بند دوم نفی غرر : بر اساس اعمال اصل حاکمیت اراده
با توجه به نکات یاد شده در باب اصل آزادی قراردادی در باب نفی غرر در قرارداد اختیار معامله در حقوق انگلستان باید به این نکته اشاره کرد که مفهوم اصل آزادی قراردادی در حقوق انگلستان بر حسب مبنای پذیرفته شده می‌تواند در راستای امکان قابلیت تعیین ثمن رافع شبهه عنوان غرر قرارداد اختیار معامله باشد. زیرا در حقوق انگلستان همان گونه که اشاره شد، اصل آزادی قراردادی یا حاکمیت اراده طرفین به این مفهوم است که طرفین یک معامله آزادند یا حق دارند، هر نوع عبارت قانونی را بپذیرند یا انتخاب کنند، که بر این اساس دادگاه ها عموماً در معاملات دخالت نمی کنند و عبارات آن را تغییر نمی دهند.[۲۳۵] و این اصل در محدوده تعامل طرفین معامله حکم فرما خواهد بود و منافع اجتماعی و تحدیدهای حاکمیتی نیز متعرض دامنه و بساط این مفهوم شده است اما فارغ از این مباحث نتیجه متقن اصل آزادی قراردادی این است که اشخاص هم می‌توانند قرارداد را به عناوین دلخواه منعقد و آثار وضعی انعقاد قرارداد را بر اساس اراده خویش تعیین نمایند این آزادی طرفین نه تنها در باب تعیین آثار وضعی و تبعی قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است بلکه در معیار تعیین عوضین قرارداد به عنوان رکن ذاتی معامله نیز مورد پذیرش قرار گرفته است بند نخست از بخش هشتم از قسمت دوم قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹ اشعار بر این امر دارد که ثمن به عنوان یک عوضین قراردادی می‌تواند به طریقی که توسط توافق طرفین اراده می شود تعیین گردد. این نکته با لسان مشابه و هم سو در بخش پانزدهم در قانون تهیه کالا و خدمات مصوب ۱۹۸۲ در باب اینکه عوض خدمات ممکن است به طریقی که توسط توافق طرفین اراده می شود تعیین شود. بنابرین محدوده آزادی ارادی قراردادی طرفین در حقوق انگلستان نه تنها در حیطه آثار و نحوه ترتب آن نمانده است بلکه این آزادی اراده در تعیین رکن اصلی یک قرارداد نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، و بر همین اساس بود که لردیپلوک اصل آزادی قراردادی را یک اصل بنیادین در حقوق کامن لا در خصوص قراردادها می‌دانست و اینکه طرفین قرارداد در تصمیم گیری در خصوص تعهدات اصلی که می خواهند بپذیرند آزاد هستند. با توجه به مطالب معنون چگونه می توان پذیرفت که در قرارداد اختیار و معامله غرر حادث باشد، در قراردادی که عوضین اصلی آن توسط متعاقدین به عنوان تبادل قیمت اختیار در برابر حق اعمال اختیار در بازه زمانی مشخص معین است اما انعقاد عقد نهایی یا اعمال اختیار یا عدم اعمال آن نزد طرفین در لحظه انعقاد قرارداد معلوم نیست را موجب غرر بدانیم. بنابرین در حقوق انگلستان بر اساس اصل آزادی قراردادی و گستره پذیرفته شده در آن طرفین می‌توانند این ریسک یا خطر معقول را بپذیرند زیرا اهداف از انعقاد چنین قراردادی اعطای چنین اختیاری برای صاحب حق است که در سر رسید حق خویش را اعمال نماید یا خیر، و تردید و ابهام در عوضین قرارداد نیست در صورتی که در حقوق انگلستان حتی طرفین قرارداد در تعیین عوضین اصلی در بیع ممکن است به اراده آنان واگذار گردد یعنی یکی از عوضین در قرارداد بیع تعیین نگردد و طرفین به طریقه تعیین آن توافق نمایند. بنابرین چطور می توان پذیرفت که در تعیین عوض اصلی قرارداد طرفین دارای آزادی اراده باشند و ابهام موجود را بتوان پذیرفت اگرچه برای رفع آن هم معیاری تعیین شده باشد، اما ابهام در آثار قرارداد اختیار معامله که فلسفه انعقاد هم چنین قراردادهایی می‌باشند را غرر بدانیم. در نتیجه اینکه وجود غرر در قرارداد اختیار معامله در حقوق انگلستان بر اساس مفهوم پذیرفته اصل آزادی قراردادی محکوم به رد خواهد بود.
مبحث سوم: بررسی غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی
گفتار اول :بررسی نظریه ی موافقان نفی غرر
قرارداد اختیار معامله آمریکایی قراردادیست که به موجب آن ، دارنده اختیار (خرید یا فروش) از زمان انعقاد قرارداد تا زمان انقضا سررسید، می‌تواند به اراده خویش اختیار خرید یا فروش خود را اعمال نماید. اما نکته قابل بحث وجود یک زمان مجهول از زمان انعقاد تا زمان سررسید است که تعیین آن منوط به اراده صاحب اختیار است پس سوال قابل طرح این است که مشروط کردن اعمال اختیار به اراده صاحب اختیار در یک بازه زمانی مجهول موجب غرر است یا خیر؟
قانون مدنی در ماده ۲۱۶ مقرر می‌دارد : مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافیست. مورد معامله نیز به اشعار ماده ۲۱۴ ق.م ممکن است مال یا عمل متعهد باشد. حال مسئله ای را که باید به آن پرداخت این است که آیا در فرض مذکور علم مدنظر مقنن ملحوظ است یا خیر؟
در پاسخ به سوالات یاد شده باید نظر موافقان نفی وجود غرر در اختیار معامله آمریکایی را بررسی و تا حد امکان مناقشات قابل طرح را ارائه می‌دهیم
در پاسخ به مناقشات در بررسی وجود غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی[۲۳۶] برخی از صاحب نظران نظریاتی را ارائه نموده اند که به آن خواهیم پرداخت.
بند اول: نظریه پذیرش خطر و ریسک در معاملات
آخرین نظرات