۱-۳٫ اهداف تحقیق

• هدف اصلی

نقش آموزش‌های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی: شهرستان کاشان)

• اهداف فرعی

۱٫ شناخت مفاهیم و الگوهای نظری و عملی توسعه کارآفرینی از طریق آموزش‌های فنی و حرفه ای

۲٫ مطالعه جایگاه بالقوه و بالفعل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان در ترویج کارآفرینی

۳٫ بررسی تجارت سایر کشورها موجود در فرایند توسعه و ترویج کارآفرینی

۴٫ شناسایی مشکلات موجود در فرایند توسعه و ترویج کارآفرینی

۵٫ مطالعه میزان مساعدت سازمان در ترویج و پرورش کارآفرینان

۶٫ طراحی مدل مناسب و ارائه پیشنهادات علمی و اجرایی

• هدف کاربردی

کلیه آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی کشور می‌توانند به نحو مطلوبی از نتایج این تحقیق بهره مند شوند و راهکارهای اجرایی برای مهارت های کارآفرینی سازمان فنی و حرفه ای را افزایش دهد.

۱-۴٫ سوالات تحقیق

1. 1. آیا بین ویژگی‌های شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین ویژگی‌های رفتاری افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین آموزش‌های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین آموزش‌های فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟

1. آیا بین آموزش‌های فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی با کسب و کار جدید رابطه معنادار وجود دارد؟

۱-۵٫ فرضیات تحقیق

1. 1. بین ویژگی‌های شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد.

1. 1. بین ویژگی‌های رفتاری افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین آموزش‌های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین آموزش‌های فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد.

1. بین آموزش‌های فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی با کسب و کار جدید رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶٫ قلمرو تحقیق

• قلمرو موضوعی تحقیق:

این تحقیق از نظر موضوعی به طور اعم ‌در مورد کارآفرینی و به طور اخص در زمینه نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی می‌باشد.

• قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کاشان و حومه می‌باشد.

• قلمرو زمانی تحقیق:

قلمرو زمانی این تحقیق تابستان و پاییز ۱۳۸۹ و فاصله زمانی مرحله جمع‌ آوری داده ها پاییز ۱۳۸۹ می‌باشد.

۱-۷٫ روش کار تحقیق

این تحقیق با توجه به اینکه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در آموزشگاه های فنی و حرفه ای می پردازد, می توان گفت که تحقیق حاضر بر اساس هدف جنبه کاربردی دارد و بر اساس ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی می‌باشد.

تحقیق توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگی ها و صفات افراد جامعه می پردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق از روش های مطالعه ی کتابخانه ای همچون کتابها , مقالات , پایان نامه ها و متون دیجیتال و نیز روش های می‌دانی نظیر پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و هدف آن شناخت صفات، ترجیحات، ویژگی ها و رفتار افراد جامعه از طریق مراجعه به آن ها است. چهت تأیید یا رد سوالات تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می شود که روایی آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش آمار استنباطی از نرم افزار Spss 15 جهت آزمون های آماری همانند آزمون های آزمون t تک نمونه , آزمون t مستقل , آزمون تحلیل واریانس یک عامله , آزمون LSDو آزمون فریدمن استفاده شده است.

۱-۸٫ تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)

۱-۸-۱٫ پیشینه تحقیق در داخل کشور

۱) عباس شفیعی- کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی , تحقیقی را تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی بر اشتغال استان ایلام انجام داده است که فرضیات این تحقیق عبارتند از:

– بین درجه مهارت و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.

– بین محل سکونت کارآموزان (شهری یا روستایی بودن) و اشتغال آن ها رابطه وجود دارد.

– به نظر می‌رسد بین جنسیت کارآموزان و جذب آن ها در بازار کار (اشتغال) رابطه وجود دارد.

– به نظر می‌رسد بین نوع رشته آموزشی و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.

– به نظر می‌رسد بین سطح تحصیلات کارآموزان و اشتغال رابطه وجود دارد.

– بین حمایت های سازمانی (تسهیلات اشتغال زایی) و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.

