۲-۱-۷-۳)مدل توانمندسازی اسپریتزر

به اعتقاد اسپریتزر برخلاف گرایش روزافزون منابع علمی مدیریت به توانمند سازی، عدم فقدان روانشناختی در یک محیط کاری (که به واسطه نظریه ها به دست آمده است) جلوی تحقیقات بیشتر را در محیط کاری می‌گیرد. به نظر وی توانمندسازی یک متغیر مستمر و پیوسته است که در آن کارمندان ممکن است درجات مختلفی از آن را تجربه کنند. (موی و هنکین^[۵۶]، ۲۰۰۶)

اسپریتزر در مطالعات خود در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا به بررسی ابعاد و چگونگی سنجش توانمندسازی روانشناختی در محیط کاری پرداخت. وی در تحقیق خود مدلی را ارائه کرد که در آن به تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان شناختی و پیامدهای آن پرداخت. در این مدل فرض بر این گذاشته شده که توانمندسازی واسطه ای بین ساختار اجتماعی و نتایج رفتاری است. او معتقد بود کارکنان توانمند، افرادی با صلاحیت و با نفوذ بر روی کار و محیط کاری هستند و احتمالا مسئولیت های کاری و مشکلات خود را پیش‌بینی و به طور ملاک با آن ها برخورد می‌کنند.در مدل توانمندسازی اسپریتزر توانمندسازی نه به منزله یک فرایند بلکه به مثابه عاملی که از یک سو تحت تاثیر عوامل محیطی، سازمانی و فردی قرار دارد و از طرف دیگر می‌تواند به صورت عاملی مؤثر بر اثربخشی، کارایی و خلاقیت سازمان عمل کند، نگریسته شود. از این منظر توانمندسازی دارای کارکردی سازمانی است که تحت تاثیر فرهنگ جامعه، قابلیت ارتقای کارایی و اثربخشی سازمان را دارد. اسپریتزر ‌بر اساس مدل توماس و ولتهوس نیز کارکنان میانی یک سازمان تجاری و در سطح کارکنان عملیاتی یک سازمان بیمه، عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان و نتایج به دست آمده از آن را در قالب مدل چنین بیان می‌کند.

پیامدهای رفتاری

ابعاد توانمندسازی

ساختار اجتماعی

اثربخشی سازمانی

کارایی

خلاقیت

تاثیرپذیری

عزم شخصی

شایستگی

معنادار بودن

دسترسی به اطلاعات

فرهنگ سازمانی

مأموریت و عملکرد سازمان

نظام پاداش

شکل ۲-۲ : مدل توانمندسازی اسپریتزر

۲-۱-۷-۴)مدل کویین و اسپریتزر

در این مدل نگرش به توانمندسازی به دو دیدگاه ایستا و پویا تقسیم می شود. در دیدگاه ایستا اعتقاد بر این است که توانمندسازی تفویض تصمیم گیری در یک چارچوب روشنی است. ‌پاسخ‌گویی‌ تفویض می شود و افراد در برابر نتایج مسئول هستند اما در نگرش پویا توانمندسازی در حقیقت با پذیرش ریسک، رشد، تغییرات، درک نیازهای کارکنان، مدل سازی رفتارهای توانمند، تیم سازی، ترغیب، همکاری و اعتماد به دیگران در اجرای کار همراه است. به هر حال هر یک از این دو دیدگاه ایستا و پویا دارای نقص است و ترکیبی از این دو موردنیاز است. آن ها معتقدند برای انتقال از دیدگاه ایستا به پویا چهار گام لازم است.

۱-ایجاد بصیرت روشن و چالش برای رسیدن به آن

۲-وجود گمشدگی در سازمان (جریان باز اطلاعات) و انجام کار تیمی

۳-برقراری نظم و اعمال کنترل

۴-وجود حمایت سازمانی و احساس امنیت و ثبات. (ابطحی و همکار، ۱۳۸۶: ۲۲)

