پیاژه روانشناس مشهور سوئیسی برای توصیف بازی پنج ضابطه بر شمرده است که عبارتند از:

۱) بازی فعالیتی است که هدفش در خود آن نهفته است، در حالی که هدف کار در خارج آن قرار دارد.

۲) بازی فعالیتی است که انجام آن موجب خشنودی بازی کننده می‌گردد، حال آنکه کار ضرورتاّ خوشایند نیست.

۳) بازی فعالیتی است که فرد آن را اختیار می‌کند در حالی که کار خاصیتی اجباری است .

۴) بازی از قید سازمان آزاد و رها می‌باشد، در حالی که کار خاصیتی اجباری است.

۵) بازی از کشمکش و پرخاش به دور است، حال آنکه ماهیت کار گرایش آشکاری به سوی کشمکش و پرخاش دارد (جوزف و رایان،۲۰۰۴).

بازی به عنوان زبان طبیعی و ذاتی ارتباط کودک با جهان پیرامون نیز تعریف شده است. قطعا این پدیده برای کلیه والدین اعم از والدینی که با مشکلات رفتاری کودکان دست و پنجه نرم می‌کنند و یا والدینی که خواستار بهبود ارتباط با کودکان شان هستند، تاثیر گذار خواهد بود (تکلوی،۱۳۹۰).

لندرث (۲۰۰۲) معتقد است بازی زبان رمزی کودکان محسوب می شود و کودکان می‌توانند از طریق بازی، تجارب و هیجان های خود را به شکلی طبیعی و خود التیام بخش ابراز دارند. بازی معانی و ارزش‌های زیادی برای کودک دارد. بازی فعالیتی است که کودک در طی آن درک می‌کند، درمی‌یابد، احساس راحتی می‌کند و به عنوان بخش تفکیک ناپذیری از دنیای خود از آن برای ایجاد ارتباط، مبادله و آزمایش،یکی کردن و تسلط بر واقعیت‌های خارجی استفاده می‌کند. یکی از ویژگی های مهم بازی آن است که در بازی دیگر صحبت از ارزشیابی و قضاوتی که بزگترها به عمل می آورند، به میان نمی آید و کودک نگران نیست که خطا یا اشتباهی را مرتکب شود.

۲-۵-۲٫ کاربردهای مختلف بازی در درمان کودکان

بازی کردن فعالیتی لذت بخش و مفرح است. این فعالیت اگر با تخیل و تجسم همراه باشد،کودکان را قادر می‌سازد تا جهان خویشتن را نخست ازطریق حواس خود و سپس باتفکر و استدلال کشف کنند. ازآنجاکه بازی “رسانه ی طبیعی کودک برای ابراز خویشتن است” (اکسلاین،۱۹۷۴؛ به نقل از اسدی، ۱۳۸۳) به کودک این فرصت را می‌دهد تا درونی ترین افکار و احساسات خود را اظهار کند. برای کودکان، بازی کردن، شیوه مطمئن و مطبوعی برای آزمودن رفتارهای مختلف و کشف نتایج آن‌هاست. بازی‌های اجتماعی فهم و درک کودک را از رفتارها و احساسات دیگران توسعه می‌دهد و موجب می شود تا حس احترام به دیدگاه ­ها و نظرات دیگران در آن‌ ها تقویت گردد.

کودکان در بازی‌های خود، می‌توانند نقش‌های بزرگسالان را برعهده بگیرند. ضعف‌های انسانی خود را به عروسک‌های نمایشی و جانوران عروسکی نسبت دهند و رفتارهای غیر قابل قبول اجتماعی را به نمایش در آورند. آن‌ ها می‌توانند ‌در خیال خود به اهداف بزرگ بیاندیشند و راهکارهایی برای تحقق رویاهای خویش خلق و ابداع کنند. شرکت کنندگان می‌توانند برای مقابله باخطرات خیالی، درباره داشتن نیروهای خارق العاده خیالبافی کنند، همان گونه که می‌توانند از نیروهای انسانی خود برای اندیشیدن و یافتن راه حل مسایل بهره گیرند (برنهاردت، ۲۰۰۱؛ به نقل از حجاران ۱۳۹۰).

