۲٫۶٫۲- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی

آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریائی تاثیر می‌گذارد. لیکن به نظر می‌رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد کارخانه‌ها صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریائی می شود. ولی با قدری تعمق می توان دریافت که ویژگی های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است، ‌به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه ها و … ضایعات جمعی خود را راهی دریا می‌کنند. از طرف دیگر راه حل این مسئله تضمین ملی است و در سطح بین‌المللی، وظیفه کنوانسیون ها صرفاً تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است. به همین دلیل است که با مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به صورت ضعیف تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی ترین یا داخلی ترین نوع آلودگی دریائی است و ریشه در جائی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت هاست و دولت های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند (برخلاف سایر آلودگی های دریائی). ‌بنابرین‏ آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به ویژه تأسیسات ساحلی یا تأسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است، ونیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، می‌تواند به عنوان آلودگی مناطق دریائی محسوب شود.

تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می‌گردد، شامل انواع آلودگی حاصل از منابع مستقر در خشکی است به جزء‌ آنهایی که مستقیماً از هوا به دریاها وارد می شود (مواد ۲ و ۳). این کنوانسیون مواد آلوده کننده را به چهار دسته تقسیم ‌کرده‌است. دسته اول که شامل اکثر مواد سمی است و ترکیبات شیمیائی ارگانوهالوژن، جیوه، کادمیم، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در بر می‌گیرد. دولت های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند (ماده ۴ بند ۱). دسته دوم شامل آلوده کننده ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدور جواز تنظیم تخلیه این گونه آلوده کننده ها پیش‌بینی کنند. ‌در مورد مواد رادیو اکتیو، دولت های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آن ها اقداماتی به عمل آورند (ماده ۵). ‌در مورد دسته آخر دول عضو باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آن ها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی، وضعیت آب هائی که در معرض آن ها هستند، به حداقل کاهش دهند (ماده ۶). کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد توکسیک، مضر یا سمی، به ویژه آنهائی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌باشند انجام دهند. یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریائی و آسیب به سلامت بشر محسوب می شود؛ زیرا این آلودگی اول از همه نواحی ساحلی راتحت تاثیر قرار می‌دهد. تاثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت ها اعم از ساحلی و غیر ساحلی نیز به علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیر قابل انکار است.

کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهده عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاء کنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافیایی و مواد آلوده کننده) است که مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است. با وجود این کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون های منطقه ای بسیار ضعیف تر عمل می‌کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازه قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه بندی شده به میان نیاورده است^[۱۱].

نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به عنوان آلودگی اصلی و مؤثر بر محیط زیست دریائی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد؛ اما نباید فراموش کرد که تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطامی کند و تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می شود. از این رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط زیست چندان دور از واقعیت نیست، به ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته اند.

۲٫۷- آلودگی دریای خزر

۲٫۷٫۱- نظام حقوقی حفاظت محیط زیست دریائی از آلودگی

آلودگی دریای خزر یکی از مشکلات عمده دریای خزر بوده که توجه کشورهای اطراف را به‌خود جلب ‌کرده‌است. دریای خزر مستقیم یا از طریق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده های صنعتی و فضولات ناشی از فعالیت های ساکنین کشورهای اطراف دریافت می‌کند.

گفته می شود که سالانه هزاران تن نفت از چاه های نفتی دریایی وارد دریای خزر می شود. جریانات آب در دریای خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربی و منطقه تفریحی ساکنین ایران جابجا می‌کند. به‌علاوه فضولات صنعتی و کشاورزی به محیط زیست دریایی به ویژه ذخایر خاویار خسارت زیادی وارد می‌کند. عمده آلودگی دریای خزر از آلودگی رودخانه و آلودگی فعالیت های دریایی و اکتشاف نفت از خلیج باکو است.

در جهت کاهش آلودگی در دریای خزر ایران و شوروی سابق در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ پروتکلی در رابطه با همکاری‌های علمی، فنی و فرهنگی امضاء کردند که قسمت دوم پروتکل مربوط به آلودگی دریای خزر است که در آن هر دو کشور به نگرانی خود ‌در مورد آلودگی محیط زیست دریای خزر تأکید کرده و متعهد شدند تا در زمینه تبادل اطلاعات فنی و انجام پژوهش های علمی همکاری داشته باشند.

در سال ۱۹۷۲ ایران و شوروی موافقت کردند تا یک هیئت دائمی از کارشناسان محیط زیست برای بررسی محیط زیست دریای خزر بویژه آلودگی آن تأسيس کنند.

علی‌رغم این اقدامات حتی بعد از فروپاشی شوروی اقدام جدی برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر بین کشورهای اطراف دریای خزر به‌عمل نیامده است^[۱۲].

