از افتخارات کارخانه لاستیک دنا نقش مؤثر و غیر قابل انکار در افزایش ظرفیت تایر و تیوب در سطح کشورمی باشد و تجربه های موفق انتقال تکنولوژی به دو شرکت صنایـــع لاستیک کرمـــــــان ( لاستیک بارز ) و آرتاویل تایر گویای این مسأله است .

به علاوه شرکت تولیدی لاستیک دنا علی‌رغم فراز و نشیب های بسیار از جمله فشارها و تحریم های خارجی نه تنها از میزان تولیدات خودنکاسته بلکه به یاری متخصصین توانمند خود توانسته گام‌های بزرگی در جهت افزایش ظرفیت تولیدات خود بردارد .

از جمله طرح های توسعه طرح افزایش ظرفیت تایرهای رادیال سیمی است که ‌در سال‌ ۹۰ شروع و در سال ۹۱ به بهره برداری رسیده است و توانسته ظرفیت تولید تایرهای سواری رادیال سیمی را از ۱۱۰۰ حلقه در روز به ۲۵۰۰ حلقه افزایش دهد . جهت حصول ‌به این مهم ساخت یک دستگاه ماشین ساخت کیس یک ، دو دستگاه ماشین ساخت کیس دو ، یک دستگاه بید فیلر اپلیکتور،یک دستگاه رنگ زنی و همچنین نصب یک دستگاه اکسترودر جهت تغذیه به روش Continuous و عدم نیاز به وایند آپ فیلر و تبدیل پرس های پخت تایرهای بایاس به رادیال با هزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال به دست نیروهای متخصص ایرانی در داخل و خارج از شرکت انجام و در حال حاضر به بهره برداری کامل رسیده اند و ‌به این ترتیب گام بزرگ دیگری در راستای خوکفایی صنعت لاستیک برداشته شده است . پس از افزایش موفقیت آمیز تولیدات از ۱۱۰۰ حلقه به ۲۵۰۰ حلقه در روز ، به دستور ریاست محترم هیئت اجرایی مرحله دوم طرح به منظور افزایش ظرفیت تا ۴۵۰۰ حلقه در روز در دستور کار قرار گرفته است . که این مهم تضمینی برای بقای فردای دنا می‌باشد .

تولید تسمه نقاله ی سیمی برای اولین بار در خاور میانه و با بهره گرفتن از دستگاه‌ها ی موجود از دیگر دستاوردهای مهم و با شکوه در یک سال گذشته و در زمان هیئت اجرایی دوره ی سوم می‌باشد کارخانه لاستیک دنا قادر است سالانه بیش از ۱۵۰۰۰۰ هزار متر از تسمه های سیمی را در قدرت‌های ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ نیوتن بر میلی متر و تا ضخامت ۲۰ میلی متر و در متراژهای تا ۳۵۰ متر تولید نموده و بدین ترتیب نیاز عمده ی صنایع کشور را مرتفع سازد .

کارخانه لاستیک دنا همواره در راستای بهینه سازی ، مصرف انرژی و کاهش هزینه های ناشی از دوباره کاری گام برداشته به طوری که در یک سال گذشته اقدام به نصب و راه اندازی دو دستگاه کولینگ تاور هرکدام به ظرفیت ۷۰۰ تن سرمایش در ساعت و دو دستگاه تصفیه آب R-O بجای سیستم تصفیه آب به روش تبادل یونی که دارای استهلاک زیاد ، مصرف سود و اسید بالا و همچنین دور ریز زیاد آب می‌باشد نموده است . نصب دو دستگاه بویلر هر کدام به ظرفیت ۲۰ تن در ساعت جهت تولید تایرهای TBR و OTR از دیگر اقدامات می‌باشد .

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲ مبانی نظری

۱-۱-۲ عملکرد شغلی

سازمان های اجتماعی امروزه به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگریز از تدارک, حفظ و اداره نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. امروزه منابع انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف سازمان ها دارند. با نگرشی به گذشته در می یابیم که منابع انسانی به عنوان ضرورت در کار سازمان ها مطرح است و در حال حاضر نیز با همه پیشرفت های تکنولوژیک و ورود فناوری های متنوع در سازمان ها, هنوز منابع انسانی مهم ترین بازوی رشد و ترقی سازمان ها محسوب می‌شوند ( سجادی ، امیدی ، ۱۳۸۷ ، ص ۸۲ ) .

اکثر محققان براین اعتقادندکه عملکرد شغلی یک سازه جند بعدی است و دو مورد مهم از این ابعاد عبارتند از :

عملکرد زمینه ای و وظیفه ای ^[۹] ( حجازی ، شمس ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۳) .

“عملکرد زمینه ای” به صورت رفتاری که به اثربخشی سازمان از طریق اثر بر زمینه‌های روانشناختی، اجتماعی و سازمانی کار کمک می‌کنند؛ تعریف می شود ( براتی ، عریضی ، نوری ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۲ ) .

