«قبول درخواست استرداد مالالتجاره … منوط بدان است که قائم مقام قانونی خریدار از حق مقرر در ماده ۵۳۴ صرف نظر کند و الا در صورتی که نامبرده اجرای تعهدات قراردادی را خواستار شود و حاضر به پرداخت تمام ثمن گردد حق استرداد از فروشنده سلب خواهد شد؛ زیرا هدف استرداد حمایت از فروشنده در صورت عدم دریافت ثمن است. لذا اگر قیمت کالا به وسیله خریدار یا قائم مقام قانونی او تأدیه گردد، استرداد مالالتجاره نیز بی مورد خواهد بود».[۸۰]
در هر موردی هم که کالا پس گرفته و به مغازه فروشنده تحویل داده شده اداره تصفیه می تواند با پرداخت بهای کالا، تسلیم آن را تقاضا کند (ماده ۵۳۴ ق.ت) و فروشنده می تواند به دلیل عدم پرداخت بهای کالا از حق خود استفاده کند و برحسب مورد بابت زیان‌های وارد به خود، داخل صف غرما شود.[۸۱]
۲- استثنای اصل قابلیت استرداد
«اصل قابلیت استرداد که از مفهوم مخالف ماده ۵۳۲ استنباط می شود، در همین ماده در مواردی که کالا حمل شده قبل از وصول، از روی صورتحساب یا با بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش هم صوری نباشد، استثنا شده است، پس اگر کالا، حین حمل، از روی صورتحساب یا بارنامه فروخته شده باشد در صورتی دعوای استرداد پذیرفته نمی شود که فروش انحصارا از روی صورتحساب یا بارنامه باشد و نیز فروشنده صورتحساب یا بارنامه را امضا کرده باشد، بعلاوه فروش نباید صوری باشد، یا با تبانی خریدار جدید صورت گرفته باشد؛ چه در این صورت حق فروشنده اولیه ضایع می شود».[۸۲]
لیکن باید توجه داشت که عبارت قبل از وصول، وصف ماده است و وصف، مفهوم ندارد مگر آنکه وصف، تنها علت بیان حکم باشد، عبارت (قبل از وصول) مفهوم مخالف ندارد تا قائل برآن شویم که فروش مبیع از روی صورتحساب با بارنامه «بعد از وصول» مجوز استرداد آن از سوی بایع است، بلکه به طریق اولی در چنین صورتی استرداد ممکن نمی باشد.
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده ۵۳۲ قانون تجارت
برای تشخیص هویت طرفین دعوای استرداد در مبحث ماده ۵۳۲ قانون تجارت و نیز برای تبیین آثار تبعی آن سه فرضیه قابل طرح است:
۱- ارسال کننده کالا را از متصدی مسترد می کند. ۲- متصدی کالا را از حقالعمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد می‌کند. ۳- ارسال کننده کالا را از حقالعمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد کند.
این سه فرض در سه قسمت مجزا مورد بررسی قرار میگردند؛
۱- ارسال کننده کالا را از متصدی حمل و نقل مسترد می کند: به موجب ماده ۵۳۲ ق.ت در صورت وجود شرایط استرداد مبیع، موافق ماده ۵۲۹ ق .ت قابل استرداد است. ماده ۵۲۹ نیز بیان میدارد: “مالالتجارههایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشار الیه داده شده … قابل استرداد است” که مشعر بر وجود رابطهای امانی میان گیرنده و صاحب آن می‌باشد، بنابرین در صورتی که بخواهیم طرف استرداد را متصدی حمل و نقل قرار دهیم، بخش دوم ماده در تعارض با بخش اول آن قرار می‌گیرد، زیرا رابطه امانی بین متصدی و ارسال کننده وجود ندارد.
۲- متصدی کالا را از حقالعملکار یا خریدار ورشکسته مسترد می کند: متصدی حمل و نقل از سوی ارسال کننده امین محسوب می شود و موظف است که طبق عرف تجاری و دستورالعملهایی که ارسال کننده به ایشان داده کالا را تحویل دهد؛ بنابرین متصدی صرفا مال را به کسی تحویل میدهد که ارسال کننده آن را مشخص کرده‌است. در قراردادی که متصدی حمل و نقل ان را منعقد می نماید هیچ اراده و اثری از مرسلالیه نمی باشد و در اکثر مواقع متصدی حمل شخص گیرنده را نمیشناسد تا بتوان برای متصدی، اختیاری مستقل برای استرداد کالا تصور نموده، هرچند که به اذن ارسال کننده عملا متصدی حمل ونقل، عمل فیزیکی استرداد را انجام میدهد اما از منظر حقوقی مسترد کننده شخص ارسال کننده است.
