تولیدکنندگان برق، زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم نمایند. وقوع اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشورهای مختلف باعث شده تا بررسی اثرات این تغییرات بر عملکرد تولیدکنندگان برق در اولویت مطالعات تجربی قرار گیرد. بررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می­باشد. زیرا، در این کشورها به دلیل وجود ضعف نهادی^[۴] جدی ممکن است اهداف و منافعی که سیاست­های تجدید ساختار به دنبال آن هستند حاصل نشود (پارکر^[۵]، ۲۰۰۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ایران نیز در سال ۱۳۸۲ با ایجاد بازار برق و تدوین آیین­ نامه خرید و فروش در آن گام مهمی به سمت ایجاد رقابت در صنعت برق کشور برداشته شد. مطالعه اثر این سیاست بر کارایی نیروگاه­های برق کشور می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ ای، راهگشا باشد. همچنین برای برنامه‌ریزی اثر بخش در جهت ارتقای کارایی فنی در تولید انرژی برق، اندازه‌گیری و شناخت شرایط کنونی و سپس تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. این مطالعه به دنبال محاسبه کارایی فنی و شناسایی نقش عوامل مختلف در تفاوت کارایی فنی در میان نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر آن طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ می‌باشد. علت انتخاب نیروگاه‌های حرارتی، سهم بالای این نیروگاه‌ها در تولید و تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو (۱۳۹۰) این نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۹۴ درصد تولید برق کشور را بر عهده داشتند.
۱-۴- اهداف

• • محاسبه کارایی فنی در نیروگاه­های حرارتی به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰٫

• • بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰٫

• • بررسی تأثیر تجدید ساختار بازار برق در سال ۱۳۸۲ بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور

۱-۵- فرضیه ­ها

• • عمر نیروگاه اثر منفی بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ داشته است.

• • اندازه نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ داشته است.

• • نوع سوخت نیروگاه بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ اثر داشته است.

• • نرخ بهره ­برداری از ظرفیت نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ داشته است.

• • ایجاد بازار برق در سال ۱۳۸۲ اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران داشته است.

۱-۶- روش تحقیق
این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که با بکارگیری داده ­های کتابخانه­ای و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به محاسبه و تحلیل کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور و بررسی عوامل موثر بر آن از جمله ایجاد بازار برق می ­پردازد. منبع آماری مطالعه گزارش­های تفصیلی صنعت برق می­باشد که به صورت سالیانه از سوی وزارت نیرو منتشر می­ شود.
برای محاسبه کارایی فنی دو گروه کلی روش­های ناپارامتریک و پارامتریک موجود می­باشد. در روش­های پارمتریک مانند روش مرز تصادفی^[۶] (SFA) یک رابطه تبعی بین نهاده­ها و محصول در نظر گرفته می­ شود و برای تخمین پارامترهای تابع از تکنیک­های آماری استفاده می­ شود. این روش دارای جزء خطای دو بخشی است که با یکدیگر ناهمبسته می­باشند. بخش اول جزء اخلال تصادفی نوفه سفید (ناهمبسته با توزیع یکسان) می­باشد و بیانگر عواملی است که تحت کنترل مدیر بنگاه نمی­باشند. بخش دوم یک متغیر تصادفی غیر منفی می­باشد که بیانگر ناکارایی فنی است. یکی از ایرادات روش پارامتریک، داشتن نیاز به فروض اولیه در مورد شکل تبعی تابع تولید می­باشد، این در حالی است که در روش­های ناپارامتریک مانند تحلیل پوششی داده ­ها^[۷] (DEA)، هیچ گونه فرض اولیه­ای در مورد شکل تبعی رابطه بین تولید و نهاده­ها در نظر گرفته نمی­ شود. با این وجود در این روش نیز که از برنامه­ ریزی خطی برای یافتن مرز حداکثر تولید استفاده می­ شود، امکان انجام آزمون‌های آماری به خاطر ماهیت ناپارامتریک آن وجود ندارد.
در سال‌های اخیر برای رفع همزمان ایرادات روش­های SFA و DEA روش جدیدی تحت عنوان روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها^[۸] (StoNED) معرفی شده است (کازمنن^[۹]، ۲۰۰۶). این روش ویژگی‌های روش پارامتریک مرز تصادفی و روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ­ها را در شکل واحدی از تحلیل مرز تولید ترکیب نموده و نشان می‌دهد که مرز ناپارامتریک و جزء خطای ترکیبی تصادفی می­توانند به طور هم زمان به دست آیند.
مزیت این روش آن است که نیازی به فرض وجود فرم تبعی خاص برای تابع تولید در آن وجود نداشته و به جای آن، فرم تبعی انعطاف پذیر با ویژگی­های تقعر، یکنواختی و همگنی معرفی می­گردد. همچنین در این روش برخلاف روش تحلیل پوششی داده ­ها همه بنگاه‌ها بر روی شکل مرز تولید تأثیرگذار می­باشند و امکان انجام آزمون‌های آماری نیز وجود دارد (کازمنن، ۲۰۰۶). در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها، تکنیک رگرسیون ناپارامتریک جایگزین رگرسیون حداقل مربعات معمولی می­ شود که به عنوان حداقل مربعات ناپارامتریک مقعر (CLNS^[10]) شناخته می­ شود (کازمنن، ۲۰۰۶).
تفاوت روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها با روش تحلیل پوششی داده ­ها آن است که در روش تحلیل پوششی داده ­ها کارایی هر یک از واحدها به طور مجزا به دست می ­آید، اما در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ­ها جزء خطاها برای تمامی واحدهای تولیدی به طور هم‌زمان محاسبه می­­شود. همچنین در روش تحلیل پوششی داده ­ها، تمامی انحراف­ها از مرز تولید به عنوان جزء ناکارایی در نظر گرفته می­ شود و از وجود جزء تصادفی صرف نظر می‌شود ولی در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها از جزء خطای ترکیبی استفاده می­ شود. در این مطالعه نیز برای محاسبه کارایی فنی عرضه­کنندگان برق در ایران از روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ­ها استفاده شده است^[۱۱].
برای بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی از رهیافت داده ­های تلفیقی یا همان پنل دیتا استفاده می­ شود. با توجه به این که مقدار شاخص کارایی فنی در بازه صفر تا یک قرار دارد، متغیر وابسته در روش پنل دیتا یک متغیر محدود شده بوده و برای تخمین آن از مدل­های سانسور شده مانند توبیت استفاده می­ شود. دوره مورد مطالعه در این تحقیق سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ است و تحلیل­های آماری این مطالعه با بهره گرفتن از دو نرم­افزار استاتا^[۱۲] و گمس^[۱۳] انجام می­گیرد. انتخاب نیروگاه­ها بر اساس امکان دسترسی به اطلاعات آماری آنها بوده و اسامی این نیروگاه­ها در جدول (۱-۱) ارائه شده است.
جدول (۱-۱): نیروگاه­های حرارتی مورد مطالعه

۹۹۹/۱۰

۰۰۰/۰

۸

با توجه به مقدار کای دو و سطح معنی داری که در جدول فوق آورده شده است می توان گفت که نتایج مربوط به سطح اشتغال و بیکاری در حرفه های مختلف(جدول ۴-۱۵) در زندان معنی دار بوده و در نتیجه فرضیه فوق تایید می گردد و بنابراین نوع حرفه با اشتغال زندانیان آزاد شده بستگی داشته و این بستگی در رشته برق ساختمان بیشتر بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۲-۲- آزمون فرضیه دوم
“ مدت زمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در مدت زمان آموزش افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد “
از طریق آزمون پارامتری t با دو نمونه مستقل به آزمون این سئوالها پرداختیم. دلیل استفاده از این آزمون، از یک طرف به خاطر مقیاس فاصلهای شاخص مدت زمان و از طرف دیگر به خاطر وجود دو گروه زندانی آزاد شده (بیکار و شاغل) میباشد.
برای آزمون سئوال تفاوت میزان مدت زمان آموزش در بین زندانیان آزاد شده ای که پس از زندان شاغل شده اند یا بیکار مانده اند, آزمون t اجرا شد:
جدول زیر نتایج حاصل از آزمون تفاوت میزان مدت آموزش مهارت های فتی و حرفه ای در زندان در بین زندانیان آزاد شده ای که پس از آزادی شاغل شده اند و بیکار مانده اند را نشان می دهد:
جدول ۴-۱۶- نتایج حاصل از آزمون t جهت بررسی تفاوت میانگین مدت آموزش در بین دو گروه شاغل و بیکار

