جهانی شدن و جریان سرمایه در سطح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران و نیز بنگاه‌های اقتصادی فضای بزرگ‌تری را به وجود آورده است. امروزه از یک سو بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی مانند گذشته تامین مالی خود را در چارچوب بازارهای مالی و سازوکارهای اعتباری درون کشور محصور نمی‌بینند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران، میدان وسیع بازارهای مالی بین‌المللی را پیش روی خود دارند. رقابت کشورها و گسترش مخابرات و ارتباطات از راه دور به همراه توسعه بازارهای مالی و ایجاد قوانین پذیرفته شده در سطح جهانی و پیشرفت فناوری، به جهانی شدن بازارهای مالی کمک می‌کند. در چنین دورانی اطلاعات در حکم کالایی با ارزش، به جای ماشین‌آلات و کالاهای فیزیکی، تعیین‌کننده مزیت رقابتی مشارکت‌کنندگان بازارهای مختلف است. علاوه بر این، اطلاعات در عملکرد بهتر بازارهای مالی نقشی انکار‌ناپذیر دارد. در این ارتباط، شفافیت به صورت در دسترس بودن و نیز صحیح بودن اطلاعات معنی می‌یابد که در عملکرد مناسب بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه نقش اساسی دارد.

کارکرد مناسب بازار سرمایه می‌تواند کارایی، سرمایه‌گذاری و رشد را افزایش دهد و همچنین قادر است از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلند‌مدت، رشد اقتصادی را افزایش دهد. ‌به این دلیل هر چه شفافیت اطلاعات (که یکی از عوامل مهم در کارایی بازار است) بیشتر باشد به همان اندازه این نقش بهتر ایفا خواهد شد.

در این نوشتار، ابتدا تعریفی از مفهوم شفافیت و اهمیت آن در بازارهای مالی ارائه شده است. سپس ابعاد شفافیت در بازارها و سیاست‌های دولت بررسی و نقش قوانین و مقررات ایجاد شفافیت بیان شده است. در ادامه نقش شفافیت در جهانی شدن و ارتباط بین بازارهای مختلف و فضای کسب و کار در میان کشورهای مختلف بیان و در انتها نیز راهکارهایی برای بهبود شفافیت در حوزه های مختلف ارائه شده است.

۲-۱۰-مفهوم شفافیت^[۲۹]

در فرهنگ وبستر^[۳۰] (۱۹۷۲) شفافیت بدین صورت تعریف شده است: “باز بودن یا گشودگی مؤسسات^[۳۱] (دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت)، آشکار بودن مؤسسات، صداقت و قابلیت درک آسان.” در این تعریف منظور از باز بودن یا گشودگی مؤسسات، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت و منظور از آشکار بودن مؤسسات، وضوح اطلاعات است.

تعاریف متعدد دیگری نیز برای شفافیت ارائه شده است که با توجه به تأکید بر مفاهیم متفاوت، می‌توان آن‌ ها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز کرد:

الف) تعاریف مبتنی بر ذی‌نفعان اطلاعات: ویش‌واناث‌و کافمن (۱۹۹۹)^[۳۲] و کافمن (۲۰۰۲)^[۳۳] شفافیت را “افزایش جریان به‌موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد” تعریف کرده‌اند. همچنین ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹) عدم شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده‌اند. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۲۰۰۲) گسترده‌تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت‌ها و سایر گروه‌های ذینفع” بیان می‌کند.

ب) تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌: گروه تخصصی شفافیت در دانشگاه بروکینگز، شفافیت را به عنوان “درجه گشودگی و بازبودن مؤسسات بیان ‌کرده‌است؛ یعنی میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج از شرکت (مانند سهام‌داران)”. در تعریف فلورینی (۱۹۹۹) ^[۳۴]از شفافیت، ‌پاسخ‌گویی‌ برجسته‌تر شده است. وی شفافیت را به عنوان ” افشای اطلاعاتی توسط شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد آن‌ ها است. تأکید برحق دسترسی به اطلاعات (با در نظر داشتن حریم هر دو طرف ‌تهیه کننده و استفاده‌کننده) و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در تعاریف مذکور برجسته‌تر شده است. در واقع شفافیت ارتباطی تنگاتنگ با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد و علت تقاضا برای شفافیت این است که بازار، شرکت‌ها را بابت سیاست‌های اتخاذ شده و عملکرد آن‌ ها مسئول می‌داند. (بلور کافمن، ۲۰۰۵)^[۳۵]

پ) تعریف شفافیت با تأکید بر اجرای قوانین و مقررات: سازمان تجارت جهانی اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای بین‌المللی تجاری را مستلزم سه پیش شرط اساسی می‌داند: (۱) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها که به طور عمومی منتشر شده باشد، (۲) گروه‌های ذی‌نفع، از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آن‌ ها مطلع باشند و (۳) قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی‌طرفانه و معقول اجرا شود.

