کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



ارزیابی های منفی فرد از احساسات و افکار، در ادراک تهدید و برانگیختن تلاش وی برای کنترل تفکر، نقش مهمی دارند. حالت های هیجانی و ارزیابی های منفی از شناخت می‌تواند به عنوان منبع اطلاعات، بر قضاوت فرد درباره تهدید و مقابله تاثیر بگذارند.. اغلب این تجربه ها، با هدف تناسب ندارند.

علاوه بر این دو نوع دانش فراشناختی، فراشناخت شامل دو حیطه محتوایی گسترده تر نیز می‌باشد. این حیطه های گسترده عبارتند از باورهای فراشناختی مثبت و باورهای فراشناختی منفی که از زیر مقیاس‌های باورهای فراشناختی می‌باشند.

باورهای فراشناختی در برگیرنده پنج زیر مقیاس است که باورهایی درباره آگاهی از مکانیزمها و راهبردهای شناختی و چگونگی کارکرد آن ها است که، در جدول۲-۱ این پنج مقیاس آمده است.

جدول۲-۲زیر مقیاس‌های باورهای فراشناختی

باورهای مثبت درباره نگرانی

باورهای منفی درباره نگرانی، درباره خطر و غیر قابل کنترل بودن

اطمینان ش۷۳ناختی

باورهایی درباره نیاز به کنترل افکار

خودآگاهی شناختی

الف) باورهای فراشناختی مثبت

باورهای فراشناختی مثبت به فواید و ‌سودمندی‌های درگیر شدن در فعالیت‌های شناختی تشکیل دهنده ی «نشانگان توجهی- شناختی» مربوط می‌شوند. نمونه هایی از باورهای فراشناختی مثبت از این قرارند: «متمرکز شدن بر تهدید مفید است» و «نگرانی درباره آینده به من کمک می‌کند تا از خطر اجتناب کنم».

ب) باورهای فراشناختی منفی

باورهای فراشناختی منفی باورهایی هستند که به کنترل ناپذیری، معنی، اهمیت و خطرناک بودن افکار و تجربه های شناختی مربوط می‌شوند. نمونه هایی از این نوع باورها عبارتند از: «اگر افکار خصمانه ای داشته باشم، ممکن است برخلاف میلم به آن عمل کنم»و «ناتوانی در به خاطر سپردن اسامی، نشانه های تومور مغزی است».

ج) اطمینان شناختی

اطمینان شناختی، که اطمینان در توجه و حافظه را ارزیابی می‌کند.

د) باورهای کنترل فکر

باورهای کنترل فکر، باورهایی هستند درباره نیاز شخص به کنترل کردن افکارش

ه) خوآگاهی شناختی

خودآگاهی شناختی، تمایل به مراقبت یا نگاه به تفکرات خود یا تمرکز توجه به درون را ارزیابی می‌کند (ولز،۲۰۰۰).

مثالهایی از دانش ممکن است شامل عقایدی راجع به معانی انواع خاصی از اندیشه ها و هیجان‌ها و باورها درباره شایستگی شناختی باشد.

باورهای فراشناختی، عوامل مهمی هستند که بر شیوه پاسخ دهی فرد به افکار، باورها، علایم و هیجانهای منفی تاثیر می‌گذارند. باورهای فراشناختی نیروی پنهان برانگیزاننده سبک تفکر زیان بار هستند که به ناراحتی هیجانی منجر می‌شوند (ولز،۲۰۰۹؛ ترجمه محمدخانی،۱۳۸۸).

در موقعیتهای مختلف برای اینکه بتوانیم رفتارها و هیجانهای خود را کنترل کنیم یا برای اینکه بر موقعیتی مسلط شویم یا کاری را طراحی کنیم، نیاز داریم که بر بسیاری از توانایی‌های خود آگاهی داشته باشیم. در واقع فرد باید بداند که چطور از این مکانیزم‌های (کنترل) استفاده کند. از جمله ابعاد مهمی که به نظر می‌رسد، نقش مهمی در کنترل و مراقبت فرد از تکانه ها یا تمایلات دارد خودتنظیمی است (بویر[۲۱۴]،۲۰۰۶). خود تنظیمی معمولا به عنوان توانایی کنترل، تغییر و سازگاری هیجانی، تکانه ها و تمایلات خود است (مورتاکو تود[۲۱۵]،۲۰۰۴) و می‌تواند بیشتر درون دو زیر طبقه تنظیم هیجانی و تنظیم شناختی تفکیک شود (نوع اخیر اغلب عملکرد اجرایی نامیده می شود). خود تنظیمی یک ساختار چند بعدی است که فرآیندهای فیزیولوژیکی، اجتماعی، عاطفی- انگیزشی شناختی دخیل در کنترل عملکردهای هدفمند را احاطه ‌کرده‌است (کالکینز و فکس[۲۱۶]، ۲۰۰۲؛ کالکینز و هوز، ۲۰۰۴). به عبارتی زمینه‌های شناختی خود تنظیمی در رشد عملکرد اجرایی (EF) تأکید می شود. این خط تحقیق اصولا فرایند های خود تنظیمی را که در مراقبت، طراحی و رفتار حل مسئله اجرایی می شود را بررسی می‌کند و در موقیتهای نسبتا انتزاعی و بدون بافت به کار می رود (زلازو[۲۱۷] و مولر[۲۱۸]،۲۰۰۲). از طرف دیگر، زمینه‌های عاطفی –انگیزشی خود تنظیمی به طور فراوان بیشتر در محتوی تنظیم هیجانی (ER) مطالعه می شود که عملکرد اجرایی داغ نامیده می شود (زلازو و کانینگهام[۲۱۹]، ۲۰۰۷). تنظیم هیجان با کنترل عاطفه، انگیزش و سائق مرتبط می شود (بانفیلد،وایلند، ماکرائه، مونته و هیترتون، ۲۰۰۴).