شاخصها

گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

اختلاف میانگین

مقدار t

درجه
آزادی

سطح معنیداری

درک مددجو از محتوای آموزش

شاغل

۶۹

۰۲۹۰/۲۳

۹۸۵۲۳/۸

۴۵۷۵۶/۶

۹۱۴/۵

۱۵۸

۰۰۰/۰

بیکار

۹۱

۵۷۱۴/۱۶

۵۹۷۴۵/۴

چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین مدت زمان آموزش در بین زندانیانی که پس از آزادی شاغل شده اند حدود ۰۲۹۰/۲۳ و این میانگین در بین زندانیانی که پس از آزادی بیکار مانده اند ۵۷۱۴/۱۶ بوده و اختلاف میانگین این دو گروه برابر ۴۵۷۵۶/۶ می باشد. برای اینکه بفهمیم این اختلاف میانگین دو گروه از نظر مدت زمان آموزش از لحاظ آماری معنادار است یا نه به مقدار t و سطح معناداری نگاه می کنیم. با توجه به مقدار t محاسبه شده(برابر با ۹۱۴/۵) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=a ) می توان گفت که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است. در نتیجه فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار گرفته و با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت اختلاف میانگین مدت زمان آموزش در بین دو گروه یاد شده از لحاظ آماری معنادار بوده و در نتیجه زندانیانی که تحت آموزش بیشتر و منظم تری از نظر زمانی قرار گرفته اند پس از آزادی توانسته اند شغلی برای خود دست و پا نمایند. در نتیجه می توان گفت که هر چه کلاس های آموزش فنی و حرفه ای در زندان از نظم و انضباط بهتری و ساعات کلاس ها افزایش یابد می توان انتظار داشت که زندانیان پس از آزادی بیشتر جذب بازار کار شوند.
۴-۳-۲-۳- آزمون فرضیه سوم

۳۰ نفر

۱۷ سوال

۷۶۹/۰

نتایج به دست آمده در جدول (۳-۲) نشان می دهد که ضریب آلفای محاسبه شده برابر ۷۶۹/۰ می باشد و نشان دهنده قابلیت اعتماد یا پایایی بالای این پرسشنامه می باشد.
جدول (۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت مشتریان

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پرسشنامه رضایت مشتری

تعداد پاسخگو

تعداد گویه

آلفا کرونباخ

۳۰ نفر

۴ سوال

۷۸۴/۰

نتایج به دست آمده در جدول (۳-۳) نشان می دهد که ضریب آلفای محاسبه شده برابر ۷۸۴/۰ می باشد و نشان دهنده قابلیت اعتماد یا پایایی بالای این پرسشنامه می باشد.
۳-۸-۲- روایی پرسشنامه های تحقیق
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.
روایی پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از نظرات استاد راهنما و متخصصان امر مورد تایید قرار گرفته است.
۳-۹- روش تجزیه تحلیل:
اطلاعات توصیفی با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی همچون محاسبه فراوانی، درصدها، میانگین، واریانس و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به منظور تحلیل فرضیه های از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. قابل ذکر است کلیه تجزیه تحلیل های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار spss ویرایش ۱۵ تحت عامل ویندوز انجام می شود.
۳-۹-۱- آزمون ضریب همبستگی پیرسون
در بررسی همبستگی دو متغیر اگر هردو متغیر مورد مطالعه در مقیاس نسبی و فاصله‌ای باشند از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می‌شود. اگر ضریب همبستگی جامعه ρ و ضریب همبستگی نمونه‌ای به حجم n از جامعه r باشد، ممکن است r تصادفی و اتفاقی بدست آمده باشد. برای این منظور از آزمون معنی داری ضریب همبستگی استفاده می‌شود. در این آزمون بررسی می‌شود آیا دو متغیر تصادفی و مستقل هستند یا خیر. به عبارت دیگر آیا ضریب همبستگی جامعه صفر است یا خیر.
این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین ۱+ و ۱- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر ۱- شد همبستگی کامل و منفی است.
۳-۹-۲- تکنیک اهمیت نسبی
در این تحقیق اهمیت نسبی هریک از ابعاد کیفیت خدمت و کیفیت مواجهه خدمت در رضایت مشتری مورد تحلیل واقع می شود. موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای پیش بینی کننده در توجیه تغییرات متغیر ملاک یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. این روش زمانی کاربرد دارد که متغیرهای مستقل دارای همبستگی بوده و اثرشان بر روی متغیر وابسته به صورت ترکیبی باشد. در ساده ترین تعریف اهمیت نسبی نشان دهنده سهم نسبی هریک از متغیرها در R² است. در این تحقیق نیز ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل با روش پیرسون محاسبه می گردد. چنانچه بین متغیرهای مستقل روابطی مشاهده گردید از روش اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در رضایت مشتریان استفاده می گردد.
در محاسبه سهم متغیرها هم اثر مستقیم (همبستگی آن با متغیر وابسته یا ملاک) و هم اثر غیرمستقیم یعنی زمانی که با سایر متغیرهای معادله رگرسیون ترکیب می شود، در نظر گرفته می شود (جانسون و لبرتون^[۸۱]، ۲۰۰۴).
جانسون روشی را ارائه نموده است که در آن از تبدیل متغیرها به متغیرهای متعامد استفاده می شود. اگرچه در روش های قبلی از تغییر متغیر استفاده می شود اما مزیت روش جانسون در این است که این روش نه تنها از ضرایب رگرسیون متغیرها متعامد روی متغیر ملاک استفاده می کند بلکه ارتباط بین متغیرهای مستقل اصلی و متغیرهای متعامد را نیز در نظر می گیرد (جانسون، ۲۰۰۰). برای توضیح این روش نمودار زیر درنظر گرفته می شود.
نمودار (۳-۱) شمای گرافیکی اهمیت نسبی با بهره گرفتن از روش جانسون در حالت وجود سه متغیر مستقل
بر اساس نمودار اگر سه متغیر مستقل یا پیش بینی کننده وجود داشته باشد (Xj) ، ابتدا متغیرهای متعامدی به دست می آیند که این متغیرهای متعامد (Zk) برای پیش بینی ملاک (Y) بکار می روند. ضرایب رگرسیون y روی z به وسیله βk و ضرایب رگرسیون Xj روی Zk با λjk نشان داده می شود. از آنجایی که zk ها همبستگی ندارند ضرایب رگرسیون Xj روی Zk برابر همبستگی بین Xj و Zk خواهد بود. بنابراین مجذور λjk سهم Xj را در واریانس Zk نشان می دهد (جانسون، ۲۰۰۰). برای محاسبه وزن نسبی Xj، سهم Xj در واریانس Zk را در سهم Zk رد واریانس Y ضرب می کنیم و حاصل آنها را باهم جمع می کنیم. برای مثال سهم نسبی X1 را بصورت زیر به دست می آید.
بر اساس آنچه که ذکر گردید و بر مبنای مطالعات جانسون و لبرتون (۲۰۰۴) در مواردی که متغیرهای مستقل امکان همبستگی دارند مناسبترین روش برای محاسبه اهمیت نسبی متغیرها استفاده از روش های تغییر متغیر و از جمله روش جانستون است. لذا با توجه به ماهیت موضوع و همبستگی در متغیرهای مستقل یا پیش بینی کننده از روش جانستون استفاده می شود.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بر اساس هدفی که پیش از این ارائه گردیده بود پرداخته می شود. دو بخش اصلی این فصل مربوط به آمار توصیفی و آمار استنباطی می شود. در بخش آمار توصیفی به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری و متغیرهای تحقیق بر اساس شاخص های مرکزی و پراکندگی اشاره می شود و در بخش آمار استنباطی با بهره گرفتن از آزمون های آماری فرضیات مورد بررسی قرار می گیرند.
در بخش توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی به بررسی نمونه آماری از نظر سن، جنسیت، سابقه افتتاح حساب در بانک ملت و وضعیت تاهل پرداخته شده و در ادامه به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق با بهره گرفتن از شاخصهای مرکزی و پراکندگی اشاره پرداخته شده است.
در ادامه این فصل در بخش آمار استنباطی با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است.
۴-۲- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان:
۴-۲-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن

