۲- ۲ کتابخانه چیست؟

«کتابخانه» در معنای متعارف به مکانی اطلاق می‌شود که توسط یک نهاد عمومی، خصوصی یا یک شخص تشکیل شده و در آن مجموعه‌ای از کتاب‌ها، فایل‌های اطلاعاتی، اسناد و… جهت بهره‌برداری یا حفظ و نگهداری در گروه‌بندی‌های مشخص، دسته‌بندی شده و جهت استفاده در دسترس عموم و یا گروه‌های تعریف‌شده کاربری قرار می‌گیرند. واژه «کتابخانه» ترکیبی اضافی است از دو کلمه عربی و فارسی «کتاب» و «خانه». کتاب به معنای نوشته و یا چیزی مکتوب است و خانه، از ریشه واژه پهلوی «خان» به معنای فضا و مکان و اتاق مشتق شده است. یونانی‌ها به آن Bibliotheca و رومی‌ها Libri می‌گفتند در انگلیس قرون وسطی به آن Librarie و در فرانسه قدیم به آن Librairie می‌گفتند. این واژه که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۴ میلادی در زبان انگلیسی به کار گرفته شد، سرانجام به صورت Library در فرهنگ عمومی تثبیت گشت (وب‌سایت شهرنامه،۱۳۹۲).

با این تعریف از کتابخانه، نمی‌توان به آنچه که هدف نهایی کتابخانه است دست یافت. در واقع، امروزه کتابخانه‌ها مرکز اطلاعات نامیده می‌شوند که در مرکز فعالیت‌های اجتماعی قرار دارند و هر فعالیتی که در جامعه صورت می‌گیرد به نحوی با کتابخانه، به ویژه با کتابخانه‌های عمومی در ارتباط است. برای مثال، در برخی از کشورها مراسم‌های دینی و ملی در کتابخانه‌های عمومی انجام می‌شود (پیتمن^[۶] و وینسنت^[۷]،۱۳۹۲، ص۲۴۱). کتابخانه‌ها، فعالیت‌های خود را نه به کاربران و درون کتابخانه، بلکه باید به سمت افراد غیر عضو و خارج از کتابخانه نیز بکشانند. چرا که کتابخانه نهادی اجتماعی است که با گردآوری، سازمان‌دهی و نگهداری دانش مدون بشر، امکان رشد اندیشه، شکوفایی استعداد و باروری ذهن خلاق انسان پویا و جستجوگر را فراهم می‌کند (عمادخراسانی،۱۳۹۲، ص۱۵). به طور خلاصه، این تعریفی است که از یک کتابخانه می‌توان داد: «کتابخانه در متن جامعه و برای همه».

۲- ۳ انواع کتابخانه

کتابخانه نهادی اجتماعی است که با گروه‌های اجتماعی مختلفی سر و کار دارد، ‌بنابرین‏ بر اساس جامعه استفاده‌کننده، انواع گوناگونی دارد و از اهداف، وظایف و تشکیلات خاصی برخوردار است (مرتضوی،۱۳۸۱، ص۱۱۳). در این جا به طور اجمال به معرفی انواع مختلف کتابخانه‌ها می‌پردازیم.

۲ – ۳ – ۱ کتابخانه آموزشگاهی

مدرسه، نخستین مکان اجتماعی است که کودک بخش زیادی از زندگی خود را در آن صرف می‌کند و فرصت مناسبی برای آموختن می‌باشد. کتابخانه‌های آموزشگاهی از اوایل قرن بیستم در پی تغییر و تحولاتی که به تدریج در امر آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته به وجود آمدند، شکل‌گرفته و بیشتر مخصوص دبستان‌ها و دبیرستان‌هاست (احمدی فصیح، ۱۳۸۵، ص۵۱). کتابخانه‌های آموزشگاهی با حفظ هدف‌های مدرسه بر اساس نظام آموزشی کشور متبوع، جهت ارائه خدمت به جامعه مخاطب خود- یعنی معلم و شاگرد – به وجود آمده‌اند و برای گردآوری و سازمان‌دهی مجموعه‌ای جامع و فراگیر متناسب با میزان توانایی‌ها و نیاز استفاده‌ کنندگان خاص خود تلاش می‌کنند (عمادخراسانی، ۱۳۹۲، ص۱۸). هرچند مجموعه کتابخانه آموزشگاهی تا حدود زیادی به کتابخانه عمومی شباهت دارد، ولیکن مراجعان کتابخانه‌های آموزشگاهی از همگونی بیشتری برخوردارند.

