کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



مقررات فوق هر چند برای نظم بخشیدن به پرداخت‌های شخص ثالث تنظیم گردیده است. در واقع علت عمده وضع مفاد این ماده تنظیم مقررات رجوع شخص ثالث به مدیون است. وقتی عمل حقوقی انتقال طلب را وقتی محقق می­ شود، که شرایط شکلی رعایت شده باشد. در غیر اینصورت عمل انجام شده می‌تواند، در حکم تبرع محسوب شود. چرا که وقتی شخص ثالث بدون رعایت مفاد ماده ۲۷۰ ق.ت. به تادیه دین دیگری مبادرت کند جنبه تجاری عمل خود را زایل می‌کند واین را به ذهن متصور می‌کند که شخص ثالث در پرداخت دین دیگری قصد تبرع دارد. و با عدم رعایت مقررات ماده ۲۷۰ ق.ت خود را بی نیاز از رجوع می‌داند. و همین عمل فرض ضمنی قصد تبرع را تقویت می‌کند. «‌بنابرین‏ برای آنکه شخص ثالث بتواند برای دریافت وجهی که پرداخته است به متعهدی که برای وی پرداخت را انجام داده، مراجعه کند. قانون‌گذار قید کردن پرداخت وجه در برات را ضروری تلقی ‌کرده‌است.»[۹۵]

قانون تجارت ما از قانون تجارت (۱۸۰۷) فرانسه ترجمه و اخذ شده است بر خلاف قانون تجارت فرانسه که دراثر پیشرفت اقتصادی جامعه دچار تغییر و اصلاح گردیده است، ولی قانون تجارت ما در همان شکل اولیه خود محصور مانده، با این حال در قانون تجارت ۱۸۰۷ و نهایتاًً آخرین اصلاحیه در ماده ۷۱-۵۱۱ نیز انتقال طلب پذیرفته شده است. و بین حقوق مدنی و حقوق تجارت فرانسه در این مورد یگانگی وجود دارد. ماده ۷۱-۵۱۱ مقرر می‌دارد.[۹۶]

Article L511-71

Person paying by intervention shall acquire the rights arising from the bill off exchange against the person on whose behalf they paid it and those obliged to the latter by virtue of the bill of exchange. They may not, however, further endorse the bill of exchange.

Endorsers subsequent to the signatory on whose behalf payment took palce shall be discharged.

In the event of simultaneous honoue by more than one person, the intevenor discharging the largest sum shall take priority. Intervenors who knowingly contravene this rule shall forfeit their rights of action against the persons discharged thereby.

‌بنابرین‏ در حقوق تجارت فرانسه نیز پرداخت دین از جانب دیگری حاکی از انتقال طلب است و شخص ثالث می‌تواند، حتی اگر پرداخت بدون اذن مدیون اصلی باشد. به مدیون اصلی رجوع کند. و ماده ۵۱۱-۷۰ همان قانون دارنده برات را موظف به قبولی پرداخت شخص ثالث نموده است.

کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) نیز که برگرفته از نظامهای حقوقی کل کشورها می‌باشد. این امر را در ۵۹ کنوانسیون ‌به این ترتیب ذکر ‌کرده‌است.[۹۷]

«پرداخت از طریق مداخله شخص ثالث در تمام مواردی که در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد می‌تواند انجام پذیرد.» و ماده ۶۳ مقرر می‌دارد:

« شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تادیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت به شخص اخیر بموجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد…»

لذا طبق مقررات این کنوانسیون نیز پرداخت از جانب دیگری در حکم انتقال طلب به وی محسوب می‌شود. و پس از دریافت، اسناد مثبته ایفای دین در اختیار او قرار می‌گیرد و تمام حقوق دارنده برات به وی منتقل می‌شود، طبیعی است خصیصه تجاری بودن برات چنین امری را اقتضاء می‌کند، چرا که قصد سودجویی در چنین مواردی محرک اصلی ایفاء دین از جانب غیر می‌شود.

توجه ‌به این قوانین و نیز ویژگی تعهدات تجاری باعث شده که قانون‌گذار ما چه در قانون تجارت فعلی (۱۳۱۱) وچه در لایحه جدید قانون تجارت که در دست بررسی است در این خصوص از قوانین خارجی تبعیت کند، هر چند که این عمل در قانون تجارت نیز در واقع ایفای دین از جانب غیر است و حکم آن در قانون مدنی نیز آمده است ولی قانون‌گذار ما در این مورد از حقوق مدنی و فقه تبعیت نکرده است و جدایی بین قانون مدنی و قانون تجارت را پذیرفته است. و جامعه حقوقی ما نیز این تعارض را بین حقوق مدنی و حقوق تجارت پذیرفته است.

