در قبال انتقادهایی که نسبت ‌به این پیشنهاد شده بود طرفداران آن معتقد هستند که اساسأ متن مذبور مفاد منشور ملل متحد را نقض نکرده است. به مجمع عمومی بیشتر از اختیارات تعیین موردی اضافه نگردیده و در نتیجه اختیار آن از نظر حقوقی قابل تأیید ‌می‌باشد. در ضمن مخالفان این پیشنهاد معتقد بر این هستند که ساختار اقتصادی منشور ملل متحد نیز با این ترتیب نقض شده و اختیارات مجمع عمومی و شورای امنیت به صورت کامل تغییر داده شده و با این وضعیت در واقع منشور ملل متحد به نحوی دور زده می شود. هر دو طیف مخالف و موافق با استناد به اصول ۲/۱۱ و ۱۲ منشور کوشش در توجیه و تقویت استدلال­های خود برآمده­اند. باید اذعان کرد در وضعیت امروز قطعنامه مذبور به کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی راجع به مسائل مربوط و مندرج در بخش هفتم به رغم عدم خشنودی و عدم موافقت قدرت­های بزرگ در حدی امکان عمل شناخته است.

۲-۲- تشکیل نیروهای مسلح برای اجرای تصمیمات سازمان ملل به وسیله اعمال زور

تأسيس سازمان ملل متحد از نوآوری­هایی که وعده آن داده می­شد تشکیل نیروهای مسلح جهت اجرای تصمیمات الزام آور بود. اعضای ملل متحد در راستای مشارکت برای حفظ صلح و امنیت بین ­المللی ملزم هستند با درخواست شورای با انعقاد موافقت­نامه­هائی نیروی مسلح در اختیار آن شورا قرار دهند. اما باید افزود که انعقاد این قبیل موافقت­نامه­ ها تاکنون جامه عمل نپوشیده و در نتیجه این بخش از منشور ملل متحد فعلأ تحقق نیافته است و در خصوص عدم تحقق این بخش از منشور نظریات مختلفی وجود دارد. افزون بر آن به موجب اصل ۴۶ که مقرر می­دارد طرح و برنامه استفاده از نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می­ کند نیز محقق نگردیده أست. بدین ترتییب معلوم می­ شود تشکیل نیروهای مسلح مورد پذیرش در منشور به هنگام توسل شورای امنیت به زور با مقوله تشکیل نیروهای مسلح حفظ صلح در خدمت اختلافات بین ­المللی از نظر تکیه­گاه­های حقوقی متفاوت هستند.

از توجه به مفاد منشور ملل ملاحظه می­ شود که در آن از قراردادن نیروی مستقل در اختیار شورای امنیت سخن به میان آمده است. در بخش هفتم منشور راجع به اقدامات الزام آور چون امکان عمل وجود ندارد لذا این امر با اختصاص برخی اقدامات با اهداف مشخص به عمل می ­آید. این قبیل نیروها معروف به ” حافظ صلح” که با وظایف مختلف موجودیت پیدا ‌می‌کنند غالبا با قطع­نامه­ های شورای امنیت ایجاد می­ شوند. نخستین آن­ها UNEF است که در مسئله مصر و بحران کانال سوئز از سوی شورای امنیت تحت عنوان نیروی حالت فوق العاده بود و بعدأ نیز نیروهائی چون ONCU سازمان ملل و UNFICYP برای قبرس و غیره در چارچوب این نظام تأسيس ‌شده‌اند.

نکات لازم به توجه در ارتباط با نیروهای مذبور اشتغال به مأموریت‌ آن ها در خاک کشورهای خود است که با موافقت کشورهای مبتوعه انجام شده و البته عمدا به دستور دبیر کل بوده و غالبا گرایش به هدف سازش را دارند. نیروهای مذبور برای مقاصد دیده بانی و میانجی به محل دعوت شده و اساسأ به غیر از دفاع مشروع حق توسل به زور نداشتند که با در نظر گرفتن اوصاف مذبور معلوم می­ شود که با جایگاه نیروهای حافظ صلح که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است وضعیتی متفاوت پیدا می­ کند. زیرا منشور ملل وضعیتی همچون رفتار پلیسی و توافق طرفیت و همچون استفاده از نیرو انتقال بخشی از اختیارات به دبیر کل را نمی­تواند مورد پذیرش قرار دهد. در واقع مساعی مربوط به حفظ صلح از سوی شورای امنیت با دو هدف جداگانه مرتبط با نیروهای دیده­بانی و دیگری نیروهای مرتبط با نیروهای حفظ صلح قابل ارزیابی است.

