بند۴: ماهیت نظارت شورای نگهبان

پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل ۹۹ که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه ‌در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.

بند۴-۱- نظریه تفسیری شورای نگهبان

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل ۹۹ را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می­ شود:

استفساریه: «نظر ‌به این‏ که امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده ‏اند و مِنْ‏بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی‏طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت، گاهی شائبه تداخل مطرح می‏ گردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسیری آن شورای محترم را ‌در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند».

نظریه تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏ شود».^[۱۰۱]

بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد.این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می­ شود.

بند۴-۲- ماهیت نظارت در قوانین عادی

در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۷/۹/۱۳۷۸ راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏ باشد.این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ نیز در این زمینه مقرر می­دارد: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان ‌می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

‌بنابرین‏، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است. نظارت استصوابی به نظارتی گفته می­ شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می­ شود، بدون این که ناظر بتواند پیشنهاد دهنده و اقدام ­کننده باشد^[۱۰۲]. ناظر استصوابی مانند مجری یا متولّی است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. بدین ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در کلیه مراحل تصمیم ­گیری حضور دارد و اقدامات انجام شده با تأیید وی نافذ خواهد بود. در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می­ شود و آن به نظارتی گفته می­ شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می­ شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید^[۱۰۳]. در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می‌دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می ­تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نماید. در مقایسه این دو نوع نظارت، نظارت استصوابی یک نظارت کامل محسوب می شود^[۱۰۴].

بند۵: نحوه نظارت

شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت­های نظارت اعمال می­ کند. در این قسمت به طور مختصر هیئت­های نظارت و انواع آن بیان می­ شود.

تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نیروهایی است. نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه های انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون ‌به این نهاد اجازه داده است که هیئت­هایی را برای نظارت راه‏اندازی نماید. این هیئت­ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۵/۹/۱۳۶۵ بر سه نوع هستند:

الف: هیئت مرکزی نظارت؛ ماده ۱ قانون مذکور می‏گوید: «پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می ‏شوند».

ب: هیئت­های استانی نظارت؛ ماده ۵ قانون مذکور مقرر می‏دارد:«هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند …».
ج: هیئت­های نظارت حوزه‏ای (حوزه انتخاباتی)؛ ماده ۶ همین قانون می‏گوید: «هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند». در ماده ۷ این قانون نیز مقرر شده که هیئت­های سه نفره مذبور، افرادی را جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب کنند. بدین ترتیب، در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‏ شود، هیئت مرکزی نظارت، هیئت­های پنج نفره استان­ها و هیئت­های سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند.

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۹/۴/۱۳۶۴ ترکیب هیئت­های نظارت بر انتخابات را در مواد ۲ و ۵ به شرح زیر مقرر ‌کرده‌است:

«شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حُسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی­البدل انتخاب و به وزرات کشور معرفی می­ نماید».

«هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان، ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند».

حیطه عملکرد هیئت نظارت یا به عبارت دیگر موضوعات مشمول نظارت شورای نگهبان در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

رابطه مستقیمی میان امنیت ملی ایران و قیمت های جهانی نفت وجود دارد. هر چه بحران در قیمت جهانی نفت افزایش یابد، حساسیت امنیتی کشور نیز افزایش می‌یابد. لذا اقتصاد تک محصولی ایران یکی از چالش های امنیتی محسوب می شود که در کنار اینکه منجر به کندی رشد و توسعه اقتصادی شده است، با رقیب قرار دادن دیگر کشورها و در نتیجه واگرایی نسبت به کشورهای دیگر منطقه، ناامنی را برای ایران بازتولید می‌کند. هر قدر بازار جهانی و کشورهای مختلف به نفت و گاز ایران بیشتر وابسته باشند، مجبور خواهند بود که از امنیت تداوم تولید و جریان نفت و گاز ایران حراست کنند و این به نوبه خود مستلزم داشتن جایگاه مناسب در بازار جهانی انرژی ( نفت و گاز)، برقراری آرامش و امنیت ایران خواهد بود.

