۴-در ایجاد یک تصویر ذهنی از صحنه برای کسانی که در آنجا حضور نداشتند کمک می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-سندی دائمی از صحنه است.
۸-معمولاً محکمه پسند است.
همچنین کروکی صحنه جرم در ۱- مصاحبه و بازرسی افراد ۲-تهیه گزارش تحقیق ۳-به ارائه پرونده در دادگاه کمک می کند.
۲-۴-۲-۳-۲-۴)مراحل ترسیم کروکی صحنه جرم:
مشاهده و طرحریزی نمایید.
فواصل را اندازه بگیرید.
طرح کلی محوطه را ترسیم نمایید.
موقعیّت اشیاء ومدارک را در طرح مذکور مشخص کنید.
جزئیات را ثبت کنید.
یادداشت برداری نمایید.
کروکی را با راهنما و مقیاس همسان کنید.
۷ -کروکی مورد نظر را ارزیابی کنید (ام.هس و بنت^[۳۹]،۱۳۸۵: ۱۲۸-۱۳۲).
۲-۴-۲-۳-۲-۵)باز سازی صحنه جرم:
در بازسازی صحنه جرم مأموران کشف جرم به شکل دهی یک نظریه از طریق شکل می پردازند. که تمرکز آن برروی سیر تدریجی وقایع و مکان هایی است که هر کس در طول جرم در آن قرار داشته باشد. اطلاعاتی مانند موارد ذکر شده ذیل ممکن است در تعییین راستگویی مظنون و اعتبار اظهار شاهدان بسیار مهم و ضروری باشند.
۱-رد کفش ممکن است حرکات مرتکب را را در هر مرحله آشکار نماید.
۲-اثر انگشت ممکن است چیز هایی که مرتکب جرم لمس کرده است نشان دهد.
۳-اثر بجا مانده از ابزار ممکن است از نقطه ورود یا جایی که گاو صندوق یا قفسه های قفل شده به زور باز شده اند، حکایت کند
۴-قطرات پاشیده شده خون مسیر، زاویه و شدت گلوله و چاقو و ماهیت زخم های قربانی می تواند مکان دقیق یا نسبی مهاجم، قربانی و یا افراد دیگر حاضر در صحنه در لحظه وقوع جرم را آشکار کند.
مأمورین کشف جرایم با نگاه کردن به هر تکه از مدارک کشف شده سعی در یافتن آن دارند که آیا مدرک یافت شده نظریه آن ها را تقویت می کند یا خیر، این کار فقط با بررسی صحنه جرم حاصل نمی شود. بلکه اطلاعات بدست آمده از آزمایشگاه جنایی، گزارشات پزشکان به دست آمده از معاینات پزشکی قانونی و افراد آسیب دیده را شامل می شود. هر چیزی که با دیگر اجزاء فرضیه نمی خواند یا باید با آن تطبیق داده شود یا اینکه می بایست فرضیه تغییر داده کند. در نتیجه بازسازی صحنه جرم دائما در حال تغییر بوده و به علت کشف موارد تازه دائماً در حال تکامل می باشد (لایل, ۱۳۸۸: ۷۰-۷۱).
۲-۴-۲-۳-۲-۶)یادداشت های صحنه جرم:
یادداشت های صحنه جرم، سندی کتبی دائمی از حقایق یک پرونده جهت استفاده درتحقیق بیشتر،گزارش نویسی و پیگیری پرونده هستند. یادداشت های دقیق نه تنها به یادآوری های آنی کمک می کنند بلکه برای تهیه کروکی ها و گزارش هم استفاده می شوند. یادداشت ها در طول یک تحقیق جنایی کامل اهمیّت دارند.
زمان یادداشت برداری: یادداشت برداری بلافاصله پس از دریافت پیام جهت اقدام، یادداشت برداری آغاز و با ثبت اطلاعاتی که در طول تحقیق دریافت می شود ادامه می یابد ( ام.هس و بنت^[۴۰]،۱۳۸۵: ۱۶۲-۱۶۴).
آنچه باید ثبت شود: تمام اطّلاعاتی که در پاسخ به این سوالات کمک می کند باید ثبت شود. چه کسی؟ چه چیزی؟ کجا؟ چه وقت؟ چگونه؟ چرا؟ (هس ورابلسکی^[۴۱]،۱۹۹۶: ۲۴-۲۵).
نحوه یادداشت برداری: نحوه انتخاب حقایق کلیدی و ثبت آنها به صورت اختصار را باید فرا گرفت. یادداشت ها باید موجز، خوانا، به صورت کوتاه ، مختصر و قابل درک برای دیگران باشند.
۲-۴-۲-۳-۲-۷)ویژگی های یادداشت های موثر:
یادداشت های موثر، صحنه و حوادث را چنان خوب توصیف می کنند. که دادستان، قاضی یا هیأت منصفه می توانند آنها را تجسم نمایند.^[۴۲]معمولا یادداشت های موثر: کامل، دقیق، مشخص، واقعی، واضح، مرتّب و خوانا هستند.
هدف اصلی یادداشت ها ثبت حقایق یک پرونده است. لذا واقع بینی و بی طرفی در یادداشت برداری باید به کار برده شود. زیرا یادداشت ها پایه و اساسی برای گزارش تحقیقات جنایی هر پرونده هستند (ام.هس و بنت^[۴۳]،۱۳۸۵: ۱۶۸-۱۷۴).
۲-۴-۲-۳-۳)گزارش:
گزارش ها، سندی کتبی و دائمی ازحقایق مهم هستند که جهت مواردذیل قابل استفاده می باشند: بررسی گذشته، در جریان قراردادن سایر مأموران پلیس، ادامه دادن تحقیق، آماده کردن پرونده ها در دادگاه، ارائه حقایق مربوط به دادگاه، هماهنگ سازی فعاّلیت های پلیس و برنامه ریزی خدمات آتی پلیس و ارزیابی عملکرد مأموران پلیس.
۲-۴-۲-۳-۳-۱)مراحل گزارش نویسی:
گرد آوری حقایق،تحقیق، مصاحبه، باز جویی؛
ثبت آنی حقایق؛ یادداشت برداری؛
مرتّب کردن حقایق؛
نوشتن گزارش،
ارزیابی گزارش: ویرایش و غلط گیری،در صورت نیاز اصلاح گزارش.
۲-۴-۲-۳-۳-۲) انواع گزارش:
مأموران کشف جرم معمولاً سه نوع گزارش را تنظیم می کنند::
گزارش اولیه یا مقدّماتی
گزارش تکمیلی یا پیشرفته؛
-گزارش نهایی یا پایانی (ام.هس و بنت^[۴۴]،۱۳۸۵: ۱۷۴-۱۸۰).
۲-۴-۲-۳-۳-۳)سازمان دهی اطلاعات:
کلید نوشتن گزارش های خوب «رعایت کامل چهار چوب اصلی آن، سازماندهی و کاربرد صحیح واژگان می باشد (کلارک^[۴۵]، ۹۸:۱۳۷۵).
عمل نگارش کندتر از تفکّر کردن صورت می گیرد، هنگامی که ذهن شما جلوتر از قدمتان حرکت می کند. افکارتان را حذف خواهید کرد با نوشتن رئوس مطالب مهم افکارتان حذف نخواهد شد. سپس آنچه را که می خواهید زیر هر عنوان رئوس مطالب بگنجانید، لیست نمایید. یادداشت های خود را باز بینی نموده وبه منظور تطابق با عنوانی در رئوس مطالب خود، هر جمله را شماره گذاری کنید (لوئیس،^[۴۶],۱۳۷۸: ۱۳۶)
۲-۴-۲-۳-۳-۴)نوشتن گزارش: تنظیم گزارش روایی تحقیق^[۴۷]
گزارش روایی تحقیق پلیس حقیقتاً گزارشی فنی، سازمان یافته، به ترتیب زمانی بوده که تمامی حوادث و رویداد های تحقیق را شرح می دهد. این حوادث و رویدادها عباتند از:
شما، به عنوان مأمور گزارش کننده، از طریق رویت یا شنیدن چیزی،اطلاعاتی دریافت می کنید؛ به عنوان مثال، از طریق بررسی یک صحنه جرم یا مصاحبه با قربانی یا شاهد.
شما نسبت به اطلاعات دریافتی اقدام می کنید. به طور مثال، با جمع آوری شواهد و مدارک، صحبت با شاهدان دیگر وغیره.
اقدامات شما باعث دریافت اطلاعات بیشتری می شود.؛ به طور مثال صحبت با شاهدان جدید جستجوی مناطق دیگر وغیره.
شما نسبت به اطلاعات دریافتی جدید اقدام می کنید.
این فرایند تا زمان رسیدن به تمام سرنخ ها، تکمیل تحقیق یا محول نمودن پرونده به نهادی دیگر از قبیل اداره کشف جرائم ادامه دارد.گزارش روایی تحقیق جنایی بایستی ابتدا صحنه را مشخص وتعیین کند: تاریخ، زمان، نحوه وارد شدن شما به پرونده و نوع حادثه را عنوان کند (هس ورابلسکی^[۴۸]،۱۹۹۶: ۵۱-۵۲).
۲-۴-۲-۳-۳-۵)گزارش نویسی رایانه ای:
رایانه مجهز به قلم نوری نیز گزارش نویسی را آسان تر کرده است رایانه مذکور با استفاده قلمی ویژه امکان نگارش بر روی صفحه رایانه را ایجاد می نماید. بزرگ ترین مزیّت رایانه ای مجهز به قلم نوری کاربرد آسان آنها است. وارد کردن کد با این رایانه ها بسیار ساده می باشد معمولا لیستی از کد های صحیح فایل انتخاب ظاهر شده که با فشردن قلم کنار هر کدام اجرا می شود.
پیشرفت دیگر وارد کردن گزارش به کمک رایانه است این سیستم فعال حول محور کاربریسم عمل می کند. بدین صورت که کاربر رایانه از طریق نمایشگر های رایانه با ارائه سوالات از پیش طراحی شده به دیگر مسئولان امکان تکمیل گزارش ها را ظرف چند دقیقه می دهد. سیستم ثبت گزارش به وسیله رایانه^[۴۹]CARE دفعات گزارش نویسی را کاهش داده و کیفیت ، دقت و سرعت آنرا بهبود بخشیده است. علاوه براین، اطلاعات مربوط به گزارش یکپارچه گزارش^[۵۰] به طور خود کار جمع آوری می شود (کمندرس^[۵۱],۱۳۷۴: ۵۰)
۲-۴-۲-۳-۴)جستجو و بازرسی:
جستجو و بازرسی در بسیاری از تحقیقات جنایی امری بسیار مهم است زیرا از طریق آن، شواهد ومدارک دال بر ارتکاب جرم به وسیله مجرمان، به دست می آیند. به هر حال، درک مأمور تحقیق از قوانین مربوط به جستجو و بازرسی از اهمیّت یکسانی برخوردار است. هر جستجو و بازرسی باید کاملاً بر اساس درک محدودیت هایی که مأموران باید رعایت کنند، انجام می گیرد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل
4- تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه
در تجزیه وتحلیل سیستم مورد مطالعه بر مبنای سرویس گرایی ابتدا گذری بر جدا سازی کنترلها بر اساس کلاس بندی نوع کنترل و بر اساس طبقه بندی بخشهایی کنترلی و امکان سنجی اعمال سیستم سرویس­گرایی بر روی سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات صورت میدهیم.
این کلاس بندی بر ساس کنترل و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات جهت استقرار انجام میگیرد و بر اساس معماری طراحی شده بر اساس سیستم های سرویس­گرایی و طرح سوالات برای پرسشنامه ها برا اساس نوع کنترل جهت پیاده سازی سیستم و در پی آن تحلیل پرسشنامه بر اساس سوالات مختلف مطرح شده در هر کنترل و زیر کنترل می­باشد. در پیوست (الف) لیست کنترلها جهت پیاده­سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و در پیوست (ب) برخی از سوالات تهیه شده به صورت قطعیت (بلی و خیر) از این کنترلها آورده شده­ است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

4-2- تحليل
این پژوهش از دید هدف کاربردی و از نظر روش‎شناسی، توصیفی شمرده می­ شود. این پژوهش در چارچوب شش فرضیه اصلی، به بررسی ابعاد مختلف امنیتی و زیرابعاد مربوط به آنها پرداخته است. بُعد امنیتی اول (امنیت در پیاده­سازی و طراحی معماری سرویس)، بُعد امنیتی دوم (امنیت سطح شبکه و وب)، بُعد امنیتی سوم (امنیت در سطح داده)، بُعد امنیتی چهارم (امنیت در بخش منابع فیزیکی و محیط)، بُعد امنیتی پنجم (امنیت منابع انسانی)، بُعد امنیتی ششم (امنیت برنامه‎های کاربردی) است. هر یک از این ابعاد امنیتی نیز خود دارای زیر ابعادی هستند.
