پایان نامه الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه بخش اول: کلیات 1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی 1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات 1-1-1- سیاق مذاکرات 2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی 2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین ­المللی تجارت 2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها 1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن 2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success) 3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو 4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا 2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی 3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی 1-2- رویه­ی قضایی مربوط به ماده 3 گات 2-2- نظم حقوقی 1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی 2-2-2- حق بر ضابطه­مندی 3-2-2- اقدامات مالی 1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی 1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه 2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه 2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر 3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد 4-3-2-2- کالاهای مشابه 5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر 4-2-2- قوانین غیرمالی 1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط 2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش» 3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات 4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب 5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد 5-2-2- بار اثبات 1-5-2-2- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است 2-5-2-2- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است 3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات 3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی 1-3-2- ماده 4 گات: فیلم­ها 2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی 3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی 4-2- نقد رویه­ی قضایی 5-2- نتیجه گیری بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت 1-1-3- تفسیر ماده 20 2-1-3- تفسیر ماده 3 1-2-1-3- کالاهای مشابه 2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر 2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد 1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­ کند 2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد 3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند 3-3 تفسیر مرجح کدام است؟ 2-3-3 شروط اضافی پیش ­بینی شده در ماده 20 گات 3-3-3 اختصاص بار اثبات 4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری 5-3-3 نتیجه ­گیری 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3 1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات 2-4-3- در جستجوی زمینه ­های شکایت 3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها 4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر 5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20 6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت 7-4-3 قصد در برابر آثار 8-4-3 معیار هدف و آثار 9-4-3 مالیات بر فرایند تولید 5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته 1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن 2-5-3- مشروبات الکی-کره 3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی نتیجه گیری منابع چکیده: سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید. واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی مقدمه: مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد. رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود. دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­ شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­ شود: …با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­ های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها…. لذا مشاهده می­ شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند. دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­ هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است. اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می ­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است. همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود. – ماده 3 گات: اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد. کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­ شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­ شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید. در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده ­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد. رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­ های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد. هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند. مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود. هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد. الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد. ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه­ های داخلی اعمال­شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد. مفاد این ماده، دولت­های عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلم­های سینمایی که همسو با شروط ماده 4 هستند، منع نمی­ کند. و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل می­باشد. در ماده 3: هر گونه مالیات یا عوارض داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا شرط مندرج در بند 1 که بر کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه بار شده و در خصوص کالای وارداتی به هنگام یا زمان واردات آن اخذ یا اعمال می­گردد، مالیات داخلی یا دیگر عوارض داخلی یا یک قانون، مقرره یا شرط از نوع مذکور در بند 1 محسوب شده و لذا موضوع مفاد ماده 3 خواه د بود. اعمال بند 1 بر مالیات­های داخلیِ وضع­شده توسط مقامات محلی در سرزمین یک دولت عضو، تابع مفاد بند نهایی ماده 24 می­باشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در آن بند نهایی، از جمله، نمی ­تواند ایجاب کننده­ لغو قوانین موجود ملی­ای باشد که به مقامات محلی اجازه­ی اتخاذ مالیات­های داخلی­ای را می­دهد که هرچند در تغایر با نص ماده 3 بوده اما با روح این ماده مغایرتی ندارند، مشروط به آنکه لغو این قوانین منجر به بروز مشکلات جدی مالی برای مقامات محلی ذیربط گردد. در رابطه با مالیات­های وضع­شده توسط این مقامات که در تغایر با روح و نص ماده 3 هستند، اصطلاح « اقدامات معقول» به دولت­های عضو این امکان را می­دهد که، چنانچه اقدام فوری در جهت حذف فوری این مالیات­ها منجر به بروز مشکلات جدی اداری و مالی می­گردد، به تدریج در یک دوره زمانی به این امر مبادرت ورزند.