عملکرد زمینه ای به عنوان رفتاری تعریف می شود که بر روی زمینه روانشناسی ، اجتماعی و سازمانی که کار انجام می شود ( از قبیل کار به صورت تعاونی با دیگران ، پشتکار جهت رسیدن به اهداف مشکل ، پیروی از قوانین سازمان و … ) تاثیر می‌گذارد . در واقع عملکرد زمینه ای به آن دسته از فعالیت های مربوط به شغلی گفته می شود ( از قبیل کارکردن سخت ، کمک به دیگران ) که به صورت غیر رسمی در اثر بخشی سازمانی تاثیر دارند ولی به طور رسمی به عنوان بخشی از شغل یا وظیفه تلقی نمی شود ( حجازی ، شمس ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۳) .

نمونه هایی از عملکرد زمینه ای عبارتند از :

1. 1. نشان دادن شوق و علاقه و پشتکار برای انجام دادن موفقیت آمیز وظایف شغلی و اتمام کارها .

1. 1. داوطلب شدن برای انجام دادن فعالیت‌هایی که به طور رسمی ، جزء وظایف شغلی فرد نیست .

1. 1. کمک کردن به کارکنان دیگر و مشارکت با آنان در انجام دادن کارها .

1. صحه گذاشتن بر ‌هدف‌های‌ سازمانی و حمایت و دفاع کردن از این هدفها (ساعتچی، ۱۳۸۹ ، ص ۱۵۱ ) .

آن بخش از عملکرد که معمولاً در شرح شغل رسمی وجود دارد ؛ “عملکرد وظیفه ای ” نام دارد. عملکرد وظیفه ای شامل رفتارهایی می شود که در فعالیت های مربوط به تبدیل و نگهداری در سازمان از قبیل تولید محصول ، مدیریت زیردستان ، ارائه خدمات و فروش کالا دخالت دارند ( حجازی ، شمس ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۳) .

عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان عواملی هستند که مطابق با مدل آچیو از نظر هرسی و گلداسمیت بر عملکرد کارکنان مؤثرند . این عوامل عبارت اند از توانایی (دانش و مهارت) ، وضوح(درک یا تصویر نقش)، کمک(حمایت سازمانی) ، انگیزه (انگیزش یا تمایل) ، ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد) ، اعتبار (اعمال معتبر و حقوق کارکنان) و محیط (تناسب محیطی) (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ص ۵۱۲-۵۰۷) .

در مدل آچیو عوامل هفتگانه مؤثر بر عملکرد شامل موارد زیر است:

توانایی : در مدل آچیو به دانش، تجربه و مهارت‌های زیردستان در انجام وظیفه خاصی گفته می شود (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ص ۵۱۰).

توانایی یا آمادگی کاری، دانش و مهارت کار است(استیفن رابینز، ۱۳۷۷، ص ۲۱).

اجزای اساسی توان عبارت اند از دانش کاری مربوط به شغل(کارآموزی رسمی و غیررسمی که اتمام کار طرح را به طور موفقیت آمیز تسهیل کند)و نیز استعداد مربوط به کار(رضاییان، ۱۳۷۳، ص ۲۷۳ ).

وضوح(درک یا تصور نقش):به درک و پذیرش شیوه کار، محل و چگونگی انجام آن، گفته می شود.برای آنکه زیردستان درکی کامل از مشکل داشته باشند، باید مقاصد و اهداف عمده، شیوه رسیدن ‌به این مقاصد و اهداف و اولویت های اهداف و مقاصد(چه هدفهایی، در چه زمانی بیشترین اهمیت را دارند)برایشان کاملاً صریح و واضح باشد (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ص ۵۱۰) .

حمایت سازمانی : منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند.بعضی از عوامل کمکی عبارت اند از:بودجه کافی، تجهیزات و تسهیلاتی که برای انجام دادن کار مناسب است، حمایت لازم از سایر واحدهای سازمانی، در دسترس قرار دادن محصول با کیفیت و سرانجام وجود ذخیره کافی نیروی انسانی (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ص ۵۱۰) .

ب) مسئولیت در اصطلاح

مسئولیت در اصطلاح به معنی تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است ؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.^[۱۷]

ج) تعریف مسئول

در فرهنگ فارسی معین مسئول به معنی امر خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود^[۱۸]. در مفردات راغب مسئول به معنی خواهش، درخواست و پرسش است^[۱۹]و همچنین در فرهنگ نفیس مسئول کسی است که از وی سئوال کنند و درخواست نمایند^[۲۰].

د) تعریف قاضی

قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد^[۲۱] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات­ اعم از قضات دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت،دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها می‌گردد^[۲۲].

