۵ ـ ۳ : تاریخ سیاسی مصر
مصر تاریخی ۶۰۰۰ ساله دارد و قدیمی‌ترین تمدن سامی را در خود جای داده و محل پیدایش و گسترش ادیان بوده است. پیامبران بسیاری از مصر مبعوث شده و سلسله‌های حکومتی قدرتمندی در این کشور پدید آمده‌اند. مصر در سال ۱۹ هجری قمری آغوش خود را به روی اسلام گشود و سپس در گسترش اسلام، عهده دار نقش‌های مهمی شد. در اوسط قرن چهارم هجری-۳۵۸ ه ق- اولین سلسله اسلامگرا- دولت فاطمی- در این کشور پایه گذاری شد که ۲۰۰ سال- تا روی کار آمدن سلسله ایوبیان در سال ۵۵۲ ه ق-دوام آورد. البته در این زمان قلمرو حاکمیت امرای فاطمی از قاهره - شهری که اولین امیر فاطمی، المعزالدینالله آن را بنا نهاد- شروع شد و شامل کشورهای سودان، تونس، الجزایر، لیبی و مراکش بود.
مصر از نظر تاریخ معاصر، دوره پیوسته‌ای از اشغال خارجی و رژیم دستنشانده را تجربه کرده است. در سال ۱۲۶۱ شمسی انگلیس مصر را از عثمانی جدا کرد و به تصرف خود درآورد و تا سال ۱۳۱۵ یعنی به مدت ۳۳ سال در اشغال خود داشت. البته از سال ۱۳۰۱ علاوه بر اشغال نظامی، یک عنصر وابسته- فؤاد پاشا- تحت عنوان حاکم مصر روی کارآمد و ظاهراً استقلال مصر را به رسمیت شناخت؛ کما اینکه انگلیس از سال ۱۲۹۳ مجوز اشغال را ذیل نام «قیمومت» از جامعه ملل - که بعدها به سازمان ملل کنونی تبدیل شد- دریافت کرد. انگلیس در فاصله سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۳۱ حکومت بر مصر را به ملک فاروق واگذار کرد و خود نیز دو شهر کلیدی اسکندریه و بندر پورت سعید را در اختیار گرفت و در همه شئون مصر دخالت کرد.
درسال ۱۳۳۱ در اقدام مشترک «افسران آزاد» و «جماعت اخوانالمسلمون» - که در ایران به عنوان «جمعیت اخوانالمسلمین» شناخته می‌شود- از اختیارات رژیم سلطنتی کاسته شد و کمتر از یک سال بعد، رژیم سلطنتی به «جمهوری عربی مصر» تبدیل شد. مصر از این تاریخ تا نیمه اول دوره ۱۲ ساله حکومت انور سادات از نظر استیلای خارجی، شرایط آزادی را سپری کرد. مصری‌ها در این دوره به آزادسازی «کانال سوئز» از سیطره انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی نایل شدند و در جنگ ۱۹۵۶-۱۳۳۵- ضربات سنگینی را به ارتش اسرائیل وارد کردند. مصر دوره عبدالناصر به محور تحرّک عربی تبدیل شد، وحدت مصر و سوریه که دو سال دوام آورد و سپس وحدت مصر و یمن و تشکیل «جمهوری متحده عربی»، اوج این نقش آفرینی در جهان عرب به حساب می‌آمد. در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۰ موج ناسیونالیسم عربی، موقعیت ممتازی را به مصر داد، اما در عین حال این موج همانگونه که به سرعت- ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۵- برخاست، به همان سرعت هم پس از مرگ ناصر در سال ۱۳۵۰ فرو نشست.
در دنیای اهل سنت، مصر نخستین جبهه بیداری اسلامی را توسط پیشگامانی همچون: سید جمال، عبده، رشید رضا و اخوانالمسلمین پدید آورده است. دین و سیاست در اندیشه آنان به ویژه در نگاه سید جمال و اخوانی‌ها در هم تنیده بود و تفکیک آنان را از یکدیگر ناممکن می کند. (آقا جانی، ۸۹:۱۳۸۹)
مصر در نیمه دوم قرن بیستم نیز به عنوان محور اعراب مطرح بود. هم اینک مصر پرجمعیت‌ترین کشورعربی و باسوادترین کشور عرب محسوب می‌شود و «جامعه الازهر» مصر کانون اصلی مذهبی- علمی پیروان مذاهب شافعی، مالکی و حنفی است. این بدان معناست که سه پنجم از پیروان دین اسلام که خود نزدیک به یک میلیارد مسلمان را شامل می‌شوند، به این کشور به عنوان «مرجع مذهبی» می‌نگرند.