کشورهای اطراف دریای خزر یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و ایران در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را متشکل از ۳۷ ماده امضاء کردند که ۹۰ روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق تمامی ‌دولت‌های‌ ساحلی خزر لازم الاجرا خواهد بود.

(۱) کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی

به‌علت مشکلات مربوط به جمع‌ آوری اطلاعات از کشورهای اطراف دریای خزر ‌در مورد قوانین ملی مربوط به آلودگی از منابع خشکی مباحث زیر ترجیحاً ‌بر اساس قوانین ملی ایران انجام می شود. قدیمی ترین قانون ایران برای کنترل آلودگی از منابع خشکی قانون ۱۹۵۷ میلادی باموضوع جلوگیری وکنترل آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها و آبهای داخلی از مواد مضر است که موجودات دریایی را تخریب می‌کنند. اشخاصی که این قانون را نقض نمایند به یک تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند. واضح است که این قانون در مراحل اولیه بوده و دایره شمول قانون و همچنین مواد مضر در آن تعریف نشده است.

این اختلال کم و بیش با ثبات است. به طوری که بیماران در طول زمان تغییر چندانی نمی‌کنند. در مطالعات طولی دیده نشده که به اسکیزوفرنی تبدیل شود، اما میزان بروز حملات افسردگی اساسی در این بیماران زیاد است این تشخیص معمولاً پیش از چهل سالگی مطرح می‌شود چون در این دوره است که بیمار باید برای شغل، ازدواج و سایر مسائل مهم خود تصمیم بگیرد و به انتخاب دست بزند، ولی نمی‌تواند با این مراحل که در چرخه زندگی به طور طبیعی پیش می‌آید، درست برخورد کند. (کاپلان، سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پورافکاری ۱۳۸۳)

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اعمال ضد اجتماعی و جنایی مستمر مشخص می‌شود اما معادل جنایتکاری نیست بلکه فرد در مطابقت دادن خود با موازین اجتماعی ناتوان است

به دلیل تأثیر گسترده بر امنیت عمومی و سلامت اقتصادی جامعه بیشتر از سایر اختلالات شخصیت ‌در مورد اختلال ضد اجتماعی تحقیق صورت گرفته است. میزان این اختلال در مردها ۳ درصد و در زن‌ها یک درصد است شیوع این اختلال بیش از همه در نواحی فقیر نشین مشاهده می‌شود پسرهای مبتلا در مقایسه با دخترها از خانواده های پر جمعیت تری برخاسته‌اند. شروع اختلال قبل از ۱۵ سالگی است و در بین زندانی‌ها میزان شیوع اختلال ممکن است تا ۷۵ درصد نیز برسد. (کاپلان، سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پورافکاری ۱۳۸۳(.

تشخیص

هنگامی که الگوی بی اعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از ۱۵ سالگی شروع می‌شود با سه مورد یا بیشتر از خصوصیات زیر همراه باشد اختلال ضد اجتماعی تشخیص داده می‌شود.

۱- ناسازگاری با موازین اجتماعی

۲- ‌فریب‌کاری

۳- رفتار تکانشی

۴- تحریک پذیری و پرخاشگری

۵- بی احتیاطی نسبت به ایمنی خود و دیگران

۶- عدم احساس مسئولیت

۷- فقدان پشیمانی

شخصیت‌های ضد اجتماعی معمولاً با ظاهر عادی حتی فریبنده و راضی کننده مشاهده می‌شوند، اما سوابق آن‌ ها حاکی از اختلال عملکرد در بسیاری از زمینه‌های زندگی است دروغگویی فرار از مدرسه و منزل، دزدی، نزاع، سوء مصرف دارو و فعالیت‌های غیر قانونی، تجربیات معمول این بیماران است. این افراد در موقعیت‌هایی که افراد طبیعی اضطراب یا افسردگی نشان می‌دهند هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. تهدید به خودکشی به دلیل پرخاشگری نسبت به خود و یا به منظور اغفال دیگران وکسب منافع شخصی و اشتغال ذهنی با ناراحتی جسمانی که منشأ روانی دارد شایع است. این افراد در بازی گرفتن دیگران بسیار استادند و به راحتی می‌توانند دیگران را برای شرکت در طرح‌هایی که برای به دست آوردن پول و شهرت نزدیک‌ترین راه شمرده می‌شوند راغب سازند. طرح‌هایی که غالباً به خسارت مادی و شرمسازی اجتماعی یا هر دو منجر می‌شود بدرفتاری با همسر و فرزند از اتفاقات معمول در زندگی این بیماران است یکی از یافته های قابل ملاحظه فقدان پشیمانی برای اعمالی است که شخص انجام داده است، یعنی این بیماران به نظر می‌رسد فاقد وجدان هستند. اختلال شخصیت ضد اجتماعی زمینه‌های متعددی از زندگی شخص را شامل می‌شود و از این نظر با رفتار غیر قانونی تفاوت دارد. تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی در صورتی که عقب ماندگی ذهنی اسکیزوفرنی یا مانیا بتوانندآن را توجیه کنند گذاشته نمی‌شود. (کاپلان، سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پورافکاری ۱۳۸۳(.