برخی از فعالیت‌ها، این فرصت را برای کودکان ایجاد می‌کنند که با غلبه بر موانعی که قدرت، توانایی و شهامت آن ها را می‌آزماید، باخود چالش فیزیکی و ذهنی داشته باشند. گاه این چالش، رقابت باخویشتن در یک بازی یا فعالیت انفرادی وگاه رقابت و مسابقه دادن با دیگران است. بازی های تخیلی به کودک کمک می‌کنند تا بر اعمال و رفتار و نفس خویش تسلط یابد. کودک این تسلط را در جریان ابراز ترس‌ها، مخالفت‌ها، لجاجت‌ها و تخیلات خویش در بازی‌های نمایشی و با تمییز میان واقعیت و تخیل به دست آورد. بازی کردن در ایجاد توانایی‌های حل مسئله، ابداع، ابتکار و خلاقیت نقش بسیار مؤثری دارد (استاهمر، ۲۰۰۵؛ به نقل از بلانکو،۲۰۱۰) .

آمستر (۲۰۰۷؛ به نقل از باگرلی و جن‌کینس،۲۰۰۹) بیان می‌کند که بازی کودک که وسیله طبیعی او برای بیان ‌خود است، موجب برانگیخته شدن افکار، تجربیات و نتایج زیادی می‌گردد و مواردی وجود داردکه درآنها بازی می‌تواند در درمان کودکان به کار رود. همچنان‌ که دیگران کشف کرده‌اند، او نیز دریافته است که بازی معانی و ارزش‌های زیادی برای کودک دارد؛ از جمله اینکه اساس بازی فعالیتی است که کودک درطی آن درک می‌کند، در می‌یابد و درآن احساس راحتی می‌کند.

بازی بخش تفکیک ناپذیری از دنیای کودک است. کودکی که موقعیت مصاحبه ی رسمی ممکن است برایش تجربه ناراحت کننده ای باشد، هنگامی که وسیله ی بازی آشنایی را می‌بیند احساس راحتی بیشتری می‌کند. تدارک وسایل بازی یعنی تدارک یک وسیله طبیعی ارتباط که از طریق آن مشکلات کودک می‌تواند به راحتی بیان شده و در درمان به احتمال زیاد موفق گردد. بازی‌ها بر اساس نحوه استفاده از آن نیز متفاوتند؛ بازی زمانی که برای اهداف تشخیصی و درمانی به کار می رود، یک تکنیک است و جهت دادن آگاهانه به فعالیت بازی موجب می شود که درمان دارای هدف، معنی و ارزش گردد (احمدوند، ۱۳۸۹).

۲-۵-۲-۱٫ افزایش درک تشخیصی

بازی می‌تواند به عنوان درک تشخیصی کودک به کار رود. ما می‌توانیم در بازی توانایی کودک برای پیوند با دیگران، تحمل پریشانی و سختی، پذیرش محدودیت‌ها، کنترل پرخاشگری و همچنین درک او ازمردم، آرزوهایش و ادراک او از خودش را مشاهده کنیم. در بازی، رفتارها، ایده ها، احساسات و بیان کودک به ما کمک می‌کند تا مشکلات او را و این‌که او چگونه آن‌ ها را می‌بیند بفهمیم (لندرث،۲۰۰۲).

۲-۵-۲-۲٫ خلق اتحاد درمانی

بازی می‌تواند برای برقراری یک رابطه درمانی مورد استفاده قرار گیرد. این کاربرد بازی برای کودکان خردسالی که فاقد امکانات بزرگسالان جهت بیان کلامی می‌باشند و همچنین برای کودکان بزرگتری که از خود مقاومت نشان داده و در شمرده سخن گفتن ناتوانند مفید می‌باشد (شریدان، توکلی و سنایی نسب،۱۳۸۰).

۲-۵-۲-۳٫ تسهیل بیان کلامی و برون ریزی تنش و مطالب ناهشیار

بازی می‌تواند به کودک کمک کند تا محتوای برخی آگاهی های مشخص و احساسات مربوط به آن را به صورت غیر کلامی بیان دارد. این نحوه استفاده زمانی که کودک در بحث پیرامون برخی مطالب گیر می افتد و یا در درمان او بن بست ایجاد می شود، مفید است (ری،۲۰۰۸).

1. 1. . Patterson & Carter ↑

1. 1. . Lust ↑

1. 1. . Lewinsohn Holm – Denoma, Small, Seely & Joiner ↑

1. 1. . Mash ↑

1. 1. .Johnston ↑

1. 1. .Coleman ↑

1. 1. .Karraker ↑

1. 1. .Teti ↑

1. 1. .Gelfand ↑

1. 1. . Joens ↑

1. 1. . Prinz ↑

1. 1. . Sanders ↑

1. 1. . Woolley ↑

1. 1. . Mychailyszyn & Kendall ↑

1. 1. . parent-child interaction therapy (PCIT) ↑

1. 1. . Kennedy ↑

1. 1. . Bayer, Sanson & Hemphill ↑

1. 1. . Dobkin & Zhao ↑

۳-۳-۳- متغیرهای کنترلی

یکی از روش‌های کنترل تحقیق، استفاده از متغیرهای کنترلی است. متغیرهای کنترلی از نتایج تحقیقات قبلی شناسایی می‌شوند. در این نوع کنترل، برخی متغیرهای مؤثر بر متغیرهای وابسته و مستقل مد نظر قرار گرفته و کنترل می‌گردند.

