تخصیص قیمت به برنامه ها و خدمات مناطق گردشگری ، عنصر اساسی گردشگری است . اصل عمده در قیمت گذاری ، خط مشی دولتی راجع به استفاده عمومی است .در برخی جوامع ( معمولا جوامع ثروتمندتر)، به مناطق گردشگری به عنوان کالایی عمومی نگاه می کنند که به سود همه اعضای جامعه است . در این شرایط ، درآمد عمومی دولت به تامین بودجه فعالیت های گردشگری به آن اختصاص می یابد . در جوامع دیگر (معمولا جوامع فقیرتر )، فرض بر این است که دیگر خدمات عمومی مستحق دریافت این گونه بودجه های دولتی کمیاب هستند. زمانی که این موضوع اتفاق بیــفتد منـاطق گردشگری باید از راه گردشگری یا دیگر کاربرهای منابع ، درآمد کسب کنند(دهدشتی و فیاضی ،۱۳۹۰).
مدیران مناطق گردشگری باید در زمان تعیین چگونگی توسعه خط مشی قیمت گذاری که با ارزش های منطقه مطابقت دارد، به دو سوال مهم: ۱) اهداف استراتژی قیمت گزاری مناطق گردشگری چیست ؟ به این سوال باید بادر نظر داشتن استفاده کنندگان پاسخ داد.۲) این که قیمت های مربوط به یک محصول یا خدمات ویژه مطابق با این اهداف چگونه تعیین می شوند؟ به هرحال هر مکان گردشگری منحصر به فرد است و بنابراین ممکن است وجود انواع هدفهای قیمت گذاری برای توصیف ارزش های ذاتی که به همه ذینفعان نسبت داده می شود، ضروری باشد. مدیران بر سر ارائه دلیلی متمرکز و جامع برای ورودیه ها چالش دارند و هر دلیل باید مشخصا به منظور دفاع در برابر بازرسی بازدیدکنندگان و بخش های سیاسی ، تعریف شود. برن[۶۷] در بررسی طرح های قیمت گذاری برای دسترسی به مناطق گردشگری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نتیجه گرفت که قیمت ورودیه باید بر اساس تقاضای دسترسی بازدیدکننده باشد.مدیران باید مقدار ورودیه ای که نه بوالهوسانه و نه غیر منصفانه باشد را انتخاب کنند. از انواع طرح های قیمت گذاری می توان برای مناطق گردشگری استفاده کرد ولی انعطاف پذیری ساختار ورودیه بسیار مهم است(دربیکی ،۱۳۸۷).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
شناخت درست فعالیت گردشگری ،با جریانهای جمعیتی گردشگری بین المللی وجریانهای مالی داخل وخارج کشورها ونیزآثاراین جریانها براقتصاد کشورربط دارد؛ وهمچنین به شناخت بخشهای اقتصادی که بعضاً یا کلاً بستگی به گردشگری دارند. نظیر حمل ونقل (بخصوص حمل ونقل هوایی) ، تسهیلات (هتلداری وتحویل غذا)، بخش تجار (آژانس های مسافرتی وگردانندگان تور)،خدمات اداری وسازمانهای بین المللی (گوهریان،۱۳۸۴).
این دیدگاه نقش اصلی گردشگری بین المللی را ازطریق ارزیابی نقش عوامل تشکیل دهنده مبادلات (موهبتهای الهی ،هزینه های نسبی ، مزایای مطلق، تقاضای قابل قبول) مورد بررسی قرارمی دهد. تحلیل اقتصادی شامل فعالیتی است که درآمدهای به دست آمده ازطریق گردشگری بین المللی رابا استفاده ازسیستم حساب خارجی گردشگری وروشهای فزاینده درسراسر اقتصاد گسترش می دهد .خط مشی گردشگری حاصل فعالیتهای طرح ریزی شده درسطوح محلی، منطقه ای، ملی وبین المللی است وتحلیل آن حدود ضرورت مداخله مقامات مملکتی رادرآن مشخص می سازد. درکشورهای صنعتی طبق امتیازهای هرمنطقه ،تمرکززدایی سبب پیشرفت گردشگری شده است .درکشورهای درحال توسعه ، برنامه های توسعه گردشگری باتوجه به کمکهای مالی وفنی سازمانهای بین المللی منتج به طرح ریزی منطقه ای گردیده اند . این مسئله تحمیل مالی درکشورهای درحال توسعه راکاهش داده وسبب افزایش سودآوری زیرساختارهای گردشگری شده است (فرزین ،۱۳۸۴).