سیر و پیش آگهی

این اختلال سیر بدون پسرفت دارد و اوج شدت آن معمولاً در اواخر نوجوانی است. پیش آگهی متغیر است. گزارش‌هایی وجود دارد که از کاهش علایم با پیشرفت سن خبر می‌دهند. افسردگی و سوء مصرف دارو شایع است.

آسیب شناسی

عوامل عضوی که مرتبط با اختلال شخصیت ضد اجتماعی گزارش شده‌اند عبارت‌اند از:

وجود کروموزم xyy، ضربان قلب پایین، تستوسترون پلاسما بالاتراز آستانه ، علایم ملایم نورولوژیکی، الگوهای الکتروانسفالوگرافی^[۱۲۴] کند، نقص توجه و مشکلات هماهنگی حرکتی و هماهنگی دست وچشم

از سوی دیگر به نظر می‌رسد عوامل فرهنگی، اجتماعی نیز دخیل باشند. سابقه سوء رفتار پدر یا ترک خانواده از جانب او و تنبیهات مکرر، خشم یا نادیده گرفتن والدین از این قبیل‌اند.

اختلال سلوک (نوعی اختلال رفتاری) یکی از علل این اختلال محسوب می‌شود. عوامل خطر ساز برای اختلال سلوک، جنس مذکر، وضعیت اجتماعی ،اقتصادی پایین، خلق و خوی دشوار در نوزادی، والدین ضد اجتماعی، استرس و زندگی در مکان‌های با وقوع جرائم بالا است.

این عوامل خطر ساز به نظر می‌رسد به وسیله طلاق و جدایی خانواده و طرد والدین تشدید می شود و احتمال شکل گیری اختلال شخصیت ضد اجتماعی را افزایش دهد. (کاپلان، سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پورافکاری ۱۳۸۳(.

روان درمانی فردی

درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی بسیار دشوار است. در حالی که درمان‌های متعددی پیشنهاد شده‌اند اما مطالعات کنترل شده کمی صورت گرفته است. روان درمانی فردی بهترین انتخاب است. هرچه مداخله زودتر صورت گیرد ،طی دوران کودکی و نوجوانی میزان موفقیت درمان بیشتر خواهد بود. عقیده کلی مبتنی بر این است که ،از رویکردهای بینش،مدار مانند رویکرد روانکاوی اجتناب شود در عوض از تقویت مثبت رویکرد مبتنی بر واقعیت، مداخلات عینی، کنترل خشم و دیگر تکنیک‌های شناختی ،رفتاری استفاده شود تمرکز اولیه درمان می‌تواند مبتنی بر رفتار پرخاشگرانه بیمار باشد(همان منبع).

در رویکرد شناختی، رفتاری از بیمار ‌در مورد برانگیزاننده و تقویت کننده های چنین رفتارهایی سؤال می‌شود برای نمونه استفاده از پرخاشگری برای ایجاد امنیت خودشان یا به عنوان دفاعی در مقابل سایر احساساتشان یا آگاهی بیمار از مکانیسم دفاعی اولیه خود ،نقش اساسی در درمان دارد.

همچنین کمک به بیمار برای درک اینکه ، چگونه دیگران تحت تأثیر رفتارشان قرار می‌گیرند، نیز مفید واقع شده است. برای این افراد محدودیت‌هایی در ضمن مصاحبه و درمان باید در نظر گرفت .این بیماران اغلب درمانگر را تهدید یا درخواست پول و.. می‌کنند. (همان منبع).

پیشینه خارجی و داخلی تحقیق:

پیشینه خارجی تحقیق:

در تحقیق (جرمی^[۱۲۵] و استفن^[۱۲۶]،۲۰۱۵)، که با هدف بررسی اختلال بدشکلی بدن و اختلال شخصیت در متقاضیان جراحی بینی، انجام داده‌اند، ‌به این نتیجه رسیدند که، اختلال شخصیت نمایشی و خودشیقته بیشترین شیوع را ‌داشته‌اند.

در تحقیق (ماتلی^[۱۲۷] و باگلیاکا^[۱۲۸]،۲۰۱۵) که با هدف بررسی اختلال بدشکلی بدن و اختلال شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی، انجام داده‌اند ‌به این نتیجه رسیدند که، اختلاف معنی داری بین اختلالات دسته ب در افراد عادی و بیمار وجود ندارد.