ه ) تعریف علت

علَت امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تاخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند^[۲۳] و از نظر حقوقی عبارت است هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد کند^[۲۴] و در فقه به عامل یا عواملی که به محض تحقق در خارج به دنبال خویش اثری را بیاورند علت تامه گفته می­ شود^[۲۵] و خلاصه هر چه که مصداق کار است.^[۲۶]

و) تعریف فساد (تخلف)

فساد پدیده­ای بسیار گسترده و دارای ماهیت چند وجهی بوده و تعاریف فساد بسته به رشته و ساز و کارهایی که برای توضیح پدیده به کار می­رود متفاوت است. ریشه فساد فعل لاتین رومپر به معنای شکستن است . ‌بنابرین‏ در فساد آنچه می­شکند یا نقص می شود امکان دارد رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا اغلب مقررات اداری باشد. ^[۲۷]

در فرهنگ لغت واژه فساد این چنین تعریف شده است: «نادرستی و کردار خلاف قانون افرادی که در مسند قدرت و مسئولیت و اختیار قرار دارند». در بعضی کتب به جای واژه فساد از تخلف استفاده شده است. واژه تخلف «فساد» در لغت به معنی خلف و خلاف وعده و عهد و پیمان کردن و تخلف کردن به معنی خلاف کردن، پس ایستادن از وعده و عهد و امری است. این واژه در فقه و قانون مدنی به معنی عدم انجام دادن تعهد یا تأخیر انجام دادن تعهد، ظهور خلاف آنچه که شرط شده یا ظهور خلاف آنچه توصیف شده را دارد.^[۲۸]

آن چه مسلم است فساد به عنوان پدیده ای برخاسته از تلاقی منافع بخش های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی، یا گروهی اعم از انگیزه های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوء استفاده می‌کنند.

ز) تعریف تخلف انتظامی

تخلف انتظامی عبارت از فعل یا ترک فعلی است که با نقض مقررات انتظامی و وظایف حرفه ای مربوط به صنف یا گروه خاصی ارتکاب می­یابد و موجب تنبیه انتظامی یا مجازات انتظامی متخلف می‌گردد. به طور مثال ، طفره و تعلل قاضی در رسیدگی به پرونده ها از جمله تخلفات انتظامی قضات است که مستلزم مجازات انتظامی است و مرادف اصطلاح جرم انتظامی ، تقصیر انضباطی است^[۲۹]

ح ) تعریف دستگاه قضایی

« دستگاه » به معنی قدرت، جمعیت و سامان و همچنین تمام آلات و ادواتی که در یک جا برای انجام دادن کاری فراهم آورده باشند آمده است.^[۳۰] دستگاه قضایی به معنی تمامی ساز و کار لازم برای رسیدگی به امور قضاوت و دادرسی.

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم

با توجه به تعریفی که از تخلف به عمل آمد ‌می‌توان گفت که تخلف با جرم تفاوت اساسی دارد، زیرا تخلفات انضباطی بیانگر تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه­ای هر فرد است،^[۳۱] در صورتی که جرم کنش های مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه است که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.^[۳۲] بعضاً وجوه تشابهی میان این دودسته از مقررات وجود دارند ، به عنوان مثال: ممکن است عمل واحد منشاء تخلف و جرم باشد، مانند اختلاس یا رشوه که از طرفی دارای وصف مجرمانه­اند و از طرفی دیگر تخلف انضباطی محسوب می‌گردد.

علی‌رغم این مشابهت،تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد^[۳۳] که اهم آن ها عبارت است از:

۱- اساس تخلف انضباطی قرار دادی است، یعنی توافق قبلی­خود شخص به رعایت مقررات انضباطی و اینکه اگر این مقررات را رعایت ننماید در معرض مجازات­های پیش‌بینی شده قرارمی­گیرد.^[۳۴]

۲- موضوع مقررات انضباطی مثل جرائم عمومی، جامع و همه گیر نیست. ‌بنابرین‏ ممکن است عملی در نظام پزشکی تخلف به حساب آید ولی در کانون وکلا تخلف محسوب نشود.^[۳۵]

۳- قبح عمل از لحاظ جزائی و انضباطی به طور یکسان ارزیابی نمی­ شود، به عبارت دیگر ارزشهایی که به وسیله مقررات انضباطی مورد دفاع قرار می گیرند بسیار وسیع هستند و در مواردی مثل قواعد اخلاقی حتی مشمول وظایف مشخص نسبت به خود وی هم می‌شوند ‌بنابرین‏ عملی که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمی شود، ممکن است از نظر انضباطی قابل مجازات باشد.^[۳۶]

۴- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا ‌در مورد قواعد انضباطی اجراء نمی شوند، مثلاً اصل قانونی بودن جرم ^[۳۷] در حقوق انضباطی وجود ندارد، چه هر عملی که ممکن است بر خلاف شئونات و حیثیت گروه محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی توان آن ها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته، رفتار جلف و زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با مقامات و مأموران رسیدگی به تخلف است. همچنین اصل اعتبار قضیه مختومه^[۳۸] در مقررات انضباطی معمول نیست. ‌بنابرین‏ کسی که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائی تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود^[۳۹] چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرایطی است.