وجه دیگر نقش انرژی در امنیت ملی ایران، وجود حوزه های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه در خشکی و دریا است. حوزه های مشترک نفت و گاز عنصر مهمی در امنیت انرژی و امنیت ملی ایران تلقی می‌شوند، چرا که در صورتی که سرمایه‌گذاری های ضروری برای بهره‌برداری و توسعه این حوزه ها صورت نگیرد، با توجه به مشترک‌بودن این حوزه ها، نتیجه، از دست ‌رفتن سهم ایران خواهد بود، درکنار این که درصورت تأخیر در انجام این سرمایه‌گذاری ها، ایران تولید حاشیه امنیتی و قدرت سیاسی ناشی از نفت و گاز را نیز از دست خواهد داد.

راه دیگر برای افزایش امنیت ملی ایران، انجام سرمایه گذاری های مشترک در میادین نفت و گاز ایران با همکاری کشورهای منطقه و سرمایه گذاران خارجی است. که این امر منافع ایران را با این کشورها پیوند می‌دهد. چالش های پیش روی ایران و انجام سرمایه گذاری در ایران نیازمند جلب اعتماد کشورهای سرمایه گذار می‌باشد^[۲۰].

پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع انرژی را می توان چنین برشمرد:

۱- از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان

۲- کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک

۳- استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی

۴- بالا رفتن ریسک ملی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی^[۲۱]

همچنین اوپک اعلام کرد متوسط تولید نفت ایران در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۷۸هزار بشکه‌ای نسبت به متوسط سال ۲۰۱۳ به ۷۶۹/۲ میلیون بشکه در روز رسید. ، تولید ۱۲ عضو اوپک در ماه آوریل ۲۰۱۴ با ۱۳۰ هزار بشکه در روز افزایش مواجه شد و از ۴۶۲/۲۹ میلیون بشکه در روز در ماه مارس ۲۰۱۴ به ۵۹۲/۲۹ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل ۲۰۱۴ رسید.۶ عضو اوپک در این ماه با کاهش تولید و ۶ کشور نیز با افزایش تولید مواجه شده‌اند. ایران بین کشورهایی قرار دارد که در این ماه با کاهش تولید نفت خود مواجه شده است. بر اساس این گزارش که بر پایه آمار منابع ثانویه تهیه شده است تولید نفت ایران در آوریل ۲۰۱۴ با ۱۶ هزار بشکه در روز کاهش مواجه شد و از ۷۸۵/۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس ۲۰۱۴ به ۷۶۹/۲ میلیون بشکه در روز در این ماه رسید.
در ماه آوریل عراق با بیشترین میزان افزایش تولید و ونزوئلا با بیشترین حجم کاهش تولید مواجه شده‌اند. تولید عراق با ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۲۹۸/۳ میلیون بشکه در روز و تولید ونزوئلا با ۳۵ هزار بشکه در روز کاهش به ۳۰۴/۲ میلیون بشکه در روز رسید. شرکت ملی نفت ایران در آخرین گزارش رسمی خود حجم ذخایر گاز طبیعی و متعارف ایران را بیش از ۳۳٫۷ تیریلون متر مکعب و حجم ذخایر نفت خام متعارف و قابل برداشت کشور را حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه اعلام کرد.بر این اساس سال گذشته با وجود تأخیر در توسعه و افزایش ظرفیت تولید در میادین نفت و گاز کشور اما در حوزه اکتشاف رکوردهای جدید کشف ذخایر نفت و گاز طبیعی حاصل شده به طوری که سال گذشته حدود ۱٫۹ میلیارد بشکه نفت و ۳۸۸ میلیارد مترمکعب گاز کشف و به حجم ذخایر قابل استحصال کشور افزوده شد. ایران از حیث اکتشافات جدید نفت و گاز به ویژه در سال گذشته میلادی به رتبه اول جهان دست یافته است، گفته بود: بر اساس گزارش رسمی اوپک، جایگاه نفتی ایران از چهارم به سوم جهان پس از کشورهای ونزوئلا و عربستان ارتقا یافته است. با کشف ذخایر جدید نفت و گاز احتمال ارتقا جایگاه ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان وجود دارد، اظهار کرده بود: برای سال جاری هم کشف حدود ۴۵۰ میلیون بشکه ذخایر جدید نفت خام و حدود ۱۲۵ میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی هدف گذاری شده است.

