ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق:

علاوه بر این، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت‌های دیگری نیز شده است. از جمله اینکه:

اولاً: رسیدگی به جرایم موادّ مذکور، از این به بعد مستنداً به ‌ماده‌ی‌ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۷۹، از صلاحیّت دادگاه‌های عمومی خارج و در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

ثانیاًً: برخلاف قانون سابق که آرای صادره از دادگاه نخستین، قابلیّت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر این موضوع منتفی است و از این به بعد، در غیر مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان‌گردان، قطعی و ‌در مورد اعدام نیز، صرفاً برای تأیید به دادستانی کلّ کشور و یا دیوان‌عالی کشور^[۲۰] برای اعمال ‌ماده‌ی‌ ۳۲ قانون مذکور ارسال می‌گردد. یعنی از این حیث نیز، حقوق متّهم تا حدّ زیادی نادیده گرفته خواهد شد و با زیرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجدیدنظرخواهی از این محکومین نیز سلب می‌گردد! (نوبهاری،۱۳۸۵: ۱۹).

در عمل، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است. با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده ۲۳۲ قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و ‌در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد. بدیهی است که این مسئله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چر ا که کوچک‌ترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق‌ترین رسیدگی‌ها راه ندارد. امید است قانون‌گذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن (مجلس شورای اسلامی و در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام) با توجّه ‌به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش‌بینی طرق منطقی اعتراض به آرای به تناسب میزان اهمیت منازعه و یا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید (نوربها،۱۳۷۸: ۱۹).

۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان

در خصوص بیمار یا مجرم بودن معتاد مباحث فراوانی بین روان‌شناسان، پزشکان و حقوق‌دانان تا کنون جریان داشته است. نگرش قانو‌ن‌گذار نیز در این باب، در برهه‌های مختلف متغیّر بوده است. با این توضیح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۴، قانون‌گذار استعمال موادّ مخدّر بدون مجوّز پزشکی را جرم تلقی می‌کرد‌. ‌ماده‌ی‌ ۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۸ نیز، همین وضع را داشت البتّه در این قانون، اخراج کارمندان معتاد به موادّ مخدّر نیز به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود تا اینکه در ‌تحولی بزرگ، آیین نامه اجرایی راجع به قانون کشت محدود تریاک مصوب ۱۳۴۸ بین معتادان قایل به تفصیل شد و افراد معتاد زیر۶۰ سال را مجرم و بالای ۶۰ سال را بیمار و برای آن ها کارت سهمیه پیش‌بینی کرد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).

مادّه‌ی۲۰ لایحه‌ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب ۱۳۵۹، به معتادان ۶ ماه مهلت ترک داد. ‌ماده‌ی‌ ۸ این لایحه قانونی، استعمال موادّ را بدون مجوز پزشکی جرم دانست. در همین قانون، کارت‌های سهمیه موادّ مخدّر نیز باطل شد.

در قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۶۷ و همچنین اصلاحات سال ۷۶ کماکان اعتیاد جرم تلقی شده بود و برای آن مجازات شلّاق و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. ‌ماده‌ی‌ پانزدهم این قانون و تبصره‌های ذیل آن صراحتاً بیان می‌داشت؛ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخّص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. معتادان مذکور در طول مدّت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف بودند.
برابر ‌ماده‌ی‌ شانزدهم این قانون، معتادان به موادمخدّر مذکور در دو ‌ماده‌ی‌ ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق، محکوم می‌شدند و در صورت تکرار، برای هر مرتبه،مجازات هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تشدید می‌گردید و اگر مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌بود، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شد ولی چنانچه در آینده ثابت می‌شد که محکوم، ترک اعتیاد ‌کرده‌است مجدداً می‌توانست مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود .

در اصلاحات اخیر، این مواد نیز با تغیییر نگرش قانون‌گذار به طور عمده متحوّل شد. به موجب ماده۱۵ اصلاحی، معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند و به موجب ماده۱۶ اصلاحی نیز، معتادان به موادّ مخدّر و روان‌گردان مذکور در دو ‌ماده‌ی‌ (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ‌ماده‌ی‌ (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ‌ماده‌ی‌ (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ‌ماده‌ی‌ مذبور بلامانع می‌باشد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).