مثلاً کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.^[۴۰]

۵- همان‌ طور که در بند(۴) توضیح دادیم اصل قانونی بودن جرم که از جمله قواعد اساسی حقوق جزا است ‌در مورد تخلفات انضباطی قابل اجراء نیست زیرا همه تخلفات انضباطی کارکنان دولت قبلاً معین و به عبارت دیگر در این خصوص از اصل قانونی بودن مجازات تبعیت شده است.^[۴۱]

۶- رسیدگی به تقصیر^[۴۲] یا تخلف ^[۴۳] یا قصور^[۴۴] مستخدمین و یا به طور کلی خطاء^[۴۵] در انجام وظایف و تعیین مجازات آن ها به عهده دادگاه های اداری و انضباطی است. در صورتی که مجازات‌های مربوط به جرائم توسط محاکم جزاتی تعیین و اعمال می­گردند.^[۴۶]

مبحث دوم : مبانی نظری ، حقوقی ، و فقهی تخلفات انتظامی قضات

۳- افزایش تبادلات بانکی و نیاز به مراجعه زیاد در طول ماه به شعبه بانک.

۴- حذف زمان و مکان در انجام عملیات بانکی.

(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی ۱۳۸۷).

نظر محقق:

کاهش هزینه حمل و نقل و همچنین صرفه جویی زمانی، با توجه به مشغله های فراوان زندگی، یکی از دلایل روی آوردن به استفاده از سیستم موبایل بانک می‌باشد. که از این لحاظ سریع ترین سیستم برای انجام عملیات بانکی است. موبایل به عنوان یک وسیله ضروری چون در نزد اکثر افراد جامعه وجود دارد، امکان دسترسی به بانک ها را به صورت شبانه روز برای انجام امور بانکی فراهم میاورد. و نیز سهولت دسترسی به بانک ها را افزایش می‌دهد.

چرا تلفن همراه؟

اکنون که نیازمند به فناوری جدید هستیم کدام فناوری، بهترین راه حل برای ما خواهد بود؟ قطعا پاسخ تلفن همراه است. اما سوال دیگری که پیش می‌آید این است که آیا اینترنت خدمات بسیار گسترده تری را نمیتواند ارائه دهد و توانایی‌های بالاتری ندارد،پس چرا اینترنت نه؟ برای داشتن راه حل ساده و بدون پیچیدگی، استفاده از تلفن همراه بهتر است.عدم دسترسی دائم به اینترنت و تحقق عمومیت یافتن تلفن همراه در آینده ای نزدیک، نشان می‌دهد که بهترین و قابل دسترس ترین وسیله برای انجام امور بانکی تلفن همراه می‌باشد. تلفن همراه امروز به زندگی مردم بسیار نزدیک تر از اینترنت است و در آینده هم اگر قرار باشد مردم دائما به اینترنت وصل باشند باز هم از طریق تلفن های همراه خواهد بود. از سوی دیگر، استفاده از خدمات موبایل بانک، امنیت بیشتری نسبت به خدمات اینترنتی دارد. یکی از مؤسسات مالی ارائه دهنده مدل گسترده بانکداری با تلفن همراه در جهان، نظرخواهی در خصوص چهار معیار قیمت، امنیت، سهولت و سرعت در بین کاربران خود و افرادی که با این فناوری آشنا بودند انجام داده که نتایج قابل توجه زیر را به دست آورده است:

۷۰درصد معتقدند که این خدمات ارزانتر است و ۹۰درصد هم معتقدند که این خدمات گران نیست.۶۹ درصد معتقدند این خدمات امن تر است.۶۸ درصد معتقدند استفاده از این خدمات راحت تر است.۶۸ درصد معتقدند این خدمات سریع تر است. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد در حال حاضر بهترین راه حل برای بهبود امر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری موبایل بانک باشد. (بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین ۱۳۸۷)

نظر محقق:

در پاسخ ‌به این سوال میتوان گفت تلفن همراه به دلیل قابلیت حمل آسان، امنیت بیشتر، عدم نیاز به حمل کارت بانکی، تسریع انتقال پول، دسترسی سریع، هزینه کم و امکان استفاده از آن در هر زمان و مکان و به صورت شبانه روز بهترین روش برای انجام امور بانکی است.