فرایندهای شناختی و هیجانی و شخصیتی ممکن است نقش متفاوتی در تصمیم گیری بازی کنند (سگوئن[۲۲۰]، آرسنائولت[۲۲۱] و ترمبلالی[۲۲۲]، ۲۰۰۷).

به همین دلیل در این پژوهش قصد بررسی این فرآیندها در افرادی که مبتلا به خیانت زناشویی می‌باشند را داریم.

ب) پیشینه پژوهشی

پیشینه پژوهش در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در رابطه با خیانت حاکی از آن است که دلایل متعددی را می توان برای اقدام افراد به چنین کاری برشمرد، از جمله نارضایتی در رابطه فعلی، تمایل و اشتیاق برای تنوع یا هیجان جنسی، انتقام، خشم یا حسادت، احساس عدم امنیت یا نا مطمئن بودن ‌در مورد رابطه، همنشینی و صمیمیت، بلوغ نایافتگی و کمبود تعهد، علاقه مفرط برای برقراری رابطه عاشقانه با فردی خارج از رابطه زناشویی، نارضایتی جنسی، افزایش عزت نفس، ناتوانی در کنترل وسوسه ها،در دسترس نبودن همسر و مصرف دارو یا الکل (بانک[۲۲۳]، ۱۹۸۰؛ فلدمن[۲۲۴] و کافمن[۲۲۵]، ۱۹۹۹؛ فلدمن و همکاران، ۲۰۰۰؛ گلاس[۲۲۶] و رایت[۲۲۷]،۱۹۸۸؛ روس[۲۲۸] و همکاران، ۲۰۰۲). علاوه بر دلایل مذکور، ادبیات موجود در رابطه با انگیزه های ارتکاب به خیانت متغیرهای دیگری را نیز منجمله سن،تحصیلات، وجود فرصت ها، طول مدت رابطه، تاریخچه طلاق، مذهبی بودن، رضایت از رابطه و عوامل و ویژگی‌های شخصیتی را در این زمینه مؤثر دانسته اند (اتکینز[۲۲۹] و همکاران،۲۰۰۱؛ گریلی[۲۳۰]، ۱۹۹۴).

اولیری و اسلپ[۲۳۱](۲۰۰۶) دریافتند که خیانت کاران توافق پذیری بسیار بالاتری نسبت به کسانی که خیانت نمی کنند دارند. شاید بتوان برای توضیح این مطلب از مدل سرمایه گذاری رأس بالت (۱۹۸۳) استفاده کرد؛ اگر خیانتکاران خود را توافق پذیر تر تلقی می‌کنند، خیانت را می توان اینگونه توجیح کرد که فرد خود را فداکارتر و ایثارگرتر از دیگری می‌داند و احساس می‌کند از وی سوء استفاده شده است.

پژوهشی ‌در مورد زوجهای کانادایی که از ازدواج آن ها کمتر از ۱۵ سال گذشته بود، نشان داد که، عوامل زیر در موفقیت ازدواج آن ها بسیار مهم بوده است:

احترام متقابل، صداقت متقابل، وفاداری متقابل و قابلیت اعتماد متقابل (شلزینگر[۲۳۲]، ۱۹۸۲؛ به نقل از کویین[۲۳۳]، ۱۹۸۵).

مردان بیشتر علاقه به جذابیت جسمانی همسر خود نشان می‌دهند و زنان نیز بیشتر به در آمد کافی همسر خود اهمیت می‌دهند. در این موارد نقش هنجارهای فرهنگی را در نحوه تفکر افراد نباید نادیده گرفت (سانتراک[۲۳۴]،۱۹۹۱).

مطالعات نشان داده است بین ثبات رابطه و میزان خود افشایی طرفین، رابطه وجود دارد. ‌بنابرین‏، افرادی که احساس می‌کنند در رابطه خویش اجازه خودافشایی لازم را ندارند بیشتر به روابط فرازناشویی روی می آورند (آویرام و آمیچای- هامبورگر[۲۳۵]، ۲۰۰۵).