خط مشی گردشگری باید با توجه به تعدادی ازمتغیرهای خارجی مانند جمعیت شناسی وتغییرات اجتماعی ، شرایط اقتصادی ومالی کشورهای مولد گردشگری،ترقی وتنزل نرخ مبادلات ارزی ، تغییرات سیاسی ، قانونی وحقوقی، پیشرفت فن آوری، تغییرالگوهای تجاری، زیر ساختارهای حمل ونقل ، امنیت مسافران، ومحافظت ازاماکن ومحیطها برنامه ریزی گردد(دربیکی ،۱۳۸۷ ).
۲-۴-۱۲) بودجه و تخصیص منابع مالی در صنعت گردشگری
تامین بودجه مناطق گردشگری موضوع مشکلی است که دنیا با آن روبروست . این مساله حتی در کشورهای با سابقه طولانی مناطق گردشگری نیز به اندازه کافی نوعی کشمکش محسوب می شود. ممکن است دولت مالیات وضع کند و بخشی از درآمدها را به مدیریت مناطق گردشگری اختصاص دهد(مثلا با هدایت بودجه مناسب یا وقف و استفاده از علاقه به مدیریت). این موضوع اهمیت دارد چون احتمالا گردشگری به تنهایی نمی تواند بودجه کافی برای تمام جنبه های حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی را فراهم کند(مثلا خرید زمین پارک ملی «چوب قرمز[۶۸] » آمریکا بیش از میلیون دلار هزینه داشت.) ممکن است دولت مالیات نیز وضع کند( مثلا امریکا مالیات تا درصد قیمت ساخت تجهیزات تفرجی فضای باز مثل کوله پشتی ، دوربین چشمی ، دوربین عکاسی ، راهنماهای میدانی و وسایل نقلیه تفرجی وضع کرده است که به سازمان های حیات وحش تعلق می گیرد و حدود ۳۵۰میلیون دلار است(دربیکی،۱۳۸۷).
برای بسیاری از سازمان ها لازم است که تمام بودجه مالی عملیاتی منطقه گردشگری به دست آید. در چنین شرایطی قیمت ها باید نشان دهنده هزینه تولید محصول گردشگری از جمله حفاظت از منابع باشد. اگر چه ایجاد یک منطقه گردشگری مستلزم این است که سود انجام چنین کاری بیش از هزینه ها باشد ، غالبا این منافع ،غیر مالی است و در زمان و مکان گسترش می یابد( درحالی که هزینه ها مستقیم و پولی هستند). بنابراین در حال حاضر ، بیشتر دولت ها بودجه مناطق گردشگری را به طور کامل تامین نمی کنند . معمولا بخش خصوصی بیشتر خدمات و محصولات را فراهم می کند. دست اندر کاران بخش خصوصی ،اقامت گاه ، غذا ، حمل و نقل ،رسانه و تبلیغات را ارائه می کنند. این بخش ، قابلیت واکنش سریع به تقاضای مشتری و توسعه محصولات تخصصی را دارد(دربیکی ،۱۳۸۷).
۲-۴-۱۳)هزینه یابی در گردشگری
هزینه ، یک عامل عمده و انگیزه ای مهم در گردشگری است. قیمتهای پایین کالاهای گردشگری در برخی از کشورها مبین موفقیت آنها در جلب گردشگران سایر کشورهایی است که از سطح قیمتهای بالاتری برخوردارند(فرزین،۱۳۸۳) .
کشورهای ایالات متحده و تایلند برای اروپایی ها به عنوان مقصدهای طولانی تلقی می شوند و با یکدیگر بسیار در رقابت هستند. هزینه مسافرت به این کشورها در حد اختصاص پروازهای در بست پایین آمده است. در سال ۱۹۹۳ میلادی تعداد یک میلیون انگلیسی از فلوریدا دیدن کردند(کیانمهر،۱۳۷۲).