آیا استفاده از موبایل بانک از امنیت کافی برخوردار است؟

سیستم موبایل بانک با تکیه بر معماری امنیت بسیار مدرن، قادر به حفاظت از خود در برابر تهدیدهای جانبی از قبیل دزدیده شدن رمز و اطلاعات ارسالی محرمانه می‌باشد. ‌به این صورت که رمز کاربری و یا اطلاعات در هر ارسال رمزنگاری مجدد شده و پس از هر بار استفاده از برنامه، سابقه اطلاعات مشتری از روی گوشی و بانک اطلاعاتی مرتبط پاک می شود. فناوری امنیتی به کار برده شده در این زمینه پروتکل امنیتی ssl است، که در حال حاضر مورد استفاده و تأیید بسیاری از بانک های معتبر جهان می‌باشد. (ویژه نامه داخلی مسئولان نظام بانکی، ۱۳۸۷)

نظر محقق:

با توجه به وجود هکرهای فراوان در فضای اینترنت و احتمال سوء استفاده از حساب ها و عملیات بانکی، سیستم موبایل بانک بواسطه عدم حضور هکرهای اینترنتی امنیت بیشتری را دارد. همچنین با توجه به تجربه کشور های پیشرفته پروتکل های امنیتی موبایل بانک نیز امنیت لازم و استاندارد را دارا می‌باشند.

روش های پیاده سازی بانکداری تلفن همراه:

به طور کلی چهار روش اصلی جهت پیاده سازی خدمات بانکداری با تلفن همراه وجود دارد که به فراخور وضعیت بستر مخابراتی شبکه تلفن همراه قابل پیاده سازی و اجرا خواهند بود:

– روش اول:

ارائه خدمات بر روی بستر پیام کوتاه

– روش دوم:

ارائه خدمات بر روی بستر سرویس دیتا(بهره گیری از سرویسwap)

– روش سوم:

ارائه خدمات بر روی بستر پیام کوتاه و بستر امن شده سرویس های IVR یا سرویس های دیتا یا بر روی سرویسUSSD

– روش چهارم:

ارائه خدمات بر روی بستر اپراتور و سیم کارت ها (با بهره گیری از سرویس دیتا، SMS و سرویس USSD).(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین ۱۳۸۷)

خدمات ارائه شده در بانکداری تلفن همراه:

۱- امکان دریافت انواع اطلاعات مربوط به حساب مشتری: مشتری بانک یا مؤسسه‌ مالی می‌تواند انواع اطلاعات مربوط به حساب خود را از قبیل آخرین مانده حساب، تعداد معین و مشخص مبادلات پایانی، و تمام مبادلات انجام شده در یک مقطع زمانی را با بهره گرفتن از تلفن همراه خود دریافت کند.

۲- خرید از فروشگاه ها ، پرداخت هزینه ها در هتل ها و سایر مراکز خدماتی: مشتری بانک می‌تواند در دریافت خدمات مورد نیاز خود به جای پرداخت مستقیم وجه نقد از طریق گوشی تلفن همراه به پرداخت هزینه خدمات یا محصولات خریداری شده خود بپردازد.

۳- مشاهده وضعیت بازار اوراق بهادر و انتقال خرید و فروش اوراق بهادر از طریق تلفن همراه اینترنت: مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه می‌توانند با اتصال به اینترنت، وضعیت بازار اوراق بهادر را از قبیل بازار سهام اوراق قرضه مشاهده کنند و حتی در صورت تمایل می‌توانند با دریافت رمز خرید از کارگزاری بورس اوراق بهادر و برقراری ارتباط با آنان خرید و فروشهای اوراق بهادر مورد نیاز خود را انجام دهند.

۴- خدمات چک : مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه می‌توانند با اتصال به اینترنت و ارتباط با بانک عامل، از خدمات مرتبط با چک نیز بهره مند شوند، بدین معنا که مشتریان در صورت نیاز به خدمات مرتبط با چک از طریق تقاضای دسته چک ، چک بانکی ، وصول چک یا توقیف چک و … می‌توانند از طریق تلفن همراه اینترنتی خود، تقاضای خدمات از بانک عامل کرده و در اسرع وقت و با سرعت عمل بالا ، خدمات مورد تقاضای خود را دریافت کنند.

۵- امکان پرداخت انواع قبوض از طریق تلفنهای همراه در قالب موبایل بانک : مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی تحت شیوه موبایل بانک می‌توانند انواع قبوض از قبیل قبض های تلفن، برق ، گاز، جریمه ، عوارض و … را با اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و وارد کردن رمز خود پرداخت کنند.در کل خدماتی که در شیوه موبایل بانک ارائه می شود، بیشتر از آن چیزی است که در موارد فوق ذکر شد. از جمله دیگر خدمات عرضه شده به مشتریان می توان به امکان دریافت وجه حقوق و دستمزد، امکان دریافت وضعیت انواع حساب ها در زمان‌های دلخواه ، اشاره کرد. (روزنامه جام جم ۱۳۸۹)

نتیجه گیری:

1. غذا : یک موجود زنده بدون وجود غذای سالم حداکثر تا چند روز می‌تواند زنده بماند. بستگی به جثه آن موجود و شرایط آب و هوایی دارد.