TDTA: (اهرم) نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌هاست. تحقیقات قبلی که به دنبال بررسی سازوکارهای کنترلی هزینه های نمایندگی بوده‌اند، ‌در مورد تاثیر بدهی به نتایج دوگانه دست یافته‌اند. تئوری نمایندگی بین عملکرد و اهرم، هم رابطه مثبت و هم رابطه منفی را نشان می‌دهد (ماناوادوگ و همکاران^[۸۷]، ۲۰۱۱).

برخی محققین از جمله فلوراکیس (۲۰۰۸) و آنگ و همکاران (۲۰۰۰) معتقدند که بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تامین مالی از طریق استقراض حداقل به صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه های نمایندگی، به حل مشکل نمایندگی کمک می‌کند:

• • • به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتباردهندگان نباشند؛ بین مدیران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد، و این امر منجر به ایجاد انگیزه در اعتباردهندگان برای اعمال نظارت بر مدیران می‌گردد.

  

• • از آنجا که با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می‌یابد، تامین مالی از طریق استقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت مدیران و در نتیجه افزایش همسویی منافع آن‌ ها و مالکان می‌شود.

• • جنسن (۱۹۸۶)، بیان می‌دارد که افزایش بدهی با کاهش جریان‌های نقد در اختیار مدیریت باعث کاهش هزینه های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد می‌گردد. رابطه مدیران و اعتباردهندگان متفاوت از رابطه آن‌ ها با سهام‌داران است؛ ‌به این معنا که میزان و زمان پرداخت اصل و فرع بدهی توسط مدیران تعهد شده است، در صورتی‌که آن‌ ها تعهدی مبنی بر توزیع میزان معینی از سود در زمان‌های از پیش تعیین شده به سهام‌داران ندارند.

• همچنین، افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه های با ریسک بالا به منظور تامین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره، بیانجامد. ‌بنابرین‏ با افزایش بدهی، اعتباردهندگان از انگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی برخوردار خواهد بود.

‌به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که با کاهش هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از بدهی، عملکرد بهبود یابد. اما، برخی محققان دیگر، از جمله دوکاس و همکاران (۲۰۰۵) و مک نایت و ویر (۲۰۰۸) بر اساس نتایج پژوهش خود براین باورند که رابطه معناداری بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی وجود ندارد.

ما از این نسبت به عنوان پروکسی ریسک استفاده می‌نماییم، استفاده از این نسبت منجر می‌شود تا زمانی‌که بانک به دنبال کسب بازده بیشتر است درک عمیق‌تری از ریسک بانک به دست آید (بشیر، ۲۰۰۱). انتظار می‌رود که این نسبت رابطه مثبتی با معیار عملکرد داشته باشد اما از طرف دیگر، در صورت عدم وجود تضمین برای سپرده‌ها، ریسک‌پذیری بالا بانک را با مشکل عدم توان بازپرداخت بدهی مواجه می‌کند. ‌بنابرین‏، ضریب نسبت بدهی به دارایی منفی خواهد بود (همان منبع). به‌عبارت دیگر، هر استقراض باعث می‌شود شرکت بخش بیشتری از منابع خود را از محل وام تامین کند و احتمال اینکه در بازپرداخت برخی از وام‌های خود ناتوان بماند افزایش می‌یابد (پی نو، ۱۳۸۵).

TDTA= کل دارایی‌ها/ کل بدهی‌ها

EPS: سود هر سهم که از طریق تقسیم سود خالص بر تعداد سهام منتشره در بازار محاسبه می‌شود یکی از آماره‌های مالی است، که عمومأ مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد و اغلب برای ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، سود هر سهم نقش مهمی در ارزیابی عملکرد ایفا نماید به طوری که اگر مدیر بخواهد در جهت منافع مالکان/سهام‌داران گام بردارد باید در پروژه هایی سرمایه‌گذاری نماید که بازده سرمایه آن بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات باشد، این امر منجر می‌شود که سود هر سهم افزایش یابد. یکی از ویژگی‌های مهم EPS، قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده شرکت است. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می‌باشد. اگر چه جریان‌های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سال‌های مختلف و نیز با رقبا می‌باشد.