با توجه به اینکه روش گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از دو شیوه کتابخانه­ای و استفاده از پرسش‎نامه انجام گرفته است، روایی پژوهش از طریق مطالعه مبانی نظری و با بهره گرفتن از نظر استادان و متخصصان سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات و امنیت شبکه های کامپیوتری در این زمینه لحاظ شد و پایایی ابزار پژوهش از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده و برای پاسخ‎دهی به سؤال‎های پژوهش و تحلیل داده ­ها از روش­های آماری استفاده گردیده شده است. با توجه به اینکه جامعه پژوهش حاضر نرمال و تعداد نمونه آن بیش از 20 نفر بود، داده ­های جمع‎آوری شده از طریق پرسش‎نامه به‎صورت استنباطی و با بهره گرفتن از آزمون آماری تی ـ استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سپس برای وزن‎دهی و اولویت‎بندی کردن مهم‎ترین شاخص‎ها و زیر شاخص‎های مربوط به آنها، با بهره گرفتن از روش‎های تصمیم ­گیری چند متغیره برای اولویت‎بندی کردن بر اساس اهمیت و وزن‎دهی به هریک از شاخص‎ها استفاده شده است و قبول فرضیه رد فرض صفر به آزمون و نتیجه گیری می پردازیم.(شکل 4-1)
شکل 4-1- فرایند تدوین فرضیه
نتایج و یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ­ها با کمک آزمون t در سطح 05/0 =α به شرح زیر است:
جدول4-1- نتایج تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به ابعاد امنیتی و زیرشاخص‎های آنها

وضعیت روحی و روانی کودکان در جایی دیگر و به گونه‌ای دیگر نیز باعث بزه دیدگی ایشان می‌گردد. برای نمونه کودکانی که جهت تکدی‌گری، فروش مواد مخدر و … تربیت می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، متأسفانه تعداد چشمگیری را شامل می‌شوند. اینان نیز به نوعی قربانی وضعیت‌های روحی و روانی خود از یک سو و بی‌توجهی جامعه از سوی دیگرند (کارگری، ۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۷-۲- علل اجتماعی
منظور از علل اجتماعی سلسله عواملی است که در محیط زندگی اجتماعی در قالب محرک‌هایی باعث بزه دیدگی کودکان می‌گردد. به طور کلی بزه یک پدیده اجتماعی است و باید بیشترین تأثیرات در وقوع آن را نیز در سلسله علل اجتماعی جست جو کرد.
الف) دین
دین از لحاظ فردی شبکه‌ای است از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای است از سازمان‌های اجتماعی که بر اساس آن، اعتقادات مختلف شامل مفاهیم و احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. آن‌گونه که تاریخ نشان می‌دهد، تا به حال ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند. در قاموس اغلب آن‌ها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اتفاق نظر بوده است، ممنوع و حرام گردیده و از این جهت همیشه برای انسان‌های معتقد به اصول و مبانی دینی، راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است و مسلّم است که اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن، تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرائم دارد. گروهی با این نظر مخالف‌اند و مذهب را عاملی مؤثر در وقوع جرائم می‌دانند (گسن^[۱۴]، ۱۳۸۴).
به نظر می‌رسد ارزش‌های فرهنگی و مذهبی استفاده از تنبیه بدنی نظیر شلاق زدن و کتک زدن را، که
می‌توان رفتار خشن جسمانی نامید، تأیید می‌کنند. مثلاً برخی از محققان خارجی عنوان می‌کنند که اگر به متون انجیل نگریسته شود، اغلب این متون از تنبیه بدنی کودکان طرفداری می‌کنند و این امر به خصوص در کلیساهای اصلی که یک شرح ادبی از انجیل دارند صادق است. در پاسخ این نظر گروهی از صاحب‌نظران معتقدند که باورهای دینی واقعی به طور قطع مانعی در راه اعمال خشونت نسبت به کودکان‌اند و آن‌چه مشوق و زمینه‌ساز کودک آزاری شده است باورهای خرافی است که تحت عنوان مذهب مورد استناد قرار می‌گیرد. گروهی دیگر برای مذهب در وقوع کودک آزاری هیچ نقشی قائل نیستند و معتقدند که مذهب نه مانع است و نه مشوق (رسول‌زاده اقدم، ۱۳۸۱).
ب) فرهنگ
فرهنگ نیز یکی دیگر از عللی است که می‌توان آن را در زمینه آزار کودکان مورد بررسی قرار داد. در مورد تأثیر دیدگاه‌های فرهنگی جامعه ایران در بروز خشونت علیه کودکان، اگرچه نظر اکثریت بر این است که این
دیدگاه‌ها عاملی مؤثر در وقوع خشونت علیه کودکان محسوب می‌شوند، اما عده‌ای نیز فرهنگ اسلامی و ایرانی کشور ما را حامی کودکان می‌دانند، اما این حمایت را در سایر فرهنگ‌ها کم‌رنگ می‌بینند؛ گرچه باید اذعان داشت که به طور کلی وجود باورهای سنتی مبنی بر این‌که والدین صاحب اختیار کودکان‌اند و هم‌چنین اعتقاد به تنبیه، اجبار و خشونت، توقع بیش از اندازه از فرزندان و ندانستن شیوه‌های نگهداری و تربیت اطفال، که تأثیرات آن در جامعه ما کم نیست، آنان را در معرض خشونت و آزاردیدگی قرار می‌دهد (جوانفر، ۱۳۸۳).
برخی رفتارها که از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شوند، در بعضی فرهنگ‌ها نه تنها آزار محسوب
نمی‌شوند، بلکه اقدامی در جهت پرورش و تربیت صحیح کودکان به شمار می‌آیند. به عنوان مثال، تنبیه بدنی کودکان در بسیاری از خانواده‌ها رایج است و به عنوان یک شیوه تربیتی به کار گرفته می‌شود. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در جامعه ما، نگرش به تنبیه بدنی هنوز در نیمی از مردم، مثبت و پذیرفته شده است و حتی در مواردی آن را برای تربیت کودک لازم می‌دانند. نگرش‌هایی مثل پذیرش خشونت به عنوان بهترین روش برای حل مسائل یا اعتقاد به این‌که کودکان مانند اموال متعلق به والدین خود می‌باشند، نگرش‌های نادرستی هستند که ممکن است باعث پذیرش و گسترش کودک آزاری در سطح جامعه شوند (کارگری، ۱۳۸۶).
۲-۷-۳- علل اقتصادی
تأثیر فقر در سلامتی جسمانی، کیفیت فرهنگی، زندگی خانوادگی و فرصت‌های تحصیلی غیرقابل تردید است. بالاتر از همه، فقر از میزان شرکت اجتماعی مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌کاهد در خانواده‌های فقیر درآمد خانواده، محدود و ناکافی است. محل سکونت این افراد نیز به دلیل توان مالی اندک، معمولاً در مناطقی قرار دارد که فاقد امکانات رفاهی لازم است. منزل مسکونی آن‌ها معمولاً بسیار کوچک و نامتناسب با جمعیت خانواده است. در این خانواده‌ها غذا، پوشاک، هزینه ایاب و ذهاب و سایر تسهیلات به سختی تأمین می‌شود و حتی در بعضی خانواده‌ها شدت فقر به حدی است که کودکان ناگزیر برای کمک به تأمین معاش خانواده به کار گماشته می‌شوند این حضور کودکان در بیرون از منزل به عنوان کارگر نیز می‌تواند مجدداً ایشان را در معرض خطر بزه دیدگی از ناحیه غریبه‌ها قرار دهد (فرجاد، ۱۳۸۳).
فقر و کودک آزاری همبستگی نسبتاً زیادی با هم دارند. کودکانی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند، به
دلیل شرایط و محدودیت‌های موجود از ایمنی کمتری نسبت به دیگر کودکان برخوردارند. نیازهای بهداشتی، تغذیه‌ای، آموزشی و روانی این کودکان به خوبی برآورده نمی‌شود و تحت تأثیر فضای زندگی نادیده گرفته
می‌شوند. از سوی دیگر، فقر، سلامت جسمی و روانی خانواده و والدین را نیز به خطر می‌اندازند. در شرایط نامناسب اقتصادی، احتمال به دنیا آمدن کودک نارس و عقب‌مانده ذهنی افزایش می‌یابد این امر خود به خود کودک را در معرض خطر خشونت از جانب والدین قرار می‌دهد (مدنی، ۱۳۸۲).
۲-۷-۴- علل آسیب‌شناختی
علل آسیب‌شناختی عللی هستند که به عنوان یک آسیب اجتماعی و یا شخصی می‌توانند زمینه‌ساز بروز خشونت علیه کودکان گردند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد.
الف) اعتیاد
اعتیاد را یکی از عوامل مهمی می‌دانند که بر اساس زیربنای شخصیتی والدین بر روی نظام خانواده به شدت مؤثر واقع می‌شود و سوء رفتار با کودکان را دامن می‌زند (مدنی، ۱۳۸۲). در خانواده‌هایی که پدر یا مادر و در بدترین شکل ممکن هر دو معتادند، بچه‌ها تحت شرایط گوناگون مورد آزار قرار می‌گیرند. والدین معتاد قادر به دنبال کردن یک الگوی رفتاری صحیح با فرزندان خود نیستند. گاه قبل از استفاده از مواد مخدر زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرند، در برابر کوچک‌ترین عمل فرزندانشان واکنشی خشن از خود نشان می‌دهند و ممکن است زمانی که پس از مصرف مواد مخدر به آرامش رسیدند، به کودکان‌شان به شکل افراطی محبت کنند. به علاوه
معتادان از نظر عاطفی نابالغ، عصیان‌گر، بی‌قرار و دارای احساسات خصومت‌زا هستند. هم‌چنین اینان افرادی مضطرب‌اند که احساس بی‌کفایتی و تنهایی می‌کنند. این‌گونه احساسات و آن‌گونه تأثیرات ناشی از مصرف مواد مخدر، می‌تواند کودک را به شدت در معرض خطر بزه دیدگی قرار دهد (ستوده، ۱۳۸۳).
آمرمن^[۱۵] و همکاران (۱۹۹۹) در مطالعه خود که به منظور بررسی ارتباط بین کودک آزاری و سابقه سوء مصرف مواد والدین در والدین انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اعتیاد والدین یکی از عوامل موثر در بروز کودک ازاری است.
ب) طلاق
اهمیت خانواده و جایگاه حفظ روابط خانوادگی بسیار مهم و مورد توجه است، اما چیزی که در این میان خانواده را با همه اهمیت و قداستش با بحران مواجه می‌سازد طلاق است. طلاق معمولاً به دنبال مشاجرات و اختلاف میان والدین رخ می‌دهد. در خانواده‌هایی که طلاق در آن‌ها صورت می‌گیرد، کودک هم قبل از این روی داد در اثر تعارضات و خشونت‌های رایج در خانواده آسیب می‌بیند و هم‌زمانی که طلاق رخ می‌دهد، کودک ناچار است فقط با یکی از والدین زندگی کند. پس از طلاق و احتمالاً ازدواج مجدد هم کودک صاحب نامادری یا ناپدری می‌شود. هر یک از شقوق فوق که رخ می‌دهد، به سهم خود می‌تواند احتمال انواع آزارها را در مورد کودک به دنبال داشته باشد (کارگری، ۱۳۸۶). پورناجی (۱۳۸۸) بیان می داردکه عواملی مثل طلاق و انزوای اجتماعی و عدم دسترسی به سیستم‌های حمایتی می‌تواند منجر به بروز کودک آزاری شود.
