پس چنانچه آسیب‌دیدگان هزینه‌‌هایی را برای درمان بپردازند و نیز از بابت جنایت برای مدتی از تحصیل منافع محقق‌الحصول عاجز بمانند و ضرر و زیان‌‌های روحی و عاطفی را متحمل شوند، پرداخت این خسارت بر ذمه جانی است و هیچ گونه ارتباطی به دیه و ارش تعیین شده ندارد.[۲۴]
پ.آسیب های منافع ممکن الحصول
یکی از آسیب هایی که ممکن است از ناحیه جرم متوجه بزه دیده شود، عدم دسترسی به منافع است. منافع ممکن الحصول یا به تعبیر فقهی آن عدم النفع عبارت از آن است که که شخص از فایده ای که انتظار دارد محروم شود. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب محرومیت از گرفتن مزد شده است.[۲۵]
قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون آ.د.م که در ماده ۷۲۸ صراحتاً عدم النفع را ضرر محسوب نموده و جبران خسارت ناشی از آن را لازم دانسته، ماده صریحی در مورد عدم النفع نداشت. اما بر حسب مفاد این ماده تنها عدم النفعی که منشأ آن تخلف از انجام تعهدی که که موضوعش تأدیه وجه نقد نباشد ضرر محسوب و قابل جبران تلقی گردیده است و در مسئولیت های ناشی از جرایم استفاده از آن امکان پذیر نبوده محاکم کیفری نمی توانند به ادعای عدم النفع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمایند. پس از تصویب قانون آ.د.ک ماده ۹ و نیز بند ۲ ماده ۹ ق آ.د.د.ع.ا منافع ممکن الحصول را صراحتاً ضرر تلقی نموده و مقرر می‌دارد ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل است: “۲منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.”
بخش دوم
پلیس و کاهش آسیب های ناشی از جرم
فصل نخست: رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده
منظور از رفتار کرامت مدار با بزه دیده، رعایت کرامت انسانی، رفتار توأم با احترام و رعایت شأن انسانی او می‌باشد. رعایت کرامت بزه دیده مستلزم شناسایی نیازهای او، حق دادخواهی، جبران آسیب مادی و معنوی و ارائه خدمات قضائی و غیر قضائی به او در فرایند عدالت کیفری است. .اﻳﻦ رﻓﺘـﺎر اﻋﺘ ﻤـﺎد ﺑﺰه دﻳﺪه را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. او ﻣﻲداﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از وی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮس از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﺎ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه، ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺑـﺰه دﻳـﺪﮔﻲ، دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض آن اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ.
رفتار توأم با احترام این حس را در بزه دیده تقویت می‌کند که نیازهایش شناسایی، خساراتش جبران و دوباره به جامعه باز می‌گردد و دیگر در معرض بزه دیدگی قرار نخواهد گرفت. نتیجه دیگر، اعتماد بزه دیده به دستگاه عدالت کیفری هست. او دﻳﮕﺮﺧﻮد را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻋﻢ از ﭘﻠﻴﺲ، دادﺳﺮا و دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘـﻲ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻼﻧﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن تا ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﻳﺎ ۹ ﺻﺒﺢ ﺟﻠﻮی درب ﻛﻼﻧﺘﺮی ﻧ ﮕـﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه ورود ﻧﻤﻲدهند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻗﺪام در ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اذﻳﺖ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﺎن ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر می‌شوند ﻣﺪﺗﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﺎده در ﻛﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﺮی ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑـﺎ ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.[۲۶]
در اسلام هم کرامت تأکید شده است. “ولقد کرمنا بنی آدم” [۲۷]عنی به یقین ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. این کرامت اختصاص به انسان های درستکار و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرف نظر از خوب یا بد بودن شامل می شود. در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا نیز آمده است: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به…۶-کرامت و ارزش والای انسان…”
در ماده چهارم اعلامیه »اصول پایه در مورد عدالت برای بز ه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت[۲۸] که به موجب قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، آمده است »بزه دیدگان باید با همدردی و احترام به کرامت آنان رفتار شود. آن ها مستحق دسترسی به سازوکاری قضایی و نیز جبران خسارات وارده به ایشان بر مبنای قوانین ملی هستند«.
