۴-۱-۲-۳- صلاحیت محلی
در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار تعیین صلاحیت محلی در اجرای روش های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی حائز اهمیت است و علاوه بر سن بزهکار و نوع جرم ارتکابی ، محل وقوع جرم از عناصر مؤثر در تعیین صلاحیت دادگاه ها است. در بیشتر کشورها دادگاه اطفال و نوجوانان و یا مقام صلاحیتدار محل وقوع جرم، یا محل اقامت طفل یا والدین یا سرپرست قانونی و یا جایی که طفل دستگیر شده صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند. طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳: حدود صلاحیت محلی دادگاه های عمومی و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و نقاط معینی از شهرهای بزرگ با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو و محدوده ی قضایی است. در صورت عدم تشکیل دادگاه در مراکز بخش یا شهرستان ، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش یا مرکز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزدیک ترین دادگستری شهرستان تابع همان استان می‌باشد در شهرهای بزرگ بنا به تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم حوزه ی قضایی تحت نظارت و مدیریت اداره رئیس دادگستری آن شهرستان تشکیل می‌گردد. طبق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب: دادگاه ها فقط در حوزه ی قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود حمایت قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می‌کنند:
-
- جرم در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شده باشد؛
-
- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛
-
- جرم در حوزه ی قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛
- جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه ی آن دادگاه مقیم باشد؛
در مواردی که جرم خارج از حوزه ی قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه ی آن کشف و یا مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده باشند و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد. طبق ماده ۵۴ قانون مذکور: اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع است و چنانچه جرایم ارتکابی از یک درجه باشند دادگاهی که مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده رسیدگی می کند و در صورتی که جرایم متهم در حوزه ی قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائاًشروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد . طبق ماده ۵۷ قانون مذکور: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه ی آن دستگیر شده است. شرکای و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد(دانش، تاج زمان، ۱۳۸۶،ص۱۲۵).
۴-۲- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه
در این قسمت به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود.
۴-۲-۱- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه
تلاش برای تشکیل دادگاه های اطفال در ترکیه از سال ۱۹۴۵ شروع گردید به همراه این تفکیک در سال ۱۹۷۹ قانون محاکم اطفال در ترکیه به تصویب رسید اولین دادگاه اطفال در تاریخ ۱۹۸۷ در آنکارا تشکیل گردید. در حال حاضر در استانبول و آنکارا به تعداد دو، در ازمیر و ترابوزان یک دادگاه در مجموع ۶ دادگاه اطفال موجود می‌باشد . در مورد تأسیس دادگاه های اطفال مسئولیت و با توجه به قانون در مورد مراحل دادرسی، در هر شهر و شهرهای بزرگ و در بقیه شهرستانها که جمعیت آن بیش از صد هزار نفر می‌باشد به عبارت دیگر در هر شهرستان باید یک دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما دیده می شود که به کارگیری قانون به طور کامل به اجرا در نیامده است. در شهرستانهایی که در آن ها محاکم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و یا کودکانی که محتاج نگهداری می‌باشند و رسیدگی به جرایم آن ها در صلاحیت دادگاه های عمومی می‌باشد. اما در محاکم عمومی جرایمی که از طرف کودکان انجام گرفته دادرسی و بازپرسی بر اساس اصول قوانین دادگاه های اطفال می‌باشد و تحقیقات شخصاً از طرف دادستان جمهوری انجام می شود و مجازاتهایی که در قانون برای کودکان در نظر گرفته شده به اجرا در می‌آید . در دادگاه های اطفال در صورت عدم وجود موردی که در قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاه های جزایی رأی داده می شود. در دادگاه های عمومی اصولی پیش‌بینی شده که در قوانین محاکم اطفال به طور عمومی بکارگرفته می شود چون که در دادگاه های اطفال به میزان انجام جرم و خصوصیات فردی کودک و شرایطی که در آن می‌باشد همگی در نظر گرفته شده و نسبت به این شرایط رأی صادر می‌گردد. برای تأسیس محاکم اطفال در ترکیه فاکتورهای زیر را می توان نام برد:
۱٫ در طول قرن ۱۸ و ۱۹ علیه کودکان، رفتار ها و اعمال بدی صورت گرفته بود.
۲٫ تصویب قوانین مربوط به حقوق کودک توسط دولت‌ها
۳٫با توجه به اینکه مقوله رشد کودک و یا کودک در حال رشد یک واقعیت می‌باشد بدین سبب نمی توان همچون بزرگسالان با وی رفتار کرد و نسبت به جرمی که انجام داده مجازات را برایش اعمال نمود.
۴٫یک فرد بزرگسال و بالغ می‌تواند اشتباهات زیادی را مرنکب شود . چرا که یک فرد بالغ دارای ظرفیت زیادی می‌باشد. هدف عدالت نیز از مجازات کودک، عبارت است از پیشگیری از تکرار جرم وی و درمان و برگرداندن وی به جامعه می‌باشد.
۵٫تصمیم و حکم صادره در خصوص کودک بایستی با در نظر گرفتن رشد و وضعیت کودک صادر شود.
۶٫سیستم عدالت و رسیدگی در خصوص کودک بایستی تفاوتهایی با نحوه ی رسیدگی افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است برای کودکان اعمال گردد. این اصل و پایه سبب گردیده که محاکم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و کودکان را مورد حمایت قرار دهند.
۴-۲-۱-۱- خصوصیات محاکم اطفال در ترکیه
۱٫اقامه دعوا و بررسی جداگانه در خصوص وقایعی که کودک در آن ها نقش دارد.
۲٫رسیدگی و تحقیقات تصادفی و اتفاقی و به عبارت دیگر رسمی نمی تواند باشد.
۳٫اعطای آزادی مشروط دارای سختگیری زیادی نمی باشد.
۴٫تحت نظر گرفتن کودکان بعد از صدور حکم و اعمال مجازات
همچنین در محاکم اطفال در ترکیه نوع رسیدگی دادگاه اطفال نسبت به دادگاه های جزایی دارای تفاوت‌های ذیل می‌باشد.
-
- اقامه دعوا متفاوت می‌باشد .تنها اشخاصی که مرتبط با دعوا هستند می‌توانند اقامه دعوا کنند.
-
- اقامه ی دعوا رسمی نمی باشد. در مدت زمان رسیدگی هدف کشف واقعیت می‌باشد نه اینکه حتماً کسی در این مدت باید محکوم شود.
-
- هیئت منصفه وجود ندارد.
-
- وکلا نمی توانند به طور عموم در محاکم اطفال حضور داشته باشند.
آخرین نظرات