در جریان مذاکرات مربوط به تدوین اساسنامه در کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها در رم، بعضی کشورها معتقد بودند که پاراگراف (۲) ماده ۱۷ اساسنامه، اختیار وسیعی جهت تصمیم‌گیری ‌در مورد اینکه آیا یک دولت غیرمایل است یا نه به دیوان داده است. ضمن اینکه هیچ گونه معیار عینی برای راهنمایی دیوان در این مورد ارائه نشده است.^[۱۰۱]

نتیجه این انتقاد پیش‌بینی عبارت «با توجه به اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی»^[۱۰۲] درمتن بند(۲) بود.^[۱۰۳] بر این اساس معیارهای پیش‌بینی شده در قسمت‌های مختلف بند(۲) با شاخص‌های پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل سنجیده می‌شوند. یعنی برای احراز قصد مصون داشتن مرتکبین از مسئوولیت، تأخیر غیرموجه وعدم رعایت استقلال وبی‌طرفی، شاخص سنجش معیارهای شناخته شده اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل است. علی‌رغم این، دیوان درحال حاضر نیز جهت اتخاذ تصمیم ‌در مورد عدم تمایل دولت‌ها دارای اختیار وسیعی است. اگر مسیر بهره‌گیری از این اختیار حرکت به سمت پایان دادن بی‌کیفری مرتکبین جنایات مهم بین‌المللی باشد، امری است مطلوب، درغیر این صورت ممکن است موجب استفاده غیرموجه از این اختیار شود.

ایراد مهم دیگر مربوط به قسمت (الف) بند (۲) است. ‌به این شرح که این معیار ماهیتاً ذهنی است زیرا اساساً مبتنی بر نیت خاص دولت اقدام‌کننده می‌باشد. مشکل بودن احراز امور ذهنی ‌بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر اگر دولت محل وقوع جنایات در صلاحیت دیوان تصمیم به عدم پیگرد متهم بگیرد، احراز قصد تصمیم‌گیرندگان ساده نیست. همان طور که ممکن است قصد آن‌ ها اعاده صلح و استقرار امنیت باشد، احتمال اراده رهایی و مصون نگه‌داشتن مرتکبین نیز مطرح است.

معیار دیگری که برای احراز عدم تمایل دولت صلاحیت‌دار ملی در ماده ۱۷ اساسنامه پیش‌بینی شده، قسمت (ب) بند (۲) این ماده است، که مربوط به موردی است که تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته باشد، بنحوی که با توجه به اوضاع و احوال مطرح با قصد اجرای عدالت نسبت به شخصی موردنظر مغایر باشد. برخلاف موضوع پیش‌بینی شده در بند (الف) که یک معیار کاملاً ذهنی است، این مسأله عینی و احراز آن سهل‌تر است. شاخص تشخیص تأخیر غیرموجه اصول پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است.

بطورکلی در قسمت مذبور و نیز قسمت (ج) از بند ۲ماده ۱۷ اساسنامه، به صورت خاص به دو ویژگی از ویژگی‌های دادرسی دولت‌های داخلی تأکید شده است. این دو ویژگی عبارتند از: «تأخیر غیرقابل توجیه»^[۱۰۴]و «رسیدگی مستقل وبی‌طرفانه»^[۱۰۵]. اولاً گفته شده که این دو ویژگی‌ ناموجه مورد تأکید قرار گرفته‌اند. زیرا اصول دادرسی منصفانه به موجب اسناد بین‌المللی، بیشتر از این دو مورد هستند که عدم رعایت هرکدام از آن‌ ها از سوی دولت‌ها ممکن است به قصد رهایی متهمان از عدالت صورت گیرد، چه ویژگی خاصی سبب شده که تنها ‌به این دو مؤلفه‌ از اصول دادرسی منصفانه تأکید شود. دوم اینکه برای تأخیر غیرموجه یا دادرسی مستقل وبی‌طرفانه در اساسنامه معیاری ارائه نشده است. ‌بنابرین‏ باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی و دیگر اسناد قابل استناد مثل رویه قضایی بین‌المللی مراجعه شود. زیرا در متن بند(۲) ماده ۱۷ قید شده است که «… با توجه به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل، ملاحظه نماید ….» یعنی برای احراز شرایط مندرج در قسمت‌های (الف) تا (ج) بند (۲)، معیار، اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل است.

ذکر این نکته ضروری است که صرف عدم رعایت بی‌طرفی و استقلال و یا وجود تأخیر ناموجه در رسیدگی داخلی سبب نادیده گرفتن این رسیدگی‌ها و موجبی برای شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دیوان نیست. بلکه باید این نواقص حاکی از فقدان تمایل دولت رسیدگی‌کننده برای اجرای عدالت کیفری ‌در مورد مرتکبین باشد.

