۱-۲-۴-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی

اولین فرضیه ای که به ذهن می‌رسد عبارت از تحلیل ماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی برا ساس عقد ضمان می‌باشد.

در حقوق فرانسه برخی ضمانتنامه بانکی را از اقسام ضمان تضامنی مندرج در مواد ۲۰۱۱ و به بعد قانون مدنی می دانند. در حقوق ایران نیز برخی دادگاه ها تمایل بدان دارند که ضمانتنامه بانکی را در قالب ضمان عقدی مندرج در ق مدنی تحلیل و بررسی نمایند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. اما دکترین معمولا در قبول چنین تحلیلی تردید دارند و با توجه به ویژگی ها و کارکرد ضمانتنامه های بانکی احکام ضمان را ‌در مورد این ضمانتنامه ها قابل اجرا ندانسته و آن را با ماهیت اینگونه ضمانت نامه ها متعارض و متضاد می دانند.

برای اینکه به مقایسه دقیق تری از ضمانتنامه بانکی و عقد ضمان برسید ناگزیریم در ابتدا تحلیلی از عقد ضمان در قانون مدنی ارائه دهیم و سپس به بررسی کارکرد و ویژگی های ضمانت نامه های بانکی نقاط اشتراک و افتراق این دو نهاد و اینکه آیا مقررات یکسانی ‌در مورد آن ها قابل اعمال می‌باشد یا خیر را بررسی کنیم.

۱-۱-۲-۴-ویژگی های عقد ضمان

احکام و مقررات و آثار عقد ضمان به طور خلاصه عبارتند از

1. ضمان موجب نقل ذمه به ذمه است (ماده۶۹۸ ق مدنی) نویسندگان قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه مفهومی از ضمان را پذیرفته اند که به موجب آن ذمه مذیون به ذمه ضامن منتقل می شود(۱).(^[۴۶])

ذمه ضامن وثیقه طلب نیست و جنبه فرعی ندارد و جابجایی دین جوهر ضمان را تشکیل می‌دهد، با وجود این نباید پنداشت که توافق اشخاص در این زمینه اثر ندارد. (مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ قانون مدنی)، بی گمان مفاد ماده ۶۹۹ قانون مدنی تمایل قانون گذار را برای یافتن راه حلی که بتواند در چارچوب نظر فقهای امامیه ضمان را به صورت وثیقه در آورد نشان می‌دهد ولی نمی توان ادعا کرد که این ماده به صراحت تضامن را تجویز ‌کرده‌است البته در کنار قانون مدنی قانون تجارت به روشنی و صراحت در ماده ۴۰۲ خود انعقاد ضمان تضامنی را تجویز نموده است. ضامنی که در ماده ۴۰۳ همان قانون ویژگی های آن بیان شده است.

ضامن عقدی عهدی است و رکن اصلی آن عبارت است از تعهدی که ضامن در مقابل مضمون له بعهده می‌گیرد تا دین مضمون عنه را بپردازد و از این جهت در مقابل عقود تملیکی و عینی قرار می‌گیرد.

1. 1. ضمان عقدی رضایی است و اراده ضمان و طلبکار ( مضمون له) است که این عقد را منعقد می‌سازد. نتیجه انعقاد چنین عقدی انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن است و تشریفات در این عقد جایی ندارد.

1. 1. عقد ضمان عقدی است معوض و عوضین آن عبارتند از تعهد ضامن در مقابل مضمون له به پرداخت دین مضمون عنه و دیگری سقوط طلب مضمون له از مضمون عنه و هر یک از این دو به طور مستقیم و همزمان توسط طرفین انشاء می شود.