ج) علل مربوط به خود کودک
این موضوع مسلّم است که برخی کودکان بیشتر از سایرین مورد خشونت قرار می‌گیرند. بسیار مشاهده
می‌شود که در خانواده‌هایی که دارای چند فرزند هستند، یکی از آن‌ها به طور مکرر در معرض آزار قرار
می‌گیرد. از این رو باید توجه داشت که احتمالاً ویژگی‌های خاصی در برخی کودکان وجود دارد که احتمال اعمال آزار نسبت به آنان را بالا می‌برد (جوانفر، ۱۳۸۳). کودکانی که به دلیل نقایص خاص و آشکار جسمی احتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارند، نسبت به کودکانی که چنین وضعیت‌هایی را دارا نمی‌باشند، بیشتر در معرض آزار قرار می‌گیرند. این کودکان نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند. از سوی دیگر، وضعیت خاص آنان باعث تحمیل گونه‌ای فشار روانی بر خانواده می‌گردد که مجدداً احتمال بروز خشونت علیه ایشان را بالا می‌برد. از آن جا که بسیاری از این مراقبت‌ها، نظیر مراقبت از کودکان تالاسمی، مستلزم صرف هزینه بسیار است، در خانواده‌هایی که تمکن مالی چندانی ندارند، احتمالاً شیوع اعمال خشونت علیه چنین کودکانی بیشتر است.
این‌که آیا کودک به طور طبیعی رشد می‌کند یا نه می‌تواند در میزان خشونت مؤثر باشد .اگر رشد کودک از حالت طبیعی خود خارج شود، به طور قطع والدین را با فشارهای روانی فراوانی مواجه خواهد کرد که این امر
می‌تواند در اعمال خشونت علیه کودکان دخیل باشد .به عنوان مثال، کودکانی که دچار معلولیت جسمی و ذهنی‌اند یا کودکانی که زودرس‌اند، سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای والدین می‌شوند که می‌تواند در اعمال خشونت هم علیه همان کودک و هم علیه کودکان دیگر مؤثر باشد (رسول‌زاده اقدم، ۱۳۸۱).
پورناجی (۱۳۸۸) بیان می‌دارد که تبعیض میان دو جنس نیز از مصادیق کودک آزاری است. طرز تفکرهای غلط، پیش زمینه‌های ذهنی، افکار قالبی و تصورات منفی در مورد جنس مونث و اعتقاد نداشتن نسبت به توانمندی و کارایی آنان سبب می‌شود دختران از همان اوان کودکی توهین، تحقیر و سرزنش را همواره تجربه کنند.
د) علل مربوط به والدین
مطالعاتی که والدین کودک آزار و غیرکودک آزار را مورد مقایسه قرار داده‌اند، به ویژگی‌های مشترکی در والدین آزاردهنده دست یافته‌اند که عبارت‌اند از: مشکلات عاطفی و رفتاری از قبیل افسردگی، تحمل پایین در برابر ناکامی، عزت‌نفس پایین، انعطاف‌ناپذیری، مشکلات در مهار خشم، نقص در توانایی برقراری همدلی و اضطراب. میزان اضطراب و درماندگی در زندگی این افراد نیز بالا بوده است. این افراد معمولاً مشکلات خانوادگی و بین فردی دارند و نمی‌توانند با کودک و یا سایر اعضای خانواده، تعاملات مثبت و سازنده‌ای برقرار نمایند. انزوا و گوشه‌گیری از دوستان و اجتماع نیز در آن‌ها دیده می‌شود .پدران و مادران آزاردهنده نقش والدینی را به
گونه‌ای اضطراب‌آور و توأم با عدم رضایتمندی ایفا می‌کنند و در مهارت‌های تربیت کودک و توانایی حل
مسئله به ویژه مسائل مربوط به تربیت فرزندان‌شان مشکل دارند (کارگری، ۱۳۸۶).
افسردگی والدین با خشونت فیزیکی رابطه دارد. مادران افسرده، غیرعاطفی، جدا و بدخلق هستند و با کودکان خود به صورت تنبیهی رفتار می‌کنند که شاید آستانه تحمل رفتار سوء کودک را در آن‌ها پایین آورد و عکس‌العمل‌های تنبیهی بیشتری به رفتار کودک نشان دهند (رسول‌زاده اقدم، ۱۳۸۱).
بیماری جسمی والدین نیز می‌تواند زمینه‌های آزار کودکان در خانه را فراهم کند . والدینی که دارای معلولیت‌ها و بیماری‌های جسمی هستند و هم‌چنین والدینی که دارای اختلال و بیماری‌های روانی مانند سادیسم، وسواس، نوروز، پارانویا، اسیکزوفرنی، مانی، افسردگی، اضطراب و تشویش هستند، نسبت به سایر والدین که چنین خصوصیاتی ندارند، بیشتر اقدام به آزار و اذیت فرزندان در خانه می‌کنند. هم‌چنین داشتن اختلال و بی‌ثباتی شخصیت، شخصیت انفعالی یا تهاجمی و یا ناپخته، کم‌حوصله بودن و … نیز می‌تواند زمینه‌های کودک آزاری را فراهم کند. والدین بیمار با رفتارهایی مانند تندخویی، خشونت، ناسازگاری و بی‌توجهی به فرزند که ناشی از بیماری روانی آنان است، سبب آزار کودکان می‌شوند (جوانفر، ۱۳۸۳).
دانیل^[۱۶] و همکاران (۲۰۰۱) طی تحقیقی نشان دادند خانواده‌هایی که از سوی اجتماع مورد حمایت قرار
نمی‌گیرند، والدین جوان، والدینی که خود دارای مشکلات روانی و عاطفی هستند (مضطرب، افسرده، غمگین و …) والدینی که احساس عدم پذیرش نقش والدی را دارند، والدینی که استراتژی‌های خشن را به کار می‌گیرند، بیشتر با کودکان خود بدرفتاری می‌کنند.
برادفورد و همکاران (۲۰۰۴) طی انجام تحقیقی عنوان کردند که والدین دارای تحصیلات زیر دیپلم و والدینی که سابقه سوء مصرف هر نوع ماده ایی را دارند، بیشتر از سایر والدین کودکان خود را مورد سوء رفتار قرار می دهند. عامل موثر دیگر، مشخصات کودک است و کودک به طور غیر عمد به موقعیت سوء رفتار کمک می‌کند. در خانواده های دارای ۲ یا چندین کودک، معمولاً یکی از کودکان مورد سوء رفتار قرار می‌گیرد. خلق و خوی کودک، موقعیت کودک (چندمین فرزند خانواده)، نیازهای فیزیکی اضافی کودک (بیماری و ناتوانی)، دوران بارداری سخت یا زایمان سخت، کودکانی که والدین آن ها خارج از منزل شاغلند، کودکانی که والدین مطلقه یا معتاد یا ناتنی دارند، از دیگر مواردی هستند که احتمال وقوع سوء رفتار را افزایش می دهند.
مشخصات محیط نیز در بروز سوءرفتار مؤثر است و وجود مسائلی از قبیل طلاق، بی‌کاری، نامناسب بودن موقعیت فیزیکی، تغییر مکرر مکان زندگی، الکلیسم و اعتیاد و ازدحام می توانند منجر به موقعیت سوءرفتار شوند گرچه بیشتر گزارش‌ها مربوط به طبقه اقتصادی و اجتماعی پایین است ولی احتمال بروز سوء رفتار در تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد (دانیل و همکاران، ۲۰۰۱).
عوامل زیادی در بروز سوء رفتار و مسامحه در مورد کودکان نقش دارند. والدین آزاردهنده، اغلب خود قربانی سوء رفتار جنسی و جسمی بوده‌‌اند. شرایط زندگی پر استرس نظیر تراکم و فقر، انزوای اجتماعی، فقدان نظام حمایتی و سوء مصرف مواد از سوی والدین، سطح استرس را در خانواده‌های آسیب‌پذیر بالا برده و احتمال رفتار خشن و مسامحه را در مورد کودکان افزایش می‌دهد (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۳؛ به نقل از زرگر و نشاط دوست، ۱۳۸۵). لئونارد و جاکوب^[۱۷] (۱۹۸۸) نشان دادند که ۴۰ % بزرگسالانی که ملاک‌های مربوط به رفتارهای آزار جسمی کودک را از خود نشان داده بودند، مبتلا به اختلال مصرف دارو و الکل در طول زندگی‌شان بوده‌اند.
میلنر^[۱۸] (۱۹۹۲) نشان داد که نمرات کودک آزاری به طور معناداری با دو عامل درآمد و سطح سواد والدین رابطه دارد. اختلالات روانی مانند افسردگی، اختلال سلوک، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت چندگانه، اختلال نقص توجه، رفتارهای ضداجتماعی و بزهکاری، پرخاشگری مخصوصاً با اعضای خانواده، آسیب به خود، تاخیر در تکامل زبان و مهارت‌های حرکتی و تکامل شناختی، اعتماد به نفس پایین و داشتن دیدگاه منفی نسبت به خود و دیگران از جمله عوارض کودک آزاری هستند (کریستوفر و ادیتور^[۱۹]، ۲۰۰۰).انزوای اجتماعی، فقدان نظام حمایتی، سوء مصرف مواد، بیکاری، فقر و مشکلات مسکن از جمله عواکل مستعدکننده بدرفتاری والدین هستند (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۹).مرگ یا بیماری خطرناک عضوی از خانواده یا دوستان، مشکلات شدید مالی، درگیری در محل کار و نارضایتی از ازدواج از جمله استرس‌هایی هستند که می‌توانند منجر به بروز کودک آزاری گردند (مک میلان^[۲۰] و ادیتور، ۱۹۹۹).
صحباتی و همکاران (۱۳۸۵) در مطالعه خود نشان دادند که در خانواده‌هایی که مرد، همسرش را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد، میزان کودک آزاری ۵/۱ برابر بیشتر از سایر خانواده‌هاست. بنابراین خشونت خانوادگی نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در بروز کودک آزاری شناخته می شود. هم چنین سطح تحصیلات والدین نیز از جمله عواملی است که در شیوه رفتار آنان با کودکان تاثیر دارد. والدینی که از سطح تحصیلات عالی‌تر و عمیق‌تری برخوردارند، در مقایسه با والدین معمولی، رفتار دوستانه‌تر و آزادانه‌تری با فرزند خود دارند. از طرفی بین تعداد اعضای خانواده و پدیده کودک آزاری ارتباط وجود دارد. در خانواده‌هایی که تعداد فرزندان محدود بوده، پدر و مادر بهتر می‌توانند به فکر فرزندانشان باشند و کمتر آن را مورد غفلت و مسامحه قرار دهند. هم چنین منازل مسکونی کودکان آزاردیده تعداد اتاق کمتری نسبت به کودکان عادی داشته و آنان اکثراً اتاقی مخصوص به خود نداشته اند. بین کودک آزاری و عوامل روانی ارتباط وجود دارد. ابتلا اعضا خانواده به بیماری های جسمی و خشونت خانوادگی در کودکان آزار دیده بیشتر است. هم چنین بین عواملی مانند طلاق، اعتیاد، وضعیت ارتباط خانواده با فامیل و اشنا و وجود حمایت از سوی آنان در هنگام بروز مشکل با کودک آزاری رابطه وجود دارد. پژوهش تانک^[۲۱] (۱۹۹۸) نشان داد بیشترین مرتکبین کودک ازاری، زنان خانه‌دار، پدران بیکار و کارگر بوده‌اند و هم‌چنین سطح سواد بیش از نیمی از مرتکبین کودک آزاری در حد ابتدائی و پایین‌تر بوده است.
ریس و لدویگ^[۲۲] (۲۰۰۰) در مطالعه خود نشان دادند که فقدان مهارت‌های والدین و نداشتن معلومات کافی در زمینه نیازهای تکاملی کودکان می‌تواند منجر به غفلت از کودک می‌شود.اسمیت^[۲۳] (۱۹۹۵) معتقد است وجود افراد متعدد در یک فضای کوچک احتمال بدرفتاری با کودک را بیشتر خواهد کرد.
۲-۸- مبانی نظری در زمینه کودک آزاری
کودک آزاری پدیده‌ای پیچیده و نتیجه تعامل مجموعه‌ای از عوامل خانوادگی، روان‌شناختی و عوامل مهم محیطی و شخصیتی است که برپایه سه الگوی روان‌پزشکی، جامعه‌شناختی و تعاملی استوار است که در ذیل به توضیح هر یک از این الگوها پرداخته می‌شود.