در تحقیق (نیکان^[۱۲۹] و همکاران،۲۰۱۵) که با هدف بررسی اختلال شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی بینی، انجام داده‌اند ‌به این نتیجه رسیدند که، اختلاف معنی داری بین اختلالات شخصیت در افراد عادی و بیمار وجود دارد.

در چهارچوب اقدامات سرکوب­گرایانه نظام عدالت کیفری، قربانیان جنسی اغلب در معرض مجازات‌های بسیار شدیدی همچون مجازات مرگ یا سالب آزادی^[۴] قرار می­ گیرند.

۲٫ تثبیت کننده

دومین پیامد رفتار سرکوب­گرایانه با آسیب دیدگان جنسی، تثبیت و تحکیم موقعیت آسیب­زای ایشان است. قربانی جنسی­ای که در جایگاه یک بزهکار مورد تعقیب نظام عدالت کیفری قرار ‌می‌گیرد، با این حقیقت روبرو می­ شود که قرار داشتن در موقعیت کنونی (صرف نظر از میزان مداخله وی در ایجاد آن) او را از سایر افراد جامعه متمایز ساخته و بر مبنای همین تمایز نیز امکان برخورداری از برخی حقوق و
خواسته­ های معمول را ندارد. بدین ترتیب، بستر مناسبی جهت استمرار رفتار جنسی آزار دهنده و تبدیل آن به بخشی از سرنوشت محتوم و گریزناپذیر قربانی فراهم می­گردد.

۳- ناتوان ساز

ناتوان سازی قربانیان جنسی مشمول واکنش کیفری، در دو محور ذیل صورت می­پذیرد:

۳-۱- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری

با اتخاذ سیاست کیفر مدار در قبال دسته­های معینی از قربانیان جنسی، ضریب امنیت اشخاص مورد اشاره به شدت کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب فراتر از تثبیت موقعیت ایشان در چهارچوب رفتار جنسی آسیب­زا، آنان را در معرض ارتکاب انواع خشونت­های جنسی و جسمی، فراتر از نفس ارتباط جنسی یاد شده نیز قرار خواهند گرفت. چرا که در بستر اعمال سیاست سرکوب­گرایانه، قربانی جنسی از شرایط مطلوبی برای پیگیری جرایم ارتکابی نخواهد داشت و با مراجعه به نظام عدالت کیفری این احتمال منطقی وجود خواهد داشت که خود نیز به عنوان بزهکار تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. علاوه بر این، رویکرد سرکوب گرایانه نظام سیاست­گذار، دیدگاه کادر اجرایی را نیز خواه ناخواه تحت تأثیر قرار داده، به حمایت نیروهای پلیس و کادر قضایی نیز چندان نمی­ توان امیدوار بود. در این وضعیت، قربانی به طعمه بسیاری مناسبی برای ارتکاب هر گونه رفتار خشونت بار و غیرانسانی مبدل می شود^[۵] برای نمونه، ‌می‌توان وضعیت دشوار ناخواسته روسپی­ای را تصور نمود که تجاوز به عنف می­ شود یا تحت اعمال دگر آزارانه سادیسمی با وی نزدیکی صورت می­پذیرد.^[۶]

۲-۳- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی

اتخاذ رویکرد سرکوب گرایانه موجب ایجاد فضایی آکنده از ترس و وحشت در میان قربانیان جنسی
می­ شود. وحشت از دستگیری و محاکمه و مجازات گاه مانع از مراجعه قربانی به مراجع حمایتی و حتی درمانی می­گردد. نتایج یکی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه دختران فراری که رابطه جنسی دارند، مؤید این حقیقت بود که برخی از ایشان حتی در صورت نیاز به اقدامات درمانی و پزشکی، به دلیل ترس از مراجعه و دستگیری حاضر به انجام اقدامات درمانی مورد نیاز نبودند (اردلان و دیگران: ۱۳۸۱: ۲۰۳).

به کارگیری رویکرد سرکوب گرایانه در کنار اتخاذ برخی دیگر از سیاست­های نامطلوب پاسخ­دهی، علاوه بر ایجاد ترس و وحشت دائمی از پلیس و نظام عدالت کیفری زمینه سلب اعتماد اشخاص در معرض خطر آسیب دیدگی جنسی ونیز قربانیان جنسی را از این­گونه مراجع فراهم ‌می‌آورد. بدین ترتیب، بسیاری از افراد که با اتخاذ رویکردهای حمایت گرایانه، امکان بازگشت به جریان عادی زندگی و دوری از عرصه آسیب دیدگی جنسی یا خروج زودهنگام از آن را در اختیار داشتند، از این فرصت محروم می­شوند.