رکن ONUST سازمان ملل متحد با هدف دیده­بانی صلح تشکیل شده بود، علاوه بر آن گروه موسوم به GONUL که در لبنان وظیفه دیده بانی صلح را در مرز میان سوریه و لبنان بر عهده گرفت و در مسئله دو کشور هند و پاکستان به منظور دیده بانی در سال ۱۹۴۹ ؛ UNMOGIP و در ٩۱۹۶۵ نیز UNIPOM و در کشمیر نیز MONUYUNEF به منظور نظارت بر آتش­بس تشکیل گردید. در این میان تعداد نیروهائی که از سوی سازمان ملل به منظور حفظ صلح تشکیل شده است نیز کم نیست که در ذیل با ترتیب به بررسی آن ها پرداخته و به نکته نیز لزومأ اشاره می­ شود. سازمان ملل به طور اعم و مجمع عمومی به عنوان رکن مهم سازمان ملل متحد به طور اخص نخستین نیروی فوق­العاده را در خصوص مسئله سوئز با نام UNEF تشکیل داده است. اما پیش از ورود به موضوع به لحاظ اهمیت و ارتباط ابتدا به نیروهای سازمان ملل در خصوص مسئله کره و ماهیت حقوقی آن اشاره می­ شود:

۲-۲-۱- نیروهای سازمان ملل در کره

به رغم پیش ­بینی کشور مستقل کره در اعلامیه ۱۹۴۳ قاهره بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در قسمت شمالی و نیروهای آمریکا نیز در قسمت جنوب آن مستقر شدند و چون برای تخلیه و ترک کره میان آن ها تفاهم عملی حاصل نشد مسئله استقلال کره برای اولین بار از سوی آمریکا در سال ۱۹۴۷ مطرح و به منظور جلوگیری از نفوذ کره شمالی به کره جنوبی موضوع را در دستور کار مجمع عمومی قرار داد. کره جنوبی در معرض حمله قرار گرفت که بلافاصله ایالات متحده آمریکا با درخواست اتخاذ تدابیر از شورای امنیت نسبت به تحریک و جلب افکار عمومی اقدام و در صدد تبدیل موضوع به یک رویداد بین ­المللی برآمد.

شورای امنیت روز ٢۵ ژوئن ۱۹۵۰ یعنی همزمان با نخستین حمله بلافاصله تشکیل جلسه داده با صدور قطعنامه رسمی ضمن تذکر اعلام نقض صلح از کره شمالی خواست تا بلافاصله نسبت به آتش بس اقدام نموده و عقب نشینی نماید و از اعضای سازمان ملل نیز خواستار هماهنگی در اجرای قطعنامه شده و خواستار قطع کمک به کره شمالی گردید. البته این قطعنامه فی نفسه در بر گیرنده درخواست کمک نظامی نبود. شورا با صدور قطعنامه دیگری در مورخ ٢۵ ژوئن ۱۹۵۰ از اعضای ملل متحد به منظور حفظ صلح خواستار همکاری شده بود که ۵٣ کشور آمادگی خود را جهت کمک، به دبیر کل اعلام نمودند که از میان این کشورها ۱۶ کشور نیز وعده کمک نظامی داده و بقیه به انجام سایر کمک­ها اقدام نمودند.

‌بر اساس قطعنامه ٧ جولای ٩۵٠ ١ شورای امنیت کمک­های واصله می­باید تحت فرماندهی واحدی قرار می­گرفتند اما نمایندگان کشورهای کمک­کننده نظامی با این ترتیب موافق نبودند و از دستورات فرماندهی کل تبعیت و اطاعت نمی­کردند.