همچنین مطالعات نشان داده است که تفاوت جنسیتی در نوع نگرش نسبت به خیانت وجود دارد. مردان، معمولا در جستجوی روابط جنسی و زنان، در جستجوی روابط عاطفی و دوستانه با شخصی خارج از رابطه زناشویی هستند (شپرد[۲۳۶] و همکاران، ۱۹۹۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 10:40:00 ب.ظ ]




اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، باید به مدیرکل اجرای مفاد اسناد رسمی (در تهران) یا به رییس اجرای ثبت یا به رییس اداره ثبت (در شهرستان ها) تسلیم شود تا او تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تصمیم او ابلاغ می شود. اگر این تصمیم رافع مشکل نبود، می توان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به هیئت نظارت شکایت کرد.[۱۹۵]

زیرا نه اعتراض به بازداشت مستثنیات دین و نه اعتراض به تصمیمی که در رسیدگی به اعتراض صادر شده است، هیچ یک، نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. مثلاً هرگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را مأموران احراء بازداشت کرده باشند، چون به موجب بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، ناظر به بند ۵ ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر، چنی وسیله نقلیه ای از مستثنیات دین محسوب می شود، اعتراض باید به مدیرکل احراء یا رئیس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت تسلیم شود و هم اوست که باید با توحه به وضعیت مدیون، تشخیص دهد که آن وسیله نقلیه با شأن مدیون متناسب و مورد نیاز اوست یا نه، که در صورت اول جزء مستثنیات دین است و در صورت دوم، از شمار مستثنیات دین خارج است.[۱۹۶]

بندچهارم : آثار بازداشت اموال متعهد

با توجه به آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌توان آثار بازداشت اموال را به شرح ذیل برشمرد:

الف: تقدم در وصول مطالبات

تقدم در وصول مطالبات برای بستانکاری که بازداشت به نفع او در تاریخ مقدم صورت گرفته است؛ طبق ماده ۵۶ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند (اعم از اینکه اجرائیه از ثبت باشد یا از دادگاه یا سایر مراجع قانونی) آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته، نسبت به وصول طلب از مورد‌بازداشت بر سایر بازداشت‌کنندگان حق تقدم دارد. اما چنانچه بازداشت به نفع هیچ یک از بستانکاران صورت نگرفته باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت نمایند، پس از بازداشت، مال مورد‌بازداشت بر سایر بازداشت‌کنندگان بین بستانکاران، به نسبت طلب آنان، تقسیم می‌شود و هر نوع قرارداد خصوصی، خلاف ترتیب مذکور در مواد ۵۶ و تبصره آن، نسبت به ثالث، اعتبار ندارد. (ماده ۵۷ آ.ا.م.ا.ر )

ب: ممنوعیت نقل و انتقال

ممنوعیت نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت‌شده؛ پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال صاحب مال نسبت به مال بازداشت‌شده ممنوع است و به انتقال انجام‌شده نسبت به مال مذکور مادام که بازداشت باقی است، ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ هرچند که انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد مگر اینکه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت‌شده است اجازه دهد که در‌این‌صورت، اشخاص ذی‌نفع باید تکلیف ادامه بازداشت مال یا رفع آن را معین نمایند[۱۹۷].(ماده ۸۹ آ.ا.م.ا.ر )

نکته: علی‌رغم ممنوعیت نقل و انتقال اموال بازداشت‌شده، در دو مورد، متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول یا غیرمنقول بازداشت‌شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه دهد؛

    1. در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی که مال برای استیفای آن بازداشت‌شده است، نقداً تأدیه نماید. در این صورت، پس از استیفای حق متعهدٌله و هزینه اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.

  1. در صورت رضایت کتبی متعهدٌ‌له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد. (ماده ۹۳آ.ا.م.ا.ر )

ج: عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

عدم پذیرش ادعای شخص ثالث نسب به مال بازداشت‌شده؛ پس از بازداشت مال، ادعای شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده قابل ترتیب اثر نمی‌باشد مگر در موارد زیر که از مزایده خودداری می‌گردد:

    1. ‌ در موردی که متعهدٌ‌له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

    1. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده یا در رهن و وثیقه طلب اوست.

    1. در صورتی که مال، قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، بابت طلب معترض، توقیف شده باشد.

    1. هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر‌قطعی بر حقانیت خود ارائه نماید.

    1. در صورتی که قبل از بازداشت، از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

  1. در صورتی که بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در خصوص بندهای۱ و ۲ فوراً و ‌در مورد بند ۴ پس از ارائه حکم قطعی از طرف معترض ثالث، از مال رفع بازداشت می‌شود اما در سایر موارد، ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود. (ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که هر یک از موارد فوق پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد، اداره ثبت، صورت‌مجلس مزایده را ابطال و به شرح فوق عمل می‌کند. (تبصره یک ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )[۱۹۸]

گفتار سوم : تفاوت اسناد ذمه‌ای با اسناد وثیقه

اگرچه تفاوت های اسناد وثیقه ای و اسناد ذمه ای با توجه به تعاریف اراده شده و تفاوت در مراحل اجرای آن ها کاملا روشن گردید ولی لازم است در پایان این فصل برخی از تفاوت های مفهومی این دو نوع سند را به طور کلی مطرح نماییم تا هیچ مبحث ناگفته ای در این فصل باقی نماند.

