منظور از عناصر اعتبار دلیل، عناصری است که در نظام ادله، کارکردهای قانونی مورد نیاز برای اعتبار دلیل را تأمین می‌کنند و برای اعتبار هر سندی- عادی یا الکترونیکی- لازمند. پس از ورود دلیل الکترونیکی به نظام ادله اثبات دعوا، باوجود تفاوت دلیل الکترونیکی با دلیل سنتی، قانونگذار، آن رابه عنوان یک دلیل معتبر پذیرفته و معادل دلیل سنتی دانست. به همین جهت، لازم است ابتدا این موضوع بررسی شود که عناصر اعتبار دلیل کدامند و آیا این عناصر در دلیل الکترونیکی وجود دارند. علت آنکه بین تمامی دلایل، عناصر اعتبار سند را بررسی می‌نماییم آن است که سند، تنها قالبی است که سایر قالب های ادله مانند اقرار و شهادت را در خود جای می‌دهد. مثلاً اگر شهادتنامه‌ای به صورت الکترونیکی تنظیم شود، اگر چه اعتبار شهادت را داراست اما چون به صورت مکتوب ارائه می‌شود برای آنکه به عنوان یک دلیل معتبر شمرده شود، باید شرایط یک سند معتبر را دارا باشد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۶۵).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نوشته امضاء و اصالت سه عنصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر است که هر کدام از این عناصر، کارکردهای خاصی را تأمین می‌کند. مکتوب بودن سند تجاری متضمن ایجاد ثبات، منحصر به فرد بودن و قابلیت ارجاع به آن سند است. امضاء سند منجر به انتساب سند به صادر کننده و اعتبار آن می‌شود و اصالت سند، مانع جعل و استفاده غیر قانونی از سند تجاری خواهد شد.
در ادله الکترونیکی، این عناصر به معنای سنتی آن وجود ندارند اما این امر، از اعتبار دلایل الکترونیکی نمی‌کاهد، زیرا در عالم حقوق، شکل و قالب مدنظر نیست بلکه کارکرد مورد نظر است و اگر در موردی بر رعایت شکل و تشریفات خاص تأکید می‌شود، به منظور حصول به اهدافی است که از این طریق تأمین می‌شود و در صورتی که بتوان کارکرد این عناصر را از طرق دیگری تأمین کرد و معادل های دیگری برای آن جستجو کرد باز هم دلیل الکترونیکی معتبر است.
در این مبحث، هر یک از عناصر مذکور و کارکرد آنها را بررسی کرده و نحوه تحقق این کارکردها در دلایل الکترونیکی را بررسی می‌نماییم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۶).
۳-۲-۱- نوشته
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، نوشته بودن را یکی ا زعناصر سند می‌داند، در این مبحث، مفهوم نوشته و کارکرد آن، و برابری داده پیام و نوشته را بررسی می‌نماییم.
۳-۲-۱-۱- تعریف نوشته و کارکرد آن
قانونگذار، نوشته را تعریف نکرده است. از نظر عرف، نوشته غالباً به معنای خط و علامتی است که بر روی صفحه ای قرار داده شده است. این صفحه می‌تواند کاغذ، چوب، سنگ، آجر، فلز و… باشد. خطوط و علامات ممکن است عرفاً معمول بوده یا چند نفر در روابط خود معمول کرده باشند. خواه عبارات سند، با ماشین تحریر روی کاغذ ثبت شده باشند یا به کمک رایانه روی صفحاتی منتقل شده باشند یا با دست نوشته شده باشند. معمول ترین نوشته آن است که خطوطی قابل خواندن روی کاغذ درج شده باشد. همچنین برخی، نوشته را عبارت از هر انشایی می دانند که از نظر مادی دارای یک شکل ملموس باشد خواه با ابزراهای دستی نگارش شده باشد یا چاپ و ماشین نویسی شده باشد.
عرف، غالباً کارکردهای زیر را از یک نوشته انتظار دارد:
۱) یک دلیل ملموس برای اثبات قصد طرفین است.
۲) به طرفین کمک می‌کند که با هوشیاری و آگاهی نسبت به اینکه در حال انعقاد قرار داد هستند اقدام کنند.
۳) دلیلی است که برای عموم قابل مطالعه است.
۴) موجب می‌شود سند در طول زمان بدون تغییر باقی مانده و معامله برای همیشه ثبت شود.