۲ – ۳ – ۲ کتابخانه دانشگاهی

شاید کتابخانه دانشگاهی را بتوان نوعی کتابخانه تخصصی نامید، چرا که بیشتر مراجعان آن محققان و متخصصان هستند و منابع نیز بر اساس رشته‌های موجود در دانشگاه تهیه و عرضه می‌گردد. کتابخانه دانشگاهی با سه گروه استادان، دانشجویان و محققین در ارتباط می‌باشند و می‌کوشند پاسخی مناسب و کافی برای مراجعین خود فراهم سازند. کتابخانه دانشگاهی معمولاً از یک کتابخانه مرکزی و تعدادی کتابخانه دانشکده‌ای تشکیل می‌شود. مجموعه هر یک از کتابخانه‌های دانشکده‌ای به نسبت تعداد دانشجویان و نیز رشته‌های تحصیلی متفاوت است (امانی،۱۳۸۱، ص۳۳). آن چه که به اندازه، عمق، دامنه و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی معنا می‌دهد تأمین حمایت لازم برای پیگیری پژوهش‌های بنیادی و پژوهش‌های پیشرفته می‌باشد (یغمایی و دیگران، ۱۳۸۴، ص۲۴).

۲ – ۳ – ۳ کتابخانه تخصصی

در تعریفی که توسط انجمن کتابخانه‌های تخصصی (sla^[8]) ارائه شده است، کتابخانه تخصصی، کتابخانه‌ای است که توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی با هدف غیرانتفاعی به وجود می‌آیند. این نوع کتابخانه‌ها در سازمان‌ها یا مؤسسات برای کمک به کارکنان به وجود می‌آیند تا آنان را در کسب اطلاعات فنی و تخصصی مورد نیاز کمک کنند. در مجموعه کتابخانه‌های تخصصی منحصراًً منابع اطلاعاتی سازمان مطبوع گردآوری می‌شود (سینایی،۱۳۷۸، ص۹). کتابخانه‌های تخصصی بر حسب سیاست‌ها، روش‌ها و مجموعه های مختلفی که دارند به چند نوع تقسیم می‌شوند، مانند کتابخانه‌های شرکت‌های صنعتی، کتابخانه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته، کتابخانه‌های انجمن‌های حرفه‌ای مانند وکلا، مؤسسات پژوهشی مستقل، کتابخانه‌های مؤسسات بازرگانی و امثال آن (محسنی، ۱۳۸۶، ص۶۵).

۲ – ۳ – ۴ کتابخانه ملی

در هر کشوری، کتابخانه ملی کتابخانه مادر است و در تمامیت خود، آیینه تمام‌نمای فرهنگ معنوی هر قوم و ملتی به شمار می رود (معماری مختار،۱۳۸۲، ص۳۳). لذا این کتابخانه موظف است:

• • از آنچه که در کشور چاپ می‌شود حداقل یک نسخه نگهداری کند؛

• • آثاری که درباره کشور متبوع خود، در خارج از آن نوشته و چاپ می‌شود گردآوری نماید؛

• • نسخه های خطی را حفظ و نگهداری کند؛

• برای آگاهی رسانی عموم اقدام به نشرکتابشناسی ملی در کشور نماید (عمادخراسانی،۱۳۹۲، ص۱۷).

همچنین کتابخانه ملی به عنوان سازمان مرکزی، باید بر فعالیت‌های تمامی کتابخانه‌های کشور نظارت داشته و تمامی تلاش‌های کتابخانه‌ای را در راستای ارتقای آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی، علمی و… هماهنگ سازد.

۲ – ۳ – ۵ کتابخانه عمومی

تعاریف مختلفی از کتابخانه‌های عمومی توسط سازمان‌ها و صاحب‌نظران ارائه شده است. این‌گونه کتابخانه باید برای همه افراد یک جامعه به صورت رایگان و به طور مساوی قابل استفاده باشد (ابرامی،۱۳۸۶، ص۱۸۴). کتابخانه‌ای که مخاطبان آن عموم مردم هستند (گالیلو^[۹]،۲۰۰۷). کتابخانه‌هایی که توسط مالیات مردم ایجاد می‌شوند و به همه افراد خود خدمت می‌کنند (کتابخانه اوکلاهاما^[۱۰]،۲۰۰۷). کتابخانه عمومی، دانش، اطلاعات و آثار تخیلی را با بهره گرفتن از یک رشته منابع و خدمات تهیه می‌کند و به صورتی برابر و یکسان صرف‌نظر از نژاد، سن، مذهب، زبان، وضع اقتصادی و وضعیت شغلی و درجات تحصیلی و سواد، در دسترس مردم قرار می‌دهد (جیل^[۱۱]،۱۳۸۶، ص۱۸). کتابخانه عمومی نهادی است که تحت قوانین ایالتی برای خدمت به تمامی جامعه تأسیس شده است (انجمن کتابداران آمریکا^[۱۲]). جایی که در آن انواع مواد ادبی، هنری مانند کتاب، نشریات، مقالات، بروشور، روزنامه و مواد الکترونیکی برای امانت و مطالعه نگهداری می‌شود (فری دیکشنری^[۱۳]،۱۳۹۳).