مصر در عین حال روشنفکرترین کشور عربی هم محسوب می‌شود. معتبرترین رسانه‌های خبری- عربی در این کشور منتشر می‌شوند و مصر از نظر فنی پوشش دهنده تصویری و صوتی بخش عمده افریقا و آسیای جنوب غربی به حساب می‌آید. در میان کشورهای عربی همواره این ملت مصر بوده که حرفی برای گفتن داشته است؛ از اینرو ما شاهد بروز و ظهور شخصیت‌های برجسته‌ای نظیر محمد عبده، شیخ سلیم، شیخ علی عبدالرزاق، سیدقطب، حسن البنا، سعد زغلول و شیخ شلتوت دراین کشور بوده‌ایم.

۵ ـ ۴: راهی برای آغاز تحولات بنیادین درمصر
پیش بینی تحولات عمده در مصر کار دشواری نبود و بسیاری از محقّقین از چندین سال قبل آن را قطعی می‌دانستند. دلیل اصلی این «پیشبینیپذیری»، قطع کامل ارتباط رژیم حسنی مبارک با مردم مصر بود؛ اما خود مبارک گمان می‌کرد اگر هم اعتراضی در جامعه مصر شکل بگیرد، آن قدر گسترده نخواهد بود که دستگاه عریض و طویل امنیتی او قادر به مهار آن نباشد. او حدود یک سال قبل به باراک اوباما گفته بود: «مردم مصر از نظر گرایش‌های مذهبی، صوفی‌اند و انقلابی نیستند.» بنابراین، هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
بعضی از تحلیلگران امریکایی هم با تفسیری مذهبی گفته بودند، مذهب در مصرعامل خیزشی سیاسی نمی‌شود. آنان معتقد بودند در کارنامه ۱۰۰ سال اخیر مصر، معدودی از تحولات سیاسی نظیر جنگ ششم اکتبر و ملی کردن کانال سوئز وجود دارد، اما در عین حال دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاسی آمریکا که دائماً شرایط جامعه مصر را رصد می‌کردند، اعتقاد داشتند اوضاع مصر «انفجارآمیز است.»
چندی پیش از آغاز تحولات، در یکی از روزنامه‌های مصر نوشته شده بود: «هر توریستی که به مصر می‌آید و جامعه مصر را از نظر سیاسی و اقتصادی می‌بیند، اولین سوالی که به ذهنش می‌رسد این است، چرا این مردم به خیابان‌ها نمی‌ریزند و انقلاب نمی‌کنند؟» البته کمتر از ۴ ماه پس از درج این مطلب، قیام عظیم مردم مصر تا آنجا شعله کشید که مبارک ۱۸ روز پس از آغاز قیام ناچار به فرار شد، اما هنوز هم این سوال وجود دارد: «علت اصلی قیام سهمگین مردم مصر چه بود؟»
در واقع مصری‌ها یک «انقلاب موخَّر» را در ۲۲ بهمن ۸۹ به ثمر رساندند. شرایط مصر از زمان سفرسادات به تلآویو- سال ۱۳۵۴ شمسی- با یک مخمصه بزرگ روبه‌رو شد و به سمت وضعیت انفجاری پیش رفت. اکثر مصری‌ها در آن روز هنوز خاطرات استیلای انگلیس و رژیم وابسته آن- سلطان فاروق - را به یاد داشتند، زیرا تنها ۲۳ سال از سرنگونی نظام وابسته فاروق گذشته بود.
۵ ـ ۵: عزتی که لگدکوب شد
مصر با این فرهنگ و سابقه تاریخی درفاصله سال‌های ۱۳۵۴- زمان سفر سه روزه سادات به تل آویو- تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ یعنی به مدت ۳۵ سال و در حساس‌ترین شرایط تاریخی جهان اسلام، عملاً به تسخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی درآمد. سادات که در سال ۱۳۵۰ و پس از مرگ عبدالناصر قدرت را در مصر به دست گرفت، ابتدا وانمود کرد که از میراث ناصر- که مهم‌ترین بخش آن تلاش او برای محو صهیونیسم و مقابله با نفوذ آمریکا بود- حفاظت می‌کند و راه او را ادامه می‌دهد، از اینرو وقتی در سال ۱۳۵۲ شمسی-۱۹۷۳ میلادی- جنگ مصر علیه رژیم صهیونیستی در شرق صحرای سینا و در مجاورت خلیج عقبه در منتهیالیه شمال دریای سرخ اتفاق افتاد، بسیاری گمان می‌کردند که این نشانه پایمردی او بر مبارزه با اسرائیل است؛ از اینرو جامعه مصر به خصوص ده‌ها هزار رزمنده شهادت‌طلب اخوان‌المسلمین، او را شادمانه همراهی کردند و ضربات بسیاری سنگین و بی‌سابقه‌ای را به رژیم غاصب اسرائیل وارد ساختند که کشته شدن چند هزار نظامی این رژیم و انهدام ده‌ها هواپیمای نظامی و صدها تانک اسرائیلی از جمله آن‌ ها بود؛ اما طولی نکشید که اولین نشانه‌های نفاق و دورویی سادات ظاهر شد.