یعنی نبود این ویژگی‌ها اگر دلیلی برای احراز قصد خاص آن دولت و دلیل برعدم تمایل تلقی شود، دیوان می‌تواند به جهت مایل نبودن دولت ملی، موضوع را قابل پذیرش تلقی نماید و صلاحیت خود را اعمال کند.

‌بنابرین‏ صرف وجود تردید در خصوص بی‌طرفی و استقلال دولت رسیدگی‌کننده، برای توجیه اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست، بلکه دیوان نه تنها باید متقاعد شود که در خصوص بی‌طرفی و استقلال رسیدگی‌های موردنظر تردیدهایی وجود دارد، این تردیدها باید به نحوی باشد که دیوان متقاعد گردد که رسیدگی به منظور محاکمه واقعی صورت نگرفته و هدف از اقدامات قضایی موردنظر حمایت از اشخاصی است که در واقع مسئوولیت کیفری دارند.

۲- عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی

به منظور تصمیم‌گیری ‌در مورد عدم توانایی یک دولت خاص، باید با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن این نظام نسبت به ناتوانی آن دولت ‌در مورد دستگیری متهم، جمع‌ آوری دلیل و شاهد و به طور کلی انجام و اجرا تمام مراحل دادرسی اتخاذ تصمیم کند.

این معیاری است که در بند(۳) ماده ۱۷ اساسنامه دیوان جهت احراز عدم توان دولت ملی پیش‌بینی شده است. برخلاف آنچه ‌در مورد احراز عدم تمایل گفته شد، معیار احراز عدم توان کاملاً عینی است و تشخیص آن با مشکل کم‌تری مواجه است.

برای احراز عدم توان یک دولت جهت رسیدگی به جنایات واقع شده در وضعیتی خاص، باید عناصری مثل گستردگی جرایم، وضعیت مرتکبین و قابلیت نظام قضایی موردنظر مورد بررسی قرار گیرند.

منظور از فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی، وضعیتی است که حکومت مرکزی اقتدار خود را از دست داده باشد و توان اراده کشور و اجرای وظایف دستگاه‌های حکومتی با مشکل جدی مواجه گردد. به نحوی که گفته شده است نظریه «عدم توان» تنها موارد استثنایی را دربرمی‌گیرد از قبیل مواردی که اصولاً دولت مرکزی وجود نداشته باشد. نمونه این وضعیت کشور سومالی در دهه ۱۹۹۰ است.

در پیش‌نویس‌های اولیه اساسنامه «فروپاشی کلی یا قابل توجه نظام قضایی»، «فروپاشی کلی یا جزئی»^[۱۰۶] قید شده بود. در روند مذاکرات کنفرانس رم این تغییر حاصل شد. علت جایگزینی واژه «قابل توجه» به جای «جزئی» انتقاداتی بود که ‌در مورد واژه اخیر مطرح شد. از جمله این‌که صفت جزئی یک صفت کیفی است و احراز آن مشکل است، زیرا ارائه شاخص برای تعیین و تشخیص این صفت امری آسان نیست. با توجه ‌به این‌که جزئی یک صفت نسبی است و در هر شرایط و اوضاع و احوال باید وضعیت و مقتضیات مطرح و مربوط به آن بررسی شود، لذا اتخاذ تصمیم ‌در مورد عدم توان یک دولت با وجود معیار فروپاشی جزئی قدری مشکل بود.

اساسنامه رم در یک مورد نتوانسته است از تجربه دادگاه‌های ویژه بهره ببرد. محاکمه کیفری بین‌المللی نسبت به دولت‌ها از صلاحیت تکمیلی برخوردار است. برعکس، اساسنامه‌های دادگاه‌های ویژه، اصل برتری صلاحیت این دادگاه‌ها بر محاکم داخلی را هماهنگ با پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل پذیرفته‌اند. ‌در مورد تعریف جنایات، کمیته ویژه کمیسیون پیشنهاد کرده بود که اساسنامه فقط به ذکر جنایات اکتفا کند، اما اساسنامه رم، برعکس، حاوی فهرست دقیقی از جنایات می‌باشد. این وضعیت، حاصل وادار کردن حقوق ماهوی در سندی است که باید اصولاً به ساختار و آیین دادرسی مربوط باشد. چنینی انتخابی از سوی کمیته ویژه کاملاً معلوم بود؛ زیرا کمیته، روش تدوین متقارن (تدوین هم‌زمان حقوق ماهوی و حقوق شکلی) را برای رسیدن به یک متن واحد کنار گذاشته بود.

لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رم مرحله جدیدی را گشوده است. دولت‌هایی که آن را تصویب می‌کنند، مکلف‌اند قوانین جزای داخلی خود را با آن تطبیق دهند، بالطبع در این حالت، اساسنامه عمیقاً نظام‌های داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از بسیاری از دولت‌ها خواسته‌شده است که برخی قواعد خود را تغییر دهند یا جنایاتی مانند نسل‌کشی و جنایات بر ضد بشریت را در مجموعه قوانین جزایی خود وارد کنند. برخی دیگر از دولت‌ها مجبورند که اصل صلاحیت جهانی ‌در مورد جنایات واقع در صلاحیت دیوان را در نظام‌های حقوق داخلی خود وارد کنند. بعلاوه، طبق قاعده کلی، از قضات داخلی خواسته می‌شود که امروزه رسیدگی به نقض‌ شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه باصلاحیت داخلی و صلاحیت یک محکمه جهانی، ارتباط بسیار نزدیک دارد.

محاکمه کیفری بین‌المللی کارش را بدون پیشینه شروع نمی‌کند. اساسنامه رم حاصل روند تهیه و ایجاد اصول قواعدی است که از گذشته های دور می‌آید. قبل از آغاز به کار دیوان، این امر واضح و روشن است که طبق نظر دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، دو سند بین‌المللی مفید وجود دارد که یکی پیش‌نویس مجموعه قواعد ‌در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری است که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۹۶م. تهیه‌شده است و دیگری اساسنامه رم می‌باشد.^[۲۳]

به نظر شعبه اول دادگاه بین‌المللی کیفری (برای یوگسلاوی سابق)، اساسنامه رم توانسته است حتی قبل از لازم‌الاجرا شدنش، در بسیاری از موارد، بیانگر اعتقاد حقوقی تعداد زیادی از دولت‌ها باشد. وجود ماده ۱۰ اساسنامه که موضوعش تضمین آن است که هیچ یک از قواعد اساسنامه نباید به هر گونه ای تفسیر شود که لطمه‌ای به قواعد حقوق بین‌الملل موجود یا در حال شکل‌گیری وارد کند، این مکان را فراهم می‌کند که با توسل کلی به مفاد آن بتوان حقوق بین‌المللی عرفی را روشن کرد. با رجوع به «قضیه فوروندیزیا» می‌توان اظهار داشت که «اساسنامه رم وسیله‌ای برای تجلی یا روشن کردن قواعد حقوق عرفی یا تثبیت آن‌ ها شده است، در حالی که در سایر قلمروها، اساسنامه، حقوق جدیدی را ایجاد یا حقوق موجود را تغییر داده است». به عنوان نتیجه، بر اساس نظر شعبه دادگاه یوگسلاوی، «اساسنامه رم می‌تواند، به‌طورکلی، به عنوان بیان نظرات حقوقی تعداد زیادی از دولت‌ها لحاظ شود که از این بابت دارای اقتدار و اعتبار است».

در این نتیجه‌گیری می‌توان گفت که اساسنامه رم ریشه درگذشته دوری دارد. در ۱۴۷۶ م.، «پیتر فون هاگن باخ» از شهر «برساخ»، اولین فردی است که برای ارتکاب برخی از جنایاتی که در حال حاضر در صلاحیت محاکمه کیفری بین‌المللی جدید است (یعنی جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت)، در یک محکمه بین‌المللی محاکمه شد. پس از پنج قرن (نیم هزاره) و با اندک پرونده هایی که در محاکم ویژه (نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق و رواندا) مورد رسیدگی قرارگرفته است، جامعه بین‌المللی یک محکمه دائمی ایجاد ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، امروز حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به‌خوبی موردحمایت قرارگرفته است.

۲-۳-۱- دلایل مربوط در حقوق داخلی در خصوص بی مجازات ماندن

عمده دلایل عدم مکافات و سزای مرتکبان جرایم بین‌المللی را شاید بتوان در دشواری و عدم دسترسی ‌به این‌گونه متهمان برای دادرسی و محاکمه و نهفته در حقوق داخلی دانست و همین موضوع است که می‌تواند دادرسی غیابی را در حقوق جزای بین‌الملل همانند حقوق داخلی توجیه‌پذیر سازد. این صعوبت در دسترسی به متهمان بیشتر به خاطر بستگی مرتکبان با مقامات دولتی و یا حتی در پاره‌ایی موارد اینکه خود این مرتکبان از مقامات دولتی هستند . امکان دستیابی به ایشان سخت و دشوار می‌گردد. در این فصل این موضوع و دلایل گوناگون آن طی مباحثی موردبررسی قرار می‌گیرد.