مع الاوصف قانون‌گذار در لایحه جدید قانون تجارت نیز مقررات قانون تجارت فعلی را با تفصیل بیشتری تکرار ‌کرده‌است.

ماده ۳۷۹ لایحه جدید اصلاح قانون تجارت مقرر می‌دارد:

« شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. با این حال، پرداخت کننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی کند.» در این ماده پرداخت شخص ثالث حاکی از انتقال طلب است، هر چند شخص ثالث ماذون از طرف مدیون در پرداخت نباشد.

اصول حقوقی قراردادهای اروپایی ‌در مورد ایفاد تعهد از جانب دیگری تقریباً مقررات مشابهی همچون قانون تجارت دارد. در ماده ۱۰۶-۷ این اصول می‌خوانیم: « ۱- بجز مواردی که تعهد باید توسط شخص متعهد ایفاء گردد، متعهدله نمی‌تواند از پذیرش ایفای تعهد توسط شخص ثالث امتناع کند.

A: شخص ثالث به درخواست متعهد، تعهد را انجام دهد.

B: شخص ثالث نفع مشروعی در اجرای تعهد داشته باشد یا متعهد در انجام تعهد خویش تصور کرده باشد یا عدم اجرای تعهد در زمانی که برای اجرا وجود دارد، روشن و آشکار باشد…».

صدر این ماده ایفاء تعهد از جانب غیر را مشروط نموده است بر اینکه تعهد، از تعهداتی نباشد که شخصیت طرفین دراجرای آن دخیل باشد و متعاقباً اعلام ‌کرده‌است که متعهدله نیز نمی‌تواند اجرا را رد کند.

آنچه در تفسیر این ماده اهمیت دارد اینکه بر خلاف قوانین مورد بررسی شده، اصول حقوقی قراردادهای اروپایی صراحتاً اعلام نکرده است که ایفاء تعهد از جانب غیر آیا حاکی از تبرع است یا انتقال طلب محسوب می‌شود؟ واین تصور را القاء می‌کند که اصول در این باره ساکت است.

پذیرش این نظر نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا اولاً: اصول در پی یکسان کردن مقررات کشورهای عضو اتحادیه در خصوص روابط تجاری است. ‌بنابرین‏ با رجوع به قوانین کشورهای عضو اتحادیه می‌بینیم که اولاً چه کشورهای دارای نظام حقوق کامن­لایی و چه حقوق نوشته بر این نظر هستند که ایفاء تعهد از جانب غیر مبتنی بر تبرع نیست. و ایفاء کننده در پی کسب سود بوده و با انگیزه استرباح دین دیگری را ادا می‌کند. ثانیاًً: اگر در ماده مذکور دقت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یکی از مواردی که شخص ثالث در ایفاء تعهد غیر دخالت می‌کند موقعی است که دارای نفع مشروعی باشد. در چنین مواردی طبیعی است که شخص ثالث قصد تبرع نداشته، و نمی‌توان در روابط تجاری انتظار داشت که نفع شخصی افراد ثالث این باشد که شخص مدیون از زیر بار دین متعهدله رها شود. طبیعت روابط تجاری خلاف این را ثابت می‌کند. ‌بنابرین‏ نفع شخصی می‌تواند در قالب دریافت سود و مزایا از جانب طرفین باشد چنانچه که ما نیز مثال واضح از این نفع شخصی را در قوانین خودمان داریم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 10:30:00 ب.ظ ]




۳-۶. روایی و پایایی ابزار

در راستای گرداوری داده های مورد نیاز پژوهشگر، اعتبار و پایایی، دو عاملی هستند که هر محقق کمی حین طراحی یک تحقیق باید آن ها را مورد توجه قرار دهد. از نظر کمپل و فیسک مشابه بودن نتایج حاصل از دو آزمایش برای اندازه ­گیری یک رفتار از طریق روش­هایی که دارای حداکثر سطح تشابه هستند، پایایی نام دارد. همینطور، روایی به معنی مشابه بودن نتایج حاصل از دو آزمایش برای اندازه ­گیری یک رفتار از طریق روش­هایی است که دارای حداکثر سطح اختلاف هستند (گل افشانی، ۲۰۰۳). در ذیل به هر یک از مباحث روایی و پایایی پرسشنامه های این تحقیق پرداخته شده است.

۳-۶-۱٫ روایی ابزار پژوهش

مفهوم اعتبار ‌به این سوال جواب می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد، بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش­های متعددی وجود دارد که یکی از این روش­ها اعتبار محتوا می‌باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­ های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال‌‌های تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد(آذر و مومنی، ۱۳۹۰).

