۱۶-کنعانی، محمد طاهر.(۱۳۸۷)تملک اموال عمومی و مباحات، چاپ دوم، تهران،نشر میزان.

۱۷-لمبتون، آن کاترین سوین فورد. (۱۳۳۹) مالک و زارع در ایران ترجمه: امیری، منوچهری، چاپ دوم، تهران، بنگاه ترجمه نشر کتاب.

۱۸- متین دفتری ، احمد. ( ۱۳۸۸)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.

۱۹– مومنی، باقر، (۱۳۵۹)، مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، چاپ دوم، تهران، نشر پیوند.

۲۰-میرزائی،علیرضا(۱۳۸۳)حقوق ثبت کاربردی،چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی.

ب.مقالات و پایان نامه ها:

۲۱-السان،مصطفی(۱۳۸۵)وضعیت ثبتی املاک در حقوق انگلیس مجله کانون سردفتران و دفتریاران سال ۴۸ دوره دوم،شماره ۶۳٫

۲۲-آیت اللهی،محمد صادق(۱۳۸۵) پیشگیری از تطهیر درآمد و سرمایه های نامشروع از طریق اصلاح نظام ثبتی اموال غیر منقول، ارائه شده در نخستین همایش ثبت نوین.

۲۳-رازانی،بهمن(۱۳۶۷)تحولات ثبت املاک در حقوق مصر مجله کانون سردفتران و دفتریاران، سال۴۱ ،دوره دوم، شماره ۵۵٫

۲۴-عبادپور،لطیف(۱۳۸۵)نقدی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۸۵، مجله کانون سردفتران و دفتریاران ،سال ۴۸،دوره دوم،شماره ۶۷٫

۲۵-لاوی، امید محمد. (۱۳۸۴) مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت ، حلال مشکلات یا گریزگاه قانونی، مجله سند، تیر ماه،شماره ۵ .

۲۶-روحی،افسر(۱۳۸۰)،بازار زمین و ثبت زمین، نشریه شهر،شماره ۳٫

۲۷-حاتمی، علی اصغر، محمد جواد بهشتی و حبیب الله کرمی، (۱۳۷۳-۱۳۷۴) (( شرحی بر مواد ۱۴۷ ، ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شمراه ۹ – ۸ .

۲۸- طباطبایی حصاری ، نسرین. ( ۱۳۸۹)، (( بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک ( با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران ))، ‌فصل‌نامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره ۲٫

۲۹-عباس زاده، حسن. روش های حاکم بر ثبت املاک در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن ها با یکدیگر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تارخ دفاع: فروردین ۱۳۹۰٫

ج – منابع خارجی

۳۰- Enemark , Professor Stig , ( December 2005),” Land Management and Development”,available at: http: //www . vugtk . cz/ CLGE/ seminar- russels – ۲۰۰۵ / text / Brussels –Enemark – land Management – paper . Pdf.

۳۱-Kaufman, J. and D. Steudler ,( July 1998),” A Vision for a future Cadastral System”.Available at: http :// www . swisstopo.ch/ fig- wg 71 / cad 2014. htm.

۳۲-McEwen, Dr. Alec,” The Significance of land Title Registration: a Global Perspective”,available at :http // www. Ucalgary. Ca / amcewen / slitr . PDF.

۳۳-McLaughlin, John and David Palmer, (1996),” Land Registration and Development”,available at : http // www . Land Policy. org / Special – Topics / Land registration 1 . pdf.

۳۴-Simpson, s,(1976) ,”Rowton , Land Law and Registration ( book 1)”, London, Surveyors Publications.

۳۵-Stoter , Jantien,(2000),”Needs, Possibilities and Constraints to Develop a 3D Cadastral Registration System”, available at : http : // repository . tudelft .nl / consumption / idcplg.

۳۶-Zevenbergen , Jaap,(2004),” A Systems Approach to land Registration and cadastre”, Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research , Vol 1, available at : http://mts . fgi . fi / njsr / issues / 2004 / njsrv1 n 12004 – Zevenbergen . pdf.

۳۷-Zevenbergen , Jaap,(2002) ,”Systems of Land Registration – Aspects and Effects”, Publications on Geodesy.

۳۸-The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, (December 2006),”Proposals for Title Registration “availableat: http://www.landreg.g.v.hk/en/way/title.htm.

۳۹-Code des obligations Suisse.