توانمندسازی

نگرش ایستا

نگرش پویا

تفویض تصمیم گیری

تفویض ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت

درک نیازهای کارکنان

اعتماد به افراد در حین کار

پذیرش ریسک، رشد و تغییرات

تیم سازی و ترغیب رفتار همکارانه

شکل ۲-۳ : مدل توانمندسازی کویین و اسپریتزر

۲-۱-۷-۵)مدل والاس و استورم

والاس و استرم (۲۰۰۳) در مدل خود ۴ عنصر رهبری، یادگیری سازمانی، تنوع در نیروی کار و ساختار سازمانی را مشخص کرده و ارتباط تنگاتنگ این ۴ عنصر را به منزله موفقیت در مرحله انتقالی تغییر در سازمان های اداری و در راستای پاسخگو بودن هر چه بیشتر که به خدمت رسانی به مراجعه کنندگان و کسب مزیت رقابتی متمرکز است می دانند. آن ها همچنین یادگیری سازمانی را به توانمندسازی پیش بین می شمرند و توانمندسازی را نیز از طریق خلق سبک مدیریت به نیروی کار محقق می دانند که در نهایت در مرحله انتقال و تحول سازمان اداری بسیار تاثیرگذار است. به طور خلاصه الگوی والاس واستورم ایجاد کار گروهی در قالب ساختار ماتریس و هدایت تنوع فرهنگی کارکنان و خلق وحدت رویه رشد در کل سازمان در راستای یادگیری سازمانی است. محور اصلی فعالیت ها نیز توانمندسازی هر چه بیشتر کارکنان است. (ابطحی و همکار، ۱۳۸۶: ۱۹۳)

سبک رهبری

یادگیری سازمانی

تنوع نیروی کار و کار گروهی

ساختار سازمانی

شکل ۲-۴ : مدل توانمندسازی والاس و استورم

۲-۱-۷-۶)مدل یا هیاملهم

طبق نظر ملهم (۲۰۰۴) چهار عامل ارتباط مستقیم و تاثیر بسزایی بر توانمندسازی کارکنان دارد که در محیط رقابتی بایستی به آن توجه خاص کرد تا سازمان ها بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع و با کیفیت بالا باشند و علاوه بر رضایت کارکنان رضایت مشتریان را فراهم سازند. ‌بر اساس این مدل عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان عبارتند از:

۱-دانش و مهارت کارکنان: ارتقای مهارت و دانش کارکنان که رابطه مستقیمی با کارآفرینی و اثربخشی کارکنان دارد.

۲-اعتماد: رهبران نیازمند اعتماد و انتشار قدرت و پذیرش ایده های جدیدی هستند.

۳-ارتباطات:ارتباطات دو جانبه ای وسیله ای است که دانش کارکنان را در مجاری ارتباطی سازمان برای خدمت بهتر به مشتریان گسترش خواهد داد.

۴-انگیزه: توجه به نیازها و انگیزه های کارکنان و پرداخت پاداش ‌بر اساس عملکرد در این مدل موردنظر است و پاداش های معنوی نسبت به پاداش های مادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. (طالبیان و همکار، ۱۳۸۸: ۱۸-۱۷ ).

۲-۱-۷-۷)مدل کونزاک

این مدل شش بعد را شامل می شود که عبارتند از: تفویض اختیار، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، خودگردانی، تسهیم اطلاعات، توسعه توانایی و مشاوره برای عملکرد نوآورانه.

به عقیده کونزاک هر چه قدر مدیران این شش بعد را در رفتارهایشان بیشتر نشان دهند کارکنان نیز احساس توانمندی شناختی بیشتری را گزارش خواهند داد.

این مدل از آنجا حائز اهمیت است که نخستین گام در جهت توسعه یک مقیاس کمی سنجش سطح توانمندسازی کارکنان و نیز یک ابزار تشخیصی را در تعیین کمبودهای مهارت‌های مدیریتی مرتبط با تسهیل توانمندسازی فراهم می‌کند. (ابطحی و همکار، ۱۳۸۶: ۲۴۰)

۲-۱-۷-۸)مدل توانمندسازی عبداللهی و نوه ابراهیم

این دو پژوهشگر در مدل مفهومی خود توانمندسازی روان شناختی را به عنوان متغیر پیش بین ، متاثر از عوامل متعدد محیط سازمامی می دانند. عوامل مرتبط با توانمندسازی روان شناختی شامل سه دسته عامل می‌گردند:

عامل اول:راهبردهای مدیریتی (متغیرهای فراهم نمودن اطلاعات، تفویض اختیار، دادن استقلال و آزادی عمل به کارکنان، مدیریت مشارکتی و تشکیل گروه)

عامل دوم:منابع خودکارآمدی(متغیرهای الگوسازی،حمایت کردن و برانگیختگی هیجانی)

در این قانون نیز همانند قانون سابق در صورت جمع شرایط پیش‌بینی شده بدون احتیاج به تصمیم از ناحیه دادگاه اعاده حیثیت به طور خودبخود ایجاد می گردید و سابقه محکومیت از سجل قضایی فرد حذف می شد . و از این زمان به بعد محکوم با توجه به شرایط مانند افراد عادی از مزایای اجتماعی برخوردار خواهد شد .

