پیش‌بینی بر پایی محاکمه غیابی در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان، به نوعی دور شدن از دیدگاهی است که دبیرکل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقی وی هنگام تدوین اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق، دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد «در دیوان کیفری بین‌المللی بدون حضور فیزیکی متهم، محاکمه شروع نخواهد شد» در نظر پیش‌بینی محاکمه غیابی به اصرار هیئت لبنانی صورت گرفته است و دبیرکل نیز از این پیشنهاد حمایت کرده‌است. علی الخصوص اینکه در آیین دادرسی کیفری لبنان نیز محاکمه غیابی پذیرفته‌شده است و هرچند در صورت محاکمه غیابی متهم، تضمین‌های لازم در نظر گرفته‌شده است. باوجوداین، انتقادهای زیادی نسبت به اختیارات وسیع دادگاه ویژه لبنان برای محاکمه غیابی صورت گرفته است؛ زیرا این امر می‌تواند یک ابزار سیاسی قدرتمند در یک زمینه آسیب پذیر ازنظر تاریخی باشد. نویسندگان حقوق کیفری بین الملی آن را مورد انتقال قرار داده‌اند و متن ماده ۲۲ را رضایت بخش نمی‌دانند.[۱۰۴]
فصل چهارم
بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در
محاکمات غیابی بین‌المللی
۴-۱- مقدمه
امروزه معیار های حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق، داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است.[۱۰۵] یکی از مهم‌ترین شاخه های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.
تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی بیش از دعاوی مدنی است؛ چراکه اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناه، دشوار خواهد بود.[۱۰۶]
در دو فصل پیشین بعدازاینکه اهمیت و ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفت و این‌گونه نتیجه گرفته شد که مشابه‌حقوق جزای داخلی اگر در عرصه بین‌المللی نیز جرمی ارتکاب پیدا کند، بی پاسخ ماندن این جرم به شدت نظم عمومی بین‌المللی را ضربه وارد می‌سازد و لذا از آنجای که مرتکبان این‌گونه جرایم ممکن است برای فرار از مجازات، مخفی شده و یا به نحوی از انحا خود را از دسترسی نظام قضایی خارج سازند بنابرین دادرسی غیابی می‌تواند می‌تواند راهکاری مناسب برای بی کیفر نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی باشد.
۴-۲- بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بین‌المللی
در فصل گذشته توضیح داده شد که امروزه در نظم‌های حقوقی البته با شدت و ضعف از اسناد بین‌المللی و برخی اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی نیز دادرسی غیابی پذیرفته‌شده است که در بخش گذشته رویه این نظام‌ها و محاکم به تفصیل مورد مداقع قرار گرفت. اما این بخش درصدد توضیح این موضوع می‌باشد که اگرچه دادرسی غیابی ضرورت دارد اما این‌گونه دادرسی نیز ازآنجایی‌که متهم در جریان دادرسی حضور مؤثر ندارد لذا باید حقوق و تضمینات دادرسی منصفانه در باره وی رعایت قرار بگیرد.
اصول دادرسی منصفانه مجموعه اصولی هستند که رعایت آن ها در دادرسی‌های کیفری ضروری است و می‌توان گفت که مجموعه این اصول به خاطر کثرت استفاده و تصریح در اکثر قوانین دادرسی کیفری کشورهای دنیا و همچنین در بسیاری از اسناد بین‌المللی معتبر مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است این اصول جنبه عرفی به خود گرفته اند و حتی اگر کشوری عضو یک سند بین‌المللی تصریح کننده این حقوق نیز نشده باشد باز این کشور مکلف به رعایت آن‌هاست.
اما از آنجایی که بسیاری از این اصول با دادرسی‌های کیفری با حضور متهم یکسان است و بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرارگرفته است لذا در این فصل تلاش می‌شود که به طور مختصر مفهوم چند اصل مهم از میان این تضمینات را که در دادرسی‌های غیابی بسیار مورد تأکید می‌باشند به طور مفصل مورد تجزیه‌و تحلیل قرار بگیرند.
۴-۳-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های کیفری
امروزه آیین دادرسی بیش‌ازپیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل‌وفصل دعاوی خواهد داشت.
آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم‌بندی های مدنی و کیفری بوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده ی مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی گردیده است.[۱۰۷] این تضمینات که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد۸-۱۱)، میثاق مربوط به‌حق مدنی و سیاسی (ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۸ و ۹)، به عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده بشر مورداشاره قرارگرفته، محو و مبنا متحد الشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف قرارگرفته است.
مطابق اصول مذبور، هر کسی حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با اطراف مقابل در دفاع از خود به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدا ورود در رسیدگی تا اجرا حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوی، اعم از اینکه دعوی موردنظر، مدنی،کیفری و یا داری محسوب گردد، و فارغ از اینکه مرجع رسیدگی‌کننده ازنظر سازمانی” دادگاه ” (در مفهوم کلاسیک) تلقی گردد یا خیر، ضروری است.
در واقع ” حق برخورداری از دادرسی منصفانه ” آیین دادرسی را واجد دو بعد جدید نموده است: اول آن‌که با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل این عنوان، وصف انتزاعی «منصفانه» بودندادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری موردتوجه جدی قرارگرفته است. حتی در موردی که برخی تصمیمات مقامات عمومی و اداری علیه شهروندان، که اطلاق دادگاه یا مرجع قضایی به آن ها (با توجه به تقسیمات و طبقه‌بندی های کلاسیک در خصوص عمل قضایی و عمل غیر قضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیر قضایی) دشوار به نظر می‌رسد، رعایت دادرسی منصفانه مورد تأکید قرارگرفته است. در واقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون است[۱۰۸].
آخرین نظرات