گاهی والدین با تنبیه بدنی کودکان، خود را به صورت الگویی برای آن ها در می آورند. به خصوص والدین، که بهترین الگو برای کودک محسوب می‌شوند، باید ‌به این گونه موارد بیش تر دقت کنند. هنگامی که کودک شروع به رفتارهای خشونت آمیز می‌کند و والدین نیز درصدد تنبیه بدنی او بر می‌آیند، در صورت تکرار این رفتار آنان مجبور خواهند بود که بر شدت عمل خود بیافزایند تا بتوانند هر چه سریع تر کودک را از میدان به در کنند. بی اثر بودن تنبیه نیز موجب تشدید این روند خواهد شد (تورشیزی و سعادتجو، ۲۰۱۲).

ج) علل روانی- اجتماعی پرخاشگری

– ناکامی و وجود مانع برای ارضای نیازهای مختلف در کودک و نوجوان.

– یادگیری رفتارهای پر خاشگرانه از طریق مشاهدهء صحنه های درگیری و کشـتار در تلویزیون و سینما

– تنبیه شدید والدین در دوران کودکی فرد .

– طرد کودک از طرف والدین یا مدرسه.

– جدایی والدین از هم.

– غیبت زیاد و طولانی یکی از والدین .

– وجود جو نامساعد در خانواده و نابسامان بودن خانواده.

– پرخاشگر بودن پدر یا مادر یا هردو ویا معلمان مدرسه.

– آزار و اذیت همسالان در دوران کودکی.

– عدم آگاهی آداب و رفتار با دیگران

– ترس و دلهره­ی زیاد در خانه و مدرسه.

– موفقیت در رسیدن به خواسته ها از کودکی بر اثر پافشاری و پرخاشگری.

– احساس ناامنی در کودک و نوجوان.

– بی ارزش شمردن فرد و تحقیر وی در خانه و مدرسه.

– دخالت بیش از حد در کار کودک و نوجوان توسط بزرگتران.

– فقر اقتصادی خانواده.

– اعتیاد والدین یا یکی از آن ها

– رفتار تهدید آمیز معلمان و سایر کارکنان مدرسه.

– وجود جو نامساعد و استبداد در مدرسه (رضایی و همکاران، ۱۳۹۴).

۲-۷ تاریخچه حضور ذهن

حضور ذهن ابتدا در دانشگاه ماساچوست توسط کبات زین به کار گرفته شد. وی در کلینیک کاهش استرس خود به شرکت کنندگان تمربنآرامش ذهنی همراه با حضور ذهن می‌داد. این کوشش ها به شکل گرفتن مدل حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس انجامید. این برنامه ‌در مورد ۵۱ بیمار مبتلا به درد مزمن^[۵۳] که توسط پزشک هایشان ارجاع داده شده بودند و درمان رایج پژشکی ‌در مورد آن ها اثربخشی قابل توجهی نداشت، به کار گرفت. سن بیماران از ۲۲ تا ۷۵ سال متغیر بود و مدت زمان تجربه نشانگان درد در این آزمودنی ها از ۶ تا ۴۸ سال در افراد مختلف در نوسان بود. اکثر قریب به اتفاق این بیماران از دردهای مرتبط با کمر، پشت و شانه ها یا سردرد رنج می بردند. بعد از ده هفته برنامه مدیتیشن مبتنی بر ذهن آگاهی ۶۵ درصد آزمودنی بر اساس درجه بندی درد مک گیل – ملزاک^[۵۴] (PRI) کاهش بیش از ۳۳ درصد را در نمره کلی کیفیت^[۵۵] و شدت^[۵۶] درد جسمی خود گزارش کردند، این در حالی است که ‌در مورد ۵۰ درصد آزمودنی ها، کاهش نمره در این مقیاس بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است. اثرات عمده کاهش درد این برنامه در دوره های پیگیری ۵/۲، ۴ و ۷ ماهه به قوت خویش باقی بود. به علاوه نشانگان آسیب شناختی خلق و دیگر نشانگان روانشناختی نیز به طور قابل توجهی کاهش نشان می‌داد. خلق بیماران با بهره گرفتن از نیمرخ خلقی^[۵۷] (POMS) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن نشان داد ‌در مورد ۷۶ درصد از آزمودنی ها در پایان برنامه ده هفته ای بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. نشانگان روانشناختی با بهره گرفتن از شاخص شدت کلی^[۵۸] (GIS) چک لیست علائم هاپکینز تجدید نظر شده^[۵۹] (SCL-90-R) مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان ۱۰ هفته مداخله، ۷۵ درصد آزمودنی بیش از ۳۳ درصد و ۳۲ درصد از آزمودنی ها بیش از ۵۰ درصد کاهش در شدت علائم گزارش کردند. با این وجود باید تأکید کرد که فقدان گروه کنترل در این مطالعه، تعمیم داده های موجود مبنی بر نقش برنامه ذهن آگاهی بر کاهش درد مضمن را تا حدودی دشوار می کند. در یک مطالعه جدیدتر، (کارمودی و همکاران^[۶۰]، ۲۰۰۸) تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) را بر سطوح ذهن آگاهی، معنویت و ارتباط آن با علائم پزشکی و روانشناختی بیماران به صورت خود گزارش دهی ثبت می شد، مورد بررسی قرار دادند. آزمودنی ها (میانگین سنی ۸/۴۷) یا به صورت خود معرف یا ارجاعی توسط کارکنان مراقبت های بهداشتی در برنامه MBSR حضور یافتند. تحلیل داده های پیش آزمون و پس آزمون حاکی از بهبود معنی دار در میانگین نمرات متغیرهای ذهن آگاهی (که با بهره گرفتن از مقیاس ذهن آگاهی تورنتو (TMS) و مقیاس توجه آگاهانه (MAAS) ارزیابی شد). معنویت، اختلال روانشناختی ( که با بهره گرفتن از مقیاس شدت کلی و خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفت) و علائم پزشکی خود گزارشی (با بهره گرفتن از چک لیست علائم پزشکی (MSCL) اندازه گیری شده بود) شرکت در برنامه MBSR با افزایش نمرات در ذهن آگاهی و کاهش نمرات در آشفتگی روانشناختی و علائم پزشکی در ارتباط بود. ‌به این صورت که مداخله مذکور ۵۰ درصد اضطراب و ۲۸ درصد گزارش علائم جسمانی را کاهش داده بود. افزایش نمرات در MAAS به طور معنی داری با کاهش نمرات آشفتگی روانشناختی علائم پزشکی در ارتباط بود در حالی که این مطالعه گروه کنترل نداشت، اما نتایج حاکی از این است که مدیتیشن مبتنی بر ذهن آگاهی ممکن است با گزارش بهزیستی ذهن – بدن – ارتباط باشد (اسماعیلیان و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۷-۱ تاریخچه حضور ذهن مبتنی بر ذهن آگاهی