۵) امکان تکثیر سند فراهم می‌شود به نحوی که هر یک از طرفین می‌تواند نسخه‌ای از آن را نزد خود نگه دارد.
۶) سند از طریق امضاء تصدیق شده و رسمیت می‌یابد.
۷) سند به شکلی که برای محاکم و ادارت قابل قبول باشد می‌تواند تنظیم شود.
۸) دلالت بر نهایی شدن قصد نویسنده سند دارد.
۹) اطلاعات را به سهولت و به شکلی که برای مراجعات بعدی قابل رجوع است، ذخیره می‌کند.
۱۰) امکان کنترل های ممیزی مثل حسابداری و رسیدگی های مالیاتی را فراهم می سازد.
۱۱) در مواردی که قانون، وجود یک «نوشته» را برای ایجاد حقوق و تکالیف قانونی نیاز می‌داند، این نیاز تأمین می‌شود.
۱۲) فراهم کردن امکان شناخت هویت صادر کننده سند و غیر قابل تغییر بودن سند، از کارکردهای الزامی یک نوشته نیست. گاه نوشته فاقد تاریخ، امضاء و نام نویسنده یا سربرگ، بدون اینکه هویت نویسنده آن مشخص باشد، یک نوشته محسوب می‌شود و دارای ارزش اثباتی است.
۱۳) همچنین «تغییر ناپذیری»، از معیار های اساسی نوشته نیست زیرا عرف، متنی را که با مداد نوشته شده است نیز نوشته می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۶۶ و ۶۷).
۳-۲-۱-۲- برابری داده پیام و نوشته
همانطور که بیان کردیم، در قلمرو حقوق، قالب و شکل مد نظر نیست بلکه هدف از معرفی قالب خاص، تأمین کارکردهای آن است؛ در پی این رویکرد، دیوان تمیز فرانسه د ردوم دسامبر ۱۹۹۷ حکم کرد که نوشته ممکن است روی هر حاملی از جمله نمابر ایجاد و نگهداری شود مشروط بر آنکه تمامیت و انتساب آن به نویسنده، تأیید شده یا مورد اعتراض واقع نشود از طرفی، قانون ایران «نوشته» را تعریف نکرده است و تعریف آن را به عرف واگذار کرده است و عرف، در صورتی مفهوم نوشته را محقق می‌داند که کارکردهای آن تأمین شود؛ بنابراین، برای درک این مفهوم که آیا داده پیام می‌تواند جایگزین مناسبی برای نوشته باشد ابتدا کارکردهای نوشته را بررسی می‌نماییم.
بر خلاف سند کاغذی، سند الکترونیکی همیشه به صورت ملموس و در دسترس نیست بلکه برای مطالعه آن باید نرم‌افزار متناسب با آن موجود باشد اما سایر کارکردهای نوشته مانند قابلیت تکثیر، تصدیق و دلالت بر اراده صادر کننده سند، از طریق داده پیام به خوبی تأمین می‌شود؛ بنابراین، با توجه به آنکه دلیل الکترونیکی قادر به تأمین کارکردهای نوشته است، در صورتی که شرط در دسترس بودن اطلاعات را فراهم کند، عرف آن را نوعی نوشته می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۶۸-۶۹) قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده ۶، داده پیام را از نظر قانونی در حکم نوشته دانسته است.
ماده ۶ این قانون مقرر می‌دارد:
هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون، لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف: اسناد مالکیت اموال غیر منقول.
ب: فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و
ج- اعلام، اخطار،هشدار و یا عبارت مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند».
به موجب این ماده، قانونگذار بدون هیچ شرطی، داده پیام را معادل نوشته دانسته است، در حالی که نوشته واجد خصایصی است که یک داده پیام عادی از آن برخوردار نیست؛ مثلاً مهمترین ویژگی نوشته، در دسترس بودن و ثبات است، در حالی که اطلاعاتی که به صورت داده پیام هستند، ممکن است به علتی مخفی شوند و قابل رؤیت نباشد. بنابراین، برابر دانستن داده پیام ونوشته، بدون هیچ قید وشرطی صحیح نمی باشد. نکته دیگری که نباید از نظر غافل داشت آن است که اگر چه داده پیام می‌تواند شرط «نوشته بودن» را برآورده کند اما در صورتی که قانون چیزی فراتر از «نوشته» را نیاز بداند در آن صورت نمی‌توان داده پیام را کافی دانست. مثلاً ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی، وصیتنامه خود نوشت را در صورتی معتبر می‌داند که متن آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی باشد؛ بنابراین، وصیتنامه خود نوشتی که به صورت داده پیام تنظیم شود معتبر نیست زیرا قانونگذار، وجود دستخط موصی را که منعکس کننده خصایص فیزیولوژیکی و شخصیتی اوست لازم می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۰).