از این جهت اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه مشخص می‌گردد. در این گام با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در ارتباط با موضوع فرهنگ یادگیری پویا و عوامل موفقیت کسب و کارهای کوچک ومتوسط در ورود به بازارهای خارجی، روایی این پرسشنامه تأیید شده است.

۳-۶-۲٫ پایایی ابزار پژوهش

پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه ‌به این سوال پاسخ می­دهد که ابزار اندازه ­گیری تحقیق در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی به دست می­دهد. با توجه به تعریف­های موجود معمولاً دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) خواهد بود. این ضریب بیانگر آن است که ابزار اندازه ­گیری محقق تا چه اندازه ویژگی­های باثبات آزمودنی و یا ویژگی­های متغیر و موقتی وی را می­سنجد (سرمد، بازرگان، و حجازی، ۱۳۸۷). جهت بررسی پایایی ابزارهای پژوهش روش­های مختلفی وجود دارد، که سرمد و همکاران رایج­ترین آن ها را موارد زیر عنوان ‌می‌کنند؛

۱) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی،

۲) روش موازی یا استفاده از آزمون همتا،

۳) روش تصنیف (دو نیمه کردن)،

۴) روش کودر-ریچاردسون، و

۵) روش آلفای کرونباخ.

استفاده از روش اخیر امروزه توجه بیشتری را در تحقیقات علوم اجتماعی به خود جلب کرده­است. از این رو، در پژوهش حاضر نیز سعی شده­است که پایایی ابزارهای پژوهش با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ سنجیده شود. این روش برای محاسبه­ هماهنگی درونی ابزار اندازه ­گیری از جمله پرسشنامه ­ها یا آزمون­هایی که خصیصه­ های مختلف را اندازه ­گیری می­ کند به کار می­رود. جهت به دست آوردن ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره ­های هر زیر مجموعه سوال­های پرسشنامه و واریانس کل را باید محاسبه کرد. در مرحله بعدی با بهره گرفتن از فرمول ضریب آلفای کرونباخ مقدار ضریب به دست خواهد آمد. استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ، امروزه توجه گسترده ای را در تحقیقات علوم انسانی به خود معطوف داشته ­است. از این رو، در این تحقیق نیز سعی شده­است که پایایی ابزارهای پژوهش با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ سنجیده شود. محاسبات آماری این آزمون با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS صورت گرفته است.

روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :

تعداد زیر مجموعه های ‌سوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J

واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =

واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =

‌بنابرین‏ به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گردیده است. نتایج حاصل از آزمون ضریب آلفای کرونباخ در جدول بعدی به نمایش گذاشته شده است.

جدول ۳- ۵٫ ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه‌های تحقیق

پرسشنامه‌ها
ضرایب آلفای کرونباخ به دست­آمده

فرهنگ یادگیری پویا

۸۴۱/۰

عوامل موفقیت SMEs

۸۲۶/۰

از آنجا که بر اساس نتایج مشاهده شده در جدول ۳-۴، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها بالاتر از ۷/۰ بوده، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از پایایی لازم برخوردار هستند.

۳-۷٫ روش ها و آزمون های آماری به کارگرفته شده در این تحقیق

در این پژوهش، ابتدا پس از گزارش اطلاعات جمعیت­شناختی در قالب نمودار و جدول، با بهره گرفتن از آمار توصیفی اطلاعات نمونه­ مورد بررسی، شامل میانگین، بیشترین نمره، کمترین نمره، انحراف استاندارد، و … ارائه شده است. در بخش مرتبط با تجزیه و تحلیل آمار استنباطی ابتدا پس از آنکه با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف – اسمیرونوف، پارامتریک یا ناپارامتریک بودن داده مشخص شود، با بهره گرفتن از آزمون های همبستگی به بررسی رابطه­ های مورد مطالعه خواهیم پرداخت. سپس برای تعیین نقش مؤلفه‌ های فرهنگ یادگیری پویا بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط از آزمون رگرسیون ساده استفاده می شود. همچنین جهت بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده می شود.

