جرم و بزهکاری

تئوری بی سازمانی اجتماعی توسط افراد مختلفی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است . سامپسون و همکارانش ( ۱۹۹۷ ) در یک مطالعه بر روی ۳۴۳ محله شیکاگو نشان داده‌اند که چگونه همبستگی محله و کارایی جمعی در میان افراد محله یک بخش اساسی از تأثیرات محرومیت تمرکز یافته ( شامل درآمد پایین ، بیکاری ، از هم پاشیدگی خانوادگی یا از هم گسیختگی خانواده ها و درصد بالای غیر سفید پوستان ) و عدم ثبات ، ساکنین را بر جرایم خشونت آمیز تعدیل می‌کند .

یافته های پیمایشی جرم بریتانیا برای سال‌های ۱۹۸۴ ، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ هم نشان داده است که جرم و بی نظمی از قبیل تخریب کردن ، آشغال ریختن ، شعار روی دیوار نوشتن و عدم نظارت بر جوانان منجر به ترس می شود ترس هم همبستگی محله را کاهش می‌دهد و ضعیف شدن همبستگی دوباره جرم و بی نظمی را بیشتری را به همراه دارد .

مدل بی سازمانی اجتماعی برای تبیین جرم

بی نظمی / جرم

+

+

ترس

+

کاهش همبستگی محله

جرایم جدی / بی نظمی

اسمیت^[۲۷] و جارجورا^[۲۸] ، ( ۱۹۹۸ ) هم داده های پیمایشی جرم و ملی را برای آزمون تأثیرات اصلی و مشروط فقر ، ثبات ساکنین و ناهمگونی بر میزان قربانی شدن در ۵۷ محله مورد استفاده قرار داده‌اند . یافته های آن ها نشان داد که بی سازمانی اجتماعی ، قربانی شدن و سرقت در ‌محله‌ها پیش‌بینی می‌کند . اما برای جرایم خشونت آمیز دریافتند که تأثیر عدم ثبات ساکنین با سطح فقر در یک محله وابسته است . ‌بنابرین‏ اسمیت و جارجورا ‌به این نکته پی بردند که توانایی برای کنترل اجتماعی باید در رابطه با دیگر ویژگی های محله شناخته شود که می‌توانند انجام فعالیت‌های مجرمانه را تسهیل نمایند . ( Bursik , 1988 , 541 ) .

دیدگاه مارکو ویتز^[۲۹]

مارکو ویتز برای مشخص کردن رابطه بین محرومیت اقتصادی و خشونت دو تئوری بی سازمانی اجتماعی و فرهنگی را با هم ترکیب کرد . تئوری فرهنگی نشان داد که بخش بزرگی از رابطه بین محرومیت اقتصادی و خشونت از طریق نگرشهای مثبت راجع به خشونت از قبیل تأکید بر شجاعت مجازات تمایل به تشدید نمودن وقایع منفی در مشاجرات و به کار بردن نیروی فیزیکی یا زور برای حل مشکلات توضیح داده می شود . او می‌گوید : که خشونت به عنوان شکلی از سازگاری با شرایط اقتصادی به وجود می‌آید .

محرومیت و کمبودهای اقتصادی منجر به یک حساسیت یا نگرانی از موقعیت به ویژه در میان همالان و هم محلی ها می‌گردد . این کمبود بر دستیابی به کالاهای مادی و تأکید دارد و چون فرد نمی تواند به شیوه های قانونی ‌به این کالا دست یابد ، از خشونت به عنوان شیوه ای برای دست یابی به کالاهای مادی استفاده می‌کند . در همین زمان اگر ساکنان محله های فقیر و محروم همبستگی ضعیفی با هم داشته باشند و توانایی کافی برای کنترل رفتار ساکنان محله ، به ویژه جوانان نداشته باشد ، میزان جرم و خشونت در محله افزایش می‌یابد . ‌بنابرین‏ می توان گفت که بخشی از رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین خشونت به خاطر همبستگی ضعیف محله و کاهش کنترل اجتماعی غیر رسمی در محله است ( Markowitz ,2001,152 ).