1. 1. ۱٫خوانساری،۱۳۸۶، ص ۱۷ و ۱۸ ↑

1. 1. ۱٫(شهری،۱۳۹۰،۲۵) ↑

1. 1. ۱٫(بیستونی،۱۳۸۷،ص ۴۷). ↑

1. 1. ۱٫ (بیستونی،۱۳۸۷،ص ۴۸). ↑

1. 1. ۱٫همان منبع ↑

1. 1. 1. ۱٫اگرچه تعریف ارائه شده از نظام بر این نکته همواره تأکید داشته است که (( کل )) اساس و مبنای ویژگی یک نظام است اما گاهی حقوق ‌دانان از (( نظام های تک بعدی )) سخن گفته اند که در واقع با توجه به تعریف ارائه شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آن ها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می‌تواند میان عناصر و اجزاء شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آن ها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می‌تواند میان عناصر و اجزا پیدا شود، در نظر می گیریم و بقیه ارتباطات را نادیده می انگاریم. حقوقدانانی ک هبه این نوع تقسیم بندی از نظام های ثبت املاک قائل هستند بیشتر بر روی سه نوع فنی، قانونی و سازمانی آن تکیه کرده‌اند . ( واضح است که با این دیدگاه نظام های تک بعدی بیشتری وجود دارند برای مثال: نظام های تک بعدی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… ) بررسی و مطالعه هر یک از این نظام ها به طور جداگانه به وسیله روش های تک بعدی انجام شده است به هر حال برای داشتن یک نظام کامل ثبت زمین نگاه به آن یک بعد و جنبه خاص کافی نیست و چنین نگاهی نه تنها یک نگاه ضعیف به نظام ثبت زمین بلکه اشتباه است. زیرا تنها بخشی از نظام را مد نظر قرار می‌دهد و اگر با توجه ‌به این نگاه تک بعدی پیشرفتی پیشنهاد شود، خطر جدی در ضعف آن نظام وجود دارد. ‌بنابرین‏ در ما نحن فیه، از بحث در این نوع تقسیم بندی – از آنجایی که اساسا نام نظام را بر آن نمی توان نهاد – خودداری می‌کنیم. ↑

   

1. 1. ۱٫(اسکافی،۱۳۸۲،۱۶۶) ↑

1. 1. ۱٫ ( امامی، ۱۳۲۰،ص۱۱۰) ↑

1. 1. – Art 216 du code des obligations: ” les ventes 7 immeuble ne sont valables que si elles sontfaites par acte authentique…”. ↑

1. 1. ۱٫( باختر، ۱۳۸۸،ص۵۵) ↑

1. 1. ۱٫( حیدروند، ۱۳۸۶،ص ۶۰) ↑

1. 1. ۱٫( حمیتی واقف، ۱۳۸۲، ص ۱۸ ) ↑

1. 1. ۲٫( حیدروند، ۱۳۸۶،ص ۶۳) ↑

1. 1. ۱ .(رازانی،۱۳۷۹،ص۲۸). ↑

1. 1. ۱٫(رازانی،۱۳۷۶،ص۱۰۳) ↑

1. 1. ۱٫ همان منبع ↑

1. 1. ۲٫(السان،۱۳۸۵،ص۵۸) ↑

1. 1. ۱٫ همان منبع ↑

1. 1. ۱٫ (آیت اللهی،۱۳۸۵،ص ۱۲) ↑

1. 1. ۲٫کاداستر را می توان به عنوان مجموع عملیاتی تعریف نمود که به جمع‌ آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و تثبیت مالکیت ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور می پردازد ( اسکافی، ۱۳۸۲،ص ۱۶۵) ↑

1. 1. ۱٫Legal Cadastre ↑

1. 1. ۲٫Fiscal Cadastre ↑

1. 1. ۳٫Multi – Parpose Cadastre ↑

1. 1. ۱٫Deeds ↑

1. 1. ۲٫Titles ↑

1. 1. ۳٫Land Registration ↑

مطالعات انجام گرفته در زمینه‌ی شکل‌گیری برند، در فصل قبل به طور مفصل بررسی و تشریح گردید. همان گونه که دیده می‌شود در این مطالعات، طیف کاملی از کلیه متغیرهایی که بر روی شکل‌گیری برند تأثیر دارند، مطرح شده است.

در این تحقیق با نگاه کامل به مطالعات انجام‌گرفته در زمینه‌ی شکل‌گیری برند، در نهایت دقت، سعی شده تا متغیرهایی که در این مطالعات مدنظر قرارگرفته شده است، در پرسشنامه مرحله اول دلفی لحاظ شود که پوشش نسبتأ جامعی به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند دهد.

مهم‌ترین محدودیتی که در شناسایی هرچه بیشتر متغیرهایی که می‌تواند در شکل‌گیری برند و برندسازی کمک شایانی ‌به این تحقیق کند، به عدم کفایت مطالعات انجام‌ گرفته در شکل‌گیری برند برمی‌گردد. بعبارتی دیگر، محقق با تمام جستجوهایی که در ادبیات تحقیق، پویایی سیستم در زمینه‌ی شکل‌گیری برند و نظایر آن صورت گرفت به تحقیقات زیادی که به شکل‌گیری برند و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند، پرداخته شود منجر نشد. ‌بنابرین‏ این تحقیق در زمینه‌ی به کارگیری تجربیات پیشین و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند در فقر به سر می‌برد. ‌بنابرین‏ رسیدن به نتایجی که بتواند در بهبود کارایی و برندسازی، کمک کند به علم استفاده از تکنیک‌های مدل‌سازی و هنر سازمان‌دهی آن‌ ها توسط محقق برمی‌گردد. بی‌شک نتایج این تحقیق می‌تواند کمک بیشتری به شکل‌گیری تحقیقات بیشتر در این زمینه ‌یاری رساند. ‌بنابرین‏ به محققینی که علاقمند به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه هستند، در بخش نتایج و پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی، توصیه هایی شده که می‌تواند در توسعه و بهبود تحقیقات آتی، کمک زیادی کرده باشد.