در سال ۱۹۹۲ تیزدل و ویلیامز از دانشگاه ولز و سگال از تورنتو^[۶۱] یک رویکرد جدیدی به منظور درمان، پیشگیری و جلوگیری از بازگشت افسردگی و جلوگیری از بازگشت افسردگی تبیین نموده‌اند و ‌بر اساس آن بین شناخت، هیجان و ذهن موقعیتی ارتباط دیده شده به نام رویکرد شناختی – درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی معرفی گردیده است. همسو با مطرح شدن مباحث فراشناختی در زمینه اختلالات هیجانی دیدگاه خود را به شناخت ربط دادند. آگاهی فراشناختی اشاره بر این دارد که میل ها فکرهای منفی و احساس های دلهره‌آور همه حوادث و رویدادهای گزارشی شناختی هستند (کاویانی و همکاران، ۱۳۸۴).

در مقابل آن چیزی که بازتاب حوادث عینی و موجه می‌باشد قضاوت نکردن ذهن آگاهی را پرورش می‌دهد وقتی کسی با وضعیت هیجانی یا فیزیکی سختی روبه رو می‌شوند قضاوت نکردن درباره تجربیات بیشتر آن چه که می بیند و هست و چیزی که باید باشد آگاه می شود البته این از پذیرش تجربیات لذت آور و دردناک ناشی می شود پذیرش این نیست که چیزهایی که از نظر اخلاقی قابل قبول نیست را تصدیق کنیم بلکه پذیرش ‌در مورد رفتارهای متفاوت است به عبارت دیگر تغییر همان پذیرش است اگر چه سریعتر اتفاق می افتد (اصلانی و همکاران، ۱۳۸۶).

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

در این فصل به بیان مسئله پرداخته می­ شود و ضرورت و اهمیت موضوع مورد بحث قرار ‌می‌گیرد. همچنین چهار سؤال برای تحقیق حاضر مطرح می­ شود که در طول انجام تحقیق به سؤالات پاسخ داده می­ شود. علاوه بر آن هدف از انجام پژوهش و روش کلی تحقیق نیز بیان می­ شود و نقشه راه تحقیق در به طور خلاصه در نمایی نشان داده می­ شود. و در نهایت به تعریفی از واژگان اصلی پرداخته می­ شود.

۲-۱- بیان مسئله

در طول سال­های گذشته، مدل‌های مختلفی برای اندازه ­گیری کارایی ابداع شده است که ‌می‌توان آن ها را در دو دسته کلی مدل‌های سخت با تکیه بر داده ­های کمی و عینی، و مدل‌های نرم با تکیه بر داده ­های ذهنی و کیفی تفکیک کرد (آذر, ۱۳۷۹) و از آنجا که هریک از مدل‌های ارزیابی عملکرد ابزاری می‌باشد که پس از اجرا اطلاعات گوناگونی را در اختیار تصمیم­گیرندگان قرار می‌دهد، ‌بنابرین‏، استفاده از اینگونه مدل­ها به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات و مسائلی که در ذهن تصمیم­گیرندگان شکل گرفته است، اجتناب ناپذیر است (آذر و ترکاشوند، ۱۳۸۵).

