۱-۸- مشکلات موازنه پرداخت
فعالیت شرکت های چندملیتی می‌تواند برای یک کشور میزبان مشکل جدی موازنه پرداخت ایجاد کند یا اگر ابتدائا مشکلی وجود داشته باشد می‌تواند به وسیله شرکت مادر که تنظیم کننده نسبت منافعی است که باید توسط شعب فرعی در کشور های میزبان به شرکت مادر در کشور مادر پرداخت شود،تشدید نماید.
همچنین این دیدگاه وجود دارد که شعب فرعی خارجی که دچار بدهکاری هستند سرمایه کشور میزبان را ازبین ببرند؛ اثر خالص عملیات آن ها وجوه قابل دسترسی برای سرمایه گذاری در کشور مربوطه را کم می‌کند و لذا بر موازنه ملی پرداخت ها اثر تحمیلی دارد[۱۱۶].
۱-۹- توسعه صنایع غیر ضروری
هرچند شرکت های چندملیتی از فعالیت در صنایع غیر ضروری و محصولات ساده ای مانند قهوه، برنج، تنباکو، نوشیدنی های ساده و جوهر بر حذر داشته شده اند، ولی هنوز به طور گسترده ای در این قبیل صنایع و تولیدات فعالیت می نمایند. چند ملیتی ها متهم به سرمایه گذاری های سنگین در صنایعی مانند تولید نوشیدنی ها ،سیگار و تنباکو هستند که منافع بسیاری به همراه دارد. به عنوان مثال این سرمایه گذاری علی‌رغم آن صورت می‌گیرد که صنایع مذبور در اولویت های توسعه قرار ندارند.عمدتاً اهداف ملی و کلان کشورهای در حال توسعه که در جهت ساخت و راه اندازی صنایع سنگین و مادر طرح ریزی شده است کمتر برای شرکت های چندملیتی جذابیت دارد زیرا در مقایسه با تولیدات مصرفی از نوع صنایع ذکر شده در بالا ،سودآوری چندانی ندارند[۱۱۷].
۱-۱۰- تاثیر منفی بر بازار نیروی کار
راجع به وضعیت نیروی کار در شرکت های چند ملیتی ،این استدلال وجود دارد که شرکت های چندملیتی جدید بهترین کارگران را از شرکت های محلی موجود جذب می‌کنند؛ به طوری که ،در بعضی موارد کمبود نیروی کار ماهر، شرکت های محلی را وادار کرده‌است تا فعالیت خود را تعطیل کنند یا به جای دیگری منتقل شوند.
اگر شرکت چندملیتی در منطقه باقی بماند و قطعات را در محل خریداری نماید تحریک تجارت های کوچک و خرد در منطقه می‌تواند مشکل فرار نیروی کار را تشدید کند[۱۱۸]. این امر آشکار گردیده که جنبش کارگری به تدریج واقف شده اند که شرکت های چند ملیتی بر اشتغال و استانداردهای موجود کارگران و نیز توانایی اتحادیه تجاری برای مقاومت در برابر آن ها تاثیر می‌گذارند.در حالی که از طرف دیگر مصرف کنندگان نیز در مخالفت با کیفیت ضعیف و قیمت بالای کالاهای تولیدی توسط تعدادی از شرکت های چند ملیتی شروع به اعتراض کرده‌اند.
بعضی منابع پیشنهاد کرده‌اند که شرکت های چندملیتی برای آموزش نیروی کار در کشورهای کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری قابل ملاحضه ای بنمایند[۱۱۹]. ولی به نظر نمی رسد که آموزش مذکور در زمره فعالیت های عمده یا ممتاز شرکت های چند ملیتی باشد و چنانچه خود کارگران بار مالی آن را از طریق دستمزدهای کارگران تازه کار تامین نمایند مازاد منافعی برای کشور میزبان به وجود نمی آید[۱۲۰].
