۱-۸- مشکلات موازنه پرداخت

فعالیت شرکت های چندملیتی می‌تواند برای یک کشور میزبان مشکل جدی موازنه پرداخت ایجاد کند یا اگر ابتدائا مشکلی وجود داشته باشد می‌تواند به وسیله شرکت مادر که تنظیم کننده نسبت منافعی است که باید توسط شعب فرعی در کشور های میزبان به شرکت مادر در کشور مادر پرداخت شود،تشدید نماید.

همچنین این دیدگاه وجود دارد که شعب فرعی خارجی که دچار بدهکاری هستند سرمایه کشور میزبان را ازبین ببرند؛ اثر خالص عملیات آن ها وجوه قابل دسترسی برای سرمایه گذاری در کشور مربوطه را کم می‌کند و لذا بر موازنه ملی پرداخت ها اثر تحمیلی دارد^[۱۱۶].

۱-۹- توسعه صنایع غیر ضروری

هرچند شرکت های چندملیتی از فعالیت در صنایع غیر ضروری و محصولات ساده ای مانند قهوه، برنج، تنباکو، نوشیدنی های ساده و جوهر بر حذر داشته شده اند، ولی هنوز به طور گسترده ای در این قبیل صنایع و تولیدات فعالیت می نمایند. چند ملیتی ها متهم به سرمایه گذاری های سنگین در صنایعی مانند تولید نوشیدنی ها ،سیگار و تنباکو هستند که منافع بسیاری به همراه دارد. به عنوان مثال این سرمایه گذاری علی‌رغم آن صورت می‌گیرد که صنایع مذبور در اولویت های توسعه قرار ندارند.عمدتاً اهداف ملی و کلان کشورهای در حال توسعه که در جهت ساخت و راه اندازی صنایع سنگین و مادر طرح ریزی شده است کمتر برای شرکت های چندملیتی جذابیت دارد زیرا در مقایسه با تولیدات مصرفی از نوع صنایع ذکر شده در بالا ،سودآوری چندانی ندارند^[۱۱۷].

۱-۱۰- تاثیر منفی بر بازار نیروی کار

راجع به وضعیت نیروی کار در شرکت های چند ملیتی ،این استدلال وجود دارد که شرکت های چندملیتی جدید بهترین کارگران را از شرکت های محلی موجود جذب می‌کنند؛ به طوری که ،در بعضی موارد کمبود نیروی کار ماهر، شرکت های محلی را وادار ‌کرده‌است تا فعالیت خود را تعطیل کنند یا به جای دیگری منتقل شوند.

اگر شرکت چندملیتی در منطقه باقی بماند و قطعات را در محل خریداری نماید تحریک تجارت های کوچک و خرد در منطقه می‌تواند مشکل فرار نیروی کار را تشدید کند^[۱۱۸]. این امر آشکار گردیده که جنبش کارگری به تدریج واقف شده اند که شرکت های چند ملیتی بر اشتغال و استانداردهای موجود کارگران و نیز توانایی اتحادیه تجاری برای مقاومت در برابر آن ها تاثیر می‌گذارند.در حالی که از طرف دیگر مصرف کنندگان نیز در مخالفت با کیفیت ضعیف و قیمت بالای کالاهای تولیدی توسط تعدادی از شرکت های چند ملیتی شروع به اعتراض کرده‌اند.

بعضی منابع پیشنهاد کرده‌اند که شرکت های چندملیتی برای آموزش نیروی کار در کشورهای کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری قابل ملاحضه ای بنمایند^[۱۱۹]. ولی به نظر نمی رسد که آموزش مذکور در زمره فعالیت های عمده یا ممتاز شرکت های چند ملیتی باشد و چنانچه خود کارگران بار مالی آن را از طریق دستمزدهای کارگران تازه کار تامین نمایند مازاد منافعی برای کشور میزبان به وجود نمی آید^[۱۲۰].

۲- نفوذ شرکت‌های چندملیتی درارزشهای فرهنگی، ارتباطات ومصرف درکشورها

۲-۱- شوک فرهنگی

علت اینکه احتمال می‌دهند یک فرایند توسعه اقتصادی با ریشه دواندن در قلمرو اجتماعی- فرهنگی لزوماً با پروژه جامعه مفروض یگانه خواهد شد این است که اهمیت نقش و قدرت واحد های سیستم اقتصادی به حدی است که قادرند خارج از محدوده اقتصادی نیز مؤثر باشند .‌بنابرین‏ ، شرکت های چندملیتی را نمی توان سازمان‌هایی دانست که فعالیتشان فقط تولید کالا و خدمات به منظور ارضای نیازهای از پیش تعیین شده باشد. شرکت های چندملیتی واحد هایی فعالند که فضای اقتصادی و اجتماعی را شکل می‌دهند. ظاهراً نظام های ارزشی که تعیین کننده شکل و جهت سیاست مستقل توسعه و متکی بر هویت فرهنگی باشند با عقلانیت رفتاری و استراتژیک شرکت های چندملیتی سازگاری ندارند.در نتیجه،پیش فرض برخورد دو نظام ارزشی و لزوم تحلیل پیامد برخوردهای فرهنگی در سطح کشورهای در حال توسعه مطرح می شود^[۱۲۱].