همان طور که گفته شد، بررسی و استفاده از مهم‌ترین متغیرهایی که در مطالعات پیشین، به آن‌ ها پرداخته شد واستفاده از روش دلفی فازی، به محقق کمک نموده است تا مدل مفهومی شکل‌گیری برند را طراحی نماید. ابعاد مختلفی که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته است، منطبق بر ادبیات موضوع و با نظر خبرگان می‌باشد. با توجه به مدل پویایی سیستم و اینکه این مدل مجموعه ای از متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشد، متغیرهای این تحقیق از مطالعه ادبیات تحقیق و نظر خبرگان طی فرایند دلفی فازی استخراج گردید است. متغیر‌ها و شاخص‌های شکل‌گیری برند عبارتند از: مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباطات بازاریابی یکپارچه^[۹۷]، موقعیت‌یابی برند^[۹۸]، تصویر ذهنی، تیپ شناسی محصول^[۹۹] و برنامه ها و استراتژی‌های سازمان که متغیرهای دیگر بین این شاخص‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.

۳-۷- دلفی فازی

ابتدا با مروری بر روش دلفی، به مقایسه روش دلفی با روش دلفی فازی پرداخته شده است.

۳-۷-۱- مروری بر روش دلفی

در اوایل دهه۱۹۵۰ میلادی طرحی در نیروی هوایی امریکا به سرپرستی دالکی^[۱۰۰] از شرکت رند^[۱۰۱] ، به منظور بررسی نظرهای خبرگان ‌در مورد اینکه ” انفجارچند بمب اتمی شوروی در امریکا، موجب چه میزان خسارت درآن کشور می‌شود؟” مشهور به پروژه دلفی گردید و از آنجا روشی موسوم به روش “دلفی” برای بررسی قضاوت خبرگان دربارهٴ موضوعی خاصی است که با بهره گرفتن از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، به دفعات، با توجه به بازخورد حاصل از آن ها صورت می‌پذیرد. در واقع این روش بررسی‌کاملی‌ بر عقاید خبرگان، با سه‌ ویژگی اصلی است: پاسخ بی‌طرفانه سؤالات(پرسشنامه)، تکراردفعات‌ ارسال سؤالات(پرسشنامه) و دریافت بازخورد از آن ها، و تجزیه وتحلیل آماری از پاسخ به سؤالات به صورت گروهی. در روش دلفی، داده های ذهنی افراد خبره با بهره گرفتن از تحلیل‌های آماری به داده های تقریباً عینی تبدیل می‌شود. این روش منجر به اجماع در تصمیم‌گیری می‌گردد. روش دلفی به عنوان یک ابزار کارا در تحقیقات سیستم های اطلاعاتی شناخته شده است و برای تعیین موضوعات مهم و اولویت‌بندی ها در تصمیمات مدیریتی قابلیت‌های مفیدی دارد. اوکلی و پاولوسکی روش دلفی را ‌به این صورت تعریف کرده‌اند “روشی برای ساختاردهی به یک فرایند ارتباط گروهی، به گونه ای که فرایند به اعضای گروه اجازه چالش با مسأله را می‌دهد. برای اجرای این ارتباط ساختار یافته نیاز به بازخور ‌در مورد نقش افراد، ارزیابی قضاوت گروه، فرصت اصلاح دیدگاه‌ها و سطحی از ناشناس ماندن می‌باشد. روش دلفی جایگزین رویکردهای تحقیق سنتی با بهره گرفتن از روش‌های آماری شده است(اوکلی و پاولوسکی،۲۰۰۴).