تفاوت قیمت گردشگری در بین کشورها به علت اختلاف در سطح حقوق افراد است. گردشگری کاربر است و حقوق بخش بزرگی از هزینه کالای گردشگری را جبران می کنند. همچنین مشاهده می شود که گردشگران از کشورهایی با حقوق بالا به کشورهایی با قیمت های پایین و دستمزد های پایین جلب می شوند. اختلاف قیمت عامل مهمی در انگیزه گردشگران اروپای شمالی به کشورهای اروپای جنوبی است و گردشگران امریکایی شمالی تشویق می شوند که از مکزیک و امریکای لاتین دیدن کنند(گوهریان،۱۳۸۴).
راهنمای کاهش مقاومت عمومی نسبت به هزینه ها عبارت است از:
از درآمدها برای بهبود کیفیت تریل ها، توالت ها ، نقشه ها و دیگر امکانات استفاده شود.
افزایش ورودیه به جای کنترل ورود بازدیدکنندگان ، برای هزینه عملیاتی استفاده شود.
از پول حاصل به جای کنترل ورود بازدیدکنندگان ، برای هزینه عملیاتی استفاده شود.
پول اضافی برای حفاظت از منطقه مورد بازدید خرج شود.
خیلی از مناطق گردشگری ، نمی توانند بازدیدکننده زیاد جذب کنند و در برخی موارد چنین کاری مناسب نیست . در چنین مواردی هنگام وضع ورودیه ها، مدیران باید تقاضا برای منطقه ، هزینه ارائه خدمات و هزینه مسافرت را مدنظر قراردهند. تعیین قیمت مناسب کاری مشکل است . مناطق گردشگری که تقاضا وبازدید کم دارند ممکن است نتوانند ورودیه کافی برای جبران هزینه های خود به دست آورند(البته بازنگری استراتژی های بازاریابی ممکن است تقاضا را به صورت مثبت تحت تاثیر قراردهد). به هرحال ممکن است به خاطر هزینه های زیاد سفر، بازدید کمی انجام شود(گوهریان ،۱۳۸۴).
۲-۴-۱۳-۱) طرح قیمت گذاری
قیمت گذاری بر مبنای بار حداکثربسته به تقاضامتفاوت برای زمان متفاوت
قیمت گذاری قابل مقایسه قیمت بر مبنای متوسط شهریه استفاده کننده که توسط دیگر مناطق گردشگری برای جاذبه یا خدمات معادل دریافت می شود است (زمانی که مکان گردشگری منحصر به فرد است و جای دیگری وجود ندارد که براساس آن قیمت گذاری شود،مشکلاتی به وجود می آید).
قیمت گذاری بر مبنای هزینه نهایی: در جایی که هزینه افزوده معادل منافع افزوده حاصل از مکان گردشگری است، قیمت گذاری انجام می شود؛قیمت در فصل مشترک منحنی هزینه و فایده نهایی مشخص می شود
قیمت گذاری متفاوت:
قیمت متفاوت بر اساس سطح خدمات پیشنهادی است (مثلا قیمت متفاوت بر اساس کمپ موجود در مکان متفاوت یک پارک ممکن است منجر به توزیع بیشتر استفاده یا افزایش درآمدها شود)(دربیکی،۱۳۸۷).
۲-۴-۱۴) روابط مالی بخش دولتی و خصوصی
مدیریت گردشگری در مناطق گردشگری نیازمند مسایل مالی است ولی بیشتر سازمانهای متولی تنها از بخش کوچکی از منابع بالقوه درآمد سود می برند. ترکیب منابع مالی مورد استفاده و درصد مالی به دست آمده از هر منبع، نتیجه خط مشی های دولتی به کار رفته در اختیارات قانونی و نیز ابتکار عمل فردی مدیر است. تاریخچه و ساختار سازمان متولی گردشگری و خلاقیت آن،نوع ترتیبات مادی مورد استفاده را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهد . همچنین اگر چه سازمانهای دولتی،دست اندرکاران خدمات گردشگری لایقی هستند ولی غالبا محدودیت های ساختاری دارند که از عملکرد موثر و کارآمد آنها جلوگیری می کند. بنابراین ممکن است بخصوصی بهتر بتواند خدمات مشخصی را ارائه دهد(دربیکی ،۱۳۸۷: ۱۷۷).