۲-۳-۲- وابستگی به دولت‌ها

در دنیای امروز میان کشورهای دنیا جز شماری اندک از دولت‌ها که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های اساسی افراد استوار ساخته‌اند، سایر دولت‌ها با بی‌اعتنایی تمام ‌به این‌گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آن‌ ها، آشکارا الزامات انسانی و تعهدات بین‌المللی خویش را زیر پا می‌گذارند؛ اما این باور وجود دارد که واقعیت‌های تأسف‌انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش‌های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای موردبحث کم می‌کند نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش‌هایی را برمی‌انگیزد. آثار مثبت کوشش‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت‌ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه‌های مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد باسنت ‌و باور داشت‌های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست، در رعایت حقوق و آزادی‌های موردبحث تمایلی تمام از خود نشان می‌دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می‌شمارند. لذا این تفکیک قوا و نفوذ ارکان و قوای حاکمه که بیشترین مرتکبان جرایم بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، در سیستم قضایی یک کشور خاص باعث می‌گردد که جرایمی که از سوی این مقامات وقوع می‌یابد از سوی نظام قضایی سرپوش گذاشته می‌شود و حتی با مهر تأیید نیز مواجه می‌شود.

‌بنابرین‏ در مهروموم‌های گذشته، مهم‌ترین دلیلی که باعث بی کیفری مرتکبان شدیدترین جرایم بین‌المللی گردیده، همین وابستگی دولتی مرتکبان می‌باشد.

خشونت به هیچ وجه، خاص یک جامعه نیست و هرگز نمی توان بروز چنین واقعه ای را به فقرا، طبقات کارگری و افراد کم سواد محدود دانست، بلکه امری جهانی است کما این که پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز از این پدیده رنج می‌برند. یکی از پژوهش های انجام گرفته در آمریکا نشانگر این حقیقت بود که در میان تحصیل کرده های دانشگاهی خشونت از آمار بالاتری برخوردار می‌باشد(معتمدی مهر، ۱۳۸۰). آن چه در این بین، بیشتر موجب تأسف می‌گردد این حقیقت است که زنان به عنوان گروهی ویژه، هم چنان که در جامعه مورد خشونت واقع می‌شوند، در خانواده نیز مورد بهره کشی سایر اعضای خانواده به خصوص همسران خود واقع می‌شوند، و قربانی انواع خشونت ها از جمله فیزیکی، روانی و … می‌گردند، که آثار و پیامدهای سوئی برای آن ها به بار می آورد و آمار و ارقام موجود این حقایق را بر ما آشکار می‌سازند(معتمدی مهر، ۱۳۸۰).

خشونت علیه زنان به خصوص از طرف شریک جنسی آنان بسیار شایع است. خشونت فیزیکی و جنسی هر ساله در ۲ تا ۴ میلیون زن آسیایی رخ می‌دهد. بر اساس گزارش انجمن پزشکی آمریکا فدراسیون(WHO) در سال ۲۰۰۰ یک نفر از هر سه زن در طول زندگیش مورد آزار قرار می‌گیرد و بر اساس گزارشات بانک جهانی، خشونت خانگی ۵ درصد از سال های سلامت زنان را در زندگی کاهش می‌دهد. خشونت علیه زنان همراه با عوارض شدید جسمی و روانی نظیر افسردگی، اضطراب، مشکلات روان تنی(سوماتیزاسیون)، سوء مصرف الکل و مواد مخدر و اقدام به خودکشی و یا تأثیرات منفی درازمدت بر خانواده و نسل های بعدی می‌باشد(زنگی آبادی و مرادی شهر بابک، ۱۳۸۳).

در زمینه خشونت علیه زنان علاوه بر شیوع آن نگرش افراد نسبت به ان نیز مهم می‌باشد. زیرا نوع نگرش نسبت به نقش زنان و خشونت علیه آنان سبب تداوم این امر می‌گردد. این امر به خصوص ‌در مورد آزارهای هیجانی و جنسی نمود بیشتری می‌یابد. پیچیده بودن خشونت علیه زنان که عوامل فردی تا قوانین و نگرش های سیاسی و اقتصادی جامعه را به عنوان عوامل زمینه ساز و مساعدکننده مطرح می‌کند، بررسی این مقوله را نیز بسیار مشکل می‌سازد(زنگی آبادی و مرادی شهر بابک، ۱۳۸۳).