۲-۴ زغال سنگ

۱٫تاریخچه

بیش از دو هزار سال پیش ، در چین ، یونان و ایتالیا زغال سنگ به عنوان یک ماده سوختی مورد استفاده قرار می‌گرفت. البته استخراج آن از معدن در حدود قرن دهم میلادی در آلمان آغاز شد.

در ایران اولین تلاش های ناموفق در جهت تولید انرژی الکتریکی از زغالسنگ در سال ۱۳۴۷ با احداث نیروگاه زغال سوز زرند کرمان (دو واحد ۳۰ مگاواتی) شروع شد، (لازم به توضیح است که در آن زمان کل ظرفیت نیروگاهی کشور ۱۰۰۸ مگاوات بوده، و در مجموع این دو واحد در آن زمان حدود ۶ درصد سهم نیروگاهی را تشکیل می داده است، که این سهم برای شروع تولید برق از زغال سنگ بسیار خوب بوده است). اگر چه تأسیسات به کارگیری زغال در این مجموعه به طور کامل نصب گردید ولی از سال ۱۳۵۲ که بهره برداری از نیروگاه آغاز شد به علت عدم تحویل به موقع سوخت و نیروگاه با سوخت دوم یعنی مازوت بهره برداری گردید.

پس از انقلاب نیز تا مدت‌ها تلاش­هایی در جهت احداث نیروگاه­های زغال سنگی به چشم نمی­خورد تا این­که در سال ۱۳۶۸ انجمن مهندسی نفت ایران که بر روی روند مصرف انرژی ایران مطالعاتی را صورت داده بود، ‌به این نتیجه رسید که در صورت ادامه روند مصرف نفت و فراورده­های نفتی در کشور، در عرض کمتر از بیست سال میزان تولید و مصرف نفت در ایران برابر شده و صادرات این ماده استراتژیک قطع خواهد شد. از این رو این نهاد مطالعاتی را به منظور ارائه راهکارهای اجتناب از وقوع این رویداد آغاز کرد و در سال ۱۳۷۴ همزمان با پایان آن، ۳ راهکار اساسی را پیشنهاد داد:

۱٫ کاهش شدت انرژی از طریق اجرای سیاست های قیمتی و غیر قیمتی بهینه سازی

۲٫ ورود گاز طبیعی به سبد انرژی و جایگزینی آن با نفت خام (عمدتاً با محور گازرسانی به شهرها برای کاهش مصرف نفت سفید در بخش خانگی)

۳٫ ورود زغال سنگ به سبد انرژی و جایگزینی آن با نفت خام (عمدتاً در کارخانه‌ها و صنایع انرژی بر و نیز نیروگاه­ها به منظور کاهش مصرف نفت و گاز مصرفی بخش صنعتی)