چون شرکت های چندملیتی یکی از عوامل اصلی شکل گیری نظام اقتصادی جهان به شمار می‌روند، از چنان نفوذی برخوردارند که خطر وابستگی فرهنگی کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد. ورای اثرات گوناگون شرکت های چندملیتی، در اینجا مسئله ماهیت کلی برخورد اینگونه مؤسسات با ارزش های فرهنگی بررسی خواهد شد و به زبان دیگر هدف سناریو روشن کردن این نکته است که نظامهای اجتماعی- فرهنگی کشورهای در حال توسعه برخورد فرهنگی را چگونه تحمل خواهند کرد؟ آیا می توان فرض کرد که پدیده نفوذ شرکت های چند ملیتی دلیل و ترجمان همگونی کامل فضای اجتماعی- فرهنگی ویا برعکس پدیده مذکور ناهمگونی های فرهنگی را تشدید کرده و هویت ملی کشور های مورد هجوم شرکت های چند ملیتی را زیر سوال خواهد برد؟

هرچند شرکت های چند ملیتی مایلند فضای اجتماعی- فرهنگی کشورهای جهان سوم را بر اساس الگوی کشورهای مبدأ یک پارچه کنند ولی این فرایند به مدرنیزه کردن محیط کشور میزبان نیز کمک می‌کند. گروه ها و افرادی در ساختارهای آشکار و پنهان وبه صورت مستقیم وغیر مستقیم جذب شرکت چندملیتی شده و در نتیجه شیوه جدید زندگی در جامعه را طبق الگوهای وارداتی می‌پذیرند،در حالی که افراد و ‌گروه‌های دیگر جامعه نمی توانند خود را با چنین تحولی سازگار کنند^[۱۲۲].

‌بنابرین‏ اگر انگاره مذبور را بپذیریم، وابستگان برخی از ‌گروه‌های اجتماعی کشورهای در حال توسعه در شرایطی قرار می گیرند که با جذب شدن در سیستم اجتماعی – ذهنی منطبق با عقلانیت و اخلاق شرکت های چندملیتی از دیگر ‌گروه‌های اجتماعی فاصله خواهند گرفت. در نهایت، بعضی ‌گروه‌های اجتماعی کشور های توسعه یافته و توسعه نیافته به فرهنگی مشترک ، یعنی شیوه زندگی و رفتار مشابهی خواهند رسید. بازتاب این وضعیت در زمینه‌های تقاضا ، دل نگرانی ها، کتابها، فیلم ها، هنجارهای زیباشناسی و بویژه الگوهای مصرف بروز خواهد کرد. به رغم موانع زبانی و جغرافیایی، برقراری تماس این گروه ها یا طبقات در میان خودشان ساده تر از افراد حاشیه ای همان کشور است^[۱۲۳].

منظور این است که ساختار های اجتماعی و ذهنی کشور در حال توسعه تحت نفوذ فرایند چندملیتی قرار گرفته و ساختار نظام تولید آن از شرکت های چند ملیتی تبعیت خواهد کرد. در این صورت فرایند مذکور نه فقط وابستگی اجتماعی – فرهنگی را به دنبال خواهد داشت بلکه برخورد فرهنگی به ظهور قشربندی های جدید اجتماعی نیز منجر خواهد شد. چنین وضعیتی گویای دوگانگی در امور فرهنگی و وابستگی های اقتصادی ملت های جهان سوم است.

در این مدل، گذار از یک گام به گام بالاتر، با بحران ویژه ای همراه است که باید جهت پیشرفت حل شود.

نخستین بحران “افزایش تعهد سازمانی” است. هنگامی که تعهد سازمانی به حد مطلوب برسد مرحله ابتکارها آغاز می شود. برای گذار از مرحله ابتکارها به “مرحله توسعه” نیازمند حل “بحران رهبری” می‌باشیم.
هنگامی که بحران رهبری حل شود‌، سیستم مدیریت وارد مرحله بعد، یعنی حرفه ای می شود. در این مرحله سازمان‌ها با بحران خود مختاری (استقلال) روبه‌رو می‌شوند که پس از حل این بحران به مرحله آخر یعنی الگو شدن (Best Practice) می‌رسند ، سازمان‌ها برای رسیدن ‌به این مرحله باید بحران کنترل را حل کنند.
آماده شدن برای این بحران به معنای این است که ارزش واقعی مدیریت استعداد در سازمان درک و کل سازمان در این راستا همسو شود (دسای و همکاران^[۲۵]، ۲۰۰۹).