تفاوت اسناد ذمه‌ای با اسناد وثیقه‌ای را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

بند اول : سپردن وثیقه

در اسناد وثیقه‌ای، متعهد از ابتدا مالی را به عنوان وثیقه دین یا تعهد نزد متعهدٌ‌له قرار می‌دهد تا در صورت عدم ایفای دین یا تعهد، متعهدٌ‌له بتواند از محل مال مذکور طلب خود را وصول نماید. اما در اسناد ذمه‌ای، متعهد مالی را به عنوان وثیقه نزد متعهدٌ‌له نمی‌گذارد و متعهدٌله در صورت عدم معرفی مال از طرف متعهد جهت وصول مطالبات خود، اموال متعهد را شناسایی و توقیف می‌کند.

بند دوم : بازداشت متعهد

در اسناد ذمه‌ای، در صورت امتناع متعهد از پرداخت دین و عدم شناسایی اموال وی، متعهدٌ‌له می‌تواند با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۲ درخواست بازداشت متعهد را نماید. اما در اسناد وثیقه، متعهدٌ‌له می‌تواند از محل وثیقه استیفای طلب نموده و در صورتی که مورد وثیقه تکافوی طلب او را ننماید، به سایر اموال مدیون مراجعه کند و حق بازداشت متعهد را ندارد.

بند سوم : ‌ مستثنیات دین

در اسناد ذمه‌ای، بستانکار نمی‌تواند اموال مشمول مستثنیات دین متعهد را جهت وصول مطالبات خود بازداشت نماید. اما در سند وثیقه‌ای، حق مرتهن نسبت به مال مورد‌وثیقه، عینی است و مشمول مستثنیات دین نمی‌گردد

بند چهارم : مراحل اجرا

سند وثیقه ای و سند ذمه ای به شرح مفصلی که در بالا از ذهن تان گذشت در مراحل اجرا با یکدیگر متفاوت اند که جهت امتناع از تکرار مطالب مجددا به آن ها نمی پردازیم.

فصل چهارم :

آثار اجرا

مبحث اول : تنظیم سند انتقال اجرایی

گفتار اول : تعاریف

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

گفتار سوم : آثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

مبحث دوم : تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:39:00 ب.ظ ]




منشاء ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت های جمعی حرفه، به شرح استانداردهای حسابرسی است. با وجود اینکه استانداردهای حسابرسی ارجاعات متعددی به قضاوت حرفه ای دارد، اما تاکنون تعریفی ازآن ارائه نکرده است .

قضاوت حرفه ای از چند عامل کلیدی تأثیر پذیر است که شامل موارد زیر است :

ویژگی های حسابرس، محیط کار حسابرسی، شواهد حسابرسی، فرایند تصمیم گیری و ویژگی های کیفی قضاوت(مهام ،۱۳۸۳، ۳۹ )۱.

عنصر سوم چارچوب، شواهد حسابرسی است که آن را می توان به عنوان بخشی از محیط کار حسابرسی نیز قلمداد کرد، اما چون شالوده حسابرسی، گردآوری و ارزیابی شواهد است، شواهد حسابرسی باید به طور جداگانه مطالعه شود (همان منبع، ۴۰ )۲.

۶-۲ شواهد

طبق فرهنگ دهخدا، جمع شاهد، گواهان، جمع شاهده، در اصطلاح صوفیه هر چه دل حاضر و شاهد آن است وآن حاضر مشهود اوست و شواهد به صیغه ی جمع بر مخلوق اتلاق می شود و شاهد به صیغه ی مفرد بر حق تعالی . مشاهده کننده امری یا چیزی، نگاه کننده، جمع شهود و شهد ، مرد نیک روی و خوش صورت. گواه به معنی شاهد، دلیل، برهان، شهید ( دهخدا، ۱۳۲۸ ، ۸۳۲ )۳.

تعریف آن طبق فرهنگ عمید، جمع شاهد، ادای شهادت کننده، گواهی دهنده ، کسی که امری یا واقعه ای را به چشم خود دیده باشد و گواهی بدهد (عمید،۱۳۶۳، ۸۰۸)۴.

گواه، حاضر در امر یا مجلس، در ادبیات جمله یا عبارتی از نثر یا نظم را گویند که برای اثبات معنی لغت یا کلام یا موضوعی بیاورند. در فارسی به معنی معشوق و محبوب و مرد یا زن خوبروی نیز می‌گویند (همان منبع، ۷۸۲)۵.

گواه به معنی آگاه، شاهد، گواه نیز گفته می شود. گواهی، شهادت، گوایی هم گفته شده است (همان منبع ، ۱۰۱۶)۶.

شواهد در لغت جمع شاهد به معنای دلیل و برهان و حجت است. هر گونه اطلاعی که فرض حسابرسان را مبنی بر این که صورت های مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات صاحبکار را به نحو مطلوب نشان می‌دهد، تأیید یا رد کند (ارباب سلیمانی،۱۳۷۹، ۴۹) ۷.

گواه، مجموعه ای حقایق و اطلاعات دقیق، مربوط و کافی، اعم از قطعی و ابرازی است که حسابرس برای اثبات یک گزاره، موضوع یا فرض گردآوری می‌کند تا پشتوانه و مبنای نظر حرفه ای او قرار گیرد (همان منبع ، ۱۳)۸.

زمینه هایی که مابه آن ها می پردازیم، خواه در فعالیت های روزانه یا فعالیت های علمی تنها زمانی توجیه پذیرند که به اندازه کافی از طریق شواهدی پشتیبانی گردند، چرا که هر فرضیه برای اثبات ، نیاز به دلایل کافی دارد. این امر در حسابرسی نیز مصداق دارد.