سادات چند روز پس از انجام موفقیتآمیز جنگ سینا، نیروهای نظامی خود را که به پشت خط استراتژیک «بارلو» نفوذ کرده بودند، به موقعیت‌های قبل از جنگ بازگرداند و زمزمه سازش سرداد.
حدود دو سال بعد تماس‌های محرمانه و در سطوح پایین به سفر سه روزه سادات به تل آویو در سال ۱۳۵۴ منتهی شد و این سفر، سفرمقامات اسرائیلی به قاهره را در پی داشت و در نهایت با صحنهگردانی رئیس‌جمهور وقت آمریکا- جیمی کارتر- به مذاکرات کمپ دیوید- ایالت مریلند - انجامید.
این مذاکرات، مصر را که پیشانی جهان عرب و اسلام در مقابله با رژیم صهیونیستی بود، از فکر تلاش برای آزادی فلسطین دور کرد و بهای این عقبنشینی استراتژیک، تنها خروج نظامیان اسرائیلی از صحرای سینا و منطقه طابا بود. این در حالی بود که صحرای لمیزرع سینا و طابا به جهنمی برای نظامیان اسرائیلی تبدیل شده بود و حجم عظیم نیروهایی که باید صحرای سوزان سینا را حفظ می‌کردند، ضعف زیادی را به اسرائیلی‌ها تحمیل کرده بود.
به هر حال اسرائیل ۱۲ سال پس از اشغال سینا این منطقه را تخلیه کرد، ولی به مصر هم اجازه استقرار نیروی نظامی نداد و اساساً طابا را که مشرف به خلیج عقبه است، منطقه‌ای «حایل» دانست که مصر حتی اجازه تردد در آن را هم ندارد. مصری‌ها پاسخ اقدام خائنانه سادات را با گلوله دادند،
پس از ترور «انور سادات» در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ حسنی مبارک که در زمان وی فرماندهی نیروی هوایی مصر را در دست داشت، به ریاست جمهوری مصر رسید و از ۷ اکتبر تا ۱۴ اکتبر مقدمات به قدرت رسیدن وی درحال انجام بود تا اینکه مبارک در ۱۴ اکتبر به طور رسمی به ریاست جمهوری مصر رسید. (سایت خط امام،۱۳۹۲) مبارک نیز راه او را در تحقیر ملت مصر دنبال کرد.
رژیم حسنی مبارک پیش از آنکه مستقر شود وعده داد که به احزاب سیاسی اجازه فعالیت می‌دهد و محدودیت‌های فراوانی را که در دوران ۲۵ ساله ناصر و سادات وجود داشت، از میان بر میدارد؛ از اینرو، مخالفان دوره سادات به گمان اینکه می‌توانند در روندی دموکراتیک به اصلاحات سیاسی دست بزنند، فرصت را مغتنم شمردند، ولی این خوش‌بینی به درازا نکشید، زیرا مبارک ۴ سال پس از روی کار آمدن و زمانی که حزب او نتوانست در انتخابات به اکثریت کرسی‌های مجلس دست یابد، نتایج انتخابات سال ۱۳۶۴ را نپذیرفت و روند استقرار تکحزبی سیاسی دوره ناصر را جایگزین انتخابات کرد.
این در حالی است که براساس اصول ۱ تا ۴ قانون اساسی مصر، حکومت چندین حزبی یکی از سه پایه هویت نظام سیاسی این کشور به حساب می‌آید. دو پایه دیگر آن سوسیالیزم و مردم سالاری است. وقتی مبارک روند دموکراسی را کنار گذاشت، امیدها برای اصلاح قانونی به یأس مبدل شدند و مصر فاقد مجلس قانونگذاری واقعی شد. براساس قانون اساسی مصوب دوره ناصر، مصر دارای دو مجلس (مجلس سفلای مردمی یا «مجلس الشعب» و مجلس علیای مشورتی یا «مجلس الدوله» است. دو سوم اعضای مجلس علیا از سوی مردم و یک سوم آن مستقیماً توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. این مجلس صرفاً جنبه مشورتی دارد و می‌تواند در مواردی چون: اصلاح یک یا چند اصل قانون اساسی، لوایح مکمل قانون اساسی، برنامه کلان توسعه کشور و قراردادهایی که بر تمامیت ارضی کشور اثر می‌گذارند، به ارائه مشورت بپردازند و تنها در صورتی که این پیشنهادها به تصویب رئیس جمهور برسد، قابل اجرا هستند.