۳-۷-۲- روش دلفی فازی

در دنیای پیرامون ما نمی‌توان موضوعات را به دو یا چند دسته سفید یا سیاه تقسیم کرد، بلکه هر موضوعی در یک طیف می‌گنجد. استفاده از اعداد قطعی در حل مسائل، منجر به نتایجی خواهد شد که به دور از واقعیت هستند. ضمناً در بسیاری از مواد از جمله بررسی کارایی، میزان رضایتمندی، یا توسعه طراحی‌ها بر اساس نظر مشتریان و… استفاده از متغیر‌های زبانی توسط خبرگان متداول‌تر و راحت‌تر است. این نکات موجب پدیدآمدن روش دلفی فازی شده است(جعفری و منتظر،۱۳۸۷). روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرای بالا و احتمال حذف نظرات برخی از افراد رنج برده است. موری و همکاران برای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه سازی روش دلفی سنتی با تئوری فازی را در سال ۱۹۸۵ ارائه دادند. ایشیکاوا و همکاران کاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیش تر معرفی کردند و الگوریتم یکپارچه سازی فازی را برای پیش‌بینی ضریب نفوذ آتی کامپیوترها در سازمان ها توسعه دادند. پس از آن ها سو و یانگ عدد فازی مثلثی را برای ‌در برگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفی فازی به کار بردند. مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان به عنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی فازی و برای حذف اثر نقاط مرزی به کار برده شد مزیت روش ابداع شده به وسیله سو و یانگ در سادگی آن می‌باشد. زیرا نظرات متخصصان در یک مرحله جمع‌ آوری می‌شوند(حنفی‌زاده و همکاران،۱۳۸۹). بسیاری از مشکلات در تصمیم‌گیری‌ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیم‌های اتخاذ شده خبرگان ‌بر اساس صلاحیت فردی آنان و به شدت ذهنی است. ‌بنابرین‏ بهتر است داده های به جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند. مراحل اجرایی روش دلفی فازی در واقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیل‌ها بر روی اطلاعات با بهره گرفتن از تعاریف نظریه مجموعه های فازی است (میرسپاسی و همکاران،۱۳۸۹) .الگوریتم اجرای روش دلفی فازی در شکل(۱) نمایش داده شده است.

انتخاب خبرگان و تشریح مسأله برای آن ها

تهیه پرسشنامه و ارسال ان به خبرگان

دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل آن ها(محاسبات فازی)

طبقه بندی پاسخ‌ها و اعلام توافقات

خیر

آیا اجماع بخوبی صورت گرفته است؟

بله

تهیه گزارش از فرایند دلفی و ارسال نتایح به خبرگان

شکل ۳-۱ الگوریتم اجرای روش دلفی فازی(آذر و فرجی،۱۳۸۱)

به همین خاطر در همان ابتدا ‌گروه‌های کفار و مرتجع با مقاومت فعالانه در مقابل این جنبش دنبال احیای ریشه‌های جاهلیت و شرک بودند و به همین خاطر به صورت باند و گروهی وارد ساختار جدیدی می‌شوند و فریب کارانه خود را جزو گروندگان مؤمن به اسلام جازده و اقدام به قتل و نهب و غارت اموال و جان مسلمانان می‌کنند و اسلام هم در مقابل این قبیل اعمال با ذکر این قبیل عناوین و تعیین واکنش های قانونی هم سعی در جلوگیری از وقوع جرایم و هم بازدارندگی آن نسبت به آینده را به تصویر می کشد؛ اما فارغ از این، فعالیت علیه امنیت عمومی شهروندان و اقدام علیه حکومت اسلامی و تلاش برای براندازی آن، همواره از موضوعات مورد ابتلای جامعه اسلامی بود. وجود منافقین و پیمان شکنی و خیانت برخی از قبایل یهود از داخل مدینه گاه و بی گاه امنیت جامعه اسلامی را به خطر می انداخت؛ از جمله این موارد پیمان شکنی، یهودیان مدینه بود که پس از شکست قریش در جنگ بدر از فزونی قدرت مسلمانان سخت در وحشت بودند و آنان که با قبایل مسلمان پیمان های عدم تعرض بسته بودند به فکر خیانت و تضعیف مسلمانان فرورفته دست به اقداماتی نظیر تحریک دشمنان پیامبر (ص)، جنگ و اهانت به پیامبر و مسلمانان زدند. این اخبار و اقدامات، وقتی به گوش پیامبر رسید و با وجود موعظه و اندرزهای ایشان از این اعمال خود دست نکشیدند، پیامبر هم بلافاصله پس از هر گونه اقدام ناصحیحی که انجام می‌دادند دستور سرکوب و فرونشاندن فتنه آن ها را می‌دادند.^[۹۹]

اما مخالفت علیه حکومت نوپای اسلامی در این مسایل خلاصه نمی شد بلکه شیوه ی کاری که منافقین مدینه به خرج می‌دادند بیشتر از هر چیزی برای استواری پایه های جامعه نوین خطرناک بود. در این احوال علاوه بر اقدامات پیشین خود قبل از اعزام نیروهای اسلامی برای جنگ تبوک، منافقین به شکل بی سابقه و جدیدی از باب توطئه و با توجه به سفارشات پیامبر برای ساختن بنا و تأسیس این چنین اماکنی به منظور ایجاد کانونی برای تفرقه و ضرر رسانی به حکومت اسلامی اقدام به ساختن مسجدی نمودند که بعدها به مسجد «ضرار» معروف گردید و پیامبر هم بعد از آگاهی از نیت این افراد دستور به تخریب این مکان دادند. اما فارغ از این حوادث پس از رحلت پیامبر (ص) جنگ و نزاع هایی برای تصاحب قدرت و اقدام برای از بین بردن امنیت در عرصه ی اجتماعی وجود داشته است. از مهم ترین این درگیری ها و منازعات سیاسی به سیره ی حضرت علی (ع) در برخورد با خوارج و اهل صفین و نهروان می توان اشاره کرد؛ که همین اقدامات و روش تعامل حضرت و سایر خلفا با مخالفین سیاسی خود، بعدها به عنوان مستند شرعی و ترتیبات حاکم بر موضوع قیام و شورش علیه حاکم به عنوان گفتمان رایج در برخورد با این قضایا تبدیل می شود و بر همین اساس هم فقها نظریه های خود را تدوین نموده‌اند. اما بعدها این عنوان تحت یک نماد جرم گرا توسط خلفای بنی امیه و بنی عباس برای کنار زدن مخالفین خود استفاده می شود.^[۱۰۰]

البته اشاره به دو نکته در این جا حایز اهمیت است:

نکته اول این که؛ هر چند روایات و حکایات به جای مانده از قیام و شورش های صدر اسلام در کتب و اخبار ذکر شده و یا به صورت فرهنگ شفاهی انتقال یافته بود، تا اواسط قرن دوم هجری رویه قضایی یا نظریه ای فقهی در این خصوص مطرح نبوده و مباحث مربوط به امنیت مردم و دولت با یکدیگر مخلوط بودند و قول برخی از نویسندگان حداقل از قرن سوم به بعد بود که فقها با فعالیت های هوشیارانه و آگاهانه خود به قانونی شدن جرایم افساد فی الارض، و رفتار با آن ها و اکتفا به تعیین مصادیقی در مسیر حفظ و امنیت، حوزه جرایم علیه امنیت، حوزه جرایم علیه امنیت عمومی و شهروندان را از حوزه جرایم علیه دولت تفکیک نمود.^[۱۰۱]

نکته دوم این که جرایم افساد فی الارض را نباید تنها در امور مربوط نزاع با حکومت اسلامی تلقی نمود بلکه همان طور که در فصل دوم هم اشاره گردید به ویژه که مصادیقی از آن مورد توجه قرار گرفت- افعال و اعمال دیگری نیز در زمره جرایم افساد فی الارض محسوب می‌شوند؛ لذا در فصل بعدی به صورت مفصل ‌به این موضوع پرداخته می شود.

مبحث دوم- «افساد فی الارض» در ایران باستان

با توجه ‌به این که عنوان «افساد فی الارض» عنوانی است مربوط به نظام های الهی و با ظهور اسلام به عنوان یک اصطلاح پرکاربرد در قرآن کریم ذکر شده است، در ایران قبل از ورود اسلام چنین اصطلاحی مطرح نبوده، لذا در قوانین و مقررات آن زمان هم به کار نرفته است ولی بررسی سیاست های کیفری بر جرایم علیه امنیت در این دوران با عنایت ‌به این که می‌تواند موضوع بحث «افساد فی الارض» قرار گیرد، می‌تواند مهم باشد. ‌در مورد سیاست کیفری حاکم بر این دوران در جرایم علیه امنیت ویژگی های یکسانی گزارش شده است که همگی بیانگر اهتمام جدی حکام و تلاش آن ها بر ایجاد ثبات در نظام سیاسی و عمومی جامعه می‌باشد که به طور کلی در مسیر تعیین ضمانت اجراهای شدید کیفری بر جرایم علیه امنیت و افزایش دخالت پادشاهان در رسیدگی ‌به این جرایم بوده است.

«ویل دورانت» ‌در مورد وضعیت جرم و مجازات ها در این دوران می نویسد: « در ایران باستان جرایمی از قبیل خیانت به وطن، تجاوز به حرمت تاج شاهی، نزدیک شدن به کنیز شاه، نشستن بر روی تخت شاهی و نیز بی ادبی کردن به خاندان سلطنتی مجازات مرگ را به دنبال داشته است و در این گونه موارد مجرم مجبور به نوشیدن زهر می گردید و یا وی را به چهار میخ می کشیدند و یا او را به دیواری می آویختند یا ‌در مورد او اجرای سنگسار عملی می شد و یا این که به غیر از بقیه بدن او را درون خاک قرار داده و یا این که سر او را میان دو سنگ قرار می‌دادند و آن را می کوبیدند».^[۱۰۲]

در زیر به سه دوره اشکانیان و هخامنشیان و ساسانیان با توجه به جرایمی که می‌تواند مصداق افساد فی الارض باشد اشاره می‌شود:

گفتار اول: اشکانیان

‌در مورد قواعد جزائی حاکم در زمان اشکانیان اطلاعات زیادی در دسترس نیست، با این حال در این خصوص بیان شده که افراد خانواده همه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند و تمام خانواده در مقابل دولت دارای مسئولیت جزائی بودند، شاه مقام عالی قضایی بوده است، در این دوره به جنایاتی که به حقوق عمومی مربوط بوده است اهمیت زیادی در رسیدگی و مجازات آن ها داده می‌شده است. اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت شده، بایستی خودکشی کند و کسانی که جرمی بر علیه مصالح جامعه انجام می‌دادند بی شک باید کشته می‌شدند.^[۱۰۳]

در این زمان قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بود، بسیار سخت و از جمله این بود که خیانت یک فرد موجب هلاکت همه خویشانش می‌شده است.^[۱۰۴]