۲-بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی مانند سایر امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ، مسئله قضا و دادرسی نیز مورد توجه قرار گرفت و مسئله قضا و دادرسی مبتنی بر فقه اسلامی و جلوگیری از قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین و مقررات شرعی آغاز شد . همچنین ایجاد یک سیستم جزایی بر پایه عدل اسلامی ، توسط قضات عادل و آشنا به موازین فقهی اقداماتی به عمل آمد . از آن جمله در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی فکری و پایه های اصلی نظام جزایی اسلامی پی ریزی شد و مقرر گردید که کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.( اصل ۴ قانون اساسی )

یکی از این نهادها نهاد اعاده حیثیت بود که در قوانین گذشته وجود داشت و جایگاه خاص خود را پیدا کرده بود ، لیکن در قوانین مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ عملاً توجهی به آن نشد و از متن قوانین جاری کشور حذف گردید و این رویه موجب شد تا این تصور به وجود آید که این مقررات بواسطه اینکه در قانون مجازات اسلامی نیامده است نسخ شده و اعتبار خود را از دست داده است و این امر موجب شد تا با متروک ماندن قوانین و مقررات مربوط به اعاده حیثیت مشکلات و نارسایی های زیادی در جامعه برای محکومین و خانواده های آنان ایجاد گردد و سکوت قانون‌گذار باعث شد تا برخی بر نسخ این قوانین تکیه کنند و مقررات مذکور عملاً از حیطه اجرا خارج شود و در این خصوص از ناحیه مراجع ذی ربط قضایی در کشور درخصوص نسخ یا بقای قوانین راجع به اعاده حیثیت نظریاتی ابراز گردیده است که دیدگاه های مربوط به نسخ یا بقای اعاده حیثیت قابل بررسی است .

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت

پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و تردیدهایی که درخصوص منسوخ شدن مواد قانون مجازات عمومی سابق وجود داشت شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی که در این خصوص از این شورا شده بود مبنی بر اینکه با وجود مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی آیا قانون مجازات عمومی سابق به طور کامل منسوخ گردیده است یا خیر ؟ در مورخ ۷/۶/۱۳۶۳چنین اعلام نظر نموده است « چون اکثر عناوین و مواد باب اول ق.م.ع سابق در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۴/۶۱ آمده است و مرور زمان هم فاقد وجاهت شرعی بوده و با اسلامی شدن قانون مذکور پیش‌بینی عناوین دیگر قانون قبلی ضرورت نداشته است . ‌بنابرین‏ باب اول ق.م.ع سابق یعنی مواد ۱ الی ۵۹ منسوخه و قابلیت اجرا ندارد»( پاسخ و سوالات کمیسیون استفتاآت و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ۱۳۶۳، ۷و۶) با ابراز این عقیده توسط شورای عالی قضایی مواد راجع به اعاده حیثیت منسوخ دانسته شده است و بیشترین نقش را هم در عدم اجرای مقررات مربوط به اعاده حیثیت ایفاء نموده است.

حال باید دید که آیا این نظریه و استنباط شورای عالی قضایی صحیح بوده است یا خیر به نظر می‌رسد که این استنباط فاقد مبنای صحیح بوده است زیرا :

اولاً – با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورمان(اصل ۱۶۰ قانون اساسی )و از نتایج حاصل از این اصل این است که هیچ کس حق تغییر و یا نسخ قوانین وضع شده را ندارد مگر اینکه قانون چنین اختیاری به وی داده باشد و چنین اختیاری ‌به این شورا واگذار نشده بود .

ثانیاًً – نسخ قوانین و مقررات در سیستم حقوقی ما دارای دو حالت است نسخ یا به صورت صریح است و یا به صورت ضمنی . در این راستا یکی اساتید معاصر می نویسد« در نسخ صریح ضمن قانون جدید بی اعتباری مقررات گذشته اعلام می شود به عنوان مثال ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ مقرر می داشت که( مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و … ملغی است ) .

ولی نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد در این صورت چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی رسد که قانون‌گذار دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار فقط رعایت یکی از دو متن ممکن است ، از طرف دیگر ، نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانون‌گذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد»( کاتوزیان ۱۳۷۸، ۱۷۹)

با توجه به توضیح فوق در خصوص شیوه های نسخ قوانین چون تا ۲۷/۲/۱۳۷۷ از طریق مراجع رسمی قانونگذاری کشور مواد یاد شده ق.م.ع نسخ نشده بود ‌بنابرین‏ موضوع از موارد نسخ صریح نبود . و در صورتی که ادعا شود به طور ضمنی مواد ۵۷ و ۵۸ ق. م.ع با ق. م.ا مغایرت داشته باید مشخص و معلوم شود با کدام مقررات مغایرت دارد .‌اما اگر مغایرتی وجود ندارد آیا این قوانین در صورت انطباق با هم قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند یا خیر^[۱۲] .

