ساختار سازمانی

عامل مورد بررسی

ساختار وظیفه‌ای
ساختار پروژه‌ای
ساختار ماتریسی

کارایی منابع

متوسط

متوسط

بالا

انعطاف پذیری منابع

متوسط

کم

بالا

جریان اطلاعاتی اساسی

متوسط

متوسط

بالا

روشنی روابط

بالا

متوسط

کم

آمیختگی تحقیق و توسعه و امور بازرگانی

کم

بالا

متوسط

تمرکز به سوی مشتری

کم

بالا

متوسط

چنین به نظر می‌رسد که انتخاب ساختار سازمانی تابعی است از میزان نیازهای مدیریت برای هماهنگی و انعطاف پذیری.

همچنین اشکال مختلف سازمانی نظیر تخصصی، پروژه‌ای و ماتریسی می‌توانند تماماً در آن واحد در یک سازمان بزرگ به کار گرفته شوند برای مثال وقتی که در یک مقطع زمانی معین، پروژه هایی در فازهای متفاوتی از پروسه تحقیق و توسعه هستند، امکان به کارگیری اشکال مختلف سازمانی در آن واحد پیش می‌آید و در حالی که پروژه A در فاز تحقیق باید با ساختار تخصصی اداره شود، پروژه B در فاز توسعه پیشرفت باید با ساختار ماتریسی هماهنگ شود و پروژه C در فاز توسعه مهندسی کامل، باید توسط سازماندهی پروژه‌ای اداره شود( علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۵)

جدول ۲-۲: مقایسه مزایا و معایب الگوهای ساختاری ( علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۵).

مزایا و معایب

ساختار

مزایا
معایب
وظیفه‌ای

– بدون دوباره کاری

توسعه حرفه‌ای و تخصصی

– تمرکز در قدرت و اقتدار

– مشکل در هماهنگی و همکاری

– فاقد شخص یا اداره مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی کامل

پروژه‌ای

سهولت در هماهنگی و همکاری

• • • تمرکز در قدرت و اقتدار
  • • شیفتگی پرسنل پروژه در یک زمینه خاص
  • قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به مسایل محیطی به طور تمرکز کمتر

– دوباره کاری و هزینه بالای آن

– کاهش تدریجی جنبه‌های عام و تخصصی

– عدم تأمین شغلی پس از اتمام پروژه

ماتریسی

– قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به مسایل محیطی به طور متمرکز

– انعطاف پذیری

– امنیت شغلی کارکنان

– دوباره کاری کم

– توسعه حرفه‌ای

– عدم تمرکز قدرت و اقتدار

– هماهنگی و همکاری قابل سوال است.

– تعارض بین مدیران

ث- تامین منابع پژوهشی

از جمله مهمترین ارکان هر پژوهشی محسوب می شود و دسترسی به انواع منابع از جمله مقالات، کتاب‌های مرجع، آموزش‌ها و دوره های تخصصی، منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی(همکاران،مشاوران فنی،دانسجویان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسی در تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی دارد(بلاند،۱۳۷۶).

تخصیص منابع در تحقیق و توسعه

غالب کشورهای پیشرفته صنعتی (مانند آمریکا، ژاپن و آلمان) به طور متوسط حدود ۸/۲ درصد تولید ناخالص ملی خود را برای امور تحقیق و توسعه صرف می‌کنند و مقدار قابل توجهی از کل هزینه های تحقیق و توسعه توسط دولت تأمین می‌گردد، به عنوان مثال در کشور آمریکا، حدود نیمی از وجه مورد نیاز تحقیق و توسعه را دولت فراهم می‌کند. در حالی که حدود یک چهارم از این مبلغ را دستگاه‌های دولتی خودشان هزینه می‌کنند و بقیه به وسیله صنایع، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات تحقیقاتی و غیر انتفاعی صرف امور تحقیقاتی می‌شود. نیمی دیگر از وجوه تحقیق و توسعه به طور عمده توسط صنایع تأمین می‌گردد. در واقع اندکی بیش از چهار درصد کل وجه تحقیقات به وسیله دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات غیر انتفاعی تأمین می‌شود. حدود هفتاد درصد کل وجوه تحقیقات در صنایع، حدود پانزده درصد آن در دانشگاه‌ها و حدود سه درصد آن در سایر مؤسسات تحقیقاتی و غیر انتفاعی به هزینه می‌رسد؛ بقیه را، چنان که اشاره رفت، خود نهادهای دولتی هزینه می‌کنند. معمولاً طیف گسترده پژوهش‌های محض و بنیادی، به وسیله دولت تأمین مالی می‌شود که در دانشگاه‌ها به انجام می‌رسد. در اندک مواردی نیز ممکن است صنایع خاصی در این امور اهتمام ورزند. وجه تحقیقات کاربردی نیز توسط دولت و صنایع تأمین می‌گردد که سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و صنایع برای مصرف و انجام آن عمل می‌کنند و عموماً شامل تحقیقات در زمینه مواد، فرآورده‌ها، فرآیندها و ابزار و دستگاه‌ها می‌شود. در این راستا باید افزود که حدود سه پنجم کل هزینه های تحقیق و توسعه، مصروف امور توسعه می‌گردد. باید توجه داشت که امور توسعه، علاوه بر مواردی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، بازاریابی و تحقیق و بررسی بازار و تحقیق در عملیات را نیز شامل می‌شود. این امور غالباً توسط صنایع انجام می‌یابد و عمدتاًً رشته‌هایی از قبیل: هوا – فضا، برق و الکترونیک، اپتیک، مخابرات، ماشین و دستگاه‌ها، صنایع شیمیایی، صنایع نفت، خودرو و وسایل حمل و نقل، ابزار دقیق و ابزار علمی و نفی، صنایع لاستیک، صناعی غذایی، صنایع دارویی، سایر صنایع تولیدی و امور خدماتی را در برمی‌گیرد. در امور فضایی و نظامی و رشته‌هایی که ‌به این امور مربوط می‌شوند (مانند: هوا – فضا، الکترونیک و….)، دولت علاوه بر تأمین مالی، در اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه نیز مشارکت دارد(ففیه،۱۳۷۳،ص۴۶).

صنایع، عموماً هزینه تحقیق و توسعه را از منابع داخلی و از محل سود جاری و انباشت وجوه تأمین می‌کنند. در واقع، هر چه منابع داخلی قوی‌تر و غنی‌تر باشد، وجوه بیشتری توسط صنعت به امور تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد و به عبارت دیگر، در کشورهای پیشرفته صنعتی عامل تعیین کننده در تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع همانا منابع داخلی است. آخرین پژوهش‌های انجام شده در گروه برگزیده‌ای از صنایع (مرکب از ۱۷۹ شرکت) این واقعیت را به خوبی نشان داده شده است. منابع داخلی در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ همواره عامل تأمین کننده و تعیین کننده فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوریها قلمداد می‌گردد(ففیه،۱۳۷۳،ص۴۶).

مدیریت صحیح در تخصیص منابع برای امور تحقیق و توسعه، در حصول به موفقیت نقش اساسی دارد و پژوهش‌های انجام شده، مؤید این واقعیت است. بدیهی است که در هر صنعت، تصورات و طرحهایی که به نظر می‌آید، می‌تواند بیشتر از امکانات موجود برای سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع باشد. ‌بنابرین‏ ابتدا باید در مرحله انتخاب، طرح به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. روش های متعددی برای گزینش طرح تحقیق و توسعه پیشنهاد گردیده و در عمل استفاده می‌شود که عمدتاًً بر شیوه های برنامه ریاضی مبتنی است(ففیه،۱۳۷۳،ص۴۶).