رشته­ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است دومین رشته، بیمه آتش­سوزی^[۴۲] است که بعد از آتش­سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه­گران رسید (ایزدپناه، ۱۳۸۰). عموما با پیشرفت تکنولوژی و ورود فراورده­های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می­آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند. بیمه­گران مدام در فکر ارائه تامین بیمه­ای برای این دسته از خطرها هستند (پاکباز، ۱۳۴۷). اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می­کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می­برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد . در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی­شد می­توانست کالا را حراج کند .ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می­شد یا دزدان دریایی حمله­ور می­شدند و کالا به غارت می­رفت وام­دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت­. بنابراین بازرگان وام­دهنده، خطر را تقبل می­کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وام­ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می­توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام­دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وا­م­ها را در تاریخ و پیدایش بیمه، بیمه وام­های دریایی نامیده­اند. که در سده­های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت. بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتی­ها و مال­التجاره­ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت می­کردند. حتی برخی تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وام­ها به دو هزار سال قبل از میلاد می­رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود. برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگی­های مهم حرفه بیمه­گری محسوب می­ شود، چینی­ها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت می­کرده ­اند. بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال­التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق، با چندین کشتی و قایق حمل می­کردند که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی­ها و قایق­های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد. این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی متداول است و رعایت می­ شود (شیبانی، ۱۳۵۲).
۲-۳-۲- از ارکان اصلی پیدایش بیمه
نوع دوستی، نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است (ملک نیا، ۱۳۵۲). صندوق­های تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم­آورانی که در مصاف با دشمن کشته می­شدند یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می­رفتند و
بازماندگان­شان توان مالی تامین هزینه­ها را نداشتند در زمان­های قدیم رایج بوده است. کلاً امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیروان مذاهب و ادیان نیز کراراً به آن اشاره کرده ­اند (اسمیت، ۱۹۷۵). تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل می­توان اطلاق کرد، در قرون وسطی نیز رایج بود تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریایی نیز بیمه برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریایی و نظایر آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب می­شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود (کریمی، ۱۳۷۲).
۲-۳-۳- سیر تحول بیمه
تعاون و کمک­های متقابل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه­ای آن باقی ماند. به نظر بسیاری از مولفان، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن در سده چهاردهم به ­وجود آمده است. پس از پیدایش بیمه در این دوران، در اروپای غربی عده­ای که به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت بیمه برخاستند­. اینان تصور می­کردند که قرارداد بیمه نیز به سرنوشت وام دریایی دچار و ممنوع خواهد شد. زیرا قبلاً کلیسا با بیمه به صورت وام­های دریایی مخالفت کرده بود. دلیل این بود که مقامات کلیسایی طبق موازین مذهبی، بهره را حرام می­دانستند. در پی همین مخالفت کلیسا بود که بیمه وام­های دریایی مدتی منسوخ شد تا عاقبت تجار وام­دهنده شکل آن را عوض کردند. بدین منوال که به جای بهره، وام­گیرنده جایزه­ای می­پرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمی­توانست با آن مخالفت کند­. این امر موجب شده بود که به آینده بیمه چندان امیدوار نباشند ولی بیمه به سرعت توسعه یافت (ربرت، ۱۹۸۲). سوابق تاریخی نشان می­دهد که در سال ۱۳۹۳ در یک دفتر رسمی در ژنو، طی یک ماه ۸۰ قرارداد بیمه منعقد شد. سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم پیش آمد برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قراردادند. از اواخر سده چهاردهم قرارداد بیمه به­تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که «پلیس» نامیده می­شد تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت (شیمی، ۱۳۵۴).
در زبان انگلیسی، به بیمه­نامه policy گفته می­ شود که به نظر می­رسد ریشه­اش همان police باشد. کم کم به علت نیازهای بین المللی، قواعد و اصول گوناگونی به شکل ماده­هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه پس از قرن­ها هنوز بعضی از این قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است (داکسون، ۱۹۹۵).
۲-۳-۴-آغاز حرفه بیمه­گری
توسعه بیمه سبب جلب توجه و تمایل بازرگانان به حرفه بیمه­گری و صدور بیمه­نامه شد (شاکلا، ۱۹۸۷). از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه­نامه منحصر کردند و حرفه بیمه­گری اهمیت خاص یافت (لوک، ۱۳۸۰). در سال ۱۵۵۲ در شهر «فلورانس» کانونی از بیمه­گران با سازمانی مجهز تشکیل شد. اعضای کانون مزبور حقوق­دانانی را از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه­نامه­ ها و تدوین تعرفه­های حق بیمه و انتخاب واسطه­ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آن­ها، همچنین نجات کشتی­ها و بازیافتی­ها را از مهلکه، به آنان محول کردند. به­تدریج بیمه­گران این روش را پیش گرفتند که گه­گاه در بندرهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی و قهوه­خانه­ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقاً با واسطه­های بیمه در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتی­ها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افزون بر این، بیمه­گران غالباً خطرهای بزرگی را که به تنهایی از پس آنها بر نمی­آمدند، متفقاً به عهده می­گرفتند. بیمه­گران زودتر از بیمه­گذاران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند. مهمترین اجتماع بیمه­گران در قهوه­خانه شخصی به­نام «ادوارد لوید» در لندن تشکیل می­شد (ثبات، ۱۳۸۷).