بعضی کشورها مثل تانزانیا تاریخچه ای از بازاریابی کامل هزینه فعالیت های سازمان از راه درآمدهای گردشگری دارند. یا مثل امریکا و زلاندنو ،خط مشی بلند مدتی درباره دسترسی به پارکهای ملی با سرمایه کمک های دولتی و هزینه های کم دارند(همان ماخذ).
نقش بخش دولتی و خصوصی در گردشگری مناطق گردشگری می تواند هم به گونه ای متقابل ،حمایت کننده و هم متضاد باشد. موضوعات خط مشی دولتی عبارتند از : ارائه خدمات به بازدید کنندگان ،سطح هزینه این گونه خدمات ،و ترکیبی دولتی /خصوصی ارائه خدمات. معمولا ، خدمات دولتی و خصوصی ترکیب پیچیده ای دارند و موفقیت بلند مدت گردشگری مناطق گردشگری نیازمند همکاری بین یخش های دولتی و خصوصی است. بخش دولتی نقش منحصر به فردی در حفاظت از منابع دارد. امنیت محیط زیست و ایمنی عمومی مسئولیت دولتی بسیار مهمی است. در بیشتر موارد ،خزانه دولت هزینه زیر ساخت های اصلی گردشگری را پرداخت می کند(همان ماخذ:۱۷۹) .
نقش هایی که معمولا بر عهده بخش دولتی است
۱- حفاظت از محیط زیست
۲- زیر ساخت ها(جاده ،فرودگاه ، راه آهن ،برق، بهداشت)
۳- امنیت و اعمال قدرت
۴- پایش اثرات ،ارزش یابی کیفیت
نقش هایی که معمولا بر عهده بخش خصوصی است
۱- اقامت و غذا
۲- حمل و نقل (اتوبوس ، اتومبیل ، هواپیما)
۳- اطلاعات(راهنماها،تبلیغات)
۴- رسانه(فیلم، کتاب ، ویدئو)
اگر چه دست اندرکاران بخش خصوصی می توانند به سرعت به میل جدید مشتری ها نسبت به تفرج یا خدمات گردشگری واکنش نشان دهند ، ولی نمی توانند عکس العمل سریع نسبت به تغییرات ورودیه که توسط دولت و سازمان های مسوول وضع می شود داشته باشند. معمولا بخش تجاری گردشگری قبلا تورها را می فروشد. بنابراین نمی تواند خود را با تغییرات ناگهانی ورودیه ها مطابقت دهد(جیمز الیوت ، ۱۳۷۹).
۲-۴-۱۵)همکاری بخش دولتی و خصوصی
ترکیب فعلی مسئولیت دولتی/ خصوصی انعطاف پذیر است . به عنوان مثال ، سازمان های متولی مناطق گردشگری می توانند بیشتر خدمات را فراهم کنند (وبعضی اوقات لازم است این کار انجام شود تا درآمد عملیاتی از گردشگری به دست آید)(دیوید ای فنل ،۱۳۸۳).