تحلیل پوششی داده ها از جمله روش‌های ناپارامتری است که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می­ کند (مهرگان, ۱۳۹۱). قوت DEA از آنجا ناشی می­ شود که با وجود مطلوب‌ترین وزن‌های به دست آمده از حل مدل، ممکن است واحد هدف، ناکارآمد شناخته شود که در اینصورت برای بازنگری در عملکرد آن جای بحثی باقی نمی­گذارد (مؤمنی، ۱۳۹۲)، و تکنیکی است که از تمامی داده ها برای ارزیابی و اندازه ­گیری کارایی استفاده می­ کند و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می­ کند و با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را بررسی می­ کند. در این‌ روش نیازی به تخمین تابع تولید و به دست آوردن تابع توزیع و به کارگیری مفروضاتی ‌در مورد آن نیست. بعلاوه اینکه، این ‌روش به طور کلی، با ترکیب تمامی واحدهای تحت بررسی، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را می­سازد واحدهای ناکارا را با آن می­سنجد. و از آنجا که تحلیل پوششی داده ها روشی غیر پارامتریک است، می ­تواند بدون نیاز به شناخت فرایند سیستم و بر اساس داده ­های ورودی و خروجی ارزیابی را انجام دهد (فقیه و عسگری، ۱۳۹۳).

. از دیگر مزایای این ‌روش ‌می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد (چارنز۱و دیگران، ۱۹۹۵):

1. 1. تمرکز بر هریک از مشاهدات در مقابل میانگین جامعه.

1. 1. ایجاد یک روش اندازه ­گیری منحصر به فرد و جامع برای هر واحد که از ورودی­ ها برای ایجاد خروجی­ها استفاده می­ کند.

1. 1. در نظر گرفتن چندین ورودی و خروجی به طور همزمان.

1. 1. بی­نیازی این‌ روش از دادن وزن و یا قیمت به ورودی­ ها و خروجی­ها.

1. 1. ارائه جواب بهینه پار­تو.

1. 1. سازگار با متغیرهای برون­زا

1. تخمین تغییر در ورودی­ ها و خروجی­ها برای تبدیل کردن واحدهای ناکارا به واحدی کارا.

این مدل که در سال ۱۹۷۸ توسط چارنز، کوپر و رودز معرفی گردید، با تمرکز بر هر یک از واحدهای تصمیم ­گیری، اوزانی برای ورودی و خروجی­های آن ها به صورت جداگانه محاسبه و با بهره گرفتن از نسبت مجموع موزون ورودی­ ها به خروجی­ها، کارایی هر واحد را به دست ‌می‌آورد. سادگی فهم و اجرای روش تحلیل پوششی داده ها و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسیع آن در زمینه‌ها مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است پژوهشگران زیادی از این روش برای دست یافتن به اهداف خود استفاده کنند (جعفریان مقدم و قیصری، ۱۳۸۹). یکی از مهم‌ترین سؤالات در خصوص این روش بحث پیرامون اوزان محاسبه شده برای شاخص­ های ورودی و خروجی است. گروهی از محققین معتقدند محاسبه اوزان مختلف برای شاخص­ های یکسان در مجموعه ­ای از واحدهای تصمیم ­گیری همگن منطقی به نظر نمی­رسد و از این‌رو در جستجوی مدل­هایی برای محاسبه اوزان مشترک شاخص­ های ورودی و خروجی بر آمده­اند (صالحی صدقیانی و دیگران، ۱۳۸۹)؛ از دیگر ضعف‌های مدل کلاسیک، قدرت تشخیص و رتبه‌بندی ضعیف بین واحدهای تصمیم ­گیری می‌باشد (مهرگان و شفیعی، ۱۳۸۳).

در برخی از مدل‌هایی که برای محاسبه وزن‌های مشترک ارائه شده است، ابتدا مدل CCR مربوط به هریک از واحدهای تصمیم ­گیری به طور جداگانه حل می­ شود و سپس از با بهره گرفتن از وزن‌هایی که از مدل‌های CCR به دست می ­آید، به محاسبه وزن‌های مشترک اقدام می­ شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که مدلی جامع برای محاسبه وزن‌های مشترک ارائه شود، به طوری که برای محاسبه اوزان مشترک، نیازی به نوشتن و حل مدل CCR هر یک از واحدهای تصمیم­­گیری به طور مجزا نباشد و تنها با نوشتن و حل یک مدل، وزن‌های مشترک محاسبه گردد.

شایان ذکر است در عصر کنونی، کشورهای مختلف به علم ، فناوری و نوآوری به مثابه منابع کلیدی برای کسب مزایای رقابتی و همچنین به منزله ابزار اساسی برای بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم می­نگرند و مؤسسه‌­های بین‌المللی نیز توسعه یافتگی کشورها را بر اساس همین معیارها ارزیابی ‌می‌کنند (نوفرستی و محمدی، ۱۳۸۸). از طرفی دیگر مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است و کشورها با بهره گرفتن از عناصر نوآوری، دانش و اطلاعات ثروت می‌آفرینند. از این‌رو نوآوری مؤلفه‌­ایست که به‌ عنوان ضرورتی جهت ارتقا سطح زندگی و رفاه انسان‌ها و جوامع مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته است. لذا بررسی شاخص‌های نوآوری امری ضروری بنظر می­رسد (شاه آبادی و ساری گل، ۱۳۹۲).