حسابرس نیازمند شواهدی است تا درباره صحت گزارشات و صورت های مالی صاحبکار اظهار نظر نماید. در این حالت او با پیروی از یک روش سیستماتیک و با قاعده، رفتاری منطقی و عاقلانه داشته است و درصورتی که وی نتواند مقادیر کافی ومناسب از شواهد گردآوری نماید و یا نتواند به گونه ای مناسب و مؤثر، آن شواهد را ارزیابی نماید، غیر منطقی رفتار نموده و قضاوت وی از اعتبار برخوردار نخواهد بود (ماتز و شرف ،۱۹۶۱، ۶۸) [۴۲].

شواهد عموماً به عنوان گواه (مدرک) یا وسیله ای برای بیان حقیقت به شمار می‌روند. در حسابرسی این نقطه نظر برای عمل تأیید به کار می رود و شواهد به عنوان وسیله ای برای تأیید ادعاهای مدیریت که جزء لاینفک صورت های مالی است به کار گرفته می‌شوند. اظهار نظر حسابرس به خصوص ‌در مورد صورت های مالی اساسی تحت عنوان شهادت یا گواهی شناخته می شود (حساس یگانه،۱۳۸۴ ، ۲۹۰)۲.

۱-۶-۲ انواع ‌و اقسام شواهد

در حالت کلی شواهد ‌و مدارک در قالب یکی از سه دسته زیر می‌باشد:

۱- شواهد طبیعی

۲- شواهد مصنوعی

۳- استدلال منطقی

شواهد طبیعی در جهان اطراف ما وجود دارند و با مشاهده ی آن ها، وجودشان برای ما محرز می شود. مدارک طبیعی دردسترس ترین ، مستدل ترین ‌و متقاعد کننده ترین شواهد می‌باشند.

شواهد مصنوعی درجهان اطراف ما وجود ندارند بلکه از طریق برخی روش های علمی وآزمایشگاهی خلق می‌شوند. در این مورد ما با نوع دیگری از مشاهده روبرو می‌شویم. باید گفت مشاهده شواهد خواه طبیعی یا مصنوعی خود یک هنر محسوب می شود. مشاهده گر ماهر، گستره ی وسیع تری را نسبت به فرد غیر ماهر دریافت می‌کند. برخی مباحث ‌و فرضیات به روش تجربی و آزمایشگاهی قابل بررسی اند و برای برخی دیگر استفاده از این روش ها بسیار سخت وگاهی غیر ممکن است. مثلاً مباحث شیمی با آزمایش های کنترل شده سازگارند اما در ستاره شناسی امکان پذیر نیست. سازگاری برخی زمینه‌های علمی با روش های علمی و تجربی باعث پیشرفت ( با سرعت بیشتر و مدارک قوی تر) نسبت به سایرزمینه ها می شود.

سومین نوع شواهد استدلال منطقی است. اغلب آنچه ما به آن باور داریم مسقیماً ناشی از مشاهده شواهد طبیعی یا مصنوعی نمی باشد. ایده ها عمدتاًً به طور منطقی از حقایق مشاهده شده حاصل می شود و برای ما درست به نظر می‌رسند. برای رسیدن ‌به این حقایق و تأیید نتایج، به تلاش ذهنی ‌نیاز است. این شواهد مانند شواهد طبیعی ومصنوعی از طریق مشاهدات مستقیم وآزمایشگاهی به دست نمی آید و نسبت به مدارک دیگراز درجه متقاعدکنندگی کمتری برخوردار است. چراکه نیاز به زمینه‌های شهودی ومنطقی دارد.

ذهن بشر به طور یکسان از این سه نوع شواهد و مدارک تأثیر نمی پذیرد. برای ما انکار وجود اشیاء فیزیکی بسیار مشکل است و تنها به جهت امکان خطای دید ، تشخیص نادرست یا خطاهایی از این قبیل می شود آن ها را منکر شد. یک مدرک برای اثبات وجود خود، به اندازه کافی مجاب کننده است و ذهن ناچار به باور و پذیرش آن است. اگر ایجاد شواهد نیازمند انجام فعالیت های پیچیده ای باشد، ممکن است ذهن آماده پذیرش آن نباشد و یا به سختی آن را بپذیرد. ذهن آنچه را که قادر به درک آن نیست رد می‌کند (ماتز و شرف ،۱۹۶۱، ۶۸) [۴۳].

۲-۶-۲ مدارک و شواهد در حوزه های مختلف

حوزه های مختلف علمی که از روش های مختلف تحقیقاتی استفاده می‌کنند، طرح های متفاوتی برای حل مسأله دارند و از انواع مختلفی از مدارک استفاده می‌کنند، برای درک بهتر ماهیت شواهد و مدارک حسابرسی مقایسه آن ها با مدارک در سایر زمینه‌های علمی کمک کننده خواهد بود. ماهیت شواهد به شکل قابل توجهی تحت تأثیر ماهیت و طبیعت زمینه ای است که شواهد برای آن استفاده شده است. به عبارت دیگرمتأثر از هدفی است که شواهد برای آن منظور به کار گرفته می شود.