EPS= سهام منتشره/ سود خالص

SalGr: رشد فروش (رشد درآمد عملیاتی) توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارد به همین دلیل به عنوان متغیر جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‌ است. این نسبت در واقع فرصت‌های رشد را نشان می‌دهد و شرکت‌ها با رشد بالا علامت مثبتی به بازار می‌دهند که عملکرد شرکت در آینده بهبود می‌یابد. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که رابطه مثبتی بین این نسبت و عملکرد وجود داشته باشد. چرا که تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که شرکت‌ها با فرصت‌های رشد بالا، عملکرد حسابداری مناسبی دارند و سود بیشتری تولید می‌نمایند (ماناوادوگ و همکاران، ۲۰۱۱).

SalGr درآمد عملیاتی ابتدای دوره/ (درآمد عملیاتی پایان دوره منهای درآمد عملیاتی اول دوره)=

TAGr: رشد کل دارایی‌ها، در این پژوهش از معیـار رشد کل دارایی‌ها بـرای انـدازه‌گیـری رشـد شرکت‌ها استفاده می‌شود. متغیر TAGR نشان دهنده کل دارایی‌های پایان دوره منهای دارایـی‌هـای ابتدای دوره و تقسیم بر دارایی‌های ابتدای دوره است که همان نرخ رشد کـل دارایـی‌هـا می‌باشد. رشد دارایی‌های بانک‌های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه یا مقبولیت بیشتر خدمات، نزد مشتریان است. بهرحال، رشد نباید جایگزین سود شود. اگر رشد و توسعه مبتنی بر مطالعات عمیق و بررسی کارشناسی و به بیانی دیگر کنترل شده نباشد، باعث خواهد شد هزینه های عملیاتی بیش از درآمدها افزایش یابد. رشد مطلوب رشدی است که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود.

TAGr= دارایی‌های ابتدای دوره/(دارایی‌های پایان دوره منهای دارایی‌های اول دوره)

۲-۱۵ مالیات الکترونیک

مالیات الکترونیک مورد خاصی از خدمات دولت الکترونیک است، زیرا استفاده از مالیات الکترونیک پیچیده تر از دیگر خدمات دولت الکترونیک است. مالیات الکترونیکی، مثل هر بخش دیگری که ازدیدگاه الکترونیکی ‌در مورد آن صحبت می‌کنیم، اصل واساس آن بر میزان به کارگیری فناوری اطلاعات در آن حوزه است. پس مالیات الکترونیکی یعنی استفاده کامل و مطلوب از فناوری اطلاعات در حوزه مالیات. در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دیگر، مالیا تهابه صورت مستقیم و غیرمستقیم از مؤدیان اخذ می شود در هر دوی این ها با پیچیدگی‌های نظا مهای اقتصادی روبرو هستیم. یکی از جاهایی که فناوری اطلاعات می‌تواند خوب و در حد کمال یا نزدیک به آن، منافع خود را نشان دهد، حوزه مالیاتی است. هرچقدر استفاده از فناوری اطلاعات در این حوزه توسعه یابد، به سمت مالیات الکترونیکی حرکت خواهیم (ترابیان، ۱۳۸۸)

مزیت‌های مالیات ستانی الکترونیک نظام مالیاتی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هزینه بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کند،مانند میزان وصولی کم، هزینه وصولی بالا، اتلاف وقت مؤدیان مالیاتی و انحراف تخصیص بهینه منابع و… از اینرو، یکی از سیستم‌های فرعی دولت الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات الکترونیک است که علاوه برآنکه گامی بزرگ به سوی دولت الکترونیک است، سبب صرفه جوییهای زیادی در وقت و هزینه مؤدیان مالیاتی و نظام بخشیدن به اظهارنامه های مالیاتی، افزایش اعتماد مردم به منظور خوداظهاری، کاهش اختلاف میان مؤدیان و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی مالیاتها، ایجاد ثبات و ساماندهی اقتصادی شده و سبب می شود که سلیقه های انسانی به طور کامل ازبین رفته و عدالت مالیاتی گسترش یابد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که با وجود سرمایه گذاریهای عظیم در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات، ناکامی در این سرمایه گذاریها بیشتر از توفیق درآن بوده است و سازمان‌ها نتوانسته اند به اهداف خود در این امر دست یابند. . (همان منبع)

۲-۱۶ وضعیت ایران در ارائه خدمات مالیات الکترونیکی

نماگر پرداخت مالیات از سه مؤلفه‌ تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مؤلفه‌‌ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می‌شوند. مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: گزارش‌های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهم‌ترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهم‌ترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم‌های الکترونیکی است، همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است. در ادامه آمده است: پروژه «انجام کسب و کار» که توسط مؤسسه‌ مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی پیگیری می‌شود با تأکید بر بنیادهای حقوقی مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی، در پی ارزیابی قوانین و اجرای آن ها بر عملکرد فعالان اقتصادی است.