– بین شغل هم سالان و اشتغال در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.

– بین الگو بودن شغل والدین و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.

– بین میزان نان آور بودن کارآموزان و وضعیت اشتغال آن ها در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.

– بین میزان کاربردی بودن آموزش های فنی و حرفه ای و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.

– بین داشتن تجربه کاری قبل از آموزش و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.

– بین رغبت شغلی کارآموزان و وضعیت اشتغال آن ها در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.

– بین وضعیت تأهل کارآموزان و وضعیت اشتغال آن ها در رشته آموزشی شان رابطه وجود دارد.

– بین شاغل بودن اعضای خانواده در شغل فنی و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته فنی و حرفه ای رابطه وجود دارد.

این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است و در آن تعداد ۴۴۵ نفر از بین کارآموزان رشته‌های (لوله کشی گاز خانگی و تجاری- لوله کشی صنعتی- جوشکاری گاز آرگن- برنامه نویسی رایانه ای- نقشه برداری- برق صنعتی- نقشه کشی ساختمان- اتومانیک- خیاطی- گرافیک رایانه ای- الکترونیک- نقاشی- درودگری- جوشکاری برق- برق خودرو- کشاورزی- پرورش زنبور عسل- لوازم خانگی- تراشکاری) که از بین ۴۵۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری استفاده شده است.

بیمه شخص ثالث نیز، یکی از مهمترین خدمات بیمه­ای بوده و برخی از آن به­عنوان ویترین شرکت­های بیمه یاد ‌می‌کنند. در واقع این بیمه­نامه به­ دلیل اجباری بودن می ­تواند به­عنوان دروازه ورود و جذب مشتری به یک شرکت بیمه برای فروش سایر پوشش ­های بیمه­ای نیز باشد. در این پژوهش سعی شده تا نقش تبلیغات در توسعه صنعت بیمه بررسی شود و تاثیرگذاری این عامل در رفتار خرید مشتریان بیمه سنجیده شود و به­ طور اخص بیمه عمر و بیمه شخص ثالث مورد بررسی قرار گیرد. در این میان شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در تبلیغ و تغییر رفتار خرید مشتریان در جهت استفاده از خدمات بیمه­ای در کنار بعد اقتصادی ‌و سود آوری بالقوه، مقوله­ای اجتماعی و کشوری محسوب می­ شود (رنجبرفرد و بختیاری، ۱۳۹۲). البته به­نظر می ­آید این موضوع به کم­کاری نهادهای نظارتی بیمه و شرکت­های بیمه مربوط می­ شود. در شهر رشت که یک کلان­شهر محسوب می­ شود، چقدر شما تبلیغات بیمه عمر و یا شخص ثالث را می­بینید؟ چه تعداد از این تبلیغات، حرفه­ای و طبق اصول و استانداردهای جهانی طراحی ‌شده‌اند؟ در بیمه­نامه­ هایی که در کل شرکت­های ایرانی صادر می­ شود در واقع چند نوع بیمه­نامه عمر و شخص ثالث وجود دارد و آیا این تنوع برای ذائقه­ها و سلیقه­ها و یا طبقات مختلف جامعه کافی­ست؟ این کاملاً معقول و منطقی­ست که نیازهای طبقات مختلف جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با یکدیگر متفاوت باشد. ولی متأسفانه در کشور ما به­عنوان مثال بیمه عمر، در ۸۰% موارد مشابه یکدیگرند. در نتیجه نمی­ توان به­ صورت فراگیر فرهنگ این نوع بیمه را در جامعه جابیندازیم (کریمی، ۱۳۹۰). از طرفی دیگر شناخت کامل مشتری، مقدم شمردن وی در ارائه خدمات کیفی از جمله عوامل تضمین موفقیت در بازار کسب­و­کار امروزی است. تعبیری که اکنون از مشتری می­ شود با آنچه در گذشته رواج داشت کاملاً متفاوت است، با این معنی که مشتری دیگر خریدار صرف کالا یا خدمات نیست، بلکه عضو فعال و تاثیرگذار در تمامی فعالیت­های تجاری است. ‌در مورد صنعت بیمه کار دشوارتر است و نیاز به توجه و درایت بیش از پیش مدیران عالی و میانی دارد، زیرا رشته­ های مختلف بیمه، خدماتی هستند که به مشتری ارائه می­شوند، کالایی نیستند که مشتری در هر لحظه بتواند از آن استفاده کند. بیمه برخلاف بسیاری از کالا و خدمات دیگر که منافع و مزایای آن ها در زمان خرید مشخص می­شوند، کالایی غیرملموس است که نیازهای آتی را مرتفع می­ کند. این ویژگی بیمه را از دیگر کالاها متمایز می­ کند و فرهنگ بیمه را تحت تاثیر شناخت و فرهنگ به مفهوم عام آن قرار می­دهد (صحت و همکاران، ۱۳۹۱).