وجه اشتراک همه تعاریف مذکور، “قابلیت دسترسی به اطلاعات” و “توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات” است. (تجویدی، ۱۳۸۷)

۲-۱۰-۱-اهمیت شفافیت در بازارهای مالی

امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال‌هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می‌شود، پیش از هر چیز بر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است.

درخواست‌های فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی، مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیشتر در زمینه‌های حساس است. پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقولات مختلفی از قبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویه‌های بودجه ملی، کنترل مواد مخدر، محیط زیست، فعالیت‌های مبارزه با فساد، کمک‌های توسعه‌ای چند جانبه و قوانین کار و زیست محیطی در بخش خصوصی فرا می‌خوانند.

هر قدر تبادل اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و ‌پاسخ‌گویی‌ بخش خصوصی و دولتی ‌در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. (ویش واناث و کافمن، ۱۹۹۹)^[۳۶]

هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به افراد، بازارها یا دولت‌ها است تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند. ‌بنابرین‏ شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادها است. (حیدری، ۱۳۸۳)

برخی از کارکردهای افزایش شفافیت در بازارهای مالی عبارت است از:

۲-۳-۶ نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی

پس از رسوایی‌های شرکت‌هایی مانند انرون^[۲۵]، وردکام^[۲۶]و پارمالات^[۲۷] که اطمینان به استقلال و اعتبار مؤسسه‌‌های حسابرسی و نیز حرفه حسابداری و بازارهای مالی را کاهش داد، حاکمیت شرکتی توجه بیشتری را به خود جلب کرد.همچنین در دهه های اخیر به خصوص به دنبال سقوط اقتصادی و بحران‌های مالی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نیاز به تمرکز بر حاکمیت شرکتی افزایش یافته است ‌بر اساس گزارش جامع ارائه شده به وسیله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۲۸] در سال ۲۰۰۴، حاکمیت شرکتی به عنوان یک سیستم راهنمایی و نظارت مورد قبول شرکت، تعریف شده است. حاکمیت شرکتی عنصری کلیدی در کارایی و رشد اقتصادی و نیز تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است. برای دستیابی به حاکمیت شرکتی خوب، شرکت باید روی همه جنبه‌های حاکمیت شرکتی به خصوص وظیفه حسابرسی داخلی تمرکز کند. حسابرسی داخلی، تعهد به اصول اخلاقی، هدف‌ها، برنامه ها و فعالیت‌های سازمان را می‌سنجد و همچنین، منبع مهمی برای حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی، هیئت‌مدیره و مدیر ارشد است (یاسین و همکاران،۲۰۱۲).

در این بخش، ابتدا برخی از تحقیق‌های انجام‌شده در رابطه با حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی و نتایج آن‌ ها بررسی و سپس نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی تشریح شده است.

پاپ و همکارانش^[۲۹] (۲۰۰۳) ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را بررسی کردند. اطلاعات این تحقیق از بزرگ‌ترین شرکت‌های ۱۵ کشور اتحادیه اروپا جمع‌ آوری شد. برای انجام تحقیق ۳۳۲ پرسشنامه فرستاده و ۱۰۵ پاسخ دریافت شد (نرخ پاسخ ۳۲ درصد). نتیجه اصلی این تحقیق، تفاوت در کار حسابرسان داخلی و آگاهی از نقش حسابرسان داخلی در حاکمیت شرکتی در هر کشور بود. همچنین در ۵۰ شرکت حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی وجود نداشتند و مدیران واحد تجاری از نظریه ها و آیین‌نامه‌های حاکمیت شرکتی بی‌اطلاع بودند.

گراملینگ و مایرز^[۳۰](۲۰۰۳) نیز ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را بررسی کردند. مهم‌ترین یافته این مطالعه، اثر محرک و ترغیب‌کنندگی حسابرسی داخلی در اجرای حاکمیت شرکتی اثربخش بود.