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری فهرست مطالب فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)……………………………………………………………..1 1-1 تبیین موضوع و ضرورت تحقیق……………………………………………………………..2 1-2 هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از نتایج تحقیق……………………………………………..5 1-3 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………5 1-4 فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6 1-5 مواد و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6 1-6 جنبه‏ه ای نوآوری و گستره‏ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………7 1-7 سامانه‏ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………8 فصل دوم : مفاهیم و مبانی………………………………………………..9 2-1 مفاهیم و پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………….10 2-1-1 مفهوم و فرایند مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………10 2-1-2 تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….20 2-1-2-1 مهندسی معکوس و انتقال فناوری………………………………………………………………..20 2-1-2-2 مهندسی معکوس و مهندسی مجدد……………………………………………………………..21 2-1-2-3 مهندسی معکوس و کِرَکینگ………………………………………………………………………..23 2-1-2-4 مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی………………………………………………………….24 2-1-2-5 مهندسی معکوس و نسخه‏برداری………………………………………………………………….25 2-1-3 پیشینه‏ی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………….27 2-1-3-1 پیشینه‏ی فنی………………………………………………………………………………………………..27 2-1-3-2 پیشینه‏ی حقوقی…………………………………………………………………………………………..33 2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………36 2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37 2-2-1-1 فناوری و روش‏های دسترسی به آن……………………………………………………………..37 2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41 2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45 2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48 2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54 2-2-3 مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66 2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67 2-2-3-2 مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76 2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84 2-3 نتیجه‏گیری فصل دوم…………………………………………………………………………86 فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88 3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91 3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92 3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94 3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95 3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96 3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97 3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98 3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99 3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107 3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114 3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121 3-3 نتیجه‏گیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126 نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128 فهرست منابع…………………………………………………………….135 الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135 ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138 تبیین موضوع و ضرورت پژوهش نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است. گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است. مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن نرم‏افزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟ این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند. برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود. مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‏شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیه‏سازی‏ها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد. برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظام‏های حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازم‏الرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داد ه شود. هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از تحقیق با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسش‏هایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوق‏دانان با هدف قانون‏گذاری یا دفاع از موکلین خود می‏پرسند. سوالات تحقیق

پایان نامه بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل مقدمه موضوع محیط زیست تا چند سال پیش، در سازمان ملل هیچ جایی نداشت. نظام جهانی و ملل متحد تنها از دهه 70 به دنبال رشد و گسترش فن‏آوری و ایجاد هزاران صنایع بزرگ و کوچک، ساختارهایی را در این خصوص به وجود آورده است. از سویی دیگر محیط زیست با ایجاد کشوهای جهان سوم در عرصه بین‏الملل و عدم توجه آنها به حفظ آن، اولین اقدامات را در این خصوص انجام داد. مسئله حفاظت از محیط زیست از اواسط دهه 1960 به طور جدی توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل با تشکیل کنفرانس محیط زیست در سال 1968، نخستین گام را در جهت این اهداف برداشت. در پی این کنفرانس، کنفرانس مهم دیگری در استکهلم با شرکت 1200 نماینده از 110 کشور در 1972 تشکیل شد. تصویب «اعلامیه محیط زیست بشر» به عنوان اولین بیانیه اصول بین‏المللی در زمینه حفظ محیط زندگی انسان حاصل مذاکرات کنفرانس استکهلم است. در این اعلامیه اهمیت همکاری کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و از دولتهای جهان خواسته شده تا ترتیبی اتخاذ کنند که فعالیتهایشان به محیط زیست سایر کشورها خسارت وارد نیاورد و مسئولیت اعمال زیانبار خود را نیز بپذیرند. [1] حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است. همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست از جمله بیانیه ریو نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است. یکی از مهم ترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل زیست محیطی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ به طوری که از آن می توان به عنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد .تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.[2] بیان مسئله محیط زیست دانشی است که به مطالعه ی روابط انسان با محیط اطرافش می پردازد؛ براین اساس، محیط زیست را می توان به سه بخش تقسیم نمود. به عبارت دیگر، محیط زیست خود از سه محیط جداگانه، ولی مرتبط با یکدیگر پدید آمده است و تعاملات بین هر یک از این سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعاملات انسان در محیط های یاد شده، بین خود انسان ها و بین انسان و محیط های نامبرده در مجموع محیط زیست را به وجود می آورد. این سه محیط عبارتند از: محیط زیست طبیعی، محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی. هنگامی که روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو یا چند کشور مورد توجه باشد، مفهوم محیط اجتماعی فراتر از سرحدّات سیاسی را شامل می گردد و به همین دلیل می گویند، مسئله محیط زیست فراگیر و جهانی است(مصدق، 1382: 3). یکی از مهمترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست بیان شده است در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن ، انسان بر روی پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.(دبیری ، 1386: 214). مسأله تخریب گسترده یا بین المللی محیط زیست به تدریج به عنوان یک تخلف از حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. اکنون در تعدادی از عهدنامه های دوجانبه و چند جانبه مکانیسم هایی برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی و محاکم اروپا و آمریکا برای جبران خسارت ناشی از فجایع محیط زیستی مؤثر بر حقوق بشر پا به عرصه گذارده اند. با توجه به آنچه بیان شد در این پژوهش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را مورد مطالعه قرار می دهیم و در پی پاسخی به این پرسش هستیم که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد کدام است و چه حقوق و تدابیری برای محیط زیست در قوانین بین الملل تدوین شده است؟

پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران فهرست مطالب چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ( ر) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2 1-1- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………… 3 1-2- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… 4 1-3- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 4 1-4- سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 4 1-5-فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………. 4 1-6-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4 1-7-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5 1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5 1-9- روش گرد اوری اطلا عات……………………………………………………………………………….. 5 1-10- نواوری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5 1-11- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6 1-12- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6 1-13- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6 فصل دوم :تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………………. 7 2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………………. 8 2-1-1- معروف ومنکر…………………………………………………………………………………………… 8 2-1-2-معنای امرونهی……………………………………………………………………………………………. 8 2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)………………………………………………………………….. 9 2-2–شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………………… 10 2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر ……………………………………………………………………… 10 2-4- جایگاه امر به معروف در قران……………………………………………………………………………. 12 2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر …………………………………………………………… 14 2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………… 14 2-6-1- دوره انفرادی…………………………………………………………………………………………….. 15 2-6-2- دوره سازمانی……………………………………………………………………………………………. 16 2-6-3- دوره تشریفاتی………………………………………………………………………………………….. 17 فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر…………………. 18 3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………………………….. 19 3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………………. 19 3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………. 21 3-2-1- مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………. 21 3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………. 21 3-2-2- مبانی مسولیت کیفری………………………………………………………………………………….. 21 3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی………………………………………………………………………………… 21 3-2-2-2- نفی ضررعمومی…………………………………………………………………………………….. 22 3-2-2-3- اصل عدالت………………………………………………………………………………………….. 22 3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………….. 22 3-2-3-1- مباشرت وتسبیب……………………………………………………………………………………. 22 3-2-3-2- بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 23 3-2-3-3- عقل……………………………………………………………………………………………………. 23 3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری………………………………………………………………………. 23 3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری……………………………………………………………………… 23 3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 24 3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری……………………………………………………………. 24 3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری………………………………………………………………. 25 3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری……………………………………………………………….. 25 3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 26 3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………………… 26 3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………… 26 3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر………………………….. 27 3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران………………………………………………………………. 27 3-2-5-4- تجسس در امور دیگران…………………………………………………………………………… 28 3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام………………………………………………………………….. 28 3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی…………………………………………………………………….. 29 3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات…………………………………………………………….. 29 3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید……………………. 30 3-3-1- انواع حمایت کیفری……………………………………………………………………………………. 30 3-3-1-1- حمایت کیفری ساده………………………………………………………………………………… 30 3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی…………………………………………………………………………… 30 3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار……………………………………………………………….. 30 3-3-1-4- حمایت قضایی………………………………………………………………………………………. 31 3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی………………………………………………………………………. 31 3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین………………………………………………………………………………. 31 3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ……………………………………………………………… 31 3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………. 32 3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری…………………………………………………… 32 3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه………………………………………………………………. 33 3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم…………………………………………………………………. 33 3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………. 33 3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران…………………………………………………………………… 34 3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی……………………………………………. 34 3-4-3- حفظ مصلحت جامعه………………………………………………………………………………….. 34 3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر………………………………………………………….. 35 3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر………………………………………….. 35 3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات…………………………………………… 38 3-6-1-قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 38 3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی…………………………………………. 40 3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی………………………………………………………………………. 40 3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما……………………………………………………………………. 41 3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج…………………………………………………………………………… 41 3-6-6- فرمان رهبر……………………………………………………………………………………………….. 42 3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………… 42 3-7- چرایی تدوین قانون……………………………………………………………………………………….. 49 3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر…………………………… 49 3-9- مزایای قانون…………………………………………………………………………………………………. 50 3-10- معایب قانون……………………………………………………………………………………………….. 50 نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 52 منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 54 چکیده : امر به معروف و نهی از منكر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخوردار است. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسئولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود. واژگان کلیدی: امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسئولیت کیفری مقدمه : از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یكی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احكام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها كه مؤمنان باید در چار چوب آن حركت كنند و بكوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منكر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و كوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منكرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید. 1-1-بیان مسله آیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد كه نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلكه آن‌ ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منكر نام دارد. از آنجایی‌كه انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی كه مفید برای اوست فراموش می‌كند بنابراین امر به معروف و نهی از منكر جزء ضروریاتی است كه در جهت نیل به كمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می كند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند .در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد. 1-2- سوال اصلی تحقیق: شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟ 1-3- فرضیه اصلی تحقیق شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند. 1-4- سوالات فرعی تحقیق 1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ 2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟ 1-5- فرضیه های فرعی تحقیق 1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند. 2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند. 1-6- اهمییت وضرورت تحقیق: مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده واصل در نظام اسلامی به مفهوم اعم ونظام حقوق اسلامی در معنای اخص بوده وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز قلمداد می شود که به موجب ان همان گونه،که می تواند افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد، می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون در نظام جمهوری اسلامی دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن افراد جامعه به نقض ارزشها وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.: 1-7- اهداف تحقیق: 1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران. 2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر. 3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.