به این ترتیب میان قوانین کیفری با قوانین حقوقی این تفاوت وجود دارد که ریشه آن به ضرورت حفظ اقتدار و حاکمیت کشورها بر قلمرو حاکمیتی شان بر می‌گردد. به عبارت دیگر یکی از ابزارهای مهم اعمال حاکمیت کشورها قوانین کیفری هستند، حال آنکه قوانین حقوقی چنین خاصیتی ندارند.با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد تفاوت دو مفهوم قابلیت اجرای قانون[۹۱] و صلاحیت[۹۲] روشن شده باشد. در واقع تفکیک این دو در حقوق خصوصی معنا دارد و گرنه حقوق کیفری تنها با مفهوم صلاحیت سر وکار دارد و لازم الاجرا بودن قانون کیفری مفروض است. حال باید دید مفهوم صلاحیت کیفری چیست؟ از این نگاه خاص، صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از همین مفهوم ساده چنین استنباط می شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از اقتدار حاکمیت را به نمایش می‌گذارند، اعمال آن ها در راستای برقراری نظم عمومی است. فلذا هیچ گونه تغییری مطابق اراده افراد در آن ایجاد نمی شود. حال آنکه در دادرسی های مدنی اصل بر اعمال صلاحیت نسبی است که اراده افراد در آن نقش تعیین کننده ای دارد و موارد خاصی که به صلاحیت ذاتی ارجاع می‌گردد،استثنائاتی هستند که در قانون برای حفظ نظم عمومی مشخص شده اند.[۹۳]
با این حال شایسته نیست مفهوم صلاحیت تنها نسبت به محاکم کیفری تعبیر و تفسیر شود و در واقع، با اتخاذ یک رویکرد کلان، به خوبی می توان آن را به ماهیت اقدامات کیفری و کلیه توابع آن تسری داد. ارکان اصلی صلاحیت در حوزه حقوق کیفری عبارت است از : ۱) صلاحیت تقنینی[۹۴]؛ ۲) صلاحیت قضایی[۹۵]؛ ۳) صلاحیت مجریان قانون. [۹۶]
بند اول: صلاحیت تقنینی:
این اصطلاح به اقدامات قانون گذار اشاره دارد که به هنگام شناسایی محتوای هنجارها و حوزه تحت شمول آن ها انجام می‌دهد. البته عده ای این مفهوم را از حوزه صرف تقنین فراتر برده و صدور آئین نامه ها یا بخش نامه ها را که به فراخور به عهده قوای مجریه و قضاییه است هم تحت شمول این مفهوم قرار داده‌اند. در هر حال، وظیفه هیئت حاکمه در اینجا در این است که فعالیت ها، روابط، وضعیت یا منافع اشخاص در امور مختلف را قاعده مند سازد، حال چه از طریق قانون چه از طریق ابلاغ بخشنامه یا آئین نامه.
آنچه در اینجا ضرورت دارد مورد تأکید قرار گیرد این است که بدانیم قانون گذار در چه مواردی به خود اجازه انشای قانون در حوزه کیفر را می‌دهد. به عبارت دیگر از کدام فعالیت ها برای حفظ نظم عمومی اراده اشخاص راسلب می‌کند. توجه به این مسأله به خوبی پیوند میان صلاحیت کیفری تقنینی و قضایی را نشان می‌دهد. به طور کلی ، قانون گذار در چهار حالت به فعالیت های ارتکابی، صلاحیت تقنینی کیفری اعمال می‌کند که عبارت است از: ۱) محل ارتکاب فعل؛۲) تابعیت؛۳) حمایت از امنیت و منافع ملی؛ ۴) اجماع جهانی. در ادامه به ترتیب به بررسی آن ها می پردازیم:
۱-محل ارتکاب جرم
چنانچه تمام یا بخشی اساسی از عنصر مادی فعل سرزنش آمیز مورد نظر در داخل قلمرو سرزمینی ارتکاب یابد، قانون گذار در راستای اعمال حاکمیت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم انگاری خواهد کرد. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعد به نحوه اعمال آن در حوزه صلاحیت قضایی اشاره خواهد شد.
برای مثال، در قسمت دوم از بخش نهم کد کیفری آلمان چنین آمده است: «در شرایط ذیل ارتکاب فعل در قلمرو سرزمینی مفروض انگاشته می شود: ۱) در هر مکان که مباشر آن را مرتکب شده باشد یا در حالت ترک فعل باید فعلی را مرتکب شده باشد یا در خصوص نتیجه آن، عنصری از جرم محسوب شود که مباشر با آگاهی مرتکب می شود یا باید از آن آگاهی داشته باشد؛ ۲) تحریک یا معاونت نه تنها در محلی که فعل ارتکاب یافته به وقوع پیوندد، بلکه نسبت به هر محلی که تحریک کننده یا معاون عمل کرده یا در حالت ترک فعل باید عمل می کرده یا در خصوص آگاهی او، آن فعل بایدبه انجام می رسیده نیز صادق است. اگر تحریک کننده یا معاون در خصوص یک فعل فرامرزی در داخل فعل خود را مرتکب شده باشد، در اینجا نیز قانون کیفری آلمان نسبت به تحریک یا معاونت قابل اجرا خواهد بود، حتی اگر آن فعل مطابق قانون محل ارتکاب فعل مباشر قابل مجازات نباشد.»
در کشور ما نیز این اصل پذیرفته شده است. در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ چنین آمده است « قوانین جزایی در مورد کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»[۹۷]
۲-تابعیت
در اینجا قانون گذار کیفری به جای تأکید بر قلمرو سرزمینی خود که مطابق قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار می‌دهد. لذا دیگر تفاوتی نمی کند که آن فعل سرزنش آمیز جرم انگاری شده و در کدام از کره خاکی ارتکاب یافته است. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق رومی ژرمنی نوشته مورد توجه قرار گرفته است. اما به هنگام اعمال آن در مجموعه قوانین جزایی کم و بیش یک مقرره مهم تکمیلی را هم در کنار آن قید کرده‌اند و آن اینکه کشور محل ارتکاب نیز آن را جرم انگاری کرده باشد یا اینکه کشور مورد نظر نتواند نسبت به آن اعمال صلاحیت کیفری کند. برای مثال کد کیفری آلمان مقرره مشابهی دارد. کشور هلند این مقرره تکمیلی را منحصر به جنایات[۹۸] و جنحه ها [۹۹]مستثنی کرده‌است.
آخرین نظرات