۱-۲٫ بیان مسأله :

افراد ‌بر اساس سرشت و فطرت خویش نیازمند انس و الفت با دیگران هستند تا مونس و مأنوس یکدیگر باشند. از نخستین روزهای پیدایی بشر بر عرصه خاک و اولین شکفتگی های اندیشه بشری در گستره تاریخ و آگاهی، خانواده و مسایل مربوط به آن همواره بخشی از اشتغالات فکری او را تشکیل می داده است. چرا که پیوند خانوادگی در شکل زوجیت، ضمن برطرف ساختن نیاز فطری بشر، برای زیستن در میان جمع، روابط نسبی و سببی دیگری را نیز ایجاد می نمود که به تقویت بنیان های اجتماعی منجر می شد. ‌بنابرین‏، خانواده اولین نهاد اجتماعی است که شالوده حیات اجتماعی نیز محسوب می‌گردد و جنبه‌های ژرف و عمیق شخصیت انسان در آن جا پایه گذاری می شود و شیوه های گوناگون رفتاری در این نهاد دست مایه اولیه تجربه اجتماعی کودکان را فراهم می آورد که در نگرش آن ها نسبت به زندگی جمعی سهم حتمی و قطعی دارد. از همین روست که جایگاه والای خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی خود را از پرداختن بدان بی نیاز ندانسته است(نجفی،۱۳۸۴).

خانواده، اولین مدرسه ای است که انسان در آن آموزش می بیند و با اصول زندگی اجتماعی و روش تفاهم با دیگران آشنا می‌گردد. خانواده به صورت یک نظام دارای شبکه ارتباطی است که افراد آن دارای حال گذشته و آینده مشترکند و ارزش های اخلاقی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و اسباب رشد عاطفی- اخلاقی و اجتماعی افراد فراهم می‌گردد(ساروخانی،۱۳۸۰).

در این میان تشکیل خانواده با ازدواج زن و مرد آغاز می شود، ازدواج یکی از ارزشمندترین اقدامات زندگی به شمار می‌آید و هیچ اقدام اجتماعی دیگری را نمی توان از جهت ارزش با آن مقایسه کرد؛ چراکه این امر برای سلامت، امنیت و سعادت اجتماع سودمند و ضروری است(گل محمدیان و همکاران،۱۳۸۷). ازدواج، پیمان مقدسی است که در میان تمام اقوام و ملل و در تمامی زمان ها و مکان ها وجود داشته است، سنت دیرینه ای که در آن زن و مرد زندگی مشترکی را آغاز می‌کنند و پیمان می بندند که مصاحب و یار و غمحوار یکدیگر باشند، یکدیگر را بهتر بشناسند، همدیگر را خوشبخت کنند و با ازدواج به تنهایی خود پایان دهند(نوابی نژاد،۱۳۸۶). واقعیت آن است که مقوله ازدواج از مهم ترین و پیچیده ترین جنبه‌های زندگی انسان بوده، به طوری که لازمه ازدواج موفق وجود سطح بالایی از سازگاری طرفین است)فتینز^[۱] و همکاران،۲۰۰۱).

آن چه مسلم است همه افرادی که اقدام ‌به این امر مهم(ازدواج) می نمایند، هدفی جز خوشبختی و کامروایی و نهایتاًً دست یابی به موفقیت بیش تر ندارند. اما همه انسان ها از طریق روزنامه ها، مجله ها و یا رسانه های سمعی و بصری با مسائلی هم چون مشکلات و خشونت های خانوادگی، تعارضات زناشویی زوج های درحال جدایی و یا آمار فزاینده طلاق و از این قبیل مسائل آشنایی دارند. چنین مشکلاتی چرا تا این حد مورد توجه قرار گرفته اند و به ساختار خانواده تا این حد اهمیت داده می شود؟(رفاهی و همکاران،۱۳۸۹).

یکی از دلایل عمده ای که باعث می شود انسان امروز به ازدواج روی آورد، این است که نیاز درونی وی حکم می‌کند که کارهایش نظم و ترتیب داشته و از ساختاری معقول و شایسته برخوردار باشد. نظم و ساختاری معقول، اساس و ستون هر موجودی بوده و قالب های هر گونه خلاقیت و آفرینشی می‌باشند. به علاوه نظم و انضباط لازم است تا به امور زندگی سر و سامان، و آن ها را از آشفتگی و بی نظمی خلاصی داد.