گفتار دوم: هخامنشیان

در این دوران به داوری و احقاق حق اهمیت داده می‌شد، قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می‌گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون بودند، شاه می‌توانست مجازات‌ها را تغییر دهد، جرایم علیه شاه و خانواده سلطنتی از بزرگترین جرایم شمرده می‌شده است، که مرتکبان این جرایم را به شدیدترین نحو می‌کشتند، مجازات‌های پرتاب در رودخانه – گردن زدن از مجازات‌های سنگین خیانت به شاه به شمار می‌رفتند.^[۱۰۵]

مع ذلک لازم است، قوه قضائیه، دولت و مجلس به تعجیل در رفع این نقیصه اقدام نمایند و تا آن هنگام با تأسی از این موضوع که دادگاه تجدیدنظراستان مرجع تجدیدنظر دادگاه انقلاب هم که خود یک دادگاه اختصاصی است، می‌باشد، باید آن دادگاه را (دادگاه تجدیدنظر استان) مرجع تجدیدنظر از آرای قابل تجدیدنظر دادگاه خانواده بدانیم.

بند دوم: ارکان دادگاه خانواده

منظور از ارکان دادگاه خانواده، مقامات شاغل در دادگاه و همچنین دفتری است که علی القاعده باید در معیت دادگاه خدمت رسانی کند؛ متآسفانه قانون گذار بحث دفتر دادگاه خانواده را به فراموشی سپرده است که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، در قانون جدید از جمله ارکان دادگاه خانواده به قاضی دادگاه و قاضی مشاور زن اشاره نموده است، مع ذلک ما نیز بحث حاضر را تحت عناوین “قاضی دادگاه خانواده” و “قاضی مشاور زن” دنبال می‌کنیم.

الف : قاضی دادگاه خانواده

دادگاه خانواده موضوع این قانون از یک رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل
می شود . قانون گذار در هیچ یک از قوانین قبلی با چنین صراحت و تأکیدی درخصوص حضور “قاضی مشاور زن” سخن نگفته است؛ که در خصوص آن به تفصیل در قسمت بعدی صحبت خواهیم کرد و در این قسمت دیگر رکن دادگاه را که همان قاضی دادگاه است مورد بحث قرار می‌دهیم.

قاضی دادگاه رئیس یا عضو علی البدلی است که دادگاه تحت نظر وی تشکیل می شود، نامبرده علاوه بر شرایط عمومی قضاوت باید شرایط دیگری را هم مطابق قانون جدید حمایت خانواده داشته باشند تا بتوانند بر مسند قضاوت این دادگاه تکیه بزنند؛ این شرایط عبارتند از تأهل و داشتن ۴ سال سابقه قضایی.

به نظر می‌رسد این دو شرط برای ریاست بر دادگاه خانواده و یا اداره جلسه دادرسی آن دادگاه ناکافی است؛ بهتر بود مقنن، مواردی دیگر از قبیل داشتن تحصیلاتی مخصوص و یا سابقه علمی خاصی را به شروط فوق اضافه می نمود و یا حتی گذراندن دوره ای آموزشی را در ارتباط با روانشناسی و دیگر موضوعات مرتبط ، شرط می‌دانست؛ اغلب قضات نشسته دادگستری چهار سال سابقه قضاوت را دارند و متأهل هم هستند، لذا به نظر می‌رسد شرایط مقرر مقنن در عمل بی تأثیر در روند انتخاب قضات دادگاه خانواده خواهند بود.

در ارتباط با این رکن دادگاه خانواده، توجه به سه نکته ضروری است:

اولا دادرس علی البدل هم باید دو شرط فوق الاشاره را داشته باشد تا صالح به رسیدگی فرض شود، زیرا در اینجا بحث از شرایط کسی نیست که در تقابل با دادرس بتواند سمت ریاست دادگاه را اکتساب نماید، بلکه بحث در شرایط و صلاحیت کسی است که می‌خواهد به امور خانوادگی رسیدگی کند حال چه در مقام رئیس دادگاه و چه در مقام دادرس علی البدل.

ثانیاً قضات مشاور زن از شروط مذکور معافند زیرا همان‌ طور که بیان خواهد شد ایشان قاضی به معنای واقعی فرض نمی شوند.

ثالثا به عقیده اینجانب قضات بخش نیز در صورتی صالح به رسیدگی هستند که شرایط معنونه را دارا باشند زیرا شرایط ذکر شده قائم به موضوع دعاوی است و نه مقام و شأن دادگاه، و اینکه دادگاه بخش از ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق منع شده اند به علت عدم امکان استفاده آنان از مشاورینی است که در دادگاه خانواده وجود دارد و صالح نبودن آنان به ورود در رسیدگی به اختلافات اصل نکاح و انحلال آن، قرینه ای محسوب نمی شود تا بواسطه آن، استنباط کنیم که قضات بخش برای رسیدگی به دعاوی راجع به امور خانوادگی معاف از شرایط مقرر برای قضات دادگاه خانواده هستند.