مجلس سفلی که از ۳۵۰ عضو تشکیل می‌شود و ۳۴۰ نفر آن توسط مردم برای ۵ سال انتخاب می‌شوند، می‌تواند در زمینه اداره کشور پیشنهاداتی را ارائه دهد و نیز قوانینی را به تصویب برساند، ولی مصوبات آن برای اجرا و تبدیل شدن به قانون حتماً باید به تأیید رئیس جمهور برسند. درعین حال رئیس جمهور از یک سو می‌تواند شخصاً مستقیماً قانونگذاری کند، بدون آنکه نیازی به جلب موافقت مجلس یا جائی دیگر باشد و از سوی دیگر از حق انحلال این مجلس برخوردار است.
با این وصف کاملاً پیداست که مصر- سال‌های ۱۹۵۲ تا ۲۰۱۱- به معنای واقعی کلمه مجلس قانونگزار و یا قوه‌ای برای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور و قوه مجریه نداشته است. جالب‌تر اینکه مجالس مصر حق سوال یا ارزیابی عملکرد وزرا را هم ندارند و اساساً وزرا و نخستوزیر از مجلس رأی اعتماد نمی‌گیرند. براساس قانون، وزرا و معاونان آن باید مستقیماً به رئیس جمهور پاسخ دهند، یعنی کاری به نخست وزیر هم ندارند. رئیس جمهور حتی معاونان وزرا را هم نصب می‌کند. در واقع مصر دوره ناصر، سادات و مبارک از مصر دوره ملک فاروق دیکتاتور مآبانهتر و متمرکزتر بوده است.
با این تصویر به دوره مبارک بیایید، دوره‌ای که عزّت بین المللی مصر از بین رفت و مصر به برده امریکا تبدیل شد، عزّت منطقه‌ای مصر از بین رفت و قربانی همپیمانی با رژیم صهیونیستی شد و این وابستگی‌ها تأثیرات منفی بی‌شماری بر زندگی مردم برجای گذاشت. به همه این‌ها، اختناق روزافزون را هم اضافه کنید. بر این اساس مبارک ۳۰ سال بر مردم حکومت کرد و آشکارا در تلاش بود تا پس از مرگ خود، فرزندش جمال را که به فساد و نوکری مشهور است، بر مردم مصر مسلط کند.
با این توصیفات، همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۰، فرمودند: انقلاب مصر، انقلابی برای احیای عزّت مصر و بازیابی نقش تاریخی و جایگاه واقعی آن در معادلات سیاسی است. در عین حال با توجه به هویت پررنگ و قومی مذهبی مردم این کشور و اعمال روش‌های تحقیر مذهبی توسط رژیم مبارک و نقشی که دین در عزت دادن به جوامع دارد، انقلاب مصر، انقلاب عزتخواهانه دینی است. (آیت الله خامنه‌ای،۱۳۹۰)
۵ ـ ۶: موج اسلام گرایی
تاریخ مصر از آغاز دوره اسلامی با دین عجین بوده و از این مهمتر به یک قطب تعیین کننده در جهان اسلام تبدیل شده است. در عین حال در جریان جنبش عظیم مردم این کشور، بسیاری از تحلیلگران غربی و عربی تلاش کردند تا این انتفاضه با هر هویتی دیده شود الا با «هویت دینی». اولین واژه‌ای که در زبان حسنی مبارک، به باراک اوباما و ملک عبدالله اردن در تعبیر ماهیت قیام مردم چرخید، واژه «نابرابری و فشار اقتصادی» بود.
مبارک یک هفته پیش از آغاز حرکت مردمی مصر و بعد از فرار بن‌علی از تونس، در افتتاحیه اجلاسیه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره گفت «دامنه بحران اقتصادی در غرب به کشورهای عرب کشیده و به بروز نارضایتی منجر شده و لذا باید برای آن فکری کرد.» پس از آن بعضی از سران کشورهای عربی اعلام کردند که قیمت کالاها را ۳۰ درصد کاهش می‌دهند تا از فشار بر مردم کاسته شود! دستگاه‌های تبلیغی امریکا حرکت مردم مصر را حرکتی فیس‌بوکی و فانتزی! نامیدند و گفتند که جوانان مصری تحت تأثیر رخدادهای تونس به صحنه آمده‌اند و هدفی جز تخلیه انرژی و قدرتنمایی ندارند.
