۹٫ تحریم های یک‌جانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولت‌ها:
برخی از دولت‌ها طی موافقتنامه های دوجانبه مودت و آزادی تجارت یکدیگر را متعهد به برقراری تجارت آزاد کرده‌اند. موافقتنامه مودت و تجارت میان ایران و امریکا یکی از بهترین نمونه هاست که پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور کماکان از سوی دو دولت معتبر قلمداد می شود. این معاهده طرفین را ملزم به برقراری تجارت آزاد میان اتباع یکدیگر کرده‌اند و تحریم های یک‌جانبه امریکا علیه ایران نقض صریح بند ۲ ماده ۸ این معاهده است. لازم به ذکر است این معاهده رجوع اجباری به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیش‌بینی کرده‌است که جای آن دارد که مسئولین این امکان را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آمریکا کشورها تحریم کننده دیگر نیز بعضا ً موافقتنامه مشابهی با ایران دارند .
۱۰٫ تعارض تحریم یک‌جانبه با نظم نوین اقتصادی:
قطعنامه ۳۲۸۱ مورخ ۱۹۷۴ (منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها) تحریم‌های یک‌جانبه را نمی پذیرد. ماده ۷ این منشور از مسئولیت دولت‌ها در ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی شهروندان سخن به میان آورده است و ماده ۳۲ اتخاذ فشارهای اقتصادی را ممنوع کرده‌است و تنها استثنای این اصل را اقدام دسته جمعی در چارچوب منشور ملل متحد می‌داند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نیز در قطعنامه ای تدابیر تحمیلی اقتصادی، اعمال تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای در حال توسعه را ممنوع کرده‌است. اعمال تحریم های اقتصادی خصوصاًً علیه سرمایه های ملی و شخصی یک کشور می‌تواند مغایر با تعهد کشورهای توسعه یافته مبنی بر انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است (آن گونه که در موافقتنامه تریپس تأکید شده است). لذا تحریم های اقتصادی یک‌جانبه حتی اگر حق کشورهای توسعه یافته تلقی شود در کمترین وجه با تعهد به انتقال فناوری آن ها مغایرت دارد.
۱۱٫ تعارض تحریم یک‌جانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی:
ماده۱ پاراگراف دوم میثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشعار می‌دارد «کلیه ملت ها می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین الملی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند». این اصل در مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی به کرات مورد تأیید قرار گرفته است. تحریم های یک‌جانبه می‌تواند نافی حق دولت‌ها در نحوه مصرف کردن منابع طبیعی خود باشد چرا که تحریم یک‌جانبه ای که به طور مثال سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را ممنوع می‌کند می‌تواند حق دولت تحریم شده در بهره برداری از آن را تحت تأثیر قرار دهد.
۱۲٫ ممنوعیت تحریم های یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی:
حقوق بین الملل حدود صلاحیت دولت‌ها را مشخص کرده‌است. اعمال صلاحیت بر افراد و شرکت های تجاری از سوی یک دولت منوط به احراز عنصر ارتباط میان آن شخص و دولت مدعی است که در حقوق بین الملل عبارتند از پیوندهای سرزمینی، شخصی فعال، شخصی منفعل، واقعی و جهانی. در حالی که تحریم های فراسرزمینی بدون توجه به هیچ یک از این عناصر ارتباط تنها به دلیل تجارت شرکت مذبور با کشور هدف مورد تحریم و مجازات کشور تحریم کننده قرار می‌گیرد که از آن به تحریم ثانویه یاد می شود. تحریم های امریکا علیه ایران از این دست است و از این جهت می توان تحریم امریکا علیه شرکت های ثالث که مبادرت به تجارت با ایران می‌کنند را مغایر حقوق بین الملل قلمداد نمود.
در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورمان با اشاره برای اطلاع از استدلالات کامل حقوقی جمهوری اسلامی ایران رجوع می شود به عهدنامه مودت که در سال ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شده و اصل وفای به عهد که تأکید گردیده و همچنین بیانیه الجزایر در ۱۹۸۰که در آنجا نیز آمریکا ملزم به عدم دخالت در امور داخلی ایران شده بود اظهار داشت: هر دو کشور ملزم به رعایت چنین توافقی بوده و به ویژه در مورد تحریم ها که نوعی دخالت در امور داخلی است و حمایت هایی که آمریکا از گروه‌های مخالف ایران و رسانه های ضد ایران انجام می‌دهد همگی بر خلاف چنین موافقت نامه هایی بوده و مشروعیت اقدامات آمریکا علیه کشورمان را زیر سوال می‌برد.
شورای امنیت در مغایرت با حقوق بین الملل، در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱٫آمریکا و سه کشور اروپایی با اعمال فشار و با استفادۀ ابزاری از شورای امنیت.
آن ها شورا را به اتخاذ اقداماتی در نقض صریح مواد منشور ملل متحد وادار نموده اند. موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از تعهدات خود تحت معاهدۀ NPT را نقض نکرده است. هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نیز نه تنها بدین امر دلالت نمی نماید، بلکه بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید داشته است.
۲٫در قطعنامه های شورای امنیت، هدف اساسی آن کمک به اقتدار عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است.
این موضوع، مستلزم این است که شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نماید. این در حالی است که شورا در اتخاذ تصمیمات خود حتی پا را فراتر از الزامات قانونی ناشی از NPT، اساسنامۀ آژانس و موافقتنامۀ پادمان نهاده است. در حالی که حتی شورای حکام نیز بر ماهیت أکثر درخواست های خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تأکید کرده‌است، شورای امنیت که مدعی حمایت از اقتدار عملکرد آژانس است در مخالفت با شورای حکام عمل کرده و این اقدامات را به منزلۀ الزام های ایران محسوب کرده‌است. این اقدامات (الزامی کردن اقدامات داوطلبانه توسط شورای امنیت) با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
۳٫حق دسترسی ملت ایران به فن آوری هسته‌ای از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت ها» می‌باشد.
این دسته از حقوق، در زمره حقوق بنیادین بوده و هر گونه نقض آن ها موجبات مسئولیت بین‌المللی در قبال ملت زیان دیده و جامعۀ بین‌المللی به طور کلی را فراهم می‌سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز صراحتاً در NPT به رسمیت شناخته شده است و هر گونه اقدام دولت ها و نهادهای بین‌المللی در جهت تحدید این حقوق، مغایر با اصول اساسی بین‌المللی از جمله منع دخالت در امور داخلی ملت ها به شمار می‌آید. شایان ذکر است که در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو NPT، تمامی کشورها با اجماع پذیرفته اند که «تصمیمات و سیاست‌های متخذه از سوی کشورها برای چرخۀ سوخت هسته‌ای می بایست مورد احترام قرار گیرد». از این رو، اقدامات شورای امنیت در مغایرت کامل با اصول NPT و اساسنامۀ آژانس قرار دارد.
۲-۱-۶- گفتار ششم:قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت
آخرین نظرات