شکل ۹-۲ تغییرات مقاومت برشی نسبت به درصد الیاف در رطوبت ۱۱-۱۲ درصد [۱۶]
شکل ۱۰-۲ تغییرات مقاومت برشی نسبت به درصد الیاف در رطوبت ۱۳-۱۴ درصد [۱۶]
الیاف کاه جو در مقایسه با الیاف کنف افزایش کمتری در مقاومت برشی نشان می دهند. رفتار خاک مسلح شده با الیاف کاه جو در میزان رطوبت بالاتر از رطوبت بهینه، روند منطقی را دنبال نمی کند و الیاف بر افزایش یا کاهش مقاومت برشی خاک مسلح اثر معنی داری ندارند[۱۶].
شکل ۱۱-۲ تغییرات مقاومت برشی نسبت به درصد الیاف در رطوبت ۱۷-۱۸ درصد [۱۶]
۲-۲-۳- افزایش ظرفیت باربری خاک ماسه ای مسلح شده با برگ خرما
یکی از محصولات عمده کشاورزی ایران، خرما است که موجب گسترش نخلستان هایی در مناطق جنوبی کشور شده است. هر ساله در این نخلستان ها در کنار خرما، مقدار قابل توجهی برگ خرما تولید می شود. این زوائد دارای خواص ویژه از جمله امکان تهیه ارزان، فراوانی در منطقه، دوام، سبکی، کشش پذیری و مقاومت نسبی در مقابل فساد پذیری می باشد. از این رو می توان آن ها را در تسلیح خاک به کار برد و نوعی خاک مسلح ایجاد کرد. کاربرد عملی این برگ ها در تسلیح خاک نیازمند شناخت خواص و رفتار مکانیکی مصالح مرکب حاصل می باشد.
شفیعی و همکاران در سال ۲۰۱۰ با بهره گرفتن از ماسه بادی لای دار و برگ خرما به عنوان مسلح کننده با مقاومت کششی ماکزیمم ۳۵ مگا پاسکال و مدول الاستیسیته اولیه ۵۵ مگا پاسکال آزمایشاتی را برای بهبود خواص خاک ماسه ای انجام دادند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش آزمایش بدین نحو است که ابتدا مقدار معینی خاک در داخل پلاستیک های ضخیم در بسته قرار داده می شود. سپس به اندازه ای که بتوان درصد رطوبت آن را تعیین کرد نمونه برداری گشته، بعد از تعیین درصد رطوبت مقدار آب لازم جهت رسیدن به درصد رطوبت بهینه به خاک داخل پلاستیک اضافه گشته با دستکش پلاستیکی تا حد امکان خاک را مخلوط کرده تا نمونه ای همگن بدست آید. دوباره نمونه ای از خاک مرطوب برداشته و آزمایش تعیین درصد رطوبت بر روی آن انجام گشته این عمل تا رسیدن به درصد رطوبت بهینه انجام می شود. سپس خاک طی لایه های مختلف داخل جعبه ریخته شده و با چهار چوب تراکم، متراکم شده سپس برگهای خرما بر روی سطح خاک چیده شده و عملیات ریختن خاک و متراکم کردن آن تا رسیدن به سطح نهایی مجددا تکرار می شود. محل قرارگیری لایه ها و تعداد لایه های برگ خرما به صورت جدول زیر می باشد:
جدول ۱-۲ نحوه قرارگیری لایه های برگ خرما به منظور تسلیح خاک [۱۷]
با توجه به شکل ۱۲-۲، نتایج آزمایشات آن ها نشان داد که افزودن برگ خرما در افزایش ظرفیت باربری خاک زیر پی بسیار چشم گیر و قابل توجه است و با افزایش تعداد لایه ها مقدار ظرفیت باربری افزایش می یابد[۱۷].
شکل ۱۲-۲ نسبت ظرفیت باربری بر حسب موقیت قرارگیری لایه برگ خرما [۱۷]
۴-۲- تسلیح خاک ماسه­ای با بهره گرفتن از الیاف مصنوعی
مقاومت هر خاک وابسته به پیوند بین ذرات خاک می باشد این مقاومت را در دو مقیاس کوچک و بزرگ می توان بهبود داد. در مقیاس کوچک مقاومت را باید از طریق ایجاد عاملی برای پیوند بین ذرات بالا برد. این کار را می توان به روش های گوناگونی انجام داد. یکی از روش های تسلیح خاک اختلاط آن با الیاف می باشد. تلفیق این عناصر با خاک محیطی مرکب ایجاد می نماید که در آن درگیری اجزاء کشش پذیر (عنصر تسلیح) با دانه های خاک، مقاومت و شکل پذیری خاک را بهبود می بخشد. اگرچه از گذشته های نسبتا دور تسلیح خاک صورت میگرفته است، اما از حدود نیم قرن پیش تحقیقات گسترده ای پیرامون شناخت و ارزیابی رفتار مکانیکی خاک مسلح شده با الیاف معمول گردیده است.
سابقه کاربرد الیاف در مسلح سازی خاک سابقه ای طولانی دارد و با بهره گرفتن از که در مخلوط کاه گل در عایق بندی رطوبتی ساختمان ها و بناها در ایران بر می گردد. استفاده از مواد تثبیت کننده به استفاده از ملات ساروج در ساخت بنای آب انبارها، پل ها، بند ها و دیگر سازه های آبی در ایران بر می گردد که از آهک به همراه خاکستر در تثبیت استفاده می کردند.
گری^[۱۳] و همکاران در سال ۱۹۸۶ آزمایشهای فشاری سه محوری بر روی ماسه مسلح با الیاف انجام دادند. الیاف به دو صورت الیاف مستقیم و پارچه هایی که به صورت لایه ای در تراز های مختلف خاک قرار داده می شوند مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش مقاومت متناسب با میزان مسلح کننده ها و تعداد لایه های نوار مسلح کننده در مخلوط می باشد[۱۸]. در سال ۱۹۹۰ رورک^[۱۴] و همکاران مطالعاتی در مورد مشخصات مقاومت برشی سطح تماس ماسه و الیاف با بیش از ۴۵۰ مورد آزمایش برش مستقیم انجام دادند. نتایج آزمایش ها نشان داد که مقاومت اصطکاکی سطح تماس ماسه و الیاف با افزایش دانسیته خاک افزایش می یابد و پارامتر مقاومت برشی مخلوط تابع نوع ماسه است[۱۹]. ونگ^[۱۵] در سال ۲۰۰۰ طی انجام آزمایش های تک محوری و سه محوری تاثیر افزودن بعضی از تراشه های پلیمری را به خاک در بهبود رفتار مکانیکی خاک های ماسه ای رس دار مطالعه نموده و نتیجه گرفت که اضافه نمودن این الیاف به خاک ضمن افزایش مقاومت برشی نمونه ها شکل پذیری آن ها را نیز بهبود می بخشد[۲۰]. میچلوفسکی و سرماک^[۱۶] در سال ۲۰۰۳، ۴ سری آزمایش های ۳ محوری برای بررسی اثر ماسه های مسلح با الیاف انجام دادند و از دو نوع ماسه ریز دانه و متوسط دانه استفاده کردند. الیاف مورد آزمایش در سه نوع پلی آمید، سیم گالوانیزه فولادی و پلی پروپیلن بود. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزودن مقدار کمی الیاف مصنوعی تنش گسیختگی نمونه را افزایش می دهد. به کار بردن الیاف در ماسه سختی اولیه را کاهش داده و کرنش لحظه گسیختگی را افزایش می دهد[۲۱].
۱-۴-۲ استفاده از الیاف پلاستیک باطله پلی اتیلن ترفتالات^[۱۷] (پت)
در سال ۲۰۰۷، اوچی^[۱۸] و همکاران روشی را برای تولید الیاف پت از بطری های باطله نوشابه به منظور تسلیح بتن با این الیاف ارائه نمودند و گزارش نمودند که مقاومت فشاری و مقاومت خمشی نمونه ها بهبود می یابند[۲۲]. سیم نگار و کمالی در سال ۲۰۱۱ سعی کردند از الیاف پت برای اصلاح خاک ماسه ای استفاده کنند. آن ها از خاک ماسه ای با درصد کمی از لای و رس بدون پلاستیسیته و الیافی از جنس پلی اتیلن ترفتالات که از ذوب کردن و برش دادن بطری های نوشابه به صورت الیاف نازک با طول های ۱۵ و ۳۰ میلی متر تهیه گردیده بود، به عنوان مسلح کننده استفاده کردند.
شکل ۱۳-۲ الیاف پت مورد استفاده در این تحقیق [۲۳]
برای تهیه و ساخت هر نمونه، مقدار خاک، آب و تریشه لازم بر اساس مشخصات هندسی، تراکم نمونه و درصد تریشه ها محاسبه و توزین می گردد. به منظور اختلاط بهتر، ابتدا خاک را کمی مرطوب نموده و سپس تریشه ها را به آن افزوده و به تدریج با اضافه نمودن آب، رطوبت را تا حد رطوبت بهینه افزایش داده تا مخلوطی یکنواخت حاصل شود. آن گاه مخلوط را برای عمل آوری در کیسه گذاشتند و پس از گذاشت ۱۸ ساعت مخلوط حاصل را داخل قالب های مخصوص هر آزمایش متراکم کردند.
نتایج آزمایش های آن ها به شرح زیر است:
با بررسی نتایج آزمایش تراکم مشاهده شد که در یک انرژی تراکم ثابت، با افزودن الیاف به خاک، وزن واحد خشک ماکزیمم نمونه ها کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که با افزایش درصد الیاف مخلوط با خاک، درصد رطوبت بهینه نمونه افزایش می یابد. در محیط های دانه ای مانند خاک که مقاومت کششی نداشته و عامل ایجاد پیوستگی تنها نیروی اصطکاک می باشد، گسیختگی از نوع برشی و سطوح ناپیوستگی لغزشی می باشند. از نتایج مشاهدات مربوط به رفتار نمونه ها در حین برگزاری می توان نتیجه گرفت که با توجه به شکل ۱۴-۲، حضور الیاف در خاک معیار گسیختگی و امتداد سطوح لغزش را تغییر داده و عرض ناحیه برش را افزایش می دهد.
شکل ۱۴-۲ سطح گسیختگی نمونه مسلح شده با الیاف [۲۳]
با بررسی نمودارهای حاصل از نتایج آزمایش ها، همانطور که در شکل ۱۵-۲ مشاهده می­ شود، مشخص شد که در یک طول ثابت، با افزایش درصد وزنی الیاف، مقاومت ماکزیمم و مقاومت باقیمانده در نمونه ها افزایش، لیکن اختلاف این دو مقاومت کاهش می یابد. همین روند برای افزایش تاثیر پارامتر طول الیاف در یک درصد وزنی ثابت نیز مشاهده می شود، یعنی افزایش طول الیاف در یک درصد وزنی ثابت، باعث افزایش مقاومت ماکزیمم و مقاومت باقیمانده در نمونه ها می گردد.
شکل ۱۵-۲ تغییرات مقاومت تک محوری بر حسب درصد الیاف [۲۳]
اختلاط خاک با تراشه موجب می گردد تا شیب منحنی بعد از مقاومت نهایی تا رسیدن به مقاومت ماندگار، کاهش، لیکن کرنش در نقطه تنش ماکزیمم، افزایش می یابد. این رفتار بیانگر نرم تر شدن رفتار خاک در اثر تسلیح با تریشه می باشد. همچنین با مقایسه نمودارها، مطابق شکل ۱۶-۲، مشاهده می شود که در یک درصد وزنی ثابت، با افزایش پارامتر طول، کرنش گسیختگی افزایش و سختی کاهش می یابد.
شکل ۱۶-۲ تغییرات تنش برحسب کرنش محوری برای نمونه های مسلح شده با الیاف [۲۳]
با انجام آزمایش CBR مشخص شد که در تمامی موارد با افزودن درصد الیاف به خاک، به وضوح میزان تنش لازم برای ایجاد نفوذ افزایش می یابد، یعنی مقدار CBR با حضور الیاف به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.اما این افزایش دارای نرخ کاهشی بوده و در درصد های بالا نرخ افزایشی آن کاهش می یابد. شکل ۱۷-۲، نتایج مربوط به آزمایش CBR را نشان می­دهد.
شکل ۱۷-۲ تغییرات CBR بر حسب درصد الیاف [۲۳]
با توجه به شکل ۱۸-۲، نتایج آزمایش های برش مستقیم حاکی از آن است که در یک طول ثابت، با افزایش درصد وزنی الیاف، مقاومت برشی حد اکثر در نمونه ها افزایش می یابد. لیکن این افزایش مقاومت برحسب افزایش درصد الیاف، دارای روند کاهشی بوده و در درصد های بالای الیاف نرخ افزایش مقاومت کاهش می یابد[۲۳].
شکل ۱۸-۲ تغییرات مقاومت برشی حداکثر برحسب درصد الیاف [۲۳]
۲-۴-۲- استفاده از الیاف کارخانه لاستیک سازی
در سال ۲۰۱۰ مهران نیا و وفاییان با بهره گرفتن از الیافی از جنس نایلون ۶-۶ که جزء ضایعات کارخانه لاستیک سازی می باشد و ترکیب آن با خاک ماسه ای سعی در بهبود خاک ماسه ای داشتند. آن ها ابتدا روی ماسه ریز دانه، حالت های مختلف قرارگیری الیاف در خاک، در آزمایش برش مستقیم برای رسیدن به بالا ترین مقاومت برشی را بررسی کردند. برای داشتن نمونه ای کاملا درهم و یکنواخت، خاک و الیاف مورد آزمایش به سه قسمت مساوی تقسیم شده و سپس هر قسمت خاک را با یک قسمت الیاف مخلوط کردند.
نتایج آزمایش های آن ها به قرار زیر است:
باتوجه به شکل ۱۹-۲، نتایج آزمایش های برش مستقیم حاکی از آنست که پخش الیاف به صورت درهم در خاک مقاومت برشی خاک را بیشتر افزایش می دهد.
شکل ۱۹-۲ آزمایش برش مستقیم برای نمونه های با ۰/۲ درصد الیاف [۲۴]
همچنین با افزایش درصد وزنی الیاف در نمونه ها مقاومت برشی افزایش می یابد. آن ها همچنین نتیجه گرفتند که هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد مقاومت برشی ماسه مسلح شده کوچکتر خواهد بود. همچنین می توان گفت با افزایش نسبت طول الیاف به ابعاد نمونه مقاومت برشی نمونه افزایش می یابد. کرنش گسیختگی و نسبت مقاومت نهایی به مقاومت ماکزیمم با افزایش الیاف در ماسه افزایش می یابد. با توجه به شکل ۲۰-۲، می توان نتیجه گرفت که با افزایش الیاف در ماسه، شکل پذیری نمونه افزایش می یابد و خاک حالت نرم تری پیدا می کند.
شکل ۲۰-۲ مقایسه درصد های مختلف وزنی الیاف در ماسه ریز دانه [۲۴]
آزمایش CBR بر روی نمونه های مسلح شده و مسلح نشده ماسه ریز دانه نشان داد که افزودن الیاف به خاک باعث کاهش CBR اصلاح شده از ۱۱/۳ به ۷/۵ در صد شد. آن ها همچنین نتیجه گرفتند که بهترین درصد وزنی الیاف برای افزایش مقاومت خاک در حدود ۳ در صد وزنی است. ضمن این که افزودن الیاف به خاک حالت شکنندگی خاک را کاهش و شکل پذیری را افزایش می دهد، این پدیده با افزایش کرنش گسیختگی نمایان می گردد. الیاف ماسه های ریز دانه را بهتر مسلح می کند و وجود خاک ریز دانه در شن و ماسه های درشت سبب کارایی بهتر الیاف در این نوع خاک ها می شود[۲۴].
۵-۲- استفاده از مواد پلیمری و نفتی برای بهسازی خاک ماسه ای
با مروری بر کار گذشتگان به این نکته می­رسیم که تعداد کارهایی که بر روی پایدارسازهای سنتی انجام شده بسیار زیاد است. اما در مقایسه تحقیقات و مدارک کمی در رابطه با پایدارسازهای غیر سنتی وجود دارد. گپال^[۱۹] و همکارانش در سال ۱۹۸۳، مطالعات مقایسه ای را برای استفاده از اوره فرمالدئید و پلیمرهای هم خانواده آن برای پایدارسازی ماسه بادی انجام دادند. آن ها استفاده از ۹ درصد رزین و ۳ درصد اسید کاتالیست را برای پایدارسازی ماسه بادی پیشنهاد می کنند[۲۵]. الدهام^[۲۰] و همکارانش در سال ۱۹۷۷، تحقیقات کاملی بر روی سنتر های پایدارسازهای شناخته شده، انجام دادند گزارش آن ها در رابطه با کاربرد اسید ها، آسفالت، سیمان، آهک، رزین ها، نمک ها، سیلکات ها و دیگر محصولاتی است که دارای پتانسیل پایدارسازی هستند. نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که رزین های پلیمری بیشترین افزایش را در مقاومت مواد ماسه ای دارا می باشد[۲۶]. در ادامه به چند مورد از کاربرد مواد پلیمری و نفتی در اصلاح خاک اشاره می­ شود.
۱-۵-۲- اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ماسه ای با بهره گرفتن از پسمانده مواد نفتی پالایشگاه ها:
با توجه به نفت خیز بودن کشور و وجود صنایع وابسته به نفت مانند پالایشگاه ها در نقاط مختلف کشور از پسمانده های موجود در پالایشگاه ها و آن محصولاتی که در پایان برج تقطیر در پالایشگاه ها باقی می ماند، می توان استفاده نموده و ماسه ها را اصلاح نمود. در تحقیقاتی که بر روی ماسه های تثبیت شده با قیر صورت گرفته است نتایج به قرار زیر می باشد:
خاک های ماسه ای به خوبی قابل تثبیت شدن با قیر می باشند[۲۷].
هرگاه در ماسه مقدار کمی مواد ریزدانه موجود باشد مقاومت مصالح تثبیت شده بیشتر بوده و در نتیجه، تثبیت بهتر خواهد بود ولی افزایش میزان ریز دانه در ماسه منتهی به نتایج خوبی نخواهد شد[۲۸].
اصلاح با قیر برای ماسه های با درجه خلوص بالا بهترین کاربرد را نشان داده است. افزایش مقدار درجه خلوص می تواند استحکام خاک را افزایش دهد[۲۹].
یانگ و محمد^[۲۱] در سال ۱۹۹۴، تحقیقی بر روی تثبیت لوم های ماسه ای به وسیله پسمانده مواد نفتی انجام دادند، نتایج این تحقیق نشان می دهد که چسبندگی به صورت قابل توجهی بالا رفته است اما زاویه اصطکاک تغییر چندانی نکرده است. از طرفی با افزایش مواد ریزدانه خاک (بیش از ۳۰ درصد) کارایی تثبیت پایین می آید[۳۰].

