در این قسمت راهکارهای فنی ومهندسی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها بیان می گرد. مطالب این بخش بیشتر برگرفته از آموزه های مهندسی کشاورزی، خاکشناسی وهواشناسی می باشدکه اهم مطالب آن درچهار قسمت بیان می‌گردد.

• کنترل در مبداء: بهترین راهکار برای کنترل هر گونه انتشار آلاینده زیست محیطی، کنترل در مبداء است. از آن جایی که مبداء اصلی انتشار این گونه ذرات و گرد و غبار، در واقع در کشورهای شمال افریقا وغرب آسیا است، بهترین تلاش می‌تواند تثبیت شن ها و خاک هایی باشدکه توسط توسعه فضای سبز و جنگل کاری و یا مالچ پاشی برای تثبیت آن ها به کار گرفته می شود تا ‌به این سادگی بادهای با سطح نزدیک به زمین، آن ها را به هوا نیاورند و معلق نکنند.

درگذشته برای کنترل ریزگردها از روش مالچ پاشی استفاده می شد، مالچ‌پاشی عملیاتی است که به منظور تثبیت ماسه‌های روان با بهره گرفتن از مشتقات نفتی (مالچ یا قیر معطر ) انجام می‌شود. برخی کارشناسان از اساس ریز‌گرد را پدیده‌ای متفاوت با گردوغبار معمول نواحی بیابانی می‌دانند و در نتیجه مالچ‌پاشی را برای جلوگیری از بروز ریزگرد را نادرست ارزیابی می‌کنند و می‌گویند: مالچ نفتی ماده‌ای شبیه قیر و دارای رنگ تیره و ضریب جذب حرارت بالا است. از این رو اگر این مواد در وسعت گسترده پاشیده شود نسبت به محیط مجاور خصوصاً در تابستان گرمتر می‌شود و در نتیجه توازن انرژی محیط را از بین می‌برد و این خود موجب پیدایش باد و گرد‌باد در محل می شود و جابجایی بیشتر تپه‌های شنی و گرد و غبار را در پی دارد.از سوی دیگر «گرد» مالچ نه تنها زندگی انسان‌ها را به خطر می‌اندازد بلکه با مسدود کردن راه تنفس برگها، حیات گیاهان را به مخاطره می‌اندازد، محصولات کشاورزی را مسموم می‌کند و میزان تولیدات کشاورزی را کاهش می‌دهد.به اعتقاد کارشناسان محیط‌زیست، این مواد همچنین در دراز مدت به منابع زیرزمینی آب رخنه می‌کند و موجب آلودگی آبهای زیر زمینی می‌شود، به همین دلیل کارشناسان ‌به این نتیجه رسیدند که اساسا مالچ‌پاشی اقدام مثبتی نیست و خود، تبعات منفی برای محیط‌زیست دارد. بعد از آن ایجاد دیوارهای سبز و کاشت گون و سایر گونه‌های مقاوم در برابر کم‌آبی را پیشنهاد کردند که از بهترین روش‌ها در بیابان‌زدایی و مبارزه با بیابان‌زایی به حساب می‌آید. تقویت پوشش گیاه منطقه و ایجاد کمربندهای سبز را می توان یک راهکار علمی وعملی دانست، این اصل به اثبات رسیده که بوته زارها و جنگل های مصنوعی نقش اساسی در جلوگیری از گسترش و حتی ایجاد توفان شن دارند و می توان با تقویت مراتع و احداث جنگل به خوبی به مهار توفان های شن پرداخت. بیشتر توفان های گرد و غبار منشاء سطحی دارند؛ یعنی اختلاف فشار موجب ایجاد جریان باد و نیروی باد با برخورد با سطح زمین موجب حمل ذرات خاک و شن می شود که این موضوع در سطح وسیع جریان های ناپایدار گرد و غبار را به وجود می آورد.