نمایه ۲-۲ شواهد را در حوزه های مختلف علمی دسته بندی و مقایسه می‌کند .

یک نتیجه گیری عاقلانه وگزارشگری درست، حاصل جمع‌ آوری شواهد وبررسی آن ها‌ است. شواهدی که هم از جهت مقداری و هم از جهت موضوعی مستدل ومستند باشد. جمع‌ آوری شواهد بیشتر و درک بهتر حقایق پیرامون، ممکن است نتیجه گیری کلی حسابرسی را به چالش بکشاند (همان منبع،۷۰)۲.

از ویژگی های متفاوت در حوزه های مختلف ، موارد زیر را می توان نام برد :

هدف خاص حوزه علمی- برخی از تلاش های علمی دانشمندان در جهت درک بهتر دنیای فیزیکی پیرامون ما می‌باشد و برخی دیگر در جهت درک بهتر پیشرفت رفتارها و فعالیت های اجتماعی انسان هاست.

موضوعی که شواهد به آن مربوط است- به نظر می‌رسد شواهد لازم برای حمایت از ادعای قطعی وجود فیزیکی، از شواهد لازم برای حمایت از یک موضوع انتزاعی متفاوت است. تشخیص تأثیری که این تفاوت ها می‌توانند بر قضاوت داشته باشند کاملاً واضح نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:39:00 ب.ظ ]




کالا ممکن است توسط وسایل نقلیه مختلف مانند کشتی، وسیله نقلیه زمینی یا هواپیما حمل شود. باین اعتبار و ‌بر اساس ماده ۲ قانون تجارت ‌می‌توان بیمه حمل و نقل کالا را به سه قسمت تقسیم کرد که عبارت است از:

بیمه حمل و نقل دریایی، بیمه حمل و نقل زمینی، بیمه حمل و نقل هوایی.( نسب و سایر ،۱۳۹۱،۶۹)( هوشنگی ، ۱۳۶۹،۳۰)( قانون تجارت ، ماده ۲)

۱-۱۳-۱۰-۱ قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا مانند انواع دیگر بیمه به وسیله قراردادی موسوم به بیمه­نامه حمل و نقل کالا تحقق می­پذیرد طرفین این قرارداد عبارتند از بیمه­گذار که معمولاً صاحب کالا و یا شخصی است که مسئولیت حفظ و نگهداری کالا را در مدت حمل بعهده دارد( متصدی حمل و نقل) و یا هر شخص دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع ‌می‌باشد مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار می­دهد و کالا در وثیقه او قرار دارد و بیمه­گر که یک شرکت بیمه است. قرارداد بیمه در هر کشور بر اساس قانون و مقررات بیمه حاکم درآن کشور صادر می­ شود، لکن از آنجا که حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر بخصوص وقتی که بوسیلۀ کشتی انجام شود تحت تأثیر بعضی مسائل و مقررات بین ­المللی نیز قرار ‌می‌گیرد، دست­اندرکاران امور در برخی از کشورهای ‌اروپایی‌ و آمریکائی از دیرباز مقرراتی وضع کرده ­اند که بموجب آن حقوق و تعهدات بیمه­گر و بیمه­گذار در این نوع بیمه­ها به صورت یکسان و یکنواخت درآمده از اختلاف نظرها و مشکلاتی که معمولاً در صورت وقوع حادثه ایجاد می­ شود تا حد زیادی جلوگیری شود و امروزه این شرایط و مقررات بیمه­ای در اغلب کشورهای دنیا با اختلافاتی کم و بیش اندک مورد عمل شرکت­های بیمه قرار گرفته است.

از جمله معروف‌ترین مؤسساتی که مبادرت به تنظیم شرایط و مقررات بیمه حمل و نقل نموده مؤسسه بیمه­گران لندن است. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

تعریف دیگری که از حقوق دریایی انگلستان گرفته شده است ، قرار داد بیمه دریایی ، قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر عهده دار غرامت اموال بیمه شده بصورتی که توافق شده است ، در مقابل زیان های ناشی از دریا که در سفر دریایی احتمال وقوع دارد ، می‌باشد .

( دشتکی پور ، ۱۳۸۹،۲۲)

فصل دوم :

مطالعات نظری

مقدمه :

در این فصل تلاش شده تا در راستای اهداف پژوهش در بخش ادبیات نظری پژوهش ضمن بررسی اصول بیمه ای و شرایط بیمه های باربری، تاریخچه بیمه و بیمه های باربری ، تعاریف مختلف دزدی دریایی ، پراکندگی جغرافیایی ومناطق مورد حمله ، انواع کالاها و کشتی های مورد حمله ،دلایل حمله دزدان دریایی ، مسیر های تردد ، آمار و اطلاعات مقایسه ای موجود در ۵ ساله اخیر ( از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) و تحلیل آن ها پرداخته و در انتهای فصل ضمن بررسی وضعیت کنونی دزدی دریایی در سطح جهان ، وضعیت شرکت‌های کشتیرانی و بیمه در مواجهه دزدی دریایی و راهکارهای کشورهای پیشرو در مقابله با دزدی دریایی بیان شود .

