1. 1. قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندی های صنعتی و معدنی مصوب ۱۳۴۸

   

در این قانون امکان تملک اراضی و املاک خصوصی بدون رضایت مالک و با پرداخت وجه پیش‌بینی شده است، بهای ملک بر اساس این قانون توسط هیات سه نفر مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دادستان کل کشور یا معاونین آن ها با جلب نظر کارشناسی تعیین می شود. تودیع بهای ملک در صندوق ثبت در صورت امتناع مالک از اخذ وجه و انتقال ملک نیز طی تبصره ۲ ماده واحده تجویز گردیده است.

1. قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۵۱ و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۶۸

طبق این قوانین احداث بنا با توجه به نوع راه ها تا فاصله مشخصی از آن ها که حریم محسوب می شود ممنوع گردیده است. بابت این محدودیت رویه عمومی تا کنون این بوده است که خسارتی به مالک پرداخت نمی شود. گرچه در صورت مطالبه خسارت ناشب از این محدودیت الزامی به نظر می‌رسد.

1. قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۱۳۵۰

احداث هر گونه بنا در فاصله ۲۵۰ متر از هر طرف خطوط گاز دز محدوده خارج از شهر ممنوع است.

1. قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱

این قانون نحوه تصرف و تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح ها را به سه روش پیش‌بینی نموده است. نخست بهای کمتر از یک میلیون ریال و از طریق توافق مالک و دستگاه اجرایی. دوم، مبلغ بیشتر از یک میلیون ریال و از طریق هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی. سوم،عدم حصول توافق و مراجعه به هیاتی مرکب از وزیر کشور ، دادستان کل، و مدیر کل ثبت.

1. 1. قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲

1. 1. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳

1. قانون تأسيس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۳۵۴

مطابق تبصره ۲ قانون مذکور به منظور اجرای طرح، شرکت می‌تواند از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچ گونه پرداختی استفاده نماید. این قانون در محدوده اجرایی خود، ناسخ ماده ۳۸ ق.م و تحدید مالکیت به شمار می‌آید.

1. آیین نامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب۱۳۵۵

ماده ۴ این آیین نامه ایجاد هر گونه ساختمان در خارج از محدوده شهر را مشروط به ضوابط متعدد نموده و تبصره ۴ ماده ۴ نیز رعایت حریم مستحدثات دولتی را الزامی اعلام ‌کرده‌است.

1. اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۵۶

مطابق تبصره ۸ ماده ۱۳ این اساسنامه، حریم خطوط نفت حداکثر ۴۰ متر تعیین شده و از ضمانت اجرای مذکور در خصوص خطوط لوله گاز برخوردار می‌باشد. طرق مختلف تملک اراضی و املاک مورد نیاز شرکت نیز به تفصیل در این اساس نامه ذکر شده ولی با توجه به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه تملک منسوخ شده، از بررسی تفصیلی آن پرهیز می‌کنیم.

1. قانون لغو مالکیت اراضی نقاط شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه های مربوطه

مطابق تبصره ذیل ماده ۱ قانون ، کسانی که قطعه زمینی برای خود تهیه کرده‌اند حد اکثر سه سال فرصت در احیای آن اراضی دارند در غیر این صورت به تملک دولت در می اید.

1. لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ان

مطابق ماده ۲ اصلاحیه این ماده قانونی دولت به صاحبان اراضی بایر که قبلا دایر بوده و بر حسب ملاک های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده شده است اولویت می‌دهد به عمران آن بپردازند و در صورتی که اقدام نگردد دولت آن ها را در اختیار گرفته و به واجدین شرایط واگذار می کند.

1. لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها

‌در مورد نیاز دولت به اراضی و املاک جهت ایجاد یا توسعه مرافق از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابانف توسعه معابر و … هیاتی مرکب از رییس دادگستری، مدیر کل ثبت و رییس شورای شهر یا استاندار طبق ماده ۲۰ این قانون پس از تعیین یک یا چند نفر کارشناس رسمی دادگستری و اخذ نظر کارشناسس در خصوص بهای ملک نسبت به صدور رأی‌ ‌در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده و در صورتی که نظر کارشناسان را غیر عادلانه تشخیص دهند نسبت به انتخاب کارشناس یا کارشناسان دیگری اقدام خواهد کرد. بهای تعیین شده مذکور طبق رأی‌ به مالک یا در صورت امتناع به صندوق دادگستری تودیع شده و ملک به تصرف و تملک دولت در می‌آید.

1. لایحه قانونی رفع تجاوز ار تأسیسات آب و برق کشور مصوب شواری انقلاب سال ۱۳۵۹

در این قانون، ضمن اینکه اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات شهری در حریم و مسیر تأسیسات آب و برق ممنوع گردیده ، تخریب و قلع و قمع تأسیسات مزاحم با اعلام قبلی و با حضور نماینده دادستان و مامورین انتظامی و بدون نیاز به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.

1. قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و آیین نامه های مربوطه

ماده ۸ قانون زمین شهری ، مالکیت مالکین اراضی بایر را محدود به حداکثر ۱۰۰۰ متر نموده و الزاماتی را نیز طی ماده ۹ برای مالکان ایجاد ‌کرده‌است.

1. قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرا و مجتمع های ساختمانی نیمه متوقف مصوب ۱۳۶۱، استفساریه مربوطه مصوب۱۳۶۵، آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۱۳۶۱و اصلاحیه مصوب ۱۳۶۵ آن

در این قانون نیز محدودیت هایی برای مالکیت املاک مذکور تصریح شده که در مواردی به سلب مالکیت منتهی می شود. ماده ۵ ق.ز.ش نیز کلیه اراضی موات را در مالکیت دولتو اسنادو مدارک مالیت گذشته آن را فاقد اعتبار دانسته و ماده ۷ نیز همین حکم را ‌در مورد اراضی بایر شهری بلا صاحب صادر کرده و نسبت به مالکیت اراضی بایر دارای مالک ، محدودیت فوق الذکر را لحاظ نموده است.

1. قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و قانون اصلاح تبصره ۱ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰

تبصره۱ این قانون اشعار می‌دارد : «در صورتی که اجرای طرح ‌و تملک واقع در ان به موجب برنامه زمان بندی …کمتر از ده سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.» با تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور، مهلت ده ساله در تبصره یک به پنج سال کاهش یافته است.

1. قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۶۷

در این قانون، صاحبان اراضی بایر ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش، اجاره یا مزارعه زمین بایر خود گردیده اند. ضمانت اجرای این الزامات ، فروش اراضی مذکور از طریق وزارت جهاد کشاورزی است.