لونگ و همکاران^[۳۱](۲۰۰۴) نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی در استرالیا را بررسی کردند. پرسشنامه‌های این تحقیق برای حسابرسان داخلی و مدیران مؤسسه‌‌های مالی استرالیا ارسال شد. هدف‌های تحقیق، شناسایی هدف‌های حسابرسی داخلی، تعیین ماهیت کنترل داخلی و اهمیت حاکمیت شرکتی در داخل واحدهای اقتصادی بود. نتیجه مهم این تحقیق، این حقیقت بود که فرهنگ و حمایت هیئت‌مدیره، عوامل کلیدی هستند که به طور مستقیم بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر می‌گذارند.

کارگیرگس و همکاران^[۳۲](۲۰۱۱)، تحقیقی با عنوان «حسابرسی به عنوان یک ابزار اثربخش برای حاکمیت شرکتی»، انجام دادند. این تحقیق از طریق بررسی گسترده در ادبیات موضوع انجام شد و نتایج آن نشان داد که حسابرسی داخلی، نقش اساسی در اجرای کارامد و اثربخش حاکمیت شرکتی دارد.

ابراهیم (۲۰۱۱)، ماهیت و ویژگی‌های حسابرسی داخلی و توانایی آن در اجرای حاکمیت شرکتی را در مؤسسه‌‌ای موجود در بورس مصر، بررسی نمود. این تحقیق از طریق ارسال پرسشنامه انجام شد. نتایج نشان داد که حسابرسی داخلی در مؤسسه‌‌های موجود در بورس مصر، در وضعیت کنونی با مشکلات زیادی روبه‌رو است که به طور منفی روی اثربخشی حاکمیت شرکتی تأثیر می‌گذارد؛ ‌بنابرین‏ باید تلاش بسیاری شود تا حرفه حسابرسی داخلی در مصر پیشرفت کند.

قانون‌گذاران و کمیته‌های نظارتی، هیئت‌مدیره را به عنوان عنصر کلیدی در حاکمیت شرکتی در جهان معرفی کرده‌اند. تعریف جدید از حسابرسی داخلی، بر حاکمیت شرکتی به خصوص هیئت‌مدیره، تمرکز دارد. این تعریف، بر نقش حسابرسی داخلی در کمک به مؤسسه‌ برای دستیابی به هدف‌هایش تأکید می‌کند؛ زیرا هیئت‌مدیره سرانجام مسئول انجام هدف‌های مؤسسه‌ است و نقش حسابرسی داخلی تهیه اطلاعات برای این گروه می‌باشد. صرف‌نظر از مورد بالا، سهم حسابرسی داخلی، کمک به هیئت‌مدیره برای خود ارزیابی نقش حاکمیتی آن‌ ها است (میر آقایی،۱۳۹۱).

حسابرسی داخلی با سنجش و ارزیابی اثربخشی کنترل‌های سازمانی، ابزار مهمی برای کنترل مدیریت است که به طور مستقیم با ساختار سازمانی و قوانین کلی واحد تجاری، در ارتباط است. در محیط تجاری امروز، حسابرسان داخلی دامنه وسیعی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی و عملیاتی سازمان را برای مدیریت تهیه می‌کنند که اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فعالیت‌ها و عملکرد مدیریت را بهبود می‌بخشد.

با توجه به چارچوب مفهومی حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی و تحقیقاتی که در بخش قبل بررسی شد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حسابرسی داخلی از طریق موارد زیر در حاکمیت شرکتی مؤثر است:

• • ارائه بهترین نظرهای کاربردی درباره کنترل‌های داخلی،

• • تهیه اطلاعات درباره فعالیت‌های متقلبانه و ناهنجار،

• • انجام حسابرسی سالانه و گزارش نتایج آن به کمیته حسابرسی و

• • تشویق کمیته حسابرسی برای انجام بازبینی دوره‌ای فعالیت‌ها و عملیات سازمان و مقایسه آن با عملیات برنامه‌ریزی‌شده.

• از طرف دیگر، یک کمیته حسابرسی کارامد با ایجاد محیطی مستقل و پشتیبان، موقعیت حسابرسی داخلی را تقویت و اثربخشی کنترل داخلی را بررسی می‌کند.

از جمع‌بندی مطالب بالا مشخص است که حسابرسی داخلی، خدماتی به مدیریت ارائه می‌کند که به مدیر در انجام وظایف او کمک کرده و نقش تعیین‌کننده و مشوقی در انجام حاکمیت شرکتی کارامد دارد (همان منبع).