یک ایده جدید ایجاد نمی شود و یا اینکه از بین می رود؛ اگر کسی نسبت به آن تعهد نداشته باشد. یک تعهد واقعی ‌به این مفهوم است که فرد خود و یا منابع حیاتی خود را برای پرورش ایده جدید به کار گیرد. برای ایجاد تعهد، زمان و منابع اهمیت یکسانی دارند . در این مرحله افراد (رهبران‌) شناسایی شده که به رویای تبدیل ایده به موفقیت تعهد دارند. باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرند . آن ها باید برای فروش ایده و جلب تعهد و مشارکت دیگران تلاش کنند. با به وجود آمدن این شرایط، ایده می‌تواند به حقیقت تبدیل شود و عملاً وارد مرحله ابتکارها شویم (کارنل و لاندسمن^[۲۶]، ۲۰۱۳).

افراد (رهبران ) شناسایی شده معمولاً باوجود نداشتن تجربه کافی در اجرا، شرایط ریسک رهبری را می‌پذیرند. این افراد تمایل دارند به طور مستقیم برهمه چیز نظارت داشته یا خود تمام امور را انجام دهند .

افراد (رهبران) نیرو و افکارشان را به مسیرها و رویه‌های جدید معطوف می‌دارند و تصمیماتی می‌گیرند که متفاوت با شرایط متعارف است. ‌بنابرین‏ اشتباهات رخ می‌دهد و افراد (رهبران) شناسایی شده از نتایج کسب شده متعجب شده، هراسناک می‌شوند (کیلگور و همکاران^[۲۷]، ،۲۰۱۱).

با هیچ دستور کاری، راهنما و روشی نمی توان طبیعت انسان ها را برای همیشه در یک چارچوب نگهداشت. افراد (رهبران) شناسایی شده می خواهند به گونه‌ای باشند که افراد را کنترل کنند

در مدل بلوغ مدیریت استعداد، مراحل توسعه سیستم استعداد- از ابتکارها تا الگو شدن- به منظور سازماندهی فعالیت‌های نرمال مدیریت استعداد در مرحله توسعه به کار برده می‌شوند. در تحقیقات Lore سه عامل موفقیت یک سیستم مدیریت استعداد جامع و فراگیر شناسایی شده اند، این عوامل عبارتند از :

شرایط حمایت سازمانی،

استفاده عملی از مدیریت استعداد،

فعالیت‌های مدیریت استعداد،(کیلگور و همکاران^[۲۸]، ،۲۰۱۱).

در هر یک از این لایه ها مؤلفه های بحرانی وجود دارند که البته باید در سیستم مدیریت به منظور اثر بخشی بهتر وجود داشته باشند. ‌بنابرین‏ به عنوان مثال در لایه شرایط حمایت سازمانی مؤلفه های رهبری، تطبیق و زیر ساخت تعیین کننده موفقیت سیستم مدیریت استعداد در سازمان است . مدل Lore نشان می‌دهد که هر یک از این سه مؤلفه باید از یک مرحله به مرحله بعد به منظور ارتقاء به سیستم مدیریت استعداد به سطوح برتر عملکردی تغییر کند(هرباچ^[۲۹]، ۲۰۱۱ )

۲-۲-۲-جانشین پروری

مدیران سازمان‌ها باید استعدادیابی و جانشین پروری را از وظایف اصلی خود بدانند ،اجرای طرحهای استعداد یابی و جانشین پروری که هدف اصلی آن یافتن استعدادهای مدیریتی سازمانهاست نباید مانع سرمایه گذاریهای آموزشی کارکنانی شود که علی رغم فقدان استعداد برای تصدی مناسب مدیریتی ،در مشاغل خود ارزش آفرین هستند .سازمان‌ها برای حل بحران استعداد، نگاه خود را معطوف به درون سازمان ساخته و استراتژیهای جانشین پروری را اتخاذ کرده‌اند که روی توسعه و پرورش استعدادهای موجودشان تمرکز دارند . به صورت تاریخی ، موفق ترین سازمان‌ها در اجرا ، آنهایی هستند که سرمایه گذاری بلندمدت برروی کارکنانشان انجام داده‌اند‌. با سرمایه‌گذاری در وقت و هزینه برای توسعه استعدادهای داخلی ،‌این سازمان‌ها قادر خواهند بود هنگامی که استعدادهای اصلی آن ها بــازنشست می‌شوند یا به هر دلیــل دیگری از سازمان خارج می شـوند‌، بدون هیچ مشکلی ازاین مرحله گذر کنند (فرانسیس^[۳۰]، ۲۰۱۱).

اتخاذ استراتژی مدیریت جانشین پروری برنده – برنده به سازمان‌ها اجازه می‌دهد که مشاغل کلیدی ، جانشین های بالقوه و شکاف های مهارتی را شناسایی کرده، به کارکنان، گزینه های شغلی موجود و ابزارهایی برای برنامه ریزی و دستیابی به اهداف شغلی شان ، ارائه کنند. به کارگیری رویکردی جامع و یکپارچه، مزایای ایجاد شده برای کارکنان ،‌ مدیران و سازمان را در مجموع بهینه می‌کند . ثابت شده است که برنامه های جانشین پروری که با مسیر شغلی افراد گره خورده است ،‌ روحیه کارکنان و بهره وری آن ها را افزایش می‌دهد‌. سازمان‌هایی که توسعه شغلی را پشتیبانی می‌کنند با دادن اجازه به کارکنان برای یافتن فرصت‌های جدید در درون سازمان و تشویق به تحرک شغلی‌، به احتمال بسیار قوی آن ها را در توسعه شغلی خود سهیم می‌کنند .

