در نهایت باید گفت درصورتی که بطلان شرکت توسط دادگاه مورد حکم قرار گرفت، یک وضعیت دوگانه پیش می‎آید. در رابطه با مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت باید گفت آن ها نمی‎توانند در مقابل اشخاص ثالث به بطلان شرکت استناد نمایند، بلکه موظف به اجرای مفاد قرارداد خود با اشخاص دیگر هستند. (ل.ا.ق.ت) در مقابل اشخاصی که با شرکت معامله کرده‎اند می‎توانند با توجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود با شرکت را نادیده بگیرند و از اجرای تعهدات خود در مقابل شرکت خودداری نمایند و یا شرکت باطل‎شده را صحیح به حساب بیاورند و اجرای تعهداتی شرکت را مطالبه نمایند. هم‎چنین درصورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است. (ماده۲۷۳ ل.ا.ق.ت)

بعلاوه دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‎نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به‎عنوان ‌مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال، به تصفیه شرکت باطل‎شده اقدام نمایند. (ماده۲۷۴ ل.ا.ق.ت) درصورتی که مدیر یا مدیران تصفیه‎ای که توسط دادگاه تعیین شده‎اند، حاضر به قبول سِمَت مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‎دهد. تعیین حق‎الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد بر عهده دادگاه است. (ماده۲۷۵ ل.ا.ق.ت).

فصل پنجم:
بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱٫ بحث و نتیجه‌گیری

قانون‌گذار در مواد ۲۷۰ به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، نظام حقوق خاصی برای بطلان شرکت سهامی مقرر ‌کرده‌است، این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام قرار دادها (مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی ، شرکت باطل نخواهد بود. شرکت سهامی علاوه بر پیروی از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی مذکور، تابع مقررات عام انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ در حقوق ایران، بر خلاف حقوق کشور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، برای ایجاد شرکت سهامی عام، ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تأسیس آن کردند و مقررات مندرج در مواد ۵ تا ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را رعایت نمودند، شرکت تشکیل می‌شود.


با این وجود، شرکت سهامی کاملاً تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی بر جنبه تأسیسی آن بیشتر تأکید شده است. در قرارداد شرکت نمی‌توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه ‌در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها یا هزاران شریک داشته باشد. شرکا می‌توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی، شرایط اساسنامه را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه شرکا نیست. مدیران شرکت، وکیل ساده شرکت تلقی نمی‌شوند، بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل اشخاص ثالث از اختیارات لازم برای متعهد کردن شرکت برخوردارند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقداماتشان در حدود موضوع شرکت باشد(ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷). اشخاصی که وارد شرکت می‌شوند اغلب یکدیگر را نمی‌شناسند و هر لحظه ممکن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.

1. 1. – حسنی، حسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۷، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر، ج ۲، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۶۶ قانون تجارت ↑

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۸۵ قانون تجارت. ↑

1. 1. – همان، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. – ر. ک. رضاپاکدامن، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. – پاکدامن، رضا، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۱۱۵۸٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۸٫ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، پیشین، ص ۱۱۵۸٫ ↑

1. 1. – فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، تهران، میزان، ۱۳۸۹، ص ۷۰۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۷۱۱٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت‌های تجاری، تهران، سمت، ۱۳۸۹، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، پیشین، ج۲، ص ۱۱۶۰٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمد رضا، پیشین، ص ۱۱۹٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق شرکت‌های تجارتی، جلد دوم، تهران، سمت، ۱۳۸۹، صص ۱۵ و ۱۶٫ ↑

1. 1. – ستوده، حسن، پیشین، صص ۲۵ و ۲۶٫ ↑

1. 1. – در ماده ۴۳۹ لایحه اصلاحی جدید به تجارتی بودن شرکت‌های تجارتی صرفنظر از موضوع آن ها تصریح شده است. متن ماده ‌به این شرح است: ماده ۴۳۹: شرکت‌های تجارتی مذکور در ماده ۴۳۸ صرفنظر از موضوع فعالیت آن ها، تجارتی محسوب شده و مشمول این قانون و قواعد حاکم بر حقوق تجارت می‌باشند. ماده ۴۳۸: شرکت‌های تجارتی بر چهار نوع می‌باشند: ۱- شرکت سهامی (عام و خاص)، ۲- شرکت با مسئولیت محدود، ۳- شرکت تضامنی، ۴- شرکت تعاونی. ↑

1. 1. – خزاعی، حسین، حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی، نشر قانون، چاپ اول، جلد ۲، ۱۳۸۵، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – در لایحه اصلاحی جدید ماده ۴۸۰ مقرر می‌دارد: شرکت سهامی به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌شود. در شرکت سهامی عام، حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت از طریق عرضه سهام به عموم تامین می‌شود. در شرکت سهامی خاص، سرمایه شرکت منحصراً توسط موسسین تامین می‌گردد. ↑

1. 1. – خزاعی، حسین، منبع پیشین، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – پاکدامن، رضا، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۳، انتشارات جنگل، چاپ سوم ۱۳۸۸، ص ۲۰۲۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ج ۲، ص ۱۱۵۹٫ ↑

1. 1. – دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول ۱۳۸۰، انتشارات خلیج فارس، چاپ اول ۱۳۸۰، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ دوم ۱۳۸۶، ص ۹۷٫ ↑