برخی از تحقیقات صورت گرفته بیان کننده این حقیقت است که «نسبت بسیار اندکی از دختران پس از فرار از منزل» خود را به مراکز انتظامی معرفی ‌می‌کنند» (اردلان ودیگران:۱۳۸۱:۲۰۹) به نظر می­رسد که در کنار تأثیر انکارناپذیر ترس قربانیان از بازگردانده شدن به نزد خانواده، وحشت فزاینده از تعقیب کیفری و مجازات نیز در شکل­ گیری این امر مؤثر بوده است.^[۷]

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی

در چهارچوب مداخله ناحمایتی و غیرتخصصی، نظام سیاست گذار ضمن پذیرش آسیب­زایی یک رفتار جنسی، آن را در چهارچوب مجموعه مقررات کیفری جرم انگاری نموده و همانند دیگر اعمال مجرمانه، مرتکبان جرم جنسی یاد شده را نیز تحت پیگرد و تعقیب قضایی و در نهایت اعمال کیفر قرار می­دهد، با وجود این در ترسیم روند دادرسی کیفری، توجه چندانی به مشکلات و نیازهای ویژه بزه دیدگان جنسی، موقعیت دشوار و آسیب­پذیر ایشان در جریان رسیدگی به پرونده و همچنین واقعیت­های حاکم بر این گونه جرایم نمی گردد. با شرایط یاد شده فرایند دادرسی کیفری، آسیب­ها و مشکلاتی را برای شخص قربانی در سه محور ذیل ایجاد می کند:

۱- ترسیم یا اجرای آسیب­زای فرایند دادرسی کیفری

طراحی یا اجرای غیراصولی فرایند دادرسی در ارتباط با تمامی پرونده ­های کیفری می ­تواند طیفی از آسیب­ها و لطمات روحی، عاطفی و حتی مالی را به بزه دیدگان وارد سازد^[۸].

با وجود این آنچه که این امر را در ارتباط با بزه دیدگان جنسی مهم می­سازد، شرایط دشوار قربانیانی است که تحت تأثیر آسیب های ناشی از رابطه نامتعارف جنسی سلامت روحی و تعادل عاطفی خود را تا حد زیادی از دست داده ­اند. بزه دیدگان جرایم دیگر، اغلب از کمترین توانایی لازم برای تحمل شرایط نامطلوب روند رسیدگی به پرونده بهره­مند هستند، اما شمار زیادی از بزه دیدگان جرایم جنسی (به ویژه قربانیان تجاوز جنسی) چنین توانایی نداشته و به آسانی در برابر فشارهای روحی و روانی وارده تسلیم می­شوند. به نحوی که در برخی موارد حتی از انجام ساده­ترین اقدامات ضروری در جهت اثبات ادعای خود نیز ناتوان می­گردند با وجود شرایط یاد شده رسیدگی کیفری به عاملی در جهت ایجاد یا تشدید آسیب­های وارده بر بزه دیده تبدیل می­ شود.

آسیب­زایی فرایند رسیدگی کیفری را ‌می‌توان در یکایک اجزای آن از ابتدای تشکیل پرونده تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم ملاحظه نمود. در ذیل به برخی از آن­ها اشاره می­گردد:

– رفتار تحقیرآمیز کارکنان و مقامات قضایی با بزه دیده؛

– اخذ غیراصولی اظهارات بزه دیده بدون توجه به وضعیت بحرانی وی؛

– طرح پرسش­های غیراصولی از بزه دیده به نحوی که به تشدید مشکلات روانی وی منجر گردد؛

– مواجهه حضوری بزه دیده با بزهکار به ویژه در جریان رسیدگی به پرونده ­های تجاوز جنسی؛

– اطاله بی­دلیل دادرسی و تأخیرهای غیرموجه در جریان رسیدگی و صدور حکم؛

– الزام بی­مورد بزه دیده به حضور در جلسات رسیدگی به نحوی که وی ناگزیر از مراجعه مکرر به دادگاه گردد؛

– حضور اشخاص غیر مرتبط دیگر در جلسه رسیدگی پرونده؛

– انجام تحقیقات محلی و معاینه محل به نحوی که موجب افشای اطلاعات پرونده نزد همسایگان و دیگر نزدیکان بزه دیده گردد.

۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی

در چهارچوب رویکرد سنتی به فرایند دادرسی کیفری نظام سیاست­گذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه می­ کند.

از همین روست که « موضوع ماده ۳۰۶ ق.م. گاه ممکن است از مصادیق ماده ۲۶۷ ق.م باشد. نیز ممکن است از مصادیق آن نباشد.»^[۸۸]

‌بنابرین‏ در حقوق مدنی ‌در مورد ایفاء دین از جانب دیگری اصل بر تبرعی بودن عمل شخص ثالث است مگر اینکه مأذون از مدیون باشد. لازم بذکر است تعهد در این بحث اعم از تعهد قراردادی و یا غیر قراردادی است مثل، تعهد به جبران خسارت وارده در اثر تصادم.