فصل چهارم:

یافته های پژوهش

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱٫ مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:29:00 ب.ظ ]




پس از اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و ورود واژه «حق الله» در ادبیات حقوقی ایران، جنبه الهی (حق اللهی) جرایم نیز مد نظر قرار گرفت و در لوایح و متون قوانین راه یافت؛ مثلا در ماده ۱۹ آیین نامه تشکیل دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، سه حیثیت «حق اللهی»، «عمومی» و «خصوصی» برای جرایم منظور شده است. همچنین ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) نیز جنبه‌های سه گانه الهی، عمومی و خصوصی را بر شمرده است و در صدر ماده مذکور پیش از بیان اقسام جرایم، آمده است: «کلیه جرایم دارای جنبه حق اللهی است… .» و در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز همه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته، که می‌توانند دارای حیثیت عمومی یا خصوصی باشند. حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین می‌باشد.

به نظر می‌رسد، جرم الزاماًً یکی از دو جنبه الهی یا عمومی را دارا است و بسیاری از جرایم علاوه بر آن ها، به ملاحظه خسارت وارده به اشخاص بر اثر جرم، واجد جنبه خصوصی نیز می‌باشد. که این مسئله در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور صریح بیان شده است.

برخی حق الله را برابر با حق عمومی جامعه در نظر گرفته اند، ولی می توان گفت که این دو کاملاً مساوی و برابر نیستند.

زیرا جرایمی وجود دارند که باعث تضییع حقوق جامعه می‌شوند در حالی که مجرم با اوامر و نواهی خداوند مخالفت نکرده است،

مثل تخلف رانندگی، مگر اینکه طبق نظر برخی از مراجع، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را شرعاً جرم بدانیم که در این صورت با توجه به جعل مجازات اخروی بر این ماده اعمال، توبه ‌در مورد این جرایم نیز معنی پیدا می‌کند، در این مورد گرچه توبه، باعث ساقط شدن مجازات اخروی می شود نمی توان گفت مجازات قانونی را هم ساقط می‌کند.

البته قاضی صادر کننده رأی می‌تواند در این مورد با توجه به توبه مرتکب جرم، وی را مشمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی کرده و جرم او را تخفیف دهد.

قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذونند و صرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا می‌کنند، چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیراز جرایم مستوجب حد(به استثنای حد قذف و تبصره ماده ۵۱۲ و ماده۵۲۱ در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است ولی اگر قاضی، مجتهد و صاحب نظر باشد می‌تواند در همه موارد(حدود و تعزیرات)به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند.[۱۲۱]

در این زمینه می توان به آیه ۲۵ سوره شوری استنادکرد:

« وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ»[۱۲۲]

توبه در نظام حقوقی اسلامی آثار زیادی دارد و فقط عاملی برای بخشندگی گناهان از سوی خدا نیست نه به آثار اخروی آن اکتفا شود. از همین رو لازم بود احکام و مقررات شرعی توبه در قانون بیان شود آنچه که در مواد ۱۱۴ و تا ۱۱۹ آمده احکام کلی است در حالی که باید تعریفی از توبه ارائه شود، و ارکان و شرایط تبیین گردد، نحوه استفاده از آن مشخص شود.

مبحث پنجم: جایگاه و فلسفه توبه در سیستم قضایی اسلام

بزرگترین هدف بعثت پیامبران، تهذیب، تزکیه و پرورش نفوس انسان ها بوده است و پیامبر اکرم (ص) نیز به کرامت انسان ها توجه ویژه ای مبذول داشته تا جایی که کرامت اجتماعی نیز در گستره جامعه اسلامی جایگاه ویژه ای به خود گرفته و از مختصات بارز جامعه اسلامی شمرده می شود.

دین مبین اسلام، دین ستاریت و عیب پوش است و وسعت گستره اغماض شریعت درباره گناهان و جرایم بشر، متناسب با این ویژگی و بنابر مصلحت عدم شیوع جرم شکل گرفته است.

در سوره «مومن» فرشتگان حامل عرش الهی و آنان که بر گرد عرش تسبیح گویانند، برای مؤمنان آمرزش طلبیده، دعا می‌کنند که ای پروردگار ما، رحمت و علم تو هم چیز را فرا گرفته است؛ پس آنان را که توبه کرده و به راه تو گرویده اند، بیامرز و از عذاب جهنم آنان را نگه دار.[۱۲۳]

همچنین خداوند بندگان را به آمرزش و مغفرت بشارت داده و آن ها را از تکرار جرایم نهی می کند؛ به بندگانی که بر نفس خود اسراف کرده‌اند، بگو هرگز از رحمت خدا نا امید نباشید؛ خداوند گناهان شما را خواهد بخشید که او خدای آمرزنده و مهربان است.[۱۲۴]

نقش مهم توبه در نفی مجازات قبل از ورود به محاکم در جامعه اسلامی: از آن روست که شریعت، هدایت و اصلاح را فی حد ذاته اراده ‌کرده‌است، نه از طریق مجازات کردن؛ از همین رو، معصومان (ع) نیز توجه وبژه ای به توبه و اصلاح مجرمان داشته اند.