۲-۳-۷ همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی

تئوری کارگزاری دیدگاهی نظری ‌در مورد بنگاه‏های اقتصادی ارائه می ‏کند که بر اساس آن تقاضا برای نظارت پیامد طبیعی عملیات کارا است. ادبیات موجود نشان‏ می‏ دهد که حسابرسی مکانیزمی کارا برای فراهم کردن بخشی از این نظارت است (حساس یگانه و طبری،۱۳۸۲).

برای تأمین نظارت بر قابل‌اتکا بودن این اطلاعات دو نوع خدمات حسابرسی شکل‏ گرفته است:

پیوست شماره ۲:

عملکرد کمیته رفع تبعیض در مواجهه با برخی کشورهای عضو کنوانسیون

مقدمه:

اصولاً معهدات بین ­المللی ‌به این منظور تدوین می­شوند که در هر موردی (در موضوع خود) وفاق

بین ­المللی به وجود آورند و به عنوان ملاک و میزانی برای اصلاح عملکرد کشورها قرار بگیرند و از آن به بعد کشورها بتوانند به آن ها استناد کنند. به همین دلیل، در قوانین مربوط به معاهدات، این توضیح داده می­ شود که هیچ کشوری نمی­تواند این معاهدات را با قوانین داخلی خود قید بزند و بگوید ما در چارچوب قوانین داخلی خود ‌به این کنوانسیون ملحق می­شویم؛ زیرا این امر خلاف اهداف کنوانسیون بوده و اصولاً کنوانسیونها برای این شکل ‌گرفته‌اند که قوانین داخلی کشورها را اصلاح کنند. اگر کشوری بخواهد بگوید من به کنوانسیون ملحق می­شوم اما قوانین داخلی­ام را اصلاح
نمی­کنم، این نقض غرض به حساب می ­آید. ادعای این معاهدات آن است که از چنان شمولی برخوردارند که در سطح جهان می ­توانند مستند اصلاحات قرار بگیرند و مبنایی شوند برای تصحیح قوانین و سنت‌ها و فرهنگ­ها. ‌در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هم چنین ادعایی وجود دارد.

نکته قابل توجه ‌در مورد کنوانسیون رفع تبعیض این است که ماده دوم و سوم این کنوانسیون عبارتی دارد که نشان می­دهد، رفع تبعیض از زنان اختصاص به قوانین ندارد بلکه برای رفع تبعیض از ماده (۲) تصریح گردیده: «اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان یا شرکت­های خصوصی و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین و مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض­آمیز است»؛ یعنی دولت‌ها مجبورند پس از الحاق به کنوانسیون، عرف جامعه­شان را اصلاح کنند و شرکت­های خصوصی و نهادهای خصوصی و اشخاص حق ندارند خارج از این چارچوب تأثیرگذار باشند.

همان‌ طور که قبلاً اشاره کردیم، سازوکار کنوانسیون به منظور نظارت بر کشورهای عضو، کمیته­ای است متشکل از ۲۳ عضو به نام «کمیته محو تبعیض» که ناظر بر حسن اجرای آن ‌می‌باشد. چنانچه کشوری در اجرای مفاد کنوانسیون- آن هم با تفسیری که کمیته ارائه می­ نماید- تخطی نماید، کمیته از طریق اهرمهایی که در اختیار دارد به آن کشور فشار وارد ‌می‌آورد تا خود را ملزم به رعایت آن نماید. این اهرمها شامل: خودداری بانک جهانی از پرداخت وامهای مورد نیاز، تشویق کشورهای دیگر به ایجاد فشار علیه کشور خاطی و احیاناً تحریم­ها و… است.

با بیان این مقدمه اینک عملکرد «کمیته رفع تبعیض» را در نحوه مواجهه با کشورهای عضو مرور می­کنیم. این عملکرد گویای ۱- تعرض به مذاهب و ادیان ۲- تعرض به حاکمیت ملی ۳- تعرض به نهاد مقدس خانواده ۴- تعرض به حقوق کودکان ۵- تعرض به اخلاق و ۶- و تعرض به مادری ‌می‌باشد.

۱- تعرض به ادیان و مذاهب:

در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) رسماً به ادیان و مذاهب احترام می­ گذارد و طبق مفاد ماده ۱۸ آن: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجداو و دین بهره­مند شود… این حق متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان ‌می‌باشد و نیز شامل تمایلات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.»

نیز منشور سازمان ملل (۱۹۴۵) به صراحت از همه در برابر تبعیض به خاطر دین حمایت می­ کند:
«آزادی­های اساسی برای همه بدون هیچگونه تفاوتی از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب» (ماده ۱-۳).

میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده ۴-۱۸ خود نقش محوری که دین، معنویت و عقیده، در زندگی میلیون‌ها زن و مرد ایفا می­ نماید را به رسمیت می­شناسد.

اما عملکرد کمیته تاکنون برخلاف این اسناد و این مواد بوده به عنوان مثال:

– در سال ۱۹۹۹ کمیته رفع تبعیض از ایرلند انتقاد می­ کند که: «چرا کلیساهای این کشور در سنتی کردن زنان نقش دارند؟!^[۱۲۵] و یا در سال ۱۹۹۸، به کروانسی انتقاد می­ کند که کلیساها به عنوان
ارگان­های دولتی در خط­مشی دولت بر زنان اثر سنتی می­گذارند^[۱۲۶] و نیز در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۵ کشورهای پرو، ایتالیا و نروژ را مورد اعتراض قرار داده، از نروژ درخواست می­ نماید تا قانون تساوی حقوق آن کشور را جهت حذف استثنائاتی که مبتنی بر مذهب است، ترمیم نماید. همچنین به پرو که یک کشور کاتولیک و معتقد به محدودیت در ارتباط جنسی دختران و پسران ازدواج نکرده ‌می‌باشد، اعتراض نموده و نگرانی خود را ‌در مورد فقدان دسترسی دختران زیر ۲۰ سال به وسایل جلوگیری از بارداری به میزان کافی، ابراز می­دارد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۹۴ میلادی، لیبی را مورد نقد و حمله قرار می­دهد و به او دستور می­دهد: «لازم است تفسیر قرآن با توجه به شرایط کنوانسیون بازنگری شود.»^[۱۲۷].

علاوه بر آن کمیته رفع تبعیض علیه زنان به اندونزی اظهار می­دارد: «ارزش­های دینی و فرهنگی، اجازه نسبی کردن جهان شمولی حق زنان را ندارد. کمیته در خصوص اجرای قوانین اسلامی یا کشوری و اینکه چه کسی در این باره تصمیم ­گیری کند و در خصوص قوانینی که مرد را به عنوان مسئول و سرپرست خانواده و زن را در نقش مادری و همسری می­داند، شدیداًً اظهار نگرانی می­ کند». نمونه دیگر توصیه اعضای کمیته سیدا به کشور مسلمان مراکش ‌می‌باشد که به اختصار ‌می‌توان آن را چنین ذکر کرد:^[۱۲۸]

پس از ارائه گزارش کشور مسلمان (توسط آقای اسنوسی) اعضای کمیته سیدا این کشور را به رعایت موادی چند ملزم نمودند، از جمله:

– کنار گذاردن قوانین اسلامی؛ چرا که از این راه نمی­ توان عقل و منطق را پرورش داد، زیرا قرآن خود به عنوان مانعی در راه تساوی زن و مرد محسوب می­گردد و نقطه نظرات مذهبی ۱۴ قرن پیش نمی­تواند در اعمال حقوق و آزادی زنان این قرن به کار گرفته شود.

– محدود نمودن مدارس ملی قرآنی؛

– عدم استناد به فرهنگ و رسوم ملی به منظور تغییر قوانین و نزدیک­تر شدن به قوانین بین ­المللی؛

– افزایش گروه­ ها و انجمن­های غیردولتی زنان به منظور آشنا نمودن قشر زن با حقوق بشر و تشویق زنان به مشارکت­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر.

۲- تعرض به حاکمیت ملی:

در این میان، بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به آن افزوده شد، تکامل یافت. این قراردادها به دولت های امضاء کننده توصیه می نمایند که «تخطی شدید» از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند. در حال حاضر، قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بردارند.^[۵۳]

پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیاری توانست فرصتی برای پاره ای دادرسی ها فراهم آورد و محکومیت ها را بر پایه اصولی که در نورنبرگ و توکیو به دست آمده بود، توجیه کند. مثلاً وصف «جنایت جنگ»، «جنایت علیه بشریت»، «کشتار دسته جمعی» غالباً علیه حکومت ها و یا افرادی که بهنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیری های کره، هندوچین، الجزایر، ویتنام، بنگلادش،‌کامبوج، افغانستان، لبنان و … به نقض حقوق بشر متهم شده اند، به کار رفته است.^[۵۴]

قراردادهای ژنو و مقاوله نامه های الحاقی ۱ و۲ (موخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷) که در خصوص حقوق انسانی در جنگ ها و نبردهای مسلحانه است. این قراردادها نیز از جنبه موضوع اهمیت زیادی دارند، در مواد ۳ و ۷۵، مقاوله نامه ۱ فهرستی از رفتارهای نامشروع قید گردیده و در سایر مواد، به تفکیک دو دسته از اعمال ممنوع ذکر شده است: دسته اول، «جرائم مهم» که درباره آن امضا کنندگان «متعهد می‌شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرائی کیفری مناسب بعمل آورند»^[۵۵]، و دسته دوم، «تخلفات غیر مهم» که طرفین ملتزم می‌شوند به «قطع» آن مبادرت کنند.