بنابرین به رسمیت شناختن بزه دیدگان سنگ بنای حقوقی مشخص برای آنان از بنیادی ترین حق آدمی، یعنی احترام به کرامت انسانی بزه دیده تا اساسی ترین حق ویژه او، یعنی جبران آثار بزه دیدگی را در چارچوب نظام عدالت کیفری می نهد. از این روست که باید گفت به رسمیت شناختن حقوق بزه دیده در گام اول نیازمند به رسمیت شناختن خود اوست.
مبحث اول: رفتار همراه با احترام با بزه دیده
بزه دیده به عنوان آسیب دیده از جرم با اولین نهادی که برخورد دارد پلیس است؛ با استاندارد سازی رفتار پلیس از طریق توجه و همدردی با بزه دیده، تقویت و توسعه سازمان پلیس می توان احترام با بزه دیده و سرعت در کشف جرایم را ایجاد کرد که خود موجب تسکین آلام بزه دیده می شود.
گفتار اول: استاندارد سازی رفتار پلیس
بند اول: منشور اخلاقی پلیس
بر اساس کتابچه استاندارد سازی و تعادل رفتار کارکنان کلانتری ها که از سوی معاونت آموزش ناجا منتشر شده است، منشور اخلاقی پلیس به شرح ذیل می‌باشد:
۱٫برای دفاع از اسلام و آرمان های انقلاب از هیچ تلاشی فروگذاری نکنم.
۲٫در تمام طول حیات سازمانی خویش، رهنمود های بنیان گذار جمهوری اسلامی و نیز فرامین فرمانده کل قوا را سر لوحه عمل خویش قرار دهم.
۳٫دستورها، اوامر و رهنمودهای فرمانده خویش را جامه عمل بپوشانم و برای تقویت و بسط نظام سلسله مراتب نظام بیش از پیش تلاش کنم.
۴٫خدمت به مردم کشورم را از هر قوم و آیین و قشری که باشند، به منزله یک تکلیف بنیادی و وظیفه اساسی بنگرم و برای افزایش امنیت و آسایش آنان، از همه توان و نیروی خود بهره بگیرم.
۵٫تمام شهروندان را به منزله خواهر و برادر دینی و ملی خویش بنگرم و از هر نوع اجحاف در حق آنان، قصور در برابر خواسته های مشروعشان و خشونت و تعدی “اعم از تعدی جسمی و کلامی”در برابر آنان بپرهیزم.
۶٫همکاران خود را برای قانونمند عمل کردن، رعایت سلسله مراتب و خدمت بی دریغ و بی چشم داشت به مردم و جامعه ترغیب و تشویق کنم.
۷٫پیوسته برای افزایش دانش وآگاهی؛ بهبود تعامل و روابط اجتماعی؛ افزایش تراز عملکرد و کارایی؛ کنترل هیجانات منفی و کنش های کژمدارانه؛ و پرورش و تقویت سجایای اخلاقی خود و همکارانم گام بردارم.
۸٫در صورت ارتکاب هر نوع خطا و تخلفی، خواه در سازمان یا در برابر مردم، برای جبران و اصلاح آن بی درنگ گام بردارم.
۹٫تمام توان خود برای افزایش اقتدار، منزلت و شأن اجتماعی نیروی انتظامی، به کار گیرم و از ارتکاب هر نوع کنشی که موجب تقلیل شأن ومنزلت پلیس در جامعه شود، بپرهیزم.
۱۰٫در قلمرو مسئولیت و مأموریت خویش، برای افزایش کارایی و توسعه کارکرد مطلوب ناجا در جامعه تلاش کنم.[۲۹]
آخرین نظرات