از آنجایی که این کارکنان به احتمال زیاد فرصتهایی در سازمان جستجو می‌کنند ، ‌بنابرین‏ فرایند نگهداشت به خوبی شکل می‌گیرد که روی‌هم رفته منجر به افزایش رضایت کارکنان می شود. گرچه ما به طورکلی به دنبال یک نوع جدید استراتژی مدیریت جانشین پروری هستیم ، اما پژوهش‌های اخیر انجمنهای مدیریت منابع انسانی نشان داده که بیش از ۷۰% سازمان‌های مورد مطالعه، فاقد استراتژی جانشین‌پروری‌اند . این موضوع، امروزه اهمیت ویژه ای دارد، زیرا برای نخستین بار در دنیای جدید ‌کسب و کار، سازمان‌ها به دلیل از دست دادن افراد باتجربه خود، متحمل ضرر و زیان‌های چشمگیری شده اند و این مسئله دقیقا با کمبود نیروی انسانی با مهارت‌های مورد نیاز برای جایگزینی و استخدام همزمان شده است به گونه ای که اداره کار در ایالات متحده پیش‌بینی ‌کرده‌است که تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۶۸ میلیون فرصت کاری فراهم خواهد شد. این در حالی است که نیروی کار تنها ۱۵۸ میلیون نفر خواهد بود، ‌بنابرین‏ با کمبود ۱۰ میلیون نفری نیروی کار روبه‌رو خواهیم بود. میزان تقاضا برای کارکنان شایسته بسیار بیشتر از میزان عرضه است، این امر برخی از ‌سازمان‌ها در حوزه های صنعتی را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. به گونه‌ای که امروزه حوزه هایی، نظیر: تولید‌، و حوزه های ‌فنی مهندسی، تکنولوژی اطلاعات و آب و برق ، انرژی و حمل و نقل، با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند(رابرت سایمونز، ۱۳۸۵).

۱-تاریخچه برنامه ریزی جانشین پروری:

جنبه سوم شخصیت بهنجار، سیستم پخته و یکپارچه ای از ارزش‌های درونی شده است. گرچه سیستم ارزش‌های درونی شده به لحاظ تحولی از ممنوعیت‌ها و ارزش‌های والدین مشتق می‌گردد، در شخصیت بهنجار، ارزش‌ها و رفتارهای اخلاقی با ممنوعیت‌های والدین ارتباط نزدیکی ندارند. بلکه، سیستم بالغانه ارزش‌های درونی شده باثبات، بدون نفوذ شخص خاص^[۱۰۱]، نسبتا مستقل از روابط خارجی با دیگران و شخصی و اختصاصی است. یک چنین سیستم پخته ارزش‌های درونی شده بازتاب حس مسئولیت پذیری شخصی، ظرفیت خودانتقادگری واقع بینانه، یکپارچگی و انعطاف پذیری در مواجهه با جوانب اخلاقی تصمیم گیری، و تعهد به معیارها، ارزش‌ها و آرمان‌هاست.

چهارمین بعد شخصیت بهنجار، مدیریت مناسب و رضایت بخش انگیزش‌های جنسی، وابستگی و پرخاشگرانه است، که ممکن است به طور ذهنی به صورت نیازها، ترس‌ها، آرزوها یا تکانه‌ها تجربه شوند. در حوزه جنسی، شاهد ظرفیتی هستیم برای تظاهر کامل نیازهای حسی و جنسی که با مهربانی و تعهد هیجانی به فرد مورد علاقه آمیخته شده است. با توجه به نیازهای وابستگی، یکپارچگی بهنجار انگیزه های وابستگی در ظرفیت وابستگی متقابل و رضایت از هر دو نقش مراقبت کننده و وابستگی تظاهر می‌یابد. نهایتاً، ساختار شخصیت بهنجار شامل ظرفیت کانالیزه کردن موفقیت آمیز تکانه‌های پرخاشگرانه به صورت تظاهرات ابراز وجود سالم است، که بدون واکنش افراطی، مقابل حمله ها بایستیم، واکنش حفاظتی نشان دهیم، و از معطوف شدن بر علیه خود اجتناب کنیم. سیستم‌های ارزشی درونی شده، در یکپارچگی بهنجار و مدیریت موفقیت آمیز ساختارهای انگیزشی سهیم اند(کرنبرگ،۲۰۰۴).

شخصیت بهنجار: عوامل ساختاری و تحولی

وضعیت‌های ساختاری که هویت بهنجار را مشخص می‌سازند، بازتابی از اتمام مجموعه گام‌های موفقیت‌آمیزی هستند که به یکپارچگی و سازمان یافتگی روابط موضوعی درونی شده منجر می‌شوند. گام‌هایی که در نظریه روان‌پویشی توصیف می‌شوند، بازنمودی از مدل تحولی فرضیه‌ای (اما معتبر) هستند. همزمان، این مدل با مشاهدات بالینی به دست آمده از درمان‌های روان‌پویشی بیماران با اختلالات شدید شخصیت و سایکوزهای آتیپیک همبستگی نزدیکی دارد (هربرت، مک‌کورماک و کالاهان^[۱۰۲]،۲۰۱۰) .

