ثانیاًً: صراحت اقرار:
از نظر اسلام اقرار وقتی دلیل اثبات جرم شناخته می شود که صریح باشد یعنی اظهارات اقرار کننده بدون ابهام و اجمال باشد، به علاوه در برگیرنده هم جزئیات موضوع باشد و چیزی از آن مخفی نماند و احتمال عقلانی خلاف آن در بین نباشد.
گفتار دوم- تعداد و تکرار دفعات اقرار
یکی دیگر از شرایط تاثیر بخش اقرار به عنوان دلیل اثبات جرم تعدد و تکرار دفعات اقرار است که بر حسب نوع جرم متفاوت است. مثلا برای اثبات قتل عمدی یکبار و در لواط و زنا چهار و در چهار جلسه و در جرم شرب خمر و قوادی دو بار تعیین شده است. و انکار بعد از اقرار در مجازات بی تاثیر نیست و برخلاف امور حقوقی که انکار بعد از اقرار مسموع نیست در بعضی از موارد عدول از اقرار پذیرفته می شود. مثلاً در مورد مجازات قتل عمدی مطابق ماده ۲۳۶ ، ۱۰۲۰٫ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۲
و همچنین در جرم زنای محصنه که مشمول مجازات رجم است اگر کسی به عملی که موجب رجم است اقرار کند و سپس عدول و انکار کند مجازات رجم از او ساقط می شود ولی اگر به چیزی که مجازات رجم ندارد بدواً اقرار کند و سپس انکار نماید. مجازات آن ساقط نمی شود.
مبحث پنجم: بررسی توبه در حدود
جهت بررسی تأثیر توبه، به دلیل اینکه جرایم منجر به حد، یا حق الله محضند یا حق الله توأم با حق الناس ،تاثیر توبه در حدود تحت دو عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد: الف) حق الله محض. ب) حق الله توأم باحق الناس.
گفتار اول- توبه در حق الله محض و توبه در حق الله توام با حق الناس
این جرایم عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، ارتداد و سبّ النّبی. حدود قابل گذشت
حق الله توام با حق الناس که در متون فقهی و قانونی، تاثیر توبه بر سقوط مجازات آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: سرقت، قذف، محاربه.
بند اول – اصل غیر قابل گذشت بودن حدود
در فقه اسلامی، اصل بر این است که حدود (نه از سوی زیان دیده و نه از سوی حاکم) قابل گذشت نیست؛ زیرا حدود حق الله است و در حقوق الهی (جز در مواردی استثنایی و با شرایطی خاص) بخشش و گذشت راه ندارد. در عین حال، اصل مذکور در حدودی که متعلق به حق النّاس است؛ یعنی، در حد سرقت و قذف تخصیص خورده است.[۲۷۰]
مبحث ششم- مرحله اجرای مجازات
در این مبحث دلایل اجرای مجازات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول- دلایل اجرای مجازات
خداوند مجازات را برای مبارزه با جرایم، رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی و حمایت از مصالح و اساس جامعه یعنی؛ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال که به ضروریات خمسه معروف شده تشریع کرده‌است؛ حد زنا را برای حفظ نسل، حد سرقت و قطع طریق را برای حفظ مال و جان، حد قذف را برای حفظ عرض و حیثیت و حد شرب خمر را برای حفظ عقل(و به همین ترتیب تعزیرات را… ) تشریع فرموده است. مهمترین دلیل بر تکیه شارع به اصل مذبور، علاوه بر دلیل عقلی مذکور، آیات و روایات است؛ از جمله:
۱- (اى حکّام عدل مسلمین) به هر یک از زن زناکار و مرد زناکار (در جایى که همسر نداشته و محرم یکدیگر نباشند و زناى به عنف و زنای مرد کافر با زن مسلمان نباشد) صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید مبادا شما را در(اجراى) دین خدا به حال آن دو رحمت و عطوفت گیرد! و باید بر سر عذاب آن دو، گروهى از مؤمنان حاضر شوند.[۲۷۱]
۲- و (اى حاکمان اسلامى) مرد دزد و زن دزد، دستشان را (چهار انگشت غیر ابهام دست راستشان را) ببرید به سزاى کارى که کرده اند به جهت کیفرى که از جانب خداوند معین شده است، و خدا مقتدر غالب و داراى حکمت (در تکوین و تشریع) است.[۲۷۲]
۳- و (اى اولیاء امور مسلمین) کسانى که به زنان پاکدامن نسبت زنا مىدهند (قذف مىکنند) سپس چهار شاهد مرد (بر اثبات ادعاى خود) نمىآورند آن ها را هشتاد تازیانه بزنید و دیگر شهادتى از آن ها نپذیرید و آنهایند که حقیقتاً فاسقند.[۲۷۳]
در آیات مذبور، خداوند با به کار بردن «صیغه امر»، خطاب به ولی امر و حاکم مسلمین، آن ها را مکلف به اجرای حدود و به کار نبردن رأفت در این راه، کرده‌است. بعلاوه، صیغه امر دلالت بر وجوب فوری دارد؛ یعنی حاکم شرع باید بدون تأخیر، اهمال یا سستی و بدون ترتیب اثر دادن گذشت متضرر از جرم یا شفاعت دیگران، مجازات را به مجرم اعمال کند.
۴- از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمودند:«در حدّ، سوگند، کفالت و شفاعت پذیرفته نمی شود.»[۲۷۴]
۵- از حضرت علی (ع) نقل شده است که: «در حدود حتی یک لحظه هم نباید درنگ کرد.»[۲۷۵]
۶- و همچنین به حضرت علی(ع) نسبت داده‌اند که فرموده است: « اگر در اقامه حد جاى شاید و احتمال باشد حد معطل خواهد ماند.»[۲۷۶]
۷- پیامبر اکرم(ص) در روایات متعدد فرموده اند: «خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای کسانی که از این حد تجاوز کنند نیز حدی معین کرده‌است.»[۲۷۷]
احادیث مذکور و روایات بسیار زیاد دیگری که در این باره وجود دارد، ولی امر مسلمین را مکلف به اجرای مجازات کرده و درنگ و تأخیر را در آن ممنوع ساخته است.
بنابرین از نظر اسلام نیز، اصل بر عدم گذشت در حدود بوده و جایز بودن گذشت دلیل می‌خواهد. به همین منظور، شارع مقدس در قصاص، دیات، حد قذف و حد سرقت (تا قبل از بردن مرافعه نزد حاکم) به موجب دلایل خاص، گذشت از مجازات را تجویز فرموده است.
به عنوان مثال در سوره بقره خطاب به مؤمنین چنین فرموده است: « اى کسانى که ایمان آوردهاید، بر شما درباره کشتهشدگان (به عمد، حکم) قصاص نوشته و مقرر شده: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن. پس هر که (هر قاتلى که) از جانب برادر (دینى) خود (ولىّ مقتول) مورد چیزى از عفو قرار گرفت (همه حق قصاص یا بعضى از آن را بخشید یا تبدیل به دیه نمود) پس (بر عفوکننده است نسبت به بقیّه یا گرفتن دیه) پیروى از معروف، و (بر قاتل است) پرداخت دیه به او به نیکى و احسان. این (دستور که قصاص حکم تخییرى است نه واجب معین) تخفیف و رحمتى است از جانب پروردگارتان. پس هر که بعد از عفو، تجاوز کرد (قاتل را کشت) او را عذابى دردناک خواهد بود.»[۲۷۸]
و از امام صادق(ع) نقل شده که فرموده اند: «بعد از گذشت مقذوف، بر قاذف حدی نیست.»[۲۷۹]
اما ممکن است که گفته شود: اصل مذکور در تعزیرات قابل استنباط نمی باشد؛ زیرا تعزیر به اختیار امام بوده؛ و اگر خواست مجرم را تعزیر می‌کند و اگر خواست تعزیر نمی کند.
آخرین نظرات