گفتار اول- کار کرد های اجتماعی توبه

برای توبه از این زاویه دید می توان کار کردهای چندی بیان داشت. یکی از مهم ترین کار کردهای توبه در حوزه اجتماع آن است که ارتباط میان مردمان را به شکل ارتباط عاطفی تقویت می‌کند و همدلی و مهربانی را در میان ایشان افزایش می‌دهد. جامعه ای که از نابهنجاری هایی چون غیبت و تهمت و افترا پر شده است و ارتباط میان مردمانش بر پایه بخل و خودداری از کمک مالی و معنوی نسبت به یک دیگر می‌باشد، به جای استقبال و رقابت در کارهای خیر به مردمان به جای آن که دستگیر یک دیگر باشند می کوشند تا افتاده را از خود برانند و کسی که به سوی پایین سقوط می‌کند، به آن سو هل می‌دهند. چنین جامعه ای دچار بحران می شود و اتحاد و همبستگی و همگرایی از آن رخت بر می بندد.

توبه کوششی از سوی افراد جامعه برای افزایش همدلی و همگرایی است؛ زیرا کسی که پیش از توبه گرایشی شدید به نا بهنجاری های اجتماعی دارد، با توبه خویش با خود عهد می بندد که از این پس رفتاری را در راستای اهداف مردم در پیش گیرد. از تهمت، غیبت، افترا، سوء ظن، سرقت، ستم، بخل، افشای راز و اسرار مردم خودداری کند. این گونه رفتار موجب می شود که امنیت اجتماعی و روانی جامعه افزایش یابد.[۱۲۵]

قرآن بیان می‌دارد: توبه نه تنها آثار روانی و اجتماعی در جامعه به جا می‌گذارد، بلکه موجب می شود تا نعمت های الهی بر جامعه سرازیر شود.

خداوند می فرماید: که یکی از عوامل نزول باران های سودمند و مستمر توبه است. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء مدرا را و یزدکم قوه الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛ای مردم به سوی پروردگارتان بازگردید استغفار کنید تا خداوند از آسمان باران های سودمند و پیاپی فرو فرستد و قدرت و نیروی شما را بیش از پیش بیافزاید به شرط آن که ولایت مجرمان را نپذیرید.[۱۲۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:29:00 ب.ظ ]




ثانیاًً: صراحت اقرار:

از نظر اسلام اقرار وقتی دلیل اثبات جرم شناخته می شود که صریح باشد یعنی اظهارات اقرار کننده بدون ابهام و اجمال باشد، به علاوه در برگیرنده هم جزئیات موضوع باشد و چیزی از آن مخفی نماند و احتمال عقلانی خلاف آن در بین نباشد.

گفتار دوم- تعداد و تکرار دفعات اقرار

یکی دیگر از شرایط تاثیر بخش اقرار به عنوان دلیل اثبات جرم تعدد و تکرار دفعات اقرار است که بر حسب نوع جرم متفاوت است. مثلا برای اثبات قتل عمدی یکبار و در لواط و زنا چهار و در چهار جلسه و در جرم شرب خمر و قوادی دو بار تعیین شده است. و انکار بعد از اقرار در مجازات بی تاثیر نیست و برخلاف امور حقوقی که انکار بعد از اقرار مسموع نیست در بعضی از موارد عدول از اقرار پذیرفته می شود. مثلاً ‌در مورد مجازات قتل عمدی مطابق ماده ۲۳۶ ، ۱۰۲۰٫ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۲

و همچنین در جرم زنای محصنه که مشمول مجازات رجم است اگر کسی به عملی که موجب رجم است اقرار کند و سپس عدول و انکار کند مجازات رجم از او ساقط می شود ولی اگر به چیزی که مجازات رجم ندارد بدواً اقرار کند و سپس انکار نماید. مجازات آن ساقط نمی شود.

مبحث پنجم: بررسی توبه در حدود

جهت بررسی تأثیر توبه، به دلیل اینکه جرایم منجر به حد، یا حق الله محضند یا حق الله توأم با حق الناس ،تاثیر توبه در حدود تحت دو عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد: الف) حق الله محض. ب) حق الله توأم باحق الناس.

گفتار اول- توبه در حق الله محض و توبه در حق الله توام با حق الناس

این جرایم عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، ارتداد و سبّ النّبی. حدود قابل گذشت

حق الله توام با حق الناس که در متون فقهی و قانونی، تاثیر توبه بر سقوط مجازات آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: سرقت، قذف، محاربه.

