قانون استفاده از حداکثر از منابع و ظرفیت‌های مهندسی و ساخت داخل کشور نیز زمینه‌های گسترش و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری را به ویژه در زمینه طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها فراهم نموده و به ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک نموده است که منجر به تشکیل شرکت‌های پیمانکاری عمومی General Contractor و ارجاع قراردادهای مهندسی و ساخت طرح‌های صنعتی به شرکت‌های مذکور شده است.[۴۰]
۲ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی
طی برنامه های اول تا سوم توسعه روش متعارف برای تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (سیویل و ساخت داخل) از منابع ریالی و بودجه‌های پیش‌بینی شده در قالب برنامه های توسعه و یا استفاده از منابع ریالی بنگاه‌های اقتصادی و تأمین اعتبار بخش‌های خارجی (خدمات مهندسی، دانش فنی و تجهیزات وارداتی) از محل تسهیلات اعتبار صادراتی با پوشش بیمه‌ای (ECA – Covered Export Credit) انجام گرفته است.با توجه به طولانی بودن مراحل اخذ تسهیلات اعتبار صادراتی، تزریق منابع ریالی امکان اجرای بخش‌های زیربنائی، سیویل را فراهم نموده و عملاً ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی طرح زمانی وارد کشور می‌شد که عمدتاًً تدارکات زیربنائی انجام گرفته بود.
مؤسسه‌های بیمه اعتبار صادراتی(Export Credit Agencies- ECAs) معمولاً ۸۵ درصد از ارزش بخش وارداتی (صادرات از کشور متبوع) را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و ۱۵ درصد بقیه از طریق اعتبارات ارزی تخصیص یافته به طرح‌های توسعه و در مواردی نیز از منابع ارزی بنگاه‌های اقتصادی (با عواید صادراتی) تأمین می‌شد.تأمین اعتبارات مذکور توسط بنگاه‌های اقتصادی با همکاری بانک‌های اروپایی و پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی اروپایی انجام گرفته و طبیعتاً پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی داخلی نقش عمده‌ای در فرایند مذکور نداشتند.معذالک در چارچوب قانون حداکثر استفاده از امکانات مهندسی و ساخت داخلی، نقش شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی متحول شده و با ارجاع قرارداد به شرکت‌های مذکور (و انجام بخش‌های خارجی از طریق قراردادهای فرعی و یا در قالب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک) لزوم ایفای نقش پیمانکاران مذکور در تأمین اعتبار طرح‌ها بیشتر شد.
پوشش بیمه تسهیلات اعتبار صادراتی توسط مؤسسه‌های بیمه ECAدر قبال ارائه ضمانت نامه دولتی (Sovereign Guarantee) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و گشایش اسناد اعتباری توسط یکی از بانک‌های تجاری تحت نظارت بانک مرکزی صادر میشود.[۴۱]
۳ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی
در چارچوب قانون حداکثر استفاده از امکانات داخلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نقش فزاینده شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران ایرانی در اجرای طرح‌ها، زمینه‌های رشد و توسعه شرکت‌های پیمانکاری عمومی General (EPC) Contractors در ایران فراهم شده است.در عین حال با توجه به اینکه قراردادهای مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی به شرکت‌های مذکور به عنوان پیمانکار اصلی Main Contractor واگذار میشود، بالطبع خدمات تأمین تسهیلات اعتباری بخش‌های خارجی (وارداتی) به گونه‌ای در حیطه وظایف و مسئولیت‌های مهندسین مشاور و شرکت‌های پیمانکاری عمومی قرار گرفته است.در عین حال در اواخر برنامه سوم توسعه با محدودیت‌های بودجه‌های ریالی و عدم تخصیص منابع ریالی به طرح‌های توسعه، کارفرمایان و مجریان طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی عملاً از دریافت منابع ریالی محروم و تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (مهندسی، طراحی، سیویل و ساخت داخل و نصب و راه اندازی و غیره) نیز در چارچوب تأمین منابع مالی خارجی قرار گرفته و با توجه به الزام قانونی در مورد انجام حداقل ۵۱ درصد از پروژه با امکانات مهندسی و ساخت داخلی، تأمین اعتبار طرح‌ها تبدیل به چالشی عمده در روند اجرای آن ها گردیده است.زیرا مؤسسه‌های بیمه اعتبار صادراتی صرفاً در جهت گسترش صادرات و ایجاد اشتغال در کشورهای متبوع، ۸۵ درصد ارزش بخش صادراتی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و بانک‌های اروپایی نیز به لحاظ محدودیت‌های حاکم اصولاً تمایلی به تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (به جز به میزان محدود در شرایط خاص) ندارند.
از جمله تحولات دیگر این بوده است که کارفرمایان امر تأمین منابع (فاینانس) پروژه را به عنوان یکی از وظایف خود بلکه به عنوان بخشی از خدمات اجرای پروژه به پیمانکاران واگذار می‌نمایند؛ که این امر به صورت یکی از عوامل انتخاب پیمانکاران (علاوه بر ارزیابی‌های فنی و قیمت پیشنهادی) درآمده است.تحول دیگر آن که پیمانکارن در بسیاری موارد درخواست تأمین منابع مالی در حد ۱۰۰ درصد هزینه های پروژه (شامل بخش‌های داخلی و خارجی) را جزء شرایط مناقصه قرار داده و حتی از تامین ۱۵ درصد هزینه های پروژه استنکاف نموده‌اند. تحولات مذکور دشواری‌ها و تنگناهایی را در اجرای پروژه ها و تأمین منابع مالی آن ها ایجاد نموده است که در بخش‌های بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۴۲]
۱ـ۵ـ۱۴ محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین
۱ـ۵ـ۱۴ـ۱ محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی
اصولاً بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی (کشورهای اروپایی و کشورهای عضو (OECD) که تامین کننده عمده خدمات مهندسی و تجهیزات طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی در ایران می‌باشند، در جهت توسعه صادرات خود تسهیلات اعتبار صادراتی فراهم نموده و بر مبنای پوشش بیمه‌ای صادره، شرکت‌های مهندسی، سازندگان و بانک‌های تامین کننده اعتبار، تسهیلات مذکور را با شرایط مناسب (از نظر طول دوره اعتبار و هزینه های آن) فراهم می‌نمایند.
آخرین نظرات