البته امروزه داده پیام هایی که با بهره گرفتن از قلم های نوری نوشته شده‌اند، منعکس کننده خصایص زیستی و روانی فرد هستند، به همین خاطر می‌توان آنها را نوعی دستخط محسوب کرد، زیرا عرف، دستخط را هر نوشته ای می‌داند که توسط شخص امضاء کننده نوشته شده و منعکس کننده ویژگی های زیستی و روانی اوست، بالاخص آنکه به موجب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک، ارزش اثباتی داده پیام را نمی‌توان صرفاً به خاطر شکل و قالب آن رد کرد. بنابراین، وصیتنامه ای که با بهره گرفتن از قلم نوری نوشته شده است به عنوان وصیتنامه خود نوشت دارای اعتبار است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۷۰).
قانونگذار، برای حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه، سه مورد را از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته استثنا کرده است.
اسناد مالکیت اموال غیر منقول- دلیل این استثنا آن است که این اسناد، مرتبط با نظم عمومی می باشند و ثبت کلیه اموال غیر منقول در دفتر املاک اجباری است و در حال حاضر، ثبت اسناد به صورت سنتی انجام می‌شود و امکان ثبت الکترونیکی وجود ندارد، به همین جهت، اسناد اموال غیر منقول نمی‌تواند به صورت داده پیام تنظیم شود و این اسناد از اعتبار اسناد عادی نیز برخوردار نیستند زیرا ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، نوشته بودن را شرایط سند عادی می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۰).
دستورالعمل اتحادیه اروپا در بند ۲ ماده ۹ این استثنا را به عقود مهمی که با نظم عمومی و اخلاق حسنه مرتبط هستند مانند نکاح، وصیت و هبه نیز تسری داده است و داده پیامی را که برای بیان این موضوعات به کار رود، در حکم نوشته نمی‌داند.
در حقوق ایران، علاوه بر اسناد مالکیت اموال غیر منقول، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که مرتبط با نظم عمومی هستند اما معلوم نیست که چرا قانونگذار از میان این موضوعات، فقط اسناد مالیکت اموال عیر منقول را استثنا کرده است، به عنوان مثال ماده ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ۱۳۱۰، ثبت ازدواج و طلاق را لازم می‌داند و برای تخلف از ثبت این امور، ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است یا قانون ثبت، شرکتنامه و هبه نامه را در صورتی معتبر می‌داند که به موجب سند رسمی ثبت شده باشند، که این امر نشان دهنده مرتبط بودن این موضوعات با نظم عمومی است و معلوم نیست به چه دلیل، فقط اسناد مالکیت اموال غیر منقول تفکیک شده و از اصل برابری داده پیام و نوشته جدا شده‌اند (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۷۱).
فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت مردم و به منظور جلوگیری از استفاده نادرست مواد دارویی، این مورد استثنا شده است.
اعلام، اخطار و هشدار در مورد استفاده از کالا برای حفظ سلامت و ایمنی مردم این استثنا مقرر شده است. دو بند اخیر، برای حمایت از حقوق مصرف کننده گنجانده شده‌اند، زیرا فرهنگ استفاده از اسناد الکترونیکی، چندان گسترش نیافته است که بتوان از مصرف کننده انتظار داشت که برای آگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۷۱)
۳-۲-۲- امضاء
مقدمه: یکی دیگر از عناصر یک سند معتبر، وجود امضاست، اگر چه لزوم امضای سند در تعریف سند به عنوان یکی از ارکان آن نیامده است اما از اصول کلی حقوقی، عرف مسلم و استقرا در مواد قانون از جمله مواد ۱۲۹۳، ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ قانون مدنی (ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی: «هر گاه سندی به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا راعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است»). چنین بر می آید که امضاء یکی از ارکان سند است. همچنین مواد ۲۲۳، ۳۰۸و ۳۱۱ قانون تجارت، در بیان ارکان برات، سفته و چک و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در بیان ارکان وصیتنامه، امضاء را رکن سند محسوب کرده اند. امضا، نشان دهنده قصد و رضای امضاء کننده است و انتساب سند به صادر کننده و هویت او را تضمین می‌کند. در این مبحث، ضمن تعریف امضاء و کارکرد آن، امکان تحقق این کارکرد را در امضای الکترونیکی بررسی می‌نماییم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۲).