همان طوری که اجتماع دچار تغییر و تحولات شتابنده شده و رشد وگسترش می‌یابد و بر تعداد نفوذش افزوده می شود و پیچیدگی های زندگی روزمره را رو به فزونی می‌گذارد، ضرورت و نیاز به نظم و ترتیب بیش از پیش محسوس و نمایان تر می‌گردد(انیل و انیل^[۲]، ۱۹۸۵، ترجمه رحمتی، ۱۳۷۲).

اضطراب اجتماعی، اختلال روانی شایعی است که میزان شیوع آن در طول زندگی۳ تا ۱۳ درصد برآورد شده است(سادوک و سادوک، ۱۳۸۵). اوج شروع این اختلال در دهه دوم عمر است(محمودی و همکاران، ۱۳۸۹). شیوع ۱۳ درصدی این اختلال در جامعه، آن را در جایگاه سومین اختلال روان­پزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی و وابستگی به الکل قرار داده است(کسلر^[۶۸]و همکاران، ۲۰۰۵). تحقیقات نشان داده ­اند که سن شروع این اختلال در حدود ۱۵ سالگی و ۹۰ درصد بیماران سن شروع را قبل از ۲۵ سالگی گزارش نموده ­اند(فرمارک^[۶۹]، ۲۰۰۲). در بزرگسالان این اختلال در زنان شایع­تر است، اگرچه بزرگسالان گزارش می­ دهند که علائم این اختلال را از کودکی تجربه نموده ­اند ولی در کودکان شیوع این اختلال در هر دو جنس یکسان است(بیدل^[۷۰] و همکاران، ۲۰۰۴). معمولأ این اختلال به دوره­ای درازمدت از ناتوانی می­انجامد(بروس^[۷۱] و همکاران، ۲۰۰۵). مبتلایان ‌به این اختلال از آسیب­های چشمگیری در کارهای روزانه، روابط اجتماعی و شغلی رنج می­برند(ریچ و هافمن^[۷۲]، ۲۰۰۴). پیش‌بینی شده است که ۵۰ تا ۸۰ درصد مراجعان مبتلا ‌به این اختلال حداقل یک اختلال روانی دیگری نیز دارند(ویچن و فم^[۷۳]، ۲۰۰۳).

مبتلایان به اضطراب اجتماعی، که عنوان دیگر آن«فوبی اجتماعی» ‌می‌باشد، از تحقیر شدن و شرمساری در موقعیت­های اجتماعی خاص نظیر: گفتگو در جمع، دفع ادرار در توالت عمومی و صحبت در قرار ملاقات به شدت می­ترسند. اوج شروع اضطراب اجتماعی در دهه دوم عمر است(کاپلان، سادوک و گرب،۱۹۹۴؛ ترجمه پور افکاری، ۱۳۷۵). اختلال اضطراب اجتماعی(هراس اجتماعی) از طریق مشخصه ترس از مشاهده و ارزیابی توسط دیگران شناخته می­ شود(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰). در موقعیت­های اجتماعی افراد مبتلا به هراس اجتماعی از این که چیزی بگویند یا عملی انجام دهند که توجه منفی دیگران را به خود جلب کند، ‌بیمناک‌اند(مررای^[۷۴]، ۲۰۰۳). هراس اجتماعی یک اختلال اضطرابی مزمن است که مشخصه آن ترس از شرمنده شدن در موقعیت­های اجتماعی و به تبع آن اجتناب از این موقعیت­ها ‌می‌باشد. این بیماری می ­تواند باعث ایجاد محدودیت در شیوه زندگی شده و به طور معناداری تصمیمات مهم زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد و در اغلب موارد باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت­های مهم برای بیمار گردد(ویچن و فم، ۲۰۰۱). اختلال اضطراب اجتماعی از جمله اختلال­های اضطرابی است که در آن اضطراب، در برخی موقعیت­های معین و یا در برابر اشیاء خاص(خارج از وجود بیمار) در حالی که معمولاً خطرناک نیستند، بروز می­ کند. در نتیجه، فرد از این موقعیت­ها و اشیاء به طور جدی اجتناب نموده و یا از اضطراب شدید آن ها را تحمل می­ کند. ترس از تحقیر و شرمساری در حضور دیگران علامت اصلی این اختلال است(توزنده جانی، ۱۳۸۶). این اضطراب بیشتر در روابط بین ­فردی ایجاد می­ شود، اما با هر علتی که ایجاد می­ شود موجب کاهش کارآمدی و بازداری مهارت ­ها اجتماعی می­ شود، حتی در مواردی که فرد مهارت اجتماعی بالایی دارد(همان منبع). ویژگی تشخیصی اصلی آن ترس بارز و پایدار از موقعیت­های اجتماعی است که در آن­ها احتمال دستپاچگی برای شخص وجود دارد. الگوهای شناختی معاصر این فرض را مطرح می­ کند که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی موقعیت­های اجتماعی را زیان­بار می­دانند. این افراد بر این باورند که رفتارشان از نظر اجتماعی پیامدهای مصیبت باری خواهد داشت(هافمن و لو^[۷۵]، ۲۰۰۶).