با توجه به اهمیت نوآوری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، رفاه سطح زندگی، بهره ­وری و محیط‌زیست، در این مطالعه سعی بر آن است تا با به دست آوردن شاخص‌های سنجش نوآوری، عملکرد برخی از کشورها را از نظر نوآوری با بهره گرفتن از مدل ارائه شده، ارزیابی و رتبه‌بندی نموده تا ضمن مشخص شدن کشورهای کارا و ناکارا، رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منتخب تعیین شود و برای آنکه ایران به کشوری نوآورتر تبدیل شود، الگوهایی مناسب برای آن در نظر گرفته می­ شود و راهکارهایی برای نوآورتر شدنش ارائه می­گردد.

در این مطالعه برای تعیین داده ها و اطلاعات لازم برای مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان با شاخص‌های نوآوری )، از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۴(GII2014) استفاده شده است. این شاخص نقش نوآوری را به عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی می‌شناسد و هدف آن به دست آوردن جنبه‌های چندگانه نوآوری و کاربردپذیری یکسان آن برای اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور است. برای تحقق این هدف، شاخص GII به سیاست‌گذاران و رهبران کسب‌وکار کمک می‌کند فراتر از معیارهای تک ‌بعدی نوآوری حرکت کرده و به تحلیل‌ کلی‌گرانه‌ای از محرکان نوآوری و نتایج آن برسند.

در طول هفت سال گذشته GII یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛ به طوری ‌که تصمیم‌گیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند.

۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع

نظریه یادگیری اجتماعی

از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی^[۲۸]، پدیده‌های اجتماعی به طور عمده ناشی از تجاربی است که بر پایه یادگیری نیابتی و مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای آن شکل می‌گیرد. در مرکز این نظریه فرایند الگو سازی قرار دارد که در آن شخص رفتاری معرفتی و اجتماعی دیگران را با مشاهده، چه به طور تصادفی و چه آگاهانه یاد می‌گیرد. بر اساس این نظریه، وسایل ارتباطی جدید، الگوهای ارتباطی جدیدی به کاربران معرفی می‌کنند و کاربران نیز با مشاهده این الگوهای جدید رفتاری را یاد می گیرند(امیدوار و صارمی، ۱۳۹۰).

نظریه کنترل اجتماعی

بر اساس نظریه کنترل اجتماعی^[۲۹] هیرشی^[۳۰]، عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی نوجوانان و جوانان می شود، پیوند اجتماعی است. به اعتقاد هیرشی، پیوندهای اجتماعی دارای چهار عنصر اصلی دلبستگی، تعهد، مسئولیت و اعتقاد است. ضعف هر یک از چهار عنصر در فرد می‌تواند موجب بروز رفتارهای انحرافی او شود.

الف) وابستگی: کسانی که به دیگران وابستگی و علاقه ای ندارند، نگران این نیستند که روابط اجتماعی خود را به خطر اندازند و به همین علت بیشتر احتمال دارد که مرتکب رفتار انحرافی شوند. وابستگی در حقیقت نوعی قید وبند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت معیارهای اجتماعی می‌کند. مانند وابستگی فرزندان به والدین، اقوام نزدیک، دوستان و معلمان.

ب) تعهد: بدین معنا هر چه فرد خود را به قیود اجتماعی متعهد می‌داند از قبول مخاطرات پرهیز می‌کند. به عنوان مثال هر چقدر میزان تعهد فرد نسبت به خانواده، شغل، دوستان و غیره کمتر باشد، احتمال ارتکاب رفتار انحرافی بیشتر خواهد بود.

ج) درگیری (مشغولیت): میزان مشغول بودن فرد به فعالیت های گوناگون است که باعث می شود برای کار خلاف وقت نداشته باشد کسانی که مشارکت مداوم در فعالیت های زندگی، کار، خانوادگی و غیره ندارند و بیکارند، فرصت بیشتری برای انحراف دارند.

د) باور و اعتقاد: میزان اعتباری است که فرد برای معیارهای قراردادی اجتماع قایل است وباعث می شود در حالی که می‌تواند طبق میل خود از آن ها تخلف کند پای بند به آن باقی بماند. مانند باور به نیکو کاری یا حسن شهرت در بین خانواده و همالان .‌بنابرین‏ اگر فردی اعتقاد قوی به ارزش ها و اصول اخلاقی یک گروه نداشته باشد یا ‌به این ارزش ها وفادار نباشد احتمال گرایش وی به رفتار انحرافی بیشتر خواهد بود.