‌بنابرین‏ می‌توانیم این طور نتیجه‌گیری کنیم : عواملی که باعث بقای حیات یک موجود زنده می‌شوند یعنی باعث باقی ماندن حق حیات می‌شوند، همان عواملی هستند که محیط زیست آن موجود را تشکیل می‌دهند. ‌بنابرین‏ اهمیت محیط زیست سالم در این جا مشخص می‌شود و این همان حقی است که دانشمندان علم حقوق به آن ” حق بر محیط زیست سالم ” اطلاق می‌کنند، یعنی هر انسان حق دارد از محیط زیست سالمی‌برخورد دار باشد و هیچ کس حق ندارد به هر طریقی وبا هرعنوانی (آلودگی آب – خاک – هوا) باعث آلوده نمودن محیط زندگی انسان‌ها شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران طبق اصل پنجاهم قانون اساسی” حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی‌تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است “.

۲٫ قانون عادی

قوانینی نیز در خصوص حفاظت از محیط زیست در مجلس تصویب شده که شامل :

۱٫ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)؛

۲٫ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴)؛

۳٫ قانون شکارو صید (مصوب ۱۳۴۶)؛

۴٫ مواد ۶۷۵-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۶-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱و ۶۹۶ از قانون مجازات اسلامی‌– تعزیرات.

ب. قانون خارجی

۱٫ مقررات سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در تلاش‌های بین‌المللی ‌در زمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.

سازمان ملل برای تدوین معاهده‌هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می‌کند. برای مثال در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی‌ها تا ۶۰ درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی واروپامهارشود؛وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می‌کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری‌ها و برنامه های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲، به انعقادبیش از ۳۰۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش‌ها کمک کرده‌اند.

دستور کار ۲۱، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، برزیل («اجلاس زمین») تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می‌دهد، و مبنای بسیاری از برنامه های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه‌هایی فراهم کرد که به انجام تلاش‌ها ‌و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه‌ها نیاز بود.

از نخستین ابداها و ابتکارهای عمدهء سازمان‏ ملل متّحد در راستای تحقّق این ایده،صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در واپسین سال‌های نیمهء نخست سدهء بیستم بود. این اعلامیه‌ی که بیشتر کشورهای موجود در آن زمان آن را امضا کردند، حرکتی بنیادی برای شکل دادن به کنوانسیونها و قراردادهای حقوق بشری محسوب می‏ شد.در این‏ اعلامیه، نگرش اصلی و تأکید عمده بر حقوق‏ مدنی و سیاسی بود که نسل اوّل حقوق بشر نامیده‏ می‌شود. مؤلّفه‏های اصلی این اعلامیه مبتنی‏ بر فلسفهء سیاسی لیبرالیسم غربی است.

۲٫ مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی

با توجه به افزایش روند آلودگی و تخریب محیط زیست، افزایش بی‌رویه جمعیت، کاهش و نابودی منابع طبیعی و به تبع آن بروز پی در پی بحران‌های زیست محیطی، دولت‌ها به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل، اقدام به انعقاد معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای برای حفظ محیط زیست نموده‌اند.

طبق آمار و گزارشات برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ^[۱۲۰]) تاکنون حدود ۲۸۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت محیط زیست و مسایل مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدود ۷۰ کنوانسیون و پروتکل جنبه بین‌المللی و ۲۱۰ کنوانسیون جنبه منطقه‌ای دارند. از مجموع کنوانسیون‌های مذکور، تاکنون ۱۸ کنوانسیون و پروتکل مورد‌پذیرش جمهوری اسلامی‌قرار گرفته است. طبق ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون می‌باشند و اطاعت از آن ها برای شهروندان عام الشمول است . اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست ‌در سال‌ ۱۹۷۲ در شهر استکهم کشور سوئد با عنوان انسان و محیط زیست تشکیل گردید و منجر به صدور یک بیانه ۲۶ اصلی شد که حقوق محیط زیست همتراز با حقوق بشر شناخته شده است.

دومین کنفرانس نیز در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودو ژانیر درکشور برزیل برگزار شد تحت عنوان همایش زمین که منجر به صدور یک بیانه ۲۷ اصلی و دستور کار ۲۱ و دو کنوانسیون دیگر گردید.

کنوانسیون‌های بعدی شامل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی^[۱۲۱]، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی^[۱۲۲]، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها^[۱۲۳] و غیره. لذا هدف کلی از انعقاد معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای و به تبع آن قوانین و مقررات داخلی کشورها حفظ محیط زیست و تضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم می‌باشد.

تحولات زیست محیطی به خودی خود نه زیان بارند و نه خوب؛ در واقع این جامعه در حال تعامل با پدیده‌های زیست محیطی و عوامل طبیعی است که از این پدیده‌ها یا فرصت می‌سازد یا تهدید. یعنی دخالت غیر منطقی و غیر خردمندانه بشر در روابط موجود بین عناصر زنده و غیر زنده طبیعی و برهم زدن نظام طبیعت است که موجب می‌شود تا مثلاً بارش بارانهای شدید فصلی در مناطقی که پوشش گیاه آن ها به علت بهره‌برداری بی‌رویه انسان از بین رفته است منجر به بروز سیل‌های ویرانگر و نابودی محیط گردد.