اعمال و کردارهایی که «جرائم مهم» تلقی می‌شوند عبارتند از: قتل عمد، شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایش‌های زیست شناسی و عملی که عمداً موجب رنج و محنت شدید می‌شوند و یا آسیبی جدی به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد^[۵۶]. مفهوم «جرائم مهم» در مواد ۱۱ و ۸۵ مقاوله نامه ۲ به طور محسوسی تعمیم یافته و در تبصره ماده ۸۵ صریحاً در زمره «جنایات جنگ» محسوب گردیده، لذا چنین تعمیمی پیشرفتی است که بر اهمیت آن بسیار تأکید شده است.

مشاهده می شود که قراردادهای ژنو تنها به برقراری قواعد تعیین جرم اکتفا نموده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای این قواعد و مقررات را مشخص نکرده است و این وظیفه مهم را به عهده قانون‌گذار ملی محول نموده تا به وضع آن بپردازد. ‌بنابرین‏ کارایی و تأثیر این گونه حقوق انسانی مشروط و منوط به ابتکارات قوه قانونگذاری دولت امضاء کننده قراردادهای ژنو می‌باشد لذا برخی از امضاء کنندگان قراردادها از عهده تکالیف محوله به درجات مختلف برآمده اند و تعدادی دیگر از کشورها به وضع قانون خاصی پرداختند که با نص و روحِ قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از کشورها نیز با توجه به مصالح و منافع سیاسی خود تنها به تکمیل یا تغییر قانون داخلی بسنده کردند و یا حتی بدون آنکه مفاد قانون‌های موجودشان را تغییر دهند، به همین اندازه که آن قوانین با مقررات حقوق بین الملل شازش داشت، آن ها را ملاک عمل قرار دادند.

«چنان که می‌دانیم اصطلاح «کشتار جمعی» را رافائل لومکن در ۱۹۴۴ برای نشان دادن سفّاکی های نازی ها در اروپا ابداع کرد، ولی یقیناً این پدیده به دوران امروز تعلق ندارد. از زمان‌های بسیار قدیم، نابود ساختن ‌گروه‌های قومی، نژادی یا دینی عملی شایع به شمار آمده و به ترتیب با یکی از این سه عامل مرتبط بوده است: جنگ های فاتحانه که پیامد همیشگی آن قتل عام مردم سرزمین‌های مسخر بوده است، دین که اغلب نابودی ‌گروه‌های دینی رقیب را بر حق دانسته است، و عامل سوم تفرق استعماری قدرت های اروپایی در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا تا همین اواخر است که فرصت یا علت انهدام کامل اقوام یا مردمان بومی بوده است».^[۵۷]

اساساً جامعه بین الملل از واحد های مستقل و یا حاکمیت های ملی برابر، تشکیل شده و در منشور ملل‌متحد به آن تصریح شده که همه اعضای جامعه بین الملل و دولتهایی که عضو این جامعه محسوب می‌شوند دارای حاکمیت برابرند و اساساً اصل حاکمیت هم در منشور محترم شمرده شده است، همه این واحدها مکلف به رعایت اصل حاکمیت ‌دولت‌های‌ دیگرند و هیچ کس نمی تواند در امور داخلی دولت دیگر مداخله کند، درخود منشور دولت‌ها از مداخله در امور یکدیگر منع شدند یا از اتخاذ تصمیماتی که منجر به مداخله در دولت دیگر شود و با اصل حاکمیت آن در تناقض می‌باشد، منع شده است لذا ما با یک مجموعه از حاکمیت های برابر روبرو هستیم که اطاعت از همه آن ها واجب است.