لویدز^[۴۳] لندن
در سده هفدهم، قهوه­خانه­های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. در این قرن
قهوه­خانه­ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی مردم انگلستان بازی می­کردند. در قهوه­خانه­های لندن اخبار مهم روز رد و بدل می­شد و مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مورد بحث قرار می­گرفت.
همچنین معاملات بزرگ و حتی حراج­ها در قهوه­خانه­ها انجام می­شد. همان­طور که گفتیم یکی از این قهوه­خانه­ها متعلق به «ادوارد لوید» در «تاور استریت» بود که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت. در سال ۱۶۹۱ «ادوارد لوید»از تاور استریت به محلی که نبش خیابان « لمبارد» و کوچه «آپ چرچ» قرار داشت نقل مکان کرد. در نزدیکی این محل سایر قهوه­خانه­های معروف آن زمان لندن نیز قرار داشتند و بیمه­گران دلالان سفته بازان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، یهودی و دیگر تجار و نجیب زادگان به قهوه­خانه­های مزبور رفت و آمد می­کردند. از سال ۱۶۹۷ تا اویل سال ۱۹۶۷، لوید به انتشار روزنامه­ای پرداخت به نام اخبار لویدز که در آن اخباری از نقاط مختلف جهان که مورد توجه عموم بود و اخباری که مورد توجه خاص مشتریان وی قرارداشت، درج می­شد. به هر حال در حدود بیست سال پس از انتشار نشریه لویدز، قهوه­خانه مزبور مهمترین مرکز معاملات
بیمه­ای شده بود. در سال ۱۷۶۰ نشریه دیگری موسوم به نشریه کشتیرانی و حمل و نقل کالاها منشر شد. تا سال۱۷۶۰، قهوه­خانه لوید مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات
بیمه­گران لویدز حدود ۱۵۴ سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از متجاوز از یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد (کالینس، ۱۹۹۵).
امروزه موسسه لویدز لندن از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا از یکدیگر تقسیم می­ شود : قسمت اطلاعات، نمایندگان لویدز و سرانجام بیمه­گران (معزی، ۱۳۸۶).
قسمت اول، قسمت اطلاعات است که مرتبا آخرین اطلاعات تلگراف­ها و اخبار مربوط به حرکت کشتی­ها و خسارت­های وارده به آن­ها را جمع­آوری و در تالار لویدز اعلام می­ کند. همچنین اطلاعات مزبور را برای اعضا یا کسانی که مشترک هستند می­فرستد. در این قسمت، خسارت­ها و تلفات عمده در کتاب خسارت لویدز و در مجله دریایی و تجارتی لویدز که مرتبا منتشر می­شوند­، درج می­گردد قسمت اطلاعات در نشریه روزانه دیگری که به اندکس روزانه موسوم است، نام و محل کشتی­ها را در نقاط مختلف جهان درج و به اطلاع عموم می­رساند (لوک، ۱۳۸۰).
قسمت دوم از سازمان موسسه لویدز، نمایندگان لویدز هستند نمایندگان لویدز را آژانس­های لویدز در نقاط مختلف جهان خصوصا در بندرهای مهم تشکیل می­ دهند. آنها مرتبا اخبار مربوط به ورود و خروج کشتی­ها را به موسسه لویدز اطلاع می­ دهند و به کشتی­های تجاری راهنمای­های لازم را
می­نمایند. نمایندگان مزبور موظفند از اموال بیمه­شده که دچار خسارت و زیان شده ­اند بازدید کنند، زیان وارده و ارزش بازیافتی­ها را تعیین و صورت مجلس مربوط را تنظیم و گواهی کنند. گواهی نمایندگان لویدز در مورد خسارت وارده به اموال مورد بیمه برای بیشتر شرکت­ها و موسسه­های بیمه که در محل وقوع حادثه و اقامت نمایندگان مزبور نماینده یا شعبه ندارند، سندیت دارد و معتبر است (کنس، ۱۹۸۱).
