در کشور ایران همواره چالش‌های اساسی مرتبط با حمایت قضائی افراد معلول، تنها به نبود محتوای قانونی نیست، یلکه سیاست‌های حمایتی قضائی از افراد معلول نظامند و دارای جهت‌گیری مشخص نیست، بدین مفهوم که افراد معلول اگرچه ممکن است، به اشکال مختلف در آیین‌دادرسی مورد حمایت باشند، اما به دلیل نادیده گرفته شدن عوامل مهم دیگر، دستیابی به هدف فوق همواره با چالش مواجه می‌گردد، برای مثال اگر یک فرد معلول تحت عنوان یک بیمار در آیین‌دادرسی مورد حمایت قرار گیرد، اما ابزار‌ها و ساختارهایی وجود نداشته باشند که انطباق حقوقی یک فرد بیمار و یک فرد معلول را مشخص کنند، امکان به نتیجه رسیدن حمایت قضائی پایین خواهد بود، یا برای مثال عدم توجه به عوامل نگرشی و آموزش کارکنان با وجود ایجاد فرایند رویه‌ای نظامند نیز نمی‌تواند در دستیابی به اهداف حمایت قضائی موثر باشد، بنابراین برای درک اینکه در یک نظام حقوقی، افراد معلول تا چه حدی مورد حمایت قضائی قرار می‌گیرند، نیاز بر این است که عوامل و معیار‌های تشخیص این حمایت بازشناسی گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به اینکه جنبه‌های حمایت قضائی مطرح شده در کنوانسیون، هم‌سویی خوبی با سیاست‌های حمایت قضائی ایران ندارد و علارغم مشابهت اسمی این سیاست‌ها، محتوای حمایتی یکسانی ندارند به عنوان مثال هدف از آموزش افراد معلول از نظر کنوانسیون افزایش استقلال آنها در جهت افزایش حضور در جامعه و محاکم قضائی به شکل مستقل، افزایش ظرفیت‌های حقوقی آنها و.. می‌باشد، این در حالی است که هدف از آموزش افراد معلول در ایران صرفا فراهم کردن امکان آموزش به شکل موازی می‌باشد و عملا نیاز‌های فراگیر افراد معلول در آن مورد توجه قرار نگرفته است^[۲۷۳]. از این رو بنظر می‌رسد که ابتدا ماهیت موانع و مشکلات در حمایت قضائی از افراد معلول، در ایران شناخته شود و سپس بر اساس همان شاخص‌ها، تاثیر‌پذیری سیاست‌های حمایت قضائی داخلی از کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد.
که در قالب چهار گفتار تحت عناوین« جنبه ساختاری،جنبه رویه‌ای، جنبه نگرشی و ویژگی قوانین» مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
گفتار اول- جنبه ساختاری
سیستم عدالت کیفری به عنوان یک ساختار از تعدادی از سازمان‌های مرتبط با قربانیان جرائم و مجرمان تشکیل شده است که به این معنی است که این سازمان‌ها نیازمند ارتباط و کار مشترک هستند^[۲۷۴] و در غیراینصورت موانع ساختاری به یک عنصر منفی در حمایت قضائی از افراد معلول تبدیل می‌گردد.
موانع ساختاری می‌تواند ناشی از فقدان ارتباطات بین موسسات، موانع طراحی محیط^[۲۷۵]، از جمله غیرقابل دسترس بودن دادگاه و یا ایستگاه‌های پلیس، نبود یکپارچگی بین واحد‌های آن و … باشد، این موانع شاید برای افراد غیرمعلول، اهمیت زیادی نداشته باشد، اما برای افراد معلول با طیف وسیعی از ناتوانی‌ها قابل لمس می‌تواند گیچ‌کننده باشد^[۲۷۶].
همچنانکه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که نبود همکاری مشترک بین سازمان‌های مختلف سیستم عدالت می‌تواند برای قربانیان معلول زیان‌آور باشد^[۲۷۷].