مجازات مرگ با روش سنگسار مجازاتی بسیار خشن و وحشیانه است که حتی تصور منظره خشن آن روح انسان را می آزرد چه رسد به اجرای آن

هرگاه مرد محصن با زن بالغ و عاقل زنا کند،خواه آن زن آزاد باشد یا کنیز باشد و خواه مسلمان باشد یا کافر باشد باید آن مرد سنگسار شود .(شهید ثانی، ۱۳۸۹،ص ۴۸ )

نزدیکتر به صواب آن است که،هرگاه زانی محصن باشد،هم شلاق می خوردوهم سنگسار می شود (همان)

حد زنا در موارد زیر رجم است:

الف:زنای مرد محصن ،یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و نیز در همان وقت بخواهد می‌تواند با او جماع کند.

ب:زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کند و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است، در صورت عدم امکان اجرای رجم به پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

طبق ماده ۲۲۵ ‌در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش‌بینی شده است.

حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم ،در واقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی جدید حذف کرد. باید اضافه کرددرقانون مجازات اسلامی جدید حدود ارتداد و رجم بیان نشده وچنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏۱۶۷قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. ‌بنابرین‏، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید ‌به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏۱۶۷‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.

۴-۴- مجازات های دارای کیفر قطع عضو

کیفرهای خشن و وحشیانه همیشه بر علیه تمامیت جسمی انسان نیست گاه این مجازات ها بر عضوی یا اعضای انسان تحمیل می شود که چه بسا خشن تر است و او را در ادامه زندگی دچار مشقت های فراوان می کند.که دارای پیامدهایی بس ناگوار است .

موجب قصاص عضوآن است که شخص ازروی قصدوعمدعضوی رااز بین ببرد.(شهید اول ۱۳۸۶،ص ۲۷۰)

طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی،مجازات جنایت عمدی بر عضو، در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او ووجود سایر شرایط مقرر در قانون،قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه یا تعزیر عمل می‌گردد.

و به موجب ماده ۳۸۷ ، جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو،جرح و صدمات وارده بر منافع است.که منظور از جنایت بر منافع،جنایت بر خود بعضی از اعضا نیست،بلکه ناظر بر منافع آن از قبیل حس بویائی یا شنوائی یا بینائی است که مستقلاً جنایت بر اعضا محسوب می‌گردد.

۴-۴-۱- قطع چهار انگشت از دست راست

حکم سرقت بریدن دست است ،و در صورت وجود شرایطی به سارق تعلق می‌گیرد .سارق بالغ و عاقل باشد.از حرز پس از شکستن پس از شکستن آن سرقت کرده باشد .و…(شهید اول ،۱۳۸۶،ص ۲۴۱)

طبق بند الف ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

۴-۴-۲- قطع پای چپ

حکم سارقی که دارای سرقت حدی است اگر دوباره سرقت کندبریدن پای چپ از بند قدم است وپاشنه ی پا رها شود.(شهید اول،۱۳۸۶،ص ۲۴۷)

طبق بند ب ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه ی دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .

۴-۴-۳- قطع دست راست و پای چپ

حد محارب یکی از این امور است…یا بریدن دست راست و پای چپ.(شهید ثانی ،۱۳۸۹،ص ۲۳۸)

طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است که در بند پ :

قطع دست راست و سپس پای چپ ذکر شده است.

۴-۵- مجازات غایت حقوق نیست

غایت حقوق عدالت و اصلاح است از دقت در لسان روایات مربوط به حدود و تعزیرات بسا به دست می‌آید تشریع آنان برای اصلاح فردوجامعه وبازداشتن افرادخاطی ‌و مجرم ازتکرار جرم وتادیب آن ها می‌باشد.