بنظر بند منشاء این تبرع می‌تواند قاعده احسان و حس تعاون و کمک به همنوعان انسان باشد:

خداوند در آیه ۹۱ سوره توبه قاعده احسان را چنین بیان می‌کند: « ما علی المحسنین من السبیل» فارغ از موقعیت زمان و مکانی نزول آیه باید گفته شود که : احسان به معنی انجام دادن عمل نیکو برای دیگری است. کلمه المحسنین در این آیه چون جمع محلی به الف و لام است افاده عموم می‌کند. کلمه سبیل هم همین افاده را در بر دارد.

در خصوص قلمرو قاعده احسان نظرات مختلفی ابراز شده است. و اینکه قاعده احسان می‌تواند در غیر موارد دفع ضرر نیز جاری شود یا نه؟ فقها نظرات مختلفی دارند.

برخی از فقها بر این نظر هستند که قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را در بر نمی‌گیرد.^[۸۹]

بر عکس عده‌ایی نیز بر این نظر هستند که قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد. و شامل دفع مضرت نمی‌شود به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است واین معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت، زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می‌شود^[۹۰]

بنظر بنده قاعده احسان شامل هر دو مورد فوق می‌شود هم دفع ضرر را در بر می‌گیرد و هم جلب منفعت را چرا که عموم جمله «یا علی المحسنین…» شامل هر دو می‌شود ‌و اختصاص به یکی از آن ها ندارد و مخصصی جهت تخصیص در آیه وجود ندارد. و آیه فاقد هر نوع قرینه چه زمانی و چه مکانی در خصوص نوع احسان هست. «از طرفی مفاد این قاعده یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص بردار نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی بر وجود اختصاص وجود ندارد»^[۹۱]

لذا اگر متعهدی بخاطر عدم توانایی در پرداخت بدهی خویش دچار حبس شود و شخص ثالثی بخواهد بخاطر احسان به وی، دین او را ادا کند، از این راه منفعتی برای متعهد حاصل گردیده است که اولاً: بری شدن متعهد در قبال متعهدله است و ثانیاًً: بازگرداندن آزادی بر وی که باعث رفع عسر و جرح وی و افراد تحت تکلف او می‌شود. در چنین مواردی آنچه به ذهن تبادر می‌کند وجود قصد احسان برای متعهد از جانب شخص ثالث است، لذا عقل حکم می‌کند شخص ثالث قصد تبرع در این احسان داشته است. و نمی‌توان تصور کرد که شخص ثالث در این عمل نیت سودجویانه داشته است.

حس تعاون و کمک به همنوعان عامل دیگری است که در روابط مدنی می‌تواند علت تبرع باشد. افراد جامعه در کنار هم زندگی می‌کنند و زندگی اجتماعی اقتضاء می‌کند در دردهای مشترک هم یاور یکدیگر باشند. در تعهداتی که جنبه تجاری ندارد، کمک به همنوع طبعاً با انگیزه تبرع انجام می‌گیرد. در غیر اینصورت لازم می‌گردد که شخص ثالث نیت خود را اگر بنا بر استرباح دارد را بیان کند. در غیر این صورت متبادر به ذهن در چنین روابطی همان وجود قصد احسان و تبرع به افراد جامعه در زندگی اجتماعی است.

از طرفی خصیصه روابط مدنی که در پرتو قوانین مدنی شکل می‌گیرد چنین اقتضا می‌کند که جنبه کسب منفعت و سودجویی در روابط با افراد جامعه اهداف ثانویه افراد باشد، به همین جهت اگر شخص ثالثی در چنین روابطی قصد ایفاء دین کسی را داشته باشد اصل را باید بر تبرع گذاشت مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر همین اساس است که قانون مدنی ما ‌در مورد ایفا دین توسط ثالث، عقیده دارد که اگر ثالث با اذن مدیون و یا اجازه او، تعهدش را ایفا کند حق مراجعه به متعهد را دارد ولی اگر بدون اذن واجازه او، تعهدش را ایفاء کند، حق مراجعه به متعهد را ندارد و مانند این است که بقصد تبرع انجام داده است.