همکاری مشترک بین سازمان‌های قضائی، بخصوص، در زمان اعلام و گزارش اولیه یک جرم حیاتی است، زیرا افراد معلول قطعا از طریق سازمان‌های زیادی مورد حمایت آموزشی، آماده سازی اجتماعی و.. قرار می‌گیرند که به این معنی است که وجود پایگاه داده مشترک، روابط ساختاری تعریف شده و… می‌تواند روند تشکیل پرونده افراد معلول را سریعتر کرده و رسیدگی به آن را تسریع کند و در مواردی نیز بدون تشکیل پرونده، پرونده‌های آنها ارجاع داده شود، این مسئله در مورد افراد بزهکار معلول، بیماران روانی بسیار مفید می‌باشد.
کار مشترک بین سازمان‌های قضائی و قانونگذاری، نیز اهمیت زیادی دارد، هرگونه اختلال در روند اجرای قوانین، از طریق هر یک از سازمان‌های قضائی و مرتبط می‌تواند روند حمایت قضائی از افراد معلول را با مشکل روبه‌رو کند^[۲۷۸]، برای مثال عدم توجه سازمان‌‎ بهزیستی، در اقدامات محوله به آن و یا استفاده از شکنجه و بازداشت غیرقانونی بر علیه افراد از طریق ضابطین دادگستری، عملا به عنوان یک مانع بزرگ در مسیر دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد، در واقع تعریف روابط سازمان‌های قضائی و سازمان‌های مرتبط و تعیین نقش هریک از آنها در برخورد با جرائم و سوء استفاده مرتبط با افراد معلول می‌تواند، بخش بزرگی از موانع ساختاری را رفع کند^[۲۷۹] .
یکپارچگی سازمان‌های قضائی و حمایتگر از افراد معلول در جهت دستیابی به حمایت قضائی جامع در کنوانسیون به شکل واضح مورد اشاره قرار نگرفته است، اما اشاره ضمنی به تضمین تمامی تدابیر قانونی و اداری، در جهت حمایت از حقوق افراد معلول در مواد مختلف کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته است.
در قوانین داخلی و به شکل مختص، در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت بر ارتباط ساختاری سازمان‌های قضائی و غیرقضائی تاکید زیادی شده است که از آن جمله می‌توان به مواد ۲، ۳، ۵ و ماده ۱۳ اشاره کرد که اختصاصا بر ارتباط بین نهاد‌های قضائی و سازمان بهزیستی اشاره کرده است، اما با توجه به اینکه در قوانین دیگر تعریفی از معلولیت نشده است، بنابراین می‌توان تنها ماده‌ای که اشاره به ارتباط ساختاری بین یک سازمان غیرقضائی و قضائی کرده است، ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از افراد معلول می‌باشد و اصولا ارتباط بین سازمان‌های دیگر مثل نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و موسسات همیار قضائی و مردم نهاد حامی افراد معلول و نهاد‌های قضائی، در رابطه با افراد معلول واضح نمی‌باشد.
مسئله دیگر در رابطه با موانع ساختاری، مسئله طراحی محیط سازمان‌ها و نیز در دسترس بودن نهاد‌های قضائی و مرتبط می‌باشد، افراد معلول در حین نیاز به گزارش جرم و یا حضور در ایستگاه‌های پلیس و یا دادگاه باید براحتی به مکان ‌آنها دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر طراحی داخلی این نهاد‌ها باید بگونه‌ای باشد که افراد معلول براحتی بتوانند در داخل آن تردد بکنند^[۲۸۰].
مسئله تردد بدون مانع افراد معلول در جامعه و ساختمان‌های دولتی و حتی غیردولتی به عنوان یکی از جنبه‌های تسهیل‌کننده دسترسی مطرح می‌باشد که بارها در مواد مختلف کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته است.
سیاست داخلی در حمایت قضائی از افراد معلول نیز به جهت حضور افراد معلول در جامعه و نیاز به بهینه سازی محیط شهری و ساختمان‌های دولتی تا حدی مساعد بوده است، اما هماهنگی و یکپارچگی سازمان‌ها در حمایت قضائی از افراد معلول در ایران، آنچنان قدرتمند نیست که از بارزترین نشانه‌های آن عدم توجه سازمان‌ها و ادارات دولتی و بخصوص شهرداری به مقوله بهینه‌سازی و نبود روابط ساختاری نهاد‌های قضائی و سازمان‌های حمایتگر در مورد افراد معلول می‌باشد و نیز نبود یک مرجع یکپارچه قانونی بین آنها است که برای مثال معلولیت در قانون جامع حمایت از افراد معلول تعریف گردیده است، اما در قوانین دیگر مورد شناسایی قرار نگرفته است.