۲٫منشاء زغال سنگ

1. 1. Lawler ↑

1. 1. Wherther ↑

1. 1. Eric Trist ↑

1. 1. Thawinack University ↑

1. 1. Socio Technical ↑

1. 1. United State of America ↑

1. 1. Britania ↑

1. 1. Ireland ↑

1. 1. Norvege ↑

1. 1. Swetzerland ↑

1. 1. Job Designing ↑

1. 1. Walton ↑

1. 1. Organizationa Health ↑

1. 1. Organization Socialization ↑

1. 1. Cochran test ↑

1. 1. Cronbach alpha ↑

1. 1. Function ↑

1. 1. Walton ↑

1. 1. Walton ↑

1. 1. T test ↑

1. 1. Tookie ↑

1. 1. Human Resource ↑

1. 1. Entrepreneurship ↑

1. 1. Brooks ↑

1. 1. Gerocy Morgan ↑

1. 1. Gillian & Kalous ↑

1. 1. Aystralia ↑

1. 1. Goodwin ↑

1. 1. Christine ↑

1. 1. Job Committment ↑

1. 1. Blue Collar Workers ↑

1. 1. White Collar Workers ↑

1. 1. Burdur ↑

1. 1. L Dollan ↑

1. 1. Productivity ↑

1. 1. Richard Walton ↑

1. 1. Spiritual Intelligence (SI) ↑

1. 1. Walton model ↑

1. 1. Transformational Leadership ↑

1. 1. Dessler ↑

1. 1. Hersey & Belanchard ↑

1. 1. Gelman ↑

1. 1. Classic School ↑

1. 1. Behavioral School ↑

1. 1. Servant Leadership ↑

1. 1. Transformational Leadership ↑

1. 1. Change ↑

1. 1. Eisenbach ↑

1. 1. Watson & Pillai ↑

1. 1. Vision ↑

1. 1. Carismatic Leadership ↑

1. 1. Weber ↑

1. 1. New-Carismatic Theories ↑

1. 1. J Hicks ↑

1. 1. Rey Gulliet ↑

1. 1. Cormen ↑

1. 1. Danton ↑

1. 1. James McGregor ↑

1. 1. Bernard M bass ↑

1. 1. Noel T Chi ↑

1. 1. Merry Anne ↑

1. 1. Sun & Anderson ↑

1. 1. Burns ↑

1. 1. Egri ↑

1. 1. Pedraja regas ↑

1. 1. Bass ↑

1. 1. Tracey & Heineken ↑

1. 1. Bass & Avolio ↑

1. 1. Burns ↑

1. 1. Robins ↑

1. 1. MagLiocca ↑

1. 1. Mitchell ↑

1. 1. schermerhorn ↑

1. 1. carisma ↑

1. 1. Burns ↑

1. 1. James ↑

1. 1. Rafferty & Griffin ↑

1. 1. Vision ↑

1. 1. Rafferty & Griffin ↑

1. 1. Inspirational Motivation ↑

1. 1. Supportive Leadership ↑

1. 1. House ↑

1. 1. Intellectual Stimulation ↑

1. 1. Individual Consideration ↑

1. 1. Bass & Steidlmeier ↑

1. 1. Bass & Rigio ↑

1. 1. Sevesick ↑

1. 1. Bass & Steidlmeier ↑

1. 1. Leadership Theories ↑

1. 1. Leadership Characteristics Theory ↑

1. 1. Leadership Behavioral Styles Theory ↑

1. 1. Bureaucratic Leadership ↑

1. 1. Democratic Leadership Style ↑

1. 1. Situational Theory ↑

1. 1. Fiedler ↑

1. 1. Carismatic Theory ↑

1. 1. Max Weber ↑

1. 1. Transformational Leadership ↑

1. 1. Danton ↑

1. 1. Transactional Leadership ↑

1. 1. Three- Dimentional network Theory ↑

1. 1. Riding ↑

1. 1. Fiedler ↑

1. 1. Path-Goal Theory ↑

1. 1. Evans & House ↑

1. 1. Griffin & Moorhed ↑

1. 1. Leadership Substitutions Theory ↑

1. 1. Burns ↑

1. 1. Knowledge Sharing ↑

1. 1. Job Satisfaction ↑

1. 1. Moorgan ↑

1. 1. Cochran ↑