مبنای حکم قانون گذار در قسمت اول ماده ۳۸۴ قانون مدنی خیار تبعض صفقه است زیرا وقتی که مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش واقع میشودوبعد معلوم میگردد که کمتر از آن مقدار است این امر دلالت دارد بر اینکه به هنگام بیع بعض از مبیع موجود و بعض دیگر مفقود و معدوم است و از آنجا که طبق قاعده انحلال عقد به تعداد اجزاء و موضوع آن به عقود متعدد منحل می شود از این رو بیع مزبور نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل است ^[۱۸۸] لذا وفق ماده مزبور خریدار حق دارد که بیع را فسخ یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید .
جمعی از فقیهان حکم ماده ۳۸۴ قانون مدنی را بویژه درجایی که مبیع بیشتر از مقدار معهود درآید، مخصوص کالای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات می‌دانند.^[۱۸۹] به نظر می‌رسد حکم ماده ۳۸۴ قانون مدنی هم در خصوص متساوی الاجزا و هم در خصوص مختلف الاجزا می باشد. ظاهر ماده مزبور طوری است که شامل متساوی الاجزا می‌شود چون در ماده ۳۸۴ قانون مدنی بیان شده که « … کمتر از مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است» این را می‌رساند که اگرمبیع متساوی‌الاجزا باشد و مقدار نقش مبیع را ایفاء کند در صورت کم در آمدن مقدار ، تادیه حصه ای از ثمن به آسانی صورت می گیرد و نیز جایی که مبیع زیادتر باشد مقدار زیاده موقعی می تواند مال بایع باشد که کالا متساوی الاجزا باشد و به راحتی قابل تجزیه باشد. اما این‌که ماده مزبور کالای مختلف الاجزا را شامل می شود یا نه ؟ حقوقدانان قایل به شمول ماده ۳۸۴ ق . م . به کالای غیر متساوی الاجزا نیز می‌باشند^[۱۹۰]. بطوریکه آراء ذیل مویدآن هستند .
رای شماره ۱۶۰۶ ـ ۱۹/۵/۱۳۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد «هرگاه منظور و مبنای اصلی معامله مساحت معینی در قباله باشد اصدار حکم دائر بر الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین مخالف ماده های ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی خواهد بود.»^[۱۹۱]
رای شماره ۵۵۷ مورخه ۲۴/۹/۱۳۶۶ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مقرر می دارد : چنانچه خواهانها مساحت معینی را خریداری کرده باشند ولی طبق پرونده ثبتی مساحت آن بیش از مساحت خریداری شده باشد مساحت اضافی به موجب قسمت اخیر ماده ۳۸۴ قانون مدنی متعلق به بایع است نه خریدار. ^[۱۹۲]
هر دو حکم بالا در خصوص زمین که مختلف الاجزا است صادر شده است پس رویه قضایی حکم ماده ۳۸۴ قانون مدنی را در خصوص کالای مختلف الاجزاء مورد تایید قرار داده است .
آنچه که گفته شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد و الا هر گاه مورد معامله قابل تجزیه نباشد مانند فرش نمی توان از مقررات ماده ۳۸۴ قانون مدنی بهره برد چنانچه ماده ۳۸۵ قانون مدنی که بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ قانون مدنی آمده در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است. پس در ماده ۳۸۵ مبیع تجزیه ناپذیر را از شمول ماده ۳۸۴ ق . م . خارج نموده است و ماده ۳۸۴ فقط ناظر به موردی است که مبیع تجزیه پذیر باشد . هم چنین خود ماده ۳۸۴ ق.م. در خصوص اموالی می‌باشد که قابل تقسیم باشد و این خود نشان‌دهنده این است که حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه‌پذیر می‌باشد.
به هرحال آن چه که مسلم است این که در هیچ صورتی، خواه مقدار مبیع اعلام شود یا به صورت شرط در آید، خریدار نمی تواند درخواست کند تا کمبود مبیع از سایر اموال فروشنده تامین شود . برای مثال ، اگر مبیع قطعه زمین معینی از زمین های ملکی فروشنده باشد و مساحت آن کمتر از میزان اعلام شده درآید ، خریدار نمی تواند از دادگاه بخواهد تا فروشنده را ملزم به انتقال زمین متصل به آن به میزان کمبود مبیع بکند . ^[۱۹۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث سوم : بررسی ماده ۳۸۵ قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
گاه مبیع مالی است تجزیه ناپذیر ، یعنی تقسیم و تجزیه از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک می شود در چنین مواردی چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که هست مورد معامله قرار داده اند . به همین دلیل و برای جلوگیری از ضرر صاحب کالا ، قانون مدنی نیز اثر تخلف از شرط راتنها ایجادخیارفسخ قرارداده است .^[۱۹۴]
ماده ۳۸۵ قانون مدنی در این باره می گوید « اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .»
در ماده ۳۸۵ ق.م اگر چه شرط مزبور به کمیت مبیع برمی گردد ولی کمیت در این‌جا جنبه وصفی دارد و در صورتی که مبیع کمتر از میزان مشروط در بیاید شرط تحقق پیدا نکرده و از آن تخلف شده است به همین لحاظ برای مشتری خیار تخلف از شرط وصف به وجود می آید ( ماده ۲۳۵ ق .م ) و از آنجا که ثمن در برابر شرط و وصف قرار نمی گیرد بنابراین مشتری حق تقسیط ثمن را ندارد و نمی تواند بیع را امضاء کند مگر در مقابل تمام ثمن به علاوه هرگاه در ایجاد حق تقسیط ثمن، برای مشتری تردید شود به اصل عدم رجوع می شود.^[۱۹۵]
قانونگذار ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار را در ماده ۳۸۵ قانون مدنی فقط حق فسخ معامله قرار داده است و این بدان معنا است که تمام مبیع در مقابل ثمن قرار دارد. یعنی بایع و مشتری یا فسخ عقد را انتخاب می کنند یا این که عقد را قبول نموده و چیزی از بابت تخلف از طرف مقابل نمی گیرند. نیز از آن جا که شرط مقدار از فقه اقتباس شده است تقسیط ثمن در فقه در موارد خاصی ( در صورتی که مقدار خود مبیع باشد قابل اعمال است ) آورده شده است و عدم تقسیط به عنوان اصل بیان شده است لذا در صورت شک استناد به عدم تقسیط می کنیم که همان نقش مقدار به عنوان وصف می باشد با توجه به قید کلمه فرش و خانه که در ماده موصوف آمده است حکم ماده ۳۸۵ ق.م. در خصوص کالای مختلف الاجزا می باشد و قانون مدنی در بیان احکام مبیعی که به شرط بودن مقدار معین فروخته می شوند سپس معلوم میگردد که کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط است احکام آنها را بر حسب حالات آنان بر حسب اینکه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست بیان نموده و مقرر می دارد هر گاه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نباشد : چنانچه مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید بایع حق فسخ دارد و اگر کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ دارد. ( ماده ۳۸۵ ق.م) ^[۱۹۶]
با وجود این قانون مدنی راجع به حالتی که مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط درآید ولی در عین حال تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد ساکت است شاید گفته شود مفهوم مخالف ماده ۳۸۵ ق .م ( مفهوم صفت ) دلالت دارد بر اینکه در این صورت اگر مبیع زیاده گردد بایع حق فسخ ندارد و اگر کمتر درآید مشتری. امابدیهی است که این گفته را نمی توان پذیرفت زیرا در این حالت نیز تخلف از وصف تحقق یافته و به استناد ماده ۲۳۵ قانون مزبور برحسب مورد بایع یا مشتری خیار تخلف از شرط وصف خواهد داشت.^[۱۹۷]
در این ماده مقدار وصف مبیع می باشد و مقدار نقش و رکن اساسی را ایفاء نمی کند. قانونگذار به علت جلوگیری از ضرر وارده و جبران ضرر، خیار فسخ بر اثر تخلف از شرط را بنا نهاده است. به عنوان مثال اگر فرشی به شرط مساحت ۱۲ متر فروخته شود و ۱۳ متر درآید فروشنده حق ندارد ادعا کند که یک متر اضافی مال اوست. زیرا آن چه مورد معامله قرار گرفته یک قطعه فرش است نه ۱۲ متر از آن ، هم‌چنین اگر از آن مقدار مشروط کمتر درآید مشتری حق ندارد از ثمن کم کند زیرا او فرشی را خریده که یکی از اوصافش، داشتن مساحت ۱۲ متر است همچنین است کم یا زیاد درآمدن موجب ضرر مشتری یا بایع شود به عنوان مثال مشتری یک اطاق ۱۲ متری دارد و فرشی می خرد به شرط این‌که ۱۲ متر باشد بعد از به خانه بردن متوجه می شود ۵/۱۲ متر است مشتری حق فسخ دارد چون نیم متر اضافی موجب ضرر است بدین گونه که نیم متر اضافی تا می خورد و طبق قاعده لاضرر، مشتری حق فسخ دارد .لذااز ماده ۳۸۵ ق.م چنین استفاده می شود که چنانچه مبیع بیشتر از مقدار شرط شده باشد ، اما فروشنده به آن رضایت دهد ، خریدار نیز حق فسخ قرارداد را دارد ؛ زیرا اگر چه در این ماده اشاره ای به آن نشده است اما قواعد عمومی از جمله خیار تخلف وصف مقدار که در ماده ۲۳۵ قانون مدنی بیان شده است ، این حق را به او می دهد . ^[۱۹۸]