مع الوصف اگر شخص بخواهد که رجوع کند ولی از طرف مدیون نیز ماذون نبوده در اینصورت می‌تواند با توافق متعهدله، در برابر مبلغی که می‌پردازد، طلب او را انتقال گرفته و به ‌عنوان طلبکار جدید، به مدیون رجوع کند^[۹۲]

آنچه در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اینکه قانون‌گذار به قصد پرداخت­کننده دین توجه نداشته، لذا حتی اگر پرداخت کننده قصد رجوعی داشته باشد، ولی اذن در پرداخت نداشته باشد، با این وجود نمی‌تواند به مدیون رجوع کند. ‌بنابرین‏ آنچه مبنای رجوع به مدیون می‌شود، اذن او (مدیون) ‌به این اقدام است نه قصد بیگانه­ایی که این را می‌پردازد. « قصد تبرع، پرداخت کننده را از حق رجوع محروم می‌سازد، ولی قصد رجوع حقی به وی اعطاء نمی‌کند^[۹۳]»

مبنای این قاعده (قصد تبرع) از فقه نشأت می‌گیرد و با اینکه قانون مدنی ما متأثر از قانون مدنی فرانسه است ولی در این خصوص از قانون فرانسه پیروی نکرده است. در حقوق فرانسه بین حقوق مدنی و حقوق تجارت در این خصوص یگانگی وجود دارد، و پرداخت کننده در مواردی که ماذون در پرداخت نیست نیز می‌تواند با حصول شرایطی به مدیون رجوع کند. البته لازم بذکر است مقررات قانون مدنی فرانسه در این رابطه مفصل‌تر است. و حالت‌های مختلف پرداخت از جانب غیر را در ماده ۱۲۵۱ مطرح ‌کرده‌است.

گفتار دوم: تحقق انتقال طلب در ایفای دین ا ز جانب غیر در حقوق تجارت

پیشرفت‌های اقتصادی و در پی آن گسترش روابط تجاری ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات خاصی در حقوق تجارت تدوین شود. از طرفی باید پذیرفت قوانین مدنی آنهم در قالب سنتی خویش، کلیه روابط تجاری را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. روابط تجاری و اقتصادی، قوانین و مقررات جدایی از سیستم قوانین مدنی را اقتضاء می‌کند، تا بتواند خلاء­های قانونی را جبران کند تعاون اجتماعی که در بین افراد جامعه حکم فرماست، در بعد اقتصادی آنهم در سطح بالای خود اهمیت خود را از دست می‌دهد و جنبه سودجویی روابط اقتصادی بر تعاون اجتماعی می‌چربد. همین اندیشه است که وجود دوگانگی در حقوق تجارت و حقوق مدنی را توجیه می‌کند.

در هر حال ماده ۲۷۰ ق. ت مقرر می‌دارد:

« هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض یا در ذیل آن قید شود». این ماده جواز ایفای دین از جانب غیر را تجویز می‌کند، فارغ از اینکه مداخله شخص ثالث بر چه مبنا و نیتی باشد. قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته که دخالت شخص ثالث در روابط تجاری معمولاً با قصد و نیت تبرع همراه نبوده و اهداف اقتصادی و سودجویانه محرک اصلی عمل شخص ثالث محسوب می‌شود. بر همین مبنا است که قانون‌گذار متعاقباً در ماده، ۲۷۱ همان قانون بلافاصله ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث را بیان می‌کند در این ماده می‌خوانیم:

«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»

گفتار دوم : دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری

برای تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری توصیف آن و مشخص نمودن دسته ی ارتباطی ضروری می کند لذا در این گفتار به توصیف آن پرداخته و دسته ارتباطی متناسب با آن را مشخص خواهیم نمود.

الف-دسته های ارتباط^[۱۱۵]

هرچند کشورهای مختلف ممکن است روش های حل تعارض مختلفی را بر گزینند لیکن از قرون گذشته و به طور دقیق تر از زمان ساویینی سیستم های حل تعارض کشورهای مختلف تقریباً از روی نمونه واحدی ساخته شده اند. در حال حاضر تمام نظام های حقوقی دارای دسته های ارتباطی بزرگی مانند دسته ی اشخاص، دسته ی اموال، دسته ی اعمال حقوقی و غیره هستند.^[۱۱۶] منظور از دسته های ارتباطی تشکیل تعدادی از روابط و نهادهای حقوقی است که با مختصات مشابه خود از سایر مجموعه نهادهای حقوقی دیگر متمایز می‌شوند.^[۱۱۷] برای هر دسته با توجه به عنصر اساسی آن که آن را عنصر ارتباط می‌نامند^[۱۱۸] قانون حاکم را تعیین می -کنند و قاعده ی حل تعارض با ذکر دسته ی ارتباط و تعیین عنصر ارتباط به دست می‌آید.^[۱۱۹]

در دنیای کنونی اهمیت برخی مسائل حقوقی افزایش پیدا کرده که این موضوعات را برای به دست آوردن قاعده ی حل تعارض نمی توان در هیچ یک از دسته های ارتباط موجود جا داد، از جمله این موارد می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد که با توجه به برخی تفاوت ها به دو گروه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شوند. در واقع موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی هم چون حق اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و غیره به واسطه ی وجود عنصر یکسان در آن ها و تفاوت هایی که با سایر دسته های ارتباط دارند را می توان در یک دسته ی ارتباط مجزا قرار دارد.