تربیت جوامع ‌متاثر از شرایط زمانی و مکانی می‌باشد،و ازاین جهت برخورد با مجرم مختلف نیاز به کارشناسی دقیق دارد.‌بنابرین‏ اگر توسط کارشناسان مربوطه تشخیص داده شود که با مجازات خفی می توان مجرم را تادیب و اصلاح نمود،دلیلی از شرع و عقل بر جواز مجازات شدید،وجود ندارد.‌و اساساًویژه عدالت حاکم واجد شرایط که از شرایط اساسی اعمال سلطه توسط وی می‌باشد،اجازه مجازاتی بیش از اندازه و مقدار موردنیازرا به وی نمی دهد.(منتظری،۱۳۸۸،صص ۱۱۲و ۱۱۳)

باید دانست هنگامی که کیفرهای شدید و خشن متداول می شود اعمال جنایتکاران نیز به همان نسبت وحشیانه و قصاوت آمیز می‌گردد.جرم شناسان بر این باورند که حتی کیفر زندان به جای تاثیر مثبت،تاثیر منفی دارد تا چه رسد به مجازات های خشنی مانند رجم یا قطع دست و حتی مرگ.

دکترکی نیا می‌گویند:در زمینه ی عدم امکان تامین عدالت از طریق کیفر زندان با اصل شخصی بودن مجازات،که دانشمندان حقوق بدان باور دارند مانعه الجمع می‌باشد،زیرا هنگامی که بزهکار محکوم به زندان می شود خانواده او :پدر پیر،مادر ناتوان،همسر جوان و کودکان خردسال و دیگر کسانی که تحت کفایت او بوده اند نان آور خود را از دست می‌دهند در این هنگام نه فقط بزهکار مجازات می شود بلکه افراد ناکرده بزه نیز ‌در آتش محرومیت خواهند سوخت و احتمالاً راه بزهکاری به سوی آن ها نیز گشوده خواهد شد ‌بنابرین‏ کیفر به جای اصلاح و بازدارندگی،یک عامل جرم زای قوی خواهد شد.

از سوی دیگر زندان به راستی یک دانشگاه جنایی است هر نوع جنایت و رذالت اخلاقی را می توان در زندان آموخت.زندان به زندانیان فرصت خواهد داد تا اشتباهات خود را اصلاح کند و بیندیشند تا بار دیگر چگونه ماهرانه دست به جنایت بزنند که گرفتار چنگال عدالت نشوند خلاصه زندان از یک موجود بی خطر یا کم خطر فردی خطرناک و بی آبرو را تحویل جامعه می‌دهد.به یاد داشته باشیم که با کشتن و نابود کردن بیمار،بیماری از بین نمی رود.انسانیت حکم می‌کند که در درمان بیماران بکوشیم .(کی نیا،۱۳۸۶،ص ۵۹)

‌بنابرین‏ همانطورکه از متن مادۀ فوق الذکر، بر می‌آید، عدم وقوع نزدیکی، سبب استحقاق مهر المتعه می‌باشد. ‌بنابرین‏، در صورت وقوع نزدیکی، مهر المتعه مندرج در این ماده، شامل زوجه نمی شود و باید مهر المثل دریافت دارد.

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ ‌منقطع

زوجۀ ‌منقطع، زنی است که به نکاح موقت، به زوجیت همسرش درآمده است. در این نکاح، بر خلاف نکاح دائم، مهریه، نقش اساسی را ایفا می کند، به نحوی که عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان آن می شود. (مادۀ ۱۰۹۵ قانون مدنی). مهری که برای این زن در نظر گرفته می شود، در عوض انتفاع از اوست و برخی از حقوق ‌دانان، چنین زنی را به منزلۀ مستأجره می دانند.^[۱۰۹]

در خصوص مهریۀ این دسته از زنان، نکات ذیل، قابل توجه می‌باشد :

۱ – مهر و میزان آن، باید دقیقا ًمعین و معلوم گردد، در غیر این صورت، به تصریح مادۀ فوق الذکر، نکاح باطل است. ‌بنابرین‏ مهر المتعه و مهرالمثل در نکاح موقت، راه ندارد. اما در خصوص مهر المثل، یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که نکاح، باطل و زن، جاهل به فساد آن باشد. در این صورت، به تصریح مادۀ ۱۰۹۹ همین قانون، زن پس از نزدیکی، مستحق مهرالمثل می‌گردد.

۲ – اما در خصوص مهرالمسمی تعیین شده در این نوع از نکاح باید گفت:

اولا ً: به موجب مادۀ ۱۰۹۶ قانون مدنی، فوت زن در اثناء مدت و عدم نزدیکی شوهر تا آخر مدت با زن، سبب سقوط مهریه نمی گردد.