بر اساس نظریه هیروشی،آزادی مطلق افراد در زندگی اجتماعی، زمینه ساز آسیب های اجتماعی در بین افراد و جامعه را فراهم می‌سازد. به اعتقاد هیروشی بزهکاری زمانی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود یا به کلی از بین برود، بعبارتی انحرافات وقتی اتفاق می افتد که فرد نسبت به قید و بندهای اجتماعی کم اعتنا یا اصلا بی اعتنا باشد. بر اساس این نظریه اگر افراد نسبت به باید ها و نبایدهای جامعه توجه ای نداشته باشند و خود را فردی آزاد و مستقل در نظر بگیرند این فرایند رفتاری زمینه را برای انزوای افراد و آسیب های اجتماعی فراهم می‌سازد.
از متغیرهای اساسی و اصلی درنظریه هیروشی آموزه های دینی و تأثیر آن بر رفتار افراد می‌باشد. بنا بر این نظریه اعتقادات دینی و باورهای مذهبی به ‌عنوان یک عامل کنترل کننده درونی بر رفتار فرد تأثیر گذار می‌باشد. ‌بنابرین‏ نظریه، فردی که پایبند به اعتقادات دینی، ارزش ها و هنجارها و نظام های فرهنگی در جامعه باشد فردی رها شده و گسسته در جامعه نخواهد بود. زمانی که در فرد نقش مذهب و عوامل معنوی پر رنگ می شود بی شک میزان انحرافات و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند، چرا آیین های مذهبی مخالف هر گونه تنهائی و انزوا طلبی اند، به گونه ای که در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است اغلب مجرمان افرادی دور شده از دین هستند و در خانواده های پرورش یافته اند که ارزش های معنوی کمرنگ و ارزش های مادی جای آن را گرفته است(ساعتچی، ۱۳۹۱).

در بحث روابط خانوادگی با توجه به نظریه هیروشی که عامل دلبستگی و علاقه را در بحث آسیب های اجتماعی مطرح می‌کند هر اندازه که فرد به نزدیکان، دوستان خود علاقه نشان دهد و دارای روابط اجتماعی مستحکمی باشدکمتر دچار انحرافات می‌شوند. بنا براین بین مدت زمانی که فرد با اینترنت دسترسی دارد و مداومت استفاده از آن در روابط خانوادگی اثر گذار است. بدین گونه همان طور که قبلاً گفته شد هرچه از اینترنت بیشتر استفاده کنیم این میزان استفاده احتمالاً باعث کم شدن ارتباط با خانواده می شود و این منجر به کاهش روابط خانوادگی و به عبارتی ارزش های خانوادگی می‌گردد. بنا بر نظر هیروشی هر اندازه کاربر به اینترنت وابسته شود فرصت کمتری برای پرداخت به خانواده دارد و این ممکن است باعث کم اهمیت شدن خانواده نزد کاربر اینترنتی و در نتیجه کاهش روابط خانوادگی گردد. لذا با توجه به ویژگی های که درمحیط های اینترنتی وجود دارد، محیط های اینترنتی را به دو دسته تقسیم کرد؛ محیط های تعاملی در اینترنت به محیط های می گوییم که در آن کاربران می‌توانند ارتباط دو طرفه برقرار نمایند مثل چت و ایمیل و محیط شبه تعاملی ،به محیط های می گوییم که کاربران نمی توانند در آن محیط ارتباط دو طرفه برقرار کنند مثل انواع صفحات وب در اینترنت. از آنجائی که در محیط های اینترنتی علی الخصوص در محیط تعاملی اینترنت افراد به راحتی می‌توانند نیازهای خود را مطرح کنند و این طرح نیازها باعث شکل گیری یک فضای گفت گو و مباحثه شده و در این مباحثه افکار جدیدی شکل می‌گیرد. بنا بر اصل دلبستگی و علاقه هیروشی روابط میان گویندگان و شنودگانی که از توان ارتباط برخودارند موجب می شود تا یکی دیگر از کارکردهای گفتار که همان شیوه زبان عادی تلفیق شده است وارد عمل گردد،که این فرایند باعث شده که من گوینده احساسات نیازها و نیت های درونیم را برای شنونده ابراز می کنم درست در همین ارتباط است که گفتار شنونده را به دنیای درونی احساس ها و انگیزهای من وارد می‌شوند. این احساسات باعث شده که روابط بین افراد صمیمی شده و نیازهای خود را بیان کنند و انرژی عاطفی خود را در ای محیط مصرف کنند. هر چند یکی از کاربردهایی مهم اینترنت، کاربرد اجتماعی آن است، اما به دلیل آن که روابط اینترنتی نسبت به روابط رو در رو از غنای کمتری برخوردار است، در نهایت بهره گیری از اینترنت افراد را تنهاتر می‌کند(امیدوار و صارمی، ۱۳۹۰).

نظریه روان کاوی^[۳۱]

این نظریه اعتیاد را در آسیب های دوره کودکی و در ارتباط با صفات شخصیتی معین با اختلالات دیگر و آمادگی های روانشناختی ارثی در نظر می‌گیرد. در این زمینه سو (۱۹۹۴) الگوی آمادگی- استرس را مطرح می‌کند. بعضی افراد به علت عوامل گوناگون ممکن است آمادگی بیشتری را برای اعتیاد به یک چیز مثلا الکل، هروئین، قماربازی، خرید کردن، بازی های رایانه‌ای و بالاخره اینترنت داشته باشد. اگرچه بعضی از این افراد ممکن است در تمام عمر به چیزی معتاد نشوند، اما اگر عوامل استرس زا در زمان معین آن ها را تحت فشار قرار دهد،ممکن است به اعتیاد روی بیاورند. ‌بنابرین‏ اگر ترکیب مناسبی از زمان ، شخص و واقعه فراهم شود، فرد ممکن است به اینترنت معتاد شود(ساعتچی، ۱۳۹۱).