رویکردهای گوناگونی برای تولید محصولات سفارشی­سازی شده بکار گرفته شده است. گیلمور و پاین (۱۹۹۷) چهار رویکرد مستقل را برای اجرای سفارشی­سازی معرفی نمودند و آنها را گروهی، تعدیلی، ظاهری و صریح نام نهادند. در رویکرد سفارشی­سازی گروهی، شرکت­ها، مصرف­ کنندگان را یاری می­رسانند تا نیازهای فردی خود را مطرح سازند. بعد از این مرحله، کالایی که نیازهای شناسایی شده را برطرف سازد تولید می­گردد. در سفارشی­سازی تعدیلی، محصول به گونه ­ای طراحی می­گردد که مصرف ­کننده می ­تواند خود آن را تعدیل نموده و بدون هیچ ارتباط مستقیمی با شرکت، از آن استفاده نماید. هر دو رویکرد ذکر شده در بالا مصرف ­کننده را به شدت در فرایند طراحی محصول درگیر می­سازند، که این امر خود موجب ترغیب مصرف ­کننده به خرید می­گردد (کان و هافمن^[۱۵۹]، ۱۹۹۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این رویکردها، بویژه گروهی و تعدیلی، معمولاً در وب­سایت­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. اولاً، ادعا شده است رویکرد تولید محصول بخش­مند، که در آن مخاطبان می­توانند صفحه (صفحات) را در وب­سایت­ها با بهره گرفتن از استانداردهای از پیش­تعیین شده تعدیل نمایند، مانند مورد مای­یاهو^[۱۶۰] (مانبر و دیگران، ۲۰۰۰)، یکی از بهترین روش­های تولید محصول است (برای مثال پاین، ۱۹۹۳). ثانیاً، انواع گوناگون رویکردهای توصیه محتوی وجود دارد که می­توانند بسته به سلیقه کاربر و یا شباهت محتوی یا کاربر به کاربران دیگر، مورد استفاده قرار گیرند (کار گروهی). سیستم­های تصمیم ­گیری مبتنی بر قانون دستی، به مدیران وب­سایت­ها اجازه می­دهد تا قوانینی را معین نمایند که مطابق با سلیقه­های کاربران یا جمعیت­های آماری باشد، که معمولاً از طریق فرایندهای ثبت­نام یا ثبت تاریخ عملیات کاربران قابل جمع­آوری است (مباشر و دیگران، ۲۰۰۰). بر اساس پژوهش بالابانوویچ و شوهام (۱۹۹۷)، در یک سیستم توصیه محتوی­محور، توصیه­های سیستمی بر اساس اطلاعاتی که بوسیله تحلیل محتوایی که کاربران در گذشته مورد استفاده قرار داده­اند، تولید گشته است. از سوی دیگر، یک سیستم توصیه گروهی، به هیچ وجه محتوی را مورد بررسی قرار نمی­دهد، بلکه مواردی را توصیه می­ کند که کاربران مشابه دیگر مورد استفاده قرار داده­اند (بالابانوویچ و شوهام، ۱۹۹۷). ثالثاً، فناوری­های عامل جست­وجو مورد استفاده قرار می­گیرند تا اطلاعات فیلتر شده را از منابع مختلف را از طریق نامه­الکترونیکی و یا تلفن همراه به کاربران نهایی انتقال دهند (پالمر و اریکسن، ۱۹۹۹). در آخر، اینکه یک وب­سایت بتواند خود را به صورت خودکار و از نظر فنی با نیازهای مختلف کاربران گوناگون، سیستم­های عامل متفاوت و وضوح تصاویر مختلف تطابق دهد از اهمیت بالایی برخوردار است، به­سان تیغ­های یک ریش­تراش که با صورت­های با جنس مختلف کاربران گوناگون سازگاری دارد. دو رویکرد عمومی دیگر که توسط گیلمور و پاین معرفی شده ­اند (۱۹۹۷)، ظاهری و صریح، اساساً با رویکردهایی که در بالا ذکر آنها رفت تفاوت دارند. یک سفارشی­ساز ظاهری تنها ارائه یک وب­سایت را تغییر می­دهد (مثلاً، رنگ­ها)، مادامی­که کاربری و محتوی وب­سایت برای تمامی کاربران یکسان باقی می­ماند. سفارشی­سازان صریح، بدون آنکه کاربران آشکارا از آن آگاه باشند، محصولاتی را فراهم می ­آورد که برای آنها تهیه شده است. در اینترنت، تبلیغات هدفمند، احتمالاً، رایج­ترین شکل سفارشی­سازی صریح است. در واقع به­جای پیشنهاد یک فضای تبلیغاتی خاص و استاندارد، وب­سایت­ها ممکن است آگهی­هایی پویا را از طریق تحلیل ویژگی­های جمعیت­شناختی و سلائق کاربران ارائه دهد. بعضی از رویکردهای سفارشی­سازی بیشتر مربوط به سفارشی­سازی طراحی فرایند هستند تا به سفارشی­سازی طراحی محصول. این بحث مطرح شده است که سفارشی­سازی مبتنی بر طراحی فرایند بدیهی­ترین گزینه موجود برای سازمان­هاست (مک کاتچیون^[۱۶۱] و دیگران، ۱۹۹۴). شرکت می ­تواند با خلق فرایندهای منعطف و پایگاه­های فنی، در کل زنجیره ارزش به مشتری واکنش مناسب و سریع را نشان دهد (پاین، ۱۹۹۳). در نتیجه ما دو بُعد اساسی از سفارشی­سازی را شناسایی و معرفی نمودیم، ابعاد فرایند و محصول.
۱۲-۲ نقش اطلاعات در سفارشی­سازی انبوه
هدف سفارشی­سازی ارائه خدمات و کالا برای (نسبتاً) بازاری وسیع است که نیاز تک تک مشتریان را با توجه به ویژگی­های محصولات خاص با قیمتی مطابق قیمت محصولات توده­ای استاندارد برآورده می­سازد. سفارشی­سازی توده­ای می­بایست پاسخگوی «مشتریان خاص» باشد (گلیزر^[۱۶۲]، ۱۹۹۹) که هردم خواستار محصولات فردی­ساز و شخصی­ساز می­باشد. توجیه­هایی در این زمینه را می­توان در میل به اقتصاد تجربه^[۱۶۳]، تعداد فزاینده خانه­داران مجرد، محوریت طراحی و از همه مهم­تر آگاهی تازه از کیفیت و کاربری دید که از محصولات معتبر و دوره­ای این انتظار را دارد که دقیقاً نیازهای خاص خریداران را برآورده سازد. تا به امروز، سفارشی­سازی توده­ای تا حد زیادی وابسته به فناوری­های جدید تولید است (CIM، سیستم­های تولید منعطف)، که تجارت بین تنوع و تولیدکنندگی را کاهش می­دهد (ویکتور و بوینتون، ۱۹۹۸). اما با اینکه این مفهوم برای یک دهه در ادبیات موضوع مورد بحث قرار گرفته است، اجرای عملی این استراتژی در کسب و کار تنها می ­تواند در سال­های اخیر به چشم بخورد. توجیه این تاخیر زمانی می ­تواند این باشد که تنها در چند سال اخیر فناوری­هایی به ­وجود آمده­اند که می­توانند جوابگوی نیازهای اولیه سفارشی­سازی و جریان اطلاعات مرتبط با آن باشند. به­ ویژه همانطور که سفارشی­سازی انبوه وارد بازارهای مصرف می­گردد، فناوری­های نوین اینترنت هم می­توانند تقویت­کننده آن باشند.
دلیل چنین فشردگی اطلاعات، تعامل مستقیم بین مشتری و تولیدکننده برای هرگونه معامله­ای است. هر سفارشی مستلزم همکاری راجع­به طراحی ­بخصوص محصول مشتریان است. بخش عمدۀ هزینه­ های برخاسته از سفارشی­سازی متشکل از هزینه­ های اطلاعاتی است که حاصل از تبادل اطلاعات شخصی به قسمت تولید، افزایش پیچیدگی در برنامه­ ریزی و کنترل تولید، همکاری تولیدکنندگان خارجی درگیر در پیش­ساخت اختصاصی و در نهایت توزیع اختصاصی کالا می­باشد. ویژگی خاص تمامی این فعالیت­ها فشردگی بالای اطلاعات در مقایسه با تولید انبوه سنتی است. ارزش افزوده مرتبط با مشتری در مقطع اطلاعات تولید می­گردد. بنابراین، سفارشی­سازی انبوه به نسبت زیادی مرتبط با تجارت الکترونیک و فرصت­های تازه مربوط به اقتصاد اینترنت خواهد بود.
۱۳-۲ تلاطم بازار
تلاطم بازار، نرخ تغییر مشتریان و سلائق آنها (اسلاتر^[۱۶۴] و نارور^[۱۶۵]، ۱۹۹۴)، اشاره به میزان بی­ثباتی، عدم اطمینان و عدم وجود کنترل در درون محیط بازار سازمان دارد (پاین، ۱۹۹۳). همچنین،در تعریف تلاطم بازار می­توان تغییراتی را که غیرقابل پیش ­بینی و برای برنامه­ ریزی دشوار هستند نیز اضافه نمود (دس^[۱۶۶] و بیرد^[۱۶۷]، ۱۹۸۴). علاوه بر این، تلاطم بازار بسیار شبیه به ساختار عدم­تجانس است، که به گفته میلر^[۱۶۸] (۱۹۸۷) اشاره به تغییر در تنوع روش­های تولید و تاکتیک­های بازاریابی مورد نیاز برای رفع نیازهای مشتریان دارد. شرکت­هایی که در بازارهای متلاطم فعالیت می­نمایند نسبت به شرکت­های معمولی بیشتر در محوریت بازار قرار دارند (لاسک و لاکزنیاک، ۱۹۸۷؛ دیویس و دیگران، ۱۹۹۱). از آنجایی­که الگوی کسب و کار سفارشی­سازی انبوه به طور جدی به مشتری­محوری و همکاری بین­شغلی که ابعاد محوری بازار هستند بستگی نزدیک دارد (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰)، احتمال می­رود که این رابطه ممکن است منتقل گردد. این فرض با یافته­های پاین (۱۹۹۳) نیز که می­گوید هر چه تلاطم بازار مورد نظر بیشتر باشد، احتمال بیشتری دارد که صنعت به سوی سفارشی­سازی پیش رود، همخوانی دارد.
پاین نقشه تلاطم بازار را مطرح کرد و از آن بهره برد تا سطح و نوع تلاطم بازار را تعیین نماید. این ابزار شامل ۱۷ مورد می­گردد که خود به دسته­های تقاضا (۹ مورد) و ساختار (۸ مورد) تقسیم می­شوند. بر اساس پژوهش پاین، تلاطم تقاضا معرف میزان قدرت کنترل سازمان در باثبات ساختن، و کاهش عدم اطمینان در بازار خود است. تلاطم ساختار هم بیانگر طبیعت بنیادین یک صنعت است که به موجب آن نمی­تواند مورد تغییر تنها یک شرکت قرار گیرد. پاین دریافت که تمامی آن هفده مورد به نسبت مساوی به سفارشی­سازی مربوط نمی­گردند. او چنین استدلال کرد که به تنهایی میانگین قرار دادن (وزن دادن) هفت متغیر اول سرنخ­های روشنی را برای روشن ساختن نیاز به به­ کارگیری استراتژی سفارشی­سازی فراهم می­سازد. چهار مورد تلاطم تقاضای ذکر شده در زیر متعلق به این گروه هفت موردی است: ۱) میزان تغییر در نیازها و خواسته­ های مشتری، ۲) تقاضاهای متجانس و نامتجانس، ۳) میزان خدمات تازه و کهنه، و ۴) آگاهی نسبت به کیفیت. علاوه­بر این چهار مورد، ساختار تلاطم تقاضای پاین شامل پنج مورد زیر نیز می­ شود: ۵) ثبات و قابل پیش ­بینی بودن سطح تقاضا، ۶) نیازهای اساسی در مقابل تجملات، ۷) آگاهی نسبت به قیمت، ۸) نیازها و خواسته­ های مشتری که به آسانی تعریف می­شوند و آنها که نسبت به آنها اطمینان نداریم و ۹) آگاهی نسبت به مد و سبک. با این وجود، به عقیده ما تنها چهار مورد از این موارد به طور مستقیم به تلاطم تقاضا بستگی دارند (موارد ۱، ۲، ۵ و ۸)، مادامی که دیگر موارد تقریباً تاثیر غیرمستقیم و کمتری بر تقاضا دارند
روزنامه­های آن­لاین به­سان اکثریت رسانه­هایی که از طریق آگهی پشتیبانی می­شوند، در بازاری دولایه فعالیت می­نمایند (پیکارد، ۱۹۸۹). بازار نخست، بازار اطلاعات، جایی است که روزنامه­های آن­لاین در تلاش برای جذب بیشترین کاربران ممکن وب از طریق خدمات و محتویات جذاب هستند، معمولاً کاملاً یا تا قسمتی رایگان (مک­میلان، ۱۹۹۸). دومین بازار، بازار آگهی­ها، مبتنی بر کاربرانی است که در بازار نخست جذب گشته­اند. در واقع، گفته شده است که درآمدهای آگهی – اساساً بنرهای تبلیغاتی در وب – تا کنون بیشترین و اصلی­ترین منبع درآمد برای روزنامه­های آن­لاین بوده است (برای مثال، پالمر و اریکسن، ۱۹۹۹). بُعد محیطی دیگر بازار، که می­توان از آن برای دسته­بندی نمودن بازار روزنامه آن­لاین بهره برد، تمرکز جغرافیایی روزنامه چاپی مادر است. هرچند اینترنت به طور قابل ملاحظه­ای تاثیر موانع جغرافیایی را با خلق محیط بازار آن­لاین به حداقل رسانده است، روزنامه­های آن­لاین هنوز هم تا حدودی محدود به موانع جغرافیایی هستند. اساساً، اکثر محتوی روزنامه­های آن­لاین از روزنامه­های چاپی مادر برگرفته می­شوند و به این ترتیب روزنامه­های آن­لاین را به تمرکز جغرافیایی شریک چاپی خود وابسته می­سازد (چای و سیلویه، ۲۰۰۱). چای و سیلویه (۱۹۹۸)، پیشنهاد دادند که بازار جغرافیایی برای روزنامه­های آن­لاین می ­تواند به دسته­های محلی، منطقه­ای، ملی و حتی جهانی تقسیم گردد.