مطالعه ‌در مورد خطرات زیست محیطی نشان می‌دهد که فقرا و افراد فاقد اختیار، آسیب‌پذیرترین قشرها در مقابل اینگونه تأثیرات هستند زیرا آن ها گزینه‌های اندکی برای سازگار شدن پیش رو دارند.

پیامدهای انسانی تحولات جهانی محیط زیست نیز در نقاط مختلف جهان متفاوت است. دوبرابر شدن میزان گاز دی اکسید کربن در جو می‌تواند اثر بارور‌کننده عمده‌ای بر برخی محصولات داشته باشد اما ‌بر برخی دیگر تأثیر نداشته یا اینکه تأثیرش اندک است. بنا به پیش‌بینی‌های علمی‌، روند فعلی گرم شدن کره زمین موجب گسترش تولید محصولات کشاورزی بسوی شمال زمین یعنی مناطق روسیه و ژاپن و کانادا می‌گردد. این درحالی است که همین مسأله، موجب افزایش دما و کم آبی و خشکسالی در عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر ‌نیم‌کره شمالی از جمله کشور ایران می‌شود!

مناطق متعددی در جهان وجود دارند که تخریب محیط زیست در آن ها، به آستانه ایجاد خطر جدی برای ادامه حیات و یا سلامتی ساکنین آن رسیده است. در این مناطق، سرعت تخریب، در حال پیشی گرفتن از توانایی انسان برای ممانعت یا سازگاری با آن است.

۳٫ فقر و محیط زیست

ولی اگر بعد از صدور دستور اجراء شکایتی از خود عملیات اجرائی وجود داشته باشد، از آن عملیات بادی به رئیس ثبت شکایت کرد و از تصمیم او به هیئت نظارت.^[۱۱۰] زیرا بعد از صدور این دستور است که عملیات اجرائی شروع می شود. در حالی که این تفکیک صحیح نیست و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت از دستور عملیات اجرایی، نباید موجب این شود که آغا ز عملیات اجرائی، «بعد از صدور دستور اجراء» دانسته شود.

دوم: دومین نقص این ماده این است که پایان عملیات اجرائی مشخص نیست. ولی در ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر آمده است: «ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از: الف) وصول تمام وجه موضوع لازم الاجراء و هزینه های مربوطه ب) تسلیم مال منقول به برنده مزایده ج) تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده ۳۴ مکرر ق.ث) تحقق تخیله یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد»

‌بنابرین‏ ختم عملیات اجرایی، بستگی به نوع موضوع لازم الاجراء دارد، چنان که اگر اجراییه را برای تخلیه ملک مورد اجرا صادر شده باشد، شروع عملیات اجرائی، صدور دستور اجراء است و ختم آن عملیات، تنظیم صورت مجلس تخلیه آن ملک است که دلالت بر تخلیه دارد.

افزون بر این، تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث می‌گوید: «عملیات اجرائی، با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت محلس حراج می‌باشد».

‌به این ترتیب، پایان این عملیات به نوع موضوع لازم‌الاجراء از یک سو، و شیوه های اقدامات اجرائی از سوی دیگر، وابسته شده است. توضیح این که اگر مثلاً عملیات اجرائی در باره مفاد سند آغاز و مال غیر منقول متعلّق به بدهکار بازداشت شود، دو عمل برای پایان یافتن آن عملیات مقرر شده است: ۱-تنظیم سند انتقال ۲-تنظیم صورت مجلس مزایده.^[۱۱۱] زیرا به موجب مواد: و ۱۲۱ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و … آ.ا.م.ا.ر، نسبت به اموال غیرمنقول نیز مزایده انجام می‌گیرد. ‌بنابرین‏، اگر در زمان پس از تنظیم صورت مجلس مزایده، کار عملیات اجرایی را پایان یافته بدانیم^[۱۱۲]، سؤال این است که اقدامات دیگری که در فاصله تنظیم این صورت مجلس تا تنظیم سند انتقال صورت ‌می‌گیرد، ازقبیل تهیه متن پیش نویس سند انتقال اجرایی و امضاء وارسال آن به دفتراسناد رسمی وپس از امضاء سندانتقال اجرایی وذیل ثبت سند در دفترخانه، چه نام دارند؟