مروری بر عملکرد شرکت­های بیمه (ایران، آسیا و البرز)

شرکت سهامی بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه‌ای مطلوب و با کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمه‌گذاران در در مدت زمان کوتاه توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید. شرکت بیمه البرز هم‌اکنون با ۵۴ شعبه و ۸۵۸ نماینده فعال، ۲۵۱ کارگزار و حدود ۱۳۰۰نفر نیروی انسانی در سرتاسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه‌ای به هموطنان است. این شرکت در سال ۱۳۸۳ موفق به اخذ گواهینامه ۲۰۰۰-۹۰۰۱Iso در سیستم مدیریت کیفیت شده است. کسب مقام اول در کاربرد فناوری اطلاعات (IT)، شفافیت گزارشگری مالی و حضور و کارایی در بازار سرمایه در میان شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۸۶ نیز از افتخارات دیگر شرکت سهامی بیمه البرز است. سرمایه، ذخایر و اندوخته کافی، بدنه کارشناسی متخصص و حرفه‌ای، سرعت در ارزیابی و پرداخت خسارت از شاخص‌های توانگری، وجود مشتریان وفادار و قدیمی، ارتباطات گسترده با بازار جهانی بیمه، مدیریت علمی و پاسخگو و نسبت‌های مالی بسیار خوب از شاخص‌های ماندگاری این شرکت به حساب می‌آید.

بیمه ایران نیز در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل‌، اشخاص (عمر، حادثه، درمان )، آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از ۵۰% سهم بیمه‌های بازرگانی کشور را ‌در اختیار دارد. دربخش حمایت‌های ملی نیز اکثریت پروژه­ های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی، سدسازی، نیروگاه­ها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه‌شده خود را نزد بازارهای بین ­المللی بیمه اتکائی می­ کند. بیمه ایران با توجه به ظرفیت بالای ریسک‌پذیری خود، علاوه بر انجام بیمه­های مستقیم، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه‌اتکایی قبولی از شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی اقدام می­ کند .موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا نیز عبارت است از: انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه­های بازرگانی در رشته بیمه­های اشیاء، مسئولیت و اشخاص، قبول بیمه­های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی، واگذاری بیمه­های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی.

همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور توسعه فعالیتی خود در سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه­ای هم میهنان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی­های یازده گانه نموده است که هر یک از آن ها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد. در حال حاضر ۱۱ سرپرستی، حدود ۹۰ شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر ۲۰۰۰ نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از ۲۷۵ شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می­ دهند.

 