۳- ارسال کننده از حقالعملکار یا خریدار ورشکسته کالا را مسترد می کند: در صورتی که ارسال کننده کالا را برای حقالعملکار بفرستد و در بین راه، حقالعملکار ورشکست گردد اگر بخواهیم بنا به تجویز ماده ۵۳۲ از ماده ۵۲۹ ق.ت استفاده کنیم ارسال کننده در صورتی می تواند کالا را مسترد کند که مطابق ماده ۵۲۹، کالا در نزد امین ورشکسته عیناً موجود باشد اما در مبحث ماده ۵۳۲ ق.ت کالا هنوز در راه است و به استیلاء حقالعملکار در نیامده است اما آنچه که از ماده ۵۲۹ ق.ت برمی آید صراحتاً و دقیقاً تأکید بر آن دارد که عین کلاً یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.
برخی از نویسندگان معتقدند ماده ۵۳۲ راجع به حالتی است که تاجر ورشکسته، به عنوان حقالعملکار عمل نمیکند، بلکه خود خریدار می‌باشد.[۸۳]
برخی دیگر معتقدند: «فرض ماده راجع به حالتی است که کالا با عناوینی مانند حقالعملکار به ورشکسته ارسال شده باشد؛ یعنی ورشکسته کالای ارسالی را از ارسال کننده خریداری نکرده باشد، به همین دلیل قسمت اخیر ماده ۵۳۲ حکم فرض به فروش نرفتن کالا را به ماده ۵۲۹ ارجاع داده است».[۸۴]
به نظر میرسد که نظر اول قابل پذیرش است ولو قسمت اخیر ماده ۵۳۲ حکم فرض به فروش نرفتن کالا را به ماده ۵۲۹ ارجاع داده است و به نظر میرسد این ارجاع از بابت اشتراک سمت تاجر (از جهت حقالعملکاری) نبودهاست.
لازم به ذکر است که استرداد مبیع از متصدی حمل و نقل در واقع همان فسخ قرارداد حمل و نقل می‌باشد.[۸۵]
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده ۵۳۲ قانون تجارت
ماده ۵۳۲ مقرر میدارد: “اگر مالالتجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب با بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علیالحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایهای حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود به طلبکارها بپردازند”.
در مورد مبنای حقوقی دعوای استرداد در ماده مذکور دو احتمال قابل تصور است:
یک احتمال آنکه مبنای آن را «حق حبس» بدانیم؛ زیرا ماده ۳۷۷ قانون مدنی مقرر میدارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر…” و در فرض ماده ۵۳۲ ثمن پرداخت نشده است، لذا بایع در راستای اعمال حق حبس خود از وصول مبیع به مرسلالیه جلوگیری کرده و به منظور این هدف کالای بین راه را مسترد میدارد از سوی دیگر احتمال دیگری به ذهن خطور می کند و آن این است که مبنای حقوقی ماده ۵۳۲ را خیار تفلیس بدانیم؛ زیرا ماده ۳۸۰ ق.م مشعر بر «خیار تفلیس» مقررمیدارد: “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع می تواند از تسلیم آن امتناع کند…”، حالآنکه در فرض ماده ۵۳۲ نیز مشاهده می شود که مبیع به خریدار تسلیم نشده و شرایط ایجاد خیار تفلیس وجود دارد.
همان طور که از توضیحات بر می آید، تمامی شرایط هر دو نهاد حقوقی (حق حبس و خیار تفلیس) در فرض ماده ۵۳۲ وجود دارد، بنابرین این سوال مطرح می شود که آیا مبنای حقوقی این ماده هر دو نهاد حقوقی مذکور می‌باشد یا در حقیقت یکی از آن ها مبنای ماده و مقصود حقیقی قانون‌گذار بوده است؟ لذا انطباق یا عدم انطباق ماده مذکور یا هر دو نهاد حقوقی در دو گفتار مجزا بررسی میگردد.
۱- بررسی انطباق ماده ۵۳۲ قانون تجارت بر حق حبس
|
[شنبه 1401-09-26] [ 11:41:00 ق.ظ ]
|