• حمایت از خاک­ها و جلوگیری از فرسایش آن: یکی از دلایل ایجاد گرد و غبار، فرسایش خاک و از بین رفتن آن در اثر فعالیت­های انسانی و تغییر کاربری است. ‌بنابرین‏ خاک می‌تواند از طریق فرسایش بادی نیز تخریب گردد(لوتار و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۱۸). با این حال به دلیل ماهیت کمتر مرز گذر خاک نسبت به آب و هوا اسناد معدودی در حقوق بین الملل ‌به این مسئله پرداخته‌اند. باید در اسناد بین‌المللی دولت ها را ترغیب کرد که نسبت به حفظ حاصلخیزی خاک، جلوگیری از آلودگی آن ها، تغییر کاربری ‌و فرسایش آن ها حساس باشند واقدامات لازم را برای حفاظت از آن ها بعمل آورند.
• مقابله با بیابان­زایی: بیابان زایی از مهمترین عواملی است که منجر به تشدید گرد و غبار در مناطق بیابانی ازجمله خاورمیانه می شود. دلیل این امر نیز عاری شدن کانون­های فرسایش بادی از پوشش گیاه و لخت شدن زمین به دلایل انسانی و طبیعی است(پور علی، ۱۳۹۰: ۱۲). باید به بیابان‌ زدایی‌ و کاهش‌ اثرات‌ خشکسالی‌ در کشورهایی‌ که‌ به‌ طور جدی‌ با خشکسالی‌ و بیابانزایی، مواجه‌ هستند، از طریق‌ اقدام‌ مؤثر در تمام‌ سطوح‌، با حمایت‌ و همکاری­های‌ بین‌المللی توجه بیشتری نمود. بر این اساس متعاهدین موظف به اجرای برنامه جامع برای بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی شوند. همچنین کشورها باید از طریق اجرای برنامه ­های ملی ومنطقه ای اقدام به شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بیابان‌زایی‌و کاهش‌ اثرات‌ خشکسالی‌ نمایند. این برنامه­ ها باید به‌ اجرای‌ روش­های‌ پیشگیری‌ از تخریب زمین­هایی‌ که‌ هنوز تخریب‌ نشده‌اند یا مختصری‌ فرسایش‌ یافته‌اند توجه‌ مخصوص‌ نمایند. دولت ها باید همواره‌ بیشتر براجراء تأکید داشته‌ و با اعمال سیاست­های‌ ملی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار وبا افزایش توانایی های‌ هواشناسی‌، آب‌شناسی‌، آب‌ و هوایی‌ در سطح‌ ملی‌ و سیستم­های‌ هشداردهنده با گسترش فرایند بیابان زایی مقابله کنند.
• مبارزه با خشکسالی: یکی از دلایل اصلی گسترش پدیده ریزگردها تشدید اثرات خشکسالی است. در این خصوص باید از کنوانسیون ۱۹۷۳ اواگادوگو در خصوص تشکیل کمیته دائمی بین الدولی نظارت بر خشکسالی یاد نمود. این کنوانسیون با هدف مبارزه با خشکسالی و آثار آن در منطقه آفریقا تدوین گردیده است^[۲۲]. باید در کشورهای منشاء ریزگردها سیستم های حقوقی جامع ومنطبق بر استانداردهای بین‌المللی تدوین گردد، به کشورهایی که توانایی مالی مقابله با خشکسالی را ندارند مساعدت مالی وعلمی نمود. اقدامات اجرایی فنی در مناطق با پتناسیل فرسایش بادی و شناسایی کانون­های بحرانی بیابان زا اتخاذ نمود. کشورهای منطقه تعهد به تدوین پیش نویس طرح همکاری چند جانبه بنمایند.

قسمت دومراهکار های حقوقی_نهادی

در این گفتار مهمترین راهکارهای حقوقی ونهادی برای پیشگیری، کنترل و مقابله با ریزگردها رادر شش قسمت بیان می نماییم.

• همکاری منطقه ای: کانون­های متعدد انتشار ریزگردها در شمال افریقا و خاورمیانه مهار آن ها را نیازمند همکاری منطقه ای کشورهای متاثر از این ذرات نموده است. این امر به دلیل مرز گذر بودن این قبیل آلودگی ها است. انجام همکاری جهت جلوگیری از افزایش کانون های انتشار ریزگردها در منطقه و نیز از بین بردن کانون های موجود از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه از ضروریات است. برگزاری نشست­های دو جانبه و چند جانبه جهت حصول همکاری در این زمینه می‌تواند ازجمله مهمترین اقدامات برای کاهش این قبیل آلودگی ها باشد.‌در کنترل مناطق برون‌مرزی می‌بایست کمیته‌ای منطقه‌ای با واسطه‌گری کنوانسیون مقابله با بیابان‌زدایی و با مشارکت همه کشورهای درگیر در این تشکیل شود.