شایان با تعاریفی از ارکان امنیت همچون محرمانگی، تمامیت، دسترس پذیری، عدم انکار و… پژوهش خود را شروع و در ادامه با بیان اهمیت وضرورت مسئله امنیت که تمامی سازمان­ها در سراسر دنیا را تهدید می­ کند وارد حوزه امنیت شده است. در این تحقیق بر اساس بررسی­ های صورت پذیرفته مدل جامع مدیریت امنیت اطلاعات در بانکداری الکترونیک تحت عنوان CMISMIEB استخراج گردید که سه رویکرد سلسله مراتبی، چرخه PPCA و کار ویژه­ای را ترکیب نموده است. رویکرد اول جهت درک جایگاه اقدامات درسطح سازمانی، رویکرد دوم به منظورنگرش فرآیندی و انطباق و استانداردهای معتبر و رویکرد سوم جهت سهولت درک وبه کارگیری و افزایش کارایی در غالب مدلی با یکدیگر تلفیق شده است و با بررسی از ویژگی بانک­ها و ارزیابی اثر هر یک از این فاکتورها برعملکرد مدیریت امنیت اطلاعات بانک‌ها پرداخته شده است. در پژوهش فوق الذکر عوامل مهم دیگری همچون مفید بودن درک شده توسط کاربروسهولت استفاده درک شده عنوان گردید که ازعوامل موثردر پذیرش تکنولوژی معرفی شده است.چانگ و همکاران ‌در سال‌(۲۰۰۶) عنوان نمودند که علاوه بر مفید بودن درک شده، امنیت وب درک شده نیز اثری مستقیم و قوی بر پذیرش بانکداری الکترونیک دارد

 

 

 

نمودار ۲-۱ چانگ و همکاران ‌در سال‌( ۲۰۰۶ )

 

امینی (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی موانع و چالش‌ها در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترو نیکی در بانک پارسیان انجام داده است. در این تحقیق متغیرهای تکنولوژیکی، مدیریتی، سازمانی

 

و هزینه­ای مورد بررسی قرار گرفته و چالش­ها، مشکلات، موانع و مزایای پیشروی بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار می­دهد. در پژوهش مورد نظر عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان متغیرهای مستقل ‌می‌باشد که به چهار دسته عوامل تکنولوژیک، مدیریتی، سازمانی و هزینه­ای تقسیم می­شوندو بانکداری الکترونیک نیز متغیروابسته تحقیق ‌می‌باشد که محقق تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق را بر روی آن بررسی ‌کرده‌است.

 

۲-۴-۲ خارجی

 

ویلیامز(۲۰۱۲) در پژوهشی مطرح نمود که تقریباً ‌می‌توان گفت به ازای هر کدام از روش­های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه، روش­ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می­شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند. مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری­های اینترنتی در جهان (عمدتاًً اقتصادی) گزارش ‌شده‌اند، بسیار زیاد بوده اما از این میان، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرارگرفته و مسیر حقوقی خود ‌شده‌اند، بسیار زیاد بوده اما از این میان، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود ‌شده‌اند.

 

باران(۲۰۱۴)در پژوهشی دیگر عنوان نمود که درزندگی اجتماعی امروز بشر تحول­هایی صورت گرفته و به تاثیر از آن جرایم نیز اشکال متفاوتی به خود گرفته است که جرایم رایانه­ای مصداق بارز این تحول­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها ‌می‌باشد. با ورود رایانه ­ها به زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات(اینترنت) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است که تحت عنوان جرایم رایانه­ای از آن بحث می شود. به گزارش ایسکانیوز از جمله شایع­ترین این جرایم که روز به روز نیز افزایش می­یابد کلاهبرداری اینترنتی است، البته در کنار آن جرایم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای اطلاعات نیز از شایع ترین این موارد است.

 

در تحقیق پیکارینن(۲۰۰۴)، که پیرامون پذیرش مشتریان در استفاده از بانکداری آنلاین بوده است، چندین مؤلفه‌ که در استفاده از بانکداری آنلاین مؤثر است اشاره شده است. عوامل فرض شده در این مدل شامل :

 

• • منفعت دریافت شده

 

• • سهولت در استفاده دریافت شده و مطلوبیت درک شده

 

• • اطلاعات در بانکداری آنلاین

 

• • امنیت و محرمانگی

 

• کیفیت در برقراری ارتباط با اینترنت

‌می‌باشد که باعث استفاده از بانکداری الکترونیک می­گردد. مدل یاد شده درشکل زیر آمده است:

 

کیفیت اتصال به اینترنت

 

امنیت و حریم خصوصی

 

درک سهولت استفاده

 

درک لذت بردن

 

اطلاعات در بانکداری برخط

 

سودمندی درک شده

 

 

 

نمودار ۲-۲ پیکارینن(۲۰۰۴)

 