ثانیاً ً: چنانچه پس از نزدیکی، زن ناشزه گردد، از آنجایی که مهریۀ او در سراسر مدت، تجزیه نمی شود، نشوز او پس از نزدیکی، حق او را نسبت به مهر از بین نمی برد.^[۱۱۰] البته یکی دیگر از حقوق ‌دانان، معقتدند که حتی اگر زوج، از مابقی مدت صرفنظر کند، ولی زوجه، بعد از نزدیکی، تمکین ننماید، زوج می‌تواند به نسبت مدت باقیمانده، از مهر زن، کم نماید.^[۱۱۱]

ثالثا ً: اگر مرد تا پایان مدت، با زن نزدیکی ننماید یا بخشی از مدت را بر او ببخشد، زن مستحق تمام مهریۀ خویش است، مگر آنکه قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح ،بر زن بخشیده شود که به تصریح مادۀ ۱۰۹۷ قانون مدنی، باید نصف مهر به او داده شود.

گفتار دوم : نفقه

یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، نفقه می‌باشد. این نهاد حقوقی که از شرع مقدس اسلام وارد قانون ایران گردیده است، بیانگر الزام مرد جهت تأمین معاش زوجه و فرزندانش می‌باشد. در این در خصوص نفقۀ اقارب صحبت نمی شود ، لیکن تأثیر زناشوئی در این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب این گفتار به پنج بند تقسیم می شود، که طی آن به مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه برای دریافت آن، آثار حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه با توجه به تمکین زن، نفقۀ ایام عده و نفقۀ زوجۀ ‌منقطع پرداخته می شود.

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه

مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه، چنین مقرر می‌دارد : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او بواسطۀ مرض یا نقصان اعضاء».

برخی از حقوق ‌دانان ایران، معتقدند که موارد مقرر در این ماده، جنبۀ تمثیلی داشته و نفقه، شامل تمام وسایلی است که زن با توجه به درجۀ تمدن و محیط زندگی وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص این موضوع با عرف بوده و معیار ثابتی ندارد.^[۱۱۲]

تکلیف شوهر به انفاق، ناشی از حکم شرع و قانون بوده و از نتایج ریاست او بر خانواده می‌باشد. زن و مرد نمی توانند در ضمن عقد نکاح دائم، ذمۀ شوهر را از دادن نفقه، مبرا سازند، زیرا تکلیف بر پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد.^[۱۱۳] اما تکلیف مرد به دادن نفقه، منوط به تمکین زن می‌باشد. مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی در بیان این ارتباط، چنین اشعار داشته است : «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» چنین زنی در اصطلاح حقوقی، ناشزه خوانده می شود و این حالت، نشوز نامیده می شود. مانع مشروع، به آن قبیل عذرهای شرعی، گفته می شود که زن با وجود آن ها، از انجام وظایفش شرعا ًمعذور است مانند حالت حیض یا نفاس، روزۀ واجب، انجام هر گونه عمل واجبی که وقت آن، مضیق باشد و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش، ممنوع ساخته باشد.^[۱۱۴]

در خصوص رابطۀ فی مابین تمکین و نفقه می توان قایل به دو نظر شد :

• • از یک منظر می توان گفت که رابطۀ این دو موضوع، مانند رابطۀ عوض و معوض قراردادی می‌باشد و هر کدام از طرفین که از اجرای تعهد خویش سرباز زند، دیگری می‌تواند از انجام تعهد خویش، امتناع نماید، همانند آنچه که در حق حبس گفته می شود.

• از سوئی دیگر می توان گفت که عقد نکاح، یک رابطۀ قراردادی نیست و سقوط حق نفقه، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین خودداری نموده است. برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که نباید نکاح را با یک عقد معوض، مقایسه نمود و نمی توان همخوابگی زن را مشابه کالائی دانست که در عقد بیع، خرید و فروش می شود. از لحاظ قانون مدنی نیز این جانبداری مورد پذیرش قرار گرفته است، چراکه در هیچکدام از مواد قانون مدنی، به زن در قبال عدم دریافت نفقه، حق نشوز داده نشده است و فقط در یک سری از موارد استثنائی، زن را از تمکین معاف دانسته اند.^[۱۱۵]

سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که تمکین شرط استحقاق زوجه در تقاضای نفقه است یا اینکه نشوز او مانع از استقرار نفقه می‌گردد؟ فایدۀ این بحث در جائی است که زن، دادخواست مطالبۀ نفقه به دادگاه داده باشد. در صورتی که تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، زوجه برای مطالبۀ نفقۀ خویش، ابتداء باید ثابت نماید که از زوج تمکین دارد، لیکن در صورتی که نشوز مانع استقرار نفقه باشد، زن نیازی به اثبات تمکین خود از شوهر ندارد و اصل بر تمکین او نهاده می شود، مگر آنکه شوهر نشوز او را ثابت نماید. فایدۀ دیگر در بحث ضمانت است. در صورتی که نشوز، مانع استقرار نفقه باشد، می توان برای نفقۀ آیندۀ زوجه، از مرد در برابر زن، ضمانت گرفت، زیرا اصل بر تمکین زن بوده و موجب ضمانت ایجاد شده است اما در صورت اول، از آنجایی که تمکین نیز یکی از اسباب ایجاد دین مرد می‌باشد، چنین ضمانی صحیح نمی باشد زیرا به موجب مادۀ ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.»