نظریه شناختی^[۳۲]

برای پاسخ ‌به این سؤال به دو ماده قانونی ‌می‌توان استناد کرد:

۱ـ شاید بتوان از وحدت ملاک ماده ۲۵۶ آیین دادرسی مدنی که درباره عدم تهیه­ وسیله­ اجرای قرار معاینه­ی محل و تحقیق محلی آمده است استفاده کرد:

«عدم تهیه­ وسیله­ اجرای قرار معاینه­ی محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی ‌می‌باشد… در صورتی که به علت عدم تهیه­ وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله­ تجدید ­نظر، تجدید نظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود».

هر چند که ماده ۲۵۶ به معاینه­ی محل اختصاص دارد، اما شاید بتوان با تنقیح مناط، آن را به کارشناسی نیز تسرّی داد. «و اگر برای فیصله­ی کار شیوه­ مذکور اتخاذ نگردد، با تجدید جلسات مکرر، پرونده در حالت بلاتکلیفی خواهد ماند».^[۲۵۳]

۲ـ در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه­ عدم ایداع دستمزد کارشناسی، خروج کارشناسی از عداد دلایل، ابطال دادخواست بدوی و یا توقف تجدید ­نظرخواهی ذکر شده است.

هر چند که ماده مذکور خاص بوده و تنها تکلیف دادگاه را در خصوص عدم تهیه­ یکی از مصادیق و موجبات اجرای قرار کارشناسی (عدم تودیع دستمزد) مشخص کرده، اما شاید بتوان حکم خاص را درباره عام نیز جاری دانست، به طور مثال ‌می‌توان گفت: چنانچه خواهان (که متقاضی کارشناسی است) به کارشناس ارائه­ محل (که یکی از موجبات اجرای قرار است) نکند، مطابق با ماده ۲۵۹ آیین دادرسی عمل خواهد شد.

۳-۲ تکلیف کارشناس:

چنانچه کارشناس در موعد مقرر برای انجام کارشناسی حاضر شود، اما به جهت عدم تهیه­ وسیله و موجبات اجرای قرار، اجرای کارشناسی میسّر نشده و به تعویق افتد، مطابق با ماده ۲۴ قانون کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ «جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه­ای که کرده باشد به عهده­ طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود، به درخواست او معین و وصول و ایصال می­ نماید…».^[۲۵۴]

اما در قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ چنین مطلبی به صراحت ذکر نشده و تنها در تعرفه­ی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری– ماده ۷، مصوب ۱۳۸۴ آمده است: «در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به علت یا دلیلی که خارج از حیطه­ اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود، به شرط این که از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد».^[۲۵۵]

نتیجه این­که عدم تهیه­ وسیله و موجبات اجرای قرار به نوعی تضییع وقت و اضرار به کارشناس بوده و بر مبنای قاعده­ اضرار، کارشناس می ­تواند مطالبه­ خسارت کند.

۴- نیابت قضایی برای اجرای قرار کارشناسی:

اگر مورد کارشناسی خارج از حوزه­ قضایی دادگاه رسیدگی کننده باشد، دادگاه رسیدگی کننده می ­تواند به دادگاه محل مورد کارشناسی برای اجرای کارشناسی نیابت دهد.

مجوّز نیابت قضایی:

۱ـ یکی از مجوّزهای نیابت قضایی، کلیّت ماده ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه­ی محلی و یا هر اقدام دیگری (از جمله اجرای قرار کارشناسی) که می­بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت­دار محل نیابت می­دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت­مجلس به دادگاه نیابت­دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد که مورد وثوق دادگاه باشد».

۲ـ ماده ۲۶۹ آیین دادرسی نیز به نیابت قضایی و نحوه­ انتخاب کارشناس اشاره داشته است: «اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی­کننده اجرا شود و طرفین کارشناسی را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می ­تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه، اجرا می­ شود واگذار نماید».

برخی از عبارت «دادگاه می ­تواند» استنباط کرده ­اند که «(این عبارت) بیانگر آن است که دادگاه تکلیفی برای اعطای نیابت ندارد»،^[۲۵۶] اما این استنباط با صدر ماده ۲۶۹ که مقرر داشته «اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود…» و نص صریح ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری (که قبلاً گذشت) در تعارض است؛ زیرا در صورت لزوم اجرای تحقیقات در حوزه­ خارج از مقر دادگاه، دادگاه مکلف به اعطای نیابت قضایی خواهد بود .