۲-۵ شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن

 

امروزه تحولات عظیمی در صنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آن را بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمان‌های مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی ‌فراتر رفته ومؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

بانکداری الکترونیکی عبارت است از ارائه خودکار خدمات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی ‌می‌توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود.بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتاً جدیدی است که در مدت زمان کمی-توانسته جایگاه مهمی برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که تصورسیستم بانکداری امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن است.امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانک­ها می‌شود. این درحالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالش‌های ‌فراوانی روبرو است، از جمله مهمترین آن­ها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، وهمچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری ونرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارائه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هر گونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته درکشوربرای پیشرفت ورفاه عمومی به کارگرفته شود.یکی ازمهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی ‌می‌باشد.

1. 1. تولید کننده یا عامل فروش با آگاهی از مفاد ماده و مبنایی که مقرر داشته، ملزم به کنترل محصول و عوامل فروش خود و مسئول عواقب آن به موجب قانون کشوری است که مصرف کننده در آنجا اقامت دارد.

   

1. 1. 1. پذیرش این مبنا، نوعی قابلیت پیش‌بینی قانون برای زیان دیده فراهم می‌کند و از سردرگمی او جلوگیری می‌کند که این امر خود در پیشرفت اقتصادی، ایجاد رقابت و اعتماد مصرف کنندگان مؤثر است.

   

1. در مواردی که فروش محصول بدون اجازه خوانده (تولید کننده یا عاملان مُجاز از ناحیه او) صورت گرفته باشد، قانون محل اقامت خوانده می‌تواند با حمایت از او، حقوق وی را محفوظ دارد.

البته مبنای مذکور از حیث بی توجهی به قانون محل اقامت شرکت تولید کننده، محل وقوع مدیریت شرکت و محل توزیع عمده ممکن است با ایراد روبه رو شود که این ایرادها به دلایلی که ذکر شد، منتفی به نظر می‌رسد.

در مواردی که زیان دیده، محصول را در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود، برای مثال به هنگام جهانگردی خریداری می‌کند، دو فرض را میتوان مطرح کرد: اولی این است که کالای مذکور در کشور محل اقامت وی نیز به فروش می‌رسد، در آن صورت به آن دلیل که تولید کننده احتمال خرید محصول از سوی شخص خارجی در آن کشور و اعمال قانون کشور زیان دیده را پیش‌بینی می‌کند و مصرف کننده نیز از آن آگاه است، قانون محل اقامت زیان دیده مجری خواهد بود.

دومین فرض آن است که فروش کالایی که زیان دیده در خارج خریداری کرده، در کشور محل اقامت او غیر قانونی باشد. به دلیل امکان تحقق همین فرض است که کمیسیون تدوین دستورنامه رم دو، تنها به محل اقامت مصرف کننده (زیان دیده) اشاره کرده و لذا باید در این حالت او را مختار دانست که به موجب قانون کشور زیان دیده یا قانون کشور شخصی که وی علیه او ادعا کرده، اقامه دعوی کند.

سکوت ماده به نوعی ابهام منجر شده است؛ چرا که می توان گفت، تولید کننده یا عامل او انتظار نداشته است که محصولش در کشوری که فروش آن مُجاز است توسط شخصی خریداری و مصرف شود که خارجی بوده و فروش آن در کشور متبوع وی مجوز تولید کننده یا عامل او ندارد. ‌بنابرین‏ دلیلی بر حکومت قانون محل اقامت زیان دیده وجود ندارد و اساساً اعمال قانون مذکور برای خوانده قابل پیش‌بینی نبوده است.

محتوای ماده «۵ » به گونه ای است که نوعی حمایت مساوی از تمامی مصرف کنندگان به عمل آورده و زمینه رقابت عادلانه را از طریق تضمین تبعیت همه رقبای تجای از معیارهای ایمنی یکسان، فراهم می‌کند. عبارت «شخصی که ادعای مسئولیت او شده» (خوانده) لزوماًً شخص تولید کننده کالا نیست؛ بلکه این شخص ممکن است که سازنده قطعات محصول یا حتی واسطه و یا خرده فروش باشد. هر یک از اشخاصی که اقدام به وارد ساختن محصولی به اتحادیه می‌کند، با شرایطی خاص، همانند تولید کننده، مسئول ایمنی آن به شمار می‌آیند.