مخالف استدلال فوق الاشاره، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل قضات دادگاه بخش را از شرایط مذکور معاف دانسته است:

« ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می‌گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به
حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن جا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی وامور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده ولذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورداشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون ( دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه ۴ ساله قضایی برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس ضرورتی ندارد.»^[۶۴]

در پایان بحث قاضی دادگاه خانواده، اشاره ‌به این موضوع ضروری است که قانون گذار، دفتری را در معیت دادگاه خانواده پیش‌بینی نکرده است، تا بواسطه آن دفتر قاضی دادگاه بتواند خدمات موردنظر مقنن را ارائه دهد؛ مسلماً هر دادگاهی به منظور ارائه خدمات بهتر به مراجعین، نیاز به دفتر مخصوص به خود و کارمندان دفتری دارد اما مبهم است که چرا قانون‌گذار به صراحت برای دادگاه خانواده دفتری را پیش‌بینی نکرده است؛ در ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده که بعدها به آن خواهیم پرداخت تصریح شده است که:

«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام
می شود.»

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات

دام توسط بشر و برای اهداف مختلفی اعم از تولید غذا ، پوشاک ، مصاحبت و هم نشینی ، نیروی کار ، تفریح ، آموزش و تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرد . برای استفاده بهتر و کارآمدتر از دام متخصصین این رشته در دنیا به دنبال تغییرات خاصّی در دامهای مزرعه بوده اند ، به طوری که می توان اذعان نمود که مکانیزم های توسعه ای غالب در صنعت دامپروری دنیا طی دهه های اخیر بر اساس پیشرفت‌های ژنتیکی ، تغذیه ای و تکنیک‌های پرورشی بوده است که همگی به دنبال افزایش سطح تولید با حداقل هزینه در این مورد بوده اند .

به دنبال افزایش سطح تولید و گرایش مصرف کنندگان به سمت محصولات کیفی تر در کنار بحث کمیت تولید ، چند سالی است که بحث در خصوص کیفیت محصولات دامی و نیز ” Animal welfare ^[۲۱] ” توجه جهان غرب و محققین کشورهای توسعه یافته را به سمت خویش معطوف ساخته است .

در کشورهای در حال توسعه که هنوز افزایش سطح تولید مهمترین اولوّیت آنهابه حساب می رود تنها گزینه در خصوص کیفیت تولید ، بحث ضمانت بهداشتی محصولات می‌باشد . ولی در کشورهای توسعه یافته مفهوم کیفیت تولید چیزی فراتر از بهداشت محصولات دامی تولیدی است . به دنبال استفاده گسترده از برخی تکنولوژی های تولیدی نظیر افزودنیهای خوراکی ، داروها ، محرک‌های رشد ، عناصر غذایی جدید و فرآورده های جنبی ، مصرف کنندگان محصولات دامی کشورهای توسعه یافته دقت بیشتری در خصوص سلامت و بهداشت محصولات دامی ، سهل الهضم بودن آن ها ، غنی بودن آن ها از نظر پروتئین و کم انرژی بودن آن ها ، سرشار از وبتامینها ، عناصر معدنی ، اسیدهای چرب آزاد و غیره مبذول می نمایند. به همین دلیل مفهوم کیفیت محصولات ، مفهومی وسیعتر شده ، به طوری که در دهه ۹۰ میلادی این اصطلاح مجددا تحت عنوان کیفیت کل و به شرح ذیل تعریف گردید^[۲۲] :

۱٫ کیفیت بهداشتی محصولات (یا عاری بودن محصول از فلزات سنگین ، آفت کشها ، مایکوتوکسینها ، افزودنیهای خوراکی ، داروها ، عوامل بیماری‌زا ، آلودگیهای میکروبی و غیره) ؛

۲٫ کیفیت ترکیبی آن ها که به ترکیب تقریبی آن ها نظیر آب ، پروتیین ، چربی و خاکستر مربوط می شود ؛

۳٫ کیفیت تغذیه ای محصولات که به ترکیب پروتئینی و لیپیدی ، عناصر میکرو و ماکرو و نیز عدم وجود ترکیبات آلرژی زا مربوط می شود ؛

۴٫کیفیت حسّی آن ها که به خصوصیاتی نظیر رنگ ، بو ، طعم ، نرمی و شادابی و غیره مربوط می شود ؛

۵ . کیفیت تکنولوژی مورد استفاده در فرآوری ، ذخیره و توزیع محصولات .