تئوری محرومیت نسبی

مفهوم محرومیت نسبی در ابتدا به وسیله دو تن از جامعه شناسان به نامهای جیودیس بلاو^[۳۰] و پیتر بلاو مطرح شد که در آن مفاهیم تئوری آنومی را با مدل‌های بی سازمانی اجتماعی ترکیب کرده‌اند بر اساس نظریه بلاو افراد طبقه پایین ممکن است هم احساس محرومیت نسبی کنند و هم این احساس را تشدید کنند وقتی که آن ها شیوه زندگیشان را به آنهایی که در ناز و نعمت و رفاه هستند مقایسه می‌کنند . افرادی که به دلیل طبقه اقتصادی یا نژادی شان احساس محرومیت کنند . سر انجام احساس بی عدالتی و نارضایتی را گسترش می‌دهند . رفاه و خوشبختی اندک طبقات پایین شروع به تخریب جامعه ای می‌کند که نابرابری اجتماع را پرورش داده و شانس افراد را برای ترقی و پیشرفت با بهره گرفتن از ابزارها و شیوه های مشروع مسدود ‌کرده‌است . ناکامی مداوم و زیاد که منتج از این احساس نابرابری است ، پرخاشگری و دشمنی سرکوب شده را به وجود می آورد که در نهایت به خشونت و جرم منجر می شود . تأثیر نابرابری ممکن است زمانی به حداکثر خود برسد که افراد فقیر باور داشته باشند توانایی اندکی برای رقابت در جامعه داشته یا جایی که تعادل قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتر به نفع ثروتمندان تغییر می‌یابد . تحت این شرایط فقر نسبی احتمال انتخاب فعالیت‌ها و اعمال غیر قانونی را افزایش می‌دهد .

‌بر اساس دیدگاه محرومیت نسبی احساس بی عدالتی اجتماعی مستقیماً با نابرابری درآمد رابطه دارد و این احساس در جوامعی بیشتر است که در آن فقیر و ثروتمند در کنار هم زندگی می‌کنند . نوجوانان محله های فقیر نشین هنگامی که محله شان را با محلات مرفه و ثروتمند نشین همان شهر مقایسه می‌کنند احساس ناکامی و بی عدالتی کرده و در نتیجه آن ها هم سعی می‌کنند تا ‌به این امکانات اقتصادی ارزشمند دست یابند . حتی اگر از طریق روش های غیر قانونی باشد ، این شرایط خود میزان جرم و خشونت را در این محلات افزایش می‌دهد . ( صفری شالی ، ۱۳۸۶ : ۱۰۳ ) .

نظریه برچسب زدن^[۳۱]

نظریه برچسب زدن ، انحراف را به عنوان فرآیندی تبیین می‌کند که توسط آن برخی مردم موفق می‌شوند بعضی دیگر را « منحرف » تعریف کنند . این نظریه ، بر نسبی بودن انحراف تأکید دارد و ادعا می‌کند که یک شخص یا عمل تنها زمانی « منحرف » تلقی می شود که « برچسب » انحراف توسط دیگران به آن زده شود . طرفداران این نظریه می‌گویند : « مجرم کسی است که برچسب خورده ، و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند » . این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان کژرفتاری یا جرم محسوب نمی شوند ؛ بلکه این افراد و گروه ها هستند که ‌به این رفتارها به عنوان جرم می‌زنند (ستوده ، بهادری ، ۱۳۸۶ : ۳۸ ).

۳-۳-۷-۲- تبیین‌های خرده فرهنگی

تبیین‌های خرده فرهنگی کجروی ، بر تمایز ارزش‌ها و هنجارها تأکید دارند که ‌گروه‌های متفاوت بر آن پایبندند و مدعی می‌شوند که علل تحقق جرم ، نوعی تعارض میان هنجارهاست . در این ‌تبیین‌ها این تعارض هنگامی پدید می‌آید که ‌گروه‌های متفاوت قومی ، نژادی یا طبقاتی ، هنجارهای خرده فرهنگی خاصی را می‌پذیرند . و این هنجارها ، اعضای آن ها را در جهت نادیده گرفتن ارزش‌ها و تخطی از هنجارهای زیر بنایی نظام هنجارهای حاکم بر جامعه تحت فشار می‌گذارند .

الگوی دارو دسته نوجوانان بزهکار