حق فسخی که ماده ۳۸۵ ق.م. به متضرر داده است فقط در خصوص تخلف از مقدار می‌باشد و شامل تخلف نسبت به سایر صفات مذکور ( از قبیل دانگ ) نمی‌شود. که رأی شماره ۵۶۳/۲۱ – ۳۰/۷/۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به شرح ذیل مطلب فوق را بیان داشته است .
«به فرض آن‌که کسری مبیع از حیث دانگ مشمول ماده ۳۸۵ قانون مدنی باشدبرابرماده مزبوربرای فروشندگان ایجاد حق فسخ نمی‌کند» . ^[۱۹۹]
مبحث چهارم : بررسی ماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار :
درماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار چنین آمده است « نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود .
تبصره : در مواردی که تعیین ارزش اضافی مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد ».
با عنایت به این که ماده ۱۴۹ ق . ث . از مصادیق شرط مقدار در مفهوم خاص نمی باشد. چرا که مقدار در ماده مزبور به عنوان مفاد عقد می باشد نه به عنوان شرط ضمن عقد . ولی از آن جا که حکم مقرر در آن بر شرط مقدار نیز انطباق دارد لذا به شرح آن می پردازیم.
حکم مذکور در ماده ۱۴۹ یک حکم استثنایی ناسازگار با قواعد است پس نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد قدر متقین دایره شمول آن موردی است که مبیع به عنوان داشتن مساحت معین مورد معامله قرار گیرد مضافا اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود شک شود به اصل عدم رجوع می گردد.^[۲۰۰]
ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر بر ملکی است که با سند مالکیت فروخته می شود و مفاد ماده مورد خاصی را پیش بینی کرده است. در این ماده کلمه ذینفع آمده است نه مشتری ، و این به خاطر این است که ممکن است مال توسط بایع اولی فروخته شده و معامله های متعددی در مورد آن شده و ملک دست به دست گشته باشد. ذینفع در این ماده کسی است که در ملک متصرف و مالک باشد، هم چنین در این ماده قانونگذار آورده که ذینفع ارزش اضافی مندرج در سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله را به صندوق ثبت تودیع کند در این جا قانونگذار از عمومات عدول کرده است. طبق عمومات اگر مبیع نقش وصف را دارا باشد باید بایع، حق فسخ را داشته باشد و اگر مبیع نقش خود مبیع را داشته باشد زیاده باید مال بایع باشد ولی در این ماده مقرر شده که زیاده می تواند مال متصرف باشد به طوری که قسمت دوم ماده ۱۴۹،اجرای حکم مذکور در ماده مزبور(اضافه مساحت)را مشروط کرده است به موردی که قراردادی بین طرفین معامله نشده باشد و با توجه به سکوت طرفین نسبت به اضافه مساحت وفق ماده مزبور عمل می گردد.
البته نقشی که مقدار در ماده ۱۴۹ ق . ث . ایفا می کند هم نقش وصف مبیع است و هم نقش خود مبیع. چون در قسمت اول ماده آمده است که « … ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال … به صندوق ثبت تودیع کند … » این را می رساند که در اینجا مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می‌کند و آن چیزی که آورده هر جزء مقدار در مقابل هر جزء ثمن می‌باشد. نیز در تبصره ماده مزبور آمده است که « اگر تعیین ارزش اضافی مساحت مشخص نباشد» که این مطلب خود گویا است و این را می رساند که این قسمت ماده مقدار را به عنوان وصف مبیع قبول دارد و طوری نیست که هر جزء بیع در مقابل هر جزء ثمن باشد بلکه کل مبیع در مقابل کل ثمن می باشد . بنابراین در ماده مزبور مقدار هم نقش وصف مبیع و هم نقش خود مبیع را ایفاء می کند. هم‌چنین در این ماده مقرر شده است که ذینفع می تواند تقاضای اصلاح مالکیت را بکند. در این جا نیز این مطلب با عمومات سازگار نیست، منتها به خاطر مصالح و منافع عمومی جامعه خصوصاً در شهرهای بزرگ مثل تهران طبیعتاً راهی جزء این نیست. هم چنین در این ماده از کلمه «در محدوده سند مالکیت باشد » متوجه می‌شویم که این امر در خصوص موردی است که سند مالکیت ملک صادر شده باشد و سند در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد. پس این اضافه مساحت فقط در مورد املاکی که سند مالکیت صادر شده است صدق می کند و در مورد سایر موارد صدق نمی‌کند در این ماده ضمن اینکه به اداره ثبت اجازه می دهد که سند مالکیت را اصلاح نماید حقوق فروشنده را نیز حفظ کرده و اصلاح سند را موکول به تودیع قیمت مساحت اضافی و هزینه های قانونی معامله وسیله خریدار نموده است و به طور کلی اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت میگیرد ولی مواردی است که اصلاح سند نیازی به حکم دادگاه ندارد و از جمله در خصوص ماده مزبور که بدون حکم دادگاه سند مالکیت اصلاح میگردد . ^[۲۰۱]
با توجه به اینکه در صدر ماده مزبور کلمه می تواند به کار رفته به نظر می رسد که ذینفع همیشه مجبور نیست که اضافه مساحت را قبول کند و مبلغ اضافی پرداخت نماید بلکه می توان گفت که ذینفع در صورت تمایل می تواند مساحت اضافی را قبول نکند و به فروشنده پس بدهد چون که متن ماده ۱۴۹ قانون ثبت در خصوص موارد اغلب است که معمولاً اشخاص به علت افزایش روبه رشد ملک حاضر به برگرداندن مساحت اضافی نیستند. به لحاظ نفعی که برای متصرفین و مالکین دارد .
چیزی که در این ماده مهم است این که در صورتی که ذینفع اضافه مساحت را مطالبه کند، مبلغ اضافی بر اساس اولین معامله که در مورد آن پرداخت شده است محاسبه می شود. چون ممکن است نسبت به آن ملک معامله های متعددی شده باشد پس این خیلی به نفع ذینفع یا متصرف ملک است که قیمت اضافی را بر حسب اولین سند فروش پرداخت کند و مالک مساحت اضافی گردد. و باعنایت به ماده۱۴۹قانون ثبت قانونگذار اصل رابربقاعقوددرنظر گرفته است و هم چنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً صاحب شود که این اکل مال به باطل است .
قانونگذار در ماده ۱۴۹ ق . ث . اصلاً از استرداد اضافی بین بایع و ذینفع سخنی به میان نیاورده و به ذینفع حق فسخ نداده است بلکه معامله را ابقاء کرده است، این در حالی است که نسبت به اضافه مساحت بین مالک و خریدار قراردادی واقع نشده باشد و نیز اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده باشد و هم چنین به مجاورین تجاوز نشده باشد اما اضافه مساحت نسبت به مقداری که در معامله ذکر شده باید طوری باشد که عنوان اضافه مساحت به درد بایع نخورد. اما اگر آن زمینی که پلاک معینی دارد با قید این‌که مثلاً چهار صد متر است بفروشد و بعد معلوم گردد دو هزار متر است، این اضافی را اضافه مساحت نمی گویند و به یقین ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر به آن نیست و مشمول عمومات است.^[۲۰۲]
مبحث پنجم : مقایسه مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت
درمواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد ولی در ماده ۳۸۴ ق. م . مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می کند و در ماده ۱۴۹ قانون ثبت مقدار هر دو نقش را ایفاء می کند . ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل کالاهای مختلف الاجزا می شود و هم کالای متساوی الاجزا . ماده ۳۸۴ ق . م . نیز در خصوص کالاهای متساوی الاجزا و مختلف الاجزا است ولی ماده ۳۸۵ ق . م . در خصوص کالاهای مختلف الاجزا می باشد . ماده ۱۴۹ ق. ث وتبصره ان فقط در خصوص مختلف الاجزایی است که در خصوص آنها سند مالکیت صادر شده است. مانند خانه و زمین که به جز اموال غیر منقولی که سند مالکیت دارد، اموال دیگری را شامل نمی شود.بابررسی مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م ملاحظه می گرددکه این دو از نظر حکمی با هم فرق ندارند و هر دو ماده در صورت کم در آمدن مبیع ، برای مشتری ونیزدر صورت زیاد در آمدن مبیع ، برای بایع حق فسخ قائل شده اند. ماده ۳۸۴ ق . م شاید این توهم را ایجاد کند که این ماده در خصوص اموال تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر باشد. ولی از آن‌جایی که ماده ۳۸۵ ق . م . بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق . م . آمده است این توهم را برطرف می کند چراکه در ماده ۳۸۵ ق . م نمی توان مقدار را به عنوان رکن اساسی و چیزی که هر ذره یا هر واحد ان در مقابل هر واحد ثمن قرار بگیرد قرار داد لذا ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه ناپذیر از قبیل خانه وفرش می باشد پس ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست بلکه میزان تعهد را مشخص می کند لذا در خصوص اموال تجزیه پذیر مانند کاغذ ، گندم و غیره است.