برای ارائه تعریفی روشن و جامع از ” Animal welfare ” تلاش‌های وافری صورت گرفته است که جامع ترین آن ها در قانون رفاه حیوانات ایالت ایلینویز مصوب ۸ فوریه ۲۰۰۲ است ، شامل در نظر گرفتن ۵ امتیاز یا آزادی ذیل برای دام می‌باشد :

۱٫ مصونیت دام از هر گونه گرسنگی و تشنگی ؛

۲٫ مصونیت دام از هر گونه رنج فیزیکی و محیطی ؛

۳٫ مصونیت دام از هر گونه درد ، جراحت و بیماری ؛

۴٫ مصونیت دام از هر گونه ترس و استرس ؛

۵ . آزادی دام برای بیان رفتارهای طبیعی .^[۲۳]

درک احساسات دام و فراهم نمودن شرایط برای بیان این احساسات نیز خود جزیی از “Animal welfare ” محسوب می شود و تحقیقات حاصل در این زمینه نشان داده است که چنانچه شرایط برای بروز رفتارهای طبیعی دامها مهیا باشد آن ها احساس مطلوبتری خواهند داشت . از نظر علمی نیز اثبات شده است که حیوانات مهره دار از لحاظ احساس درد و رنج یا شادی اساسا همانند انسان‌ها هستند . به عبارت دیگر اینگونه حیوانات دارای چنان ساختمان احساسی و روحی می‌باشند که همانند انسان مستعد درد کشیدن و رنج بردن یا شادمان شدن هستند و لذا بر حسب نوع اعمال و رفتار دیگران با آن ها و نیز بر اساس شرایط و عوامل محیطی پرورش آن ها ، از لحاظ جسمی و روحی درد و رنج می کشند یا احساس مسرت و شادی می‌کنند .

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات

پس از پذیرش این موضوع که حیوانات برای انسان آفریده شده اند و پس از قبول بهروری از آنان و عدم اختصاص آن به نوعی خاص از موجودات ، ‌به این مهم می‌رسیم که مطابق حکم عقل و مشهور عرف ملل انسان در استفاده از طبیعت و خاصا حیوانات دارای محدودیت بوده و این استفاده بر اساس دو اصل اساسی استوار گردیده که یکی بهروری با توجه به هماهنگی با ساختار وجودی حیوان است و دیگری هماهنگی با حرمت الهی که در معنای احترام به تمام مخلوقات خدا و از جمله حیوانات مورد استعمال است . در این بخش به تبیین مبانی این اصول خواهیم پرداخت .

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت

مفهوم میراث مشترک بشریت یکی از شگفت انگیزترین پیشرفت های فکری بشری در زمینه حقوق بین الملل و از مهمترین مفاهیم حقوقی در دهه های اخیر است . از زمان پیدایش این مفهوم که به ویژه در برخی اسناد بین‌المللی از جمله موارد زیر به آن ها اشاره شده است ، معلوم گشته که هیچ مفهوم ، اصل ، یا دکترین دیگر به اندازه پدیده میراث مشترک بشریت مورد مجادله و تعمیق قرار نگرفته است :

۱٫ کنوانسیون ۱۹۵۹ واشنگتن ‌در مورد جنوبگان ؛ ۲٫ معاهده ۱۹۶۷ راجع به اصول حاکم بر فضا ، ماه و دیگر کرات آسمانی ؛ ۳٫ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ؛ ۴٫ اعلامیه جهانی یونسکو ۱۹۹۷ ‌در مورد ژنوم انسانی ؛ ۵٫ کنوانسیون ۲۰۰۱ یونسکو ‌در مورد میراث فرهنگی زیرآب ؛ ۶٫ کنوانسیون ۲۰۰۵ یونسکو ‌در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده .

در قلمرو جغرافیایی : جنوبگان ، فضا ، دریا ، زیر آب^[۲۴] ؛

در قلمرو حقوق بشری ‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌: ‌حقوق بشر ، حقوق بشردوستانه ، ژنوم انسانی و محیط زیست^[۲۵]؛ در قلمرو فرهنگی : مالکیت فرهنگی ، میراث فرهنگی جهان ، میراث فرهنگی زیر آب ، منابع جهانگردی ، دارایی هنری و تنوع فرهنگی ، کاربرد یافته .

همگی این موارد از میراث مشترک بشریت هستند که خود یکی از مصادیق حقوق همبستگی است و تاکنون تعریف دقیقی از آن ها ارائه نگردیده و بیشتر به ذکر و توصیف مصادیق آن پرداخته شده است . این بدان دلیل است که این مفهوم ایده ای فلسفی است که مسائلی را ‌در مورد رژیم حقوقی حاکم بر منابع طبیعی مهم جهانی ، صرف نظر از موقعیت آن ها مطرح می‌کند و مستلزم تغییراتی در نظام جهانی جهت اجرای مقررات آن است .

‌بنابرین‏ حیوانات مانند سایر منابع طبیعی خدادادی مشمول میراث مشترک بشریت بوده و به عموم نسل ها و انسان‌ها تعلق دارند که عقل و عرف عقلا موید این مطلب هستند .

حیات وحش در چرخه زیست محیطی خود تحت مالکیت و تسلط هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد و حفاظت از آن به عنوان امانتدار نسل های آینده همان گونه که از نسل های پیشین به ما رسیده است وظیفه همه انسان ها در همه مکان‌ها و محیط های جغرافیایی است . از این رو است که هر گونه خرید و فروش و ایراد خسارات مادی و معنوی جدی به حیوانات منع شده است و پاسداری از این موجودات به عنوان یک میراث همگانی مفروض انگاشته شده است .

گفتار دوم : نفی ضرر