۲-۳-۳- سازکارهای لازم برای انتقال حسابداری نقدی به مبنای تعهدی

شناسایی ساز و کارهای مناسب برای انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در هر کشور مستلزم مطالعات کافی و بررسی کامل ویژگی‌های محیطی فعالیت‌های از نوع حاکمیتی و غیر بازرگانی آن کشور از طریق اجرای پروژه های تحقیقاتی است، اما اطلاعا ت اجمالی برخی راهکارهای مشروح ذیل نیز ممکن است به انجام این مهم کمک کند.

۱٫ اگر چه استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری هزینۀ فعالیت‌های از نوع حاکمیتی و غیر انتفاعی بخش عمومی، در مقایسه با بهره گرفتن از این مبنا در شناسایی درآمد، وضعیت مناسبی دارد، این امر ‌در مورد کلیۀهزینه های این نوع فعالیت به راحتی امکا ن پذیر نیست. به عنوان مثال، محاسبه و اندازه گیری هزینه های مر بوط به صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات ناشی از پرداخت‌های آتی مربوط به بازنشستگان و موظفین امر ساده ای نیست و به محاسبات پیچیده ای نیاز دارد . با وجود این ، مطالعه و شناسایی این قبیل هزینه ها و تفکیک آن ها از سایر هزینه هایی که اغلب و به راحتی قابل شناسایی و ثبت با روش تعهدی اند، ممکن است همچون ساز و کاری مشخص در انتقال تدریجی از مبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران توجه شود. به بیان دیگر، ‌بر اساس مطالعات مبتنی بر اقدامات کشورهایی که انتقال از مبنای نقدی به تعهدی را تجربه کرده‌اند هزینه های بخش عمومی از جمله دولت و شهرداری‌ها باید به دو دستۀ جداگانه شامل هزینه هایی که امکان شناسایی آن ها با مبنای تعهدی به سادگی وجود دارد و هزینه هایی که شناسایی و ثبت آن ها با مبنای تعهدی مستلزم انجام محاسبات پیچیده و به کارگیری تخصصهای خاص است، تف کیک شود. پس از این مطالعه، در کوتاه مدت می توان استفاده از مبنای تعهدی را در بارۀ شناسایی و ثبت هزینه های دستۀ اول در دستور کار بخش عمومی قرار داد و برای به کارگیری مبنای تعهدی در شناسایی و ثبت هزینه های دسته دوم، برای یافتن راه حلهای مناسب و فراهم آوردن شرایط لازم دست به اقدامات ضروری یازید.

۲٫ درآمدهای دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی در یک طبقه بندی کلی به دو دستۀ کاملاً متمایز تقسیم می‌شوند . دستۀ اول که بخش عمده درآمدهای دولت و شهرداری‌ها را شامل می شود، درآمدهای یک جانبه یا غیر مبادله ای نام دارد که از طریق اخذ مالیات و عوارض و نظایر آن تحصیل می شو د. این قبیل درآمدها، با بهره گرفتن از قدرت قانونی کسب می شود و دولت و شهرداری‌ها در قبال آن ها و به صورت مستقیم کالا یا خدمات نمی دهند . دستۀ دوم از درآمدهای سازمان‌های بزرگ بخش عمومی را درآمدهای دو جانبه یا مبادله ای تشکیل می‌دهد که سازمان‌های مذکور، در ازای دریافت آن ها، مشابه سازمان‌های بخش خصوصی مستقیماً کالا یا خدمات ارائه می‌دهند. اندازه گیری اتکا پذیر و قابلیت وصول دو معیار استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی و ثبت درآمدها ست، در برخی از درآمدهای دسته اول به سادگی قابل تحقق نیست و بیشترین موانع را در به کارگیری مبنای تعهدی ایجاد می‌کند .

برخی از مالیا تها یا عوارض به صورت اتکا پذیری سنجش پذیر نیستند . یا وصول آن ها در دورۀ مالی یا مدت کوتاه پس از آن امکا ن پذیر نیست . محاسبۀ برخی دیگر از انواع مالیا تها یا عوارض چنین مشکلاتی ندارد و معیارهای فوق ‌در مورد آن ها کاربرد دارد، لذا استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی و ثبت این قبیل درآمدها به راحتی امکان پذیر خواهد بود . به عنوان مثال، شهرداری‌های کشور بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه ۱۳۴۷ ، از اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدود شهرها عوارض خاص سالانه ای دریافت می‌کنند. این قبیل عوارض که به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ‌بر اساس تعرفه های مصوب محاسبه می شود و به استناد ماد ۀ ده همان قانون از فروردین هر سال تحقق یافته تلقی می شود و مؤدیان باید تا پایان سال مالی آن ر ا پرداخت کنند قابل اندازه گیری و وصولاند و با مبنای تعهدی قابل شناسایی و ثبت اند. بدین ترتیب، مطالعه در زمینۀ بررسی ماهیت درآمدها و ارزیابی قابلیت اندازه گیری و قابلیت وصول آن ها به منظور شناسایی درآمدهای مالیاتی و عوارض واجد شرایط استفاده از مبنای تعهدی ضروری است.

درآمدهای دو جانبه و مباد له ای که قابل اندازه گیری اند و در دورۀ مالی یا مدت کوتاه پس از آن نیز قابل وصول اند، باید بررسی شوند . با چنین مطالعاتی ، که باید با همکاری دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی صورت گیرد، زمینه‌های لازم برای استفاده از مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده در ش ناسایی و ثبت اغلب درآمدهای دولت شهرداری‌ها و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی فراهم خواهد آمد.