ثالثاً – در صورتی که بر اساس نظر شورای عالی قضایی این قوانین غیر اسلامی و غیر شرعی است تشخیص این امر بر اساس اصل ۴ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و تنها وظیفه این شورا است که خلاف شرع بودن قوانین را اعلام نمایند و شورای نگهبان درخصوص قوانین و مقررات سابق خلاف شرع بودن یا نبودن آن ها را بررسی و اعلام نموده است و درخصوص مواد ۵۷ و۵۸ قانون مجازات عمومی درخصوص اعاده حیثیت نظری ابراز نکرده است و مواد مذکور به قوت خود باقی است و مغایرتی با موازین شرع مقدس اسلام ندارد. و متروک شدن و یا عدم اجرای آن مقررات دلیلی بر بی اعتباری و نسخ ضمنی آن نیست .

زن در قانون اساسی جایگاه خاصی داشته و از حالت « شیئی بودن» و یا «ابزاری بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. وسایل ارتباط جمعی (رادیو- تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.

با چنین مقدماتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یکصد و هفتاد و پنج اصل در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسانده شد. ^[۲۰۳]

حال به اصول مرتبط با این مقال می پردازیم.

اصل دوم- جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

۱-خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او

۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا ۴-عدل خدا در خلقت و تشریع ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط ‌بر اساس کتاب و سمت معصومین سلام الله علیها اجمعین

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها

ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند. ^[۲۰۴]

اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۱-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی…^[۲۰۵]

اصل دهم- از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل بیست و هشتم- هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است. ^[۲۰۶]

۴-۱-۳- قانون مدنی

حقوق مدنی در مقابل حقوق مالی به کار رفته و شامل مجموع حقوقی است که هدف آن ها تنظیم روابط خانوادگی است مانند: حضانت و ولایت و حجر و قیمومیت و وصایت و مانند آن. ^[۲۰۷]

در قانون مدنی مواد مرتبط با قانون جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی دیده نمی شود زیرا قانون مورد بحث (موضوع تحقیق) خود در دایره ی قانون مجازات اسلامی جای می‌گیرد. لیکن نکته ای که در قانون مدنی جای تأمل دارد، توجه به خانواده و روابط مشروع بین افراد در مبحث نکاح می‌باشد که آن نیز به تبعیت از قانون اساسی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.

چنانچه مبحث نکاح دارای هشت فصل بوده که از ماده ۱۰۳۴ تا ۱۱۱۹ را شامل می‌گردد و راه های مشروع ارضای غرایض نفسانی مانند ازدواج دائم و منقطع مورد نظر قرار می‌گیرد. البته بایستی توجه داشت که جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به یک جهت از زیرمجموعه های «جرایم علیه خانواده»^[۲۰۸] می‌باشد. زیرا افزایشس این جرایم گرچه اجتماع را متاثر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را بجای اهتمام به مقوله امنیت و پیشگیری، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می کند. ولی به طریق اولی خانواده ها را در رنج قرار می‌دهد و در روابط بین افراد و کنش های موجود در جامعه بین افراد تاثیرگذار است. پس بلاوجه نیست که در قانون مدنی به خانواده اینگونه پرداخته گردد.

۴-۱-۴- قانون مجازات اسلامی

برای شناخت قانون مجازات بایستی حقوق جزا را تعریف نمود. حقوق جزا در معنی اعم شامل حقوق ماهوی جزا و حقوق شکلی جزا می‌باشد و آن رشته ای است که از حقوق، که هدف آن پیش‌بینی و مجازات اعمالی است که منافات با نظم اجتماعی دارد. در معنی اخص فقط شامل حقوق ماهوی جزاست که جرایم را تعریف و مجازات آن ها را معین و شرایط مسئولیت کیفری را معین می‌کند.

مقنن در قانون تعریفی از « جرایم اخلاق و عفت عمومی» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرایم منافی عفت را شناخت. قانون‌گذار بجای اینکه جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود. مصادیق را احصاء ‌کرده‌است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش را تعریف به مصداق می‌نامند بعلاوه احصاء مقنن نیز حصری نبوده و تمثیلی است. قانون مجازات اسلامی دارای پنج باب است که مجازات های جرایم منافی عفت در دو باب در «حدود» و «تعزیرات» بیان گردیده است. ‌بنابرین‏ جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی را می توان به دو نوع تقسیم نمود: نوع نخست جرایم منافی عفت مستلزم حد، که در کتاب دوم در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود، پنج نوع جرم منافی ذکر شده است که عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. که تعاریف قانونی آن برابر مواد قانون مجازات اسلامی ذکر می‌گردد.

۴-۲-بخش دوم :احکام ‌و مسائل

۴-۲-۱- زنا

زنا از گناهان بزرگ است چنانچه خدای تعالی نیز در قرآن به آن اشاره نموده است. در کتب فقهی به تعریف زنا، شرایط اثبات آن، ادله اثباتی، مجازات های مختلف آن (چنانچه در مبحث قبل اشاره گردید) پرداخته شده است. به تبع منابع فقهی قانون مجازات اسلامی باب اول از کتاب دوم را به بحث حد زنا اختصاص داده است. ^[۲۰۹] قانون‌گذار اسلامی زنا را چنین تعریف نموده است. جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دُبُر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه ^[۲۱۰] هرچند در این تعریف اختصار در بیان رعایت گردیده لیکن جامعیت و مانعیت تعاریف فقهی ندارد.