1. 1. ضمان عقدی است تبعی بدین معنا که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است لذا در صورت موجود و یا مشروع نبودن دین مبنای ضمان نیز صحیح نمی باشد. و در صورت بطلان قرارداد پایه و اصلی این قرارداد تبعی نیز باطل و بی اثر می‌گردد و خلاصه اینکه تعهد مندرج در ضمان از هر حیث تابع قرارداد اصلی و پایه می‌باشد منتهی در وجود دین سختگیری کمتری شده و ضمانت از دینی که هنوز استقرار نیافته ولی سبب آن ایجاد شده صحیح شمرده شده است (مفهوم مخالف م ۶۹۱ مدنی)

1. 1. ضمان از عقود مسامحه است. عقد مسامحه عقدی است که بنا به مصالحی در انعقاد آن ها و شرایطانعقاد از جهت علم طرفین سختگیری کمتری شده است در این زمینه مواد ۶۹۴ و ۶۹۵ قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط این مورد ضمانت و همچنین علم وی به شخصیت مضمون عنه را در انعقاد قرارداد شرط ندانسته است.

1. حسب ماده ۷۰۱ ق مدنی عقد ضمان عقدی است لازم لذا فقط در صورت اقامه یا وجود یکی از خیارات قانونی می توان عقد را به هم زد. بنظر می‌رسد که با توجه به عبارات ذیل ماده مذکور و همچنین اینکه این عقد از عقود مسامحه می‌باشد .وجود و اعمال خیارات در این مورد با محدودیت هایی مواجه باشد.

۲-۱-۲-۴-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی

ضمانتنامه بانکی ماهیتا یک سند تجاری است

منظور از سند تجاری در اینجا به مفهوم مضیق آن نمی باشد بلکه مراد سندی است که در ساز و کار تجارت تحصیل و استفاده گردیده و از فعالیت های تجاری منتج می شود.

بدین توضیح که حسب بند ۷ از ماده ۲ قانون تجارت هرقسم عملیات صرافی و بانکی معامله تجاری قلمداد گردیده است. از طرفی ماده ۱۳ و بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ صدور ضمانتنامه را از جمله عملیات بانکی مجاز معرفی نموده اند.

1. 1. ضمانتنامه بانکی همواره ضمانت از دین موجود نیست و چه بسا حتی دینی نیز وجود نداشته باشد و هیچ گاه به منصه ی ظهور نیز نرسد به عبارتی باید گفت عبارات قانون مدنی ظاهراً حکایت از آن دارند که فقط ضمانت از دین امکان پذیر است: ماده ۶۸۴ قانون مدنی در تعریف ضمان اشعار می‌دارد که «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد» ولی برخی حقوق ‌دانان عقیده دارند که عمل نیز می‌تواند مورد ضمان واقع شود چنانچه شخصی تعهد کرده باشد خانه ای برای دیگری بسازد و شخص دیگری انجام عمل متعهد را ضمانت کند حسب این عقیده ضمان را می توان مشمول ماده ۶۸۴ قانون مدنی دانست.

1. همان گونه که گفته شد عقد ضمان از عقود مسامحه است بدین معنی که به منظور سودجویی و معامله تشریح نشده است بلکه هدف اصلی از آن ارفاق به مدیون است و ضامن نیز از زمره نیکوکاران است و قانون‌گذار ‌در مورد او سخت گیری کمتری می‌کند.(۱)^[۴۷]

‌بنابرین‏ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست (ماده۶۹۴ قانون مدنی) و همچنین معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست (ماده۶۹۵ قانون مدنی)برچنین مسائلی ‌در مورد ضمانتنامه های بانکی صادق نیست زیرا همان گونه که گفتیم صدور ضمانتنامه بانکی به اعتبار تاجر بودن بانک‌ها، معامله تجاری تلقی شده و بدیهی است که سودجویی و انتقاع در تجارت رکن اصلی و اساسی می‌باشد بانک‌ها در هنگام صدور ضمانتنامه بانکی بررسی کامل و جامعی را بعمل می آورند و بر خلاف مفاد ماده ۶۹۴ به مقدار اوصاف و شرایط دین مورد ضمانت کاملا واقف می‌گردند چرا که مقتضای تجارت همین است و اگر بدین گونه نباشد و بر اساس قواعد ضمان قانون مدنی عمل شود حتی می توان در صحیت چنین عملی با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر تجارت و بازار تردید کرد.

استقلال ضمانتنامه بانکی از قرارداد اصلی و پایه