از اینرو قوانین داخلی در رابطه با جنبه روابط ساختاری موسسات حامی افراد معلول در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت خوب عمل کرده است، اما روابط بین سازمان‌های غیرقضائی و قضائی حتی نزدیک‌ترین آنها از جمله نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها، در رابطه با افراد معلول واضح نیست، از سوی دیگر قوانین داخلی در مورد بهینه‌سازی معابر و ساختمان‌ها در جهت تسهیل دسترسی سریع افراد معلول به نهاد‌های قضائی و پلیس در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت به شکل کلی مورد توجه قرار گرفته است، بطوری که کلیه وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی بر آن موظف شده‌اند^[۲۸۱]، با این وجود اطمینان چندانی بر اجرای قوانین فوق وجود ندارد، زیرا قوانینی در رصد اجرای قانون جامع حمایت از افراد معلول و حتی جرم انگاری عدم اجرای آن وضع نشده است.
بنابراین در کل می‌توان گفت که قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، در زمینه جنبه ساختاری که به عنوان یک مسئله با اهمیت در جهت حمایت قضائی از افراد داری معلولیت می‌باشد تا حدی خوب عمل کرده است و تاثیرپذیری نسبتا خوبی از کنوانسیون داشته است.
گفتار دوم- جنبه رویه‌ای
رویه‌های قضائی عبارتند از سلسله عملیاتی که طرفین دعوا از زمان تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم طی‌ می‌کنند که بخشی از این مراحل ممکن است در یکی از نهاد‌های غیرقضائی همچون نهاد‌های مرتبط با نیروی انتظامی طی شود.
نظام عدالت کیفری شامل تعدادی از رویه‌ها و فرایند‌های پیچیده می‌باشد، افراد معلول اغلب فاقد اطلاعات مورد نیاز در مورد رویه‌های قضائی، از گزارش یک جرم تا ارائه شواهد و پی‌گیری جبران خسارات بعد از محاکمه، می‌باشند، این رویه‌ها می‌توانند برای تمامی قربانیان جرم تهدید‌آمیز و گیج‌کننده باشد^[۲۸۲].
سیستم عدالت کیفری از تعدادی سازمان مجزا، هر چند مرتبط به هم، تشکیل شده است که هر کدام رویه‌های مخصوص به خود را دارند، این رویه‌ها نیز بر مبنای سیستم قانون مشترک طراحی شده‌اند، به عبارتی رویه‌های موجود در نظام قضائی به شکل عمومی تدوین شده است و این قوانین نیز به خودی خود برای افراد آسیب‌پذیر و حضور فعال آنها طراحی نشده است، از این رو دسترسی افراد معلول به عدالت مستلزم طی کردن مراحل گزارش جرم، گفتگو با کارکنان ذیربط، رفتن به دادگاه و ارائه مدارکی به عنوان شواهد، حضور در دادرسی و پی‌گیری جبران خسارت می‌باشد و طی کردن هر یک از این مراحل مستلزم طی کردن مجموعه‌ای از رویه‌های دیگر می‌باشد که برای بسیاری از افراد قربانی، بخصوص افراد معلول گیج‌کننده و سخت می‌باشد^[۲۸۳].
در چنین مواردی سازمان‌های حامی افراد معلول، می‌توانند، از طریق مشاوره، در طی کردن مراحل فوق نقش حیاتی را بازی کنند. ضمنا باید یادآور شد که در برخی از موارد، موانع رویه‌ای در نتیجه رویه‌های موجود ایجاد نمی‌گردند، بلکه ممکن است به دلیل نبود رویه‌ها و یا عدم شفافیت رویه‌های قضائی بوجود بیایند که برای مثال می‌توان به نبود سازوکار‌های شناسایی و برقراری ارتباط با افراد معلول در نظام‌های قضائی اشاره کرد که در نهایت می‌توانند باعث ایجاد چالش‌ها در هر یک از مراحل زیر گردند^[۲۸۴]:
در مرحله گزارش جرم، افراد معلول، اغلب هیچ آشنایی با نحوه و اینکه به چه کسی باید گزارش بدهند، ندارند. آنها اغلب ممکن است که جرم صورت گرفته را به شکل شفاهی، به یک شخص ثالث گزارش دهند، با این وجود اطلاعات شخص مورد نظر درباره فرایند گزارش جرم برای کمک به شخص معلول نیز اهمیت دارد^[۲۸۵] و در صورت حضور مستقیم فرد معلول برای گزارش جرم، عواملی چون نگرش خاص پلیس و کارکنان دادگستری نسبت به قابل اعتماد بودن گفته‌ها و قابلیت ارئه شواهد آنها و برخورد رسمی با این اقشار، بدون توجه به محدودیت‌ها و ناتوانی‌های آنها می‌تواند فرایند گزارش جرم توسط افراد معلول را ناکام بگذارد.