فرض اساسی مدل تحولی این است که ساختارهای روانشناختی مشتق از تعاملات همراه با فعال سازی عاطفی بالا، ویژگی‌هایی متفاوت از تعاملات تحت شرایط فعال سازی عاطفی پایین خواهند داشت. فعال سازی عاطفی پایین، با یادگیری شناختی واقعیت مدار و ادراک کنترل شده اتفاق می‌افتد که به شکل گیری تعاریف متمایز و تدریجا تکامل یافته از خود و دیگران منجر می‌شود. این تعاریف از ادراک کارکردهای جسمانی، وضعیت خود در مکان و زمان، و ویژگی‌های پایدار دیگران آغاز می‌شوند. همچنان که این ادراکات یکپارچه و پیچیده تر می‌شوند، و تعامل با دیگران به صورت شناختی ثبت و ارزیابی می‌شود، مدل‌های کاری^[۱۰۳] خود در رابطه با دیگران شکل می‌گیرند. ظرفیت‌های مادرزادی برای تمایز خود از غیرِخود و ظرفیت انتقال تجربه حسی، در ساخت مدل خود و دنیای پیرامون نقش مهمی ایفا می‌کند.

در مقابل، تعاملات همراه با برانگیختگی عاطفی بالا، به ایجاد ساختارهای اختصاصی حافظه عاطفی منجر می‌شوند که با ماهیت تعامل کودک و مراقب شکل می‌گیرند. این ساختارها، که به عنوان روابط موضوعی درونی به آن‌ ها اشاره می‌شود، اساساً از طریق بازنمایی خود در تعامل با بازنمایی دیگریِ مهم در شرایط اوج حالت عاطفی شکل می‌گیرند. اهمیت این ساختارهای عاطفی حافظه، به لحاظ سهم آن‌ ها در اساس و پایه سیستم انگیزشی ابتدایی روانشناختی است، که هدایتگر تلاش‌هایی در جهت نزدیک شدن، حفظ کردن، یا افزایش فرصت‌هایی برای ایجاد اوج حالات عاطفی مثبت و کاهش، اجتناب یا فرار از شرایط اوج حالات عاطفی منفی است. در سازماندهی اولیه این ساختارهای عاطفی حافظه، ساختارهایی که با عواطف مثبت و رفتارهای پذیرنده^[۱۰۴] همراهند، جدا از ساختارهای همراه با عواطف منفی و رفتارهای مخالف^[۱۰۵]، ساخته می‌شوند. با گذشت زمان، تجارب عاطفی که به طور مثبت یا منفی ایجاد شده اند، فعالانه جدا شدن از همدیگر را آغاز می‌کنند. نتیجه آن، شکل گیری دو بعد اساسی تجربه روانشناختی اولیه است. یک بخش ایده آل یا “کاملاً خوب^[۱۰۶]” که با بازنمودهای خالص مثبت از خود و دیگری، مشخص می‌شود و با حالات عاطفی مثبت همراه است. بخش آزارنده^[۱۰۷] یا “کاملاً بد^[۱۰۸]” که با بازنمودهای خالص منفی از دیگری و بازنمودهای تهدیدشونده از خود مشخص می‌گردد و با حالات عاطفی منفی همراه است. این بازنمودهای روابط منفی، دردناک و خطرناک، تمایل به فرافکنی دارند، که به ترس از روابط دردناک و خطرناک با دیگران در محیط می‌انجامند (کرنبرگ، ۲۰۰۴).

به گسستگی فعال تجارب مثبت و منفی مذکور، دونیمه سازی گفته می‌شود. دو نیمه سازی بخش‌های مثبت و منفی تجربه، یک عمل ذهنی برانگیخته شده است که اغلب به عنوان “عمل دفاعی^[۱۰۹]” توصیف می‌شود، بازنمود تلاشی است برای حفظ بعد ایده آل تجربه (رابطه رضایت بخش و لذت بخش خود و دیگران) و در عین حال فرار از تجارب تهدیدکننده (حالات عاطفی منفی) (گابارد، ۲۰۰۸).

تا زمانی که ظرفیت تحمل درد و ارزیابی واقع بینانه تر از واقعیت بیرونی تحت شرایط دردناک رشد یابد، دونیمه سازی تجربه به بخش‌های “کاملاً خوب” و “کاملاً بد”، تجارب ایده آل شده را از “آلودگی^[۱۱۰]” با بخش‌های بد حفظ می‌کند. از عملیات دفاعی دونیمه سازی، گاهی به عنوان دفاع‌های ابتدایی^[۱۱۱] نیز یاد می‌شود.