«(البته) مرجع معطی نیابت می ­تواند اختیار تعیین کارشناس و میزان حق­الزّحمه­ی کارشناس و تحقیقاتی را که ممکن است لازم باشد به مرجع مجری نیابت قضایی تفویض و یا شخصاً هر یک از موارد مذکور را به نحو روشن و صریح معین و اجرای آن را از قاضی مرجوع­الیه تقاضا نماید».^[۲۵۷]

به نظر می­رسد مقصود قانون­گذار در ماده ۲۶۹روشن نیست، که آیا عبارت «دادگاه می ­تواند …» ناظر به اختیار دادگاه در اعطای نیابت است و یا اختیار دادگاه در انتخاب کارشناس؟ وعبارت، مفهوم روشنی ندارد.

۵-جلوگیری از اجرای قرار:

چنانچه یکی از اصحاب دعوی (خوانده) مانع از اجرای قرار توسط کارشناس شود، در صورتی که اجرای قرار کارشناسی ضروری تشخیص داده شود، باید به طریق مقتضی از جمله با بهره گرفتن از مأمورین انتظامی وسیله­ اجرای قرار فراهم گردد؛^[۲۵۸] ‌بنابرین‏ ورود به ملکی که مالک مانع از انجام کارشناسی می شود، فاقد اشکال قانونی و حتی شرعی است؛

«زیرا اولاً: انجام کار کارشناس متوقف به ملاحظه­ی محل است و بدون رؤیت محل اظهار نظر ممکن نیست و به عبارت دیگر اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست. ثانیاًً: با توجه به قاعده­ «الحاکم ولی الممتنع» و نیز قیاس اولویت، وقتی دادگاه از جانب مالک ممتنع حق فروش ملک را دارد، به طریق اولی حق اجازه­ی ورود را نیز خواهد داشت. ثالثاً: این اذن بر خلاف موازین شرعی و قانونی نبوده و بلکه در حدود قانون است».^[۲۵۹]

جلوگیری از اجرای قرار فاقد وصف جزائی بوده و جرم تلقی نمی­ شود، اما اگر با اهانت به کارشناس همراه شود، تنها مشمول جرم توهین خواهد بود که قابل تعقیب است.

۶- غیرقابل شکایت بودن قرار ارجاع به کارشناس:

«قرار ارجاع به کارشناس» همان­طور که قبلاً بیان شد از جمله قرارهای اعدادی است که در جهت کشف موضوع توسط دادگاه صادر می­ شود. و از آن­جا که قرارهای اعدادی مستقلاً قابل شکایت نمی­باشند، قرار ارجاع به کارشناس قابل شکایت نیست.

همچنین در ماده ۳۳۲ که قرارهای قابل تجدید ­نظر احصاء گردیده ، نامی از این قرار برده نشده است. درحکم شماره­ ۳۵۸/۸ مورخ ۸۲۹/۲۰ شعبه­ی ۳ دیوان عالی کشور نیز آمده است: «چون قرار ارجاع به کارشناس از آرای نهایی نیست، فرجام خواستن از آن مورد ندارد».^[۲۶۰]

ب: ارکان لازم برای طرح دعوای خلع ید

زمانی که خواهان، دادخواستی به خواسته­ی خلع ید، به دادگاه تقدیم می‌کند، باید شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا فراهم باشد. ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارت است از اثبات ‌مالکیت، تصرّف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه­ی خوانده­ی دعوا. در زیر، چگونگی ارکان تشکیل­دهنده دعوای خلع ید بررسی می­ شود.

۱-تصرّف غاصبانه و به نحو عدوان

یکی از ارکان تشکیل­دهنده دعوای خلع ید، تصرّف غاصبانه و عدوانی است. ماده ۳۰۸ قانون قانون مدنی به تعریف غصب پرداخته است. این ماده مقرر می­دارد که « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی هم در حکم غصب است.» ؛پس هنگامی تصرّف، غاصبانه تلقّی می­ شود که قصد عدوان و تجاوز در آن موجود باشد و شخص استیلا بر مال غیر پیدا کرده باشد بدون مجوز قانونی؛ به عبارت دیگر، شرط دعوای خلع ید، اثبات عنصر تصرّف به نحو عدوان است و چنانچه متصرّف، در مقام دفاع از خویش، اعلام نماید که از تصرّف خود مطلّع نبوده و فکر می­‌کرده‌است که در ملک خویش تصرّف می­ کند، ‌می‌توان به به دفاع وی اتّکاء نمود. ^[۳۸]

۲-اثبات مالکیت

در دعوای خلع ید، رکن ‌مالکیت، مهّم­ترین و اساسی­ترین رکن به شمار می ­آید؛ به سخن دیگر، در دعوای خلع ید، خواهان در صدد اثبات ‌مالکیت خود بر ملک مورد نظر ‌می‌باشد و موضوعی که در این بین ‌محوریت دارد، اثبات ‌مالکیت است. همچنان که می­دانیم، رسیدگی به دعوای خلع ید بر اساس رأی‌ وحدت رویه فرع بر اثبات ‌مالکیت است. حقّ ‌مالکیت را ‌می‌توان بارزترین مصداق حق عینی به شمار آورد. این حق عبارت است از رابطه­ای­ میان شخص و مال که به شخص حق همه گونه تصرّف و انتفاع را می­دهد. حال، در­صورتی­که اصل ‌مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده است و دلایل و مدارک کافی برای اثبات ‌مالکیت خود ندارد و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادّعای ‌مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل ‌به این ادعّاست، در اینجا دعوای خلع یدِ خواهان، به‌تنهایی قابلیّت استماع ندارد و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رد می‌باشد؛ زیرا خواهان ادعّایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است و رسیدگی به آن، منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است؛ هرچند که این ادعّا، مقدمه­ی رسیدگی به ادّعای دیگری همچون خلع ید باشد.