ج: مشارکت

مشارکت شرکت فعالانه انسان‌ها درحیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به طورکلی تمامی ابعاد حیاتی می‌باشد. مشارکت اجتماعی به آن دسته ‌از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که ازطریق آن اعضاء یک جامعه درامورمحله، شهر و روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند. شبکه های مشارکت مدنی یکی ازاشکال ضروری سرمایه اجتماعی می‌باشند و هرچه این شبکه ها درجامعه ایی متراکم تر باشند احتمال همکاری درجهت منافع متقابل بیشتر است ( قادری، ۱۳۸۹ ).

مشارکت اجتماعی در یک تعریف کلی عبارت است از شـرکت فعـال و سـازمان یافته افراد و ‌گروه‌های اجتماعی در امور اجتماعی، سیاسـی، فرهنگـی و… جامعـه اسـت بـه گونه ای که:

1. 1. حداکثر قدرت جمعی از طریق بسیج همه امکانات و قوای جمع حاصل آید.

1. 1. این قدرت جمعی در راستای نیل به مصالح، علایق و منافع جامعه جهت گیری شود.

1. 1. از طریق مشارکت همه جانبـه افـراد و گـروه هـا ی اجتمـاعی، پیونـدهای و انسـجام اجتماعی استحکام یابد.

1. امکان بلوغ و شکوفایی استعدادها و تکامل و توسعه فردی و اجتماعی فـراهم آیـد (کارکنان، ۱۳۸۸).

نظریه های مشارکت ‌به این امر می پردازند که چرا بعضی گرایش بیشتری بـه مشارکت دارند و بعضی میل کمتری دارند؟ در این رابطه دو نوع نظریه وجود دارد:

1. 1. 1. نظریه هایی که از دیدگاه شناختی و ریشه در اندیشه هـای مـاکس وبـر^[۳۶] دارد. در ایـن نظریه ها به سیستم اعتقادات ، باورها، گرایش ها و اندیشه‌های فرد تأکید می شود. فرضی مهم این نظریه عبارت از این است که اگر مشارکت به عنوان یک کنش اجتماعی درنظر گرفته شود، این کنش برخاسته از وجوه فرهنگی هر جامعه است و تحت عناصرگوناگون موجود در سیستم فرهنگی جامعه است. لذا تصور و پنداشت و نـوع عقیده و نظر فرد از مشارکت در میزان مشارکت فرد مؤثر است. در واقع هنگامی که میزان مشارکت فرد یا تمایل فرد برای مشارکت در جامعه کم است، ریشه آن در سیستم دیدگاه های جامعه و فرد در ارتباط با فرهنگ، باورها و تصوری که فرد به محیط پیرامون خود دارد، بر می‌گردد. یعنی یک نوع بی قدرتی و احساس بیقدرتی در فرد بـه وجود می‌آید که خود عامل مهم برای کاهش مشارکت افراد است. افرادی کـه احسـاس بی قدرتی می‌کنند، اعتماد به نفس خود را نیز از دست می‌دهند و احساس می‌کنند که حضور و عدم حضور آن ها در فرایندهای اجتماعی، تأثیری ندارد. لذا در عرصه اجتماع کمتر فعالیت مشارکتی دارند.

   

1. دسته دوم نظریه ها بـر جنبه رفتاری تأکید دارند و بـه سود و زیان مشارکت میپردازند؛ یعنی پاداشها و مجازات هایی که در قبال انجام یک رفتار نصیب یک شخص می شود تعیین کننده ادامه رفتار او و میزان مشارکت او است. بـه عبارت دیگر برای این افراد این امر مهم است که در قبال انجام دادن رفتار و یا مشارکت، جامعه چقدر آن ها را تنبیه می‌کند، یا پاداش می‌دهد. لذا این نوع مشارکت ها در حیطه نظریات مبادله و روانشناسی اجتماعی جای می گیرند (نعمت الهی، فرج الهی، میرجلالی و مومنی فرد، ۱۳۹۲ ).

د: تعهد سازمانی

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. ‌بنابرین‏ تعهد سازمانی «یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، ۱۳۷۶).