در این تعریف توجه به برخی کلمات ضروری است مانند جماع. حقوق دانان در تحقق جماع بیان نموده اند، که جماع محقق نمی شود با دخول و دخول نیز به میزان حشفه محقق می‌گردد و در خصوص کسی که حشفه ندارد، دخول در او با این است که، عرفاً صدق دخول نماید ولو اینکه به مقدار حشفه نباشد. ^[۲۱۱] عبارت « … جماع مرد با زنی که … » دلالت دارد بر اینکه فاعل مجرم ضرورتاً مرد است، هرچند زن و مرد هر دو مشارکتاً مرتکب جرم می‌گردند. قید « … با زنی که … » دلالت دارد که: تحقق جرم منوط است به وجود زن و اگر خنثی باشد، زنا محقق نمی گردد.

از نظر “اریک فروم” سلامت روان افراد با توجه به جامعه تعریف می شود.بارور کردن انسان از عشق و اخلاق و محبت حالت آرمانی و کمال مطلوب انسان است و هنوز هیچ جامعه ای بدان دست نیافته است.در چنین جامعه رشد یافته ای تمرکز بر انسان بودن خواهد بود.مراد از عملیات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی افزایش کمال آدمی و کنش و کارکرد کامل آن ها خواهد بود.آرمان چنین جامعه ای همبستگی بشری و مشارکت مسئولانه است و استفاده کامل از توانایی ها وشایستگی های هر فرد انسانی است.^[۱۷۱]

در اسلام قائده ای است به نام سدّ ذرائع که به معنای بستن و منع و جلوگیری کردن آمده است و در اصطلاح به معنای ایجاد سد و مانع در راه ارتکاب حرام است.‌به این معنا که هر چیزی که حرام است وسیله رسیدن به آن نیز حرام است.این قائده بخشی از سیاست جنایی اسلام در جهت پیشگیری و عادی شدن جرم و جلوگیری از حرکت جامعه به سمت ریختن قبح جرم است.بعضی از رفتارها به دلیل مفسده بزرگتری که دارند دارای ضمانت اجراهای سخت تر و به دلیل نقص هنجارهای اجتماعی و اثر گذاری آن بر روی عدالت در جامعه سرزنش بیشتری را به همراه دارند.مانند قاچاق یا حمل اسلحه،استفاده از اموال بیت المال برای منافع شخصی،سوء استفاده از مقام و منصب برای فریب مردم و … پس کسی که در منصب یا مقامی قرار گرفت نمی تواند با سوء استفاده از آن و به توجیه اینکه به عنوان مسئول حق برداشت از بیت المال یا کسب اعتبار برای خود را دارد توازن در جامعه و عدالت اجتماعی را بر هم بزند.نه تنها آن مال و آن موقعیت نامشروع می شود بلکه راه به دست آوردن آن یعنی سوء استفاده از قدرت و مقام نیز در آن مورد نامشروع می‌گردد.و راه برای به وجود آمدن مجرم یقه سفید نیز بسته خواهد شد^[۱۷۲] اخلاق اجتماعی نوعی نظارت کننده غیر رسمی بر آدمی است. نوعی خودتنظیم گر اجتماعی است که بسیار کارآمدتر از قانون عمل می‌کند.در مقابل این اخلاق رزائل اخلاقی و عدم وجدان اخلاق اجتماعی و فردی سر منشا بسیاری از نابسامانی ها و بزهکاری هاست.دین در معنای وسیع و اجتماعی با توصیه و ترویج عدالت و اخلاق با قراردادن سیستم های نظارتی فردی و اجتماعی و تأکید بر مسئله عدالت و تساوی در حقوق افراد مانع از احساس حقارت در آن ها و یا عقب ماندن در استفاده از منابع و امکانات حس رقابت ناسالم را از آنان می‌گیرد.در این سیستم تنها رزائل و ناهنجاری ها و بزهکاری ها هدف قرار گرفته نمی شود بلکه مانع از آن می شود که حتی خیزش به سمت این انحرافات نیز صورت بگیرد.