۳-۵- روش های تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده

تاپسیس^[۱۸] فازی به معنی روش های ترجیح ‌بر اساس مشابهت به راه حل ایده‌آل است، به دلیل سادگی و ماهیت قابل برنامه­ ریزی آن به عنوان یکی از تکنیک­­هایmamdm به طور گسترده مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. این تکنیک اولین بار توسط هوانگ و یون^[۱۹] در سال ۱۹۸۱ مطرح و برای رتبه ­بندی گزینه ها به کار گرفته شد(تانسل^[۲۰]، ۲۰۱۲).

در این روش m گزینه به وسیله n شاخص ارزیابی می‌شود. منطق اصولی این مدل راه‌حل ایده‌آل (مثبت) و راه‌حل ایده‌آل منفی را تعریف می‌کند. راه حل ایده آل (مثبت) راه حلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش می‌دهد. گزینه بهینه، گزینه ای است که کمترین فاصله از راه حل ایده‌آل و در عین حال دورترین فاصله از راه حل ایده‌آل منفی دارد. اساس این تکنیک، تعیین بهترین گزینه بر مبنای مفهوم راه حل ایده آل ‌می‌باشد. به عبارتی در رتبه‌بندی گزینه‌ها ‌به این روش، گزینه ­هایی که بیشترین تشابه را با راه‌حل ایده آل داشته باشند، رتبه بالاتری کسب می‌کنند (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. ۱۳۹۳).

تکنیک ویکور^[۲۱] فازی اولین بار توسط اپریکوویچ در سال ۱۹۹۸ به منظور حل مسایل تصمیم ­گیری چند معیاره و دستیابی به بهترین راه حل توافقی معرفی شد. این روش جهت رتبه ­بندی و انتخاب گزینه­ ها با توجه به مجموعه ­ای از شاخص­ های مختلف مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. هدف اصلی روش ویکور فازی نزدیکی بیشتر گزینه­ ها به جواب ایده­آل در هر شاخص است، بطورکلی که رتبه ­بندی گزینه­ ها بر اساس این هدف صورت ‌می‌گیرد.

روش ویکور فازی برای تعیین راه حل توافقی مسئله چندمعیاره فازی توسعه یافته است، و نشان­­دهنده عملکرد یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه (توافقی) می‌باشد. گزینه‌ها را می‌توان ایجاد نمود و با مدل‌های ریاضیاتی، مدل‌های فیزیکی و یا به وسیله آزمایشات بر روی سیستم موجود یا دیگر سیستم‌های مشابه، مورد آزمون قرار داد. محدودیت‌ها به ‌عنوان اهداف با اولویت بالا تلقی می‌شوند که باید در فرایند ارزیابی گزینه‌ها لحاظ شوند (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. ۱۳۹۳).

چهارچوب اجرایی این تحقیق بدین صورت تشریح می‌شود: در ابتدا، پس از جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز به روش مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی انواع متون فارسی و انگلیسی در ارتباط با موضوع، و با بهره گرفتن از روش می‌دانی و از طریق مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان یزد، گفتگو و مذاکره با متخصصان، مؤلفه­ های مهم در انتخاب الگوهای مناسب بودجه ­ریزی شامل: ۱- تخصیص بهینه منابع ۲- سازگاری با وظایف سازمان ۳- کارایی ۴- عقلایی­تربودن بودجه ۵- تامین­کننده اهداف سازمان ۶- امکان مقایسه پروژه­ ها و برنامه­ ها ۷- سادگی اجرا ۸- سهولت کنترل عملیات ۹- پاسخگوبودن ۱۰- شفاف بودن بودجه ۱۱- انعطاف­پذیری ۱۲- مشارکت گروهی ۱۳- سهولت کنترل بودجه، شناسایی شدند.