۲-۱ بخش اول : اصول بیمه

۲-۱-۱ اصل ( حد اعلای ) حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است.

الف) اصل حسن نیت ‌در مورد بیمه­گذار

بیمه­گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیۀ اطلاعاتی را که درخصوص مورد بیمه دارد (که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند ( اعم از اینکه بیمه­گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد)، به طوری­که بیمه­گر با بهره­ گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می­دهد، تشخیص دهد.

ب) اصل حسن نیت ‌در مورد بیمه­گر

بیمه­گر موظف است که در سند بیمه ( بیمه­نامه ) هر آنچه نشان دهندۀ تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاء در صورت بروز حادثه می ­تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه­نامه قید نماید، به طوری­که تعهدات بیمه­گر از هر جهت برای بیمه­گذار معین و مشخص باشد.( کریمی ، ۱۳۸۶، ۷۷)

۲-۱-۲ اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه­گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه­گذار درآید. بیمه­گر متعهد جبران خسارت و رفع بی­تعادلی است که در پی حادثۀ مورد بیمه در وضع مالی بیمه­گذار پدیدار
می­ شود. ‌بنابرین‏، جبران خسارت نباید بیمه­گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه­گذار در رضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفادۀ بیمه­گذار شود، فساد ایجاد می­ کند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارت‌های عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه­های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و ‌در مورد بیمه­های اشخاص صدق نمی­کند، زیرا از یک سو در بیمه­های اشخاص، نگرانی خسارت‌های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط­بندی پیدا نمی­کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل­پذیر به میزان مشخصی پول نیست.(کریمی ، ۱۳۸۶، ۸۱-۸۰)

۲-۱-۳ اصل نفع بیمه­پذیر ( اصل نفع بیمه ای )

اصولا هیچ کسی حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ نفعی ندارد زیرا بیمه مستلزم انجام تعهداتی برای بیمه گذار است که از آن جمله پرداخت حق بیمه می‌باشد. قانونگذاران کشورها برای اینکه جلوی پاره ای از سوء استفاده ها را که ممکن است از نادیده گرفتن این امر ناشی شود بگیرند تصریح کرده‌اند که بیمه گذار کسی است که در بقاء مال بیمه شده نفعی داشته باشد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۴۸)

در بیمه­های غرامتی ‌بر اساس نفع بیمه­پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذی­نفع است که خطر بیمه­شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثۀ موضوع تعهد بیمه­گر است. بیمه­گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه­گذار باید درخصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.

‌می‌توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه­گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه­گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه­گذاری اموال بیمه شده­اش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه­پذیر بیمه­گذار در زمینۀ مورد بیمه قطع شده است.

شایان ذکر است که نفع بیمه­پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه­پذیر هستند:

مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:39:00 ب.ظ ]




الف :اثبات انتساب طفل به مادر

نسب مادری را بسهولت می‌توان شناخت، زیرا از یک واقعۀ آشکار که معمولا عده‌ای از آن آگاه می‌شوند، یعنی زایمان، ناشی می‌گردد. اثبات زایمان مادر و تولد طفل، در روزهای نزدیک پس از زایمان، آسان است، اما هر چه از تاریخ زایمان بیشتر بگذرد، اثبات آن مشکل تر خواهد شد. برای اینکه ولادت طفل و تاریخ آن و همچنین نسب طفل مورد تردید نباشد، به موجب قانون مقرر است که ولادت طفل تا پانزده روز بعد از تولد او به حوزه های ثبت احوال اظهار شود تا سند کتبی برای تولد و نسب طفل تنظیم گردد[۱].

اعلام تولد، در مرحله اول بعهده، پدر طفل است و اگر او در محل نباشد، بعهدۀ ولی یا سرپرست طفل یا خانواده‌ای که طفل در آن متولد شده والا بعهده مادر طفل است در اولین فرصتی که قادر به انجام آن باشد. بعلاوه ماما یا پزشکی هم که حین ولادت طفل حاضر بوده، باید ظرف یک هفته ولادت طفل را ‌به‌اطلاع حوزۀ ثبت احوال برساند.

بر اثر اعلام تولد، نکات لازم از قبیل تاریخ دقیق ولادت، نام و نام خانوادگی طفل با تعیین این که پسر است یا دختر و مشخصات کامل ابوین طفل و اعلام کننده در دفتر موالید قید می شود و مامور ثبت احوال بنام طفل شناسنامه صادر می کند. مندرجات دفتر موالید و شناسنامه، تا زمانی که خلاف آن ها در دادگاهی به اثبات نرسیده، معتبر است.

در اثبات نسب مادری باید ثابت شود: اولا زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا آورده است؛ ثانیاً این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر، در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت (این همانی) طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادر محرز گردد.

پس از تولّد طفل، اولین موضوع حقوقی که مطرح می شود، گرفتن شناسنامه برای کودک و تعیین نام خانوادگی وی و درحقیقت، اعطای هویت قانونی به او است.[۲] نام خانوادگی طفل همان نام خانوادگی پدرخواهد بود. فقط در یک صورت مادر حق دارد با نام خانوادگی خویش برای فرزندش شناسنامه بگیرد و آن هنگامی است که اولاً ازدواج پدرومادرطفل به ثبت رسیده باشد و ثانیاًً به پدرکودک دسترسی نباشد و یا نسب طفل مورد تأیید پدر قرارنگیردکه در این صورت شناسنامه طفل با نام خانوادگی مادر و با قید نام کوچک پدر صادرخواهدشد.