در گزارش انجام کسب و کار سال ۲۰۱۳، رتبه ایران از بین ۱۸۵ کشور ۱۴۵ شده که نسبت به سال ۲۰۱۲ یک رتبه و نسبت به سال ۲۰۱۱، پنج رتبه نزول داشته است. در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از بین ۲۵ کشور، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب و کار در گزارش ۲۰۱۳، دارای جایگاه ۲۲ است که نشان می‌دهد از وضعیت مناسبی در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز برخوردار نیست. گرجستان (رتبه ۹ جهانی)، عربستان (رتبه ۲۲ جهانی)، امارات (رتبه ۲۶ جهانی) و قطر (رتبه ۴۰ جهانی) به ترتیب رتبه‌های نخست تا چهارم این کشورها را دارند. در بین کشورهای این حوزه، ایران در نماگرهای اجرای قراردادها و دریافت اعتبار دارای رتبه هفتم(بهترین رتبه نسبت به سایر نماگرها) است.

۲-۱۷ وضعیت سایر کشور ها در ارائه مالیات الکترونیکی

کشورهای پیشتاز در زمینه دولت الکترونیک ، مالیات الکترونیک بی شک پیشینه طرح مالیات الکترونیک هستند و استفاده ‌از تجربیات آنان صرفه جوئی های کلانی را به ارمغان خواهد آورد. با بهره گرفتن از علوم به دست آمده آنان در این زمینه می توان امیدوار بود از دوباره کاری های بی مورد که با توجه به کلان بودن این طرح که هزینه های سرسام آوری هم خواهد داشت. که با جلوگیری از دوباره کاری ها مقدار زیادی از درآمد ملی صرفه جویی خواهد شد. و مزیت دیگر که می توان با بهره گرفتن از تجربیات کشورهای پیشتاز دست یافت بهتر کردن روش های جمع‌ آوری مالیات است که خود آن نیز باعث افزایش سطح درآمد ملی خواهد شد. (گرامی،۱۳۸۴)

الف) ایالات متحده آمریکا

مطالعات جدید مرکز AOL Money & Finance نشان داد، بیشتر مردم آمریکا پرداخت الکترونیکی مالیات را راحت ترین شیوه برای خود می دانند. اما در این میان، نگرانی ها در زمینه مشکلات و خطرهای امنیتی در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است و همین عامل باعث شده تا افراد در استفاده از این ابزارهای الکترونیکی تردید کنند و اعتماد چندانی به به کارگیری این شیوه نداشته باشند. علاوه بر این، تحقیقاتی که در مؤسسه‌ Ipsos انجام گرفت، نشان داد که در حال حاضر نیمی از مردم از روش های حرفه ای مالیاتی، ۲۵ درصد از نرم افزارهای رایانه ای، ۱۵ درصد از روش های قدیمی (قلم و کاغذ) و ۸ درصد با کمک آشنایان و دوستان، امور مالیاتی و پرداخت های خود را انجام می‌دهند. با این حال، نزدیک به ۵۴ درصد مردم آمریکا مالیات های خود را الکترونیکی پرداخت می‌کنند و استقبال از این شیوه با شتاب فراوان رو به افزایش است. انتظار سازمان مالیاتی آمریکا(IRS) این است که در آینده نزدیک، دست کم نیمی از پرداخت های مالیاتی این کشور به روش الکترونیکی انجام گیرد

۱- تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط کامپیوتر شخصی و استفاده از سرویس مجاز اداره درآمدهای داخلی(irs) یا INTERNET REVENUE SERVICE

۲-ایجاد پرونده های الکترونیکی در اداره های مالیاتی

۳-کاهش خطاها از طریق بررسی توسط خود سیستم مالیات الکترونیکی

۴- رایگان بودن ارائه خدمات از سوی اداره درآمدهای داخلی در همه مراحل اظهارنامه مالیاتی

۵-سیستم اظهارنامه های تلفنی که سرعت ، دقت ، اطمینان و سهولت در پرداخت ها و دریافت های مالیاتی را در سطح وسیعی گسترش داده است.

