتنامه داوری را دارد، قبول می‌کند. (مافی، ۱۳۸۷، ۱۸۶)

به لحاظ سنتی، رسیدگی به موضوع اعتبار توافقنامه داوری، در صلاحیت دادگاه صالح می‌باشد و نه مرجع داوری. در پرونده وست تانکر و الیانز بیمه گر ‌به این موضوع اشاره شد که اگر طرفین یک شرط صلاحیت انحصاری را در قرارداد خود گنجانیده باشند، اگر شرط معتبر باشد، دادگاه به نفع صلاحیت مورد توافق، دعوا را نمی پذیرد. اگر دادگاه رسیدگی کننده نخستین تصمیم بگیرد که شرط داوری معتبر و قابل اعمال است، تحت ماده (۳) II از کنوانسیون نیویورک ‌در مورد داوری، در صورت درخواست یکی از اعضا، موضوع اختلاف بایستی به داوری ارجاع گردد؛ در غیر این صورت دادگاه به دعوا رسیدگی می کند.

اما به تدریج صلاحیت رسیدگی به اعتبار توافقنامه داوری، توسط خود داور پذیرفته شد که این دستاورد مرهون پذیرش اصل استقلال شرط داوری از قرارداد است، ‌بنابرین‏ داور دارای صلاحیت تعیین اعتبار قرارداد اصلی می‌باشد؛ زیرا اختیارات خود را از توافقنامه داوری اخذ می‌کند که به لحاظ تئوریک از قرارداد اصلی جداست. پس از این مرحله بود که داور به عنوان یگانه مرجع صالح، از امکان رسیدگی به صلاحیت خود بهره برد. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۲۳)

قاعده خود صلاحیتی داور به عنوان یک قاعده کلی قضایی مربوط به آیین داوری یا یکی از اصول شکلی دادرسی است، اما به معنای این نیست که حرف آخر را در خصوص صلاحیت داور بیان کند؛ بلکه به معنای این است که اولین مرجعی که ‌در مورد صلاحیت داوری نظر می‌دهند، خود داور است؛ به عبارتی مرجع داوری، مرجع اولیه است و دادگاه ها، مرجع ثانویه و نهایی بررسی صلاحیت داوران هستند. (رضوی طوسی، ۱۳۹۰، ۵۶)

نکته شایان ذکر اینکه داور، صلاحیت خود را از قرارداد داوری می‌گیرد؛ لذا از صلاحیت مطلقی برخوردار نیست زیرا قلمرو آن صلاحیت را شرط یا موافقتنامه داوری تعیین می‌کند. ‌بنابرین‏ قلمرو صلاحیت داور به مفاد شرط داوری مقید است. به علاوه صلاحیت داور از حیث زمان نیز محدود می‌باشد؛ بدین معنی که برخلاف وظیفه دایمی و همیشگی قاضی، داور تا زمانی صالح است که قرارداد داوری پابرجا باشد. (کاکاوند، ۱۳۸۷، ۳۵)

در کنار این نظام (صلاحیت در صلاحیت)، سیستمی به عنوان ممیزی همزمان^[۱۱۵] هم شناخته شده؛ ‌به این معنی که داور می‌تواند نسبت به صلاحیت خود به عنوان امر مقدماتی تصمیم بگیرد و سپس هر یک از طرفین می‌توانند ‌به این تصمیم در دادگاه شکایت کنند. انتقادی که ‌به این نظر از داوری وارد است، عدم تمایل و تشویق افراد به نظام داوری و اطاله داوری است که موجب عدم تمایل در استفاده از شیوه داوری شود و آن را از کارایی می اندازد. (شمس، ۱۳۸۲، ۲۷)

باید ‌به این امر توجه داشت که اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی با موضوع وجود صلاحیت داور نسبت به امور خود، مطلبی مجزاست، دکترین استقلال که ‌در مورد اعتبار خود شرط داوری سخن می‌گوید و اینکه شرط داوری ممکن است علی رغم وجود عیوب در سایر شروط قرارداد معتبر باشد، ‌به این معنا نیست که خود این شرط هم معتبر است یا اینکه تصمیم اشتباه داور ‌در مورد اعتبار این شرط، مانع رسیدگی بعدی دادگاه باشد.

اصل استقلال و قاعده صلاحیت در صلاحیت فقط در این موضوع با هم تداخل دارند، داورانی که ‌در مورد صلاحیت خود اتخاذ تصمیم می‌کنند، به شرط داوری به طور مجزا می نگرند و نه به کل قرارداد، (Park, 1997, 133) اما نظر به اینکه قبول قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت نسبت به صلاحیت، به معنی قبول اصل استقلال شرط داوری نیز می‌باشد؛ لذا هر گونه تصمیمی راجع به قرارداد؛ اعم از اینکه راجع به شرط داوری و صلاحیت ناشی از آن باشد و یا مربوط به موضوعات دیگر از جمله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی، با مرجع داوری است.

باید توجه داشت که هر دو اصل و قاعده از هم مجزا هستند و بیشتر تفسیر کنندگان درباره اختلاط این دو مسأله هشدار داده‌اند. اصل استقلال در خصوص قرارداد اصلی مصداق دارد که ممکن است بر صلاحیت داوران تأثیر بگذارند در حالی که قاعده خود صلاحیتی، به داوران قدرت تصمیم گیری را در خصوص اعتراض به شرط داوری می‌دهد که بر این اساس یکی از ابزارهای شکلی این اصل محسوب می شود. تنها نقطه مشترک اصل استقلال و قاعده خود صلاحیتی این است که هر دوی این اصول مکانیسمی را ایجاد می‌کنند تا از سوء نیت فرد برای توقف جریان آن قبل از شروع، جلوگیری کنند. (Couri, 2004, 18)