1. 1. Bass & Avolio ↑

1. 1. Bennis & Nanus ↑

1. 1. Delegation of Authority ↑

1. 1. Armstrong ↑

1. 1. Manning ↑

1. 1. Albert ↑

1. 1. Jamaica ↑

1. 1. Nicolina ↑

1. 1. Mercy ↑

1. 1. Malawi ↑

1. 1. Boomer & Baodine ↑

1. 1. Ongoni ↑

1. 1. Tanzania ↑

1. 1. Mehmet ↑

1. 1. Garcia & Morales ↑

1. 1. Organizational Innovation ↑

1. 1. Gamous Logo & Ill Sio ↑

1. 1. Zhang ↑

1. 1. Alzawareh ↑

1. 1. Creativity ↑

1. 1. Millisa & Chi Son ↑

1. 1. Alarifi ↑

تعاونی های خرده فروشیگروهی از خرده فروشیهای مستقل تحت نظر عمده فروش‌ها تشکیل می‌شوند و در امر خرید فروش انبوه کالا فعالیت می‌کنند. سازمان‌ها با حق نمایندگی.سازمان ها با حق نمایندگیبین سازمانی که حق نمایندگی یا جواز واگذار می‌کند(مثل یک شرکت تولیدی، عمده فروش یا یک سازمان خدماتی) و سازمانی که حق فعالیت یا جواز دریافت می‌کند(مثل یک صاحب سرمایه مستقل که حق مالکیت و اداره یک یا چند واحد در این سیستم را دریافت می کند) قراردادی بسته می شود. سازمان‌هایی که به صورت شعبه، نمایندگی یا با جواز از سازمان به فعالیت مشغول می‌شوند، محصول را با برند شرکت واگذارنده حق، به فروش می رسانند.مجتمع های تجارییک شرکت سهامی است که در آن چندین فروشگاه که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، گرد هم می‌آیند و تحت تملک مرکزی قرار می گیرند که در این راستا وظایف مدیریت و توزیع به صورت یکپارچه یا منسجم در می‌آید.

منبع : کاتلر و آرمسترانگ ، ۱۳۸۲

فروشگاه های زنجیره ای

بر اساس مطالب گفته شده در بخش قبلی یک فروشگاه بزرگ زنجیره ای، شکلی از خرده فروشی است که دارای تعدادی شعبه بوده و هر شعبه به صورت خودسرویس است که طیف وسیعی از محصولات و دیگر خدمات را در زیر سقف یک فروشگاه خرده فروشی ارائه می‌کند(ویلارجو و سانچز^[۸۶] ، ۲۰۰۵). فروشگاه های زنجیره ای به شبکه ای از خرده فروشی های کوچک و بزرگ اطلاق می شود که کالای یکسانی را با مالکیت انحصاری ارائه می نمایند. به بیان دیگر، فروشگاه های زنجیره ای را می توان مجموعه فروشگاه هایی در نظر گرفت که دارای مدیریت واحد بوده و در سطح یک شهر، کشور یا حتی چندین کشور پراکنده اند. این فروشگاه ها از عنوان تجاری یکسانی استفاده می‌کنند و معمولا محصولات مشابه یا تقریبا مشابهی ارائه می‌کنند. وظایف و کارکردهای عمده یک فروشگاه زنجیره ای (خرید، تبلیغات، اجاره و …) توسط یک واحد فرماندهی مرکزی یا یک مدیریت مرکزی کنترل می‌شوند.

فروش اجناس بسیار متنوع و متعدد در زیر یک سقف، توسعۀ فروشگاه در بخش‌های فوقانی، استفاده از روش های خودانتخابی و سلف سرویس و استفاده از بارکد، از دیگر ویژگی‌های بارز این فروشگاه ها بوده و برای مصرف کنندگان بسیار جالب و جذاب است(مورگان اشتاین و استرونگین،۱۹۹۲).

برخی از مشخصات مهم و برجستۀ فروشگاه های زنجیرهای عبارتند از:

1. 1. یک فروشگاه زنجیره ای معمولاً کالاهای یکسان را در تمام فروشگاه ها)شعبه هایش(به فروش می رساند. حجم بسیار بالای خرید، مزایای رقابتی مهمی را برایش به دنبال دارد؛ از جمله این که هزینۀ توزیع هر واحد کالا سرشکن می شود.