سپس با طراحی پرسشنامه با طیف ۵ تایی لیکرت، و ارجاع آن به ۵ تن از اساتید و کارشناسان خبره، نظرات آن ها جمع ­آوری شد. با بهره گرفتن از داده ­ها و نرم افزار تاپسیس فازی، رتبه ­بندی انجام شد. که از میان ۱۳ عامل، ۱۰ عامل در اولویت قرار گرفتند. در ادامه با این ۱۰ مؤلفه، ( ۱- تأمین کننده اهداف سازمان ۲- شفاف بودن بودجه ۳- تخصیص بهینه منابع ۴- انعطاف­پذیری ۵- سهولت کنترل بودجه ۶- سازگاری با وظایف سازمان ۷- پاسخگو بودن ۸- سهولت کنترل عملیات ۹- امکان مشارکت گروهی ۱۰- سادگی اجرا)، پرسشنامه دیگری با طیف ۷ تایی لیکرت، طراحی گردید.

با بهره گرفتن از این پرسشنامه (جدول شماره ۳-۲) و با توجه به عوامل ارزیابی، الگوهای مناسب بودجه ­ریزی شامل: ۱- عملیاتی ۲- برنامه­ای ۳- طرح و برنامه ۴- افزایشی ۵- ‌بر مبنای‌ صفر ۶- متداول یا سنتی ۷-متمرکز ۸- ‌بر مبنای‌ هدف، مورد ارزیابی پاسخ دهندگان قرارگرفت تا با توجه به اطلاعات و داده ­ها، الگوهای مناسب بودجه ­ریزی را انتخاب و رتبه ­بندی کرد. ‌بنابرین‏ پرسشنامه را بین جامعه آماری(۲۱ نفر از کارشناسان بودجه) توزیع شد. پس از جمع ­آوری اطلاعات داده ­ها را با بهره گرفتن از نرم افزار ویکورفازی فازی رتبه ­بندی صورت گرفت.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ­ها

1. 1. – Budgeting ↑

1. 1. – Budgeting model ↑

1. 1. – social Security organization ↑

1. 1. -The Tecnique for Order Preferenes by Similarity to an Sulation (TOPSIS)۵- The VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno resenje ↑

1. 1. – Maky ↑

1. 1. – Traditional Budgeting ↑

1. 1. Incremental Budgeting ↑

1. 1. – Program Budgeting ↑

1. 1. -Planning Programming Budgeting System ↑

1. 1. – Zero Based Budgeting ↑

1. 1. — Management by objective ↑

1. 1. – Outcome ↑

1. 1. – Performance Budgeting ↑

1. 1. -Activity Based Management ↑

1. 1. -Validity ↑

1. 1. – Reliability ↑

1. 1. -The Tecnique for Order Preferenes by Similarity to an Sulation (TOPSIS) ↑

1. 1. -Huang & Yoon ↑

1. 1. – tansel ↑

توجه ‌به این نکته ضروری است که قید جمله «نتیجه عدم حضور‌. ..» بسیار ضروری است زیرا شخص احضار شده بایستی از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقیه موارد مندرج در ماده ۱۷۰ الزامی است اما ذکر این جمله چون به محدودیت آزادی اشخاص منجر می‌شود اهمیت بیشتری می‌یابد. در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند^[۱۰۷].

دلیل ذکر «علت حضور» برای این است که شخص احضار شده از اتهامی که متوجه اوست. مطلع شده و با خود ادله و مدارکی که دارد به همراه بیاورد و یا به عبارتی دیگر برای دفاع از خود آماده باشد اما چون امکان اطلاع دیگر اشخاص از احضاریه وجود دارد قانون‌گذار برای حفظ حیثیت اشخاص این استثناء را مقرر ‌کرده‌است. ‌در مورد نحوۀ ابلاغ احضاریه از نوآوریی‌های که در قانون جدید به وجود آمده این است که هر گاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند؛ در قانون آ.د.ک سابق چنین مقرر شده بود که در حضور دو نفر شاهد ابلاغ شود که این موضوع حذف گردیده است بعلاوه قانون‌گذار با درج کلمه « شخص احضار شده» فرقی بین متهم، شاهد و یا مطلع قرار نداده و همچنین مأمور ابلاغ را مکلف کرده که این موضوع را به شخص احضار شده تفهیم کند و به طریقی موضوع را ساده ‌کرده‌است^[۱۰۸].