1. 1. – محقق داماد، ۱۳۸۸، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۱۵۶ الی ۱۵۹قنواتی، وحدتی و عبدی پور، ۱۳۸۸، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۱، که زیر نظر محقق داماد نوشته شده است به صورت مختصر به شرط فاسخ اشاره ‌کرده‌است. مباحث این کتاب هم (حقوق قراردادها در فقه امامیه) مشابه کتاب «نظریه عمومی شروط و التزامات» می‌باشد. ↑

1. 1. – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ج ۵، ص ۴۰۰ به بعد و دوره مقدماتی حقوق مدنی، همان منبع، ص ۴۵۲ به بعد. ↑

1. 1. – به نظر عمید زنجانی، عرف در قانون مدنی کاربرد بسیاری دارد و ۷۳ بار کلمه «عرف» یا مترادف آن تکرار شده است. برخی مواد قانون مدنی که مبتی بر قاعده عرف هستند عبارتند از: ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۳۶، ۱۰۹۱، ۳۴۴، ۴۸۶، ۶۷۶، ۶۸، ۴۲۶، ۳۶۹، ۲۲۵، ۵۵۵، ۶۳۲، ۱۳۲، ۶۶۶، ۵۴۹، ۲۲۴، ۱۳۱۲، ۱۰۲۰، ۳۸۲، ۳۷۵ (عمید زنجانی، همان منبع، ص ۲۷۴ و ۲۷۵) ↑

   

1. 1. – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص ۴۸۹ ↑

1. 1. – به نظر جعفری لنگرودی، در ترمینولوژی حقوق، ص ۴۹۰ و ۴۹۱، برخی از عناصر اساسی عرف و عادت که در شکل گیری آن باید احراز شوند عبارتند از؛ «۱- استمرار آن عمل در زمانی نامحصور ۲- تکرار کنندگان آن عمل، همه یا اکثر باشند (عرف غالب) ۳- سبب حدوث آن عمل مکرّر، مصالح عمل کنندگان باشد نه چیز دیگر ۴- عمل مذکور، به تصویب قانون معین نرسیده باشد. عرف، خارج از قانون است.» ↑

1. 1. – الفاظی مثل، «قرارداد ملغی الاثر است»، «از درجه اعتبار ساقط»، «قرارداد منفسخ می شود»، «قرارداد بی اعتباری است»، «قرارداد بلا اثر است»، «قرارداد ساقط است» و دیگر الفاظ مشابه. استعمال این الفاظ و واژه ها به صورت متعدد در قراردادها توسط اشخاص، شاید ‌به این دلیل باشد که اکثراً شناختی از الفاظ و اصطلاحات حقوقی ندارند و آن ها را در غیر ماوضع له به کار می‌برند. به همین خاطر این الفاظ به صورت یک عرف در قراردادها و جامعه رواج پیدا ‌کرده‌است. (نمونه قراردادهای مربوط به جعاله مسکن، واگذاری زمین و … که در عرف جامعه و بین اشخاص رواج دارد، در پیوست های این پایان نامه آمده است.)در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم، شکایتی مبنی بر اینکه شاکی زمینی از متهم خریده، مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت ‌کرده‌است و مابقی ثمن معامله که چهل و پنج میلیون تومان می‌باشد را نپرداخته است. با توجه به اینکه شاکی در قرارداد بیع زمین به تعهدات خود عمل نمی کند و مابقی ثمن معامله را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند، متهم زمین را به دیگر می فروشد سپس مشتری شکایت فروش مال غیر می‌کند و بازپرس شعبه سوم با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و پس از تأیید دادستان، شاکی و وکلای ایشان اعتراض می کند و قرار صادر نقض می شود و با صدور کیفرخواست به دادگاه می رود. در دادگاه متهم تبرئه می‌شود و پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان هم حکم صادره تأیید می شود. این پرونده و قرارداد بیع زمین، یک سند زنده از نقش عرف در رابطه با شرط فاسخ می‌باشد. که استنباط بایع در قرارداد فوق، عرفاً این بوده است که مدت طولانی از قرارداد گذشته و بیشتر ثمن معامله پرداخت نشده است و متضرر شده است. بخاطر همین موضوع و مراجعه به اراده طرفین، بایع قرارداد را منحل شده می‌داند و زمین را به دیگر می فروشد. ↑

1. 1. – عمید زنجانی، همان منبع، ص ۲۵۰ ↑

1. 1. – دادنامه شماره ۸۴/۱۷۴/۶ مورخ ۲۷/۲/۸۴ شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۶/۷ مورخ ۲۰/۴/۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، گواه این موضوع است.دادنامه و نظریه مشورتی مذکور در پیوست این پایان نامه آمده است. ↑

1. 1. – منشأ اصلی عرف قرآن کریم است. عرف در سوره اعراف آیه ۱۹۹، سوره بقره آیه ۲۳۶ و در آیات دیگر از قرآن کریم بیان شده است. ↑

1. 1. – شهیدی، ۱۳۸۶، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ و سقوط تعهدات، همان منبع، ص۵۴ و ۵۶ ↑