ب) قانون حاکم در رقابت ناعادلانه و منع رقابت

اگر رقابت به صورت غیر عادلانه و توام با فریب درآید، به موجب رویه ای که در هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی پذیرفته شده، می توان علیه خاطی طرح دعوا کرد. در این باره دادگاه ها و حقوق ‌دانان بیشتر به اعمال قانون محل دادگاه تمایل دارند تا دادگاه به موجب قانون خود رقابت ناعادلانه را تشخیص و مورد حکم قراردهد.

هدف از وضع قاعده علیه رقابت ناعادلانه آن است که از رقابت ناعادلانه به وسیله متعهد ساختن تمام رقبا به عمل بر طبق قواعد یکسان حمایت شود. تبلیغات موهن، فروش های اجباری، تحریم کالای مشخص یا تبلیغ علیه آن ها، انحصار و …. مسائلی هستند که مانع از رقابت عادلانه می‌شوند و به هیچ وجه جنبه قراردادی ندارند.

به موجب ماده « ۶ » دستورنامه رم دو، « ۱٫ قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از عمل رقابت ناعادلانه، قانون کشوری خواهد بود که در آن روابط رقابتی یا منافع جمعی مصرف کنندگان به طور قطع یا احتمالاً به طور عینی متاثر می شود.

۲٫ اگر عمل رقابت ناعادلانه، استثنائاً منافع رقیب خاصی را تحت تاثیر قرار دهد، ماده « ۴ » مجری خواهد بود».

ماده « ۶ » به دنبال سه هدف عمده است: کمک به اقتصاد دولت های عضو از طریق شفاف سازی قواعد رقابت، توجه به منافع همه رقبای تجاری و اهمیت دادن به حقوق مصرف کنندگان. درباره قسمت اخیر، محتوای دستورنامه رم دو از حیث حدود مفهوم مصرف کننده و ابهام منابع ایشان محل ایراد است. این رویه سابقاً در دستورالعمل اروپایی راجع به منافع مصرف کنندگان لحاظ شده بود و باید آن را به مفهوم منافع جمعی مصرف کنندگان – و نه تک تک ایشان – معنا کرد. تنها با این تفسیر است که دعوا به مسئولیت غیر قراردادی ارتباط خواهد داشت؛ چنان که دیوان دادگستری اروپا نیز اعتقاد دارد که اقدام سازمان های مصرف کننده در منع یک تاجر از به کار بردن شرط منجر به بی عدالتی در قرارداد، بیش از اینکه وجهه قراردادی داشته باشد، با مسئولیت قهری یا شبه جرم همخوانی دارد.

از بعد تطبیقی، در حقوق بین‌المللی خصوصی کشورهای عضو اتحادیه، نوعی اجماع بر اجرای قانون کشوری که بازار آن به دلیل رقابت آسیب دیده، وجود دارد. این نتیجه را می توان با اعمال قاعده عام حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار در این باره در کشورهای اتریش، هلند، اسپانیا و سوئیس گرفت که با دکترین حقوقی نیز سازگاری دارد. اتخاذ رویه جدید در دستورنامه رم دو اگر چه از برخی ابعاد محل تأمل و تردید است، اما باید آن را از حیث متحد الشکل سازی منطقی قواعد تعیین قانون حاکم و حل مشکل سردرگمی دادگاه ها مفید دانست. به علاوه، اعمال بند «۱ » ماده « ۶ » عملاً منجر به حاکم شدن قانون محل وقوع فعل زیان بار می شود و تنها درباره منافع جمعی مصرف کنندگان است که در موارد نادر امکان حکومت قانون دیگری قابل تصور است. رویه اتخاذ شده در ماده با انتظارات زیان دیده نیز انطباق دارد؛ زیرا آن دسته از مقررات اقتصادی اعمال می شود که وی فعالیت های تجاری خود را بر مبنای آن انجام می‌دهد. دلیل دیگر ارجحیت رویه مقرر در قسمت اول بند «۱ » ماده « ۶»، ضرورت اهمیت دادن به بازار در حقوق رقابت و حمایت از بازار است.