بند اول – اصل غیر قابل گذشت بودن حدود

در فقه اسلامی، اصل بر این است که حدود (نه از سوی زیان دیده و نه از سوی حاکم) قابل گذشت نیست؛ زیرا حدود حق الله است و در حقوق الهی (جز در مواردی استثنایی و با شرایطی خاص) بخشش و گذشت راه ندارد. در عین حال، اصل مذکور در حدودی که متعلق به حق النّاس است؛ یعنی، در حد سرقت و قذف تخصیص خورده است.[۲۷۰]

مبحث ششم- مرحله اجرای مجازات

در این مبحث دلایل اجرای مجازات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول- دلایل اجرای مجازات

خداوند مجازات را برای مبارزه با جرایم، رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی و حمایت از مصالح و اساس جامعه یعنی؛ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال که به ضروریات خمسه معروف شده تشریع ‌کرده‌است؛ حد زنا را برای حفظ نسل، حد سرقت و قطع طریق را برای حفظ مال و جان، حد قذف را برای حفظ عرض و حیثیت و حد شرب خمر را برای حفظ عقل(و به همین ترتیب تعزیرات را… ) تشریع فرموده است. مهمترین دلیل بر تکیه شارع به اصل مذبور، علاوه بر دلیل عقلی مذکور، آیات و روایات است؛ از جمله:

۱- (اى حکّام عدل مسلمین) به هر یک از زن زناکار و مرد زناکار (در جایى که همسر نداشته و محرم یکدیگر نباشند و زناى به عنف و زنای مرد کافر با زن مسلمان نباشد) صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید مبادا شما را در(اجراى) دین خدا به حال آن دو رحمت و عطوفت گیرد! و باید بر سر عذاب آن دو، گروهى از مؤمنان حاضر شوند.[۲۷۱]

۲- و (اى حاکمان اسلامى) مرد دزد و زن دزد، دستشان را (چهار انگشت غیر ابهام دست راستشان را) ببرید به سزاى کارى که کرده ‏اند به جهت کیفرى که از جانب خداوند معین شده است، و خدا مقتدر غالب و داراى حکمت (در تکوین و تشریع) است.[۲۷۲]

۳- و (اى اولیاء امور مسلمین) کسانى که به زنان پاکدامن نسبت زنا مى‏دهند (قذف مى‏کنند) سپس چهار شاهد مرد (بر اثبات ادعاى خود) نمى‏آورند آن ها را هشتاد تازیانه بزنید و دیگر شهادتى از آن ها نپذیرید و آنهایند که حقیقتاً فاسقند.[۲۷۳]

در آیات مذبور، خداوند با به کار بردن «صیغه امر»، خطاب به ولی امر و حاکم مسلمین، آن ها را مکلف به اجرای حدود و به کار نبردن رأفت در این راه، ‌کرده‌است. بعلاوه، صیغه امر دلالت بر وجوب فوری دارد؛ یعنی حاکم شرع باید بدون تأخیر، اهمال یا سستی و بدون ترتیب اثر دادن گذشت متضرر از جرم یا شفاعت دیگران، مجازات را به مجرم اعمال کند.

۴- از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمودند:«در حدّ، سوگند، کفالت و شفاعت پذیرفته نمی شود.»[۲۷۴]

۵- از حضرت علی (ع) نقل شده است که: «در حدود حتی یک لحظه هم نباید درنگ کرد.»[۲۷۵]

۶- و همچنین به حضرت علی(ع) نسبت داده‌اند که فرموده است: « اگر در اقامه حد جاى شاید و احتمال باشد حد معطل خواهد ماند.»[۲۷۶]

۷- پیامبر اکرم(ص) در روایات متعدد فرموده اند: «خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای کسانی که از این حد تجاوز کنند نیز حدی معین ‌کرده‌است.»[۲۷۷]

احادیث مذکور و روایات بسیار زیاد دیگری که در این باره وجود دارد، ولی امر مسلمین را مکلف به اجرای مجازات کرده و درنگ و تأخیر را در آن ممنوع ساخته است.

‌بنابرین‏ از نظر اسلام نیز، اصل بر عدم گذشت در حدود بوده و جایز بودن گذشت دلیل می‌خواهد. به همین منظور، شارع مقدس در قصاص، دیات، حد قذف و حد سرقت (تا قبل از بردن مرافعه نزد حاکم) به موجب دلایل خاص، گذشت از مجازات را تجویز فرموده است.