درسده ۱۹ حاکمیت ملی را امری مترادف با قدرت می‌دانستند و برای حاکم حدود و مرزی وجود نداشت این دوره ای بود که قوانینی که امروز در حقوق بین الملل می شناسیم، آن زمان شناخته شده نبود مثل منع تجاوز به سرزمین دیگری یا تعبیر، جنایت تجاوز، امروز ممنوعیت جنگ و تجاوز یک دستاورد ۷۵ ساله است، پیش از آن جنگ و تجاوز و الحاق سرزمینی به سرزمینی دیگر ممنوع نبود، اگر چنین نظم حقوق جزایی بین الملل می شود ‌بنابرین‏ نظم عمومی، مجموعه ای از ارزش ها است که ارزش های خصوصی را تحت حاکمیت قرار داده و یا منافع خصوص افراد تابعی از این نظم به شمار می‌آید.

یعنی قواعدی که بر حاکمیت های ملی وارد و آن ها را محدود می کرد، چون حاکمیت های ملی تا صد سال اخیر تابع هیچ مقرراتی نبودند، تا اواخر سده ۱۹ جنگ‌های اول و دوم جهانی حاکمیت های ملی مرزی برای خود نمی دانستند و مفهوم حاکم، در واژه علوم سیاسی کسی بود که هیچ قاعده ای اختیارات و قدرت او را محدود نمی کرد. مثلاً جنگ، بین دولت ها در می گرفت، یا یک دولت به حریم دولت دیگر تجاوز می‌کرد و بخشی از خاک کشور دیگر را ضمیمه خاک خودش می کرد،‌این عمل یک عمل غیر قانونی و ‌نامشروع تلقی می شد، اگر فرض کنیم در جنگ از دشمن تعدادی اسیر می گرفت، تکلیفی به مباله اسرا نداشت.

می‌توانست اسرا را بکشد و یا آزاد کند، اسرا جزء مالکیت و غنائم جنگی بود و غنایم جنگی شامل زن و بچه هم بود و می شد از آن ها استفاده کرد و حاکمیت ملی اقتضا می کرد،‌ این مثالی ‌در مورد جنگ بود. ‌بنابرین‏ چیزی حاکمیت ملی را محدود نمی کرد و در حقیقت حقوق حاکم بر روابط دولت‌ها در جایی نفوذ داشت که قدرت هم همان‌جا بود.

گفتار پنجم: اصل همکاری در منابع غیر الزام آور حقوق بین الملل

اصل همکاری در منابع غیر الزام آورحقوق بین الملل

اصل همکاری در چندین سند بین‌المللی در رابطه با محیط زیست تأکید شده است، از آن جمله می توان به اصل ۲۴ اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) اشاره نمود که بیان می‌دارد تمامی کشورها اعم از کوچک و بزرگ باید به موضوعات بین‌المللی راجع به حفاظت و بهبود محیط زیست با روحیه همکاری برپایه مساوات رسیدگی کنند. همکاری از طریق قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه یا از طریق مقتضی دیگر در جهت کنترل، جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن مؤثر اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های انجام شده در همه زمینه ها با صرف توجه کافی نسبت به حق حاکمیت و علاقمندی همه دولت‌ها ضروری است. این اصل با همان مضمون مجدداً در منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲ ) مورد تأیید قرار گرفت به طوری که دولت‌ها باید در نگهداری طبیعت ضمن فعالیت‌های مشترک و دیگر عملیات مناسب با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات و مشاوره خواهد بود و همین طور باید برای محصولات و فرآیندهای صنعتی که ممکن است آثار زیانباری بر محیط زیست داشته باشند، استانداردهایی را تأسیس کنند و نیز روش های همکاری مؤثر فراهم نمایند. اعلامیه ریو (۱۹۹۲ ) نیز مبنای مهمی در اصل همکاری تلقی می‌گردد. بویژه به خاطر قائل شدن نقشهای ویژه بین دو دسته دولت یعنی ‌دولت‌های‌ صنعتی و کشورهای در حال توسعه. اصل ۷ اعلامیه ریو اعلام می‌کند که کشورها باید با روحیه و بینش مشارکت جهانی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا هیچگونه آسیب و آلودگی زیست محیطی حاصل نشود و وحدت زیست محیطی کره زمین مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در اعلامیه ریو روی تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار در اصل ۹ و همکاری در جهت جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و جابجایی مواد آلوده کننده در اصل ۱۴ اشاره گردیده است. اصل ۳۵ بیانیه ژوهانسبورگ ( ۲۰۰۲ ) نیز ‌به این موضوع اشاره دارد که ما متعهد به همکاری با یکدیگر هستیم تا با اتحادی برخاسته از تصمیمی مشترک برای نجات سیاره خود، توسعه انسانی را ارتقاء بخشیده و به صلح و سعادت جهانی دست یابیم. کنفرانس ریو+ ۲۰(۲۰۱۲) در سند آینده ای که ما می‌خواهیم، به الزام دولت‌ها برای تحکیم همکاری بین‌المللی جهت شناسایی چالش‌های پیشروی توسعه پایدار در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و همکاری بین‌المللی در مسائل مالی، انتقال فناوری و … اشاره دارد.^[۱۷]

مبحث چهارم- حمایت های جهانی از تدوین حقوق بین الملل محیط زیست پیامد بیداری بشر.