هراس اجتماعی با سایر اختلالات اضطرابی، افسردگی و وابستگی به الکل(لیدیرد^[۷۶]، ۲۰۰۱) و گستره­ای از اختلالات شخصیت به ویژه اختلال شخصیت اجتنابی همراه است(مارتین استوتیر^[۷۷] و همکاران، ۲۰۰۳). از این رو این اختلال در سال­های اخیر، به عنوان اختلالی دارای اهمیت در زمینه بهداشت همگانی در نظر گرفته شده است((فرمارک، ۲۰۰۲).

اضطراب اجتماعی دارای دو خرده مقیاس به قرار زیر است:

اجتناب و پریشانی اجتماعی: یعنی دوری گزینی از جمع و کناره­گیری از مردم و داشتن احساس منفی در ارتباط­های اجتماعی(مشاک، ۱۳۸۵).

ترس از ارزیابی منفی: ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی که در آن شخص با افراد ناآشنا مواجه است یا ممکن است موضوع کنجکاوی آن­ها قرار بگیرد(همان منبع).

در این چارچوب، روی دادن چند فرایند، اضطراب اجتماعی را ایجاد کرده و تداوم می­بخشد. زمانی که فرد مبتلا به هراس اجتماعی، در یک موقعیت اجتماعی قرار ‌می‌گیرد یا فقط آن را پیش ­بینی می­ کند یک بازبینی ذهنی از ظاهر و رفتار بیرونی خودش به صورتی که به نظر دیگران می­رسد، شکل می­دهد. این بازبینی ذهنی ظاهر و رفتار متشکل از انواع درون­شدها نظیر اطلاعات فراخوانی شده از حافظه بلندمدت(یادآوری ظاهر کلی، تجربه قبلی از آن موقعیت و غیره) نشانه­ های درونی( نشانه­ های جسمانی و گرفتگی عضلات) و نشانه­ های بیرونی( بازخورد از سوی حضار) ‌می‌باشد. منابع زیادی به جنبه­ های مشخص تصویر خود(عموماً جنبه­ های که به موقعیت مرتبط و بالقوه منفی هستند) و نیز بازبینی تهدید بالقوه بیرونی(نشانه­ های ارزیابی منفی مانند اخم کردن و کسل شدن حضار) اختصاص داده می­ شود(رپی و هیمبرگ، ۱۹۹۷؛ به نقل از طهماسبی مرادی، ۱۳۸۴). غیر از تخصیص منابع قابل توجهی، به تهدیدهای بیرونی و بازنمایی ذهنی ظاهر و رفتار شخص، این افراد معیارهای حضار درباره عملکرد خود را نیز پیش ­بینی ‌می‌کنند. سپس، این بازنمایی ذهنی از خود را با معیارهای دیگران مقایسه کرده تا درک حضار از عملکرد فرد و از خود فرد برآورد شود. یعنی معلوم شود که آیا فرد طبق انتظار حضار عمل می­ کند یا نه. تفاوت این دو بازنمایی، ارزیابی منفی حضار و پیامدهای اجتماع آن را تعیین می­ کند. این ارزیابی منفی پیش ­بینی شده، اضطراب بیشتری تولید ‌می‌کنند که اجزاء فیزیولوژیک، شناختی و رفتاری دارد و بازنمایی ذهنی فرد از ظاهر و یا رفتار مشاهده شده از سوی دیگران را تحت تأثیر قرار داده و این­ دو را از نو تکرار می­ کند(همان منبع).

۲-۱-۴- ۲- دیدگاه­ های مختلف در خصوص اضطراب

۲-۱-۴-۲-۱- نظریه روان­کاوی^[۷۸]