به عنوان مثال در سوره بقره خطاب به مؤمنین چنین فرموده است: « اى کسانى که ایمان آورده‏اید، بر شما درباره کشته‏شدگان (به عمد، حکم) قصاص نوشته و مقرر شده: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن. پس هر که (هر قاتلى که) از جانب برادر (دینى) خود (ولىّ مقتول) مورد چیزى از عفو قرار گرفت (همه حق قصاص یا بعضى از آن را بخشید یا تبدیل به دیه نمود) پس (بر عفوکننده است نسبت به بقیّه یا گرفتن دیه) پیروى از معروف، و (بر قاتل است) پرداخت دیه به او به نیکى و احسان. این (دستور که قصاص حکم تخییرى است نه واجب معین) تخفیف و رحمتى است از جانب پروردگارتان. پس هر که بعد از عفو، تجاوز کرد (قاتل را کشت) او را عذابى دردناک خواهد بود.»[۲۷۸]

و از امام صادق(ع) نقل شده که فرموده اند: «بعد از گذشت مقذوف، بر قاذف حدی نیست.»[۲۷۹]

اما ممکن است که گفته شود: اصل مذکور در تعزیرات قابل استنباط نمی باشد؛ زیرا تعزیر به اختیار امام بوده؛ و اگر خواست مجرم را تعزیر می‌کند و اگر خواست تعزیر نمی کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:29:00 ب.ظ ]




در بند اول ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی نیز که حقوق و امتیازات کارمند بر شمرده شده است، عقد قرارداد دایمی مأموریت‌ مطابق به احکام قانون به عنوان اولین حقوق و امتیازات کارکن درج شده است.[۸۸] درج عقد قرارداد دایمی به عنوان اولین حق و امتیاز استخدامی کارمند در قانون، نشان دهنده این است که اصل در نظام حقوق استخدامی افغانستان، بر دایمی بودن قرارداد کار و ‌مصونیت شغلی کارمند می‌باشد. دایمی بودن قرارداد ایجاب می‌کند که کارکن از ‌مصونیت شغلی برخوردار بوده و با نگرانی از دست دادن شغل خود به صورت غیرقانونی روبرو نباشد.

همچنین عدم محرومیت از حق کار بدون مجوز قانونی به عنوان یکی از ‌مصونیت ها و حق ‌مصونیت شغلی برای کارمند در ماده نوزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده تصریح شده است که باید کارمند این ‌مصونیت را داشته باشد که از حق کار بدون مجوز قانونی محروم نگردد و از این حق برخوردار باشد.[۸۹] در بند اول رهنمود کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ‌در مورد تامین ‌مصونیت حقوقی کارکنان خدمات ملکی نیز تصریح گردیده است که مامور خدمات ملکی بدون حکم قانون و بدون فیصله محکمه ذیصلاح از حقوق و امتیازات به رسمیت شناخته شده اش در قانون کارکنان خدمات ملکی محروم نمی گردد.[۹۰] بدیهی است که حق برخورداری از مصونیت شغلی نیز یکی از حقوقی است که نباید کارمند بدون موجب از آن محروم گردد.

ج- اصل استمرار آموزش

اصل ارتقای ظرفیت و یا استمرار آموزش در ضمن کار از اصول بسیار مهم و کار آمد در عرصه استخدامی می‌باشد. در دنیای کنونی که جهان با پیشرفت بسیار سریع تکنالوجی روبرو است، اگر کارمندان به فرصت های لازم برای همنوایی با این دسترسی نداشته باشد، به خودی خود از حق کار و ادامه برخورداری از آن محروم می‌گردد.

به گونه مثال در گذشته بسیاری از کارهای اداری بدون استفاده از کمپیوتر و به صورت سنتی اجرا می گردید. امروزه با ورود کمپیوتر به اداره ها و انجام بسیاری از کارها با بهره گرفتن از کمپیوتر، اوضاع اداری را نیز متحول ‌کرده‌است. بدیهی است که اگر کسی که در گذشته در اداره ای مصروف کار بوده اما نتواند از فرصت و زمینه لازم برای آموزش کامپیوتر استفاده کند، به صورت اتوماتیک از فرصت کاری موجود در اداره محروم می شود و نمی تواند به کار خود در آن اداره ادامه بدهد. اما موجودیت حق برخورداری از آموزش مستمر سبب می‌گردد که چنین کارمندی با این خطر روبرو نگردد، زیرا اداره ملزم خواهد بود که برای وی فرصت آموزش را فراهم کرده و وی را به تکنالوجی روز آشنا سازد.