یکی از اهداف اصلی انبیاء هم بر پایی عدل و داد و مبارزه با مفاسد اجتماعی بوده است. «لَقَد اَرسَلنا بِالبَیِّنَات وَ أنزَلنَا مَعَهُم الکِتَاب وَ المیزان لِیَقُوم النّاسُ بِالقِسط:ما رسولان خود را با معجزاتی آشکار فرستادیم و بر آن ها کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم برای برپایی عدالت قیام کنند.»^[۱۷۳] به طوری که هر پیامبری از اصلی ترین اهداف خود را برپایی نظام عدل و مساوات میان مردم قرار می‌داد.پیامبران در مقابل گردنکشان و جاه طلبان به مقابله پرداختند. زیرا می‌دانستند که داشتن جامعه ای سالم بدون عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه و فراگیر موقعیت ها و ثروت ها امکان پذیر نیست.گاهی با مبارزه این هدف به دست می‌آمد گاهی با تعلیم و آموزش و تشریع احکامی مانند پرداخت زکات و کمک به فقرا و ایتام و ساده زیستی در صدد به وجود آوردن مساوات و تقسیم عادلانه ثروت میان افراد بودند.^[۱۷۴]

بخش دوم:

شیوه های تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی

فصل نخست:

تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش مجرمانه

در این فصل به بررسی باور به خدا و معاد و همچنین توصیه های دینی و باور به آن ها در پیشگیری اولیه از جرم می پردازیم که تا چه اندازه این باور ها در جلوگیری و ایجاد یک مانع درونی در ارتکاب جرم مؤثر است.

مبحث اول: باور به خداوند و معاد

افراد تا چه میزان به خدا باور دارند؟تا چه میزان می دانند که خدا آگاه به تمام امور افراد است؟آیا اگر همه به واقع به معاد اعتقاد واقعی داشتند باز هم مرتکب جرم و گناه می شدند؟عمل به توصیه های دینی چه نقشی در عدم انجام جرم و داشتن یک ذهن و روح عاری از وسوسه بازی می‌کند؟در این فصل به توضیح این پرسش ها می پردازیم.

گفتار اول: باور به خداوند

«اِنَّما اَلمومِنونَ اَلَّذینَّ اِذا ذَکِرَ اللّهَ وَ جَلَت قُلوبِهِم وَ اِذا تَلَیتُ عَلَیهِم ءاَیَته زادَتهم ایماناً» (مؤمنان آنهایی هستند که چون ذکری از خدا شود دلهاشان ترسان و لرزان شود و چون آیات خدا را بر آن ها تلاوت کنند بر مقام ایشان بیفزاید.»^[۱۷۵]

«اگر خدا نباشد همه چیز مباح است.» این سخن داستایوفسکی است که می‌گوید اگر انسان‌ها باور به خالق و خداوند نداشته باشند هیچ مانعی در انجام هیچ فعلی نمی بینند.^[۱۷۶] بی گمان شناخت خالق هستی و اعتقاد به او سرمنشا تمام علوم و معارف و ابتدای هر راهی است.«اَوَّلُ الدّینِ مَعرِفَتُهُ:ابتدای دین معرفت خدا است.»^[۱۷۷] هر معرفت و دانشی بدون این معرفت ناقص و ابتر است.اگر همه دانش ها و معارف زندگی را به درختی مانند کنیم ریشه و اساس آن معرفت خداوند است.^[۱۷۸]

آن کس که تورا شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند

دیوانـه کنی هر دو جهانـــش بخشـــی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنـد

آنچه به آدمی شخصیت داده و هویت واقعی او را شکل می‌دهد که به وسیله آن معنایی برای انسان بودن می‌یابد و او را از علل باطل و سوالات بی پاسخی همچون من کیستم،چرایی زیستن و زندگی بعد از مرگ نجات می‌دهد همانا اعتقاد به وجود خداوندی است که به حال همه بندگان آگاه است.این باور به خداوند است که در زندگی راهنمای انسان است.از بسیاری فسادها،گناه ها،پوچ انگاری ها،یاس های متعدد،نداشتن های مادی رهایی می بخشد.^[۱۷۹]

اعتقاد به وجود یک آفریدگار دانا و حسابگر اثر روانی زیادی نیز بر آدمی دارد و باعث آرامش درون او در برخورد با مسائل و مشکلات می‌گردد.به عنوان مثال ممکن است از بسیاری از نا عدالتی ها در دنیا رنج ببرد اما ایمان دارد که در ترازوی خداوندی خللی راه نمی یابد و همه چیز در محضر عدل الهی به حساب کشیده خواهد شد.چنین تفکری باعث آرامش انسان می شود.زیرا می‌داند که در یک محکمه با اطمینان ‌به این مسائل رسیدگی شده و دیگر خود در صدد گرفتن آن بر نمی آید.