افراد معلول، با توجه به محدودیت‌های خود، در مرحله ارائه شواهد، به پلیس و یا دادگاه (که ممکن است شامل بازجویی قضائی از طریق بازپرس و یا وکیل باشد) با مشکل مواجه گردند که اغلب، در چنین شرایطی پرسش و پاسخ از افراد معلول بدون استفاده از یک فرد خبره در برقراری ارتباط و ارائه امکانات مورد نیاز او، بی‌نتیجه خواهد بود.
در مرحله حضور در دادگاه نیز افراد معلول ممکن است شناختی از فرایند‌های‌ دادرسی، تهدید‌ها و چالش‌های آن نداشته باشند، بنابراین یا باید این فرایند‌‌ها از طریق سازمان‌ها و یا اشخاص حامی برای آنها تسهیل گردد و یا اینکه فرایند‌های فوق کوتاه و خلاصه گردند و از سوی دیگر باید عوامل تهدید‌کننده نیز مد‌نظر قرار گیرند، بگونه‌ای که هیچ نگرانی در فرد معلول برای ادامه دادرسی بوجود نیاید.
و در مرحله پس از دادگاه نیز افراد معلول همواره با چالش‌هایی روبه‌رو هستند، این چالش‌ها از تهدید گرفته تا داشتن ظرفیت حقوقی برای پی‌گیری جبران خسارت می‌تواند مطرح باشد.
طبیعتا جنبه رویه‌‌های قضائی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم در رابطه با حضور افراد معلول در محاکم قضائی می‌باشد، این رویه‌ها اغلب شکلی عمومی دارند و افراد معلول در آن به مشکل می‌خورند و همان‌گونه که در سطور فوق توضیح داده شد، افراد معلول در هر یک از مراحل تحقیقات مقدمات، دادرسی و بعد از صدور حکم با چالش‌های خاصی روبه‌رو می‌گردند.
کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مقابل این چالش‌ها، برخی از موارد را توصیه کرده است.
ماده ۹ جهت تسهیل دسترسی افراد معلول به ساختمان‌ها، تسهیلات ارتباطی و دسترسی به اطلاعات را ابلاغ کرده است، ماده ۲۴ بر آموزش افراد معلول در جهت دستیابی به قابلیت‌ها و آگاهی‌های خاص و عموی تاکید کرده است، ماده ۴ و ۱۳ به آموزش کارکنان در جهت یاری افراد معلول در محاکم قضائی و نیز انطباق شکلی قوانین مطابق با ناتوانی‌های افراد معلول و حمایت سازمان‌های حمایتگر اشاره کرده است .
مطابق مواد اشاره شده توسط کنوانسیون، اکثر مشکلات رویه‌ای با بکارگیری راهکارهای فوق تسهیل خواهد شد.
در مقابل در قوانین داخلی بر آموزش افراد معلول و نه آموزش کارکنان تاکید شده است و نیز بر دسترسی و تسهیل دسترسی افراد به ساختمان‌ها و مراکز دولتی و عمومی اشاره شده است و نیز بر نقش سازمان‌های حمایتگر، از جمله سازمان بهزیستی در حمایت و مشاوره حقوقی، در حمایت قضائی از افراد معلول اشاره شده است، اما بر انطباق شکلی و تدوین قوانین شکلی سازگار با افراد معلول در جهت تسهیل فرایند‌ها و رویه‌های قضائی اشاره نشد است.