هر گاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دست‌یابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگاهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگاهی، احضار می‌شود‌. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. تغییری که در این ماده نسبت به ماده ۱۱۵ قانون آ.د.ک سابق ایجاد شده، اضافه کردن کلمه «ملی» پس از روزنامه های کثیرالانتشار است و همچنین ذکر «نوع اتهام‌« است. که قبلاً وجود نداشت.^[۱۰۹]

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب

از آنجا که جلب با آزادی افراد رابطه مستقیمی دارد لذا قانون‌گذار مقررات خاصی را درباره آن مقرر ‌کرده‌است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور وی جلب می‌شود از آنجا که در ابلاغ قانونی به ویژه الصاق احضاریه، ممکن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانون‌گذار به بازپرس چنین اختیاری داده که اگر بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار احضار می‌کند. علی‌الاصول همواره جلب بایستی پس از ابلاغ احضاریه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانون‌گذار در بعضی موارد بدون ارسال احضاریه، جلب را مقدور دانسته است.^[۱۱۰]

قانون‌گذار در شرایط خاصی، برگ جلب سیار را تجویز ‌کرده‌است. صدور این برگ در صورتی است که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب باید مدت اعتبار آن تعیین شود تا هر جا ضابطان او را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند عدم جلب متهم را گزارش کنند در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کند و تحویل دهند. این مقرره چون با حیثیت اشخاص مرتبط است مخالف مبانی اخلاقی است. زیرا ممکن است شاکی با ارائه این برگ جلب به دیگران، آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. اگر چه در عمل این موضوع در نظر گرفته می‌شد اما تصریح آن از خودکامگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم یا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد. قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۸۵، حقوقی که متهم هنگام جلب در نزد ضابطین دارد در مواردی که جلب به دستور مقام قضایی صورت گرفته است لازم‌الرعایه دانسته است و این تآکید دلالت بر حساسیت قانون‌گذار به حقوق متهم است. در ایام تعطیل متوالی، به منظور جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌ای را به قاضی کشیک معرفی کنند وی بایستی پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذکور اعاده کند.^[۱۱۱]

یکی از اصولی که بر تحقیقات مقدماتی استوار است سرعت در انجام آن است. در همین راستا و برای جلوگیری از معطل ماندن پرونده، چنانچه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام کار تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «‌قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون‌؛ «‌بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».

۲-۴ مذهب و معنویت

۲-۴-۱ تاریخچه ی روانشناسی مذهب و معنویت

ورود اولیه مفاهیم مذهب و معنویت در علم روانشناسی، در همان اولین دهه های شکل گیری این علم، اتفاق افتاد. جیمز و هال^[۱۳۱]، جزء اولین نظریه پردازان علم روانشناسی بودند که ‌به این حیطه توجه نشان دادند. این اقبال اولیه به مفاهیم معنوی و مذهبی، همزمان با غلبه ی رویکردهای روانکاوی و رفتارگرایی در نیمه ی نخست قرن بیستم، به سرعت فرونشست (ولف^[۱۳۲]، ۱۹۹۱). در دهه های شصت و هفتاد میلادی، مذهب و معنویت، به تدریج در روانشناسی علمی‌و پژوهش های نظام مند، مطرح شد. به طوری که در سال ۱۹۷۶، بخش ۳۶ انجمن روانشناسی آمریکا^[۱۳۳] تحت عنوان روانشناسی مذهب^[۱۳۴] رسماً تأسیس شد. با وجود اینکه در آن دوران، پژوهش های انجام شده، در حیطه ی روانشناسی مذهب و معنویت، نسبت به سایر زمینه‌های روانشناسی، بسیار اندک و ناچیز بود، زمینه ی مناسبی فراهم شد تا جنبه‌های روانشناختی مذهب و معنویت، با بهره گرفتن از روش های تحقیق معتبر علمی، مورد بررسی قرار بگیرد. در طی این پژوهش ها همپوشی و قرابت بسیاری از مفاهیم مذهبی و معنوی با مبانی علمی‌روانشناسی، آشکار شد و از اینرو پژوهشگران را به سمت ایجاد رویکردی یکپارچه نگر سوق داد که طی آن به تبیین علمی‌تجارب معنوی و مذهبی از چارچوبی کاملاً روانشناختی می‌پرداختند. از آن دوران تا به امروز، از یکسو پژوهش های رابطه ای که به بررسی و تبیین روابط بین مؤلفه‌ های روانشناختی مختلف و عقاید و تجارب معنوی و مذهبی می‌پردازند و از سوی دیگر، پژوهش های آزمایشی و شبه آزمایشی که اثربخشی مداخلات روانشناختی یکپارچه شده با عقاید مذهبی و معنوی را مورد بررسی قرار می‌دهند، پایه های علمی‌روانشناسی مذهب و معنویت را تحکیم کرده‌اند (پالوتزین و پارک^[۱۳۵]، ۲۰۰۵).