۳-۲-۲-۱- تعریف امضاء و کارکرد آن
امضا، در زبان عربی به معنای «از نظر گذراندن» است. قانون ایران، هیچ تعریفی از امضاء ارائه نداده است، اما می‌توان گفت امضا، عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در زیر اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعداً باید روی آن اوراق، تعهد یا معامله ای ثبت شود.
از جمع تعاریف صاحبنظران در مورد مفهوم امضاء بر می آید که امضا، ضرورتاً شامل نام نویسنده نیست بلکه می‌تواند یک علامت باشد که هویت شخص را معین می‌کند و از طرفی امضا، ترسیمی خطی و دست نویس است بنابراین مهر امضا، امضاء محسوب نمی‌شود. ماده ۳۱۱ قانون تجارت تصریح می‌کند که چک باید به امضای صادر کننده برسد و این امضاء هم لزوماً باید دست نویس باشد، بنابراین مهر امضاء برای صدور چک اعتبار ندارد.
کارکرد امضاء بسته به نوع و هدف سندی است که امضاء ذیل آن درج شده است اما غالباً کارکردهای زیر را تأمین می‌کند:
۱- احراز هویت صادر کننده سند.
۲- انتساب محتویات سند به صادر کننده و تصدیق رضایت وی.
۳- اثبات رضایت شخص به مفاد سندی که دیگری آن را تنظیم کرده است.
۴- اثبات این امر که شخص در زمان مشخصی در مکان خاصی حضور داشته و سند مورد نظر را امضاء کرده است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۳).
همانگونه که سابقاً بیان کردیم، حقوق، ذاتاً شکل گرا نیست و هر امری که بتواند کارکردهای عرفی امضاء را تأمین کند می‌تواند جایگزین آن محسوب شود به همین جهت، رویه قضایی در پذیرش اثر انگشت به جای امضاء تردید نمی‌کند و گاه مهر به عنوان جایگزین امضاء پذیرفته شده است در برخی موارد، حتی نوشته بدون امضاء نیز به دلیل دلالت اوضاع و احوال معتبر شمرده شده است زیرا گاه می‌توان بدون آنکه سندی امضاء شده باشد، خط کسی را ملاک گرفت و دادرس می‌تواند با ارجاع به کارشناسی و تعیین دستخط آن را ارزیابی کند. ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی دفاتر تجاری را که مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد در دعاوی تجارتی دلیل می‌داند و مطابق ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی، هر گاه در حاشیه، ذیل و یا ظهر سندی، نوشته ای وجود داشته باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره، معتبر محسوب می‌شود حتی اگر بدون امضاء باشد زیرا شرایط نوشته، نشان دهنده اراده نویسنده آن است.
اعتبار نوشته بدون امضا، در رویه قضایی نیز پذیرفته شده است. در یکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است:« در صورت تحقق صدور نامه، مفاد آن نامه علیه نویسنده سندیت خواهد داشت و لو اینکه مهر یا امضایی از وی در آن نباشد زیرا فرستادن نامه بدون امضا، قرینه ای عرفی است مبنی بر اینکه فرستنده ملتزم به مدلول آن است ولی باید محرز شود که خود آن را فرستاده است. »
موارد مذکور، دلالت بر آن دارد که قانونگذار ایران، برای تأمین کارکردهای مذکور، قصد اتخاذ یک روش انحصاری را نداشته است بنابراین منعی در پذیرش مهر و یا هر علامت دیگر، مادامی که به طور عرفی هویت شخص را معین کرده است وجود ندارد. با این استدلال، در صورتی که امضای الکترونیکی نیز بتواند کارکردهای امضای سنتی را تأمین کند، می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن محسوب شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۷۴).
آخرین نظرات