در صورتی که به موجب این مقرره که تنظیم سند انتقال، پایان عملیات اجرائی است (صدر همان تبصره و بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر )، آن اقدامات، داخل در محدوده و قلمرو عملیات اجرائی خواهند بود. نتیجه این که ‌در مورد اخیر، می توان از این اقدامات (هرگاه خلاف مقررات باشند) به موجب بخش دیگر همان ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر نزد رییس ثبت شکایت کرد و از تصمیم رییس ثبت به هیئت نظارت ^[۱۱۳]شکایت کرد. ولی ‌در مورد پیشین نمی تواند.افزون بر این که تنظیم سند انتقال برابرآیین نامه قبلی، به موجب مقررات آیین نامه اجراء پس از انجام مزایده و تعیین برنده مزایده است، باید گفت در مواردی که به موجب ماده ۳۴ ق.ث ، بدهکار تقاضای حراج ملک را در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ اجراییه نکند یا به حراج ملک،‌ خریداری پیدا نشود، ملک پس از انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه با دریافت کلیه حقوق اجرائی و تنظیم سند انتقال به بستانکار واگذار می شود. یعنی این که تنظیم سند انتقال، همیشه نتیجه حراج نیست، با این که نام این سند، در این مورد نیز سند انتقال اجرایی است.

‌به این ترتیب معلوم می شود که در صدر تبصره ۲ نامبرده با ذیل آن در تعارض است. یادآور می‌شویم که در ماده ۳۴ مکرر ق.ث که بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر از آن سخن می کوید، از مدت سخن به میان نیامده تا پس از آن، سند انتقال تنظیم شود و منظور از «مدت مذکور» همان ۶ ماه و ۸ ماه پس از ابلاغ اجراییه است که اشاره شده یعنی کلمه مکرر در بند «ج» ماده ۱۵۵ زاید است.

از مجموع آن چه در باره این دو مقرره گفته شد، معلوم می شود که بین ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث (درآیین نامه جدیدحذف گردیده است )تعارض وجود دارد. افزون بر اینکه در مفاد تبصره تعارض است.

-هرگاه گفته شود که ماده ۱۵۵ ناسخ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر است، این سخن را نمی توان پذیرفت زیرا آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون باشد.

و اگر گفته شود که ماده ۱۵۵ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر را تخصیص می‌دهد. این را نیز می توان پذیرفت. زیرا تخصیص در مواردی که قانونی عام و قانون دیگر خاص باشد و در اینجا چنین سخنی در بین نیست، افزون بر این که سخن گفتن از تخصیص در اینجا در صورتی است که از قبل پذیرفته باشیم که آیین نامه بتواند مخصص قانون باشد، در این وضعیت، رفع تعارض، با جمع دو مقرره و اجرای هر دو حاصل می شود: اَلجَمعُ مَها اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح.

سوم: سومین نقص مقرره این که با عدم ذکر پایان عملیات اجرائی، حدود و قلمرو این عملیات مشخص و معلوم نیست و به طوری که در بند پیشین گفتیم، ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث ، پایان عملیات اجرایی را به طور واضح بیان نمی کنند و در هر دو مورد، باید بررسی شود که عملیات اجرائی با چه اقدامی از سلسله اقدامات اجرایی به پایان می‌رسد و ‌به این ترتیب با آن چه که در دو بند یاد شده گفتیم، قلمرو عملیات اجرایی معلوم شود.^[۱۱۴]

-طبق قسمت اخیر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر، مقام صادر کننده اجراء ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای صدور اجرائیه برگ های اجرائیه را امضائ کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود، پس آغاز عملیات اجرایی بلافاصله پس از وصول اجراییه است.^[۱۱۵]

به طور خلاصه تعداد برگه های اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد یا وثیقه اگر متعلق به متعهد واحد نباشد به علاوه یک نسخه می‌باشد برگه های اجرائیه باید ظرف ۲۴ ساعت تهیه و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول اجرائیه آن ها را امضاء کرده و مهر ویژه اجرا رسانیده شود.^[۱۱۶]

گفتار دوم : مراحل عملیات اجرایی

بند اول : نحوه صدور اجراییه

مرحله ای از مراحل عملیات اجرایی، صدور دستور صدور اجرائیه و اجرای این دستور است. این مرحله، در واقع پس از تقاضای ذینفع برای صدور این دستور آغاز می شود. به استناء ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مرحله اول از عملیات اجرائی تا ۴۸ ساعت پس از تسلیم تقاضای صدور اجراییه انجام می شود.^[۱۱۷] در ماده۵، از این که سردفتر دستور صدور اجراییه را صادر کند و کارمند دفترخانه در پی اجرای این دستور، اجراییه را تنظیم کند و سپس سردفتر آن را بررسی و امضاء و مهر کند، سخنی به میان نیامده است. ولی چنان که در دفترخانه ها معمول است روش صدور اجراییه به همین ترتیب است که اشاره شد. افزون بر این که اجرای دستور برای صدور اجراییه، حکم قانون است و اگر هم خود سردفتر اجراییه را صادر کند، اشکالی نخواهد داشت. چرا که در این مورد، خودش مقام صالح برای تسلیم تقاضای صدور اجراییه به او بوده است و در مقام صدور اجراییه، دستور قانونگذاری برای صدور آن را اجرا می‌کند^[۱۱۸].