۲-۴-۲ وجوه تشابه و افتراق مذهب و معنویت

هردو مفهوم مذهب و معنویت، مفاهیمی‌چند بعدی تلقی می‌شوند که زمینه‌های مختلف زندگی روزمره ی افراد معتقد به باورهای مذهبی و معنوی را تحت تأثیر قرار می‌دهند (کال و رابینز، ۲۰۰۴). این دو مفهوم را نه می‌توان به عنوان دو مفهوم کاملاً مستقل و متمایز در نظر گرفت و نه می‌توان آن ها را کاملاً معادل یکدیگر قلمداد کرد، زیرا علی رغم تمایزاتی که در بین مؤلفه‌ های این دو مفهوم وجود دارد، شباهت ها و همپوشی های بسیاری نیز بین آن ها دیده می‌شود (اوندرا و گرینوالت، ۲۰۰۸).

‌بر اساس مطالعات و نظریه پردازی های روانشناسی مذهب و معنویت، در مقوله ی مذهب، بعد عقاید، و التزامات عملی و اجتماعی، بسیار برجسته است ولی در مقوله ی معنویت، بعد احساسات و هیجانات شخصی، بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد. بر این اساس، افرادی که خود را مذهبی قلمداد می‌کنند، بیشتر بر باورهای اساسی مذهبی خود تمرکز دارند و انگیزه ی قابل توجهی برای عمل کردن بر اساس دستورالعمل های ارائه شده از جانب مذهبشان در زندگی شخصی و اجتماعی خود را دارند. اما افرادی که خود را معنوی قلمداد می‌کنند، بیشتر تأکید بر تجارب احساسی و عاطفی ناشی از پیوستگی و اتحاد با معنایی فراتر از خود، مانند احساس پیوستگی با خداوند و تعلق قلبی به دیگران را دارند و انگیزه ی آن ها بیشتر حول تجربه ی این احساسات مثبت درونی، متمرکز است. این تقسیم بندی، به خوبی، ابعاد متمایز مذهب و معنویت را در یک نگاه کلی، نمایان می‌سازد، اما باید توجه داشت که چنین تمایزاتی جنبه ی مطلق ندارد، زیرا بسیار محتمل است که یک فرد مذهبی،‌ ‌بر اساس باورهای مذهبی خود، تجارب معنوی شخصی و منحصر به فردی را داشته باشد و یک فرد معنوی نیز ممکن است که به عقاید درونی مشخص و منسجمی‌پایبند باشد. از سوی دیگر مؤلفه‌ های اجتماعی اگرچه عمدتاًً با عقاید مذهبی همراه است، ولی عقاید معنوی نیز می‌توانند منجر به شکل گیری شبکه های اجتماعی خاص خود شوند، چنانچه در بعضی از کشورها نهادهای اجتماعی خاص افراد دارای عقاید معنوی مشترک، وجود دارد (زینبائوئر و پارگامنت، ۲۰۰۵).

