رویه‌های فرا قانون و خلاف قانون نسبت به دختران بالغ غیررشید و حتی رشید در امور غیر مالی نیز اعمال می‌گردد. به عنوان مثال می‌توان به رویه بیمارستان‌ها در موکول نمودن عمل جراحی دختر بالای هجده سال که فاقد همسر است به اذن ولّی قهری اشاره نمود.

پیشنهادات

به منظور رفع چالش‌ها بازنگری در قانون با توجه به موارد ذیل ضروری است:

کاهش اختیارات ولّی قهری در اموال صغیر؛

قراردادن امکان اختیارات ولایی برای مادر در امور غیرمالی؛

تطبیق قواعد حضانت و ولایت با توجه به گسترش مفهوم حضانت و واقعیات موجود؛

حذف رویه‌های قضایی و اداری که بالاتر از قانون و حتی خلاف آن، محدودیت‌هایی برای مادر در سمت قیم و حضانت کننده وارد نموده است؛

آموزش کارکنان و نظارت آنان زیر نظر مسئولین قضایی.

فهرست منابع:

امامی، سیدحسن: «حقوق مدنی»، انتشارات اسلامیه، چ چهارم، ۱۳۶۶٫

ابراهیمی، سیدنصرالله: «نهادهای حقوقی حمایت از اطفال در حقوق ایران»، ‌فصل‌نامه «ندای صادق»، پائیز ۱۳۸۲٫

جابری عربلو، محسن: «فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی»، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ اول، ۱۳۶۲٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «دایره المعارف علوم اسلامی» تهران، گنج دانش، چ اول، ۱۳۶۳٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ترمینولوژی حقوق»، تهران، گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۶۸٫

جـزری، مبـارک بـن محـمد: «النهایه فی غریب الحدیث والاثر»، بیروت، دارالفکر، بی‌نا، ۱۳۹۰ .ق.

حـرعـامـلی، محمدبن‌الحسن: «وسایل الشیعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربیه، بی‌نا، ۱۴۰۳ ق.

راغب اصفهانی، حسین: «المفردات فی غریب القرآن»، بیروت، دارالمعرفه، بی‌نا، ۱۴۲۰ق.

رسایی‌نیا، ناصر: «حقوق مدنی، اشخاص، اموال و مالکیت»، تهران، آوای نور، بی‌نا، ۱۳۷۶٫

شایگان، سیدعلی: «حقوق مدنی»، قزوین، نشر طه، چ اول، ۱۳۷۵٫

سیّاح، احمد: «المنجد»، تهران، نشر انتشارات اسلام، چ شانزدهم، ۱۳۷۳٫

شهید اول، ترجمه کتاب لمعه، مترجم: فیض ـ مهذب، علیرضا ـ دکتر علی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸٫

صفایی، حسین: «حقوق مدنی اشخاص و محجورین»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی، چ اول، ۱۳۷۵٫

عمید، حسن: «فرهنگ فارسی»، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ بیست و دوم، ۱۳۶۲٫

طباطبایی، محمد حسین: «تفسیرالمیزان», قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول، ۱۳۶۳٫

کاتوزیان، دکتر ناصر: «حقوق مدنی(خانواده)»، تهران، شرکت انتشار و بهمن برنا، چ سوم، ۱۳۷۲٫

مرعشی، سیدحسن: «تحقیقی درباره سن بلوغ»، ‌فصل‌نامه «حقوقی ـ قضایی دادگستری»، نشر روزنامه رسمی، ش۴، تابستان ۱۳۷۱٫

محمد وحی،ـ: «ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن چه می‌گویند»، ماهنامه «کانون سردفتران و دفتریاران»سال؟ ماه؟

محمدزاده،ـ (اسم نویسنده): «اهلیت در حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی»، ماهنامه «کانون سردفتران و دفتریاران» سال؟ ماه؟

خمینی (ره)، روح الله، «تحریر الوسیله»، مترجم: علی اسلامی: قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول، ۱۳۶۸٫

محقق حلی، ابوجعفرنجم‌الدین جعفربن‌حسن: «شرایع الاسلام»، ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بی‌نا، ۱۳۶۴٫

نجفی، شیخ محمد حسن: «جواهر الکلام»، مؤسسه‌ المرتضی العالمیه، بیروت، ۱۴۱۲ق.

1. 1. – ماده ۵۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود… ۲- هر نوع عمل جراحی طبی مشروع که با رضایت مشخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود…». ↑

1. 1. – ماده ۶۰ ق.م.ا.: «چنانچه طبیب قبل از درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست…». ↑

1. 1. – توضیح این‌که مطابق ماده ۱۱۸۴ ق.م. مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ هرگاه ولّی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته و یا ‌در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی‌العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی‌علیه به طرفیت مدعی‌العموم در محکمه، حاکم یک نفر امین به وی منضم می‌کند». ↑

1. 1. – عقد ممکن است به علت وقوع اکراه یا وقوع از طرف غیر مالک و یا وقوع از طرف سفیه (یا صغیر ممیز) غیر نافذ شود. در این صورت تأیید عقد از طرف مکره بعد از زوال اکراه و از طرف مالک و از طرف ولی سفیه یا صغیر را تنفیذ عقد نامیده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ص۴۶۳). ↑

1. 1. – قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. ↑

1. 1. – ماده ۱۲۴۱ ق.م: «قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم، ملائت قیم می‌باشد..». ↑

1. 1. – ناظر استطلاعی: ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه‌ای به عمل نماینده وارد نمی‌کند و از طریق اعمال تخلف کسی که ناظر بر اوست به دادگاه، نظارت خود را عملی می‌سازد. اما ناظر استصوابی بر اعمال فردی که بر او گماشته شده حاکم است و اقدامات و تصمیمات فرد را تصویب (قبول یا رد) می‌کند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ص۷۰۷). ↑

1. 1. – ماده ۱۹۰ق.م: برای صحت هر معامله‌ شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آن ها؛ ۲) اهلیت طرفین؛ ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد؛ ۴) مشروعیت جهت معامله. ↑

1. 1. – ماده ۵۲۳: «در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد». ↑