میان تحولات مصر و تونس شباهت‌های قابل توجهی وجود دارد، اول از همه ماهیت رژیم‌های سیاسی پیش از انقلاب است که در قالب دیکتاتوری‌های سلطانی قرارمی گیرند. (Goldstone, 2011)
۵ ـ ۷:مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت مبارک
۵ ـ ۷ ـ ۱: فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان:
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت مصر که موجب نارضایتی مردم شد، فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان بود. سه دهه حکومت بلامنازع مبارک بر این کشور، باعث شده بود که اکثر مردم او را مسئول رنج‌ها و مشکلات خود تلقی کنند. بسیاری از نویسندگان، اعم از نویسندگان معروف روزنامه‌های اپوزیسیون یا نویسندگان ناشناس مجلات دانشگاهی کشور، او را علت عقبماندگی و فساد کشور تلقی می‌کردند. مبارک ۸۲ ساله که بسیاری از اوقات خود را در شرم‌الشیخ به دور از آلودگی، جمعیت و احتمالات مخاطرات قاهره سر می‌کرد، نمادی از فرسودگی و کهنسالی حکومت مصر بود که از نظر بسیاری از مردم، برای حل مشکلات جامعه ناکارآمد و بیانرژی به نظر می‌رسید. (Osman, 2010: 186-187)
۵ ـ ۷ ـ ۲: شخصی بودن قدرت :
ویژگی مهم دیگر حکومت مبارک که با گذشت زمان چشمگیرتر به نظر می‌رسید، شخصی بودن قدرت بود، به گونه‌ای که تمام قدرت در شخص مبارک متمرکز شده بود و نهادهای سیاسی از جمله نهاد ریاست جمهوری کارکرد خود را از دست داده بودند. تارک عثمان در این باره می‌گوید: «در دهه اول قرن بیستویکم دیگر نهاد ریاست جمهوری به مانند دوران سادات و ناصر یک مرکز عصبی پرقدرت حکومتی مملو از مشاوران برجسته و روشنفکرانی که با اکثر مراکز فکری جامعه ارتباط دارند، نبود، بلکه نهاد ریاست جمهوری تنها به یک ساختار اجرایی پیرامون شخص رئیس جمهور تقلیل یافته بود. البته اگر این رقیقشدگی با تقویت نهادهای دموکراتیکی مانند پارلمان و هم چنین شکل‌گیری یک تعادل جدید بین ریاست جمهوری و دولت همراه می‌شد، می‌توانست خوشایند باشد. اما چیزی که در مصر اتفاق افتاد، دقیقا برعکس بود، یعنی پارلمان (البته غیر دموکراتیک)، دولت و نهاد ریاست جمهوری همگی به مظاهر گوناگونی از اراده رئیس جمهور تقلیل یافتند نه اینکه ستون‌های یک نظام سیاسی متعادل باشند.» (Osman, 2010: 187-188)
۵ ـ ۷ ـ ۳:دموکراسی ظاهری و سرکوب سیاسی :
وجود نوعی انتخابات رقابتی، محیط سیاسی چند حزبی، وجود دو مجلس سفلی و علیا و آزادی نسبی در جامعه مصر، این امکان را برای رژیم مبارک فراهم می‌کرد که ادعای پیشرفت و توسعه سیاسی کرده و میزانی از خشم توده‌ها را تسکین بخشد. با این حال دموکراسی ظاهری فوق هیچ تهدیدی برای رژیم مبارک نبود. (۲۰۱۰:۱۹۰ Osman,) در واقع ماهیت رقابتی انتخابات در مصر پیش از آنکه محصول فرایند دموکراتیک سازی باشد، یک استراتژی برای حفظ رژیم بود. (Blayde, 2011: 239) و نظام سیاسی مصر در دوران مبارک را می‌توان دموکراسی صوری و کنترلشده تلقی کرد و اقتدارگرایی در این دوران کاملا تداوم یافت. طوری که حکومت مبارک هر گونه چالش بالقوه را سرکوب می‌کرد، سرکوب ناآرامی‌های عمومی، کنترل شدید بر سازمان مدنی و دانشگاهی، برخورد خشن و سرکوب‌گرایانه با جنبش کفایت و همچنین بازداشت گسترده اخوان‌المسلمین، شکنجه و نقض حقوق بشر تنها بخشی از اقدامات سرکوب‌گرایانه حکومت مبارک بود. گذشته از این‌ها، جریاناتی که امکان فعالیت در انتخابات را پیدا می‌کردند نیز با مشکلات زیادی مواجه بودند و عملا حزب دموکراتیک ملی مبارک به روش‌های مختلف پیروزی در انتخابات بدست می‌آورد، از جمله در مواقعی نیروهای امنیتی جلوی ورود رایدهندگان اپوزیسیون به محل اخذ رای را گرفتند و در موارد دیگر تغییر در شمارش آرا و پر کردن صندوق‌ها از رای اتفاق افتاد. (Blayde, 2011:239)