یکی از اساتید حقوق به این امر اعتقاد دارند که ماده ۳۵۵ ق . م . به وسیله ماده ۱۴۹ ق . ث . نسخ شده است.^[۲۰۳] ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا حکم ماده ۱۴۹ و فرضی که مبنای آن قرار گرفته تنها در مورد خرید و فروش املاک قابل اجراست . در حالیکه مفاد ماده ۳۵۵ در مورد سایر اموال نیز اجرا می شود و اختصاص به املاک ندارد .^[۲۰۴]
باید گفت، از آنجایی که ماده ۳۵۵ ق . م . در تاریخ ۱۳۰۷ و ماده ۱۴۹ ق . ث. بعد از آن تاریخ به تصویب رسیده است و ماده ۳۵۵ ق . م . قانون عام مقدم و ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص موخر است. پس در این خصوص قانون خاص مقدم می باشد . از طرف دیگر ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل افزایش و هم کاهش است اما ماده ۱۴۹ ق . ث . فقط در خصوص افزایش است، پس رابطه این دو ماده عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی از اقسام این با بعضی از اقسام آن با هم اشتراک دارند و اشتراک آنها در افزایش است. پس نسبت به مواردی که مبیع کم می آید ماده ۱۴۹ ق . ث . حکمی ندارد در نتیجه در خصوص کاهش ماده ۳۵۵ ق . م . حاکم است، پس تعارض در کاهش وجود ندارد. ولی در مورد افزایش تعارض بین دو ماده مذکور به نظر می رسد این که ماده ۱۴۹ ق . ث . بیان نموده که در صورت افزایش ذینفع می تواند با پرداخت ثمن اولیه مساحت اضافی را تملیک کند و ماده ۳۵۵ ق . م . بیان کرده که در صورت اضافی بودن مبیع ، بایع حق فسخ دارد .
ولی در مقابل باید گفت که ماده ۱۴۹ ق . ث یک حکم استثنایی است و نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته می شود شک گردد به اصل عدم رجوع می شود و فقط در خصوص املاکی که سند مالکیت آنها صادر شده است، می باشد . ولی ماده ۳۵۵ ق . م . شامل کلیه اموال متساوی الاجزاء و مختلف الاجزاء می گردد.با این اوصاف درخصوص افزایش نیز هیچ گونه تعارضی بین این دو ماده دیده نمی شود .
ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست ، بلکه میزان تعهد را مشخص می کند و مقدار نقش خود مبیع را دارد لکن در ماده ۱۴۹ ق . ث . مقدار نقش خود مبیع و هم وصف مبیع را ایفاء می کند. در ماده ۳۸۴ اگر مبیع کم درآید مشتری می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ثمن به نسبت موجود قبول نمایدو اگر اضافه درآید اضافه مال بایع است ولی در ماده ۱۴۹ ق . ث . حق فسخی پیش بینی نشده است و فقط در خصوص اضافه مساحت می باشد که قیمت اضافه مساحت از طرف ذینفع بر اساس ارزش مندرج در اولین سند پرداخت می گردد.
با عنایت به بررسی و مقایسه مواد مزبور با ماده ۱۴۹ ق .ث نتیجه می گیریم که ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص و یک حکم استثنایی است که در موارد خاصی قابل اعمال است پس نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و قدر متیقن دایره شمول آن موردی است که مبیع به عنوان داشتن مساحت معین مورد معامله قرار می گیرد و هم‌چنین از لحن ماده ۱۴۹ ق . ث . با توجه به جمله «اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت باشد و هیچ قراری در این خصوص بین طرفین داده نشده باشد و به مجاورین تجاوزی نشده باشد» چنین استنباط می شود که طرفین در احتساب مساحت ملک دچار اشتباه شده باشند به این صورت که اشتباهاً مساحت اضافی را حساب نکرده باشد. به عبارت دیگر در محاسبه مساحت اشتباهی رخ دهد یا این که در متراژ حدود اربعه ، اشتباهی در سند قید شده باشد و این امر باعث شود که اشتباه در محاسبه رخ دهد، که در این صورت مشمول ماده ۱۴۹ ق.ث می باشد.بدین ترتیب ، در عین حال که ماده ۱۴۹ حکم سومی است که با مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی قابل جمع است ، باعث می شود تا درنتیجه معنای تازه ای که این مواد در کنار قانون ثبت پیدا می کنند از قلمرو اجرای آنها کاسته شود . ^[۲۰۵]
بخش ششم : ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار
دراین مبحث ضمانت اجراهایی که در صورت تخلف از شرط مقدار باید اعمال گرددمورد بررسی قرار خواهد گرفت .
هر گاه مشروط علیه از وفاء به شرط استنکاف کند و اجبار وی توسط حاکم ممکن نباشد ، در این صورت بدون تردید مشروط له حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند این خیار را خیار تخلف شرط می گویند . ^[۲۰۶]
در جایی که مقدار نقش وصف مبیع را دارد و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار می‌گیرد و مقدار موثر در عقد نمی باشد و از آن جایی که طبق ماده ۲۳۴ ق.م شرط صفت راجع به کمیت طبق ماده مزبور در خصوص مقدار به عنوان وصف مبیع نیز صادق است. قانونگذار ضمانت اجرایی آن را در ماده ۲۳۵ ق.م بیان نموده است « هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» هر چند این ماده مطلق است اما باید آنرا بر مقید حمل کرد ؛ یعنی گفت : چنانچه در عقد جزئی و شخصی شرط صفت شده باشد در صورت تخلف از شرط مشروط له خیار خواهد داشت ؛ به عبارت دیگر خیار تخلف از شرط صفت در مورد معامله عین معین یا کلی در معین قابل تصور است و در مورد معامله کلی فی الذمه مستندا به ماده ۴۱۴ قانون مدنی تخلف وصف معنی ندارد .^[۲۰۷]
با این‌که قانونگذار در ماده ۲۳۵ ق . م . ضمانت اجرای تخلف از مقدار موصوف را بیان نموده است ولی دوباره در بخش بیع نیز این حکم را در ماده ۳۵۵ ق. م . آورده است که در واقع ذکر مجدد مفاد ماده ۲۳۵ ق . م می باشد.ماده ۳۸۵ ق .م در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است و مقدار وصف مبیع را دارد و همانند ماده ۳۵۵ ق .م اگر مبیع کم یا زیاد در آید تخلف از شرط صفت می باشد و قابلیت فسخ به استناد ماده ۲۳۵ ق .م را نیز دارد.
درصورتی که مستاجری حق کسب وپیشه خودرابه دیگری واگذار نمایدچنانچه درقراردادمنعقده مساحت مغازه چهل مترمربع ذکرشده باشدولی هنگام تحویل مغازه سی مترمربع باشد،دراین صورت منتقل الیه باوحدت ملاک ازماده۳۵۵ق.م حق فسخ معامله رادارد.مگراینکه به نحودیگری تراضی نمایند.^[۲۰۸]
خیار تبعض صفقه هنگامی تحقق می یابد که بعد ازعقد آشکارگردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده است.ماده۴۴۱ق.م راجع به خیار تبعض دربیع می گوید: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد.در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع رافسخ نماید،یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبت به قسمتی بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.»فرض کنیدکسی خانه ای راکه سه دانگش متعلق به او وسه دانگ دیگرش ملک غیراست بدون اجازه ی مالک می فروشد.این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح ونسبت به سه دانگ دیگر،درصورتی که مالک ان راردکند،باطل است.در این فرض مشتری به علت تجزیه ی معامله خیار تبعض صفقه خواهد داشت،یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند.^[۲۰۹]
در جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد و مقدار موثر در تعیین ثمن است در چنین حالتی دو فرض داریم یکی این‌که در خصوص این‌که مبیع تجزیه پذیر باشد که در ماده ۳۸۴ ق . م آمده است. چون هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن می باشد در موقعی که در مبیع کسری در آید ثمن اضافی باید مسترد گردد و اگر مبیع اضافی در آید مبیع اضافی به بایع باز گردانده می شود. در خصوص ماده ۳۸۴ ق . م عقد منحل به دو عقد صحیح و باطل می شود و حق فسخ دارد و خیار مورد نظر خیار تبعض صفقه می باشد.^[۲۱۰]
