۴- سلب آزادی باید به عنوان آخرین چاره و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.[۱۲۵]
۵- سلب آزادی برای حضور طفل در جلسه دادرسی و جلوگیری از ایجاد ضرر و خطر برای دیگران ضروری باشد.[۱۲۶]
کنگره هشتم پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان مقرر کرد که، بازداشت موقت تنها زمانی مجاز است که دلایل معقولی بر مشارکت متهم در ارتکاب اعمال مجرمانه مورد نظر وجود داشته و نیز خطر فرار یا ارتکاب جرم های شدید دیگری موجود باشد یا در صورت آزادی وی، به روند عدالت کیفری آسیب وارد شود.[۱۲۷]
چنانچه با رعایت همه شرایط فوق و توجه به این مسأله که از بازداشت پیش از محاکمه برای نوجوانان باید اجتناب و محدود به اوضاع استثنایی شود، سلب آزادی از نوجوانان به واسطه دستگیری یا بازداشت موقت به عنوان آخرین راه حل و در کمترین مدت ممکن صورت پذیرد، دادگاه ها و دادسراهای نوجوانان باید به منظور تضمین تقلیل بازداشت به کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین اولویت را به رسیدگی سریع به چنین پرونده هایی دهند.[۱۲۸]
بازداشت باید طبق شرایط و مقتضیاتی باشد که احترام به حقوقی که آن ها به عنوان یک بشر دارا هستند، تضمین شود و با رعایت تضمین های دادرسی منصفانه به این حق مهم اطفال بزهکار احترام گذاشت.[۱۲۹]
در حقوق ایران طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش‌بینی شده است:
فرض اول: در صورتی که نگهداری برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.
فرض دوم: چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی و معرفی او در موقع لزوم به مقامات قضایی، طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهد. ( تبصره ۱ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری )
اما متأسفانه مقنن مبادرت به احصای جرایم خطرناک شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه کند، نکرده است.
در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ماده ۱۸ پیش‌بینی شده است: « در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی و حقوقی که مصلحت بدانند می سپارد. اشخاص مذکور ملزمند هر گاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.»
در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا در جرایم علیه امنیت و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از سه سال حبس است، دادسرا یا دادگاه در موارد ذیل قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌کند:
الف) احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم
ب) تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه
ج) احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود
د) بیم فرار یا مخفی شدن متهم
تبصره: قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت می‌باشد.
بنابرین در قانون فعلی و این لایحه اصل بر آزادی اطفال بزهکار و پرهیز از بازداشت موقت پیش از محاکمه است و بازداشت قبل از محاکمه فقط در موارد استثنایی پیش‌بینی شده است.
گفتار دوم: حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و جداسازی از بزرگسالان
اگر شرایط بازداشت غیرانسانی و مانع آمادگی متهم برای محاکمه باشد و یا متهم شکنجه شده و رفتار غیر انسانی با او صورت گیرد، حق دادرسی منصفانه رعایت نمی‌شود.
به همین دلیل ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است، با کلیه افرادی که آزادی‌شان سلب شده، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخصیت انسانی برخورد شود.
به موجب استانداردهای بین‌المللی دولت‌ها موظف هستند حداقل استانداردهای بازداشت و حبس را تضمین نموده و از همه حقوق افراد بازداشت شده محروم از آزادی حمایت نمایند.
کمیته حقوق بشر در این مورد اظهار داشته است «افرادی که از آزادی‌شان محروم شده اند نباید در معرض هر گونه اجبار و سختی و فشاری بیش از آنچه ناشی از محرومیت از آزادی آن ها است قرار گیرند…. افرادی که از آزادی‌شان محروم شده اند از تمام حقوق مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی بهره مند و برخوردار هستند و آن ها در معرض محدودیت‌هایی که در یک محیط بسته غیر قابل اجتناب است قرار دارند.[۱۳۰]»
بر اساس قواعد سازمان ملل در برخورد با یک نوجوان که آزادیش سلب شده نه تنها باید به حقوق وی به عنوان یک بشر احترام گذاشت بلکه نوجوان باید بتواند به فعالیت‌ها و برنامه های مفیدی دسترسی داشته باشد که موجب حفظ سلامتی و ارتقاء عزت نفس و پرورش حس مسؤولیتش شود و او را به کسب رفتار و مهارت‌هایی که موجب شکوفایی آن ها به عنوان عضوی از اعضای جامعه است، تشویق کند.[۱۳۱]
مقررات پکن نیز در این خصوص بیان می‌دارد: «هدف از آموزش و نگهداری نوجوانان در نهادهای بسته، مساعدت به آن ها در ایفای نقش سازنده و مولد در اجتماع از طریق مراقبت، حمایت، تعلیم و تربیت و آموزش مهارت‌های حرفه ای به آن ها است.[۱۳۲]»
نوجوان در این نهادها باید از مراقبت، حمایت و کلیه کمک های لازم اجتماعی، آموزشی، حرفه ای، فنی، روانی و پزشکی و جسمی که به لحاظ سن، جنس یا شخصیت و یا مصالح رشدشان به طور کلی ضرورت می‌یابد، برخوردار شوند.[۱۳۳]
علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۸ این قواعد امکان کار با مزد، تعلیم و تربیت و کارآموزی باید حتی المقدور برای نوجوانان مهیا شود و نوجوان باید بتواند وسایل لازم برای سرگرمی و تفریح که منافاتی با مصالح تشکیلات قضایی نداشته باشد، در دوران بازداشت موقت دریافت کنند و با خود نگهدارند.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴-۱۳ مقررات پکن دولت ها موظف شده اند صغار را از بزرگسالان جدا نگهداری نمایند.
این حق در کنوانسیون حقوق کودک نیز ذکر شده است، اما منوط به منافع عالیه کودک گردیده است. بدین ترتیب اگر منافع کودک اقتضاء کند این جداسازی انجام نمی‌شود.
کمیته حقوق کودک اظهار داشته است که مدارک و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد قرار دادن کودکان در زندان بزرگسالان، امنیت، رفاه و توانایی و فرصت آن ها برای رهایی از جرم و سازش با جامعه را به مخاطره می اندازد. همچنین کمیته مقرر می‌کند که شرط منافع عالیه کودک باید مضیق تفسیر شود و به عنوان راه مفّر و بهانه ای برای دولت‌های عضو نباید قرار گیرد.[۱۳۴]
درخصوص منافع عالیه کودک در بازداشت موقت، قواعد حداقل سازمان ملل مقرر داشته است:
در تمامی تأسیسات بازداشتی، نوجوان باید از افراد بالغ تفکیک شود، مگر اینکه از اعضای یک خانواده باشند. تحت شرایط کنترل شده، امکان دارد نوجوانان را با افراد بالغی که با دقت انتخاب شده اند به عنوان بخشی از یک برنامه ویژه که منافع آن را برای نوجوانان به اثبات رسیده باشد، در یک محل جای داد.[۱۳۵]
آخرین نظرات