۵ ـ ۷ ـ ۴: اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم
حکومت مبارک یکی از رژیم‌های اقتدارگرا محسوب می‌شود که برخی از اشکال انتخابات رقابتی را تحمل می‌کرد. بلیدس، حکومت مبارک را در زمره رژیم‌های مبتنی بر هژمونی حزبی همراه با برخی اشکال انتخابات رقابتی قرار می‌دهد. در این رژیم‌ها اگرچه درجه‌ای از رقابت تحمل می‌شود، احزاب سیاسی مختلفی مشغول فعالیت هستند و میزانی از آزادی بیان به چشم می‌خورد، اما عملا یک حزب موقعیت هژمونی را به دست می‌گیرد. (Blayde, 2011: 210-214)
۵ ـ ۷ ـ ۵: سیاست مبارزه با گروه‌های اسلامگرایان
در مصر اقدامات دین‌ستیزانه بسیاری از سوی حکومت‌های موجود صورت گرفت. به عنوان نمونه می‌توان به نظارت و سرکوب احزاب اسلامی خصوصاً اخوان‌المسلمین اشاره نمود. همانند حکومت عبدالناصر و انور سادات، حسنی مبارک نیز از اواخر دهه هشتاد قرن بیستم میلادی تصمیم به کاهش و مبارزه با نفوذ اخوان به طور جدی نمود. در این زمینه فرمانی مبنی بر الحاق همه مساجد زیر نظر وزارت اوقاف مصر صادر شد و سختگیری‌هایی در رابطه با تاسیس سازمان‌های غیردولتی و عضویت در هیات رئیسه آن‌ ها جهت سیطره بر اتحادیه‌ها و سازمان‌های خیریه‌ای که اخوان در آن‌ ها حضور پررنگ داشت، انجام گرفت. سرانجام در تعقیب سیاست محدودسازی فعالیت اخوان از سال ۱۹۹۵ اولین دادگاه‌های نظامی جهت محاکمه و مهار اخوانالمسلمین تشکیل و در کمتر از پنج سال (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰) تعداد آنها به شش دادگاه رسید. (العنانی، ۲۰۱۱)
همچنین رژیم حسنی مبارک در مصر تلاش اخوانالمسلمین برای کسب موقعیت قانونی و تغییر در قوانین محدود کننده انتخاباتی را با دخالت مستقیم ناکام گذاشت در نتیجه اخوانالمسلمین با پیوستن به دیگر گروه‌های مخالف، انتخابات ۱۹۹۰ را تحریم کرد و این امر به آرزوهای آن‌ ها مبنی بر فعالیت درون سیستم سیاسی برای تبدیل آن به یک نظام سیاسی اسلامی پایان داد. دولت مبارک در سال ۱۹۹۵ رهبران و اعضای برجسته اخوان را دستگیر و به زندان محکوم کرد. (دکجمیان، ۱۳۷۷: ۳۲۸)
از اواسط دهه ۱۹۸۰ رژیم مصر وارد یک دوره بیپایان تروریسم و سرکوب گروه‌های مبارز اسلامی شد. اسلام‌گرایان، کلیساهای مسیحی قبطی، شرکت‌های بازرگانی و خانه‌ها، جهانگردهای اسرائیلی، دیپلمات‌های آمریکایی و مقامات امنیتی را هدف قرار دادند. گروه‌های جهادی بر ضد میراث ما قبل اسلامی مصر اعلان جنگ کردند و خواهان نابودی مجسمه ابوالهول، اهرام ثلاثه و دیگر آثار باستانی تمدن فراعنه شدند و آن‌ ها را نشانه بتپرستی دانستند. (همان: ۳۲۹)