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. ‌بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و ‌از عضویت در آن لذت می‌برد (ساروقی، ۱۳۷۵).

پورتر^[۳۷] و همکارانش (۱۹۷۴) تعهد سازمانی را پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می‌کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش‌های سازمان می دانند.

چاتمن^[۳۸] و اورایلی^[۳۹] (۱۹۶۸) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش ‌های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش‌های ابزاری آن ( وسیله ای برای دست‌یابی به اهداف دیگر ) تعریف می‌کنند (رنجبریان ۱۳۷۵).

تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(استرون ،۱۳۷۶).

شلدون^[۴۰] تعهد سازمانی را چنین تعریف می‌کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می‌کند.کانتر نیز تعهدسازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می‌داند ( اسماعیلی، ۱۳۸۰).

مفهوم تعهد سازمانی در سه دوره متوالی، توسعه و تکامل یافته است. در اولین دوره، تعهد به عنوان کمربند جانبی^[۴۱] توصیف شده است. بکر به عنوان مشهورترین پژوهشگر این دوره، تعهد را با بهره گرفتن از نظریه کمربند جانبی تعریف ‌کرده‌است. وى اصطلاح «کمربند جانبی‌» را برای توصیف سرمایه گذارى هاى ارزشمند تجمیع شده اى به کار برده است که یک کارمند با ورود به سازمان و ماندگاری اش در سازمان انجام می‌دهد، به گونه ای که با ترک سازمان، همه آن ها از بین خواهد رفت. ‌بنابرین‏، ترس و تهدید نابودی این سرمایه گذاری ها و نیز ادراک فقدان گزینه های جایگزین سبب می شود که یک کارمند به سازمانش متعهد شود (بکر، ۱۹۶۰). در دومین دوره، تعهد به عنوان نوعی تعلق خاطر و دلبستگی روانی توصیف می شود. در این دوره، پورتر و همکارانش، تعهد را قوت و قدرت نسبی احساس تعلق یک فرد به سازمان و درگیری او در سازمان تعریف کرده‌اند در واقع، تعهد بر اساس رویکرد پورتر و همکارانش (با سه عامل ذیل توصیف می شود:

1. 1. باور قوی به اهداف و ارزش های سازمان و پذیرش آن ها

1. 1. تمایل به تلاش فراوان به نفع سازمان

1. گرایش قوی به حفظ ماندگاری در سازمان.

در سومین دوره، تعهد به شکل سازه اى چند بعدی مفهوم سازی می شود. اورایلی و چاتمن به عنوان مشهورترین پژوهشگران این دوره، تعهد را تعلق خاطر و دلبستگی روانی فرد به سازمانش توصیف کرده‌اند و میزان جذب و درونی شدن فرد را در سازمان نشان می‌دهد بر اساس این تعریف، تعلق خاطر و دلبستگی روانی فرد از طریق سه عامل پیش‌بینی می شود:

1. 1. درگیری ابزاری یا پذیرشی (رضایتی) برای پاداش های خاص و برونی

1. شهر بابلسر

شهرستان بابلسر با وسعت حدود ۷/۳۴۵ کیلومتر مربع معادل ۴/۱ درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است . این شهرستان در قسمت مرکزی استان قرار گرفته و از شمال به دریای خزر ، از جنوب به شهرستان بابل ، از شرق به شهرستان جویبار و از غرب به شهرستان محمودآباد محدود شده است . این شهرستان دارای ۴ مرکز شهری ، ۴ بخش ، ۸ دهستان و ۹۳ آبادی دارای سکنه است .

این شهرستان از جمله مناطق استان مازندران است که فاقد مناطق مرتفع کوهپایه و کوهستانی است و تمام وسعت آن به صورت اراضی جلگه ای و دشتی نمایان است . رودخانه های سجاد رود ، بابلرود و کلارود که در شهرستان بابل جاری است در نزدیکی پل محمدحسن خان بابل به هم پیوسته و همراه با رود تلار در شهرستان بابلسر به دریای خزر میریزد .

نام قدیمی بابلسر ((مشهدسر)) است که بنا به اعتقاد قدما انتخاب این نام بدان جهت است که سر امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ، برادر حضرت امام رضا (علیه السلام) در آنجا مدفون شده است . به واسطه آثار قدیمی موجود می توان به قدمت تاریخی شهر پی برد ، بنای امامزاده ابراهیم (علیه السلام) با چارچوب منقوش می‌باشد که قدیمی ترین آن ها مربوط به ۸۴۱ هجری قمری است . در سال ۱۳۱۱ با شروع تحول در شئون مختلف کشور ، مشهدسر نیز به بابلسر تغییر نام یافت و به سرعت رو به آبادانی نهاد و خیابان بندی، ساختمان سازی جدید و مدرن و ایجاد پل معلق فلزی و سد بندی دو طرف رودخانه بابلرود که از وسط شهر می گذرد، آسفالت خیابان‌ها، ساختمان شهرداری و شهربانی، اداره پست و تلگراف و ساختمان هتل بزرگ (دانشگاه مازندران فعلی) و … انجام گرفت.