در اعمال مقررات محل بازار، به عقیده حقوق ‌دانان، باید تنها آثار مستقیم رقابت ناعادلانه را در نظر گرفت و نمی توان همه چیز را به قانون مذکور منوط کرد. این ایده به ویژه در مواردی صحیح به نظر می‌رسد که از یک اقدام منافی با رقابت منصفانه، بازار اقتصادی چندین کشور خسارت دیده باشد که در این صورت باید به اعمال قواعد تمام آن ها به طور مشترک تن داد. ‌بنابرین‏ این ایراد که بند «۱ » ماده « ۶ »، در واقع تکرار محتوای قاعده مقرر در ماده « ۴ » است، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اعمال ماده « ۶ » لزوماًً به حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار نمی انجامد.

سؤال اساسی که ‌در مورد مدیریت ریسک مطرح می شود ، این است که چرا شرکت ها ، باید ریسک خود را مدیریت نمایند؟ از منظر علمی ، شرکت ها تمایل زیادی به مدیریت ریسک خود دارند . نظریه پرتفوی نوین بیان می‌کند که سرمایه گذاران از طریق اصل تنوع بخشی ، قادر خواهند بود که ریسک های خاص دارایی ها را رفع نموده تا ‌به این وسیله در معرض ریسک قرار نگیرند . از این نظریه مودیلیانی و میلر^[۷۳] همچنین می توان دریافت که ارزش شرکت مستقل از ساختار ریسک آن است . شرکت ها باید بدون توجه به ریسک ، منافع و مزایای مورد انتظار خود را حداکثر نمایند . صاحبان اوراق بهادار از طریق تخصیص مناسب پرتفوی خود قادر به انتقال ریسک خواهند بود . با این وجود ، به خصوص در بازار سرمایه ناقص ، عملا شرایط لازم برای تحقق نظریه مودیلیانی و میلر نقض می‌گردد و عواملی مانند مالیات ها و هزینه بحران های مالی منجر به شکست نظریه شده و در این صورت است که نقش مدیریت ریسک پررنگ تر می‌گردد . ‌بنابرین‏ ، توصیف دقیق و واقع بینانه از شرایط شرکت ها ، دلایل توجه بیشتر به ریسک و چرایی این امر را بیان می کند . برخی از این دلایل به شرح زیر است (Christoffersen,2003,pp2-3) :

• • هزینه های ورشکستگی^[۷۴]– اگر سرمایه گذاران ، ورشکستگی شرکتی را محتمل بدانند ، در هزینه های واقعی شرکت تجدید مالی شده و ارزش جاری شرکت کاهش خواهد یافت . ‌بنابرین‏ مدیریت ریسک می‌تواند با کاهش احتمال عدم پرداخت بدهی ها ، ارزش شرکت را افزایش دهد .

• • مالیات^[۷۵]– سیستم های نوین مالیاتی ، در زمانی که منافع مالیاتی شرکتی ناشی از زیان های گذشته باشد ، در بخشودگی مالیاتی شرکت ، محدودیت ایجاد می کند . کاهش نوسان پذیری درآمد قبل از مالیات شرکت منجر به کاهش ارزش فعلی پس از کسر مالیات آتی شرکت شده و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد . ‌بنابرین‏ مدیریت ریسک می‌تواند با کاهش نوسان پذیری درآمدها ، مالیات ها را نیز کاهش دهد .

• • ساختار سرمایه و هزینه سرمایه^[۷۶]– عامل اصلی عدم پرداخت بدهی توسط شرکت ها ، ناتوانی آن ها در پرداخت بدهی و فقدان منابع مالی می‌باشد . نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر ، برای شرکت ها ریسک بیشتری به همراه خواهد داشت . مدیریت ریسک به شرکت ها این امکان را می‌دهد که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالایی را داشته باشند و از طریق بدهی های مالی ، پرریسک تر گردند . البته این امر در صورتی برای شرکت ها سودمند خواهد بود که دارای بدهی های مالی معقولی باشند .