‌بر اساس پژوهش های انجام شده، چنین به نظر می‌رسد که اکثر افراد، خود را هم مذهبی و هم معنوی، در نظر می‌گیرند و تنها درصد کمی‌از افراد هستند که خود را فقط مذهبی یا معنوی تلقی می‌کنند. بویژه درصد بسیار پایینی از افراد مذهبی هستند که خود را معنوی تلقی نکنند. به عنوان نمونه، در پژوهش زینبائوئر و همکاران (۱۹۹۷ به نقل از زینبائوئر و پارگامنت، ۲۰۰۵). ۷۴ درصد از آزمودنی ها خود را هم مذهبی و هم معنوی معرفی کردند، ۱۹ درصد خود را صرفاً معنوی (و نه مذهبی) و فقط ۴ درصد خود را مذهبی (و نه معنوی) می‌دانستند. این موضوع در چند پژوهش دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بسیار مشابهی به دست آمده است (زینبائوئر و پارگامنت، ۲۰۰۵).

۲-۴-۳ شکل های سالم و ناسالم مذهب و معنویت

در طول قرن بیستم در میان صاحب نظران علم روانشناسی، نگرش های بسیار متفاوت و حتی متضادی وجود داشته است ‌در مورد اینکه آیا مذهب و معنویت عوامل کمک کننده به سلامت روان محسوب می‌شوند و یا جزء عوامل آسیب زا برای سلامت روان هستند. در این میان، نظریه ی آلپورت ‌در مورد مذهب درونی و بیرونی، به عنوان یک مفهوم سازی جامع و همه جانبه و در عین حال، فاقد پیش داوری و تعصب در این زمینه، بسیار مورد توجه نظریه پردازان و پژوهشگران حیطه ی روانشناسی مذهب و معنویت قرار گرفت. آلپورت دو نوع مذهب را معرفی کرد: مذهب درونی^[۱۳۶] و مذهب بیرونی^[۱۳۷]. یک فرد دارای مذهب درونی، با عقاید مذهبی خود، زندگی می‌کند و هدف و غایت شئون مختلف زندگی خود را با این عقاید، معنا می‌بخشد. در حالی که افراد دارای مذهب بیرونی، نگاهی سودگرایانه و ابزاری به عقاید مذهبی دارند، به طوری که از مذهب برای دست یابی به اهدافی همچون امنیت، پایگاه اجتماعی و به طورکلی اهداف غیرمذهبی و غیردینی، استفاده می‌کنند (زینبائوئر و پارگامنت، ۲۰۰۵).

در خصوص استانداردهای ملی اصل ۱۱ اعلامیه ریو بیان می‌کند: «کشورها باید قوانین زیست محیطی مؤثری را تصویب کنند. استانداردهای زیست محیطی، اهداف و اولویت های مدیریتی باید منعکس کننده سیاق زیست محیطی و توسعه یافتگی مناطقی باشند که در آن ها اعمال می‌شوند. استانداردهایی که توسط یک کشور به کار گرفته می‌شوند، ممکن است برای کشورهای دیگر و به ویژه برای کشورهای درحال توسعه نامناسب و یا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی متضمن هزینه های طاقت فرسایی باشد. ماهیت استانداردهای متفاوت در دو قسمت مساوی قابل طبقه بندی است: حقوق و تعهدات ماهوی متفاوت و تفاوت در زمان اجرای قواعد ماهوی. قسم اول در بسیاری از کنوانسیون های بین‌المللی به کار گرفته شده است. به عنوان مثال کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی تعهدات طرفهای معاهده را به ۳ دسته تقسیم می‌کند: ۱-تعهدات کلیه اعضاء ۲- تعهدات ‌دولت‌های‌ توسعه یافته و دیگر ‌دولت‌های‌ مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون ۳- تعهدات ‌دولت‌های‌ توسعه یافته و دیگر ‌دولت‌های‌ مندرج در ضمیمه دوم کنوانسیون(ماده۴).