از این رو می‌توان گفت که در ایران، رویه‌ها بیشتر برای افراد عادی طراحی شده است و افراد معلول فقط در حین حضور در محاکم قضائی، با موانع رویه‌ای که پیشتر توضیح داده شد روبه‌رو می‌گردند، البته سازمان بهزیستی در بسیاری از موارد می‌تواند نقش فعالی در حمایت قضائی از افراد معلول داشته باشد، اما همان‌گونه که در مباحث پیشین نیز گفته شد، استقلال و آگاهی افراد معلول در کنار قوانین شکلی منطبق با توانایی‌های افراد معلول و آموزش کارکنان نهاد‌های قضائی و امنیتی به مراتب نقش بیش‌تری در تسهیل و یا از بین رفتن موانع رویه‌ای دارد، بنابراین قوانین و سیاست‌های ایران از جنبه رویه‌ای نیز از کنوانسیون تاثر پذیری نسبی داشته است اما برخی از جنبه‌ها هنوز مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
از سوی دیگر، قانون جامع حمایت از افراد داری معلولیت، ضمانت‌اجرای مطمئنی ندارد، همچنانکه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در ایران آنچنان قابلیت اجرایی ندارد، با وجود آنکه در تبصره ۱ ماده واحد تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت آمده است که « وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان مراجع ملی موضوع ماده (۳۳) کنوانسیون تعیین می‌گردند تا با هماهنگی مد‌نظر نسبت به اجراء مفاد کنوانسیون اقدام نمایند»، اما سازمان‌های مورد اشاره در قانون فوق، تلاش چندانی در جهت انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون نکرده‌اند.
گفتار سوم- جنبه نگرشی
سیستم عدالت کیفری شامل تعدادی گروه‌های حرفه‌ای از جمله پلیس‌ها، وکلا و قوه قضائیه می‌باشد، پیش فرض‌های بوجود آمده در ذهن این افراد در مورد توانایی‌ها و ظرفیت‌های افراد ناتوان، به عنوان عامل مشکل ساز از جنبه گزارش یک جرم و یا اینکه آیا این افراد می‌توانند به عنوان شاهدان معتبر و صالح در دادگاه مطرح باشند وجود دارد^[۲۸۶].
در محیط دادگاه تجارب قربانیان تحت تاثیر نگرش قضات و وکلا و نحوه دسترسی قرار می‌گیرد. ( البته نه تنها دسترسی فیزیکی بلکه، تشریح و بکارگیری زبان فنی حقوقی مد‌نظر می‌باشد) به عبارتی، معلولان برای دسترسی به عدالت مورد انتظارشان نیازمند این هستند که بتوانند منظور واقعی خود را از طریق واسط‌هایی (ابزار‌ها و یا نیروی انسانی حامی بر‌ای برقراری ارتباط)که به راحتی در دسترس باشند، در دادگاه و یا ایستگاه پلیس بیان کنند.
جنبه نگرشی درواقع عبارت است از سطح آگاهی و درک از افراد معلول.
اغلب ثابت شده است که گروه‌های حرفه‌ای مختلف در داخل سیستم عدالت کیفری، از پلیس گرفته تا وکلای مدافع و قضات، از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های افراد دارای معلول بی‌اطلاع هستند و با توجه به قابلیت اطمینان افراد دارای معلولیت، قضاوت پیش‌داورانه‌ای نسب به جرائم و گزارش جرم آنها داشته‌اند^[۲۸۷].
نگرش‌های غلط در مواجهه با افراد معلول منحصر به سازمان‌های مرتبط با سیستم عدالت کیفری نمی‌شود، بلکه سازمان‌های حمایت از افراد قربانی و آنهایی که به نوعی با افراد معلول درگیر هستند، همواره این مشکل را دارند که برای مثال می‌توان به ارائه دهندگان خدمات سلامتی و اجتماعی برای افراد معلول اشاره کرد که به عنوان اولین دریچه افراد معلول بزه‌دیده، برای تماس با سیستم عدالت کیفری محسوب شوند، با این وجود این سازمان‌ها، ممکن است، جنبه آسیب‌پذیری افراد معلول را در مواجهه با سیستم عدالت کیفری مد‌نظر قرار دهند و مانع دستیابی این اقشار به آن گردند^[۲۸۸].