به­هرحال­، بدون در نظر گرفتن محوریت جغرافیایی، ادبیات بازاریابی معمولاً فاکتورهای بالقوه محیط بازار را به سه بُعد ذیل تقسیم می­نماید: تلاطم بازار، فشردگی رقابتی و تلاطم فناورانه ( برای مثال، ژاوُرسکی^[۱۶۹] و کُهلی^[۱۷۰]، ۱۹۹۳؛ اسلاتر و نارور، ۱۹۹۴). تلاطم محیطی یا به­ صورت دقیق­تر تلاطم بازار، یعنی میزان تغییر مشتریان و سلائق آنها (اسلاتر و نارور، ۱۹۹۴)، اشاره به میزان بی­ثباتی، عدم اطمینان و عدم وجود کنترل در محیط بازار سازمان دارد (پاین، ۱۹۹۳). سنجه­های زیر برای تخمین چگونگی رقابتی بودن محیط مورد استفاده قرار گرفته است: میزان رشد بازار (کهلی و ژاورسکی، ۱۹۹۰)، تعداد و میزان قدرت رقبا (دی^[۱۷۱] و ونزلی^[۱۷۲]، ۱۹۹۸)، و تمرکز و قدرت ستیز رقیب (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۴). تلاطم فناورانه، از سوی دیگر، به میزان تغییر فناوری در طول زمان در صنعت مورد نظر و همچنین میزان تاثیر چنین تغییراتی در صنعت اشاره دارد (لو^[۱۷۳] و مُهر^[۱۷۴]، ۲۰۰۱).
در ادبیات بازاریابی، فاکتورهای بالقوه محیط بازار به سه بُعد زیر تقسیم می­شوند: تلاطم بازار، فشردگی رقابت، و تلاطم فناورانه (برای مثال، ژاورسکی و کوهلی، ۱۹۹۳؛ اسلاتر و نارور، ۱۹۹۴). پیشتر، پاین (۱۹۹۳) نقشه گسترده­ای از تلاطم بازار تهیه نموده بود تا میزان و نوع تلاطم محیطی بازار را معین نماید. ابزار وی بر ۱۷ متغیر بنا نهاده شده بود، که به دو دسته تقاضا و ساختار تقسیم شده بودند. به گفته پاین، تلاطم تقاضا به میزان قدرت سازمان در کنترل، باثبات ساختن و کاهش عدم اطمینان در بازار خود اشاره دارد و تلاطم ساختاری بازتابی است از طبیعت بنیادی یک صنعت.
گسترش سریع اینترنت، به همراه تکامل و توسعه فناوری­های اطلاعات، طبیعت بسیاری از کسب و کارها را عوض کرده است. حجم عظیمی از اطلاعات مبادلاتی که از سیستم­های اطلاعاتی جمع­آوری می­گردند به یک شرکت اجازه می­دهد که نیازهای مشتری خود را بهتر درک کند و بشناسد و این دانش را با طراحی محصول و برنامه ­های بازاریابی خود ادغام نماید. برای محصولات فیزیکی (نظیر رایانه ­ها و تلویزیون­ها)، سفارشی­سازی انبوه و واکنش سریع و به­موقع به خواسته­ های بازار برای ماندن در بازار رقابت بسیار حیاتی می­نماید. برای محصولات دیجیتال (نظیر سرویس­های خبری و دیگر تهیه­کنندگان محتویات خبری) خدمات شخصی­سازی شده که محتوایی تعدیل­شده را به مشتریان گوناگون بسته به علائق آنها ارائه می­دهد بسیار محتمل و لازم به­نظر می­رسد. درواقع، اینترنت پایگاهی برتر را برای ارائه اخبار و دیگر محتویات فراهم می­سازد. در قدیم، ویراستار یک روزنامه، اهمیت نسبی گزارش­ها را تعیین می­نمود و آنهایی را که دارای جذابیت بالایی بودند در دسته­ای به نام سرتیتر قرار می­داد. تمامی خوانندگان دسته­ای از سرتیترهای خاص را، چه در روزنامه چاپی و چه در روزنامه آن­لاین مشاهده می­کرد. این راه درواقع، بهترین راه برای خدمت­رسانی به مشتریانی با سلائق گوناگون نیست. پیشتر در سال ۱۹۹۲، لُریه^[۱۷۵] سه مزیت مهم روزنامه­های الکترونیکی را که خدمات خبررسانی را از طریق وب­سایت­ها و ارسال نامه الکترونیکی ارائه می­دادند برشمرد: ۱) بهنگام، ۲) غنی و ۳) سفارشی­سازی. امکان شخصی­سازی خدمات، چیزی است که یک خواننده بدان نیاز دارد. به­منظور تولید خدمات شخصی­سازی­شده، تهیه­کننده خبر می­باید بداند که خونندگان مختلف چه چیزی را می­پسندند تا بتواند توصیه­های مناسب را ارائه دهد. سیستمی که اخبار را تعدیل می­نماید تا نیازهای خوانندگان گوناگون را برآورده سازد فیلترینگ خبر^[۱۷۶] یاسیستم توصیه خبر^[۱۷۷] نام دارد. رویکردهای متعددی برای فراهم­سازی خدمات خبری شخصی پیشنهاد شده است. با این حال، اکثر آنها نیازمند یا دسته­بندی روتین خبری هستند و یا امتیازدهی خوانندگان بعد از مطالعه خبر، که هر دوی آنها بسیار دشوار و نامناسب هستند. همچنین روش­های موجود در شناسایی و حفظ پویایی سلائق مشتری با دشواری­هایی روبرو هستند.
تعداد اندکی از سازوکارهای فیلترینگ در گذشته پیشنهاد شده است. یک نمونه آن این است که از خواننده بخواهیم بعد از مطالعه محتوی، نظر خود را گزارش دهد. آن­گاه سیستم می ­تواند شناسه­ای برای خواننده بسازد و با توجه به آن اقدامات و توصیه­های لازم را انجام دهد. برای نمونه، ماک^[۱۷۸]و وِموری^[۱۷۹] (۱۹۹۷) سیستم سازمان فیلترینگ خبری هوشمند (INFOS)^[180] را پیشنهاد دادند که در آن از هر خواننده­ای پرسش می­گشت که آیا گزارش را دوست داشته است یا خیر. این سیستم رتبه ­بندی اخبار را بر اساس سلیقه آشکارشده شناسایی می­نماید. نتایج حاصل از یک اجرای آزمایشی نشان داد که INFOS می ­تواند به­ صورت اثربخشی حجم جست­وجوی خواننده را کاهش دهد.
رویکرد دیگر، مبتنی بر رفتار است. برای مثال، ساکاگامی^[۱۸۱] و کامبا^[۱۸۲] (۱۹۹۷) آناتاگومی^[۱۸۳] را معرفی نمودند که به­وسیله آن می­ شود از سلیقۀ خواندن خوانندگان با توجه به رفتار جستجویی آنان آگاه گشت. این سیستم، موتوری یادگیرنده و موتوری امتیازدهنده دارد تا بتواند اخبار وب شخصی­سازی شده تولید نماید.
فیلترینگ اخبار و توصیه می ­تواند بر اساس بازخور دریافتی از دیگران انجام­گیرد. برای مثال، کُنستان^[۱۸۴] (۱۹۹۷) و دیگران سیستمی را پیشنهاد نمودند که لنزگروهی^[۱۸۵] نامیده می­ شود، و بازخور دریافتی از خوانندگان قبلی را خلاصه کرده و به­این­ترتیب به خواننده بعدی این امکان را می­دهد که آن متن را بخواند یا خیر. این نوع فیلترینگ، فیلترینگ مشترک^[۱۸۶] نامیده می­ شود. سیستمی که توسط بالابانوویچ و شوهام معرفی گشت و تحلیل محتوی را با فیلترینگ مشترک ترکیب می­نماید. این سیستم وجه­مشترک بین خواننده و زمینه گزارش را در نظر می­گیرد تا اختلاف بین افراد گوناگون را شناسایی نماید.
هونگ جن لای^[۱۸۷] و دیگران (۲۰۰۳) هم بر اساس ساختار محتوی و رفتار گشت­وگذار در محیط وب رویکردی جدیدی را معرفی نموده ­اند. به­خصوص این رویکرد بر زمان صرف­کرده کاربر در خواندن یک مقاله تمرکز دارد. وی این سیستم را تحلیل رفتار مبتنی بر زمان می­داند. فرضیه اساسی این رویکرد این است که خواننده مدت زمان معقولی را صرف خواندن مقاله مورد علاقه خود خواهد کرد. خواندن به مدت خیلی کوتاه و خیلی بلند معمول نیست. این رویکرد از چهار قسمت تشکیل شده است: تحلیل ساختار، تحلیل شناسه کاربر، رتبه ­بندی برای پیشنهاد، و یادگیری.
۱۴-۲ درآمد
اکثر روزنامه­های آن­لاین به­عنوان پروژه­ های آزمایشی شروع به کار نمودند و هدف نهایی آنها این بود که از نظر اقتصادی قابل اتکاء باشند. برای رسیدن به چنین هدفی، روزنامه­های آن­لاین الگوهای کسب درآمد گوناگون و متنوعی را نظیر اشتراک^[۱۸۸]، آگهی، پرداخت برای هر بار استفاده^[۱۸۹]، اسپانسر، توسعه وب­سایت، ارائه خدمات به عنوان پشتیبان خدمات اینترنتی^[۱۹۰] و تجارت الکترونیک، مورد آزمایش قرار دادند.
۱۵-۲ رقابت
نظریه­ های اقتصادی بیان می­دارند که نوع رقابت بستگی به تعداد سازمان­های موجود در بازار دارد. برای نمونه، صنعت روزنامه­های ایالات متحده مشخصاً به انحصارگرایی شهره است چرا که غالب شهرها تک­روزنامه­ای هستند، همچنان­که اکثر شهرها تک­کابلی نیز هستند. علاوه­براین، الگوی سازمانی صنعتی، اشاره می­ کند که ساختار بازار بر پیشبرد بازار نیز تاثیر می­ گذارد، که به همان نسبت بر عملکرد بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود (البرران^[۱۹۱]، ۱۹۹۶). با این وجود، در مقایسه با رسانه­های سنتی، شرکت­های آن­لاین، به موجب ذات این رسانه، تعریف ساختار بازار را دشوار یابند. مرزهای نامعلوم و نامعین و تغییرات فناورانه ذات رقابت را – بین رسانه­ای و درون­رسانه­ای – مبهم^[۱۹۲] می­سازد (لِیسی، ۱۹۹۳). اینکه چگونه ناشران آن­لاین رقابت بازار را درمی­یابند، می ­تواند به روشن­تر شدن این بحث کمک کند.