جمعیت شهرستان بابلسر در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۵۵۲۶۵ نفر بوده که با توجه به برآورد این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۱۷۸۳۸۸ نفر رسیده است . تغییرات جمعیت در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۷۵ ، برابر ۹/۱۴ درصد بوده است . همچنین در سال ۱۳۸۳ از تعداد کل جمعیت شهرستان ۳/۴۷ درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل داده بودند . این شهرستان یکی از شهرستان‌های شهیدپرور استان مازندران بوده که با داشتن ۶۸۸ شهید ، ۲۰۲۷ جانباز و ۱۲۱ آزاده نقش مؤثری در جنگ تحمیلی داشته است .

در کتاب راهنمای بابلسر می خوانیم : (شهر زیبای بابلسر در گذشته مشهدسر نام داشته است . اطلاع دقیقی از این شهر در دست نیست ولی روایت مقرون به حقیقت که مورد تأیید منتقدین هم می‌باشد بدین قرار است که در نهصد سال قبل چندین خانواده معروف مازندرانی که در آن زمان مسیر مشهرسر غیر از مسیر فعلی بوده است از آبادی پازوار که زادگاه امیر پازواری بود جهت ماهیگیری و سکونت ‌به این منطقه آمدند. )

ملاجان منجم درسفرش به همراه شاه عباس اول در سال ۱۰۱۶ ه.ق به مازندران اینگونه می‌گوید: ( کشتی ها از کوچک و بزرگ در میان دریا و رودخانه بسیار بود و انتظار می کشیدند ، عجب جایی منزه و باصفا و کنار دریا و چمن های سبز و …). ناصرالدین شاه در سفرنامه خود در سال ۱۲۴۹ ه.ش به مازندران می‌گوید : ( در مشهدسر پل چوبی بسیار طویلی برروی بابلرود بسته اند که وی نیز روی آن گذشته است و از کاروانسرایی سخن می‌گوید که به دستور وی آنجا ساخته بودند و می‌گوید که بعضی از تجار روس در کاروانسرا منزل دارند که با ساری و بارفروش و شاهرود تجارت می‌کنند. )

شهرستان بابلسر در مدار معتدل گرم قرار گرفته و روش ضریب اعتدال این شهرستان بسیار معتدل است که دارای بادهای محلی به نامهای دشت وا ، گله وا ، خزری ، بادسام ، کوسری وا، دشت واستریک ، گله واستریک ، جعفر قاسمی و یا استرآبادی وا ، صورت وز و آفتاب شو می‌باشد . این شهرستان دارای ۳ بخش مرکزی(به مرکزیت شهربابسر) ، بهنمیر(به مرکزیت شهربهنمیر) و رودبست (به مرکزیت شهرهادی) می‌باشد .

شهرستان بابلسر در حاشیه بزرگترین دریاچه جهان و سواحل زیبا قرار دارد که یکی از مهمترین مناطق توریستی و مهمانپذیر کشور می‌باشد. این شهرستان به علت قرار گرفتن در مسیر شاهراه شرق به غرب استان مازندران، با وجود پلاژهای متعدد در نوار ساحلی و اماکن اختصاصی مختلف از جمله اقامتگاه های سازمانی مانند متل بانک کشاورزی، رفاه، مسکن، ملی، ویلاهای دریاکنار، خزرشهر، دریاسر و همچنین رودخانه بابلرود از مرکز شهر بر جلوه و زیبایی آن افزود و این شهر را در یک موقعیت ممتاز توریستی قرار داده است. همچنین عده ای بر این عقیده اند که قدیمی‌ترین نام، مشهد سبز بوده است. یعنی مشهدی که سبز است. واژه مشهد بخاطر سر امام رضا (ع) و شهر مشهد کنونی و واژه سبز به علت سر سبزی خرمی و زیبایی منطقه بوده و به مرور زمان به مشهدسر تغییر نام یافت .

امکانات این شهر تا اتمام دوره قاجاریه توسعه چندانی نداشت، به طوری که یک خیابان اصلی، دو باب حمام، یک مدرسه بنام احمدیه (دبستان نرجس فعلی) و تأسیسات اولیه شیلات و گمرک و چند باب مغازه بیش نبود.