‌بنابرین‏ دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص، عنایتاً به اینکه جوابیه مدرکیه به امضای تجدیدنظر خوانده که مدیر کل وقت روابط عمومی بوده است رسیده و از نظر اداری و تشکیلات سازمان ثبت می‌توانسته است با استقلال، منشأ صدور دستور باشد و ادعای اینکه به واسطه امر ریاست سازمان، در مقام پاسخ برآمده، غیر موجه است. چه قطع نظر از اینکه پاسخ نامبرده باید با رعایت حیثیت و شئون سردفتر موصوف باشد، اصولاً طبق ماده ۵۷ ق.م. ا سابق مأمور در صورتی از مسئولیت جزایی مبرا است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امر آمر قانونی بوده است اجرا کرده باشد، لذا با ردّ مدافعات تجدیدنظر خوانده و تجویز مواد ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظر خوانده محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر با استناد به ماده ۶۰ آن قانون به عذرخواهی از تجدیدنظر خواه مکلف می‌کند و این رأی قطعی است.»

البته لازم به ذکر است که در دادنامه شماره ۱۵۱۴ مورخ ۲۵/۶/۷۶ در خصوص پرونده ۷۵/۱۲۵۹ شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی تهران، در مرحله بدوی دعوای فوق الذکر، خواهان به استناد محکومیت کیفری خوانده، در تقاضای خود چنین استدلال نموده است:

با توجه به اینکه سرمایه اصلی یک سردفتر حسن شهرت و آبرو و حیثیت اوست و انتساب جرم جعل و درج در جراید کثیر الانتشار قبل از رسیدگی مقدماتی و تعیین تکلیف پرونده، غیر از سلب اعتماد عمومی موجبات تألمات روحی و روانی و تأثیرات منفی عاطفی فراوان را برای خواهان بین خانواده و همکارانش و غیره حادث گردیده است، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات مادی و معنوی وفق نظریه کارشناس دارد.

این دادگاه (شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی تهران) به استناد اینکه دعوا از مصادیق ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست دعوا را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و رأی به بطلان دعوا صادر نموده بود اما پس از تجدید نظر خواهی در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در بالا شرح داده شد، دادگاه تجدیدنظر دعوای خسارت معنوی را پذیرفت و به جبران خسارت معنوی که در نتیجه انتساب جرم جعل و امر خلاف واقع، ایجاد شده بود، رأی داد.

۵- خواهان (خانم ل) در تاریخ ۲۱/۵/۷۲ دادخواستی به مطالبه بیست میلیون ریال ضرر و زیان معنوی و مادی و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت خوانده (آقای غ) به دادگاه حقوقی یک شهرستان نقده ارائه نموده و ادعا کرده که خوانده با نیرنگ و فریب و وعده ازدواج به شرح محتویات پرونده ۷۱/۱۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ نقده او را به منزل برادر خود برده و با وی همبستر شده و ازاله بکارت نموده و نتیجتاً حداقل مبلغ خواسته را متضرر گردیده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته نموده است. برابر رأی شماره ۳۸۱ دادگاه کیفری دو، خواهان و خوانده هر دو به اتهام زنای غیر محصنه و غیر محصن به استناد ماده ۸۸ ق.م.ا وماده ۱۰۲ قانون تعزیرات هر یک به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند….. درجلسه دادرسی خواهان اظهار داشته که خوانده به او وعده ازدواج داده و با وی همبستر شده و حیثیت و آبروی او را برده و اکنون کسی حاضر نیست با وی ازدواج نماید. خوانده در پاسخ اظهار داشت شکایت بی اساس است و به او تهمت زده‌اند. خوانده هم چنین اظهار داشت که با خواهان همبستر نشده و از این موضوع بی اطلاع است. مندرجات پرونده کیفری استنادی که در صورت جلسه مورخ ۱۰/۶/۷۳ منعکس شده از این قرار است که راننده تاکسی تلفنی به مأمورین انتظامی اطلاع داده که دختری (خواهان) در شهر سرگردان است و اظهار می‌دارد منزلمان در شهرستان ارومیه می‌باشد. به منزل فامیلمان آمده بودم. وی در نگهبانی پاسگاه اظهار داشته آقای غ (خوانده) به قصد ازدواج مرا به منزل آقای (م) برده و تجاوز نموده البته با رضایت همدیگر با هم نزدیکی نمودیم و بعد از نزدیکی مرا ول کرده نمی‌دانم کجا رفته است. حدود نه ماه است با هم رابطه دوستی داریم. خواهان و پدرش از آقای غ (خوانده) شکایت می‌کنند. پزشکی قانونی تأیید کرده که پرده بکارت وی به تازگی پاره شده است. خواهان به بازپرس گفته خوانده مرا به منزل برادرش که خالی بود برد، با هم صحبت کردیم، رفته رفته گرم شدیم و با هم همبستر شدیم و به من تجاوز کرد. خوانده منکر شده است. خواهان ده فقره نامه عاشقانه آقای غ را که به او نوشته بود ارائه داده است که خوانده منکر آن بود. اداره تشخیص هویت مشابهاتی با خط خوانده در آن‌ ها دیده است. دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین، ادعای خواهان را تا مبلغ پنج میلیون ریال ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت آن داده است.

محکوم علیه در مدت قانونی تقاضای تجدیدنظر نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به شعبه ۲۱ ارجاع گردید. لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می‌شود و در نهایت هیئت شعبه طی دادنامه شماره ۲۱/۲۱ مورخ ۱۵/۱/۷۴ چنین رأی می‌دهد: ایرادات و اعتراضات تجدیدنظر خواه عمدتاًً در ماهیت دعوا و خدشه نسبت به استنباط قضایی دادگاه ست لذا با توجه به خواسته خواهان که ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عمل خوانده بود (نه مطالبه مهرالمثل) و نیزمستندات و مبانی دادنامه تجدیدنظر خواسته و ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی و عدم ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکال مؤثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی مشاهده نمی‌شود، در نتیجه دادنامه معترض عنه ابرام می‌شود.(بازگیر، ۱۳۸۱ صص ۳۵۱ و ۳۵۲)

در این پرونده که برای رسیدگی به دیوان عالی کشور نیز ارسال شده، مشاهده شدکه خواسته خواهان جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از عمل خوانده بود که دادگاه پس از رسیدگی، دعوای خواهان را تا مبلغ پنج میلیون ریال ثابت تشخیص داده است.