این حق در قوانین افغانستان نیز به رسمیت شناخته شده و بر به کارگیری آن تصریح گردیده است. حق آموزش حرفوی، انکشاف و توسعه مهارت و توانایی و ارتقای سطح دانش مسلکی، در ماده یازدهم قانون کار به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده تصریح شده است که کارکنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی حق دارند که آموزش مسلکی ببینند، مهارت ها و توانمندی های شان را افزایش دهند و سطح دانش مسلکی خویش را ارتقا دهند. تأکید بر موجودیت این حق بدین معنا است که در نظام حقوق استخدامی افغانستان بر برخورداری از اصل انکشاف و ارتقای توانمندی های کاری تأکید گردیده است.[۹۱]

همچنین در بند اول ماده هفتاد و ششم قانون کار، اداره ملزم شده است که برای ارتقای سویه مسلکی، کسب تجار، مهارت حرفوی و مسلکی کارکنان خود، پروگرام های آموزش داخل خدمت را به شکل انفرادی یا گروهی در کورس های کوتاه مدت یا سایر اشکال آموزش فراهم نماید.[۹۲] مفهوم این الزام این است که باید شرایط لازم برای ارتقای ظرفیت و افزایش توانمندی ها و مهارت مسلکی برای کارمندان اداره باید مهیا باشد. همچنین در بند اول ماده هشتادم قانون کار تصریح شده است که کارکن ممتاز باید از سوی اداره برای تحصیل و تعلیم و آموزش بالاتر به مؤسسات تحصیلات عالی، متوسطه مسلکی و مراکز آموزش فنی و حرفوی در داخل و خارج کشور معرفی شود. در بند دوم این ماده تصریح شده است که کارکن در جریان تحصیل و آموزش از معاش و سایر امتیازات مالی مستفید می‌باشد و معاش و امتیازات مالی وی از سوی اداره برای وی تادیه می‌گردد.

در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز، انکشاف مهارت ها و حفظ مامورین مجرب خدمات ملکی به عنوان یکی از اهداف اصلی ذکر گردیده است. وقتی انکشاف مهارت ها به عنوان هدف در یک قانون ذکر می‌گردد، نشان دهنده مهم بودن آن موضوع است. در بند نهم از ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، نیز حق آموزش داخل خدمت به عنوان یکی از حقوق و امتیازات کارکن خدمات ملکی شمرده شده است.[۹۳] بر اساس این حق اداره باید شرایط لازم برای آموزش داخل خدمت کارمند را فراهم کند تا وی بتواند با برخورداری از آموزش داخل خدمت همگام با تغییرات شرایط کاری از نظر وسایل و تکنالوجی و علم حرکت نماید و از آن پس نماند و از امتیازات استخدامی محروم نگردد.

در نظام استخدامی افغانستان اعزام به خارج برای تحصیل در قالب بورسیه به اجرا گذاشته می شود و مقرره ای نیز در این زمینه از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تصویب رسیده است. در این مقرره روند اعزام کارکنان به بورسیه تحصیلی سازمان دهی شده است. در بند اول از ماده دوم این مقرره که در خصوص اهداف این مقرر روشنی اندازی شده است تصریح گردیده است که این مقرره برای این تنظیم گردیده است که بتواند سطح دانش و تجربه مسلکی کارکنان ادارات دولتی را با کسب مهارت های جدید بالا ببرد.[۹۴] همچنین در بند دوم این ماده گفته شده است که یکی از اهداف این مقرره آگاهی از تحولات و انکشافات رشته‌های مختلف علوم، تکنالوجی معاصر و استفاده مؤثر از اصول و تجارب قبول شده بین‌المللی جهت ارتقای ظرفیت مسلکی اداره و عرضه خدمات می‌باشد. البته استحصال بهتر خدمت نیز به عنوان یکی از اهداف اعزام کارمندان به خارج برای تحصیلات عنوان شده است و نشان می‌دهد که ارتقای ظرفیت علاوه بر اینکه باعث حفظ حق استخدامی کارمند می شود، باعث متنفع شدن اداره نیز از آموزش ها و افزایش توانمندی کارمندان می‌گردد.

گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت

اگرچه بعد از تمام شدن مدت خدمت به اثر استعفا یا تقاعد، رابطه استخدامی بین فرد و اداره پایان می‌یابد، اما اگر این تمام شدن مدت خدمت بر اثر تقاعد باشد، برخی از مسئولیت های ایجاد شده بر اثر استخدام به عهده اداره استخدام کننده باقی می ماند و آن حق تقاعد می‌باشد. از این رو و برای نهادینه سازی حمایت کیفری از حقوق استخدامی ایجاب می‌کند که این حمایت در دوره تقاعد نیز وجود داشته باشد.

حق تقاعد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:29:00 ب.ظ ]