موضوع خصوصی سازی و نحوه انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین مقایسه نکات قوت و ضعف این روند،یکی از مسایل روز و با اهمیت کشور است. بسیاری از اقتصاددانان، خصوصی سازی را “سنگ بنای” اصلاحات ساختاری^[۱۶] می دانند، زیرا باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه می‌گردد و همچنین «سیستم حاکمیت شرکت ها» را بهبود بخشیده، به طور ویژه ای برروی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیرات قابل ملاحظه ای دارد. در واقع،می توان گفت میان خصوصی سازی و توسعه بازار سرمایه ارتباطی پایدار وجود دارد؛به طوری که رشد سریع خصوصی سازی با گسترش و تعمیق عرضه سرمایه داخلی و بین‌المللی همراه بوده است. موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران است. مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید بر استفاده از بورس اوراق بهادار در واگذاری سهام شرکت های دولتی، زمینه بسیار مناسبی را برای تحدید فعالیت های تصدی گری دولت و واگذاری آن ها به بخش غیردولتی و همچنین توسعه و گسترش فرهنگ سهامداری در کشور فراهم کرده‌اند.

۲-۳- هدف از خصوصی سازی :

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه مؤسسه‌ طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در مؤسسه‌ مذکور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهد بود . ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته‌اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:

افزایش بهره وری و تولید ملی ، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی ، تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی ، صرفه جویی ‌در هزینه های دولت ، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فر هنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار ، جمع‌ آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

دولت، مجری کاهش نقش توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می‌یابد و ارزشهایی را که نظام درپی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

۲-۴- روش های خصوصی سازی :

شرکت‌های درون دستور کار خصوصی سازی، با بهره گرفتن از یک یا چند روش زیر خصوصی می‌شوند:

• • فروش^[۱۷]: واگذاری مالکیت شرکت‌ها کلاً یا جزئاً، یا واگذاری سهام این شرکت‌ها از طریق عرضه عمومی داخلی یا بین‌المللی، فروش بلوک به نهادهای حقیقی یا حقوقی، فروش بلوک شامل عرضه های عمومی تأخیری، فروش به کارکنان، فروش در بورس به روال استاندارد یا ویژه، فروش به صندوق‌های سرمایه گذاری یا شرکت‌های سرمایه گذاری اوراق بهادار با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌ها.

• • اجاره^[۱۸]: تفویض حق استفاده از کل یا بخشی از دارایی‌های شرکت‌ها برای دوره معینی از زمان.

• • تفویض حقوق عملیاتی

• • ایجاد حقوق مالکانه به جای مالکیت

• • مدل تسهیم سود^[۱۹] و سایر شکلهای استفاده، بسته به نوع کار.

• خصوصی سازی خدمات عمومی

با توجه به مفاد قانون شماره ۴۰۴۶ ، که بر بخش‌های استراتژیک حاکم است، حقوق عملیاتی زیر را می توان واگذار کرد:

• • دستگاه های دارای بودجه های ملی و دارایی‌های آن ها (سدها، تالابها، بزرگ راه ها، بیمارستان‌ها، بندرها، و غیره)

• • بنگاه های اقتصادی دولتی که به شکل انحصاری خدمات عمومی ارائه می‌دهند.

• مؤسسه های دارای بودجه های ملی و تکمیلی که به شکل انحصار ویژه هستند یا به شکل بنگاه های اقتصادی دولتی که در چارچوب وظایف تشکیلاتی اصلی شان خدمت می‌کنند.

برای خصوصی کردن سازمان‌های خدمات عمومی فوق از طریق واگذاری مالکیت، باید قوانین جداگانه ای برای هر کدام تصویب کرد.

۲-۵- اصول و اولویت‌های اجرای خصوصی سازی :

سازمان خصوصی سازی با حداکثر توجه به انتظارات و اقتضائات جامعه و سرمایه گذاران، به خصوصی سازی مبادرت می‌کند. در این چارچوب ‌هدف‌های‌ سازمان عبارت است از:

1. 1. کاستن از جنبه‌های منفی بیکاری ناشی از خصوصی سازی، از طریق شبکه تأمین اجتماعی (تضمین اشتغال)

1. 1. افزایش مشارکت در اجرای خصوصی سازی

1. 1. افزایش شفافیت فعالیت‌های خصوصی سازی

1. 1. محافظت از بازار آزاد در برابر مکانیسم‌های ضد رقابتی و محافظت از آثار منفی انحصارهای احتمالی

1. 1. افزایش پخش سرمایه در لایه‌های جامعه و تعمیق بازارهای سرمایه با افزایش شمار شرکت کنندگان

1. 1. اولویت دادن به خصوصی سازی بانک‌های دولتی

1. 1. تامین «نفع عمومی» از طریق ایجاد سهام طلایی در مؤسسه‌ های استراتژیک

1. خصوصی سازی منابع طبیعی صرفاً از طریق واگذاری حقوق مدیریت.

۲-۶- خصوصی سازی در کشور منتخب :

آخرین و دقیق ترین پژوهش درباره ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها از سوی مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) صورت گرفته است . در جامع ترین این پژوهش ها از روش مشابهی برای مقایسه عملکرد عملیاتی و مالی قبل و بعد از خصوصی سازی تعدادی از شرکت های خصوصی شده از طریق عرضه عمومی سهام، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی بیشتر از سه سال استفاده شده است (مگینسون و ناش و راندبورگ، ۱۹۹۴: بوبکری و کاست، ۱۹۹۸؛ سوزا و ناش و مگینسون، ۲۰۰۰).

همان گونه که مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) بیان کرده‌اند ، همه این مطالعات نتایج مشابهی دارند . میانگین وزنی ارزش های متوسط در مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که سودآوری به صورت درآمد خالص تقسیم بر فروش تعریف شده از میزان متو سط ۶/۸ درصد پیش از خصوصی سازی به ۶/۱۲ درصد پس از آن افزایش یافته است. کارایی به شکل فروش واقعی (تورم تعدیل شده) به ازای هر کارمند تعریف شده از ۹/۹۶ درصد در سال خصوصی سازی، به ۳/۱۲۳ درصد در دوره پس از آن رسیده است . بین ۷۹ تا ۸۶ درصد شرکت ها افزایش بازده سرانه کارکنان خود را داشته اند. نتیجه اغلب مطالعات، از نظرآمارهای اقتصادی، افزایش چشمگیر تولید و همچنین کاهش قابل توجه نسبت بدهی به دارایی شرکت ها را نشان داده و مخارج برای سرمایه گذاری های عمده به آرامی افزایش یافته است . ولی تغییرات در میزان اشتغال مبهم بوده است . دگرگونی ساختار مدیریت بهمراه وجود انگیزه کافی و اداره صحیح، از جمله عوامل اصلی بهبود عملکرد شرکت ها محسوب می‌شوند.