ب-توصیف

در هر موردی که قاضی با یک مسأله تعارض قوانین برخورد می‌کند برای وی این مسأله مطرح می شود که رابطه ی حقوقی مورد بحث داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است.

توصیف، عبارت است از تعیین نوع امر حقوقی که یک قاعده ی حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. ‌در مورد حقوق مالکیت فکری نیز مسأله توصیف اهمیت به سزایی دارد زیرا این حق به لحاظ ماهیت ویژه ی خود تفاوت های بسیاری با حوزه های سنتی مانند دسته های ارتباط با اموال و یا اسناد دارد ‌بنابرین‏ برای تعیین قانون حاکم بر این گونه حقوق ابتدا باید ماهیت قضائی آن نهاد حقوقی برای قاضی روشن شود و این امر گامی اساسی جهت نیل به قانون حاکم بردعوا می‌باشد.

۱- مالکیت داشتن حق مالکیت فکری

از آن جایی که مال یک مفهوم عرفی است^[۱۲۰] تعریف و شناسایی آن وابسته به هیچ نظام حقوقی نیست و شاید از این جهت باشد که قانون مدنی ایران بدون ارائه تعریفی از مال به بیان انواع آن پرداخته است ((مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.^[۱۲۱]))

« مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل

آن نقدینه یا چیز دیگری می پردازند »^[۱۲۲]

در این دو تعریف ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله به عنوان ویژگی اصلی مال مورد نظر قرار گرفته است که هر دو خصوصیت در حق مالکیت فکری وجود دارد و بالاترین دلیل ما بر مال بودن حق مالکیت فکری همان شناسایی این حق از سوی عرف به عنوان مال می‌باشد.حال با توجه ‌به این که اموال دارای انواع مختلف بوده و قرار گرفتن در هر یک از دسته های اموال قاعده ی حل تعارض مخصوص به خود را می طلبد در ادامه مشخص خواهیم نمود که حق مالکیت فکری جزء کدام دسته از اموال می‌باشد.

۲-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت

از آن جایی که حق مالکیت فکری جزء اموال می‌باشد و اموال بر قسم است : منقول و غیر منقول^۴ باید دید که حق مالکیت فکری جزء اموال منقول می‌باشد و یا غیر منقول . وصف منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری گرچه جزء توصیفات فرعی می‌باشد شناسایی این وصف چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل خصوصی از حیث صلاحیت محاکم دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد.

از آن جایی که قانون گذار ما در تعیین حقوق مالکیت فکری قضیه را مسکوت نهاده است ، به همین جهت راهی نیست جزء این که با توجه به تحلیل حقوقی وضعیت این دسته از حقوق را مشخص نماییم . گفته شده است که طبقه بندی اموال به منقول و غیر منقول ناظر به اموال مادی خارجی است این سخن به عنوان اصل قابل پذیرش است چرا که اموال غیر مادی اصولا” قابلیت اتصاف به صفت منقول و یا غیر منقول را ندارند، لیکن با توجه به ضروری بودن تعیین تکلیف تمام حقوق مالی از حیث منقول یا غیرمنقول بودن ، می بایست این حقوق را از حیث احکام تابع یکی از این دو دسته اموال دانست استدلالاتی در خصوص این که این حقوق را جزء کدام یک از آن دو دسته بدانیم وجود دارد به دلیل عدم اطاله کلام وارد آن نمی شویم ^[۱۲۳] اما منقول بودن حق مالکیت فکری از پشتوانه ی قوی تر ی برخورد ار است. در حقوق فرانسه ماده ی ۵۲۹ قانون مدنی ، صراحتا” مالکیت های معنوی را در زمره ی اموال منقول حکمی آورده است .^۲

در حقوق ما نیز با توجه ‌به این که منقول بودن اموال اصل است. لذا در هر موردی که در منقول و یا غیر منقول بودن مال تردید شود اصل بر منقول بودن مال است مگر این که دلیل کافی بر غیر منقول بودن داشته باشیم.علاوه بر این برخی از نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی اظهار داشته اند که: هیچ کشوری را نمی شناسند که حقوق مالکیت فکری را به عنوان مال غیر منقول تقسیم بندی کرده باشد بلکه بالعکس مدارکی وجود دارد که طبقه بندی منقول پذیرفته شده است.^۳

با استدلالات فوق ‌به این نتیجه می‌رسیم که حق مالکیت فکری به لحاظ احکام قانونی در زمره ی اموال منقول حکمی قرار می‌گیرد. این نتیجه مورد پذیرش اساتید حقوق مدنی می-باشد^۴.

مبحث دوم: تمایز موضوعات قراردادی از غیرآن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قراردادهای مالکیت فکری

گفتار اول:تمایز موضوعات قراردادی از غیر آن

الف-موضوعات غیر قراردادی حق مالکیت فکری