• صندوق های جبرانی^[۷۷]– این صندوق ها منجر به سرمایه گذاری مطلق در سرمایه انسانی خاص شرکت ها می‌گردد . سطوح مدیریتی و کارکنان مؤثر در یک شرکت اغلب در معرض ریسک های زیادی قرار دارند و برای آن ها مصونیتی در برابر ریسک ها وجود ندارد . مدیریت ریسک می‌تواند با کاهش هزینه های انباشته و جذب کارکنان مؤثر بیشتر ، سطح ریسک بر کارکنان را کاهش دهد .
  

  • 1. ابزار های مدیریت ریسک

در نظام سرمایه داری به منظور مدیریت ریسک ، ابزارهایی طراحی شده است که به آن ها ابزارهای مالی^[۷۸] گفته می شود که برخی از این ابزارهای مالی عبارتند از ( اکبریان و دیگران، ۱۳۸۵،ص۱۶۱) :

• • ابزار مالکیت^[۷۹]– این ابزار نماینده مالکیت بخشی از یک سازمان و مربوط به حقوق صاحبان سهام است و متداول ترین آن ، سهام عادی شرکت ها می‌باشد .

• • ابزار بدهی^[۸۰] – این ابزار برای دارنده آن حق مالکیت ایجاد نمی کند و دارنده آن می‌تواند از منافع آن مانند بهره ، استفاده نماید . این ابزار نشان دهنده وامی است که صاحبان یک سازمان یا شرکت از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌کنند و نشان دهنده بدهی صادر کننده آن است .

• ابزار مشتقه(مشتقات مالی)^[۸۱]– ابزار مشتقه را می توان به صورتی مورد استفاده قرار داد که کاهش دارایی های اصلی ، منجر به کسب سود گردد . در نتیجه شرکت ها می‌توانند برای تنظیم ریسک سرمایه گذاری فعلی خود ، برروی اوراق مشتقه نیز سرمایه گذاری کنند؛ به عنوان مثال، اگر شرکتی سرمایه خود را به صورت اوراق قرضه نگهداری کند ، می‌تواند با داشتن مقدار مشخصی اوراق بهادار مشتقه در صورت کاهش ارزش اوراق قرضه ، سود کسب نماید (Madura,2009,p 14).

مشتقات ، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی برروی دارایی نبوده و ارزش آن ها از ارزش یک دارایی پایه نشأت می‌گیرد . ابزارهای مشتقه در جدا نمودن ریسک های مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود ، به طور مؤثر و کارا عمل می نمایند . تجربه بازارهای مالی بیانگر آن است که اگر ابزارهای مشتقه به درستی استفاده شوند ، در تسهیم و کنترل ریسک از طریق استراتژی پوشش ریسک مفید خواهند بود (منظور ودیگران، ۱۳۹۰،ص۳) . مهم ترین تقسیم بندی صورت گرفته در خصوص مشتقات مالی ، طبقه بندی آن ها در چهار گروه می‌باشد که عبارتند از :

الف- قرار داد آتی^[۸۲]– قرارداد آتی ، توافق نامه ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در زمان معینی در آینده است . بیشتر قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی کالا نمی شوند ؛ علت آن است که اکثر سرمایه گذاران قبل از فرارسیدن زمان تحویل کالا ، موضع معاملاتی خود را می بندند . تحویل دادن یا تحویل گرفتن کالا تحت شرایط قرارداد آتی ، اغلب مشکل و پرهزینه است . هنگام انعقاد یک قراداد آتی ، سازمان بورس باید جزئیات توافق نامه را بین دو طرف مخصوصا نوع دارایی ، اندازه قرارداد ، مکان و زمان تحویل را دقیقا مشخص نماید . ‌در مورد دارایی های مالی که موضوع قرارداد آتی قرار می گیرند ، معمولا نیازی به تعیین ویژگی ها و مشخصات نیست . پرداخت ها ‌بر اساس سازوکار تسویه حساب روزانه صورت می‌گیرد (Hull, 2002, p 52) .