1. 1. – condition suspensive ↑

1. 1. – condition resolutoire ↑

1. 1. – شهیدی، همان منبع ↑

1. 1. – شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، همان منبع، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ ↑

1. 1. – شهیدی، همان منبع، ص، ۱۸۱ و ۱۸۲ ↑

1. 1. – شهیدی، همان منبع ↑

1. 1. – باقری، جاوید پور، حسینی، سیری منصور، همان منبع، ص ۱۰۴ و ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، همان منبع، ص ۱۵low texts,under the super vision of Dr.G.Eftekhar,yalda publication,1993, second edition,page 25 ↑

1. 1. – شهیدی، شروط ضمن عقد، همان منبع، ص ۲۲ و آثار قراردادها و تعهدات، همان منبع، ص ۱۸۲ و ۱۸۳ ↑

1. 1. – شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۵ و ۵۶ ↑

1. 1. 1. – در رابطه با شرط فاسخ در کشورهای عربی بحث های فراوانی شده است. مهم ترین منبع در این زمینه کتاب «الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید» نوشته عبدالرزاق سنهوری می‌باشد. سنهوری در کتاب الوسیط، در خصوص «شرط فاسخ» و «أجل فاسخ» سخن گفته است و حقوق کشورهای اروپایی و عربی را هم مورد بررسی قرار داده است.در حقوق کشورهایی مثل، مصر، سوریه، لبنان، لیبی و عراق، عناوینی مثل، «شرط فاسخ»، «شرط اجل»، «فسخ اتفاقی»، «شرط الغاء» وجود دارد. قانون گذار لبنانی از شرط فاسخ با عنوان شرط الغاء تعبیر ‌کرده‌است.

         (برای مطالعه بیشتر به، سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۲۶ الی ۱۳۱ مراجعه نمایید.) ↑

   

1. 1. – یکون الالتزام معلّقاً علی شرط، اذا کان وجوده أو زواله مترتباً علی امرٍمستقبل غیر محقق الوقوع ↑

1. 1. – سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۳۲ ↑

1. 1. – متن کامل همه استفتائات در پیوست های این پایان نامه آورده شده است. ↑

1. 1. – گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم، سؤال ۳۹۹ ↑

1. 1. – از برخی علما و مراجع، استفتائاتی دیده شد که نظرشان صد درصد با نظری که در این پایان نامه از آن ها بیان شده است، متضاد بود؛ به دلیل عدم امکان تهیه رونوشت از آن ها در این قسمت ذکر نگردید. ↑

1. 1. – از جمله آثار مرتبط که مورد استفاده قرار گرفته اند، آثار یداله بازگیر در خصوص آرای دیوان عالی کشور می‌باشد. ↑

1. 1. – عابدیان، اسدزاده، فیروزمند، ۱۳۸۸، در تکاپوی عدالت، آرای دیوان عالی کشور در امور مدنی، ص ۱۱۵ الی ۱۱۹ ↑

1. 1. – نشریه مأوی، گرفته شده از سایت rahemaghsoud.ir ↑

1. 1. – نشریه مأوی، همان منبع ↑

1. 1. – شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ↑

1. 1. – بازگیر، ۱۳۸۲، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، عقود و تعهدات، ص ۶۳ الی ۶۶ و مکرم، ۱۳۸۵، بانک اطلاعات آرای دادگاه ها و نظریات مشورتی، نسخه ۱/۳ ↑

1. 1. – گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم، سؤال ۳۹۹ ↑

1. 1. – نتیجه برخی از استفتائات انجام شده توسط رئیس محترم شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم در قسمت مربوط به استفتائات و در پیوست های این پایان نامه آورده شده است. ↑

۲-۳-۳- سازکارهای لازم برای انتقال حسابداری نقدی به مبنای تعهدی

شناسایی ساز و کارهای مناسب برای انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در هر کشور مستلزم مطالعات کافی و بررسی کامل ویژگی‌های محیطی فعالیت‌های از نوع حاکمیتی و غیر بازرگانی آن کشور از طریق اجرای پروژه های تحقیقاتی است، اما اطلاعا ت اجمالی برخی راهکارهای مشروح ذیل نیز ممکن است به انجام این مهم کمک کند.