۱۶-۲ چهار نیروی تاثیرگذار بر سازمان رسانه­ای
پیکارد (۲۰۰۴) چهار نیروی درونی و بیرونی را که بر سازمان رسانه­ای تاثیرگذارند معرفی نموده است. تاثیرات محیطی نمایانگر وسیع­ترین تغییرات جامعه و محیط برای تمامی کسب و کارهاست. سیاست­های خاص رسانه نشان­دهنده تغییرات در روش­های بروز و کنترل رسانه در جامعه است. تاثیرات مختص بازار به عواملی اشاره دارد که بازارهای خاص سازمان رسانه­ای را تغییر می­ دهند. تاثیرات خاص رسانه نیز نشانگر فاکتورهایی است در درون سازمان که به عنوان محرکی برای تغییرات آتی عمل می­ کنند.
۱-۱۶-۲ استراتژی برای شناخت بازار
ثبات سابق صنایع رسانه­ای تبدیل به افسانه­ای شده که باعث شده رسانه ­ها در محیط جدید در مقابل آن بایستند. صنایع روزنامه­ای و مجلات سه قرن است که به حیات خود ادامه می­ دهند، سینما و رادیو هم تقریباً یک قرن، و تلویزیون نیز تنها نیم قرن. به موجب گونه­گونی سیاست­­های حاکمیتی و شرایط عملیاتی، صنایع و بازارهای آن­ها نسبتاً ثابت بودند و چندان به تفکراستراتژیک در طول حیات خود نیازی نداشتند. در نتیجه، دانش مدیران رسانه­ای از استراتژی و فرایندهای استراتژی محدود بوده و اکثر سازمان­های رسانه­ای واحدهای استراتژیک یا فعالیت­های هوشمند کسب و کار سازمان­یافته­ای ندارند.
استراتژی شرکت، نتیجه برنامه­ ریزی و تصمیماتی است برای تثبیت الگوهای جذب منابع برای برآوردن چالش­ها در محیط بازار. شرایط بازار و محیط برای موفقیت شرکت­ها بسیار حیاتی است و دو مفهوم تغییرات در بازار و توسعه استراتژی در سنجش شرایط از اهمیت ویژه­ای برخوردارند: پیچیدگی بازار و تلاطم بازار. امروزه هر دوی اینها، تاثیر بسزایی بر سازمان­های رسانه­ای دارند.
۲-۱۶-۲ پیچیدگی بازار
پیچیدگی بازار بازتابی است از میزان تلاش یا مشکلاتی که سازمان­ها در زمان فعالیت در بازار با آن مواجهند. این پیچیدگی همزمان با افزایش در تعداد رقیبان، تعداد محصولات یا خدمات چندگانه برای بازار، و تعداد بازارهایی که سازمان در آن فعالیت می­ کند، افزایش می­یابد (ییپ^[۱۹۳]، ۱۹۸۵؛ فرشت­من^[۱۹۴] و کالای^[۱۹۵]، ۱۹۹۳).
همزمان با پیچیده­تر شدن بازار، با بخش­های بیشتر، رقبا و کانال­های بیشتر، نیاز به تغییر فرایند استراتژی نیز افزایش یافته و تلاش­ های اثربخش­تر در برنامه­ ریزی عملیاتی نیز اهمیت می­یابند (اسمیت^[۱۹۶]، ۲۰۰۲).
۳-۱۶-۲ تلاطم بازار
تلاطم بازار نیز با بی­ثباتی و کمبود راه روشن در بازار مشخص می­گردد. تلاطم، تردید در درآمدهای حاصل از فعالیت­های کسب و کار را افزایش می­دهد و مسیر واطلاعات لازم در جهت کاهش ریسک در تصمیمات را پس می­زند (نایت^[۱۹۷]، ۱۹۲۱، کِینِس^[۱۹۸]، ۱۹۳۷)
تلاطم در بازار، نیاز به نوآوری هر چه سریع­تر را بالا می­برد ولی در عین­حال مدیر را مجبور می­سازد که تصمیمات سرمایه ­گذاری با ریسک­پذیری بالا بگیرد (کالانتونه^[۱۹۹]، گارسیا^[۲۰۰] و دروگه^[۲۰۱]، ۲۰۰۳) و اغلب موجب ورود سریع سازمان­ها و محصولات به بازار می­ شود، مادامی که موجب خروج برخی سازمان­ها و محصولات نیز می­گردد. عدم شناسایی تغییرات در بازارهای متلاطم منجر به شکست سازمان­ها و محصولات جدید آن­ها می­گردد، لذا نظارت مستمرشدیداً لازم است و می­بایست بخشی از فرایند استراتژیک، حتی در کوتاه­مدت باشد (گرِیسون^[۲۰۲]، ۱۹۹۲).
هر چند، دستور و کنترل بر استراتژی و عملیات در بازارهای پیچیده اموری لازم هستند، اما دستور بر فرایندها در بازارهای متلاطم منتهی به شکست خواهد شد، چرا که در این­گونه موقعیت­ها انعطاف­پذیری بالاتر و واکنش­های سریع­تر نسبت به وضعیت بازار لازم است (اسمیت، ۲۰۰۲).
امروزه، این عوامل چالش­های استراتژیک قابل­ملاحظه­ای را برای سازمان­های رسانه­ای ایجاد می­نمایند، زیرا که این سازمان­ها همزمان به­ طور فزاینده­ای با هر دوی این پدیده ­ها، بازارهای پیچیده و متلاطم، دست به گریبانند.
۴-۱۶-۲ تاثیرات محیطی کلی
تعدادی از تاثیرات کلی، شرایطی را که تحت آنها سازمان­های رسانه­ای فعالیت می­نمایند تغییر می­ دهند و آن­ها را مجبور می­سازند تا در بازارها و استراتژی­ها بازنگری داشته باشند. تاثیراتی که به­ ویژه از اهمیت بالایی برخوردارند عبارتند از بازارهای مالی جهانی، پیشرفت­ها و توسعه ­های پیش­ساختارهای ارتباطی، دسترسی فزاینده به کسب و کار جهانی، و تحولات در وضعیت انسانی.
۱۷-۲ توسعه سرمایه جهانی و موسسات مالی
به­موجب توسعه پیش­ساختارهای موثر برای پشتیبانی از بازارهای مالی جهانی، سرمایه در حال حاضر در سطح جهان در جریان است و به سازمان­ها در پیشبرد عملیات و جهانی­سازی سازمان یاری می­رساند (جانسون^[۲۰۳]، ۲۰۰۰؛ رُز^[۲۰۴]، ۱۹۹۷). مقدار عظیمی از سرمایه خارجی مستقیماً در سازمان­ها از طریق بورس­های ملی سرمایه ­گذاری می­گردد و سازمان­های برجسته به­ صورت فزاینده­ای در بازارهای سهام چندگانه در حال خرید و فروش هستند، مثلاً سهام نیوزکورپ^[۲۰۵] در هر دو بازار بورس استرالیا و نیویورک در حال خرید و فروش است. اگر فردی بیانیه­های مالی سازمان­های رسانه­ای بزرگ را مطالعه نماید، به لیستی از بدهی­های مالی برخورد می­ کند که شامل بانک­های داخلی و خارجی، شرکت­های بیمه، و دیگر موسسات مالی در سرتاسر جهان می­ شود.
۱۸-۲ پیشرفت پیش­ساختارهای ارتباطی
تحولات در پیش­ساخت­ها و فناوری­های ارتباطی به­ طور قابل ملاحظه­ای توانایی سازمان­ها و افراد را برای برقراری ارتباط تغییر داده­اند. تا توسعه فناوری­های الکترونیک و ماهواره در نیمه دوم قرن بیستم، سیستم­های ارتباطی بر فناوری­های اساسی که به­کُندی رو به ­رشد بودند بنا نهاده شده بود (مک­مستر^[۲۰۶]، ۲۰۰۲). توسعه سیستم­های مخابراتی پیشرفته صحنه را برای بُعد وسیعی از تغییرات در قابلیت ­های ارتباطی که با بسیاری از صنایع – چون رسانه – گره خورده بود، آماده ساخت (پیرسون^[۲۰۷] و فریدن^[۲۰۸]، ۱۹۹۷؛ استرلینگ^[۲۰۹] و کیت­راس^[۲۱۰]، ۲۰۰۳). فناوری­ها برای ارتباطات راه­دور سیار و ثابت، اینترنت، پخش زمینی، ماهواره و توزیع کابلی به­سرعت در حال تغییرند، و در عین حال قابلیت ­های بیشتر و سهل­تری را هرروزه برای استفاده در اختیار می­گذارند (گرنت^[۲۱۱] و میدوز^[۲۱۲] (۲۰۰۲)؛ هوراک^[۲۱۳]، نیوتون^[۲۱۴] و میلر، ۲۰۰۲).
توانایی انتقال اطلاعات خام، صوت و تصویر در سطح جهانی از طریق ماهواره و دیگر سیستم­های اطلاعاتی که قابلیت­ها و توانایی­های­شان به سرعت در حال رشد است، توسعه و پذیرش اینترنت، توسعه امکانات ارتباطی سیار، همگی در حال ایجاد تحول در نحوه عملکرد کسب و کار بوده و عملیات کسب و کار جهانی و اثربخش را حتی برای سازمان­های خُرد ممکن می­سازند.
دیجیتال­سازی تلفن و پخش، تلاش برای ارائه خدمات زمینی و ماهواره­ای را برای تلفن­های همراه و دیگر ابزار الکترونیکی مشابه ممکن ساخته است. تلاش­هایی برای معرفی و توسعه این فناوری­ها هم اکنون در اروپا و آسیا در حال انجام است.
همگرایی فناوری­های آینده تلفن، رایانه و محصولات رسانه­ای فرصت­های عظیمی را برای سازمان­های رسانه­ای فراهم می­سازند و تنوع وسیعی از واکنش­های استراتژیک بالقوه را در اختیار شرکت­ها می­ گذارد. تحولی که توسط این نیروها ایجاد می­گردد تعدیل گشته و آن­گاه شرایط بازنگری زنجیره ارزش سازمان­های ارتباطی و رسانه­ای را فراهم می­سازد (بنیامین^[۲۱۵] و ویگاند^[۲۱۶]، ۱۹۹۵؛ بِیلی^[۲۱۷]و باکوس^[۲۱۸]، ۱۹۹۷؛ ریتز^[۲۱۹]، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱؛ پیکارد، ۲۰۰۲).
به­خاطر ادغام فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی، کاربری­های جدید این فناوری­ها، و تحولات در دیدگاه اجتماعی نسبت به نقش رسانه است که باعث می­گردد چنین تغییرات بنیادینی در ساختارها، اهداف و قابلیت ­های سازمان­های رسانه­ای رخ دهد. مهم­ترین تغییر، همگرایی در سه صنعت ارتباطی زیرساختی است: خلق محتوی و بسته­بندی آن، رایانه ­ها و نرم­افزارها، و تلفن. این همگرایی چگونگی رخ­دادن ارتباط، محتوی ارتباط، برقرارکننده ارتباط و سرعت ارتباط را تغییر می­دهد. این امر در نحوه استفاده کاربر از محتوی انعطاف ایجاد می­نماید و آنان را قادر می­سازد تا انواع گوناگون بهره ­برداری از اطلاعات را برای خود برگزینند. در همین حال، دیجیتالی­سازی ارتباطات و افزایش قابلیت توزیع ارتباطات دیجیتال باعث می­ شود که انتقال اطلاعات و همچنین دسترسی به آنها تسهیل گردد. این پیشرفت­ها نه­تنها نوع رسانه و تعداد کانال­های دسترسی را افزایش می­ دهند، بلکه اساساً طبیعت ابزار ارتباطی را متحول می­سازند. فعالیت­های جدید گزینه­ های ارتباطی را افزایش داده، برای هر واحد ارتباطی مخاطبین کوچکتری را به ­وجود آورده و ارتباطات سیار و ثابت را ممکن ساخته است. مهم­تر از همه، مخاطبین را در فرایند ارتباط فعال و فعال­تر ساخته و حوزه کنترل را که پیشتر در اختیار فرستندگان پیام ارتباطی بود، تغییر داده است.
۱۹-۲ دسترسی به کسب و کار جهانی
به موجب جهانی­سازی موسسات و فعالیت­های مالی، توانایی لازم برای همکاری که توسط ارتباطات راه دور و پیشرفت­های انتقال فراهم می ­آید، توسعه مناطق تجاری و توافقنامه­های چندملیتی، کسب و کارها از مرزهای اطراف محدوده خود جهت فروش بیشتر و رشد شرکت فراتر می­روند.
