۳- آقای علی رادان جبلی در مجله تحقیقات حقوقی بشماره ۴۲ در بهمن و اسفند ۱۳۸۲ صفحه ۲۲ در مقاله‌ای تحت عنوان : «عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی»، بعد از مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری و نصب امین در مکاتب فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه در یک مقایسه کلی چنین نتیجه‌گیری ‌کرده‌است که در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی، پدر و مادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند که با قانون ۱۹۷۰ در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است.بهرحال اختلاف مهم و چشمگیری که حقوق فرانسه ‌در مورد ولایت قهری با حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارد همان برابری پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهای اسلامی است.این اختلاف بارز بین حقوق فرانسه و حقوق بعضی دیگر از کشورهای غربی که جز خانواده حقوق نوشته (رومی و ژرمنی) و دارای تمدن مشترک با فرانسه هستند نیز مشهود است و درآخر، بحث خود را با ذکر چند نکته بشرح زیر به پایان رسانده است:

۱- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیری داشته و در جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌ای را پذیرفته است.۲- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است، از این لحاظ که قانون‌گذار جدید، پدر را در زمینه ولایت قهری در درجه اول و مقدم بر جدپدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است، قانون او را منحصراًً ولی قهری طفل شناخته است.۳- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده، هرچند که درحقوق ایران با توجه به سنت‌ها و اوضاع و احوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظایف ولایت دارد، مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در ردیف جدپدری جای گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در ادارۀ امور طفل موجب زیان او می‌گردد می‌تواند مؤید این راه‌حل باشد.۴- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مسئله دیده می‌شود، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد. ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آن ها با دخالت قانون‌گذار با رویه قضایی امکان‌پذیر است، شکی نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه‌ می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند.

۴- آقای عاصف حمداللهی (قاضی دادگستری) و حسن فدایی (پژوهشگر و استاد دانشگاه) مشترکاً مقاله‌ای را در مجله‌ای بنام مجموعه مقالات حقوقی وکلا و حقوق ‌دانان، در دی ماه ۱۳۸۵، در صفحه ۷۵ تحت عنوان: مطالعه تطبیقی اولیای قهری در مکاتبات فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی، مواردی را به ‌عنوان شاخص بارز تفاوت عزل ولی قهری و نصب امین در قوانین کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه نوشته و مطالبی را بشرح زیر بیان ‌داشته‌اند: ۱- بطورکلی قوانین مصر و سوریه صریحاً به قاضی اجازه داده است که اختیارات ولی قانونی را در صورت لزوم محدود و حتی او را برکنار نماید بعلاوه قوانین مصر و سوریه تعیین امین موقت را در صورت غیبت یا زندانی شدن ولی قهری یا وجود مانعی در راه انجام وظیفه او و نبودن ولی دیگر پیش‌بینی کرده‌اند. البته در این قوانین بجای امین موقت که اصطلاح حقوق ایران است وصی موقت به کار رفته است ولی مقصود در واقع یکی است.۲- تفاوت قابل توجهی که قانون مصر و سوریه با قانون ایران در این خصوص دارد این است که در حقوق ایران وظایف و اختیارات امینی که به جای ولی قهری تعیین می‌شود روشن نیست و این مسئله قابل بحث است.

۳- بموجب قانون ۱۹۷۰ که بعضی از مواد قانونی مدنی فرانسه را اصلاح ‌کرده‌است، هرگاه پدر و مادر مشروع زنده باشد و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف خود را داشته باشند، «ولایت ابوین» به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود.البته درصورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریک از آنان می‌توانند به قاضی قیمومت برای حل اختلاف رجوع کنند. در موارد استثنایی مخصوصاً ‌در مورد ازدواج رضایت یکی از ابوین کافی است و وحدت نظر و توافق آنان لازم نمی‌باشد.۴- علاوه بر ولایت ابوین که ویژه پدر و مادر است در حقوق فرانسه یک نهاد حقوقی بنام «ولایت قانونی» وجود دارد که مخصوص جداد و جدات است.بهرحال اختیارات جد، درصورتی که ولی قانونی شناخته شود، محدودتر از اختیارات پدر و مادر است و مانند اختیاراتی است که به وصی و قیم منتخب خانواده واگذار شده است و این اشخاص زیرنظر شورای خانواده و قاضی قیمومت انجام وظیفه می‌نمایند.

۶- و بالاخره آقای سیدمحمد موسوی و خانم عفت ترکان مشترکاً در مجله متین به شماره ۳۳ زمستان ۱۳۸۵ در صفحه۸۶ مقاله‌ای تحت عنوان «ولایت ما در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام‌خمینی(ره) » انتشار داده و موارد مهم چندی به ‌عنوان نتیجه‌گیری از بحث‌های خود بشرح زیر بیان کرده‌اند: