مهم‌ترین دلیل قول مشهور، روایت صفوان بن یحیی از امام رضا است. وی می‌گوید: از امام درباره مردی پرسیدم که همسر جوانی دارد و از مواقعه با وی خودداری می‌کند؛ نه ‌به این دلیل که به وی ضرر برساند و مورد آزار قرار دهد، بلکه به خاطر اینکه مرد مصیبت‌دیده است. آیا مرد مرتکب معصیت شده است؟ امام در پاسخ صفوان فرمودند: اگر بیش از چهار ماه مواقعه با او را ترک کند، معصیت ‌کرده‌است؛ مگر اینکه با اجازه همسرش باشد^[۴۶]. (ابن بابویه، ۱۴۱۵، ۴۰۵) این روایت به لحاظ سند، صحیح و قابل استناد است. به لحاظ دلالت نیز ایرادی بر آن وارد نشده و موردقبول فقها واقع گردیده است. (خویی، ۱۴۱۸، ۱۱۷) افزون بر روایت مذکور، از آیه ایلاء نیز می‌توان برای اثبات مدعا بهره برد. مطابق آیه ۲۲۶ سوره مبارکه بقره ممکن است استنباط گردد که چهار ماه، نهایت زمانی است که مرد می‌تواند مواقعه با همسرش را ترک نماید و پس‌ازآن، یا باید به همسرش رجوع نماید و یا وی را طلاق دهد: للَّذینَ یؤْلُونَ منْ نسائهِم تَرَبص أَربعه اشهرٍ فَإِنْ فاؤ فَإِن اللهَ غَفُور رحیم وإِنْ عزَمو ا الطَّلاقَ فَإِن اللهَ سمیع علیم: کسانى که سوگند یاد مى کنند که با همسران خویش آمیزش جنسى نکنند، چهار ماه مهلت داده می‌شوند تا وضع خود را ازنظر ادامه زندگى یا طلاق روشن سازند. اگر در این فرصت بازگشت کنند، چیزی بر آن‌ ها نیست؛ زیرا خداوند، آمرزنده و مهربان است.

همچنین، برای مسئله مورد بحث به ادله نفی ضرر و نفی حرج نیز می‌توان استناد کرد؛ با این بیان که اگر مردی بیش از چهار ماه مقاربت با همسر خود را رها کند، زوجه به لحاظ روحی در ضرر و حرج قرار می‌گیرد و ضرر و حرج نیز در شرع مقدس ممنوع است. فقهای عظام، حرمت ترک مواقعه را به بیش از چهار ماه محدود و مقید کرده‌اند؛ بدین معنا که ترک مواقعه با زوجه در مدت کمتر از چهار ماه، مجاز است و به نشوز زوج منتهی نمی‌گردد.

ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه

اگر زوج حق قسم زوجه را که بر ذمّۀ او دارد، ادا نکند زوجه حق دارد که این حقوق را از شوهرش مطالبه کند و حاکم می‌تواند شوهر را ملزم نماید که حقوق همسرش را بپردازد پس اگر شوهر، بدخلقی کند و همسرش را با کتک زدن و کارهایی از این قبیل، اذیت نماید بدون اینکه توجیه درستی برای کار خود داشته باشد، مانند اینکه زن نشوز کرده باشد، حاکم او را از انجام چنین کارهایی بازمی‌دارد و چنانچه باز هم شوهر به کارهایش ادامه دهد، حاکم او را ‌به اندازه‌ای که لازم بداند تعزیر می‌کند. اگر زوجه مقداری از حق قسم خودش را به شوهرش واگذار کند تا از او دلجویی کند (و شوهر را نسبت به ادامه زندگی دلگرم کند) برای شوهرش حلال است که این بخشش همسرش را بپذیرد اما شوهر حق ندارد مقداری از حق قسم همسرش را به وی ندهد. (عاملی، ۱۴۱۶، ۳۲۱) با توجه به کلام شهید ثانی می توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی که در اینجا برای حق قسم زوجه در نظر گرفته شده است مشروط ‌به این است که زوج توجیه درستی برای کار خود نداشته باشد؛ ‌بنابرین‏ چنانچه زوج برای ادا نکردن حق قسم زوجه دلیلی داشته باشد، مانند اینکه زن نشوز کرده باشد، حاکم نمی‌تواند او را مجبور به قضای شب های گذشته نماید.

واجب در قسمت، مضاجعۀ متعارفه است، نه مواقعه که منحصر است وجوب آن در یک‌دفعه در چهار ماه، هم خوابگی متعارفه نزد زن بعد از قضاى حوایج معتاده در اوایل شب است، نه روز و نه صبح آن شب و اگر زوج از کسانى بود که شب وقت شغل او و روز وقت استراحت او بود مثل نگهبان، دور نیست زمان قسمت در حق او روز باشد به‌عکس متعارف. (گیلانی فومنی، ۱۴۲۶، ۷۹) در دلیل این امر به آیه هجر استناد می‌شود: «واهجروهنّ فی المضاجع» که در آن به مضاجعت اشاره شده است. آنچه را که ‌در مورد حق قسم حائز اهمیت است و نباید بی اعتنا از آن گذشت این است که حق قسم با حق مواقعه فرق دارد؛ چراکه حق مواقعه هر چهار ماه یکبار واجب می‌شود برخلاف حق قسم که هر چهار شب یک شب واجب می‌شود.

ضمانی که در خصوص حق مواقعه وجود دارد این است که چنانچه زوج برای همیشه یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود مجامعت نکند، در این صورت زوجه می‌تواند بر آن حالت صبر کند یا به حاکم مراجعه نماید و الزام زوج به طلاق یا رجوع را درخواست نماید. حاکم به زوج چهار ماه فرصت می‌دهد و پس ‌ازآن مدت چنان که زوج از رجوع و هم‌بستر شدن و ارتباط با همسرش امتناع نماید حاکم او را به طلاق مجبور می‌نمایند. (محقق حلی، ۱۴۰۹، ۲۹) اگر زوج نه رجوع کند و نه زوجه را طلاق دهد و درصدد اذیت همسرش باشد حاکم او را در محدوه ای محبوس نموده و از جهت آب و غذا در مضیقه قرار می‌دهد تا به رجوع یا طلاق، راضی گردد. (شیخ طوسی، ۱۴۰۰، ۵۲۷) بنابر عبارت شیخ طوسی بایدگفته شود که اگر زوج قصد اذیت همسرش را نداشته باشد ولی در عین حال نه او را طلاق دهد و نه رجوع کند حاکم نمی‌تواند او را حبس نماید؛ ‌بنابرین‏ از عبارات فوق می‌توان این نتیجه را گرفت که حاکم نمی‌تواند زوج را به یک‌ طرف ملزم نماید انتخاب رجوع یا طلاق با او می‌باشد و او است که در نهایت باید یکی ار این دو امر را انتخاب نماید.

وفق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی: «همین‌که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجیت در مقابل همدیگر برقرار می‌شود». در خصوص حدود شمول روابط زوجیت بعضی استادان حقوق گفته‌اند: «مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است». (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲۲۹) قانون مدنى تصریح به تکلیف مذبور ننموده است و از افراد حسن معاشرت شوهر نسبت به زن دانسته؛ به عبارت دیگر ادای حق قسم و حق مواقعه از لوازم حسن معاشرت شوهر نسبت به زن است. حسن معاشرت زن و شوهر با یکدیگر تابع عرف و عادت زمان و مکان با در نظر گرفتن وضعیت آنان می‌باشد، لذا آزاد بودن مرد در شب‌ها و یا گذراندن او هر شب نزد زن تابع عرف و عادت محلى می‌باشد که در آن زیست می‌نمایند، همچنان که هرگاه عرف و عادت و زمان و مکان اقتضا کند که شوهر در اتاق زن شب را بگذراند باید در اتاق او باشد و هرگاه عرف اقتضاء می‌نمایند که هر یک از زن و شوهر در اتاق جداگانه بخوابند، کافى است که شوهر در منزل زن شب را بگذراند اگرچه در اتاق دیگر بخوابد.