ظاهر مواد قانون تجارت ایران نیز مؤید همین نظر است، ماده ۴۸۹ قانون تجارت به طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده‌انداجازه می‌دهد سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارد در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته اند.
مفهوم مخالف این ماده این است که اقلیت طلبکاران اگر به قرارداد ارفاقی بپیوندند حق خواهند داشت در آینده از دارایی تاجر ورشکسته کل طلب خود را وصول کنند. لحن آمرانه ماده حاکی از این است که در صورت تمکن مجدد تاجر حق مطالبه برای بستانکارنی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته‌‌اند به صورت منجز درخواهد آمد.
در هر حال اگر طلبکاران تاجر را نسبت به قسمتی از مطالبات ابراء واقعی کرده باشند به همان نسبت حق مطالبه بعدی ایشان ساقط شده است. مثلاً در صورت فسخ قرارداد ارفاقی (ماده ۴۹۴ قانون تجارت)، از طرفی، با توجه به اثر فسخ که نسبت به آینده است و از طرف دیگر به دلیل اثر فسخ کننده حق در ابراء طلبکاران حق رجوع به آنچه ابراء کرده‌اندرا نخواهند داشت و تنها در این قسمت از دیون است که می‌توان فرض وجود تعهد طبیعی را نمود، همین طور وقتی که شرط تعلیق (تمکن تاجر) هرگز محقق نشود.
ب : دین مشمول مرور زمان
تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شوند، تعهدهای عقیم مانده و دیگری تعهدهای تغییر ماهیت یافته که پس از ایجاد کامل، قانون‌گذار به دلیل مصالح اجتماعی حق طرح دعوی را از طلبکار آن گرفته است. تعهدهای مدنی هردو رکن را دارد و تعهد های طبیعی از رکن دوم بی بهره است و طلبکار نمی تواند آنچه را مدیون بر عهده دارد از او بخواهد. موضوع رابطه اصلی و دینی طلبکار و بدهکار با اجبار مدیون یکی نیست. موضوع، نخستین رابطه فعالیتی است که مدیون باید انجام دهد، در حالی که اجبار به سلطه طلبکار بر دارایی مدیون یا شخص ثالث تحلیل می‌شود پس حذف اجبار مانع از باقی ماندن رابطه حقوقی اصلی نیست. با سقوط اختیار دعوی، تعهد ناقص می‌شود و قدرت اجبار کننده خود را از دست می‌دهد، ولی هنوز حق وجود خارجی دارد و به همین دلیل، اگر به اراده مدیون اجرا شود، قابل استرداد نیست و قانون‌گذار این اقدام مدیون را وفای به عهد می‌شمرد مانند دینی که در اثر مرور زمان قابل استرداد نیست ولی اجرای آن وفای به عهد واقعی است و حکایت از وجود دین می‌کند. لحن ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز به خوبی نشان می‌دهد که آنچه در اثر مرور زمان ساقط می‌شود حق اقامه دعوی است نه اصل طلب و حق بنابرین در صورتی که مدیون آن را پرداخت کند در حکم وفای به عهد است البته تحمیل حق بر مدیون ممنوع است و پرداخت باید به اراده بدهکار باشد، هرچند به اشتباه و به پندار وجود حق قابل مطالبه صورت پذیرد.
مرور زمان در حقوق فرانسه، از اسباب تملک (ماده ۷۱۲ ق. م. ف) و نیز از اسباب سقوط تعهدات است (ماده ۱۲۳۵ ق. م ف ) و اگر متعهد در مدتی که در قانون آمده و با توجه به منشأ دعوا متفاوت است، به تعهد خود عمل ننماید و در این مدت علیه او اقدام قانونی نشود بری الذمه می‌شود مرور زمان درماده ۱۲۲ ق. ج. آ.د. م. ف، از ایرادات « عدم استماع دعوا » شمرده شده است که این قرار در حقوق فرانسه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
آنان که حق اقامه دعوی را چهره دیگری از همان حق طلبکار می‌دانند که تحرک یافته است، سقوط حق اقامه دعوی را معادل با زوال تعهد مدنی می‌شمرند و وجود تعهد غیر قابل مطالبه را انکار می‌کنند. ولی این نظر در حقوق ما پذیرفته نشده است.
شو.رأی نگهبان در سال ۱۳۶۳ در پاسخ شورای عالی قضایی وقت، احکام مرور زمان در آیین دادرسی مدنی را خلاف شرع دانسته است. این تصمیم بی گمان قانون آن زمان را نسخ یا اطال نمی کرد ولی درعمل رویه قضایی را وادار به احتراز از رد دعوی کرده بود بنابرین مواد ۷۳۱ به بعد ق. آ. د. م، از حدود سال های ۱۳۶۵ تا تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۷۹ ) عملا متروک بود و در این قانون نیز مرور زمان، علی رغم مزایای آن پیش‌بینی نگردید
ج: اعتبار امر قضاوت شده
اقامه ی دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی و صدور حکم، اگر چه در جهت اجرای عدالت است اما باید نزاع و اختلاف فی ما بین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خواهان یا خوانده) با قطعیت حکم، با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم یا مورد ادعا امکان بهره برداری کرده و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز عندالاقتضا استفاده نماید؛ بنابرین با توجه به اینکه با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی بسته شود.
این مهم معمولاً با ایراد امر قضاوت شده از سوی خوانده که علی القاعده قبلاً در دعوا پیروز گردیده، مطرح می‌شود و دادگاه به نوبه ی خود چنانچه دعوای اقامه شده در همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند.
مبنای اعتبار امر قضاوت شده را اکثر نویسندگان قانون مدنی فرانسه با پیروی از پوتیه حقوقدان مشهور فرانسوی، اماره ی قانونی «مطابقت احکام با حقیقت» دانسته اند[۹۴]، معرفی مبنای مذبور با قوانین فرانسه هماهنگی دارد زیرا در این کشور اعتباری که قانون به امر قضاوت شده می‌بخشد از امارات قانونی است که در ماده ۱۳۵۰ قانون مدنی فرانسه آمده و به همین علت، اعتبار امر قضاوت شده در تألیفات حقوق مدنی مشروحاً بررسی می‌شود.[۹۵] اما در ایران اعتبار امر قضاوت شده هموار در قوانین آیین دادرسی مدنی و نه در قانون مدنی پیش‌بینی شده است.
در حقیقت در حقوق ما بر خلاف حقوق فرانسه، مبنای اعتبار امر قضاوت شده اماره ی قانونی« مطابقت احکام با حقیقت» نمی‌باشد بلکه قانون‌گذار حق اقدام قانونی (دعوا به مفهوم اخص) را نسبت به هر حق اصلی که مورد نزاع باشد، تنها یک بار مجاز می‌داند؛ بدین معنی که با رسیدگی دادگاه به دعوا و صدور حکم، دعوا به مفهوم اخص (حق مراجعه به مراجع قضاوتی) برای اصحاب اختلاف، قانوناً منتفی می‌شود و حق اصلی، ضمانت اجرای قانونی خود را از دست داده و دعوا زایل می‌شود.[۹۶]
اعتبار امر قضاوت شده ویژه ی آراست بنابرین چنانچه تصمیم، خصوصیتی اداری داشته باشد از چنین اعتباری برخوردار نیست.
به هر حال اجرای این اصل و جلوگیری از طرح مجدد دعوی تحت شرایط گفته شده نیز خطراتی دارد ممکن است تصمیم دادگاه بر اساس دلائل ناقص باشد و یا اینکه خود محکوم در ارائه دلائل قانع کننده و قاطع کرده باشد که نتیجه هر دو فرض منتهی به صدور حکم شده که نادرست و غیرعادلانه است. با این همه با قاطعیت این حکم رسیدگی مجدد به آن غیر ممکن می‌گردد. در برابر چنین احکام نادرستی چنانچه خود محکوم له که آگاه از عدم اعتبار آن است با علم به اینکه هیچ کس نمی‌تواند وی را مجبور به انجام تعهد بنماید اقدام به وفای به عهدنماید، عمل وی بخشش محسوب نشده و پرداخت دین طبیعی خوانده می‌شود.
د: قسم قاطع دعوی
آخرین نظرات