همچنین باید گفت که در مقابل افراد معلول نیز دارای نگرش‌های خاص به سیستم عدالت کیفری می‌باشند که می‌تواند مانع از گزارش جرم توسط آنها گردد، یا اینکه ممکن است افراد معلول بزه‌دیده، انتظار دستیابی به عدالت را نداشته باشند، این نگرش‌ها اغلب، از ترس و آشفتگی ناشی از این نگرانی حاصل می‌شود که گزارش یک جرم توسط آنها ممکن است جدی گرفته نشود و یا اینکه آزادی و استقلال آنها از بین برود^[۲۸۹]، بنابراین افراد معلول باید به این درک برسند که آنها به عنوان قربانیان جرم جدی گرفته خواهند شد و سیستم عدالت کیفری نیز به اندازه افراد قربانی دیگر از آنها حمایت خواهد کرد، بنابراین لازمه تغییر نگرش‌ها هم از سوی کارکنان و مرتبطین سیستم عدالت و هم از سوی افراد معلول، توجه به آموزش هر دو گروه می‌باشد، چیزی که در کنوانسیون بار‌ها مورد اشاره قرار گرفته است، مطابق مباحث پیشین اشاره شد که در ایران بحث آموزش در قانون جامع حمایت از افراد معلول مورد توجه قرار گرفته است، اما نه به آن شکل که بتواند درک افراد معلول را از مسائل قضائی بالا برده و یا نگرش آنها را تغییر دهد، از سوی دیگر در هیچ یک از قوانین داخلی اشاره به آموزش کارکنان دادگستری و پلیس نشده است که این مسئله بازهم موید این مطلب می‌باشد که سیاست‌های حمایت قضائی از افراد معلول، در ایران نظامند نمی‌باشد که در نهایت باعث می‌گردد آثار قوانین با جنبه حمایت قضائی دیگر نیز به خودی خود از بین برود.
از سوی دیگر، تعریف و شناخت افراد معلول در سیاست‌ها و قوانین، می‌تواند نقش مهمی در عملکرد جامعه^[۲۹۰] و سازمان‌های حمایتگر از افراد معلول در مواجهه با نظام عدالت کیفری داشته باشد^[۲۹۱]. اما همچنانکه قبلا هم بارها گفته شد، در قوانین کیفری و آیین دادرسی ایران اهمیت چندانی به ظرفیت‌های حقوقی و استقلال افراد معلول نشده است، این اقشار ناشناخته بوده و عملا جایگاه مشخصی در سیاست‌ها و قوانین ندارند، شاید یکی از دلائل اصلی در ناکارآمدی قوانین حمایت قضائی از افراد معلول، این باشد که هنوز در نگرش قانونگذار داخلی، نسبت به این قشر، تحولی ایجاد نشده است، هر چند قانون جامع حمایت ازا فراد معلول، معلولیت را در ماده یک خود به وضوح تعریف کرده است و در راستای آن، برخی از حقوق افراد معلول را تشریح کرده است، اما ارتباط ضعیف این قانون، با قوانین آیین دادرسی و قانون مجازات و قانون مدنی به نوعی باعث گردیده است که همواره افراد معلول از حیث دستیابی به اهداف حمایت قضائی خود، باز بمانند، به عبارتی در قانون جامع حمایت از افراد معلول افراد معلول مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، اما جنبه حمایت قضائی از آنها زیاد مورد توجه قرار نگرفته است، این در حالی است که قوانین دیگر که قابلیت اجرایی داشته و دارای اهمیت زیاد می‌باشند، هرگز موجودیت معلول را به رسمیت نشناخته‌اند که این مسئله به نوعی ارتباط گسسته قوانین و سیاست‌های حمایت قضائی داخلی، از افراد معلول را نشان می‌دهد.
گفتار چهارم- ویژگی قوانین
افراد معلول، عموما، از طریق قانونی که برای شهروندان دیگر تدوین شده است در جامعه مورد حمایت قرار می‌گیرند.
این ویژگی قوانین در حمایت از افراد معلول اغلب آنها را در بهبوهه افراد عادی به حاشیه می‌راند که وجود سازکار‌های قانونی و افزودن بندهایی در مواد قانونی در حمایت مختص از افراد معلول می‌تواند جلوی این مشکل را بگیرد.