این مرحله ابتدایی شکل گیری بازنمودهای ذهنی خود و دیگری، با کاربردهای انگیزشی اولیه از “کسب لذت و اجتناب از درد”، نهایتاًً به یکپارچه شدن بخش‌های مثبت و منفی تجربه می‌ انجامد. پیامد مهم این فرایند، کاهش شدت عواطف منفی و تجارب آزارنده و در نتیجه یکپارچگی با تجربه عاطفی مثبت است (عباس و همکاران،۲۰۰۶). یکپارچگی با تحول ظرفیت‌های شناختی و یادگیری در حال پیشرفت با توجه به جوانب واقع بینانه تعاملات بین خود و دیگران تحت شرایط فعال سازی عاطفی پایین تسهیل می‌شود. به طور ساده، در طی این مرحله از رشد روانشناختی، کودک تشخیص می‌دهد که او هم جنبه “خوب” و هم جنبه “بد” دارد و همچنین متوجه می‌شود که مادر هم اینگونه است و دیگرانِ مهم در چرخه خانوادگی اولیه نیز همین‌طورند. غلبه تجارب عاطفی “خوب” لذت بخش، با تعاملات مثبت با مادر و سایر مراقبین ارتباط نزدیکی دارد، که این امر را برای کودک امکان پذیر می‌سازد که دیدگاه یکپارچه از خود و دیگران را تحمل کند و سازمان دهد. یعنی، غلبه و تسلط بهنجار تجارب “ایده آل” یا دارای بار مثبت با مراقبین، پیش نیاز یکپارچگی بهنجار بخش‌های مثبت و منفی تجارب ذهنی است (کرنبرگ،۲۰۰۴).

صندوق بین‌المللی پول شفافیت در بانک مرکزی را چنین تعریف می‌کند «ایجاد محیطی که در آن اهداف و سیاست‌ها و مبانی قانونی آن‌ ها، چارچوب اقتصادی و نهادی، چگونگی تصمیم‌گیری‌ها و عقلانیت حاکم بر آن، داده ها و اطلاعات مربوط به سیاست‌های پولی و ‌پاسخ‌گویی‌‌ها به موقع و برای عموم مردم قابل فهم و قابل دسترسی باشد.» این صندوق پول اقدامات زیر را برای افزایش شفافیت در بازار پول مفید می‌داند:

1. 1. وجود قوانین، اهداف و مسئولیت‌های شفاف: اهداف بانک مرکزی باید ‌در مورد سیاست‌های پولی به صورت واضح و شفاف بیان شود. مؤسسات مالی دولتی نیز باید اهداف و چارچوب‌های فعالیت خود را با توجه به مقررات، به صورت واضح بیان نمایند.

1. 1. دسترسی به اصول تصمیم‌گیری تصمیمات پولی: بانک مرکزی باید چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف خود را برای عموم منتشر نماید. اصول و راهنمایی‌های بانک مرکزی به مؤسسات باید برای عمومی منتشر شود.

1. 1. دسترسی عمومی به اطلاعات سیاست‌ها: ترازنامه بانک مرکزی و اقلام مهم اقتصادی باید به عموم منتشر شود. مؤسسات مالی دولتی باید به صورت دوره ای نتایج فعالیت‌های خود را گزارش دهند.

1. جوابگویی و اطمینان از جامع بودن تصمیمات: بانک مرکزی باید گزارشی از جامع بودن فعالیت‌های خود و مؤسسات مالی دولتی به عموم ارائه نماید.

بانک مرکزی برای آنکه بتواند سیاست‌های خود با کارایی بیشتر انجام دهد باید بر مبنای سه محور استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی حرکت کند. فهم و درک بهتر و بیشتر از این سه محور کمک می‌کند تا رابطه دولت و بانک بهتر سامان‌دهی شود. این صندوق برای اداره بانک‌های مرکزی بر محور استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی، ۶ اصل اساسی را به عنوان چارچوبی برای چگونگی فعالیت این بانک، پیشنهاد ‌کرده‌است. این اصول بدون توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها، عبارتند از:

1. 1. قراردادن ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌های پولی.

1. 1. ممانعت از قرض‌دهی بانک مرکزی به دولت.

1. 1. اطمینان از اینکه بانک مرکزی استقلال کاملی در تدوین سیاست‌ها و ابزارهای پولی برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دولت و مجلس را دارد.

1. 1. اطمینان از اینکه دولت‌ها در تدوین و فرموله کردن سیاست‌های پولی مداخله نمی‌کنند.

1. 1. اطمینان از اینکه «‌پاسخ‌گویی‌» بانک مرکزی با سطح «استقلال» آن مطابقت داشته باشد.

1. اطمینان از اینکه «شفافیت» با سطح «‌پاسخ‌گویی‌» و عمق بازار مالی کشور مطابقت داشته باشد.

بانک مرکزی برای نیل به اهداف اقتصادی خود، که طبق قانون به او محول شده، باید بتواند به طور مستقل تصمیمات پولی مد نظر خود را اتخاذ و اجرا کند. این بانک در انجام وظایف خود، نه تنها به استقلال، بلکه به یک استراتژی پولی نیاز دارد؛ تا بتواند در قالب آن، از ابزارهای پولی خویش جهت کنترل بهتر و مناسب‌تر تورم استفاده کند.