در این دوره حجم فشار بر دینداری – حتی دینداری شکلی و شعائری – افزایش یافت ، به گونه‌ای که مساجد پس از هر نمازی بسته می‌شدند و سازمان امنیت کشور، تعیین خطیبان و امامان مساجد در وزارت اوقاف را در انحصار خود داشت و هر کسی که می‌خواست در ماه مبارک رمضان حتی برای یک شب اعتکاف به جا بیاورد، می‌بایست یک کپی از کارت شناسایی خود را به سازمان امنیت کشور می‌داد و بدین ترتیب او در لیست مظنونین قرار می‌گرفت تا هر وقت لازم شود او را بازداشت نمایند. حتی حفظ قرآن در مساجد، فعالیتی ناپسند شمرده می‌شد و مجریان آن به سازمان امنیت کشور فرا خوانده، و با تهدید تشویق و تطمیع روبهرو می‌شدند و گاهی هم برای یک دوره کوتاه یا بلندمدت، ورود آن‌ ها به مساجد ممنوع اعلام می‌شد. به طوریکه، احیای سنت‌های اسلامی و حتی اشکال دینداری از «مکروهات حکومت» قلمداد می‌شد، به گونه‌ای که همسر رئیس جمهور، تحمل دیدن حجاب و زنان محجبه را نداشت و وزارت اوقاف هم کوشش خود را صرف مبارزه با روبنده زنان نمود. (عماره، ۱۳۹۱: ۸۰ و۸۱)
همچنین در چارچوب «بیدینی و الحاد» که در دوران نظام سابق به یک «پدیده فکری» تبدیل شد و سازمان امنیت کشور از چهره‌های آن مراقبت می‌نمود و اینان دارای پروژه‌های فکری بودند که بر خوانندگان تحمیل و بر دانشجویان تلقین می‌کردند، مقولات فلسفه بی‌دینی و عرفی غربی که در قرون ۱۶ و ۱۷ متبلور شد و گسترش یافت، اینبار در مصر منتشر شد. ملحدان مصر، بدون کم‌ترین اضافات یا ابداعاتی از ملحدان اروپا تقلید نمودند و این چیزی نبود، جز تلاش برای انتقال آنچه درباره مسیحیت و یهودیت در غرب گفته شده بود، به جهان اسلام و دنیای عرب. (همان، ۸۳ و ۸۴)
۵ ـ ۷ ـ ۶: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی
کشور مصر، که زمانی در خط مقدم جبهه پایداری کشورهای عربی به شمار می‌رفت در دوران سادات و حکومت حسنی مبارک به کشور حافظ منافع رژیم صهیونیستی تبدیل شد و رژیم حسنی مبارک نزدیک به سه دهه مرزهای رفح را به شدت کنترل می‌کرد تا از هرگونه کمکرسانی مردم مصر به مردم غزه جلوگیری کند. قطع ارتباط میان دو جریان اسلامی اخوانالمسلمین مصر و جنبش حماس، بخشی از سیاست‌های رژیم حسنی مبارک بود. از آنجایی که سقوط رژیم مصر به مفهوم سقوط رژیم صهیونیستی تلقی می‌شد لذا آمریکا به شدت تلاش می‌کرد تا از سقوط حسنی مبارک جلوگیری کند. (مهری، ۱۳۸۹) مقام معظم رهبری در خصوص همکاری حکومت حسنی مبارک با رژیم صهیونیستی می‌فرمایند: «مردم مصر مشاهده می‌کردند کسی که در رأس کشورشان قرار دارد، به نیابت اسرائیل، کثیف‌ترین کارها و جنایت‌ها را مرتکب می‌شود. در قضیه‌ی محاصره‌ی غزه، اگر حسنی مبارک با اسرائیل همکاری نمی‌کرد، اسرائیل نمی‌توانست غزه را آن جور زیر فشار قرار دهد و آن جنایت‌ها را مرتکب شود. حسنی مبارک وارد میدان شد، کمک کرد، راه ورود و خروج غزه به مصر را بست. بعد اطلاع پیدا کردند که مردم غزه از زیر کانال زدند، از زیرزمین حرکت می‌کنند. برای اینکه مردم مظلوم غزه دیگر نتوانند این کار را هم انجام دهند، دیوارهای فولادی به ارتفاع سی متر درست کردند، کردند توی زمین، تا راه این کانال‌ها را ببندند! این کارها را حسنی مبارک کرد. خب، ملت مصر دارند این را می‌بینند؛ لذا غرور ملت جریحه‌دار شد. نظیر این در کشورهای دیگر هم وجود دارد.» (آیت الله خامنه‌ای، ۱۳۹۰)
۵ ـ ۷ ـ ۷: فساد گسترده در طبقه حاکم:
بدون شک بارزترین پدیده‌ای که نقش موثری در شکلگیری اعتراضات اخیر مصر داشته، فساد اقتصادی گسترده در میان خانواده مبارک و نخبگان وابسته بوده است. در خصوص فساد خانواده مبارک گفته می‌شود: آن‌ ها بین ۴۰ تا ۷۰ میلیون دلار دارایی داشته و ۳۹ مسؤل بلندپایه یا تجار نزدیک به جمال مبارک هر کدام بیش از یک میلیارد دلار ثروت اندوختند. (Goldstone, 2011) ثروت اندوزی، ارتشا و بهره گیری از رانت‌های حکومتی از جمله ویژگی‌های نمایان حکومت مبارک بود.