۲- نفوذ شرکتهای چندملیتی درارزشهای فرهنگی، ارتباطات ومصرف درکشورها
۲-۱- شوک فرهنگی
علت اینکه احتمال می‌دهند یک فرایند توسعه اقتصادی با ریشه دواندن در قلمرو اجتماعی- فرهنگی لزوماً با پروژه جامعه مفروض یگانه خواهد شد این است که اهمیت نقش و قدرت واحد های سیستم اقتصادی به حدی است که قادرند خارج از محدوده اقتصادی نیز مؤثر باشند .بنابرین ، شرکت های چندملیتی را نمی توان سازمان‌هایی دانست که فعالیتشان فقط تولید کالا و خدمات به منظور ارضای نیازهای از پیش تعیین شده باشد. شرکت های چندملیتی واحد هایی فعالند که فضای اقتصادی و اجتماعی را شکل می‌دهند. ظاهراً نظام های ارزشی که تعیین کننده شکل و جهت سیاست مستقل توسعه و متکی بر هویت فرهنگی باشند با عقلانیت رفتاری و استراتژیک شرکت های چندملیتی سازگاری ندارند.در نتیجه،پیش فرض برخورد دو نظام ارزشی و لزوم تحلیل پیامد برخوردهای فرهنگی در سطح کشورهای در حال توسعه مطرح می شود[۱۲۱].
چون شرکت های چندملیتی یکی از عوامل اصلی شکل گیری نظام اقتصادی جهان به شمار می‌روند، از چنان نفوذی برخوردارند که خطر وابستگی فرهنگی کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد. ورای اثرات گوناگون شرکت های چندملیتی، در اینجا مسئله ماهیت کلی برخورد اینگونه مؤسسات با ارزش های فرهنگی بررسی خواهد شد و به زبان دیگر هدف سناریو روشن کردن این نکته است که نظامهای اجتماعی- فرهنگی کشورهای در حال توسعه برخورد فرهنگی را چگونه تحمل خواهند کرد؟ آیا می توان فرض کرد که پدیده نفوذ شرکت های چند ملیتی دلیل و ترجمان همگونی کامل فضای اجتماعی- فرهنگی ویا برعکس پدیده مذکور ناهمگونی های فرهنگی را تشدید کرده و هویت ملی کشور های مورد هجوم شرکت های چند ملیتی را زیر سوال خواهد برد؟
هرچند شرکت های چند ملیتی مایلند فضای اجتماعی- فرهنگی کشورهای جهان سوم را بر اساس الگوی کشورهای مبدأ یک پارچه کنند ولی این فرایند به مدرنیزه کردن محیط کشور میزبان نیز کمک می‌کند. گروه ها و افرادی در ساختارهای آشکار و پنهان وبه صورت مستقیم وغیر مستقیم جذب شرکت چندملیتی شده و در نتیجه شیوه جدید زندگی در جامعه را طبق الگوهای وارداتی می‌پذیرند،در حالی که افراد و گروه‌های دیگر جامعه نمی توانند خود را با چنین تحولی سازگار کنند[۱۲۲].
بنابرین اگر انگاره مذبور را بپذیریم، وابستگان برخی از گروه‌های اجتماعی کشورهای در حال توسعه در شرایطی قرار می گیرند که با جذب شدن در سیستم اجتماعی – ذهنی منطبق با عقلانیت و اخلاق شرکت های چندملیتی از دیگر گروه‌های اجتماعی فاصله خواهند گرفت. در نهایت، بعضی گروه‌های اجتماعی کشور های توسعه یافته و توسعه نیافته به فرهنگی مشترک ، یعنی شیوه زندگی و رفتار مشابهی خواهند رسید. بازتاب این وضعیت در زمینه‌های تقاضا ، دل نگرانی ها، کتابها، فیلم ها، هنجارهای زیباشناسی و بویژه الگوهای مصرف بروز خواهد کرد. به رغم موانع زبانی و جغرافیایی، برقراری تماس این گروه ها یا طبقات در میان خودشان ساده تر از افراد حاشیه ای همان کشور است[۱۲۳].
منظور این است که ساختار های اجتماعی و ذهنی کشور در حال توسعه تحت نفوذ فرایند چندملیتی قرار گرفته و ساختار نظام تولید آن از شرکت های چند ملیتی تبعیت خواهد کرد. در این صورت فرایند مذکور نه فقط وابستگی اجتماعی – فرهنگی را به دنبال خواهد داشت بلکه برخورد فرهنگی به ظهور قشربندی های جدید اجتماعی نیز منجر خواهد شد. چنین وضعیتی گویای دوگانگی در امور فرهنگی و وابستگی های اقتصادی ملت های جهان سوم است.
آخرین نظرات