1. 1. واحدهای زنجیرهای به علت قدرت اقتصادی )مالی (و سازماندهی متمرکزشان، فرصت منحصر به فردی در تبلیغات برای محصولات خود دارند. آن ها می‌توانند برای ثبت و کنترل موجودی و تحلیل اقتصادی و … از جدیدترین تجهیزات استفاده کنند.

1. واحدهای زنجیره ای به سرمایه گذاری بسیار کلانی برای جابجایی، تجهیزات، موجودی شعبه های جدید و نگهداری موجودی شعبه های موجود نیازمند و در نتیجه هزینه های ثابت آن ها بسیار قابل توجه است.

تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در دنیا

قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا مبدأ تحول در روش های تولید، حمل ونقل و … بوده است. سیستم توزیع نیز که رابط بین تولید و مصرف است از این تغییرات بی نصیب نماند. لذا، نهادهای مدرن توزیع شکل گرفتند که فروشگاه های زنجیره ای یکی از آن ها‌ است.

آغاز تأسيس فروشگاه های زنجیره ای به انگلستان بازمی گردد. این فروشگاه که واقع در لندن بود، به فروش کتاب، مجله، روزنامه و وسایل سرگرمی اختصاص داشت. از آن زمان به بعد، ایده بهره گیری از چنین واحدهای زنجیره ای در سایر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، مورد استقبال قرار گرفت. در ابتدا افراد با هدف اصلی دستیابی به حاشیه سود بالا اقدام به تأسيس فروشگاه های زنجیره ای می‌کردند. ‌با این‌حال، به تدریج این نهاد نوین توزیع نشان داد که علاوه بر سودآوری برای صاحبان سرمایه در بخش خصوصی، برای جامعه نیز مزایای عمده ای به ارمغان میآورد. مهمترین این مزایا را میتوان به شرح موارد زیر برشمرد:

• • تسهیل دسترسی به کالاهای مورد نیاز جامعه؛

• • سهولت نظارت دولت بر عملکرد بخش خرده فروشی؛

• • تثبیت قیمت کالا در مناطق مختلف شهری با توجه به یکسان بودن قیمت انواع کالاهای عرضه شده در کلیه شعب؛

• • کاهش هزینه های توزیع از طریق حذف واسطه های غیرضروری میان تولیدکننده و مصرف کننده؛

• • امکان فروش کالاها در قیمت پایین تر به سبب مقیاس بالای خرید فروشگاه در مقایسه باخرده فروشی های کوچک.

• • آزادی انتخاب بیشتر با توجه به تنوع کالایی؛

• ترویج فرهنگ استانداردکردن کالاهای تولید داخلی (از طریق ضرورت استفاده از بارکد ملی و اجتناب از فروش کالاهای غیراستاندارد واحدهای زنجیره ای).

پدیده جهانی شدن، فروشگاه های زنجیره ای را نیز به تحرک واداشته است و در حال حاضر ‏فروشگاه های معروفی مانند ‏Carrefour, Wal-Mart, Aldi, Tesco‏ به ترتیب از کشورهای ‏انگلستان، آلمان، آمریکا و فرانسه در بسیاری از کشورها به چشم می خورند.‏ به وجود آمدن فروشگاه های زنجیره ای موجب شد تا مفهوم رقابت – که تا پیش از آن چندان ‏مفهومی برای فروشگاه های منفرد خرده فروشی نداشت – در این حوزه معنا پیدا نماید. ‏فروشندگان محلی در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهایی که فروشگاه های زنجیره ای در آن ها رواج ‏یافت شاهد این بودند که روز به روز از تعداد مشتریان آن ها کم و به تعداد مشتریان فروشگاه های ‏زنجیره ای افزون می گردید. از سوی دیگر خود فروشگاه های زنجیره ای نیز که با سرمایه گذاری های ‏کلان و بهره گیری از مدیریت و فنون بازاریابی و فروش روز قصد پیشی گرفتن از یکدیگر را داشتند ‏هر چه بیشتر بر طبل رقابت میکوبیدند. این مسابقه گرچه موجب حذف بسیاری از فروشگاه های ‏کوچک محلی و حتی فروشگاه های زنجیره ای نا کارامد گردید اما در نهایت به سود مصرف ‏کنندگان و خریداران تمام شد زیرا این آن ها بودند که هر روز از کاهش مداوم قیمت‌ها و ارائه ‏فروشهای ویژه و تخفیفات فراوان بهره می بردند. ‏ مدیران فروشگاه های زنجیره برای پیشی گرفتن از رقبای خود به کاهش هزینه ها از راه های ‏مختلف مبادرت مینمودند و در این میدان آنهائی که موفق به استفاده از فناوری‌های روز و افزایش ‏بهره وری به مدد بهره گیری از تحقیق و مطالعه و به کارگیری روش های نوین توزیع شده بودند ‏توانستند در کنار ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان خود به توسعه روز افزون ‏فروشگاه های خود بپردازند.

تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در ایران

موفقیت یک نوآوری، مستلزم آن است که مزیتی عملکردی یا قیمتی را به مصرف کننده ارائه دهد. ترکیب این دو همان چیزی است که به عنوان مزیت نسبی شناخته می‌شود.

۷-پیچیدگی: هر اندازه که درک و استفاده از نوآوری یک محصول یا خدمت جدید مشکل‌تر باشد سرعت انتشار آن کندتر خواهد بود. نکته کلیدی در این بعد، در اصل، سادگی استفاده از محصول به جای پیچیدگی آن است.

۸-قابلیت مشاهده: به هر میزان که مصرف‌کنندگان بتوانند تأثیرات مثبت انتخاب یک محصول را ببینند و در زندگی خود احساس کنند، به همان اندازه نوآوری با سرعت بیشتری گسترش خواهد یافت.

۹-قابلیت آزمایش: هر چقدر که استفاده و تست یک محصول جدید و نوآوری، کم هزینه‌تر باشد سریعتردر بازار هدف انتشار می‌یابد.

۱۰- احساس ریسک افراد: سرعت گسترش یک نوآوری در بازار هدف به ریسک مرتبط با استفاده یا تست آن مرتبط است. به عبارت دیگر، هر چه میزان ریسک یا تست یک نوآوری بالاتر باشد سرعت انتشار آن کمتر می‌شود. این ریسک، شامل ریسک مالی، فیزیکی و اجتماعی است. برداشت افراد از ریسک تابعی از معیارهای زیر است:

الف-احتمال این که نوآوری به عملکرد مورد علاقه افراد منجر شود.

ب-نتایج و اثرات ناشی از عدم عملکرد محصول مطابق با علاقه و تمایل فرد.

ج-قابلیت برگرداندن و از بین بردن تبعات منفی و هزینه های مربوط به آن (هاوکینز، ۱۳۸۵،۱۵۸-۱۵۶).

۲-۵- سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت تلفن بانک:

فناوری بانک‌ها مشتمل بر فناوری پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه وتبادل اطلاعات مشتریان است. این فناوری طی دوره های چهارگانه‌ای به تکامل رسیده است. هر یک از دوره ها بر جنبه‌ای متفاوت از کار دلالت دارند. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم‌افزار جایگزین انسان‌ها و کاغذ شده‌اند. هر دوره از تکامل به مدیران سامانه بانکی این امکان را داده است که اوقات تلف شده رادر شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالاتری به ارائه خدمت بپردازند. تحول الگوهای اساسی فناوری در صنعت تلفن بانک در چهار دوره در ذیل تشریح می‌گردد:

۲-۵-۱- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه^[۱۴]

این نخستین دوره کاربرد رایانه در صنعت بانک داری بود. با بهره گرفتن از رایانه های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب به صورت بسته‌بندی شده به مرکز، ارسال و پردازش شبانه انجام می‌شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل‌های رایانه‌ای است. فناوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت‌ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب‌هادر پایان وقت هر روز به رایانه های مرکزی برای به روز شدن ارسال گردد. پیشرفت اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۷۰ باعث شد که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز،عملیات روزانه شعب از طریق ثبت آن‌ ها بر روی محیط‌های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب‌ها کماکان در اتاق‌های رایانه مرکزی صورت می‌گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون تأثیری در جهت رفاه مشتریان بانک‌ها ایجاد ننمود و تأثیر رقابتی نیز بین بانک‌ها بر جای نگذاشت.