سازمان­های رسانه­ای به­ طور فزاینده­ای در بازارهای جهانی فعال هستند و مایل­اند تا رویکردهایی منطقه­ای و جهانی را اتخاذ نمایند، چه با خدمت­رسانی به کشورهای منطقه یا گسترش آن به نقاط مختلف جهان. رویکرد منطقه­ای مورد علاقه سازمان­های خُرد و متوسط و یا سازمان­هایی است که برای نخستین بار در بازارهای جهانی فعالیت می­نمایند. شرکت­های رسانه­ای معمولاً مایل­اند که از طریق صادرات مستقیم، مجوز، سرمایه ­گذاری مشترک، و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بین ­المللی شوند (پیکارد، ۲۰۰۲).
به گفته گرشون^[۲۲۰] (۱۹۹۷) افزایش پیچیدگی بازار با توجه به تولیدات سازمانی و الزامات توزیع در قبال فعالیت­های جهانی منجر به ظهور شرکت­های رسانه­ای فراملی عظیم و برجسته شده است. تقریباً تمامی رسانه ­ها به شکلی تحت تاثیر جهانی­سازی قرار گرفته­اند (البرران و چان اُلمستد^[۲۲۱]، ۱۹۹۸)، اما اکثر آنها به دنبال فعالیت­هایی بین ­المللی در مقیاسی بسیار کوچک­تر هستند.
توانایی بازاریابی برای کتابخانه­ های موجود محصولات صوتی­تصویری، توانایی توسعه نسخه­های داخلی محصولات چاپی و آن­لاین، انگیزه نوآوری محصولات برای بازارهای جدید، و رشد فرصت­ها سازمان­های رسانه­ای را به­سوی بین ­المللی شدن سوق داده است ( گرشون، ۱۹۹۷؛ البرران و چان اُلمستد، ۱۹۹۸؛ ون­کرانِنبرگ^[۲۲۲]، کلوت^[۲۲۳] و هاگِدورن^[۲۲۴]، ۲۰۰۱).
۲۰-۲ بهبود وضعیت انسانی
تحولات قابل­ملاحظه در شرایط زندگی در جهان نیز پتانسیل فعالیت­های کسب و کار جهانی را تغییر می­دهد. توسعه اقتصادی قدرتمند در آسیا در طول دو دهه اخیر و پیشرفت­ها در آمریکای لاتین، مصارف داخلی خدمات و محصولات را افزایش داده است. به همین ترتیب، افزایش باسوادی، تحصیلات، و دستمزد نیز توانایی­های بالقوه و منابع در دسترس برای کسر عظیمی از جمعیت در این مناطق را تغییر داده است.
رشد شهرنشینی جمعیت در کشورهای توسعه ­یافته و درحال توسعه نیز بسیاری از افراد را به مناطقی می­کشاند که زیرساخت­ها برای آنها خدماتی در زمینه آب، برق، بهداشت و ارتباطات راه دور فراهم می­سازد. برق و ارتباطات راه دور برای بسیاری از کسب و کارها حیاتی است، اما برای تمامی سازمان­های رسانه­ای از نیازهای اساسی است. شهرنشینی همچنین شرایطی را می­آفریند که از بسیاری از رسانه ­ها حمایت می­ کند چرا که به این ترتیب رسانه ­ها بر موانع اقتصادی مربوط به مسافت­های توزیع و تراکم جمعیت غلبه می­نمایند (پیکارد، ۲۰۰۲). افزایش در درآمد در دست و پیشرفت­هایی که در زمینه اوقات فراغت حاصل آمده است، برای بسیاری از سازمان­های رسانه­ای قابل­ملاحظه هستند چرا که محصولات آنها بستگی معناداری به میزان صرف زمانی و پولی مشتریان دارد (پیکارد، ۲۰۰۲).
۲۱-۲ تاثیرات خط­مشی خاص رسانه

همانطور که پیش تر نیز بیان شد دو کنوانسیون پاریس و برن در حمایت از آفرینش های فکری پا به عرصه ظهور گذاشتند و در سال ۱۹۷۰ این سازمان توسعه یافته و با روزآمد شدن با نام وایپو آغاز بکار نمود و در سال ۱۹۷۴ این سازمان یکی از آژانس های وابسته سازمان ملل شناخته شد . جان کلام در این که می توان موافقت نامه تریپس را به عنوان نقطه تلاقی اسناد گوناگون مالکیت فکری دانست ؛ زیرا این موافقت نامه در قسمت های مختلف از اسناد قبلی خود الهام گرفته است .
گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایران
اولین قانون وضع شده در ایران در حوزه مالکیت فکری با تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات بود که در ۹ فروردین ماه ۱۳۰۴ شروع گردید و این حرکتی است به سوی قانون مند نمودن مالکیت فکری در ایران . اما این قانون با توجه سرائط و احتیاجات زمانی نیاز به اصلاحاتی داشت که این اصلاحات در ۲۹ تیرماه ۱۳۱۰ از تصویب مجلس شورای ملّی گذشت و این قانون نهائی شد و تاکنون در حوزه مالکیت صنعتی جاری می باشد . اولین قانونی که در حوزه مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسید ، پنج ماده ۲۴۵ الی ۲۴۹ قانون جزا ، مصوب ۱۳۱۰ می باشد . این مواد برگرفته از مواد ۴۲۵ الی ۴۲۹ قانون جزای فرانسه می باشد . اما به جز قوانین فوق چندین معاهده بین ایران و کشورهای اروپایی منعقد شده است که در این معاهدات به تعهدات کشورها واتباع آنها در حوزه مالکیت فکری اشاره شده است .^[۷۰] در تاریخ ۳/۲/۱۳۲۸ هیئت وزیران آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی برای اجناس داروئی و خوراکی و بهداشتی را به پیشنهاد وزارت دادگستری و موافقت وزارت خانه های بهداری و اقتصاد به تصویب و ابلاغ نمود . در خرداد ماه ۱۳۳۸ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی از مجلس گذشت و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . ماده ۱۳ این قانون در مورد ثبت اسامی و علائم تجاری و صنعتی در یک ماده و چهار تبصره به بیان فوق می پردازد . در سال ۱۳۳۴ طرحی در ۹ ماده و دو تبصره به مجلس شورای ملّی تقدیم شد اما این طرح در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند . در سال ۱۳۳۶ دولت لایحه ای موسوم به تألیف و ترجمه مشتمل بر ۱۶ ماده و سه تبصره به مجلس سنا تسلیم نود که این بار نیز بی نتیجه ماند . در ۱۰/۱۲/۱۳۳۷ مجلس طی ماده واحده ای اجازه الحاق دولت را به اتحادیه عمومی بین المللی موسوم به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی را تصویب نمود . در پی همین تلاش ها در سال ۱۳۴۶ ، وزارت فرهنگ و هنر لایحه ای در حمایت از « حقوق مولّفان و مصنّفان و هنرمندان » را تهیه و در آبان ماه ۱۳۴۷ تقدیم مجلس نمود . این لایحه مشتمل بر ۳۳ ماده و سه تبصره بود که به پیشنهاد مرحوم احمد شاملو با این نام پیشنهاد شد . این قانون نیز برگرفته از قانون ۸۳ ماده ای سال ۱۹۵۷ فرانسه و قانون نمونه یونسکو و سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد . این قانون در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس رسید و آئین نامه اجرائی آن در دی ماه ۱۳۵۰ از تصویب دولت گذشت . پس از انقلاب اسلامی ایران نیز مجلس شورای اسلامی و دولت ، قوانین ولوایح متعددی را به تصویب گذرانده اند که ذیلاٌ به نام و تاریخ تصویب آنها اشاره خواهد شد :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ – قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ۴/۱۰/۱۳۷۹
۲ – قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال ۲۹/۴/۱۳۸۲
۳ – قانون تجارت الکترونیک ۱۷/۱۰۱۳۸۲
۴ – قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ۷/۱۱/۱۳۸۳
۵ – قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ۷/۸/۱۳۸۶ و آئین نامه اجرائی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ نهائی شد .
۶ - قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) در ۴/۷/۱۳۸۰
مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس
در اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزده ، صاحبان آفرینش های فکری و هنری بیش از پیش نگران سرقت آثار و نوآوری های فکری و ادبی خود بودند و تلاهایی را در جوامع بین المللی آغاز نموده تا قوانین و مقرّراتی را بوجود بیاورند تا از سوء استفاده و سرقت آثار خویش به طور جدّ جلوگیری نمایند . عدم استقبال از نمایشگاه اختراعات وین در سال ۱۸۷۴ توسط مخترعان و اعتراض آنها مبنی بر عدم وجود حمایت های بین المللی ، دولت اتریش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نماید به توافقات مهم بین المللی در حمایت از اختراع و مخترع بوجود بیاورند و این پیشنهاد منجر به تشکیل دو جلسه در سال های ۱۸۸۰ و ۱۸۸۳ شد که در سال ۱۳۸۳ منجر به معاهدهایی گردید که امروز به کنوانسیون پاریس در حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری ، طراحی مدل کالاها و … مشهور می باشد . برای انجام وظایف این کنوانسیون که در ابعاد مدیریتی مانند برگزاری و سازماندهی نشست ها و همایش های اعضا می باشد دفتری تاسیس شد . سه سال بعد (۱۸۸۶ ) ، معاهده برن در حمایت از آثار ادبی و هنری در مقابل نسخه برداری جهانی به تصویب رسید . وظیفه این معاهده محافظت از آثار ادبی و حقوق مردم کشورها در باره آثار تولیدی شان است . برای اجرای این معاهده نیز دفتری جهانی در شهر برن تاسیس شد . و در سال ۱۹۶۷ کنوانسیونی تحت عنوان سازمان جهانی دارائی فکری در استکهلم برای هماهنگی این دو بوجود آمد . در سال ۱۹۸۴ دفاتر کنوانسیون پاریس و معاهده برن در یکدیگر ادغام شدند و دفتر اتحادیه جهانی حفاظت از مالکیت فکری (B.I.R.P.I )^[71] را به وجود آوردند . با اهمیت تر شدن مالکیت فکری ، ساختار و شکل سازمانی مرتبط با آن هم توسعه یافته و منجر به تغییرات اصولی گردید . در سال ۱۹۶۰ هر دو دفتر فوق به ژنو منتقل شد تا به دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته مستقر در ژنو نزدیکتر گردد . در سال ۱۹۷۰ دفتر حفاظت از مالکیت فکری به سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) تصویب شد و تغییرات اساسی فراوانی در آن انجام شد . ویپو در سال ۱۹۷۴ به یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل تبدیل شد . این سازمان در تلاش است که قوانین کشورهای مختلف را در زمینه مالکیت فکری هماهنگ نموده و کمک های فنی و حقوقی مختلفی را به کشورهای عضو ارائه نماید . اما علیرغم اینکه دوائر هر دو کنوانسیون پاریس و برن در هم ادغام شده بودند اما کشورها می توانستند بصورت مستقل از سازمان جدید ( وایپو ) تحت یکی از دوائر بصورت قانونی کار نمایند . با اینکه اکثر کشورهای جهان به وایپو پیوسته اند اما کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، قوانین حاکم بر مالکیت فکری را رعایت ننموده و پای بند به منشور موافقت نامه های یاد شده در وایپو نبودند . بدنبال مذاکرات موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (گات) در توکیو ، امریکا ، به دلیل این که با تقلید و سوء استفاده گسترده و غیر مجاز محصولات و علائم تجاری کشورش مواجه گردیده و هیچ گونه راه حل موثری را در موافقت نامه های پیشین راجع به تعرفه و تجارت (گات) پیدا نکرده بود و در خصوص مالکیت فکری هیچ گونه مقرراتی در گات وجود نداشت ، پیشنهاداتی را در خصوص حمایت بین المللی از مالکیت فکری در گفتگوهایی که با کشورهای مختلف بصورت دوجانبه^[۷۲] آغاز کرد و این تلاشهای دو جانبه موفقیت چندانی حاصل نگردید . دور بعدی مذاکرات بصورت چندجانبه ^[۷۳]صورت پذیرفت یکی از مراکزی که دیدگاه های امریکا در آن مطرح شد جلسات گات بود که با مخالفت شدید کشورهایی مانند هند و برزیل روبرو شد . این کشورها معتقد بودند که موافقت نامه های گات شامل حقوق مالکیت فکری که ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های علمی ، ادبی ، هنری و صنعتی نمی گردد . با رایزنی های متعدد و گسترده امریکا و همراهی تعدادی دیگر از کشورهای همسو و هم فکر از جمله آلمان و ژاپن در دور اروگوئه^[۷۴] در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ در دستور کار وزرای شرکت کننده قرار گرفت .^[۷۵] دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) است. این دور که در خلال سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ برگزار گردید طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می‌شد. نتیجه اصلی این دور از مذاکرات تجاری پایان عمر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان جانشین آن بود.
با تأسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی در خلال سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ که گات نهاد اصلی ناظر بر تجارت جهانی بود، هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجام گرفت. پنج دور اول، صرفا به تعرفه‌ها پرداختند. از دور ششم به بعد، توجهات به‌سوی محدودیت‌های تجاری غیر تعرفه‌ای و مسأله تجارت محصولات کشاورزی هم معطوف شد. هرچند در دور ششم، فقط به موانع غیر تعرفه‌ای پرداخته شد که قبلا در گات مطرح شده بود؛ ولی در دور توکیو (هفتم) به سیاست‌هایی پرداخته شد که مشمول مقررات و ترتیبات گات نبود (نمونه بارز آن استانداردهای محصولات و خریدهای دولتی بود). این روند در دور اروگوئه ادامه یافت و در این دور مذاکراتی، تجارت خدمات (GATS)، مالکیت فکری (TRIPS) و قواعد مبدأ هم مطرح شد، یعنی مسائلی که در گات چندان به آن‌ها پرداخته نشده بود. دور مذاکراتی مزبور، به‌مقتضای محل برگزاری کنفرانس دور اروگوئه نامیده شد وزرای شرکت کننده در پایاین اعلامیه ای را صادر نمودند که بیانگر حمایت گسترده و سخت گیرانه تر در حوزه مالکیت فکری می گردید . در سال ۱۹۸۹ ، اظهار نظرهای مختلف مذاکره کنندگان در پنج گروه تقسیم بندی گردید که هر یک از اظهار نظرها با همدیگر در تقابل بودند . با گردآوری و رفع تناقضات منجر به تصویب موافقت نامه ای شد که توسط دبیر کل وقت گات آقای آرتور دانکل^[۷۶] ارائه گردید . در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش از سوی ۱۱۱ کشور عضو گات به امضا رسید و با تاسیس سازمان تجارت جهانی ( WTO ) و شروع بکار آن در ژانویه ۱۹۹۵ ، این سازمان عهده دار پی گیری آن گردید .
موجبات ظهور موافقت نامه تریپس : « عمده ترین علل ظهور و پیدایش موافقت نامه تریپس را چنین برشمرده اند :
۱ – فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوی بین المللی ناشی از چگونگی اجرای کنوانسیون های برن و رم .
۲ – فقدان مقررات در باره پدیده های جدید مثل برنامه های رایانه ای ، پایگاه های اطلاعاتی و انتقال ماهواره ای و تاکید صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در کنوانسیون های قبلی .
۳ – توسعه انتشار بین المللی آثار حمایت شده فکری در نتیجه توسعه تکنولوژی و ارتباطات و ضرورت تضمین حقوق صاحبان این آثار .
۴ – شیوع سرقت آثار فکری در سطح بین المللی و لزوم کنترل ، کاهش و جلوگیری از آن . »^[۷۷]
فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس
بر اساس مقدمه موافقت نامه ، اهداف عبارتند « از کاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل ، ارتقای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه خود اقدامات و رویه های اجرایی حقوق مالکیت فکری به مانعی برای تجارت مشروع تبدیل نشود » با این حال باید به ماده ۷ موافقت نامه که پیرامون اهداف آن مقرر داشته است : «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود ، نیز توجه نمود .
مطابق این ماده حقوق مالکیت فکری وسیله ای است برای منتفع شدن صاحب اثر از طریق انتشار دانش و اختراع ، بطوری که در زمان های مختلف ، هم تولیدکنندگان آثار و هم استفاده کنندگان آثار ، از آنها بهره جویند . « هدف از موافقت نامه حمایت از خلاقیت های فردی و تأمین و تضمین حقوق خالقان آفرینش های فکری می باشد . »^[۷۸] البته باید این نکته را مد نظر داشت که حمایت از آثار فکری تنها به سود شخص صاحب اثر و یا کشور تولید کننده آن است بلکه تمامی دولت ها بطور هم زمان و در یک راستا در این انتفاع شریک هستند . « در واقع در ماده ۷ سعی شده است که تعادل لازم بین اهداف مختلف موافقت نامه برقرار شود تا موضوع انتقال فناوری که موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ موافقت نامه نیز می باشد ، توجه گردد . »^[۷۹] این حمایت باید به روش های بیانجامد که آثار آن در رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه متبلور شود و توازن لازم را میان حقوق و تعهدات پیش آمده بدست آورد . لذا در صورتی که به رفاه اقتصادی و اجتماعی نرسیده و ناکام باشد یا موجب توازن در حقوق و تعهدات بوجود نیاورد به اهداف موافقت نامه نرسیده ایم .
لذا عمده ترین اهداف موافقت نامه را می توان به شرح ذیل برشمرد :
۱ – یکسان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی ؛
۲ – دست یابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیری از صدمات تفاوت گذاری در حمایت از آنها در نظام های مختلف حقوقی داخلی ؛
۳ - تاکید بر جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ؛
۴ – حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته ، همانند حمایت از مولفان ».^[۸۰]
مبحث دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس که یکی از اجزاء سند نهایی دور اروگوئه شناخته می شود دارای ویژگیهایی منحصر بفرد است که بعضاً در هیچ یک از موافقت نامه های قبل از آن بیان نشده است ؛ که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد .
۱ – در چهارچوب یک موافقت نامه واحد ، تعیین استانداردها و معیارهای حداقلی را برای حمایت از مهم ترین اشکال مالکیت فکری ، از قبیل حق مؤلف و حقوق جانبی ، علائم جغرافیایی ، علائم تجاری ، طرح های صنعتی ، حق اختراع ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده را بوجود می آورد . طبق این بند نظام مالکیت فکری اعضای موافقت نامه نباید در سطحی پایین تر از استانداردهای پیش بینی شده باشد ؛ اما قرار داشتن در سطحی بالا تر از این استانداردها ایرادی نداشته و قانون گذاران کشورها واگذار نموده است و این افزایش حمایت نیز نباید با مقررات پیش بینی شده در موافقت نامه در تعارض باشد .
۲ – علیرغم اینکه موضوع حمایت از مالکیت فکری در جهان موضوع جدیدی محسوب نمی شود و معاهدات و کنوانسیون های متعددی در این زمینه وجود دارد ، اما موافقت نامه در واقع جامع ترین و کامل ترین موافقت نامه در حمایت از مالکیت فکری تاکنون به شمار می رود .
۳ – پیش از موافقت نامه تریپس ، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت در دو حوزه متمایز و مختلف در روابط دولتها مطرح بوده اما اکنون با توجه به خط مشی های اقتصادی و حفظ قدرت رقابت پذیری هم سو و هم جهت هم برای دولت ها مطرح می باشد و نقش تعیین کننده ای در روابط و توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشند . لذا این موافقت نامه سعی دارد اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری دهد .
۴ – این موافقت نامه تنها موافقت نامه بین المللی است که دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد را در تمام بخش ها و حوزه های مالکیت فکری گنجانده شده است .
۵ – موافقت نامه تریپس ، ضمن تاکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری ، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تامینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد .
۶ – موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی ، رکن حل و اختلاف را صالح دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی را صادرمی نماید . قابل ذکر است که در این موافقت نامه شورایی را پیش بینی نموده اند که این شورا نیز در مراحل اولیه اختلاف سعی دارد طرفین را از طریق مذاکره و تبادل نظر متقاعد به سازش و حل و فصل دعاوی نماید .
۷ – در موافقت نامه ضمن تاکیدبررعایت کلیه اصول و مفاد آن ، مسائل امنیتی را استثنا دانسته است .
۸ – موافقت نامه تریپس ضمن یکپارچه ساختن هنجارهای بین المللی حاکم بر حقوق مالکیت فکری ، به انعکاس قواعد مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی دیگر مانند پاریس ، برن و رم بسنده نکرده بلکه به تکمیل و بر طرف ساختن کاستی های آنها اقدام کرده است .
مبحث سوم : ماهیت و ارتباط تریپس با معاهدات و کنوانسیونهای قبل از خود
گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن
یکی از اسناد برجسته ای که در موافقت نامه تریپس مورد تاکید قرار گرفته است و موافقت نامه بر اجرای مفاد آن توسط اعضا تاکید نموده است ، کنوانسیون برن ( ۱۹۷۱ ) می باشد . این کنوانسیون که تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری است مشتمل بر ۳۸ ماده و یک ضمیمه ۶ ماده ای می باشد .
موافقت نامه تریپس با قبول مفاد کنوانسیون برن در حمایت از آثار ادبی و هنری اقدام جدیدی برای انشاء مقررات نو نداشته است و مقررات جدیدی که نشان از تغییرات ماهیتی در مواد کنوانسیون باشد را ارائه نکرده و تنها بر لازم الاجرا بودن مقررات آن و عدم نقض مواد توسط اعضا تاکید دارد.
موافقت نامه تریپس در بند ۲ ماده ۲ تصریح می کند : « هیچ چیز در قسمت های ۱ تا ۴ موافقت نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق کنوانسیون پاریس ، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ، در قبال یکدیگر داشته باشند ، لطمه ای وارد نخواهد آورد » . مطابق این بند ، کشورهای مختلف ممکن است بصورت مستقل ، عضو هر یک از کنوانسیون های فوق از جمله کنوانسیون برن در حمایت از اثار ادبی و هنری باشد ، اما با پیوستن به موافقت نامه تریپس ، هیچگونه خللی نباید نسبت به معاهدات که آن کشور با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون دارد ، وارد شود . یعنی الحاق به موافقت نامه تریپس ، باعث کاهش یا لغو تعهد کشور نسبت به دیگر اعضای کنوانسیون برن نخواهد گردید . اما برای الحاق کشورها به موافقت نامه تریپس هیچ ضرورتی وجود نخواهد داشت که آن کشور عضو کنوانسیون برن هم باشد . ضمن اینکه کشور متقاضی عضویت در موافقت نامه باید مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن را مطابق موافقت نامه تریپس لازم الاجرا بداند . به چه دلیل با الحاق به موافقت نامه تریپس نیاز به عضویت در کنوانسیون برن نمی باشد ؟ « موافقت نامه تریپس در مقایسه با کنوانسیون برن دارای ویژگی های خاصی است که آنها را چنین بر شمرده اند :
۱ ) موافقت نامه تریپس از لحاظ گستره شمول ، وسیع تر از کنوانسیون برن بوده ، و نه تنها به مالکیت ادبی و هنری پرداخته بلکه به سایر حقوق مالکیت فکری نیز توجه داشته است .
۲ ) موافقت نامه تریپس مواد متعددی را به موضوع اجرا اختصاص داده است این در حالی است که کنوانسیون برن به مسأله اجرا توجه چندانی ننموده است .
۳ ) در موافقت نامه تریپس عمده مقررات پیش بینی شده را به چگونگی حمایت مؤثر از حقوق پیش بینی شده و جلوگیری از نقض حقوق مربوط در کنوانسیون های مرتبط اختصاص داده است و این امر در کنوانسیون برن مسکوت مانده است » .
۴ – کنوانسیون برن حداقل حمایت را تعیین نکرده و این در حالی است که موافقت نامه تریپس حداقل استانداردهای حمایت را در موضوعات مختلف مورد حمایت ، بیان نموده است . قاعده کلی در قوانین این است که قانون گذاران تلاش دارند قوانین مصوب را نسبت به قوانین ما قبل خود کامل تر و جامع تر به تصویب برسانند و مقررات و قوانین موافقت نامه تریپس نیز از این امر مستثنی نیست . لذا موافقت نامه تریپس نه تنها خدشه ای به مواد کنوانسیون برن وارد نمی نماید ، بلکه بر اجرای صحیح و بدون قید و شرط آن نیز تاکید فراوان نموده و مرحله اجرا را نیز از مراحل اساسی کنوانسیون می داند . هم چنین تمامی اعضا ، همانطور که موظف به اجرای مواد کنوانسیون برن هستند ، متعهد به اجرای مواد ضمیمه نیز می باشند . این ضمیمه مقررات ویژه ای را برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی نموده است .
« بطور کلی می توان ارتباط بین موافقت نامه تریپس و کنوانسیون را به نحو زیر بیان نمود :
الف ) کشورهای عضو کنوانسیون برن همچنان به الزامات و مقررات آن کنوانسیون ها متعهد می باشند و موافقت نامه تریپس تعهدات ایشان را کاهش نمی دهد .