سرشت آدمی با نسیان و غفلت عجین شده است.انسان ها به علت غفلت از خدا مرتکب گناه و جرم می‌گردند.هر زمان نفس،آدمی را به سوی حرص و طمع و حسادت و دروغ و ریا سوق می داده و به پایمال کردن حق دیگران عادت می‌دهد.در مقابل این انگیزه و گرایشات منحرف و مجرمانه قوی باید یک عاملی قوی و بازدارنده وجود داشته باشد که جلوی این طغیان شهوات را بگیرد.یاد خدا از طریق ذکر او و به جا آوردن اعمال دینی مانند نماز و دعا بهترین عامل بازدارنده انسان از گناه و جرم است.«اِنَّ الصَّلاهَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَر وَ لِذِکرِاللهِ الاَکبَر:همانا نماز از کار زشت و ناپسند باز می‌دارد.»^[۱۸۰]

۲-تحقیقی با عنوان مقایسه تحلیلی مدل های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش تلفن بانک در دهه های اخیر به تناسب پیشرفت فناوری اطلاعات و کاربری آن ‌در عرصه‌های مختلف، الگوهاو مدل‌های متعددی درحوزه پذیرش فناوری پدید آمده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که این مدل‌ها در زمینه مطالعه فناوری‌های مختلف و پذیرش آن ها،عملکردهای متفاوتی دارند. هدف اصلی این مقاله، مقایسه تحلیلی سه مدل تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده ومدل پذیرش فناوری با تاکیدبرپذیرش تلفن بانک است. مدل‌های مذبور ‌بر مبنای‌ سه معیار توانایی پیش‌بینی قصد استفاده، میزان تبیین واریانس قصداستفاده وبرازش وکلی مدل‌ها با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری لیزرل ‌و آنالیز رگرسیون در این مطالعه نشان داد که از نظر هر سه معیار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مقاسیه با دو مدل دیگراز عملکرد بهتری برخوردار است.

۳- مقاله­ای تحت عنوان «تداوم گرایش سامانه‌های اطلاعاتی به وب مبتنی بر خواسته مشتریان» که توسط بانفوت سومبوت و همکارانش (۲۰۰۸) نگارش گردید که چکیده آن به صورت زیر است:

گسترش اینترنت فقط امکان تجارت برای عرضه محصولات و سیستم از طریق تقاضاهای مبتنی بر وب را ندارد، بلکه این کار به تدریج توانایی حفظ مشتریان را از بین می­برد و هزینه جستجو را کاهش، موانع ورود را نامحدود و بدین وسیله سودآوری شان را افزایش می­ دهند. این پژوهش تئوری تعهد- اعتماد، مدل تأیید انتظار و مدل پذیرش تکنولوژی را برای بهبود یک مدلی از تداوم گرایش مشتریان سامانه‌های اطلاعاتی به وب مبتنی بر خواسته مشتریان توسعه می­دهد. روابط تعهد و اعتماد خواستگاهی بر مرکزیت تداوم گرایش به سامانه‌های اطلاعاتی بود. همچنین تواناسازی ادراک شده رابطه مثبتی با تعهد دارد، در حالی که امنیت ادراک شده روی اعتماد تاثیر دارد. یافته های این تحقیق فاکتورهای پذیرش سنتی را تأیید کرده و نقش اعتماد را به عنوان پیش‌بینی کننده ­ای قوی از گرایش به تعهد برجسته کرده، اما در تناقض تحقیقات بازاریابی ‌به این نتیجه رسیده ­اند که اعتماد پیش‌بینی کننده قوی در بافت تجارت تلفن بانک است.

۴- مقاله­ای تحت عنوان «پذیرش و عدم پذیرش خرید فناوری اطلاعات در سنگاپور» که توسط سامپسون اس. اچ لغو و همکارانش (۲۰۰۹) نگارش گردید که چکیده آن به صورت زیر است:

این تحقیق رابطه فاکتورهای متعددی را با پذیرش خرید فناوری اطلاعات بررسی می­ کند. ارزیابی پرسشنامه با جمع‌ آوری داده از ۱۴۱ شرکت در سنگاپور اجرا شد و برای تحلیل داده ­ها از رگرسیون استفاده شد، و ‌به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، پشتیبانی مدیریت عالی، منافع غیرمستقیم ادراک شده و تاثیر تجاری شرکای تجاری رابطه مثبت و معنی داری با پذیرش خرید فناوری اطلاعات دارد و نوع صنعت هیچ رابطه ای با پذیرش خرید فناوری اطلاعات را نشان نمی‌دهد و هدف این تحقیق، فراهم کردن درک بهتری از رابطه فاکتورهای پذیرش خرید فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها باشد.

علاوه بر این نتایج نشان می­دهد که عامل های کلیدی با پذیرش خرید فناوری اطلاعات توسط سازمان شال منافع غیرمستقیم ادراک شده، اندازه شرکت، پشتیبانی مدیریت عالی و تاثیر شرکای تجاری رابطه دارد.