در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است. شناسنامه طفل که نام مادر در آن قید شده است می‌تواند وضع حمل زن را اثبات کند.[۳].

ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه

در حقوق ایران، به پیروی از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است. پس اگر در اثر رابطه جنسی آزاد، نطفه بچه ای بسته شود و سپس زن و مرد با هم ازدواج کنند و طفل در زمان زوجیت به دنیا آید نمی توان نسب او را مشروع دانست، حتی اگر انعقاد نطفه در دوره نامزدی صورت گرفته باشد. در فقه امامیه مستند این حکم نص و اجماع است.[۴]

ممکن است گفته شود: در حقوق ایران تصریح یه این قاعده نشده حتی ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی مقرر داشته است: “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است.” پس اگر طفل در زمان زوجیت به دنیا آید، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاریخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.

لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی می‌گوید: “طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.” رابطه جنسی نامشروع زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب است و بچه ای را که از این رابطه پدید آمده را نمی توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقی کرد. پس با تلفیق مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۸قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است. عرف و عادت مسلم نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است این نظر را تأیید می‌کند.

باید یاد آور شد که در حقوق ایران از آن جا که نکاح یک قرار داد رضایی شناخته شده است، نه تشریفاتی، و در نتیجه تسهیلاتی که در اثبات نکاح و ثبت ولادت فراهم آمده است، به ندرت اتفاق می افتد بچه ای که در زمان زوجیت متولد شده است فرزند نامشروع شناخته شود. ثبت ازدواج، چنان که در پیش گفته شد، شرط صحت آن نیست و اقرار زوجین کافی برای اثبات عقد است. اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد، با دلایل دیگر از جمله شهادت نیز می توان نکاح را ثابت کرد و بدین سان زن و شوهر ممکن است با توافق یکدیگر فرزند خود را که در واقع نطفه او قبل از عقد نکاح بسته شده و در زمان زوجیت به دنیا آمده است طفل مشروع و قانونی معرفی کرده، برای او شناسنامه با نام خانوادگی پدر بگیرند[۵] و شناسنامه ای که بدین ترتیب صادر می شود سندی رسمی است که وجود نسب مشروع را ثابت می‌کند و اثبات خلاف آن کاری دشوار است. قابل ذکر است که ماده ۱۳۰۹قانون مدنی خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات ندانسته بود ولی شورای نگهبان در نظریه شماره۲۶۵۵مورخ ۸/۷/۱۳۶۷[۶] ماده مذبور را از این نظر که شهادت و بینۀ شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام کرد. ‌بنابرین‏ می توان گفت: اثبات خلاف مندرجات شناسنامه امروزه با شهادت شهود هم ممکن است.

گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری

یک زن برای پذیرش نفش مادری باید از ارادۀ شخصی خود نیز که یک حق برای او محسوب می شود استفاده کند.اساسا به عنوان یک بحث مبنایی باید از این سخن گفت که پذیرش نقش مادری چه ارتباطی با اراده مادر دارد ؛ اینکه زنی به طور ناخواسته مادر شود و یا اینکه بخواهد با سقط جنین خود را از مادری ساقط کند؛ ویا دخالت حکومتها در این مسئله در قالب آزادیهای جنسی یا کنترل جمعیت مباحث اصلی این گفتار است.

الف :ممنوعیت آزادی جنسی

در حقوق خصوصی و قانون مدنی ایران ، روابط جنسی در چارچوب خاصی تعریف شده که تخطی از آن جرم محسوب می شود. روابط آزاد زن و مرد بر خلاف و سنن اجتماعی و مذهبی است. این گونه روابط، از آن جا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح مذهبی ، اجتماعی و اخلاقی استوار نیست، نمی تواند جایگزین روابط ناشی از نکاح شود. توسعه روابط جنسی آزاد بین زن و مرد مانع تشکیل خانواده قانونی که ارزش آن از لحاظ فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست می‌گردد. اگر مرد زن دار یا زن شوهر دار رابطه جنسی نامشروع با دیگری برقرار کند زشتی و زیان آن به مراتب بیشتر است و چه بسا مایه گسستن پیوند های خانوادگی می شود.

این در حالی است که در غرب ،روابط جنسی آزاد است و مناسبات میان زنان و مردان در روابط جنسی وتولید مثل ،فقط ناشی از رضایت متقابل است. این توصیه، از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرارگرفته است و در مدارس،دانشگاه ها، اماکن عمومی و ورزشی و … جامه عمل پوشیده است . امّا روابط آزاد به اقتضای غرایز خدادادی، تمایلات و روابط جنسی را به دنبال دارد.نظریات روانکاوی بر این حقیقت تأکید می‌کند که در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی،شکل تمایلات جنسی پیدا می کندو به صورت عطش جنسی در می‌آید.[۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:39:00 ب.ظ ]