در صورت کم در آمدن مبیع، در خصوص ماده ۳۸۴ ق . م ضمانت تخلف از شرط مقدار، خیار تبعض صفقه است .^[۲۱۱] چون که طبق ماده ۳۴۸ ق.م چیزی که بایع قدرت در تسلیم آن ندارد باطل است و در مصداق ماده ۳۸۴ ق .م بایع نسبت به تسلیم مقدار کسری قادر نمی باشد. طبق ماده ۳۸۴ق .م مشتری خیار تبعض صفقه را دارد . اما در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده ۳۸۴ ق. م خیار تبعض صفقه مصداق ندارد به خاطر این‌که خیار تبعض صفقه در جایی جریان پیدا می کند که قسمتی از عقد باطل باشد . در حالی که در صورت زیاد در آمدن در ماده ۳۸۴ ق .م نسبت به زیادی عقدی واقع نشده است تا باطل بشود. چون مقدار در ماده ۳۸۴ ق .م نقش مبیع را داردوهرجزء مبیع در مقابل هر جز ء ثمن قرار می‌گیرد.بنابراین درصورت زیاد درآمدن مبیع ، مقداراضافی به بایع برگردانده می‌شود درغیراین صورت برای مشتری عنوان اکل مال به باطل خواهد داشت.
یکی از حقوقدانان کشورمان در خصوص اینکه مبیع متساوی الاجزاء از مقدار مشروط بیشتر درآید که یکی از مصداقهای آن می تواند ماده ۳۸۴ ق . م قرار گیردچون مال بایع بامال مشتری مختلط می شود به خیار شرکت مشتری اعتقاد دارد اگر چه در ادامه مطلب خیار شرکت را خود نیز قبول ننموده است.^[۲۱۲]به این معنی که در خصوص فرضی که مبیع بیشتر در بیاید قایل به حق فسخ برای مشتری هستند با این توجیه که در فرضی که مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید و طرفین نسبت به شرط مقدار نظر داشته باشند هر دو به نحوی که مبیع نه بیشتر از مقدار مشروط باشد و نه کمتر از مقدار مشروط ، در چنین فرضی اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط باشد آن زیاده متعلق به بایع است و مشتری می گوید این زیاده که متعلق به بایع است معلوم نیست کدام جزء از این مبیع است و منتشر در همه جای مبیع است. بنابر این بین مشتری و بایع نسبت به آن زیاده به جهت وجود آن زیاده در آن مبیع، شرکت حاصل می شود، مشتری برای دفع ضرر حق فسخ دارد و به این خیار فقهاء خیار شرکت می گویند. ولی قانونگذار ما این نوع خیار را مورد پذیرش قرار نداده است.
به نظر می رسد که ماده ۱۴۹ قانون ثبت به عنوان قانونی خاص، مقررات قانون مدنی راتخصیص می زند و نحوه اجرای پرداخت ثمن به فروشنده واصلاح سند رابیان میکند بدون اینکه حق فسخی برای بایع درنظر بگیردوآن چه که در ماده ۱۴۹ ق .ث. بیان شده است بر خلاف عموماتی است که بیان نمودیم . چون اگر مقدار اضافی در آید می بایستی حق فسخی برای بایع در نظر گرفته می شد و یا مقدار اضافی مال بایع می شد ولی قانونگذار فقط استرداد ثمن اضافی را در صورت تمایل ذینفع منظور نموده است. اگر ذینفع مایل به پرداخت ثمن نباشد مساحت اضافی را مسترد می دارد و عقد استوار می گردد ملاحظه می‌شود در خصوص ماده ۱۴۹ ق. ث . حق فسخی منظور نشده است و این به علت حفظ نظم عمومی و معاملات می باشد.هرچند که ماده۱۴۹ق.ث ناظر به ملکی است که باسند فروخته می شود،ولی قاعده ای راکه قانونگذار اعمال کرده است،در معاملات مشابه نیز بایدرعایت کرد.^[۲۱۳]
مبحث اول :مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار
در این قسمت مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدارمورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول : قاعده لاضرر
در خصوص قاعره لا ضرر ، روایات زیادی وارد شده و معروف ترین حدیث در این مورد، مربوط به داستان سَمرﺓِ بن جندب است که مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابن مسکان از زراره نقل می کند که امام باقر (ع) فرموده است : رسول اکرم (ص) در جهت جلوگیری از ضرر توسط سمرﺓ فرمود:« إنَّکَ رَجُلٌ مختارٌ و لا ضرر و لا ضِرار عَلی مؤمن»
معنی قاعده لاضرر آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد،ولی عدم مشروعیت ضرر،هم شامل مرحله قانونگذاری می شودوهم شامل مرحله اجرای قانون.^[۲۱۴] لذا در معاملات قاعده لاضرر حکومت دارد و ضرر بایستی جبران گرددمبنای تخلف از شرط مقدار در مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م بر مبنای قاعده لاضرر می باشد . بدین معنی هر کجا که ضرری به دیگری وارد آید باید جبران گردد و قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » شامل این مواد می شود و هر ضرری باید جبران شود . در موارد فوق الذکر، اگر مقدار کسری و نقص از طرف مقابل جبران شود دیگر ضرری متوجه مشتری نمی‌گردد و قاعده لاضرر مبنای خود را از دست می‌دهد.
در خصوص زیاد در آمدن مبیع قاعده لاضرر حکومت دارد. بدین معنی که در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م . بایع به علت زیاد در آمدن مبیع ضرر می‌ بیند در این صورت اگر مقدار اضافی از طرف مشتری به بایع برگردانده شود دیگر بایع حق فسخی نخواهد داشت . زیرا که ضرر وارده، جبران شده است و متوجه بایع نمی‌گردد. لیکن در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م . باید گفت؛ قاعده لاضرر حکومت ندارد. چون نسبت به مقدار اضافی عقدی واقع نشده است و مقدار اضافی مال بایع می باشد.
در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث . نیز قاعده لاضرر حکومت دارد و به علت جبران ضرر قانونگذار محاسبه مقدار اضافی را مدنظر قرار داده است که ذینفع قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و همچنین سایر هزینه های قانونی معامله پرداخت نماید و اگر ذینفع قیمت مقدار اضافی را پرداخت نکند و تمایل به قبول اضافه مساحت نداشته باشد بایع می تواند مقدار اضافی را مطالبه کند.
گفتار دوم : موازنه ارزش
از جمله موارد دیگر مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، موازنه ارزش است. بدین معنی که باید مبیع و ثمن با هم توازن و موازنه داشته باشند و مبیع و ثمن باید به اندازه و ارزشی باشند که هم سطح قرار گیرند .موازنه ارزش در خصوص شرط مقدار موقعی به کار می رود که مقدار به عنوان نقش خود مبیع باشد. به این معنی که بایع و مشتری هر جزء از ثمن و مثمن را در مقابل هم قرار می دهند و بر حسب ارزشی که هرکدام از آن ها برایشان دارند مورد معامله قرار می دهند.
ماده ۳۸۴ ق . م . یکی از مصادیق موازنه ارزش است که فقط در خصوص موردی که در مبیع کسری پیدا می شود و مقدار نقش مبیع را دارد به کار می رود و در خصوص زیاد در آمدن مبیع موازنه ارزش جایگاهی ندارد زیرا که نسبت به مقدار اضافی عقدی منعقد نشده است. لذا موازنه ارزش را نمی توان در خصوص مقداری که به عنوان وصف می باشد به کار برد. زیرا طرفین معامله کل ثمن را در مقابل کل مبیع مورد معامله قرار داده‌اند و طرفین چنان به انعقاد معامله رغبت دارند که به مقدار نقش فرعی داده‌اند و اگر هم نیم نگاهی به مقدار داشته باشند باید ضرر فاحش باشد تا بتوان گفت که موازنه ارزش عوضین به هم خورده است. چرا که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده و مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد .
اگر در خصوص نقش مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م که یکی دیگر از مبناهای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار بر هم خوردن موازنه ارزش می باشد هرگاه بایع کسری یا نقص مقدار را جبران کند در این صورت مشتری حق فسخ عقد را ندارد زیرا که ارزش عوضین تعادل و توازن پیدا کرده است. جالب این است که در هیچ کدام از مواد بالا، قانونگذار و فقهاء در مقابل قبول مبیع با توجه به کاستی هایی که داشته باشد ارشی قرار نداده اند، فقط می توانند ادعای مطالبه خسارت نمایند.
به نظر یکی از حقوقدانها^[۲۱۵] باید در حد امکان عقد را ابقاء نمود که در صورت ابقاء عقد، قانونگذار ارشی برای زیان دیده قرار نداده است و این بر خلاف قاعده لاضرر می باشد. ابقاء عقد با روح اقتصادی معاملات تطابق دارد و با نصوص شرع هم وفق می‌دهد و کسی که جانب ابقاء عقد را می گیرد آدم منطقی است. حال خیار فسخ ماده ۳۸۴ ق . م به علت جلوگیری از داراشدن بلا جهت می باشد که اگر حق فسخی ایجاد نمی شد اکل مال به باطل می شد. حال اگر چنین شخصی سزاوار احسنت نباشد چرا سزاوار جریمه باشد. پس باید در مقابل قبول مبیع که کم یا بیشتر در می آید ارش قرار داده شود.