تعهد عمومی ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون به تنظیم، اعمال، انتشار و روزآمد کردن منظم برنامه های ملی و منطقه ای حاوی تدابیر کاهنده گازهای گلخانه ای، ترویج و همکاری در توسعه، انتقال و اعمال فناوری های لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای(ماده ۴(۱))، جزء تعهدات دسته نخست، تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان سال ۱۹۹۰ جزء تعهدات خاص کشورهای دسته دوم و در نهایت تعهد بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته منهای ‌دولت‌های‌ دارای اقتصاد در حال گذار با در اختیار گذاشتن کمکهای مالی و تکنولوژیکی بیشتر (قسمت الف بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون) در شمار تعهدات فوق العاده ‌دولت‌های‌ دسته سوم می‌باشد. به موجب کنوانسیون تنوع زیستی نیز اقدامات کلی که طرفهای عضو معاهده برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی اتخاذ می‌کنند، باید متناسب با شرایط و ظرفیت های خاص آن ها باشد(ماده ۶ کنوانسیون). کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی نیز تعهدات کلی متفاوتی را برای ‌دولت‌های‌ توسعه یافته و دولتهایی که تحت تاثیر بیابان زایی هستند، پیش‌بینی ‌کرده‌است. این کنوانسیون اولویت اجرا را به کشورهای آفریقایی که تحت تاثیر پدیده صحرایی شدن قرار گرفته اند، می‌دهد (مواد۷ و۲۰(۲)). قسم دیگر استانداردهای متفاوت از طریق وضع مقرراتی پی گرفته می شود که زمان بندی های متفاوتی را برای اجرای تعهدات کنوانسیون ها پیش‌بینی می‌کنند. این استانداردها با ایجاد زمان‌های قابل انعطاف، امکان اجرای تعهدات بین‌المللی را برای ‌دولت‌های‌ در حال توسعه فراهم می‌کنند. یک نمونه بارز در این راستا پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه ازون است که در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسیده است.

این پروتکل به کشورهای درحال توسعه اجازه تأخیر ۱۰ ساله در ایجاد و انجام اقدامات کنترلی تصریح شده در پروتکل را می‌دهد (ماده ۵(۱)). بند ۵ ماده ۱۲ کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی کشورهای ضمیمه نخست را ملزم به انجام مبادله اطلاعات اولیه ظرف مدت ۶ ماه بعد از الزامی شدن کنوانسیون می‌کند، حال آنکه برای طرفهای دیگر مبادله اطلاعات اولیه می‌تواند ظرف ۳ سال پس از الزامی شدن کنوانسیون یا بسته به فراهم شدن منابع مالی صورت بگیرد. کشورهای عضو کمتر توسعه یافته می‌توانند اولین انتقال اطلاعات را بنا بر صلاحدید خود انجام دهند. استانداردهای متفاوت در عمل ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شوند. تعیین استانداردهای آسانتر برای حفظ محیط زیست در کشورهای درحال توسعه می‌تواند آن ها را به جایگاه امن زیست محیطی برای شرکت های چند ملیتی تبدیل کند [۵۱]. شرکت‌های چند ملیتی به لحاظ دارا بودن امکانات اقتصادی تمایل به جابجایی به کشورهایی با استانداردهای زیست محیطی کمتر را خواهند داشت. در نتیجه ممکن است حوادث زیست محیطی مانند حادثه بوپال هند سال ۱۹۸۴ که بالغ بر ۲۵۰۰۰ نفر را کشت و به هزاران نفر آسیب و زیان وارد نمود، اتفاق بیفتد [۲۲]. علاوه بر این، وضع استانداردهای آسانتر همواره امکان قاچاق و شکل گیری بازار سیاه را در کشورهای درحال توسعه به وجود می آورد. نتیجه دوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، مسئولیت کشورهای توسعه یافته در کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به خصوص از طریق کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی است. چنین کمک هایی به اشکال مختلف صورت می‌گیرد: تامین منابع مالی برای تامین هزینه های مالی که برای اجرای کنوانسیون در کشورهای در حال توسعه صورت می‌گیرد، فرایندهای عدم انجام (طبق پروتکل مونترال و کیوتو) و از همه مهمتر ظرفیت سازی از طریق کمک های فنی و تکنولوژیکی و مالی برای پیشرفت و توسعه کشورهای درحال توسعه.