۱٫ اگر چه استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری هزینۀ فعالیت‌های از نوع حاکمیتی و غیر انتفاعی بخش عمومی، در مقایسه با بهره گرفتن از این مبنا در شناسایی درآمد، وضعیت مناسبی دارد، این امر ‌در مورد کلیۀهزینه های این نوع فعالیت به راحتی امکا ن پذیر نیست. به عنوان مثال، محاسبه و اندازه گیری هزینه های مر بوط به صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات ناشی از پرداخت‌های آتی مربوط به بازنشستگان و موظفین امر ساده ای نیست و به محاسبات پیچیده ای نیاز دارد . با وجود این ، مطالعه و شناسایی این قبیل هزینه ها و تفکیک آن ها از سایر هزینه هایی که اغلب و به راحتی قابل شناسایی و ثبت با روش تعهدی اند، ممکن است همچون ساز و کاری مشخص در انتقال تدریجی از مبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران توجه شود. به بیان دیگر، ‌بر اساس مطالعات مبتنی بر اقدامات کشورهایی که انتقال از مبنای نقدی به تعهدی را تجربه کرده‌اند هزینه های بخش عمومی از جمله دولت و شهرداری‌ها باید به دو دستۀ جداگانه شامل هزینه هایی که امکان شناسایی آن ها با مبنای تعهدی به سادگی وجود دارد و هزینه هایی که شناسایی و ثبت آن ها با مبنای تعهدی مستلزم انجام محاسبات پیچیده و به کارگیری تخصصهای خاص است، تف کیک شود. پس از این مطالعه، در کوتاه مدت می توان استفاده از مبنای تعهدی را در بارۀ شناسایی و ثبت هزینه های دستۀ اول در دستور کار بخش عمومی قرار داد و برای به کارگیری مبنای تعهدی در شناسایی و ثبت هزینه های دسته دوم، برای یافتن راه حلهای مناسب و فراهم آوردن شرایط لازم دست به اقدامات ضروری یازید.

۲٫ درآمدهای دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی در یک طبقه بندی کلی به دو دستۀ کاملاً متمایز تقسیم می‌شوند . دستۀ اول که بخش عمده درآمدهای دولت و شهرداری‌ها را شامل می شود، درآمدهای یک جانبه یا غیر مبادله ای نام دارد که از طریق اخذ مالیات و عوارض و نظایر آن تحصیل می شو د. این قبیل درآمدها، با بهره گرفتن از قدرت قانونی کسب می شود و دولت و شهرداری‌ها در قبال آن ها و به صورت مستقیم کالا یا خدمات نمی دهند . دستۀ دوم از درآمدهای سازمان‌های بزرگ بخش عمومی را درآمدهای دو جانبه یا مبادله ای تشکیل می‌دهد که سازمان‌های مذکور، در ازای دریافت آن ها، مشابه سازمان‌های بخش خصوصی مستقیماً کالا یا خدمات ارائه می‌دهند. اندازه گیری اتکا پذیر و قابلیت وصول دو معیار استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی و ثبت درآمدها ست، در برخی از درآمدهای دسته اول به سادگی قابل تحقق نیست و بیشترین موانع را در به کارگیری مبنای تعهدی ایجاد می‌کند .

برخی از مالیا تها یا عوارض به صورت اتکا پذیری سنجش پذیر نیستند . یا وصول آن ها در دورۀ مالی یا مدت کوتاه پس از آن امکا ن پذیر نیست . محاسبۀ برخی دیگر از انواع مالیا تها یا عوارض چنین مشکلاتی ندارد و معیارهای فوق ‌در مورد آن ها کاربرد دارد، لذا استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی و ثبت این قبیل درآمدها به راحتی امکان پذیر خواهد بود . به عنوان مثال، شهرداری‌های کشور بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه ۱۳۴۷ ، از اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدود شهرها عوارض خاص سالانه ای دریافت می‌کنند. این قبیل عوارض که به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ‌بر اساس تعرفه های مصوب محاسبه می شود و به استناد ماد ۀ ده همان قانون از فروردین هر سال تحقق یافته تلقی می شود و مؤدیان باید تا پایان سال مالی آن ر ا پرداخت کنند قابل اندازه گیری و وصولاند و با مبنای تعهدی قابل شناسایی و ثبت اند. بدین ترتیب، مطالعه در زمینۀ بررسی ماهیت درآمدها و ارزیابی قابلیت اندازه گیری و قابلیت وصول آن ها به منظور شناسایی درآمدهای مالیاتی و عوارض واجد شرایط استفاده از مبنای تعهدی ضروری است.

درآمدهای دو جانبه و مباد له ای که قابل اندازه گیری اند و در دورۀ مالی یا مدت کوتاه پس از آن نیز قابل وصول اند، باید بررسی شوند . با چنین مطالعاتی ، که باید با همکاری دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی صورت گیرد، زمینه‌های لازم برای استفاده از مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده در ش ناسایی و ثبت اغلب درآمدهای دولت شهرداری‌ها و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی فراهم خواهد آمد.