گذشته از ویژگی‌های سیاسی فوق، اوضاع اقتصادی اجتماعی مصر نیز چالش‌های این کشور را پیچیده‌تر می‌کرد. بدون شک، رشد سریع جمعیت در سال‌های اخیر که وجود ۴۵ میلیون نفر جوان زیر ۳۵ سال را در این کشور موجب شده، از بارزترین ویژگی‌های مهمی چون بیکاری و فقر را در این کشور ایجاد کرده بود. ناظرانی که به بررسی اوضاع اجتماعی مصر در سال‌های اخیر پرداخته‌اند، بر نهادینه شدن فساد، رشد هولناک میزان جرایم، بی‌اعتنایی عمیق به کرامت انسانی، افول رفتارها و ارزش‌های جامعه و تغییر در نظام ارزشی جامعه که به ویژه در جرایم خشونت‌آمیزی که توسط معلمان، دانش آموزان، تجار و سایر اعضای طبقه متوسط منعکس می‌شود، تاکید کرده‌اند. (Osman, 2010: 196-198) گذشته از این‌ها رشد جمعیت، بیکاری عظیمی را در میان جوانان و به ویژه تحصیل‌کردگان دانشگاهی که به دلیل نواقص ساختار دانشگاهی، تخصص و دانش لازم را در برای جذب در بخش‌های خصوصی به دست نیاورده بودند، ایجاد، و نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشت. (Osman, 2010:199) در واقع در مصر مانند تونس، افزایش جمعیت و تحصیل‌کردگان دانشگاهی از یک سو و ناتوانی نظام سیاسی در فراهم آوردن امکانات، پتانسیل اعتراضات سیاسی عظیمی را ایجاد کرده بود و جوانان تحصیلکرده و کارگران در مصر در سال‌های قبل نیز اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را به راه انداخته بودند. (Goldstone, 2011) البته در مصر نیز مانند تونس، رژیم مبارک تلاش‌هایی را برای اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصیسازی، آزادسازی تجاری و تشویق سرمایهگذاری‌های خارجی انجام داده بود، اما این اصلاحات در نبود چارچوبی برای روند اصلاح سیاسی مؤثر واقع نیفتاده و فواید آن عمدتا در جیب معدودی از نخبگان وابسته به حکومت سرریز شده بود. (Dadush, masood &Michele, 2011)
به طور کلی، فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان، شخصی بودن قدرت، سرکوب سیاسی و فساد گسترده، مهم‌ترین ویژگی ساختار سیاسی دوران مبارک محسوب می‌شود که زمینه‌های بحران مشارکت و مشروعیت را فراهم می‌آورد. در این میان رشد سریع جمعیت و بیکاری گسترده، به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی، دستمزدهای پایین، فقر گسترده، شکاف طبقاتی عظیم، ناهنجاری عمیق اجتماعی و ناکارآمدی دولت درحل مشکلات عینی، زمینه‌های نارضایتی گسترده و فراگیری را در این کشور ایجاد کرده بود. لیزا آندرسون در این باره می‌گوید: ناتوانی قهقرایی حکومت مبارک برای فراهم آوردن خدمات اساسی و بی تفاوتی آشکار در خصوص فقر و بیکاری گسترده، میلیون‌ها نفر از مردم مصر را از حکومت بیگانه کرد، این احساس با توجه به ولخرجی متظاهرانه در میان نخبگان تجاری وابسته به جمال مبارک تشدید شده بود. (Anderson, 2011) در چنین شرایط حکومت با بحران مشروعیت و بحران کارآمدی عمیقی مواجه و نیروهای اجتماعی گوناگون از دولت بیگانه بودند، در خصوص مدل اعتراضات در مصر و همچنین نیروهای اجتماعی دخیل توجه به نکات زیر ضروری است:
اعتراضات در مصر اکثرا توسط جوانان و در شهرهای بزرگی چون قاهره و اسکندریه انجام گرفتند. (Anderson, 2011) از اینرو جنبش جوانان بر این حرکت اطلاق شده است. البته موج اعتراضات در مصر بسیار فراگیر بوده و عملا طبقات اجتماعی گوناگون، از جمله کارگران و طبقات متوسط و محروم در آن مشارکت داشته‌اند. همچنین مسیحیان در کنار مسلمانان در قاهره و سایر شهرهای کشور حضور داشتند.
با گسترش اعتراضات در مصر، نیروهای امنیتی و پلیس به تدریج کنترل خود را بر شهرهای بزرگ مصر از دست دادند. البته وزارت کشور تلاش‌هایی برای بسیج طرفداران مبارک انجام داد. اما این تلاش‌ها با موج عظیم تظاهرات معترضان ناکام ماند. عملا از منظر جامعه‌شناسی سیاسی حکومت مبارک نتوانست با بسیج اجتماعی بر بحران غلبه کند. این امر ضعف مشروعیت حکومت و فراگیری نیروهای اجتماعی معترض را نمایان می‌کند.
اعتراضات در مصر فاقد رهبری مشخص بود. در این کشور احزاب و جریانات سیاسی از جمله اخوان‌المسلمین در مراحل ابتدایی نقش پررنگی در اعتراضات نداشتند و در مراحل بعدی به آن پیوستند. با این حال پیوستن جریانات فوق در گسترش یافتن حرکت اعتراضی نقش چشمگیری داشت. (شحاته و وحید، ۱۴۰:۱۳۹۰)