۵- مقاله­ای تحت عنوان «پیش‌بینی گرایشات مشتریان به خرید آن- لاین» به نگارش هیسو- فن لین (۲۰۰۷) که چکیده آن به صورت زیر است:

گسترش وب سایت‌های تجاری مشروط بر اینکه مشتریان به یک وسیله جدید برای خرید محصولات و سیستم نیاز دارند. اهمیت درک عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به خرید آن- لاین را افزایش می­ دهند. این پژوهش مدل پذیرش تکنولوژی و دو متغیر از تئوری رفتار برنامه ریزی شده را مقایسه می­ کند و برای تبیین بهتر مدل به پیش‌بینی گرایشات فناوری اطلاعات مشتریان به خرید آن- لاین کمک می­ کند. داده های جمع‌ آوری شده از ۲۹۷ مشتری کتاب فروشی آن- لاین و مفهوم برابری مدل سازی برای مقایسه سه مدل در شرایط کلی از مدل مناسب «قدرت تویحی و اهمیت مسیر استفاده شده تجزیه مفهوم باور در تئوری برنامه ریزی شده فناوری اطلاعات تقریباً قدرت توضیحی برای گرایش فناوری اطلاعات را افزایش داده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تجزیه تئوری برنامه ریزی شده فناوری اطلاعات یک روشی از پیش‌بینی گرایشات فناوری اطلاعات به خرید آن- لاین را بهبود می­بخشد و علاوه بر این، از دیدگاه مدیریتی، این پژوهش کاربرد ویژگی‌های نوآوری نظیر: (ادراک مشتریان از مفیدبودن، آسانی استفاده و سازگاری باخریدآن- لاین) را بیان می­ کند. برای تجزیه آسانی استفاده از قابلیت اجرای اطلاعاتی که مدیران خرده فروش می ­توانند برای برنامه ریزی مناسب سیستم خرید آن- لاین فراهم کنند استفاده ‌می‌کنند.

۶- مقاله­ای تحت عنوان «پذیرش اینترنت موبایلی: یک مطالعه تجربی از سیستم پیام رسانه­ای (MMS) که توسط چین- لانق- هس یو (۲۰۰۷) نگارش گردید که چکیده آن به صورت زیر است:

سیستم پیام چند رسانه ای(MMS) ارتباط چند رسانه ای بیشتری با اثرات سرگرمی از محتوی متداول مبتنی بر سیستم پیام کوتاه (SMS) فراهم می­ کند. دانش کمی ‌در مورد اینکه مردم MMSرا می­پذیرند وجود دارد. این تحقیق تئوری توزیع نوآوری را برای آزمون عوامل مؤثر در ادراکات از MMSرا به کار ‌می‌گیرد. هدف اولیه این مطالعه بررسی تاثیر به کارگیری تئوری توزیع نوآوری (IDT) روی پذیرش سیستم پیام چند رسانه­ ای (MMS) بین طبقات متفاوت از پذیرنده ها در مراحل توزیع نوآوری است، اثرات خصوصیات ادراک شده بین کاربران و پذیرنده‌های بالقوه بررسی شد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که ادراک از استفاده در کل مراحل توزیع نوآوری متفاوت خواهد بود. مخصوصاً تفاوت معنی داری بین پذیرنده های بالقوه و کاربران وجود دارد و این تحقیق توانست تاثیر تئوری توزیع نوآوری بر گرایش به پذیرش MMSرا تبیین کند.

۷- مقاله‌ای تحت عنوان «تصمیمات کاربر روی پذیرش تلفن بانک » که توسط وانگ و همکارانش نگارش گردیده که چکیده آن به صورت زیر است:

اگرچه میلیون‌ها دلار صرف ساخت سامانه تلفن بانک می­ شود، اما گزارشات حاکی از آن است که کاربران بالقوه با وجود قابل دسترس بودن آن ممکن است از آن استفاده نکنند. که این نیاز به تحقیقاتی برای شناسایی عامل های معین پذیرش تلفن بانک توسط کاربران را می­طلبد. طبق مدل پذیرش تکنولوژی(TAM) سهولت ادراک شده و مفید بودن ادراک شده، مفاهیمی متکی بر ضروری بودن تصمیم در پذیرش و استفاده از چندین سامانه فناوری است. این باور کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی را به عنوان یک چارچوب تئوریکی، «اعتبار ادراک شده» را به عنوان عامل جدید و مفهوم ایمنی و امنیت کاربرد در پذیرش تلفن بانک را انعکاس می­دهد. آن همچنین اثر خود اثربخشی کامپیوتر روی گرایش به استفاده از تلفن بانک را ‌بر اساس نمونه ­ای از ۱۲۳ کاربر با یک مصاحبه تلفنی گسترش می­دهد. TAM را مبتنی بر گرایش کاربران به پذیرش تلفن بانک را بررسی می­ کند، آن همچنین اثر قابل ملاحظه­ای از خود اثربخشی کامپیوتر روی گرایش فناوری اطلاعات از طریق آسانی ادراک شده از استفاده، مفید بودن ادراک شده و اعتبار ادراک شده اثبات می­ کند.