۲-۵-۲- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه

این دوره از زمانی آغاز می‌شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت فناوری اطلاعات ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال لحظه‌ای از طریق به کارگیری ترمینال‌ها در جلوی باجه فراهم آمد. این ترمینال‌ها که به ظاهر شبیه به رایانه های شخصی امروزی بودند، از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می‌شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه‌ای و ترمینال‌های ورودی و خروجی به وجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت لحظه‌ای به حساب‌های جاری دسترسی داشته باشند. اما کماکان به روز رسانی حساب‌ها و تهیه گزارش‌های مربوط،به صورت شبانه و توسط پردازشگرهای مرکزی انجام می‌شد. در این دوره بانک‌ها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه، شبکه های مخابراتی اختصاصی داشته باشند در حالی که شبکه های مخابراتی موجود در اختیار و انحصار شرکت‌های دولتی بود و استفاده از آن‌ ها نه تنها از نظر فناوری محدود، بلکه بسیار گران و پر هزینه بود. در این دوره یعنی دهه ۱۹۸۰ بدون شک سرعت دسترسی کارکنان بانک‌ها به حساب‌های مشتریان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت و ارائه خدمت به مشتریان بهبود پیدا کرد. در این دوره نمی‌توان کارکنان بانک‌ها را کاهش داد چرا که هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعین به بانک‌ها باشند وجود دارد.

۲-۵-۳- دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب‌هایشان

در این دوره که از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب‌هایشان فراهم می‌گردد. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا رایانه شخصی به حسابش دسترسی پیدا می‌کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجه را به صورت فناوری اطلاعات انجام می‌دهد. سالن بانک‌ها به مرور خالی از صف‌های طولانی مراجعین می‌شود. آن دسته از کارکنانی که در جلوی باجه به امور دریافت و پرداخت از حساب‌ها اشتغال دارند، به بخش‌های دیگر نظیر بازاریابی و سیستم مشتریان منتقل می‌شوند. به طور کلی می‌توان گفت در این دوره وجود نیروی انسانی در شعب بانک‌ها هنوز الزام است و مشتریان احساس می‌کنند که سیستم بهتری را دریافت می‌کنند. زیرا خود شاهد کار خود هستند. پول کاغذی هنوز در جریان است و از این رو دریافت پول هنوز یکی از فشارهای کاری است.سامانه‌های تلفنی امکان استفاده ۲۴ ساعته مشتریان را فراهم می‌سازد و محدودیت ساعت کار بانک‌ها تنگنای جدی مشتریان نیست. متصل شدن مشتریان به حساب‌های بانکی همان قدر که برای مشتریان سودمند است برای بانک نیز می‌تواند مفید باشد. زیرا حذف کاغذ و صرفه جویی در کارکنان امکان‌پذیر می‌گردد. در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر سیستم بانکی مثل وام، سیستم بیمه‌ای و غیره باید به شعب مراجعه کند و فقط عملیات تلفن بانک شعبه‌ای شامل دریافت‌های مشتریان بدون مراجعه به بانک انجام می‌شود.

می‌توان گفت در این دوره عملیات بانکی نیمه فناوری اطلاعات شده است. دو مشکل اساسی در این دوره به چشم می‌خورد.یکی عدم یکپارچگی سامانه‌های مکانیزه، جزیره‌ای بودن و ناهماهنگی آن‌ ها برای ارائه سیستم به مشتریان و دیگری عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و پروتکل‌های ارتباطی مربوط به متصل نمودن مشتری به شعب و شعب بانک‌ها به یکدیگر.

۲-۵-۴- دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و مرتبط کردن مشتریان با کل عملیات بانکی