۴-۳-۱-۳- تشابه احکام داوری خارجی با داوری ملی:
برخلاف ایران، در بعضی دیگر از کشورها برای اجرای احکام داوری مقرراتی خاص، معمولا آسان‌تر و با تشریفاتی کمتر از اجرای احکام دادگاه‌ها، وجود دارد و در صورت تشابه حکم داور خارجی به حکم داور داخلی، یعنی حکمی که بدون توجه به عنصر خارجی قضیه صادر شده باشد، قواعد مربوط به اینگونه احکام بر آن ها اعمال خواهد شد. با توجه به اینکه تشریفات اجرای احکام داوری معمولاً سادهتر از تشریفات احکام دادگاه‌ها است، در کشورهایی که با اجرای احکام داوری خارجی نظر موافق دارند از این ضابطه استفاده می شود. در این گونه موارد قاضی اجرا به امور شکلی توجهی ندارد و وارد ماهیت حکم داوری می گردد. این مقام اجرایی معمولاً همان مقامی است که دستور اجرای احکام داوری داخلی را صادر می کند و همان ضوابطی را که زمان صدور دستور اجرای احکام داوری داخلی مد نظر دارد به هنگام صدور دستور اجرای احکام داوری خارجی نیز اعمال می نماید. از لحظهای که مقام صلاحیت‌دار و ضوابط صدور دستور اجرایی یکی است، طبیعتاً کنترل ماهوی است و معمولاً شامل مسائل مربوط به اعتبار و نفوذ قرارداد و رأی و عدم مباینت آن ها با اخلاق حسنه و نظم عمومی یا دعوت صحیح محکومعلیه به دعوی و تأیید صریح یا ضمنی است.هرگاه یکی از آن ها رعایت نشده باشد، دستور اجرای حکم صادر نخواهد شد؛ ولی عدم صدور دستور اجرای حکم به معنی بطلان رأی داور نیست. رأی به اعتبار خود حکم نماید و امتناع از صدور دستور اجرای آن در کشور قبلی هیچ خدشهای به تقاضای اجرای حکم در کشور دوم وارد نمیآورد. این ضابطه اگر در حقوق داخلی بعضی از کشورها (مانند آلمان) دیده می شود، بیشتر ضابطهای است که در معاهدات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.[۹۷]
۴-۳-۲- اجرای رأی داوری
با اینکه بیش از ۱۴۶ کشور جهان به کنوانسیون نیویورک ملحق شده‌اند و شبکه بزرگی را تشکیل می‌دهند، باز موارد قابل توجهی از تقاضای اجرای رأی داوری خارج از حیطه کنوانسیون نیویورک و به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور محل اجرا انجام می‌شود. تقاضای شناسایی و اجرای آرای داوری ممکن است از کشور مقر داوری و یا از کشور دیگری انجام گیرد.
در عنوان کنوانسیون نیویورک «شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی» قید شده است و طبیعتاً این انتظار را ایجاد می‌کند که کنوانسیون مذبور صرفاً ناظر به آن دسته از آرای داوری است که خارج از قلمرو جغرافیایی کشور محل شناسایی صادر شده است و بنابرین اگر تقاضای اجرای رأی از دادگاه‌های کشور مقر داوری انجام شود، در این صورت اجرای رأی خارج از حیطه کنوانسیون مذبور انجام می‌شود. اما در بند (۱) ماده ۱ کنوانسیون نیویورک تصریح شده است که کنوانسیون نه تنها نسبت به اجرای آرای داوری صادره در یک کشور متعاهد دیگر اجرا می‌شود، بلکه در مورد کلیه آرای داوری اعمال می‌شود که از دیدگاه کشور محل تقاضا داخلی محسوب نمی‌شوند. از این تصریح فهمیده می‌شود که کنوانسیون نیویورک اصولاً نسبت به سه مورد قابل اعمال است: نخست، رأی در خارج از قلمرو کشور محل تقاضای شناسایی در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون (کشور متعاهد) صادر شده است؛ دوم رأی در خارج از قلمرو کشور محل تقاضای شناسایی در یکی از کشورهای غیر عضو کنوانسیون صادر شده است؛ سوم، رأی در کشور محل تقاضای شناسایی صادر شده است ولی رأی مذبور داخلی تلقی نمی‌شود.[۹۸]
با وجود این، بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون نیویورک تصریح کرده‌است که دولت‌ها می‌توانند در زمان امضا، تصویب یا الحاق، اِعمال کنوانسیون را صرفاً به آن دسته از آرای داوری محدود نمایند که در قلمرو کشور دیگر متعاهد صادر شده است. با انجام این رزرو، کنوانسیون نیویورک تنها نسبت به آرای خارجی که در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون صادر شده، قابل اعمال است و اجرای سایر آرای داوری از حیطه کنوانسیون خارج می‌شود.
نیمی از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک از این حق رزرو استفاده نکرده‌اند و بنابرین مقررات کنوانسیون برای اجرای آرای داوری بین‌المللی در این کشورها مورد استناد قرار می‌گیرد. در این کشورها، فرقی ندارد که آرای مذبور در یک کشور دیگر متعاهد (عضو کنوانسیون) یا غیر متعاهد صادر شده باشد. در این کشورها تنها بحث در مورد تشخیص رأی داوری بین‌المللی و رأی داوری داخلی است، زیرا کنوانسیون شامل آرای داوری داخلی نمی‌شود. برای تشخیص داخلی یا بین‌المللی بودن رأی داوری، مقررات کشور محل شناسایی ملاک عمل خواهد بود. نیم دیگری از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک از این حق رزرو استفاده کرده و اعمال کنوانسیون را تنها به آرایی محدود کرده‌اند که در قلمرو یک کشور متعاهد دیگر صادر شده است. در این کشورها، کنوانسیون نسبت به آرای صادره از کشورهای غیر عضو قابل اعمال نیست و بنابرین هرگاه با چنین درخواست‌هایی مواجه شوند، آرای مذبور را مطابق مقررات داخلی خود – و نه کنوانسیون – مورد شناسایی و اجرا قرار می‌دهند. در این کشورها، آرای صادره از کشورهای متعاهد دیگر بر مبنای کنوانسیون نیویورک مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرد در حالی که آرای صادره در کشور محل شناسایی به اضافه آرای صادره در کشورهای غیر متعاهد مطابق مقررات ملی جداگانه‌ای انجام خواهد شد. البته برخی از این کشورها در زمان الحاق پذیرفته‌اند که به شرط عمل متقابل، اجرای آرای صادره در کشورهای غیر متعاهد نیز مشمول کنوانسیون شود.[۹۹]
کشورهایی که دو رژیم حقوق متفاوت را بر آرای داوری حاکم می‌کنند، ممکن است شرایط متفاوتی را برای اجرای آرای داوری مقرر نمایند که می‌تواند اجرای آرای بین‌المللی صادره در خارج و داخل آن کشور را با تبعیض روبه رو کند.
آخرین نظرات