۲-۱۱-۱-۲-بازار ارز

بازار ارز یکی از بازارهای مهم اقتصاد هر کشوری به حساب می‌آید و تغییرات نرخ ارز به شکلی ارزش پول ملی هر کشوری را تعیین می‌کند و نرخ برابری پول ملی و با ارزهای مختلف، ملاک تشخیص در بازار‌های مالی است. همچنین اگر این معاملات شفاف، واقعی و نرخ برابری آن درست باشد نشانه کارایی اقتصادی آن کشور است.

از یک طرف، پیچیدگی سیاست‌های ارزی و تاثیرات همه سویه آن بر سیاست‌های تجاری و پولی می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند و از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز و مداخلات بی‌حد دولت در سیاست‌های ارزی به بر هم زدن تعادل اقتصادی و ناکارآمد کردن بازارهای سرمایه، کالا و پول منجر می‌شود.

امروزه نرخ ارز یکی از معیارهای مهم اقتصادی به شمار می‌رود، ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت این موضوع نباید نرخ ارز شیوه انتزاعی تعیین گردد. بلکه باید با توجه به اقتضائات اقتصادی هر کشوری و ضریب تاثیر نحوه تعیین نرخ ارز در فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود.

۲-۱۱-۱-۳-بازار کالا

تولیدکنندگان کالا همواره برای برنامه­ ریزی حجم و نوع محصولات خود، از یک طرف با چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت بازار، نامعلوم بودن روند آتی قیمت محصولات و ناکارآمدی نظام تعیین قیمت و توزیع محصولات روبرو هستند و از طرف دیگر همیشه نگران وضع قواعد و مقرراتی که ممکن است هر زمان توسط مسؤولان تدوین و یا تغییر کنند. به عبارت دیگر قوانین و مقرراتی که دارای ابهام است و یا سیاست‌گذاری‌هایی که از شفافیت و ثبات لازم برخوردار نیست باعث از بین رفتن امنیت داد و ستد و مالکیت غیر پایدار می‌شود. از این رو، صنایع نیز برای برنامه‌ریزی تولید خود، تمایل دارند از خطرات ناشی از نوسان قیمت‌ها ایمن شوند و با برآوردی مطمئن از قیمت تمام شده و ثبات سیاست‌های دولت در این بازار، به تولیدی اقتصادی بپردازند.

سازمان تجارت جهانی، شفافیت در نظام تجاری را در قالب دو تعهد اصلی زیر بیان می‌کند:

• • تجویز حمایت از صنایع و بنگاه‌های داخلی اما تنها با تعرفه که شفاف‌ترین ابزار حمایتی است.

• شفافیت در کلیه قوانین و مقررات تجاری و احکام قضائی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی، از طریق انتشار آن‌ ها.

در این راستا افزایش شفافیت در قوانین و مقررات این بازار از جمله قوانین مربوط به بخش تولید، توزیع و قوانین تعرفه‌ای و … می‌تواند منجر به توسعه و کارایی بیشتر این بازار شود.

۲-۱۱-۱-۴-بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از رکن‏های بازار مالی است و نقش به‏سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‏ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را برعهده دارند. (اکبری و جلیلیان، ۱۳۸۹)

بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می‌تواند نقش حیاتی خود را به خوبی ایفا نماید که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی از تخصیص بهینه برخوردار باشد. پیش شرط اصلی تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است. تفاوت بازارهای مؤثر و کارآمد سرمایه با بازارهای ناکارآمد، ناشی از پدیده اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات‌ مرتبط با بازار سرمایه به صورت جامع، منسجم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار، بیشتر باشد؛ تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.

و همچنین با توجه به اینکه حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق داخلی است و غالباً در محدوده مرزهای جغرافیایی یک کشور کاربرد دارد و در اصطلاح حقوق جزا اصل بر سرزمینی بودن قوانین کیفری است با توجه به اینکه مجرمان می‌توانند در فاصله کوتاه از محل وقوع جرم دور شده و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات بین کشورهای جهان و اینکه در کشورهای مختلف جهان جرایم و مجازات‌های متفاوتی حاکم است و ممکن است در کشوری عملی جرم تلقی شود و در کشور دیگری جرم شناخته نشود آیا محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت کیفری و آثار محکومیت کیفری محدود به سرزمین ایران است و یا اینکه در خارج از مرزهای سرزمین محل وقوع جرم نیز دارای آثار است که در این بخش به بررسی این موضوع پرداخته می شود وبطور کلی قواعد مربوط ‌به این موضوع از منظر حقوق جزای عرفی و حقوق اسلامی درخصوص موضوع خاص اعاده حیثیت پرداخته می شود.

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان

در حقوق جزا اصلی وجود دارد که علی الاصول قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شوند و یکی از آثار و نتایج ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است .طبق این قاعده چنانچه قانونی تصویب شود و عملی را که در گذشته جرم نبوده است جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات تعیین کند و یا اینکه مجازات شدیدتری را مقرر دارد که در قبل وجود نداشته است . قانون مذبور شامل حال کسانی که قبل از وضع و انتشار قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی است و یا هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است تسری پیدا نمی کند . گاهی قوانین جدید قدرت تعدیل کنندگی دارند و قانون جدید از حیث تعیین مجازات خفیف تر و به طور کلی به نفع متهم است و یا اینکه به طور کلی عملی را که سابقاً جرم بوده است قانون جدید آن را از عداد جرایم خارج می‌کند که در این حالت قانون لاحق ‌در مورد کسانی که قبل از وضع آن مرتکب جرم شده اند مجری خواهد بود و برخلاف اصل فوق عمل خواهد شد .

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل ۱۶۹ ق.ا پیش‌بینی و مقرر شده است « هیچ فعل یا ترک فعلی ، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ».

و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :« در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود … ».

و در امور مدنی قاعده ای مشابه وجود دارد و ماده ۴ ق.م اعلام می‌دارد :« اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ».

هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی موجب امنیت و آرامش خاطر است و بدیهی است که قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی جهت حفظ ثبات اقتصادی است و این فلسفه با فلسفه ای که بنای عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی می‌باشد یکی نیست و ارزش آن را نمی توان یکسان دانست.( باهری پیشین، ۱۰۹)

در قوانین قبل از انقلاب نیز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات را پیش‌بینی نکرده اند اما اعتبار آن ها پابرجا بود و دیوانعالی کشور نیز در رأی‌ وحدت رویه شماره۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۶۵ آورده است که :« ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۶۱ (ماده ۱۱ فعلی) که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده است که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احکام و قوانین الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریح شده اند . ‌بنابرین‏ رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم به حکم آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب » بر این مبنا قصاص صادر گردیده است صحیح تشخیص داده می شود» ( قربانی ۱۳۷۱، ۳۱۸)

قوانین حدود و قصاص و دیات جنبه الهی داشته و از طریق وحی ابلاغ شده است و قوانین عادی نمی توانند آن ها را نسخ یا بی اثر نمایند و این قوانین از زمان ابلاغ به بشر همیشه وجود داشته اند و اجرای حدود و قوانین الهی ابدی و لایزال بوده است و تعطیل بردار نیست . و اگر قوانین جزایی اسلام را ‌در مورد جرایم سابق اجرا کنیم عطف به ماسبق نکرده ایم چون در زمان ارتکاب جرم این قوانین وجود داشته اند .

تبعیت از قانون جدید درخصوص جرایمی(حدود، قصاص و دیات) که قبل از انقلاب ارتکاب یافته بودند با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض بودند ولی با توجه به اینکه قوانین سابق مبتنی بر مقررات شرعی نبوده اند اعتباری نداشته اند.

حال با توجه به مطالب مطروحه در فوق درخصوص عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی و با توجه به اینکه مجازات‌های تتمیمی ، تکمیلی و تبعی علی الاصول مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده هستند . در صورتی که قانون‌گذار محدوده مجازات‌های تبعی را توسعه دهد و یا مدت اجرای آن ها را بیشتر نماید و در واقع اقدام به تشدید مجازات‌های تبعی نماید و یا برعکس اقدام به کاهش این مدت‌ها نمایند و یا اینکه محدوده محرومیت از حقوق اجتماعی را مضیق و محدودتر نماید آیا این قوانین عطف به ماسبق خواهند شد یا خیر .

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که قوانینی که مربوط به آثار محکومیت جزایی است فوراً به اجرا گذاشته می‌شوند ‌به این معنی که حتی نسبت به محکومیتهای سابق بر قانون مذبور به کار بسته می شود و همچنین قوانینی که در نحوه و چگونگی اجرای مجازات تغییراتی به وجود آورند به مورد اجرا گذاشته می‌شوند و بر محکومیتهای سابق بر قانون جدید نیز اعمال می‌شوند.

‌بنابرین‏ با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات اگر مرتکب را به لحاظ ارتکاب عملی که در لحظه ارتکاب جرم ، جرم نبوده است مجازات کنیم یا مجازات جرمی را تشدید نماییم مقتضای قانون جدید آن است که به گذشته عطف شود ولی در مقابل این مقتضی مانعی وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابیان است و چون حقوق جزا در مقام بیان جرم و مجازات و تهدید آزادی هاست از عطف به ماسبق شدن باز می ماند.

اگرچه نظریه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض است و با توجه به تشدید مجازات بر اساس قاعده مذکور نباید این گونه مجازات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مرتکبین جرایم سابق بر وضع قانون جدید شوند این امر خلاف مقتضای عدالت و انصاف است . ارتکاب جرم از ناحیه محکوم علیه در گذشته نباید محدوده حقوق اجتماعی که قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جدید گسترش یافته را ‌در مورد محکوم اعمال نمود که این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانونی که بعد از ارتکاب جرم وضع شده است نمی تواند موجب ارعاب مرتکبی شود که قبلاً مرتکب جرم شده است و این امر موجب تضییع حقوق مکتسبه فرد خواهد شد .