قسمت سوم از ارکان موسسه لویدز، بیمه­گران لویدز هستند. معاملات بیمه در موسسه لویدز را اعضا به طور مستقل انجام می­ دهند و لویدز در اینجا فقط واسطه عمل است­. بیمه­گران لویدز به دو طبقه تقسیم می­شوند : طبقه نخست کسانی هستند که معاملات بیمه را انجام می­ دهند و طبقه دوم کسانی که سرمایه خود را در موسسه به جریان می­گذارند و از منافع آن استفاده می­ کنند کسانی که به عملیات بیمه­گری اشتغال دارند باید متناسب با تعهداتی که قبول می­ کنند مبلغی به عنوان ودیعه به خزانه­داری لویدز بسپارند. بیمه­گران به گروه ­های مختلف تقسیم شده ­اند و در ظهر بیمه­نامه­ های صادره هر گروه، نام اعضای آن گروه و میزان تعهدات­شان نوشته شده است. بیمه­گذار می ­تواند تا میزان تعهد هر عضو برای جبران خسارت به طور نسبی به او مراجعه کند . حق بیمه­های دریافتی را، گروه ­های مختلف به حساب مالی واریز می­ کنند و خسارت­ها نیز از همان حساب پرداخت می­ شود. گرچه هر گروه مستقلاً عملیات بیمه­گری را انجام می­دهد ولی محاسبات و حسابرسی عملیات بیمه­گران، تنظیم ترازنامه آخر سال، میزان ذخایر فنی، میزان سود حاصل و غیره زیر نظر کمیته­ای که از اعضا انتخاب می­ شود و همچنین حسابداران متخصص لویدز انجام می­گردد. هر یک از اعضای بیمه­گر لویدز از سود حاصل برای روز مبادا مبلغی به صندوق کمیته به عنوان سرمایه ذخیره^[۴۴] پرداخت می­ کند که چنانچه یکی از اعضا ورشکست شود از این محل بر اساس حکم محاکم قضایی انگلستان بدهی­های او جبران گردد (شیمی، ۱۳۵۴).
۲-۳-۵- تاریخچه بیمه در ایران
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد. دراین سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت­ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت­های بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و … به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند (ربرت، ۱۹۸۲).
گسترش فعالیت شرکت­های بیمه خارجی مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تاسیس نمود (کریمی، ۱۳۷۲). فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه­ای­ کشور به­شمار می­رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد (شاکلا، ۱۹۸۷). دو سال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶، قانون بیمه در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آن­ها به واگذاری ۲۵ درصد بیمه­نامه­ های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد. در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزدیکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده ­اند، بر استحکام شرکت­های بیمه افزود (ملک نیا، ۱۳۵۲).
شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی­های شرکت­های بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیات دولت کلیه شرکت­های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی­ها و شعب شرکت­های بیمه خارجی در ایران به­استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکت­های بیمه ایران فراهم ساخت (شیمی، ۱۳۵۴).
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تاسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به­تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام­های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به­ترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه­ای پرداختند. همان ­که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت­های بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه­ای خود را به­ صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیست­هایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه­نامه­ های صادره و خسار­ت­های پرداخت شده این شرکت­ها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ­گاه نمی­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­های بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکت­های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت­های بیمه­ای به منظور حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان احساس می­شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق هدف­های فوق تاسیس شد. در ماده۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری چنین آمده است : «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت
بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه­ای به­نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به­ صورت شرکت سهامی تاسیس می­گردد. این قانون از دوبخش تشکیل شده است. در بخش اول سازمان ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت شرکت­های بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ­گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ­یک از وزار­ت­ها و
سازمان­های دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می ­تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض در آمدهای ارزی و شروع فعالیت­های عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه ­گذاری­های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به­کار شدند اما اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکت­ها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر
می­انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تاسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیت­های بیمه­ای به منظور حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیما فعالیت
بیمه­ای نمی­کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، نظارت بر کلیه فعالیت­های بیمه­ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیت­دار سپرده شده به­ طوری که بعد از تاسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت (اسمیت، ۱۹۷۵).
تاسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه »^[۴۵] که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه­ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه­نامه­ ها تصویب کرد. طبق ماده ۴ این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه­هایی که با سرمایه دولت تشکیل
شده ­اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش ­بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است (بیگی و همکاران، ۱۳۸۶).
وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده ۵ قانون تاسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است: (فصلنامه صنعت بیمه، ۱۳۸۵).
۱- تهیه آیین­ نامه­ ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت­های کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می­ کنند.
۳- فعالیت در زمینه بیمه­های اتکایی اجباری.
۴- قبول بیمه­های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
۵- واگذاری بیمه­های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .
۶- اداره صندوق تامین خسارت­های بدنی و تنظیم آیین­ نامه آن موضوع ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫
۷- ارشاد، هدایت و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت­های ناسالم. در تبصره ماده ۵ آمده است که :«بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای قانون به­دست می ­آورد (جز در مواردی که قانون معین می­نماید) استفاده کند.
بدان­سان که در ماده ۱ این قانون آمده وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد بنابراین با دقت و ژرف­نگری در ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه­گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه­گری بدون توجه به نیاز بیمه­گذار می­توانند به­ طور دلخواه در بیمه­نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود­به­خود منتفی می­ شود با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه­گذاران و بیمه­شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه­گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه­گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه­های بیمه تغییراتی را مستمرا به نفع بیمه­گذاران انجام دهد، به­ طوری که بیمه­گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه­گذاران بر عهده گیرند افزون بر این ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی در بر­گیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت
بیمه­گذاران و بیمه­شدگان دارد. همچنین در بند ۱ از ماده ۵ این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین­ نامه­ ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه­ای بر­ عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده ۷ قانون تاسیس این سازمان تاکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه­گذار را برعهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه­گر که مفهوم گسترده آن ارشاد بیمه­گر در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه­گذار است. بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می ­تواند مبین این حقیقت باشد. که مکانیسم صنعت بیمه به­ طور دقیق به­کار گرفته شده و از هر جهت در تامین هر چه بیشتر منافع بیمه­گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می ­تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه­گذاران به دلیل بی­اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیستند، بدان دچار می­شوند (پاکباز، ۱۳۴۷).
به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدف­های اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی همیشه سعی کرده است گام­های موثری در جهت تبلور هدف­های تعیین شده خویش بردارد. بیمه مرکزی ایران با بهره­ گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با بهره گرفتن از آخرین اطلاعات فنی موجود در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تامین دارند تلاش می­ کند بیمه مرکزی ایران در صدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قراردادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند. البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «فیر» و سایر اجلاس­های بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر موسسات بیمه نقش خود را در صحنه­های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه­ای در این مجامع، بر دانسته ­های خود می­افزایند و با مسائل و مشکلات و راه­ حل­های موجود در کشور­های آسیایی و افریقایی که می ­تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می­شوند (لوک، ۱۳۸۰).
۲-۳-۶- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
موسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می­کردند(مشایخی، ۱۳۵۳). در چهارم تیر ۱۳۵۸ بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید بدین ترتیب بر اساس مقررات قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید (داکسون، ۱۹۹۵). صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت. شایان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصراً می­بایست در بخش بیمه­های اشخاص فعالیت می­کرد تاسیس گردید در حال حاضر چهار شرکت بیمه ایران آسیا، البرز و دانا به امر بیمه­گری اشتغال دارند. اخیراً ماده واحده­ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن بیمه دانا نیز همانند سایر شرکت­های بیمه در هر دو بخش بیمه­های اموال و اشخاص فعالیت خواهد کرد. شرکت بیمه صادرات و سرمایه ­گذاری نیز با مشارکت بیمه مرکزی ایران، شرکت­های بیمه و بانک­ها در سال ۱۳۷۳ تاسیس و در زمینه بیمه­های اعتباری و تضمینی در چارچوب اساسنامه مصوب فعالیت می­نماید (معزی، ۱۳۸۶).
۲-۳-۷- تقسیم ­بندی انواع بیمه
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه­نامه­ ها در کلیه موارد یکسان نیست و گه­گاه می­توان تفاوت­هایی بین آن­ها تشخیص داد و برای تقسیم ­بندی انواع بیمه روش­های مختلفی ارائه شده است. طبقه ­بندی مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه ­های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت­های حقوقی بین آن­ها هست. به­ طور کلی بیمه در دو زمینه مورد استفاده قرار می­گیرد (اسمیت، ۱۹۷۵):
بیمه­ها­ی اجتماعی ( اجباری )^[۴۶]
بیمه­های بازرگانی (اختیاری )^[۴۷]
۲-۳-۷-۱- بیمه­های اجتماعی ( اجباری )
بیمه­های اجتماعی که ” بیمه­های اجباری ” یا ” بیمه­های ناشی از قانون ” نیز خوانده می­ شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد یعنی افرادی که از یک­سو نیروی تولید جامعه محسوب می­شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه، دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه­های اجتماعی قرار می­دهد (ربرت، ۱۹۸۲).
ویژگی­های بیمه­های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری ( کارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه­شده می ­پردازد؛ ثانیاً بر خلاف بیمه­های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می­ شود، در بیمه­های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه­شده است و ارتباطی با ریسک ندارد (مشایخی، ۱۳۵۳).
۲-۳-۷-۲- بیمه­های بازرگانی ( اختیاری)