در واقع پایه ایدئولوژیک و زمینه حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی به شکل امروزین را می توان دیدگاهی دانست که از تاریخ ۱۹۶۸ یعنی از زمان عبور آپولوی ۸ بر فراز کره زمین ایجاد شده است. عکس برداری ها از کره زمین یک عنصر واحد نمایان می‌سازد. کره زمین و یک زیستگاه واحد برای تمام موجودات که متعلق به همه بوده و باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. «تنها یک کره زمین»^[۱۸]

با توجه به اهمیت موضوع، از آن تاریخ به بعد کنفرانس های متعددی ‌به این موضوع اختصاص یافته است. در سال ۱۹۶۸ در یونسکو نیز زمینه تشکیل کنفرانسی با این موضوع، فراهم شد و متعاقباً در سال ۱۹۶۹ در سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسید که در آن پیشنهاد تشکیل کنفرانسی در سال ۱۹۷۲ در سطح سازمان ملل داده شده و منتج به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم گردید. این اولین نشست رسمی جهانی در زمینه حفاظت محیط زیست بود و هدفش رسیدگی به محیط زیست بشر و متوجه ساختن او به آثار زیان بار برخی فعالیت هایش بر محیط طبیعی است.^[۱۹]

بیست سال بعد در شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل، کشورهای جهان در یک کنفرانس مهم بین‌المللی بار دیگر با این موضوع گرد هم آمدند (کنفرانس تغییرات بیو اکولوژیک، ریو ۱۹۹۲). حمایت از حقوق بشر پس از جنگ های جهانی نیز قواعد بین‌المللی در این زمینه را گسترش داد. قواعدی که حاوی تعهداتی بلاعوض در جهت منافع مشترک بشریت است. همچنین طرح مسائل جدیدی از جمله بهره برداری از فضای ماوراء جو، میراث مشترک بشریت و نظایر آن اهمیت این قواعد را در نظام بین‌المللی به طرز چشمگیری افزایش داد. هدف نهایی قواعد حقوق بین‌المللی محیط زیست فقط منابع مستقیم و بلاواسطه دولت ها نیست بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسان هاست و به همین دلیل اعلامیه پایانی بنیادینی میان حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد کند و از سویی دیگر سرآغاز تحولی تجدید از این دست در حقوق بین الملل باشد. می توان گفت شالوده حقوق بین الملل محیط زیست از سویی بر اصول اعلامیه های استکلهم و ریودوژانیرو از سوی دیگر بر کنوانسیون های مختلف بین‌المللی در این زمینه استوار است.^[۲۰]

مبحث پنجم- جایگاه بین‌المللی حقوق محیط زیست

در واقع دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را می توان دوره های بیداری بشر در زمینه محیط زیست او دانست. البته این به معنی نادیده گرفتن فعالیت های انجام شده تا پیش از آن نیست. ولی نهضت محیط زیستی و توسعه حقوق بین الملل در این زمینه نمایان گر توجه خاص و احساس نگرانی در خصوص مسائل محیط زیستی در این دوره است. منابع حقوق بین الملل محیط زیست مطابق با بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، (ماده ۳۸) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری سنتی یعنی معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می‌باشد.^[۲۱] بدون تردید در زمینه هریک از منابع مذکور، اطلاعات و سوابقی موجود می‌باشد اما جدید بودن موضوع از طرفی و اقبال عمومی به سوی برخی از منابع از سوی دیگر، مجالی به ایجاد عمق و همگنی در منابع نداده است. مثلاً عرف و مقررات عرفی در وقوع و بروز برخی مسائل دامنه گسترده ای را به خود اختصاص نداده که البته هرگز به معنای نادیده انگاشتن اهمیت و نقش آن نیست. همچنان که مطابق با یک قاعده عرفی تأثیرگذار، دولت ها مؤظفند تا از قلمرو خود به گونه ای استفاده کنند که منجر به صدمه زدن به قلمرو سایرین نگردد.