پیرامون دعوای خلع ید یک رأی وحدت رویه به شماره توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. در این رأی مقرر شده است: «خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ ‌بنابرین‏ طرح دعوای خلع‎ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست».

سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح شود، این است که آیا خواهانِ دعوای خلع ید که از دادگاه ناامید گشته و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نتیجه­ای نگرفته است، این امکان برایش وجود دارد که از راه­های مدنی، برای احقاق حق خود اقدام کند یا اینکه در نبود قانون، دست به اقدامات شخصی بزند؟ برای رهایی از این بن­بست، ‌می‌توان طرح دعوای رفع تصرّف عدوانی را پیشنهاد کرد؛ زیرا در این دعوا، خواهان نیازی به اثبات ‌مالکیت خود بر ملکِ موضوعِ دعوا ندارد، ولی به هر حال باید سبق تصرّفات خود و لحوق تصرّفات خوانده را نزد دادگاه ثابت کند.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است که آیا همان‌ طور که در رأی وحدت رویّه­­ی شماره­ آمده، ‌مالکیت قانونی و رسمی، تنها به اعتبار مقرّرات موادِّ ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت املاک است یا به شیوه­ دیگری نیز ‌می‌توان ‌مالکیتِ مدّعیِ دعوایِ خلع ید را احراز نمود؛ برای نمونه، در محل­هایی که اداره­ی ثبت مستقر نگردیده است، آیا با اسنادِ عادیِ خریداریِ ملک، امکان اثبات و احراز ‌مالکیت وجود دارد و یا چنانچه متصرّف در جلسه­ دادرسی اقرار به ‌مالکیت مدّعی تصرّف کند و سپس در مقام دفاع، ادّعای خریداری ملک از سوی وی یا شخص دیگری را نماید، دعوا قابل استماع نیست؟ رأی وحدت رویّه­ی مذکور، ناظر به خلع ید از اموال غیرمنقول است. دیگر آنکه استناد به مواد ۴۶، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت، صرفاً راجع به موردی است که اداره­ی ثبت در آن محل مستقر و ثبت کلیّه­ی عقود و ایقاعات در آن محل اجباری باشد. ‌بنابرین‏ در محل­هایی که اداره­ی ثبت استقرار نیافته است، دعوای خلع ید، به اعتبار دلایل دیگر قابل استماع ‌می‌باشد. از طرفی، عدم استماع چنین دعوایی، مخالفت صریح با اصل ۱۵۹ قانون اساسی دارد؛ زیرا دادگستری، مرجع رسیدگی به تظلّمات است و عدم استماع دعاوی، مخالف نص است. مناسب است که میان املاک در وضعیّت­های ثبتیِ متفاوت، تفکیک قائل شد و خواهان را در همه حالات، به ارائه­ مدارک رسمی ‌مالکیت ملزم ندانست؛ ‌بنابرین‏ اثبات ‌مالکیت خواهان، در دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، حداقّل در نقاطی که ثبت در آن محل اجباری نیست، به هر ترتیبی امکان­ پذیر خواهد بود.

پس، از­آنجایی­که ارائه­ مدارک رسمی، در بسیاری از موارد، با دشواری و تعذّر همراه هستند، مناسب آن است که میان املاک در وضعیّت ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همه احوال، به ارائه­ این مدارک ملزم ندانست. این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بی­فایده در دادگستری خواهد شد. به عبارت دیگر؛ املاک به سه دسته تقسیم می­شوند: املاک ثبت شده، املاک ثبت نشده­ای که در ‌شهرها و مناطقی واقع ‌شده‌اند که اداره ثبت و دفترخانه در آن مناطق وجود دارد و املاکی که در مناطقی قرار دارند که اداره ثبت یا دفترخانه در آن ها موجود نیست.

‌در مورد املاک ثبت شده باید گفت که تنظیم سند رسمی جزء تشریفات وقوع عقد ‌می‌باشد و تا وقتی که انتقال با سند رسمی صورت نگیرد عقدی واقع نشده و انتقال مالکیت صورت نمی­پذیرد، یعنی زمان انعقاد عقد، زمان تنظیم سند رسمی است؛ به عبارت دیگر فقط سند رسمی مالکیت می ­تواند ثابت کننده مالکیت خواهان باشد(ماده ۲۲ قانون ثبت). البته نظر مخالفی هم وجود دارد مبنی بر اینکه در اینگونه املاک اگرچه سند عادی دلیل مالکیت نیست ولیکن ‌می‌توان با اثبات مالکیت خود در دادگاه مدعی مالکیت بر ملک ثبت شده گردید.