در حقیقت از هم‌گسیختگی‌ها و بی‌نظمی‌های زیادی در مجموعه پیچیده قوانین و سیاست‌های حمایت قضائی وجود دارد که روی افراد معلول به عنوان قربانیان جرم و نقض حقوق بشر اثرات نامطلوبی می‌گذارد، این از هم‌گسیختگی به دلایلی چون عدم ارتباط بین دستگاه‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرائی و صورت‌ها و ترجمان دقیق کنوانسیون‌های حقوق بشری^[۲۹۲]در قوانین داخلی می‌باشد، زیرا برای مثال در حالی که قوانین ضد تبعیض کنوانسیون در گسترش حقوق معلولان و درک درستی از معلولیت در استفاده برابر از امکانات جامعه تاکید کرده است، اما قوانین حمایتی و کیفری داخلی، معلولیت را از جنبه عدم اهلیت مورد بررسی و تاکید قرار داده است. به عبارتی، معیار‌ها قانونگذاری، برداشت‌ها و اِعمال‌های سلیقه‌ای و نه کارشناسانه در قانونگذاری، می‌تواند افراد معلول را در میزان دستیابی به حقوق واقعی خود دچار تردید کند.
لذا برای اینکه قانونگذار داخلی بتواند یک حمایت قضائی جامع را در سایه یک سیاست نظامند داشته باشد، باید مسئله تصویب قوانین مشدد حقوقی^[۲۹۳]، تصویب قوانین جرم‌انگاری نقض قوانین شکلی و تصویب قوانین شکلی مناسب را مد‌نظر قرار دهد .
افراد معلول مشمول تمامی قوانین کیفری و مدنی که برای سایر شهروندان تدوین شده است، می‌باشند، اما در نظر گرفتن آسیب‌پذیری آنها در مقابل سوء استفاده و جرم و بکارگیری تشدد مجازات در حمایت حقوقی از آنها، به نوعی باعث به رسمیت شناختن آنها، به عنوان اقشاری آسیب‌پذیر می‌باشد که مقدمه‌ای بر حمایت قضائی از آنها می‌گردد، زیرا حساسیت ضابطین دادگستری و قوه قضائیه را در بازداشت افراد خاطی، تشکیل پرونده و دادرسی افزایش می‌دهد.
در ایران مواد ۲۹۰ قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رویکرد تشدید مجازات و تبعیض معکوس تدوین شده‌اند که البته نه برای افراد معلول بلکه برای افراد ناتوان و بیمار.
از سوی دیگر، توجه قانونگذار بر جرم‌انگاری نقض قوانین شکلی، حداقل در مورد شکنجه و محرومیت از آزادی غیرقانونی، نسبت به افراد معلول، می‌تواند نقش قانون را در حمایت قضائی از افراد معلول پررنگتر کند.
عموما افراد معلول علارغم تاکید کنوانسیون و حقوق داخلی بر پرهیز از هرگونه شکنجه، محرومیت از آزادی و.. در حین تحقیقات مقدماتی و دادرسی، در معرض اِعمال غیرقانونی موارد فوق قرار دارند، بدون اینکه این جرائم، جدی گرفته شوند، هر چند در ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که«حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد، نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود»، اما این ماده اولا برای افراد معلول مطابق با آسیب‌پذیری آنها مورد تاکید قرار نگرفته است، ثانیا قانونگذار هیچ‌گونه ابزاری را در رصد وقوع چنین جرائمی نه برای افراد معلول و نه برای افراد غیرمعلول مشخص نکرده است، از جمله موارد تخلف و نقض حقوق افراد معلول در حین تحقیقات مقدماتی و دادرسی، می‌توان به شکنجه، محرومیت از آزادی غیرقانونی، تبعیض از سوی پلیس و کارکنان دادگستری، کم‌توجهی در حین تشکیل پرونده افراد معلول و.. اشاره کرد.
مطابق ماده ۱۴ و ۱۵ کنوانسیون دولت‌ها باید تضمین‌های قانونی و ادرای را در جهت مقابله با شکنجه و محرومیت از آزادی که به عنوان نمود‌هایی از جرائم صورت گرفته علیه افراد معلول در فرایند‌های قضائی مطرح می‌باشند، را مورد تاکید قرار داده است، این در حالی است که در قوانین داخلی تنها بر جبران خسارت مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و عدم قبول هرگونه اقرار بر مبنای شکنجه و اکراه بسنده شده است و به راحتی از اختصاص جرم به آن پرهیز کرده است.