در کشورهای ثروتمندتر معمولا هر دو بخش خصوصی و دولتی اطلاعات را ارائه می کنند . این منبع اطلاعات پیشرفته از راه همکاری دولتی و خصوصی برای تمام بازدیدکنندگانم مهیا است . در کشورهای فقیر تر مانند بسیاری از کشورهای افریقایی ، عمدتا دست اندرکاران بخش خصوصی هستند که اطلاعات را فراهم می کنند ، در صورتی که بخش دولتی منابع حفاظتی و زیرساختها و خدمات امنیتی را ارائه می کند . همکاری دولتی و خصوصی در ایجاد بانک های اطلاعاتی اینترنتی مشهود است . اطلاعات موجود در این بخش همان چیزی است که معمولا در مراکز بازدیدکنندگان، نشریات منطقه حفاظت شده و کتابهای راهنما وجود دارد. انتظار می رود در آینده همه مناطق گردشگری این نوع اطلاعات را فراهم کنند و صنعت گردشگری آنها از این فناوری سود ببرد چرا که بین دانش کامپیوتر با اکوتوریست ها هماهنگی عالی وجود دارد. فعالیت صنعت گردشگری یک منطقه گردشگری به همکاری هر دوبخش خصوصی و دولتی نیاز دارند . هیچ کدام نمی توانند این کار را به تنهایی انجام دهند و هر کدام از آنها اساسا به دیگری وابسته است .سلامت بلند مدت محیط طبیعی و شرایط مالی بخش های اکوتوریسم به همکاری همگانی بستگی دارد(فرزین، ۱۳۷۷).
۲-۴-۱۶) کمک های توسعه ای
در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، بخشی از حمایت مناطق گردشگری از سوی کمک های خارجی است . انواع سازمانهای کمک کننده چند جانبه(مثل بانک جهانی[۶۹]، بانک توسعه اینترامریکن[۷۰] ،بانک توسعه آسیا[۷۱]) و دو جانبه ( مثل اتحادیه اروپا و برنامه های ملی مثل سازمان توسعه بین المللی دانمارک[۷۲] ، دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا[۷۳] ، سازمان توسعه بین المللی کانادا[۷۴]) وجود دارند. تمام این سازمانها با هم، مقدار قابل توجهی کمک مالی برای حفاظت و فعالیت های مناطق گردشگری فراهم می کنند . در ۱۰سال گذشته بودجه های چند جانبه با ایجاد تسهیلات جهانی محیط زیست که از طریق بانک جهانی ، برنامه محیط زیست سازمان ملل و برنامه توسعه سازمان ملل صورت می گیرد ، افزایش زیادی داشته است که به اجرای کنوانسیون تنوع زیستی[۷۵] کمک می کند . معمولا کمک بلاعوض یا وام یک بانک توسعه برای ایجاد و نگهداری پارکهای ملی و مناطق گردشگری ، به عنوان پشتیبان اجرای یک طرح ملی حفاظتی ارائه می شود. ممکن است بودجه حفاظتی به پروژه توسعه زیرساخت ها نیز مربوط باشد مثل کاهش اثرات زیست محیطی توسعه جاده ها ، خطوط راه آهن ، سدها و غیره(دربیکی،۱۳۸۷).
۲-۴-۱۷) مدل قیمت گذاری خدمات در صنعت گردشگری
در سالهای اخیر توجه به برنامه های بازاریابی افزایش یافته است و مدلهای زیادی از سوی نویسندگان و محققان ارائه شده است.(کاتلرو کلر،۲۰۰۶؛کوهن ،۲۰۰۶؛واکرودیگران،۱۳۸۳؛وست وود ،۱۹۹۷). این مدل چهار روش قیمت گذاری خدمات در صنعت گردشگری را نشان می دهد که هر کدام از این روش ها با عناصری که در مدل بیان شده است مورد بررسی قرار می گیرد.( لس لومسدن ،۱۹۹۷ )
شکل ۲- ۱: «مدل قیمت گذاری خدمات در صنعت گردشگری (لس لومسدن ،۱۹۹۷، بازاریابی گردشگری ،ترجمه گوهریان ، ۱۳۸۰)»
۲-۴-۱۸) پیشینه تحقیق
در زمینهی تعیین بهترین روش قیمت گذاری در بخش خدمات گردشگری، در بین تحقیقات داخلی تا زمان نگارش این سطور تحقیقی انجام نشده است. و متاسفانه به علت محدودیت استفاده از سایتهای علمی در مورد تحقیقات خارجی نمونه ای که منوط به این تحقیق باشد ، یافت نشد اما در این بین تحقیقاتی وجود دارد که به طور غیر مستقیم حائز اهمیت و توجه است و در جدول زیر به طور خلاصه آورده شده است.
جدول۲- ۱:تحقیقات داخلی
ردیف | نام محقق | سال تحقیق | نتیجه گیری |
آخرین نظرات