نتیجه گیری

۱- تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی است که بدون شک نیازمند به تبحر و تجارب خاص مراجع تفسیر بوده و باید متکی بر قواعد و شرایط و موارد تفسیر باشد. همه این موارد باید بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها استوار باشد.

۲- تفسیر قانون فرآیندی است که طی آن معنی حقیقی قانون و اراده قانون‌گذار در کلمات و عبارات مبهم، مجمل، ناقص، و بعضاً متعارض قانون، از طریق مجموعه ابزارها، قواعد و اوضاع و احوال اعم از لفظی و مادی، جستجو می‌شود.

۳- حدود و قلمرو تفسیر قانون به سیستم حقوقی هر کشور، مبانی حقوقی آن و به نوع و چگونگی ترجیح منافع فرد یا منافع جمع بستگی دارد و هرچه پایبندی به اصل قانونی بودن بیشتر باشد به همان اندازه حقوق و آزادیهای افراد بیشتر حفظ می‌شود. چنین جهت گیری از لحاظ حقوق جزا قابل قبول تر است.

۴- تفسیر بر حسب مراجع یا قانونی است یا قضایی یا اینکه به صورت دکترین می‌باشد. از میان این تفاسیر با توجه به ضمانت اجراء آن، تفسیر قضایی به لحاظ ممارست طولانی و درگیری مستقیم قضات با موضوعات مبتلابه و نیز به علت تخصص بیشتر قضات به اصول و شرایط تفسیر و همچنین استقلال قضات و قاعدتاً دور بودن آن ها از مسائل جنبی، اصولی تر و منطقی تر است.

۵- با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزا و خصوصیات آن، منابع تفسیر در حقوق جزا محدود تر و مضیق تر از حقوق خصوصی بوده و به طور کلی منابعی در حقوق جزا قابل اعمال است که به واسطه آن بتوان اراده مقنن را کشف کرد. و در صورت عدم احراز اراده مقنن باید با در نظر گرفتن قواعد حاکم بر تفسیر نفع متهم را در نظر گرفت.

۶- سکوت قانون در حقوق جزا منجر به برائت متهم شده و قضات نمی‌توانند نسبت به موضوعی که مورد حکم قانون‌گذار واقع نشده با توسل به قیاس و موارد مشابه دیگر و یا به استناد به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کنند.

۷- اصولاً عرف در جزائیات راه نداشته و فقط می‌تواند به مراجع تفسیر در تعیین مصادیق جرایم کمک کند. البته اگر قانون مستقیماً از عرف خاصه گرفته شده باشد، تشریح اصطلاحات و تعاریف در موارد ابهام و اجمال با عرف خاصه است.

۸- تفسیر موسع در حقوق جزا کاملاً ممنوع نیست، لیکن با دو شرط قابل پذیرش است؛ اولاً مفسر قانون در موضع شک باشد، ثانیاًً نتیجه تفسیر موسع به نفع متهم باشد.

۹- تفسیر مضیق قوانین کیفری، نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بوده و به مفهوم عدم عدول از اراده قانون‌گذار می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ از آنجا که ضرورت این اصل ایجاب می‌کند اعمال خارج از قانون جرم نباشد؛ پس تفسیر قانون کیفری که خود نتیجه ای از این اصل است نباید از خود قانون فراتر رود. یعنی اساساً ‌به این خاطر گفته اند اصل اولی در تفسیر قوانین کیفری تفسیر مضیق است که از اراده قانون‌گذار خارج نشویم. اگر نه تفسیری که کاشف از اراده مقنن باشد خود مؤید اصل قانونی بودن است نه ناقض آن. تفسیر مضیق ‌به این مفهوم است که با تمامی دلایل و قرائن، چه چیزی از قانون فهمیده می‌شود و قصد واقعی قانون‌گذار چیست.

۱۰- دلایل منطقی، رعایت نفع جامعه، رعایت آزادی های فردی، استقلال قوه مقننه از قوه قضاییه از موجبات تفسیر مضیق می‌باشد. تفسیر قوانین کیفری تا آنجا محدود و مضیق تفسیر می‌شوند که نافی نتایج اصل قانونی بودن نباشد. لذا اگر تفسیر مضیق به نفع متهم نباشد، در اینجا نباید هیچ شک و شبهه ای کرد که تفسیر مضیق موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

۱۱- در مواردی که قانون مبهم است، دادگاه موظف است ابتدا در صدد زدودن ابهام از قانون و احراز نظر واقعی مقنن برآید. در موارد اجمال نیز به همین صورت قاضی موظف است قدر متیقن مراد قانون‌گذار و نقطه مشترک دو برداشت متعارض را بیابد، در غیر این صورت وی می‌بایست قانون را به نفع متهم تفسیر نموده و به انشای حکم مساعد به حال متهم مبادرت ورزد.

پیشنهادات

در عصر حاضر، از نظر ساختار قانون، قانونی مطلوب و مترقی محسوب می شود که متضمن حد اعلای دقت در تعریف و توصیف رفتارهای مجرمانه بوده و در آن نشانی از عبارات و جملات مجمل و نکات سربسته نباشد، در این راستا پیشنهاداتی که می توان ارائه کرد از قرار ذیل است:

۱-تنظیم متن قوانین کیفری و معرفی رفتارهای مجرمانه می بایست با نهایت صراحت و سادگی صورت پذیرد، و قانون‌گذار باید از کلی گویی پرهیز نموده و متن قانون را به تناسب متوسط درک افراد جامعه و برای اشخاصی که ذهنشان با متون پیچیده حقوقی و نکته پردازی و سربسته گویی نا آشنا است، تنظیم گردد. علاوه بر این، حدود امنیت و آزادی های افراد می بایست با نهایت دقت از سوی قانون‌گذار معین شود؛ به نحوی که با کم ترین استدلال و تفکر بتوان مرز رفتارهای مباح را از اعمال مجرمانه تشخیص داد.

۲-در خصوص قوانین تفسیری که اصولاً عطف به ماسبق می‌شوند، باید به قضات محاکم اختیار نظارت و بررسی آن ها داده شود، تا در صورتی که تشخیص دهند این گونه قوانین واقعاً تفسیری نیستند، از عطف آن ها به گذشته خودداری کنند.

۳-قانون‌گذار بهتر است در احصاء اعمال مجرمانه نهایت دقت را به کار گیرد تا رویه قضایی به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، ناچار به اعمال قیاس در حوزه ی حقوق کیفری در زیر سرپوش عناوینی همچون وحدت ملاک، تنقیح مناط قطعی وغیره نشود.

منابع

الف) منابع فارسی

۱-کتابها

۱٫ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، ناشر سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫

۲٫ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶٫

۳٫ امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا،تهران ، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

۴٫ بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات فروزش، چاپ ششم، ۱۳۸۹٫

۵٫ بهرامی، بهرام، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران، انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۹۰٫

۶٫ پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی،جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫

۷٫ پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫

۸٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم،۱۳۸۸٫

۹٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۲٫

۱۰٫جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم،۱۳۸۳٫

۱۱٫جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی،تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۰٫

۱۲٫ خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و یکم، ۱۳۹۲

۱۳٫ راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۱۴٫ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،تهران، انتشارات پرژنگ، ۱۳۷۰٫

۱۵٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات طرح نو،چاپ دوم ۱۳۸۸

۱۶٫ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، جلد اول، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، ۱۳۷۳